نامه سرگشاده انجمن همگن قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری منتشر شد

اتوپارت پرس: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور طی انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، با تاکید بر چهار مشکل اساسی و مهم در صنعت، «جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه‌سازی کشور» را خواستار شدند.

به گزارش « اتوپارت پرس »، متن نامه سرگشاده اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور خطاب به رئیس جمهوری به شرح زیر است:

 «جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور

با سلام

احتراماً، همانگونه که مستحضرید صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور در شرایط حاد به سر میبرد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه ای جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد کلان کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسئولین میگردد.

بدینوسیله اعلام میگردد چنانچه چهار مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه های گزاف بعید به نظر می رسد:

1/ حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو می باشد.

2/ حل مشکل کسری نقدینگی که بدلیل مطالبات معوق از خودرو سازان و افزایش نرخ نهاده های تولید ،گریبانگیر قطعه سازان شده است.

3/ دشواری تامین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولید کنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی ، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است) شاهرگ ورودی قطعه سازان را به سختی می فشارد.

4/ تسویه خرید های اعتباری و مدت دار ارزی قطعه سازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام نموده بودند و در حال حاضر بایستی به نرخ روز تسویه شود در حالیکه فروش محصول در زمان تامین به نرخ ریال بوده است بسیاری از قطعه سازان را ورشکسته خواهد نمود.

شایان ذکر است طرح های عملیاتی این انجمن به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است.

صنعت قطعه سازی در رده های 1 و 2 و 3 جمعاً حدود 550.000 نفر شاغل مستقیم داشته که تاکنون متاسفانه حدود 30.000 نفر تعدیل شده اند و حدود 70.000 نفر هم از کار تعلیق شده اند و جمعاً حدود بیشتر از 100.000 نفر در سال 97 بیکار شده اند و چنانچه مشکلات چهارگانه فوق ظرف مدت یک هفته آتی حل نشوند ، موج دوم بیکاری که حدود 80 تا 100.000 نفر برآورد میگردد در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از 200.000 نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.

شایان ذکر است مشکلات فوق الذکر عمدتاً داخلی بوده و در صورت حل این مشکلات، با برنامه ریزی و سیاست گذاری های میان مدت و بلند مدت، قطعه سازان توان مواجهه با تحریم های ثانویه تحمیلی را خواهند داشت. فلذا از جنابعالی استدعا دارد به عنوان عالیترین مقام ارشد اجرایی کشور دستور عاجل و اکید جهت حل مشکل صادر فرمایید.

با سپاس

هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

قطعه‌سازان مشکلی برای تامین خط تولید و بازار ندارند

اتوپارت پرس: معاون فروش گروه قطعات خودروعظام، در رابطه با راه اندازی سایت عظام آنلاین گفت: «این سایت فضایی برای فروش ایجاد می‌کند که می‌توان هر قطعه‌ای را در آن قرار داد و به فروش رساند. تفاوت سایت با سایر نمونه‌های مشابه در این است که فروش از انبار نمایندگان فروش انجام می‌گیرد.»

افشین نورزاد در گفت‌وگو با خبرنگار «اتوپارت پرس» اظهار کرد: «هرکسی در سراسر ایران خواستار قطعات‌عظام باشد، با اتصال به این سامانه می‌تواند از نزدیک‌ترین محل به خود محصول را تحویل بگیرد. در واقع این سرویس، کالای اصل را همراه با گارانتی تحویل می‌دهد. معمولا در بسته‌بندی کالاهایی مثل ایساکو، عظام و سایپایدک که در بازار مشهور هستند و یافت می‌شوند، تقلب صورت می‌گیرد که این کار باعث بروز مشکلات گارانتی برای مصرف‌کننده می‌شود. قابل ذکر است این سایت برای فروش خرد است که به انبار نمایندگان متصل است.»

وی در پاسخ به این سوال که سایت عظام آنلاین فقط به منظور عرضه و فروش قطعات مصرفی ایجاد شده یا امکان خرید همه قطعات خودرو از آن وجود دارد، گفت: «هر قطعه‌ای که در سبد کالای گروه قطعات خودروعظام شامل 12 کارخانه تولیدی و شرکت‌های بازرگانی وجود داشته باشد، در این سایت برای فروش عرضه می شود.»

