دانستنیها
در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها
در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشودواکنش قطعه‌سازان به افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت به تعدیل قیمت قطعات کمک نمیکند
اتوپارت پرس: پس از آنکه چانه‌زنی خودروسازان نتیجه داد و در روزهای اخیر
قیمت اغلب خودروهای تولید داخل رشد 30درصدی را تجربه کرد، اکنون قطعه‌سازان
خواهان تعدیل نرخ قطعات و پرداخت سریعتر مطالبات خود هستند.
پس از ماه‌ها انتظار بازار خودرو،
سرسختی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها به دلیل تعدیل نرخ ارز سرانجام
نتیجه داد و در روزهای اخیر ایران خودرو و سایپا دو خودروساز اصلی کشور
قیمت نهایی محصولات خود را اعلام کردند. بر این اساس، قیمت محصولات مطابق
با سیستم فروش و برپایه مصوبه‌های شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش یا
مکاتبات تایید شده اعلام شد که تا پایان دی‌ماه با احتساب ارزش افزوده،
خدمات، بیمه و مالیات شماره‌گذاری بر مبنای 30درصد افزایش قیمت به فروش
خواهد رفت.
همچنین مقرر شد خودروهایی که از اول
شهریور تا پایان دی‌ماه ثبت‌نام شده‌اند، با اضافه شدن 30درصد به قیمت‌های
مصوب قبلی تحویل مشتریان شوند و برای سایر ثبت‌نام کنندگان از دی‌ماه به
بعد نیز برپایه پنج درصد زیر قیمت بازار قیمت می‌خورد. چندی پیش وزیر صنعت،
معدن و تجارت اعلام کرده بود: «اگر تولید را افزایش دهیم و خودرو را
زیرقیمت پنج درصد بفروشیم، رانت و دلالی از بین می‌رود.»
پس از نهایی شدن قیمت خودروهای تولیدی داخلی،
اینک قطعه‌سازان که ماه‌های سختی را پشت سرگذاشته و حتی تعدیل نیروها را
تجربه کرده‌اند، خواستار تعدیل هرچه سریعتر قیمت قطعات و همچنین کوتاه‌تر
شدن زمان پرداخت مطالبات‌شان از سوی خودروسازان هستند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و
قطعه‌سازان کشور گفت: «قطعه‌سازان کاری با افزایش قیمت‌های خودرو ندارند،
بلکه بحثی که با خودروسازان داریم تعدیل قیمت قطعات، دریافت مطالبات از
آنها و یک ماهه شدن پرداختی‌هاست.»
به گفته محمدرضا نجفی‌منش، با اتفاق‌های
رخ داده در ماه‌های گذشته و افزایش قیمت‌ها، متوسط قیمت قطعات باید بین 80
تا 140 درصد افزایش یابد.
وی همچنین تاکید کرد: «رشد 30درصدی اعمال شده در قیمت خودروهای
پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا، نمی‌تواند تامین‌کننده نظر قطعه‌سازان برای
تعدیل قیمت قطعات باشد و فقط ثبت‌نام کنندگان خودرو را منتفع می‌کند.»
نجفی‌منش هشدار داد: «اگر تعدیل قیمتی
مد نظر قطعه‌سازان انجام نشود، ادامه حیات صنعت قطعه‌سازی با مخاطره مواجه
میشود، همانطور که در ماه‌های گذشته تعدیل 37درصدی نیروها در این صنعت را
شاهد بودیم.»
وی بیان داشت: «به گفته عباس تابش،
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده 11هزار
میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد که شامل
تسهیلات ارزی و ریالی میشود.»
رشد 80 تا 300درصدی قیمت مواد اولیه
همچنین عضو انجمن سازندگان قطعات و
مجموعه‌های خودرو در این زمینه اظهار کرد: «اتفاقات ارزی آغاز امسال و
تحریم‌ها رشد 80 تا 300درصدی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی را
رقم زد؛ این در حالی بود که قطعه‌سازان ناچار به خرید نقدی مواد مورد نیاز
و فروش به یک سوم قیمت به خودروسازان و دریافت مطالبات خود پس از چند ماه
بودند.»
