تصمیمات نادرست باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان شد

اتوپارت پرس: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به وجود مشکلات در صنعت خودرو اعلام کرد: «اولین مشکل، بحث قیمت‌گذاری است. تا سه ماه پیش برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد. اگر برگردیم به دو یا سه سال گذشته، آمار افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. بخصوص که در چند ماه اخیر از اسفند 96 تا کنون به شدت مواد اولیه تولید خودرو گران شده است. مثلاً برای نمونه هر کیلوگرم آلومینیوم از شش هزار و 100 تومان در اسفند 94، در حال حاضر به 23 هزار تومان رسیده است. البته این قیمت بورس است که در آنجا هر کسی به راحتی نمی‌تواند آلومینیوم تهیه کند. درواقع قیمت آزاد آن 28 تا 30 هزارتومان است. که این مساله برای سایر مواد اولیه از جمله مواد پلیمری و... نیز صادق است.»

وی اضافه کرد: «ما در سه سال گذشته مجموعا 12.5 درصد افزایش قیمت داشتیم. این امر باعث شده است که خودروسازان به ویژه شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ضرر کنند. برای مثال در شش ماه اخیر پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند. این سیستم قیمت‌گذاری با توجه به مصرف ارز در صنعت خودرو، از نظر ما نوعی سرکوب مالی است. در حالی که در بازار آزاد قیمت خودرو بالا رفته و اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار پیدا شده است.»

نعمت‌بخش با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، گفت: «مدیران خودروسازی نمی‌توانند معجزه کنند. خودروها حدود دو هزار دلار ارز بری دارند. البته نه برای خود کارخانه، چون کارخانه ممکن است 500 یا 600 دلار ارز بری داشته باشد. قطعه‌سازان نیز وابستگی ارزی دارند، همین ارزی که 4200 تومان می گرفتیم را حالا باید با دو برابر بیشتر، در بازار نیما حدود هشت هزار تومان بخریم. مواد اولیه مانند آلومینیوم یا فولاد مبارکه نیز بیش از دوبرابر گران شده‌اند.»

این فعال حوزه خودروسازی تاکید کرد: «البته قبول دارم که افزایش قیمت خودرو باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است و بسیاری دیگر نمی‌توانند خودرو بخرند، ولی راه حل این است که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید اقتصادی را فراهم کنند.»

وی همچنین اظهار داشت: «روزبه‌روز قدرت اقتصادی خودروساز ضعیف شده‌است. به قول مدیر عامل سایپا، هر پرایدی که تحویل مشتری می‌شود، مثل این است که 12میلیون تومان هم در داشبورد آن گذاشته و به او تحویل داده باشیم. این جمله یعنی خودرو را ارزان می فروشیم. برای همین توان مالی خودروساز روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. پول قطعه‌سازان را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم. در واقع چون نتوانستیم پول آنها را بپردازیم و قیمت مواد اولیه آن‌ها نیز بالا رفته‌است، آنها هم نمی‌توانند قطعه تولید کنند و به خط تولید برسانند. به همین خاطر هم‌اکنون بیش از 100هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه‌ها وجود دارد.»

احمد نعمت‌بخش ادامه داد: «در گذشته ابتدا مواد اولیه تهیه می‌کردیم و بعد پول آن‌ را می‌پرداختیم. اما الان باید نقد خرید کنیم. همچنین چه زمانی که دلار 3200 بود و هم امروز که 4200 تومان است، برای خریدهای خارج از کشور 10درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می‌کردیم. کالا که وارد گمرک می شد، 90 درصد دیگر را پرداخت می‌کردیم. حالا که دلار نیمایی بیش از هشت هزار تومان است، باید 130 درصد مبلغ کالا را سپرده کنیم تا ال‌سی باز شود. چنین مواردی توان مالی را کم کرده است. به همین خاطر نمی‌توانیم پول قطعه بدهیم و تولیدمان پایین می‌آید.»