وی درباره قابل دسترس بودن قطعات این شرکت در بازار، ادامه داد: «بسیاری از مشتریان ما عمده فروش هستند و تعدادی از مشتریان نمایندگان این شرکت، تمایل به خرید با روش‌های گذشته دارند. اما با این تفسیر برخی از مشتریان به دلیل روش‌های کاری نمایندگان ما، امکان خرید به صورت خرد قطعات را ندارند و زمانی که به توزیع‌کنندگان خرده‌فروش مراجعه می‌کنند، به خاطر برخی مسائل که در بازار وجود دارد به سمت کالای بی‌کیفیت یا کالایی که گارانتی مشخصی ندارند، هدایت می‌شوند.»

افشین نورزاد تاکید کرد: «می‌توان گفت 70درصد محصولات این شرکت، تولید کارخانه‌های عظام و شرکت‌های زیرمجموعه آن است، که اسامی این شرکت‌ها در سایت موجود است. همینطور تعدادی از اقلام هم وارداتی هستند و بخشی هم تهیه شده از تولیدی‌های داخل کشور است. در مجموع اکثر کالاهای موجود در عظام داخلی هستند که بعد از خرید در آزمایشگاه‌های شرکت عظام به عنوان آزمایشگاه مرجع، کیفیت محصولات بررسی می‌شود و تحت گارانتی خود شرکت به بازار ارائه می‌شود.»

وی با اشاره به رونمایی از سایت عظام آنلاین، در سیزدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعه‌های خودرویی، در رابطه با زمان دقیق آغاز به کار این سایت، گفت: «به دلیل مشکلات و تحریم‌هایی که برای بهره‌برداری از اپلیکیشن‌های تحت به وجود آمده، نمی‌توان تاریخ مشخصی برای شروع فعالیت رسمی سایت اعلام کرد، اما به سرعت این مشکل را رفع خواهیم کرد چون در سایت با هیچ مشکل فنی مواجه نیستیم.»

معاون فروش گروه قطعات خودروعظام، درباره چالش‌های موجود در تولید قطعات و تامین مواد اولیه، اظهار کرد: «شرکت‌های تولید داخل که معمولا بخش خصوصی هستند، با استفاده از تجربیات تحریم‌های پیشین، در این دوره از تحریم‌ها خود را برای تامین مجهز می‌کنند. این اتفاقی است که در بخش های تولیدی دولتی نمی‌افتد. اتفاقا اکثر این شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه خود مشکلی ندارند، اما زمانی که تولید خودروسازان با کاهش روبه‌رو می‌شود، قطعه کمتری خریداری می‌کنند. وقتی این اتفاق می‌افتد، محصولی که به طور معمول در خط تولید است ناچار به بازار خدمات پس از فروش انتقال می‌یابد. برای اینکه دوباره سرمایه در گردش را برگردانند، مواد اولیه تامین می‌کنند تا بتوانند این جریان را ادامه دهند. با این امید که خودروسازان بتوانند تولید خود را بالا ببرند. این اتفاق در دوره تحریم‌های قبلی هم رخ داده است، که برای تامین قطعات مورد نیاز در خط تولید دچار مشکلاتی شده بودیم.»

وی در پایان اضافه کرد: «می‌توان گفت گروه عظام از لحاظ موجودی کالا تامین است و دغدغه‌ای از این نظر ندارد. با وجود تحریم‌ها، در شرایط خوبی به سرمی‌بریم و توانسته‌ایم بخشی از این مسائل را پیش‌بینی کنیم. شرکت عظام این امکان را دارد که مثل گذشته هم به خط تولید و هم به بازار، قطعات ارائه دهد. حتی در ماه‌های اخیر با وجود مشکلاتی که بود، شرکت عظام بیشترین کالا را به بازار تزریق کرده است.»

توقف تدریجی فعالیت واحدهای قطعه سازی خودرو

اتوپارت پرس: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: «به سبب زیان انباشته خودروسازان در ماه های گذشته، پرداختی به قطعه سازان با تاخیرهای مکرر همراه شده است که این موضوع توقف تدریجی فعالیت این واحدهای صنعتی را در پی دارد.»

وی همچنین اضافه کرد: «مشکلات قطعه سازان در برهه کنونی به یک تراژدی غم انگیز تبدیل شده است و ادامه این روند مرگ تدریجی این صنعت ریشه دار را به همراه خواهد داشت.»

به گفته نجفی‌منش، خودروسازان از یک ماه گذشته تاکنون پولی به قطعه سازان تحویل ندادند و برخی واحدها در حالی که تولید داشته و قطعه تحویل داده اند، اما در عمل نتوانستند حق و حقوق کارگران خود را بپردازند. اگر این وضعیت ادامه یابد، به تعطیلی واحدهای قطعه ساز می انجامد.