رضا رضایی بیان داشت: «هرچند از زمان
روی کار آمدن رضا رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تلاش‌ها
برای رفع مشکلات افزایش یافت، اما هنوز در زمینه واردات بخشی از مواد اولیه
خارجی و نیز پرداختی‌های خودروسازان که به پنج ماه رسیده، با مشکل
مواجه‌ایم.»
این فعال حوزه قطعه‌سازی خاطرنشان کرد:
«اگر خودروسازان به دنبال افزایش تیراژ خودرو هستند باید پرداختی خود به
قطعه‌سازان را به دستکم دو ماه کاهش دهند.»
وی افزایش 30درصدی قیمت خودروهای پر
تیراژ در مرحله نخست را ناکافی برشمرد و گفت: «از آنجا که هزینه‌های تامین
مواد اولیه برای قطعه‌سازان دستکم 80 درصد افزایش یافته، رشد قیمت خودرو
نمی‌تواند برای تعدیل قیمت قطعه‌سازان کافی باشد.»
نیاز به 20هزار میلیارد تومان تسهیلات
رضایی خاطرنشان کرد: «صنعت قطعه‌سازی
برای تداوم فعالیت‌های تولید و حفظ اشتغال خود نیازمند بیش از 20هزار
میلیارد تومان سرمایه در گردش است که تاکنون مقرر شده 800میلیون یورو و
چهار هزار میلیارد تومان (در مجموع نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان) به آن
اختصاص یابد.»
وی از سران سه قوه برای تشکیل جلسات
متعدد برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی قدردانی کرد، اما با اشاره به اعلام
قیمت نهایی خودروها گفت: «اگر این کار اردیبهشت‌ماه امسال انجام می‌شد،
تولید و تیراژ خودروها افت نمی‌کرد.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «به‌روز شدن سریع قیمت قطعات و تخصیص نقدینگی در نظر گرفته شده، فوری‌ترین نیاز این صنعت است.»
آزادسازی قیمت‌ها
وی یادآور شد: «حداقل هشت سال است بر موضوع آزادسازی قیمت خودرو تاکید داریم که در این صورت هنر ارتقای بهره‌وری و کیفیت را در خودروسازان شاهد خواهیم بود.»
رضایی خواستار آن شد تا خودروسازان پیش
از هر چیز به تدوین یک برنامه منسجم و کاربردی برای این صنعت بپردازند و در
این مسیر قطعه‌سازان نیز به یاری آنها خواهند شتافت.
پیش از این محمدرضا سروش، مدیرعامل
سایپا به ضرورت آزادسازی قیمت خودروها و تعیین قیمت مطابق نرخ روز اشاره
کرد و افزود: «نظام قیمت‌گذاری دستوری، سالیانه زیان هنگفتی متوجه
خودروسازان می‌کند که پیامد آن تاثیر منفی بر ساختار شرکت‌های خودروساز و
کیفیت محصولات تولیدی است.»
وی گفت: «مقایسه قیمت خودرو، آپارتمان و
سکه بهار آزادی در سالیان گذشته نشان از کاهشی بودن سهم خودرو در سبد
خانوار دارد؛ نکته‌ای که همواره مورد غفلت بعضی از کارشناسان و افکار عمومی
قرار گرفته است.»
لازم به ذکر است بیش از 84درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد که شامل
25 تا 30درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و
آلومینیومی است. آمارها نشان می‌دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500قطعه‌ساز
در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.
در نشست خبری بومی‌سازی کاتالیست مطرح شد: مذاکره با دو خودروساز برای تامین کاتالیست
اتوپارت پرس: نشست خبری سومین همایش دو سالانه بومی‌سازی کاتالیست و فرآیند
احیا مستقیم آهن در ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
در ابتدای نشست دبیر کمیته راهبردی
همایش با بیان اینکه شرکتی ایرانی در سال ۸۳ به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان
کار خود را در زمینه تولید کاتالیست آغاز کرد، گفت: «یکی از مهمترین اهداف این شرکت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تدوین دانش فنی کاتالیست است.»