وی خاطرنشان کرد: «در طول سال‌های مختلف افراد بانفوذی مانند نمایندگان مجلس، افرادی را برای استخدام معرفی کردند. درواقع افراد زیادی برای استخدام توصیه می‌شوند و از این طریق وارد خودروسازی می‌شوند. در کنار بحث استخدام، نمایندگان مجلس خودروسازان را مجبور می کنند که در حوزه‌های انتخابیه خود مانند شیراز، تبریز و غیره خط تولید راه‌اندازی کنند. البته نمی‌خواهم نماینده خاصی را زیر سؤال ببرم ولی به وزارت‌خانه فشار می‌آورند و اگر انجام ندهند وزیر را استیضاح می‌کنند.»

دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: «اینکه برخی در اخبار و رسانه‌ها می‌گویند دولت از صنعت خودرو حمایت می کند اینگونه نیست. کجای دنیا دیده‌اید وام مثلاً 20درصد بدهند به لوازم خانگی و وام 5 درصد به خودروساز بدهند. من اصلاً قبول ندارم که از خودروساز حمایت ویژه می‌شود. مثلاً می‌گویند تعرفه بالا، با تعرفه 40 درصد داشتیم کاملاً رقابت می‌کردیم و مشکلی نداشتیم. به دلیل اینکه خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارند. به طور متوسط ما حدود 30 هزار دلار ارزبری داریم. زمانی که آقای سیف وارد بانک مرکزی شد گفت واردات به نقدینگی ارزی فشار وارد می‌کند و دلار همینطور بالا می‌رود. به همین خاطر تعرفه خودرو را 55 درصد کردند. همه فکر می‌کنند ما این کار را کرده‌ایم این در حالی‌ست که هیچ‌گاه تقاضای افزایش تعرفه نکرده‌ایم. ولی در افکارعمومی این را به پای خودروساز می‌گذارند.»

نعمت‌بخش همچنین اشاره کرد: «در مورد کیفیت هم باید بگویم همه این موارد به علاوه کیفیت یک مجموعه است. با مواد اولیه با این قیمت ضرر می‌کنیم. قطعه‌ساز ما نیز از همین مواد اولیه می‌گیرد و قطعه برایش گران تمام می‌شود. وقتی برای افزایش قیمت به ما مراجعه می‌کنند، می گوییم در کل می‌توانیم 7 درصد افزایش دهیم. این سرکوب مالی بر کیفیت نیز تأثیر می‌گذارد چراکه در این شرایط قطعه‌ساز هم نمی‌تواند محصول باکیفیت تولید و به خودروساز تحویل دهد. 81 درصد خودرو از قطعه درست شده است. ما نمی توانیم قیمت دلخواه را به آنها پرداخت کنیم.»

وی افزود: «قطعه‌سازان تاکنون 30 هزار نفر را اخراج کرده‌اند و 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند. وقتی که ما نتوانیم قیمت تمام شده را در نظر بگیریم و سود معقولی به آنها بدهیم. در نتیجه قطعه‌ساز قطعات خودرو که طبق قاعده باید از فروش قطعه به خودروساز سود ببرد تا بتواند ماشین‌الات قدیمی را هم نو کند، دچار ضرر و زیان می‌شود. بیشتر ماشین‌آلاتی که قطعه‌سازان امروز در زمینه تولید از آنها استفاده می‌کنند، برای 20 یا 30 سال گذشته است که بین آنها توزیع کردند. وقتی توان مالی نباشد، نمی‌توانند قطعه باکیفیت تولید کند.»

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به موضوع کاغذبازی‌های اداری طولانی، گفت: «مشکل دیگر ما نقدینگی است. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت در صورتی که تولید کننده را مجبور به فروش کالای تولیدی پایین‌تر از قیمت واقعی بکند باید مابه‌التفاوت آن را برای تولید کننده جبران کند. ولی تا به حال کمکی به ما نکرده‌اند. آقای شریعتمداری قبل از رفتن، ما را از مشکلات شورای رقابت نجات داد، اما گرفتار یک کاغذبازی‌های اداری طولانی دیگر یعنی کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. قبلاً ما فقط در خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفتار این قضیه بودیم. اما در سیستمی که آقای شریعتمداری راه انداخت، در مورد تمام خودروها گرفتار شدیم. یعنی همه خودروها مشمول این بوروکراسی شدند.»