وی با اشاره به علت پرداخت نشدن پول از سوی خودروسازان را زیان انباشته آنها گفت: «دو خودروساز بزرگ کشور در شش ماه نخست امسال بیش از پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند که علت اصلی آن فروش خودرو با قیمت هایی پایین تر از قیمت تمام شده است.»

نجفی‌منش ادامه داد: «از پارسال تاکنون شاهد بودیم نرخ ارز از حدود 3200 تومان به 3800 تومان، سپس 4200 تومان افزایش یافت و در نهایت ارز نیمایی در حدود 9 هزار تومان شد، همچنین قیمت مواد اولیه داخلی چند برابر شده است. در حالی که دریافت ارز نیمایی نیز زمانبر شده است، برخی عرضه‌کنندگان در عمل این مواد اولیه را در بازار عرضه نمی‌ کنند، بنابراین دلالان وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده ‌اند.»

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، افزود: «تهیه مواد از بورس کالا نیز با سختی همراه است و قطعه سازان نمی توانند چند برابر گذشته، قیمت مواد اولیه را بپردازند. قطعه‌سازان برای تهیه مواد اولیه در گذشته به صورت اعتباری و چند ماهه خرید می کردند. اما این روزها به دلیل مشکلات یاد شده باید به طورنقدی خرید داشته باشند و همچنین پس از فروش محصولات به خودروسازان باید چهار تا هشت ماه در صف دریافت پول خود بمانند و همه اینها مشکلاتشان را چندین برابر کرده است.»

به پیشنهاد نجفی منش برای کاهش مشکل واحدهای قطعه ساز، آن دسته از موادی که در بورس عرضه می شود با ال سی های سه ماهه دریافت شود.

وی با اشاره به خدشه دار شدن اعتبار شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی نزد خارجی ها به دلیل مشکلات افزود: «در ماه های گذشته پیش از افزایش نرخ ارز، مواد اولیه خارجی را با نرخ 3200 تومانی تهیه کرده بودیم اما اکنون که زمان بازپرداخت بدهی هاست باید با نرخ نیمایی ارز تهیه کرده و بازگردانیم.»

وی تاکید کرد: «به روزرسانی قیمت قطعات، بازپرداخت یک ماهه مطالبات قطعه‌سازان، تسهیل در تامین مواد اولیه و تسویه مطالبات خارجی ها با همان نرخ های ارز زمان خرید، از مطالبات اصلی قطعه سازان است. تحقق همه این موارد در وهله نخست در گرو به روز رسانی عادلانه قیمت خودرو است. در صورت روال پیشین تولید، خودروسازان و قطعه سازان زمین می خوردند.»

در روز بیست و سوم آبان ماه، محسن صالحی نیا معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست وهفتم آبان، با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.»

بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد، که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

بی‌میلی خودروسازان به اعلام ارقام دقیق طلب قطعه‌سازان

اتوپارت پرس: سال‌هاست قطعه‌سازان صحبت از طلب‌های سنگینی می‌کنند که به‌دلیل بدقولی خودروسازان، بیشتر انباشته می‌شوند و هرچند وقت یکبار، ارقام جدیدی در این مورد بر سر زبان‌ها می‌افتد. از نخستین روزهایی که قطعه‌سازان بحث طلب از خودروسازان را مطرح کردند تا کنون، در مورد ارقام مطرح شده تردید وجود داشته و خودروسازان نیز معمولا آن را قبول نمی‌کنند.

امروزه با توجه به بروز بحران نقدینگی در صنعت خودرو، بحث طلب قطعه‌سازان از خودروسازها بیشتر از قبل مطرح است و ارقام هنگفتی در این مورد اعلام می‌شود. برخی می‌گویند بدهی حال حاضر خودروسازان به قطعه‌سازان، در حدود 10هزار میلیارد تومان است و برخی دیگر عنوان می‌کنند رقم بدهی از مرز 15 هزار میلیارد تومان گذشته و آخرین روایت موجود نیز صحبت از رقم 20 هزار میلیارد تومان می‌کند.