محمود رضایی افزود: «در کمتر از یک دهه
این شرکت موفق شد عملیات تحقیق و مطالعات خود را به سرانجام برساند و موفق
به تولید کاتالیست‌های احیا مستقیم آهن برسد.»
دبیر کمیته راهبردی همایش ادامه داد:
«با توجه به شرکت تحریمی تحمیل شده به کشور و عدم همکاری شرکت‌های خارجی در
تامین این کاتالیست ها، بومی‌سازی این قطعه‌های تک نقطه قوتی برای صنعت
کشور به شمار می‌رود.»
رضایی در پایان گفت: «برای تامین کاتالیست‌های خودروسازان با دو شرکت داخلی
ایران خودرو و سایپا مذاکره شده و با به نتیجه رسیدن مذاکرات برای خط
تولید خودروسازان نیز تامین کاتالیست خواهیم داشت.»
تابش با تشریح مکانیزم بسته حمایتی: اختصاص ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان
اتوپارت پرس: رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: «از
مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی، ۱۱هزار میلیارد تومان به
صنعت قطعه‌سازی تخصیص می‌یابد.»
عباس تابش تأکید کرد: «برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه‌سازی ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان پرداخت میشود.»
وی افزود: «بخشی از برنامه‌های
وزارتخانه تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و بخصوص قطعه‌سازان است و در
این برنامه سعی شده تا نیاز قطعه‌سازان تأمین تا شغل بیشتری برای جوانان
ایرانی ایجاد شود.»
تابش ادامه داد: «بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات خودرو مورد نیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت کنند.»
صنعت خودرو در دست‌انداز پول و قطعه//فعالیت قطعه‌سازان کوچک در ماه‌های اخیر متوقف شد
اتوپارت پرس: حال و روز صنعت خودروی ایران این روزها خوب نیست. گزارش‌های
رسمی که از سوی وزارت صنعت منتشر شده نشان می‌دهد که میزان تولید خودرو در
کشور ۳۰ درصد کاهش داشته و میزان شکایت‌های مردم از خودروسازان نیز ۳ برابر
شده است.
مدیران عامل، سایپا و ایران خودرو به
عنوان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور هفته گذشته در مراسم آغاز به کار
نمایشگاه خودروی تهران ۹۷ تلاش کردند نگرانی‌ها در مورد عدم تحویل خودروهای
ثبت نام شده را کنترل کنند. آنها اعلام کردند تعهدات این دو شرکت خودروساز
تا خردادماه سال آینده انجام میشود و مشتریان خودروهایی که شرایط تحویل
آنها وجود ندارد، می‌توانند خودروهای جایگزین شده را انتخاب کنند یا
می‌توانند طبق قرارداد خسارت خود را دریافت کنند.