وی اضافه کرد: «نکته دیگر این است که این کاغذبازی‌ها فسادآور است. مسئله امضاهای طلایی را پیش می‌آورد. در مقام سیاست‌گذار نباید سیاستی را اتخاذ کنیم که مجریان به فساد بیافتند. وقتی کسی قیمت تعیین می‌کند ممکن است بگوید اینقدر بدهید تا خودرو شما را دو میلیون تومان بالاتر قیمت‌گذاری کنم. من این موارد را ندیدم ولی بالاخره به ذهن متبادر می شود.»

نعمت‌بخش در پایان تاکید کرد: «راه حال برون رفت از این وضعیت این است که در مسیر جریان آب شنا کنیم. باید دست خودروساز برای قیمت‌گذاری باز باشد. شورای رقابت غیر از قیمت‌گذاری و تحمیل زیان به شرکت‌ها، برای رفع انحصار هیچ اقدامی نکرد. در مورد انحصار نیز دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را دارند، پس انحصار دارند. دیدگاه دیگر این است که این خودرو سازان اجازه ندهند افراد دیگری وارد این صنعت شوند.»

کاهش تولید تایر منجر به کاهش عرضه این محصول شده

اتوپارت پرس: داوود سعادتی نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر خودرو تهران در خصوص ابلاغ مصوبه وزارت صمت به تولید کنندگان تایر مبنی بر عرضه با قیمت مصوب اعلام کرد: «تاکنون مصوبه‌ای در خصوص عرضه تایر با قیمت مصوب به کارخانه‌های تایرسازی ابلاغ نشده است. حتی باید گفت در حال حاضر کاهش تولید تایر منجر به کاهش عرضه این محصول شده است. لذا باید تدابیری به منظور افزایش تولید اندیشیده شود تا نیاز بازار تایر تامین شود.»

سعادتی نژاد با اشاره به علت کاهش عرضه گفت: «به نظر می‌رسد کارخانه‌های تایرسازی برای افزایش قیمت‌ها از عرضه خودداری می کنند. زیرا تقاضای افزایش 30 درصدی قیمت ها را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارسال کرده اند که مورد موافقت این سازمان قرار نگرفته است.»

وی همچنین ادامه داد: «درست است که در شهریور ماه سال جاری شاهد افزایش دو برابری قیمت تایر بودیم، اما به دلیل نظارت جدی اتحادیه بر نمایندگان رسمی که طبق قیمت‌های مصوب و با ارائه سند خودرو اقدام به توزیع تایر می‌کنند کاهش یافت. البته بر این نکته تاکید می کنیم که تنها راه متعادل سازی قیمت‌ها افزایش توزیع است تا با تامین نیاز بازار قیمت ها کاهش یابد.»

توزیع مناسب روغن موتور و کاهش قیمت ها

اتوپارت پرس: رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر خودرو تهران تاکید کرد: «شرکت‌های تایرسازی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید در خواست افزایش قیمت داده اند، اما اتحادیه به منظور جلوگیری از متضرر شدن مصرف کنندگان با آن مخالفت کرده است.»

وی درباره حذف تخفیف‌های زیر فاکتور روغن موتور خاطرنشان کرد: «کارخانه‌های تولید روغن موتور از 7 ماه گذشته با قطع سهمیه بندی های خریداران عمده، تخفیفاتی را که ارائه می دادند متوقف کرده است و با قیمت‌های مصوب در بازار توزیع می کنند، که با توجه به کاهش تولید سه برند تولید کننده روغن موتور و کاهش عرضه، قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت اما به تازگی با توزیع مناسب، قیمت ها کمی کاهش یافته است.»

داوود سعادتی‌نژاد اظهار کرد: «تخفیفات زیرفاکتوری بیشتر جنبه تبلیغاتی برای جذب مشتری را داشت. زیرا نمایندگانی که اقدام به خرید از کارخانه‌های روغن‌موتور می‌کردند، از دو نوع روغن‌های سبک و روغن‌های صنعتی خرید می کردند و روغن‌های صنعتی را با قیمت‌های بالا به فروش می‌رساندند تا سود بیشتری کسب کنند و در مقابل روغن‌های سبک را به دلیل تخفیفی که کارخانه‌ها به آن‌ها می‌دادند با سود حداقلی و حدود 2 درصد به فروش می رساندند. این روند تا زمانی ادامه داشت که در بازار کمبودی وجود نداشت. اما به محض کمبود روغن موتور در بازار کارخانجات سهمیه های نمایندگان را کاهش دادند که باعث تعادل قیمت ها در بازار شد و نه افزایش قیمت.»