این مطالبات در واقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازی را شامل می‌شود و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی نیز به همین موضوع مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، خودروسازان باید تا تاریخ ذکر شده در قرارداد، فلان مقدار پول را بابت قطعاتی که تحویل گرفته‌اند به قطعه‌سازان پرداخت می‌کرده‌اند، اما به دلایلی موفق به انجام این کار نشده‌اند. این روند طی این چند سال، دائم تکرار شده و هر سال بر رقم آن اضافه شده است و نتیجه‌اش طلب چند هزار میلیاردی فعلی قطعه‌سازان از خودروسازها شده‌است.

معمولا در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعه‌سازان امضا می‌شود، بسته‌های زمانی 90 روزه و 120 روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته می‌شود. معنی این بازه‌های زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را پس از 90 روز پرداخت و بخشی دیگر را پس از 120 روز بپردازند. بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازه‌های زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعه‌سازان اقدام کنند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد.

اما باز هم نمی‌توان رقم دقیق طلب صنعت قطعه، از خودروسازی را به دست آورد. زیرا پای ارقام دیگری نیز در میان است که به قول قطعه‌سازان در لیست « ارور فایل » قرار دارند. منظور از ارور فایل، قطعه‌سازانی هستند که هنوز توافق قیمتی میان آنها و خودروسازان، صورت نگرفته است. چون در لیست ارور فایل مشخص نیست قیمت قطعات چقدر است، نمی‌توان ارقام قراردادهای مربوطه را در مطالبات قطعه‌سازان جای داد.

با توجه به موارد ذکر شده، کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها را می‌توان از حاصل جمع بدهی معوق و بدهی سررسید نشده و بدهی حاضر در لیست ارور فایل، به دست آورد. این پراکندگی و بی‌میلی خودروسازان به اعلام ارقام دقیق بدهی‌ خود به قطعه‌سازها، اجازه نمی‌دهد رقمی دقیق از مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی، به دست بیاید. کاملا مشخص است سازوکار مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، معیوب بوده و تا وقتی اصلاح نشود، همواره شاهد تداوم بدهی معوق در این زنجیره خواهیم بود.

فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران، می‌گوید: «در حال حاضر نمی‌توان رقمی دقیق درباره میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها اعلام کرد. هرچند آخرین آماری که به دست انجمن قطعه‌سازان رسیده، رقم مطالبات را بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. البته اگر افزایش قیمت‌ های اخیر برخی قطعه‌سازان را نیز لحاظ کنیم، می‌توان گفت رقم بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان چیزی بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، با این حال نمی‌توان رقم دقیقی را در این مورد ذکر کرد. حتی ما در انجمن قطعه‌سازان، آمار به روز را نداریم. چون ممکن است فلان قطعه‌ساز مثلا امروز پولش را بگیرد، اما نامش همچنان در لیست بستانکاران خودروسازها باقی بماند.»

عضو انجمن قطعه‌سازان همچنین اشاره کرد: «قطعه‌سازانی که نام آنها در ارور فایل قرار دارد و چون بین آنها و خودروسازان توافق قیمتی حاصل نشده، نمی‌توان رقم نهایی مطالبات را به دست آورد. قطعه‌سازان حاضر در لیست ارور فایل، با وجود مشخص نبودن قیمت قطعات‌شان، تامین قطعه را برای خودروسازان انجام می‌دهند. اگر این کار را نکنند، خطوط تولید مختل خواهد شد. بنابراین احتمالا هیچ کس نمی‌داند رقم دقیق مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها چقدر است.»

در مطالبات صنعت قطعه از شرکت‌های خودروساز، همواره به‌طور کلی از قطعه‌سازان نام برده می‌شود، با این حال ظاهرا مطالبات موردنظر شامل همه قطعه‌سازها نمی‌شود. در واقع مطالبات چند هزار میلیاردی موجود، دغدغه همه قطعه‌سازها نیست، چه آنکه برخی اصلا طلبی ندارند و حتی به خودروسازان بدهکار نیز هستند.

فرهاد به‌نیا عنوان کرد: «این را نباید فراموش کرد که خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، آنها را دسته‌بندی کرده و طلب برخی را زودتر و برخی دیگر را دیرتر می‌پردازند. از قدیم خودروسازان در پرداخت بدهی قطعه‌سازان، متفاوت عمل می‌کردند و اگر دلیلش را از آنها بپرسید، در پاسخ به وجود دسته‌بندی مشخصی در این مورد اشاره می‌کنند. قطعه‌سازها به سه دسته با اولویت پرداخت جداگانه تقسیم می‌شوند. دسته اول، قطعه‌سازانی هستند که قطعه نمی‌دهند و طلبکارند. آنها می‌روند در انتهای لیست پرداخت خودروسازان، به این معنی که شرکت‌های خودروساز، مطالبات‌شان را پس از دسته اول و دوم می‌پردازند.»