البته مدیران عامل دو خودروساز بزرگ
کشور تاکید کردند که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با مشکل تامین قطعه
روبه‌رو است که در این شرایط تحریم ممکن است نتوان برخی از خودروهای
پرتیراژ را تولید کرد. در این شرایط اما آنچه که بیش از هر موضوع دیگری
پراهمیت است محاسبه زیان‌های اقتصادی فعالیت خودروسازان در شرایط رکد شدید
تولید است. فعالیتی که بدون وابستگی به نظام بانکی و تامین مالی از این
مسیر برای پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در این صنعت و تامین مالی برخی
نیازهای دیگر در شرایط موجود غیر ممکن به نظر می‌رسد. این همه در حالی است
که نظام بانکی ایران در سالهای اخیر به دلیل مشکلات ناشی از حبس شدن منابع
خود رد صنایع فاقد توجیه اقتصادی، خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
شاید بتوان مهمترین تاثیر تحریم‌های
یک‌جانبه ایالات متحده بر صنعت خودروسازی ایران در حوزه تامین قطعات
دانست.تا پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران راهکار در نظر گرفته شده
برای مقابله با آثار آنها، ذخیره‌‌‌سازی قطعات بود. راهکاری که به اذعان
بسیاری از کارشناسان تنها پاسخگوی نیازمندی خودروسازان تا پایان سال جاری
خواهد بود.در این میان نتیجه طبیعی بحران در تامین قطعات خودرو در درجه
اول فشار زیاد بر شرکت‌های تامین کننده قطعات و در مرحله دوم کاهش تدریجی
تیراژ تولید خودرو در کشور است. بحران تامین قطعات در صنعت خودروسازی کشور
کار را به جایی رسانده است که برخی خودروهای تولید شده هم اکنون به دلیل
کمبد برخی قطعات در انبارهای شرکت خودروساز باقی مانده و در حال خاک خوردن
هستند.
در همین حال شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو
در کشور معتقد هستند که دولت برای مقابله با روند تعطیلی صنعت خودرو سرعت
عمل بیشتری از خود نشان دهد. آنها معتقدند که گام اول برای حل این مشکلات
توقف روند قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کشور است. شهرام پسندیده، مدیر
کارخانه پلیمر سازه پویش نیز قطعه سازان را قربانی موضوع قیمت گذاری
خودرو می داند و می گوید: «وحشت دولت از اثرات تورمی تغییر قیمت رسمی
خودروها در حالی بوده که قیمت مواد اولیه از جمله پتروشیمی سه برابر شده و
تعلل در این موضوع موقعیت شغلی حدود ۶۰۰ هزار نفر نیروی انسانی فعال در
این حوزه را به خطر انداخته و موجب بیکاری نزدیک به نیمی از آن ها شده
است.»
به گفته وی، تولید قطعه با هزینه سه
برابر قبل و فروش آن به خودروساز با قیمت قبلی، فعالیت قطع سازان کوچک
تر را طی ماه های گذشته متوقف کرده و ادامه این روند برای قطعه‌سازان بزرگ
نیز دیگر ممکن نخواهد بود. در همین حال قطعه سازان علاوه بر تقاضای آزادسازی قیمت خودرو
دو درخواست دیگر هم از دولت دارند. آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن
قطعه‌سازی شهرویورماه امسال اعلام کرد که قطعه سازان برای ادامه حیات
نیازمند دو اقدام ویژه دیگر از سوی دولت هستند اول ارائه تسهیلات بانکی و
دوم تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه تولید داخل.
وی در این باره گفته بود:« اولین اقدام،
پرداخت تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از
شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است. با تغییرات
نرخ ارز، میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به کمتر از نصف رسیده
است. دومین اقدام مهم برای خروج از این وضعیت، عرضه کافی و با قیمت مناسب
مواد اولیه عمدتا دولتی مانند فولاد، فلزات رنگین و محصولات پتروشیمی است
که متاسفانه قیمت آنها در بازار به شدت افزایش یافته است.» در این میان
اما اینگونه به نظر می‌رسد که دولت در اجابت هر دو درخواست قطعه سازان دچار
تنگناهای زیاد است. در مورد اول بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها از توانایی
لازم برای تامین مالی دو خودروساز در حد ده هزار میلیارد تومان برخودار
باشند. چه اینکه بر اساس برخی شنیده یکی از دو شرکت خودروساز در ماه اخیر
با دستور دولت موفق به دریافت تنها ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از یکی از
بانک‌ها شده است. در مورد دوم نیز طبیعی است که با توجه به کمبود ارز در
شرایط تحریم، دولت علاقمند به صادات مواداولیه تولید داخل باشد تا تامین
نیازهای تولید داخل.