وی در پایان تاکید کرد: «تاکنون مصوبه رسمی مبنی بر مجوز افزایش قیمت بیش از 9 درصد به شرکت های روغن‌موتور ابلاغ نشده و افزایش 24 درصدی قیمت روغن موتور غیر رسمی است اما چنانچه کارخانه‌ای اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده است، به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید و افزودنی‌ها است.»

سازندگان قطعات خودرو روزانه، ضرر میلیاردی می‌دهند

اتوپارت پرس: عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

اکبریان در مراسم اختتامیه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط البرز که در روز سه‌شنبه 29 آبان برگزار شد، تاکید کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد، ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم‌خاردار نیز با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسئولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی دربیاید.»

وی همچنین اضافه کرد: «جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده است. هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد.»

وی افزود: «گاهی یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند.»

اکبریان تاکید کرد: «با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود. باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

وی در پایان با اشاره به این‌که ملت ایران از تحریم هراسی ندارند، گفت: «ما نگران وضع تحریم‌های جدید نیستیم و به کوری چشم دشمنان سال آینده موفق‌تر از امسال به سمت جلو حرکت می‌کنیم.»

تفاوت تحریمهای این دوره با دوره قبل و تاثیر آن بر صنعت خودرو

اتوپارت پرس: تحریم‌های این دوره با دوره گذشته تفاوت‌های زیادی دارد که اکنون صنعت خودرو و قطعه‌ را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در اوج تحریم سال 91، قیمت خودرو فاصله‌ای 10 تا 12 میلیون تومان با کارخانه داشت، ولی در این دوره قیمت خودرو فاصله 70 میلیون تومانی دارد و مشخص نیست چه زمان رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود.

محمد رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو در این باره اعلام کرد: «این دوره از تحریم با دوره گذشته تفاوت‌های زیادی کرده‌است. در دوره‌اول، ما مشکلات داخلی نداشتیم و سیاستگذاران این صنعت را همراهی می‌کردند ولی در دوره جدید علاوه بر تحریم بین‌المللی شاهد تحریم داخلی هم هستیم. بارها این موضوع را هشدار داده‌ایم اما هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود.»

وی افزود: «مردم به خاطر وضعیت تولید خودرو و قیمت‌ها از قطعه سازان و خودروسازان گلایه دارند. اما این صنعت با شرایط موجود و فشارهایی که بر آن وارد شده است، چه کاری می‌تواند انجام دهد. مرتب جلوی پای خودروسازان و قطعه سازان سنگ‌اندازی می‌شود و هیچ مجموعه‌ای در کنار این گروه از صنعت کشور نیست. اگر در این دوره مانند گذشته سیاست‌گذاران در کنار صنایع بودند، صنعت خودرو به بحران نزدیک نمی‌شد.»

نجفی‌منش با اشاره به سهولت تخصیص ارز در دوره تحریم‌های قبلی گفت‌: «در سال‌های 90 و 91 تخصیص ارز بسیار راحت‌تر بود و گروه‌های صنعتی و تولیدی براحتی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما در این دوره تأمین ارز، عذاب عظیم ما شده است. از مرحله ثبت سفارش تا تأیید آن باید ازچند مرحله وزارت صنعت که بسیار طولانی، زمان بر و نفس گیر است بگذریم و بعد از آن به سخت‌ترین مرحله یعنی بانک مرکزی می‌رسیم. دریافت ارز از این مجموعه یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید است که متأسفانه با‌ وجود تمام تذکرات و حتی خط و نشان رئیس جمهوری درست نشده است. اخیراً نیز با آنکه از تمام موانع وزارت صنعت عبور کرده ایم، بانک مرکزی اسناد را باطل کرد و همه ما مجبور شدیم به مرحله اول یعنی مرحله درخواست اولیه برویم. بانک مرکزی دلیل این مخالفت را اعلام نکرده است و در برابر تمام سؤال‌ها سکوت می‌کند.»

 رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو همچنین خاطرنشان کرد: «مدیران در جلسات رسمی وعده‌های مختلفی می‌دهند اما در عمل هیچ‌کدام را عملیاتی نمی‌کنند و حتی جوابی هم به ما نمی‌دهند. این رفتار دو گانه بخشی از خود تحریمی است که صنایع از آن صحبت می‌کنند. مشکل دیگری که اکنون قطعه سازان و خودروسازان با آن روبه‌رو هستند برگشت پول خریدهای اعتباری با 3 برابر قیمت است. خیلی از واحدها به علت ارتباطی که داشتند نسبت به خرید مواد اولیه و قطعات اقدام کردند و قرار بود مانند سنوات گذشته در مدت یکسال پول را پس بدهند اما با صعودی شدن قیمت ارز، اکنون آنها مجبورند با ارز نیما بازپرداخت را انجام دهند حال افزایش سه برابری قیمت‌ها برای خودروسازان و قطعه سازان امکان پذیر نیست و به همین جهت گفته‌ایم این صنعت به شرکت‌های خارجی 2 میلیارد دلار بدهی دارد. وقتی قطعه ساز با قیمت گذشته محصول خود را فروخته بازپرداختش باید چگونه باشد. لذا یکی از خواسته‌های ما این است که ارز آنها با نرخ روز که خرید کردند تسویه شود. ما 3300 قطعه و 1530 قطعه ساز داریم حال اگر به این حوزه بیش ازاین بی‌توجهی شود، معلوم نیست صنعت خودرو قرار است چگونه خودروهای خود را تجاری کند.»

 وی در خصوص آمار و ارقام وعلت کاهش سرعت تولید، در این صنعت تاکید کرد: «سال 90 میزان تولید خودرو به یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید، سال 91 این عدد به 990 هزار دستگاه و در سال 92 به کمتر از 500 هزار دستگاه رسید. بعد از ورود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در مسیر احیا قرار گرفت. به‌گونه‌ای که در سال 93 میزان تولید خودرو به 730 هزار دستگاه رسید و سال بعد از آن به رقم تولید 900 هزار دستگاه رسیدیم. سال 95 هم یک میلیون دستگاه خودرو و سال گذشته نزدیک به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شد. لذا توانستیم با سرعت کاهش را جبران کنیم. اما در این دوره تحریم و در اولین سال تحریم تولید روزانه خودرو از 2500 دستگاه به 600 الی 700 دستگاه رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که تحریم تأثیر بیشتری بر صنعت خودرو گذاشته است ولی بدون شک بیشترین تأثیر ناشی از تحریم داخلی است. سؤال فعالان صنعت قطعه و خودروسازی این است چرا در آن دوره وزارت صنعت و سایر مجموعه‌ها همکاری می‌کردند ولی در تحریم جدید مسئولان داخلی همکاری ندارند.»

محمد رضا نجفی‌منش توصیه کرد: «اول از همه امیدواریم شورای سیاستگذاری خودرو احیا شود و وزیر صنعت شنونده صحبت‌های کارشناسی باشد. دوم آنکه نمایشگاهی از نداشته هایمان در صنعت خودرو برگزار کنیم و در این نمایشگاه از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها بخواهیم که گوشه‌ای از تأمین قطعات را بگیرند. با این اتفاق حداقل 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. اکنون میزان ارزبری صنعت خودرو 25 میلیارد دلار است.»

وی در پایان با اشاره به سطح همکاری شرکت‌های خارجی با ایران نسبت به دوره قبل گفت: «در این دوره شرایط بسیار سخت‌تر شده است و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز حاضر به هیچ نوع همکاری نیستند. در دوره قبل رنو از امریکا مجوز گرفت و در ایران ماند ولی در این دوره حتی رنو هم از ایران رفت و اکنون نمی‌توان کاری انجام داد. تحریم این دوره با‌ وجود اینکه اروپایی‌ها می‌گویند با ایران همکاری خواهند داشت خیلی بدتر است.»