وی افزود: «دسته دوم قطعه‌سازانی هستند که تک سورس به حساب نمی‌آیند. به این معنی که یک قطعه را چند شرکت تولید می‌کنند، بنابراین اگر فلان قطعه‌ساز قطعه ندهد، خودروسازان از دیگری خرید می‌کنند. این دسته از قطعه‌سازان در اولویت دوم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان قرار دارند. دسته سوم را قطعه‌سازانی تشکیل می‌دهند که تک سورس هستند و در اولویت پرداخت قرار دارند. با توجه به اظهارات عضو انجمن قطعه‌سازان، اولویت پرداخت مطالبات با قطعه‌سازانی است که به اصطلاح انحصار تامین برخی قطعه را در اختیار دارند. بنابراین خودروسازان برای آنکه خطوط تولیدشان به مشکل نخورد، مجبورند بدهی آنها را سر وقت پرداخت کنند. حساسیت خودروسازان روی این دسته از قطعه‌سازها تا حدی است که ظاهرا گاهی پول قطعات، به آنها پیش‌پرداخت می‌شود. حتی بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این دسته از قطعه‌سازان نه تنها از خودروسازان طلبکار نیستند، بلکه به آنها بدهی نیز دارند.»

دسته‌بندی قطعه‌سازان سبب شده بخشی از آنها موفق به دریافت مطالبات خود نشوند که جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعه‌سازان است. خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، به خصوص آنکه حجم بدهی در این سال‌ها همواره افزایش یافته است.

 به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمت‌گذاری دستوری است. با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی تولید آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی هنگفت شده و نمی‌تواند بدهی‌هایش را سر وقت بپردازد و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعا نمی‌توان مطالبات هنگفت قطعه‌سازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد.

به همین دلیل قطعه‌سازان همواره طی این سال‌ها بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کنند. اگر قیمت‌گذاری دستوری لغو شود و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تسریع یافته و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد.

زیان 20هزار میلیارد تومانی عملکرد شورای رقابت در صنعت خودرو

اتوپارت پرس: در نشست خبری اخیر اعضای هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو با حضور خبرنگاران به مشکلات اساسی اخیر صنعت قطعه‌سازی پرداختند.

به گزارش خبرنگار «اتوپارت پرس»، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه باید به موضوع پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توجه خاص شود، گفت: «مطالبات قطعه‌سازان تا امروز تا دو، سه یا چهار ماه پرداخت می‌شد و قطعه‌سازان نیز بر این اساس مواد اولیه می‌خریدند. اما در حال حاضر خرید تمام مواد اولیه و مایحتاج مورد نیاز تولید به شکل نقدی و یا به صورت پرداخت هزینه از قبل، انجام می‌شود. به این ترتیب یکی از خواسته‌های اصلی قطعه‌سازان این است که حداکثر زمان پرداخت معوقات خودروسازان به یک ماه کاهش یابد.»

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به بحث آزادسازی قیمت خودرو، اظهار کرد: «این یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به حل مشکل پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کمک کند. در شرایط فعلی تمام توان مالی خودروساز و قطعه‌ساز تحلیل رفته که آثار این بیش از هرجا در ارزش سهام بورس خود را نشان می‌دهد.»

به گفته وی، این مشکلات به علت شکل فعالیت شورای رقابت طی سالهای گذشته بوده است. اقدامات این شورا بیش از 20هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کرد. ضمن اینکه در شش ماهه ابتدای سال‌جاری دو خودروساز اصلی کشور 5500 میلیارد تومان زیان متحمل شده اند.

نجفی‌منش با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید از حالت دستوری خارج شود، تاکید کرد: «بازار خود هوشمند عمل می‌کند و ارزش واقعی کالا را به درستی تشخیص می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود مانند سال 1376، بار دیگر قیمت خودرو با 5درصد پایین‌تر از قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود تا هم قیمت تعدیل شده و هم سود به جیب دلالان نرود.»