راه‌حل نجات صنعت خودرو
صنعت خودرو در ایران صنعتی کاملاً
وابسته به دولت است. در طول چند دهه اخیر بارها اخباری مبنی بر تنظیم و
ارائه بسته‌های حمایتی از این صنعت در رسانه‌ها منتشر شده است. در تشریح
دلیل وابستگی صنعت خودرو به دولت می توان فهرستی از دلایل گوناگون، از نوع
نگاه غیرکارشناسی حاکم بر این حوزه در سطوح مختلف تصمیم‌گیری تا شرایط
نامساعد سیاست خارجی و تحریم‌ها را ردیف کرد. در این بین اما بسیاری از
کارشناسان اقتصادی معتقدند که استفاده از راهکارهای حمایتی برای نجات صنعت
خودرو مسیری پیموده شده و غلط است.
رضا مهمان‌دوست، کارشناس اقتصادی در این
باره به توسعه ایرانی می‌گوید:« کشور ما در صنعت خودرو متاسفانه مسیر
معکوس کشورهای صاحب سبک در این صنعت دستکم در سه دهه اخیر را طی کرده است.
واقعیت این است که ایجاد انحصار برای عده ای در تولید خودرو کشیدن دیوار
تعرفه ای به دور این صنعت مانع از رشد این صنعت در ایران شد. از سوی دیگر
اصرار به تولید خودرو تنها توسط این خودروساز و هموار نکردن راه برای تولید
خودروتوسط علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این صنعت، باعث شده که بازار خودروی ایران به غلط به دو خودروساز بزرگ وابسته شوند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت:«تجربه سایر کشورها نظیر ترکیه به خوبی
نشان می‌دهد که مسیر طبیعی برای تولید خودرو در اقتصاد از واردات خودرو،
تامین و تولید قطعات و در مرحله بعد تولید می‌گذرد. در این مسیر البته
نمی‌توان از نقش شراکت اقتصادی با صاحبان سرمایه و تکنولوژی در زنجیره
تولید و خدمات خودرو به سادگی گذشت.»
ادامه سناریوی بی‌توجهی به وضعیت قطعه‌سازان//امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز
اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های با تاکید بر لزوم میسر شدن ثبت سفارش بدون انتقال ارز
اظهار کرد: «متاسفانه با وجود درخواست‌های مکرر و جلسات پی‌درپی، این مهم
اتفاق نیافتاده که این مساله ثمری جز ادامه داشتن مشکلات قطعه‌سازان در
تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید نداشته است.»
مازیار بیگلو با اشاره به اینکه
قطعه‌سازان با داستان عجیبی روبه‌رو شده‌اند، گفت: «تولیدکنندگان قطعات از
سویی مجبور به گذارن فرایند طولانی تخصیص ارز هستند و از سوی دیگر با
تحریم‌هایی که شامل حال قطعه‌سازان شده دست و پنجه نرم می‌کنند.»
وی در ادامه افزود: «در حالی به درخواست
قطعه‌سازان بی توجهی میشود که در دور نخست تحریم‌ها در سال 90 یا 91 مسیر
تامین مواداولیه بدون انتقال ارز باز بود اما این مسیر امروز در کمال
ناباوری مسدود شده است.»
بیگلو با سخت توصیف کردن روند تامین
مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان ادامه داد: «تامین مواداولیه برای
قطعه‌سازان بسیار دشوار شده زیرا موجودی‌های در راه و همچنین موجودی
کارخانه‌ها تماما مصرف شده و با وجود تمام اخطارهایی که بارها داده شده بود
امروز از خطوط قرمزی که نباید به آنها می‌رسیدیم عبور کرده‌ایم.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران خاطرنشان
کرد: «در شرایط کنونی هیچ برنامه و افق روشنی برای تامین مواداولیه وجود
ندارد و این ابهام برای قطعه‌سازان وجود دارد که از چه طریق می‌توانند
مواداولیه را خارج از نظام بانکی حتی با نرخ ارز بالاتر تهیه کنند.»