احتکار در بازار تایر و لاستیک وجود دارد

اتوپارت پرس: مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با تشریح مشکلات تایرسازان، مسائل ارزی را از بغرنج ترین مشکلات تولیدکنندگان تایر می داند.

تنها اظهار کرد: «در حال حاضر تایرهای باری‌اتوبوسی با تعرفه 5 درصد وارد کشور می‌شوند، اگر تعرفه واردات تایر سواری 5 درصد شود صنعت تایر کاملا و مطلقا در ایران نابود می شود. اگر هدف، نابودی صنعت تایر ایران باشد و این صنعت مزاحم اقتصاد کشور است، در این صورت این کاهش تعرفه می تواند صورت گیرد.»

وی درادامه گفت: «قیمت‌ها را سازمان حمایت بررسی می کند و بر اساس بررسی سازمان حمایت روی قیمت تمام شده، نرخ ها تعیین می‌شود. یک مکانیزم قانونی در کشور وجود دارد که طبق آن مکانیزم قانونی، قیمت تایر معین و سپس ابلاغ و بر اساس آن عمل می شود. کارخانه‌ها مدتی‌ست در کش و قوس تعدیل قیمت‌ها هستند. ولی قیمت‌ها به دلیل عدم ارائه مصوبه تغییری پیدا نکرده اند.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران اضافه کرد: «کسی نیست بپرسد که تایرسازان در چه شرایطی در حال تولید هستند. مساله ارز و واردات مواد از خارج از کشور به کنار، ما در تامین مواد اولیه داخلی نیز مشکل داریم. اف دی آر هفده دوازده را که شرکت پتروشیمی تخت جمشید تنها تولید کننده آن در کشور است که سال گذشته کیلویی هشت هزار تومان بود ولی امسال کیلویی 14 هزارتومان باید تهیه کنیم وگرنه شرکت، آن را با نرخ پایین‌تر ارائه نمی دهد. روغن پراسس که 800 تومان بوده، یک ماه پیش به 2950 تومان و این ماه به 4400 تومان رسیده است. چه کسی ناظر است.»

وی همچنین اظهار کرد: «تایر، ترکیب یک‌سری مواد و انجام فرآیندی روی آن مواد است. مگر می‌شود دهانه خروجی را ببندید ولی به ورودی کاری نداشته باشید. ورودی نیز باید کنترل شود. تولید کنندگان مواد اولیه از چه ارزی استفاده می کنند. همین مواد اولیه تبدیل به تایر می شوند ما باید چکار کنیم. در حال حاضر واردات تایر سواری با همان تعرفه 40 درصد درحال انجام است و در حال حاضر با این نرخ ارز، عملا تایری غیر از نوع چینی نمی تواند وارد کشور شود، به عبارتی امکان واردات محصول دیگری وجود ندارد و عملا بازار دست چینی ها است.»

مصطفی تنها با بیان احتمال عرضه تایرهای روکش شده به عنوان تایرنو گفت: «این امر در دو حالت ممکن است. قبلا مقرر و ابلاغ شده بود کسانی که تایر وارد می کنند باید نمایندگان مجاز شرکت‌های تولید کننده باشند که هم کیفیت تایر را بشناسند و هم در داخل کشور در مقابل مصرف کننده بتوانند تعهد حقوقی داشته و نسبت به پیامدهای کیفی مصرف تایر متعهد باشند. اما این قوانین امسال اجرا نمی شود. وقتی کسی به صرف داشتن یک کارت بازرگانی با گرم دیدن بازار یک کالا به سمت واردات رود احتمال دارد فریب بخورد. یعنی نتواند تشخیص دهد که تایری نو یا روکش است، اما کسی که متخصص باشد این مساله را تشخیص می دهد. کسی که تاجر تایر است و سالها به واردات تایر مبادرت داشته از این کلاه‌ها سرش نمی‌رود. مورد دوم این است که این احتمال وجود دارد که ممکن است کسی قصد تخلف ارزی داشته باشد یعنی ارز تایر نو را گرفته و تایر روکش شده وارد کند. البته بنده کسی را متهم نمی کنم.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران درباره احتکار تایرهای سواری تاکید کرد: «این مساله ممکن است وجود داشته باشد. هر کالایی در حال حاضر قابلیت احتکار دارد و انگیزه‌های احتکار در بازار وجود دارد. یعنی وقتی که قیمت ها دچار نوسان می شود طبیعی است که بسیاری از افراد به این فکر می‌افتند که از این محل سود یا سود بیشتری داشته باشند.»