این فعال حوزه قطعه‌سازی با اشاره به شکل‌گیری فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان در مجلس، اعلام کرد: «تا به حال سه جلسه با اعضای این کمیسیون داشته‌ایم. آخرین جلسه هم در حاشیه نمایشگاه قطعات بود. در این جلسه قرار شد شهاب‌الدین بیمقدار، رییس این فراکسیون جلسه‌ای مشترک با نهاوندیان، معاونت اقتصادی رییس‌جمهور ترتیب دهند تا درباره مشکلات تشریک مساعی داشته باشیم.

 انتشار یک سند رسمی در قالب نامه سرگشاده

در این نشست همچنین دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه قطعه‌سازان در حال حاضر با چهار مشکل اساسی کوتاه‌مدت مواجه‌اند، گفت: «حل نشدن این مشکلات به مرگ صنعت قطعه‌سازی منجر خواهد شد.»

آرش محبی‌نژاد در توضیح این مشکلات اظهار کرد: «اصلی‌ترین مشکل بحث نقدینگی است. تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید از عواملی است که به ایجاد چنین مشکلی منجر شده است. طبق برآرودهای انجام شده اگر قرار باشد قطعه‌سازان حتی معادل سال گذشته تولید داشته باشند، به نقدینگی سه برابر سال گذشته نیاز دارند.»

وی در توضیح دومین چالش، افزود: «در این زمینه قیمت‌گذاری خودرو باعث تحمیل ضرر و زیان شدید به قطعه‌سازان شده است.»

محبی‌نژاد تامین مواد اولیه داخلی و خارجی را به عنوان سومین مشکل اساسی کوتاه‌مدت در شرایط فعلی برشمرد و خاطرنشان کرد: «با شروع دور دوم تحریم‌ها امکان نقل و انتقال ارز به شکل بسیار محدود و از مبادی چند کشور خاص وجود دارد. در حالی که سوییفت نیز قطع شده است و بیشتر شرکت‌ها در حال قطع ارتباطات مالی خود با ما هستند.»

به گفته وی، مشکل چهارم حساب‌های بازی است که از گذشته میان تامین‌کنندگان خارجی و قطعه‌سازان کشور وجود داشته است. به این ترتیب قطعه‌سازان ایرانی تصر می‌کردند امکان تامین ارز وجود دارد و بر این اساس خریدهایی انجام داده‌اند که همان زمان خریدها را به قیمت روز فروخته‌اند. اما امروز ناچار شده‌اند به نرخ روز تسویه کنند که در صورت ادامه این روند بسیاری از قطعه‌سازان به معنای واقعی کلمه ورشکست می شوند.»

آرش محبی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: «انجمن این موضوعات را در قالب یک سند رسمی جمع‌بندی کرده و پیشنهاداتی در راستای حل مشکلات صنعت خودرو در آن ارائه کرده که به زودی به شکل نامه‌ای سرگشاده یا بیانیه رسمی اعلام خواهد کرد.»

وی در خصوص رقم واقعی مطالبات قطعه‌سازان گفت: «مطالبات صفر روزه بیش از 15هزار میلیارد تومان است و کمتر از 5هزار میلیارد تومان از این میزان، مربوط به مطالبات معوق بر اساس زمان قراردادها است. به این ترتیب کل مطالبات قطعه‌سازان شامل بیش از 15 هزار میلیارد تومان از همه خودروسازان کشور ازجمله سایپا، ایران‌خودرو، پارس‌خودرو، کرمان موتور، بهمن‌موتور و... است.»

وی تاکید کرد: «در این شرایط از ابتدای امسال تا به حال 30 هزار نفر تعدیل و 70هزار نفر تعلیق شده‌اند.»

 تاثیر انتصاب‌ها و سیاستگذاری‌های دولتی

نایب‌رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو با اشاره به اینکه در تمام این سالها صنعت خودرو قوای محرکه 68 صنعت بوده است، گفت: «به این دلیل دولت‌ها همواره از این صنعت حمایت کرده‌اند و این صنعت نیز هزاران میلیارد تومان در اقتصاد کشور سود داشته است.»

مهدی مطلب‌زاده با بیان اینکه این سود کلان صرف توسعه محصول نشده است، اظهار کرد: «در عوض این سود صرف سرمایه‌گذاری‌های دستوری در خارج و داخل کشور شد و واحدهایی ایجاد شد که بیشتر به تحمیل زیان منجر می‌شدند تا سودآوری. این موضوع نتیجه بنگاه‌داری دولتی و برنامه‌ریزی‌های دستوری است.»