بیگلو به پیشنهاد سه راهکار برای حل
مشکلات قطعه‌سازان اشاره داشت و با تاکید بر لزوم اجرای هم زمان آنها گفت:
«نخستین گامی که باید خیلی سریع برداشته شود بحث آزادسازی قیمت خودرو
است تا با اصلاح قیمت‌ها قطعه‌سازان بتوانند مواداولیه مورد نیاز را از
منابع در دست حتی با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند و تولید را ادامه دهند.»
بیگلو گام دوم را تامین نقدینگی
قطعه‌سازان دانست و تاکید کرد: «در شرایطی که قیمت‌ها سه برابر شده در واقع
ارزش نقدینگی قطعه‌سازان به یک سوم کاهش یافته لذا در این شرایط تامین
نقدینگی قطعه‌سازان ضروری است و در مرحله آخر باید امکان ثبت سفارش بدون
انتقال ارز میسر شود تا پس از اصلاح قیمت‌ها و یا تامین نقدینگی، پول‌ها را
به خارج از کشور حواله کنیم تا قادر به تامین مواداولیه مورد نیاز تولید
باشیم.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «به هیچ عنوان تحریم‌های خارجی منعی برای شیوه بدون انتقال ارز ایجاد نکرده و هرچه هست در داخل کشور جلوی این کار گرفته شده است.»
دبیرانجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پایان تاکید کرد: «اولین و
مهمترین قدم در راستای بهبود شرایط قطعه‌سازان، اصلاح قیمت‌ها است در غیر
این‌صورت نمی‌توان هیچ راه دیگری ارائه داد.»
لزوم جلوگیری از خودتحریمی‌ها در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور
اتوپارت پرس: عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اعلام
کرد: «در حالی امسال، سال حمایت از تولید ملی و اشتغال نامگذاری شده است
که متاسفانه صنعت خودرو و قطعه سازی ما با مشکلات بسیاری در تولید مواجه
است و چنانچه این مشکلات برطرف نشود منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری
صدها هزار نفر از هموطنان خواهد شد.»
منصور مرادی گفت: «متاسفانه شرکت‌های
خودروساز به دلیل زیان ده بودن قادر به جبران هزینه‌های خود نیستند و این
موضوع به یک چالش اصلی در صنعت خودرو تبدیل شده است.»
وی در ادامه به لزوم جلوگیری از
خودتحریمی‌ها و انحصار در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور اشاره کرد و گفت:
«شرکت‌های بزرگ تولیدکننده قطعات در کشور مانند گروه قطعه‌سازی عظام باید
مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند به فعالیت تولیدی و اشتغالزایی خود در
کشور ادامه دهند.»
وی افزود: «متاسفانه امروز شاهد هستیم
برخی به دنبال خارج کردن این شرکت از حوزه تامین صنعت خودرو هستند تا
بتوانند در فضای انحصاری در حوزه خودرو قیمت ها را به میل خود افزایش داده و
باعث افزایش قیمت خودرو شوند که این موضوع باعث ایجاد نگرانی در مردم می شود زیرا باید خودرو را با قیمت گزاف خریداری کنند.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «دولت باید
با اعطای یارانه‌های مناسب به قطعه سازان ضمن حمایت از صنعت خودرو و
اشتغالزایی، از افزایش بی رویه قیمت ها و به تبع آن نارضایتی مردم جلوگیری
کند.»
مرادی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از صنعت
خودرو و قطعه‌سازی و حجم بالای اشتغالزایی این صنایع تصریح کرد: «دولت
می‌تواند به روش‌های مختلف از جمله تخصیص ارز و کاهش مالیات به این صنعت
کمک کرده و مانع از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شود تا این شرکت‌ها توانایی ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها را داشته باشند.»
مرادی گفت: «وزیر صمت با حضور در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که تا کنون
تلاش‌های زیادی برای حفظ و ادامه حیات صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور انجام
شده است و از این پس نیز قطعا وزارت صمت حامی این صنعتگران خواهد بود.»