وی همچنین درخصوص احتمال مشارکت عوامل فروش کارخانه‌های تولیدی در احتکار تایر افزود: «هرکسی می تواند این کار را انجام دهد. ما نمی دانیم که اگر احتکار صورت می گیرد، احتکارکنندگان نماینده ما هستند یا خیر. ما نمی توانیم روی جزئیات فروش نمایندگان این نظارت را داشته باشیم. زیرا تشکیلاتی نداریم که بخواهیم بررسی کنیم که به یک نماینده چند تایر داده ایم و نماینده مذکور چند تایر و به چه کسی فروخته است. این امر نیازمند تشکیلات و سازمان است. ما نه چنین تشکیلاتی داریم و نه تا این حد پرسنل و امکان تامین هزینه داریم. ما تایر را تولید می کنیم و به نمایندگان ارائه می دهیم و ضمنا تعهد می گیریم که تایر را به قیمت مصوب عرضه کنند و اخطار داده ایم که اگر باخبر شویم نماینده ای از قیمت مصوب تخلف کرده نمایندگی‌اش فسخ خواهد شد. در این زمینه کاری بیش از این از دستمان بر نمی‌آید.»

تنها با اشاره به احتمال افزایش قیمت 30 درصدی تایر خاطرنشان کرد: «این درخواست داده شده و سازمان حمایت نیز شفاها موافقت اصولی خود را با افزایش قیمت اعلام کرده است و نظر مخالفی ندارند. زیرا به وضعیت مواد اولیه آگاهی دارند ولی افزایش قیمت تا این لحظه مصوب و ابلاغ نشده است.»

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران تاکید کرد: «در 7 ماهه اول سال، افزایش تولید داشته ایم. البته تولید نوسان داشته و ممکن است یک ماه افزایش ظرفیت بسیاری داشته و ماه دیگر به خاطر تغییر مقررات و فشارهای ارزی با افت تولید مواجه شده باشیم. اما در مجموع 7 ماهه، رکورد داریم و وقتی با سال گذشته مقایسه می شود نه تنها کاهش تولید نداشته ایم بلکه افزایش تولید نیز داشته ایم و تولید کنندگان داخلی به اندازه انتظار در حال تولید هستند.»

وی همچنین گفت: «ما تایرسازان مشکلات ارزی بسیاری داریم. در مواردی ماشین‌آلاتی برای توسعه ظرفیت و کاهش نیاز کشور به خارج و افزایش سهم تولید داخل از مجموع مصرف کشور خریداری شده است. این ماشین‌آلات در مبدا منتظر وصول پول هستند تا حمل شوند. بعضی دیگر به صورت یوزانس به کشور وارد شده و زمان یوزانس آنها تمام شده ولی ارزی در اختیار کارخانه‌ها قرار نمی‌گیرد که قادر به پرداخت قرض خود باشند و این مساله به اعتبار کارخانه‌ها نزد تامین کننده‌ها صدمه می زند و ممکن است در آینده مشکلات زیادی از جمله مشکلات حقوقی ایجاد شود و پیش پرداخت ماشین‌آلاتی که پرداخت شده در خطر قرار خواهد گرفت. ولی صدای ما تا بحال به جایی نرسیده که این ضرورت را بتوانیم به جایی برسانیم و مشکلات ما در این زمینه ها بسیار فرساینده شده است.»

مصطفی تنها در پایان اعلام کرد: «هفته گذشته در یکی از نشریات خواندم از بارگیری رینگ خودرو از امارات به مقصد ایران به دلیل تحریم صنعت خودرو پیشگیری شده است. بنده این هشدار را می‌دهم که اگر این روند ادامه یابد احتمال تحریم تایر را نیز نادیده نگیرند. این خطرات وجود دارد، صنعت حمل و نقل و جابجایی مملکت مهم است، صنعت تایر، کفش خودروهای مملکت است نسبت به این صنعت تا این حد کم اهمیت و بی توجه نباشند.»