به گفته وی، شرایط امروز نتیجه انتصاب مدیران از سوی دولت و سیاست‌گذاری‌های دولتی. بنابراین تنها راه خصوصی‌سازی خودروسازان و واگذاری سهام آن به بخش خصوصی است تا بهره‌وری در صنعت افزایش یابد.

 چالش جدی در تامین مواد اولیه

در ادامه این نشست خبری، یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دیگر هیچ بخشی به شکل اعتباری به قطعه‌سازان مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید نمی‌فروشد، گفت: «قطعه‌ساز در مواردی ناچار می‌شود پول را چند ماه زودتر بپردازد. این در حالی است که تبدیل شدن این مواد به قطعه، تحویل آنها به خودروساز، استفاده از آن در تولید و... چندین ماه طول می‌کشد.»

حمیدرضا صمدی با بیان اینکه واردات مواد اولیه نیز با چالش جدی همراه است، اظهار کرد: «فرایند ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک بسیار طولانی و زمان‌بر شده است که این عوامل به خواب بیش از هفت، هشت ماهه پول قطعه‌ساز منجرشده است.»

 فرمول منطقی برای قیمت‌گذاری واقعی خودرو

یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو مهمترین راهکار حل مشکل صنعت را آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر قیمت پراید حدود 22 میلیون تومان است. اگر این عدد به دلار محاسبه شود، قیمت این خوردو حدود 2هزار دلار خواهد بود، در حالی‌که امروز خودرویی با این قیمت در دنیا وجود ندارد.»

سعید صبوری با تاکید بر اینکه اگر قرار است قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین نشود، باید از طریق سیستم محاسبه شود، افزود: «بر این اساس قیمت قطعات، رنگ، هزینه‌های سربار و... محاسبه شده و در نتیجه قیمت تمام شده مشخص می‌شود. این قیمت تمام شده با یک سود معقول، قیمت خودرو را نشان می‌دهد. در حالی که قیمت فعلی فروش پراید، تولیدکننده را با حدود 10 تا 15 میلیون تومان زیان مواجه می کند.»

وی با بیان اینکه این شرایط زیان صنعت خودرو را افزایش خواهد داد، اظهار کرد: «چراکه تولیدکننده برای تامین سرمایه و نقدینگی باید از تسهیلات بانکی استفاده کند و همیشه بدهکار باشد.»

 فشار ناشی از عملکرد ناهماهنگ سازمان‌ها و ارگان‌ها

در این نشست همچنین یک عضو دیگر هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالش‌های ایجاد شده امروز در صنعت خودرو به دلیل سیاسی و امنیتی شدن صنعت است، گفت: «با وجود دستورالعمل‌ها و الزامات دستوری صنعت خودرو بهره‌ور نخواهد شد. چراکه تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود باید با کشورهای دنیا در ارتباط باشند و نمی‌توانند تنها بر توانمندی‌های داخل متکی باشند.»

حسین بحرینیان با تاکید بر اینکه باید گروهی با تجربه و بی‌طرف تشکیل شده و مشکلات صنعت را کشف کنند، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گروهی تشکیل دهد تا کمبودها را شناسایی کنند و بخش‌هایی که توان تامین نیاز خودروساز را دارند را به کار گیرند.»

به گفته وی، مشکلات امروز نتیجه تصمیمات اشتباه سالهای گذشته است.

بحرینیان با تاکید بر اینکه یک مشکل جدی حال حاضر با تامین اجتماعی است، تاکید کرد: «کارگران تمام طول سال بخشی از درآمد خود را به تامین اجتماعی می‌پردازد تا در دوره بیکاری یا تعلیق بتوانند یک تا سه سال از حقوق بیکاری استفاده کند. در حالی که بسیاری از افراد بیکار شده، نمی توانند حقوق دریافت کنند.»

وی در خصوص ناهمانگی‌ها و فشار سازمان‌های مختلف، افزود: «مثلا سازمان استاندارد در شرایطی که مدولاتور برای تولید خودرو وجود ندارد، به دنبال استاندارد یورو5 و استفاده از در خودرو است. در حالی که برای تامین و و کیسه هوا و... نیز مشکل جدی وجود دارد.»

ضرر و زیان قطعه‌سازان خودرو حتی با ارز نیمایی

اتوپارت پرس: بازار خودرو این روزها مصرف‌کنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. تنها مردم نیستند که در این بازار، با وضعیت نابسامانی مواجه هستند، بلکه خودروسازان نیز با کمبود قطعات مواجه هستند. برخی از خودروهایی که در انبار خودروسازان مانده است، قطعه ندارند. در حالیکه قطعه‌سازان تمام تلاش خود را تا پیش از آغاز تحریم‌ها برای تامین قطعات خودرو در یکسال پیش رو کرده بودند، اکنون به دلیل برخی تصمیمات غلط و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت، با عدم تولید به موقع و ترخیص مواد اولیه و ملزومات خود از گمرک مواجه شده‌اند.

اکنون صنعت خودرو ایران با مشکلات متعددی مواجه است که شاید ماموریت سنگینی را پیش روی معاون تازه نفس امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد. چرا که سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند شرایط را برای تولید آسان‌تر یا سخت‌تر کند.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون پیش روی صنعت خودروی ایران و قطعه‌سازان قرار دارد، گفت: «مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان، به صورت مشترک مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشا داخلی یا خارجی است، چراکه در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند؛ پس دلال‌ها وارد عمل شد و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.»

وی همچنین اضافه کرد: «از سوی دیگر، تهیه کالا از بورس کالا نیز بسیار با سختی صورت گرفته و مشکل است. به طوری‌که نقدینگی قطعه‌سازان کفایت این افزایش قیمت را نمی‌دهد و قطعه سازان نمی‌تواند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند. پس روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است، با سختی برای قطعه سازان تامین می‌شود؛ ضمن اینکه تخصیص ارز در سامانه نیما و سنا بسیار به سختی انجام گرفته و مدت زمان طولانی از قطعه‌سازان می‌گیرد، به نحوی که گاهی اوقات، یک قطعه‌ساز تا 4 ماه در نوبت تخصیص ارز می‌ماند. پس تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت می‌کند و آمار تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.»

مازیار بیگلو شرایط استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات را نیز با سختی‌های بسیار مواجه دانست و ادامه داد: «هم اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست. پس بسیاری از تولیدکنندگان، مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند. مشکل دوم اینکه فرآیند دریافت ارز از سامانه نیما نیز برای واردات بسیار زمان‌بر است و همانطور که اشاره کردم، حتی تا ۴ ماه هم قطعه سازان در نوبت ارز معطل می‌مانند.»

وی تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز بالاتر از نرخ نیما مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمت‌های کنونی فروش قطعه و خودرو برای آنها با زیان کامل همراه است. چراکه مواد اولیه آنها سه برابر شده است، ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان سال 95 و 96 است. پس بسیاری از قطعه‌سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند، زیرا قطعه‌ای که تولید می‌کنند با 70 درصد زیان برای قطعه‌ساز، تولید شده است. پس تا مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می‌رود.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه تولید قطعه در کشور به صورت میانگین 2.5 برابر شده است، گفت: «البته در ظاهر عرضه در بورس به صورت قطره چکانی صورت نمی‌گیرد، ولی موارد و موانعی که وجود دارد. گاهی گفته می‌شود که باید برای خرید ال سی گشایش شود. گاهی اوقات بورس کالا سامانه‌هایی را تعریف می‌کند که همه باید در آن سامانه‌ها وارد شوند، بعد مجدد سامانه را لغو می‌کنند و دوباره ال سی طلب می‌کنند. یا اینکه فروشنده تقاضای فروش نقدی می‌کند و بنابراین فضا همچنان برای قطعه‌سازان مبهم است.»

وی به برگزاری جلسه‌ای در هفته گذشته با حضور قطعه‌سازان خبر داد و ادامه داد: «تعداد زیادی از قطعه‌سازان گرد هم جمع آمده و راهکارهایی را ارائه داده‌اند که قدم اولیه و آخرین تصمیم آنها بر این است که باید به سمت پیگیری آزادسازی قیمت در صنعت خودرو پیش برویم. چون تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود، متعاقبا خودروساز نیز باید قطعه خود را به صورت دستوری بفروشد و همین امر ضرر و زیان را در این صنعت ادامه داده و کار قطعه‌سازان را متوقف کرده و صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان را با مشکلاتی نظیر آنچه که امروز رخ داده و خودروساز از نبود قطعه برای تکمیل خودرو و ایفای تعهداتش حرف می‌زند، مواجه خواهند بود.»

بیگلو در پایان از برگزاری جلسه‌ای در روزهای آینده با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: «وزیر جدید صنعت از نزدیک در جریان مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازان قرار دارد و بنابراین امیدواریم که مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودرو را گام به گام حل و فصل نماید.»