دست رد کونلون بانک به صنعت خودرو تامین قطعات و مواد اولیه سخت‌تر از همیشه

اتوپارت پرس: کونلون بانک به عنوان یکی از معدود راه‌های ارتباطی تجاری ایران و چین به دلیل تحریم ها نمی تواند با صنعت خودرو همکاری کند و باید منتظر ماند ودید تامین قطعه و مواد اولیه با چالش بیشتری مواجه خواهد شد.

با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع پیشران کشور هدف اصلی تحریم ها قرار گرفت و دولت آمریکا برای فشار بیشتر به ایران شرایط سختی را برای همکاران و شرکای ایرانی در صنعت خودرو ایجاد کرد.

یکی از چالش‌ها در دوران تحریم، مبادلات بانکی است و در این بین چین که بیشترین مراودات بانکی را با ایران داشت با چالش جدی مواجه شد تا پس از مذاکرات چند ماهه کونلون بانک معاف از تحریم های آمریکایی به عنوان بانکی که با ایران مبادلات بانکی را انجام خواهد داد معرفی شد و امید را در بین فعالان صنعت خودرو بیشتر کرد. اما در روزهای گذشته شنیده ها حاکی از آن است که صنایع مرتبط با خودروسازی و پتروشیمی،کشتیرانی و فلزات سنگین نمی توانند با این بانک تراکنش انجام دهند.

یکی از تفاوت‌های این دوره از تحریم‌های صنعت خودرو نسبت به سال 91 این بود که با وجود فشارهای زیادی که به این صنعت وارد شد و تولید را به صورت محسوسی کاهش داد، چینی ها با ایران همکاری خوبی داشتند و یکی از بزرگترین شرکای تجاری چین در صنعت خودرو ایران بود اما در این دوره با مسدود شدن مسیر ارتباط کونلون بانک کار بیش از پیش سخت خواهد شد.

مهمترین چالش در این زمینه تامین قطعات و مواد اولیه خواهد بود که به نظر می رسد تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد کمااینکه در دوره قبلی تحریم ها نیز این اتفاق افتاد اما طرفین با دور زدن تحریم ها به تجارت و مبادله کالا اقدام کردند وحالا هم باید منتظر ماند ودید آیا دوباره چین و ایران بر سر پیدا کردن راه دیگری به غیر از کونلون به توافق خواهند رسید و یا ارتباط تجاری دو کشور منقطع خواهد شد.

این در شرایطی است که چندی پیش حریری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود که مبادلات تجاری ایران و چین از سر گرفته شده و مشکلی بابت تراکنش و مبادلات بانکی وجود ندارد و همین اظهار نظر باعث امیدبخشی به فعالان صنعت خودرو شده بود.

این درحالی است که از همان روزها یک کارشناس صنعت خودرو گفته بود همکاری چین با ایران در راستای تحریم هاست و کونلون هم در همین چارچوب با ایران همکاری خواهد کرد به همین دلیل برخی از صنایع تحریم شامل معافیت تبادل بانکی با این بانک نیستند که صنعت خودرو هم یکی از این صنایع است.

وی تاکید کرده بود که صنعت خودرو به دلیل وابستگی در دوران تحریم آسیب پذیر خواهند بود و اساسا صنایعی که وابستگی زیادی داشته باشند در دوران تحریم و عدم ارتباط با کشورهای دیگر با چالش جدی مواجه می شوند.

اما از طرفی عبدالله بابایی کارشناس خودرو می گوید:« یکی از بزرگترین شرکای چین در صنعت خودرو ایران است و مبادلات قطعه ای و خودرویی چینی ها همواره با ایران حجم زیادی داشته و خواهد داشت.»

او می افزاید:« بازار ایران و سودی که چینی ها از تجارت با ایران می برند آن قدر مناسب هست که بعید است چینی ها به راحتی از کنار آن عبور کنند و در خصوص این چالش هم حتما به دنبال راهکار خواهند بود.»

این کارشناس خودرو با اشاره به مبادلات قطعه و خودرو فعلی بین طرفین خاطر نشان می کند:« الان چه به صورت و چه به صورت واردات مبادلات زیادی انجام می شود و برخی از خودروهای چینی توسط شرکت های خودرو ساز تولید می شوند.»

بابایی در پاسخ به این سوال که مسدود شدن ارتباط بانکی ایران و چین بر تامین قطعات و مواد اولیه چه تاثیر خواهد گذاشت تصریح کرد:« مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان نقدینگی است و ارتباط چندانی به مباحث سیاسی و تجاری بین دوکشور ندارد و اگر نقدینگی لازم باشد خودروساز راه های تامین قطعات را پیدا خواهد کرد اما نکته اینجا است که در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی خودروساز با ضرر تولید می کند.»

اودر پایان ابراز امیدواری کرد که ایران و چین به دلیل وابستگی و سود دوسویه از تجارت در صنعت خودرو حتما راه چاره ای برای تبادلات بانکی خواهند اندیشید و بعید است اتفاق خاصی در روابط دو کشور ایجاد شود.»

راه جبران قطع همکاری کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی کشور

اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام کرد: «در صورت عدم گشایش در امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز، حتی در صورت آزادسازی قیمت خودرو و رفع مشکل نقدینگی نمی توان به آینده صنعت امیدوار بود و تنها راهکاری که در حال حاضر برای جبران بدعهدی بانک‌های چینی یا سایر بانک‌ها وجود دارد، گشایش ثبت سفارش بدون انتقال ارز است.»

مازیار بیگلو با اشاره به افزایش قیمت خودرو و برگزاری جلسه با خودروسازان در یک هفته گذشته، گفت: «برگزاری جلسات قطعه‌سازان با خودروسازان تقریبا شکل روزانه به خود گرفته و در این زمینه با مدیران عامل هر دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا در هفته های جاری و گذشته جلساتی داشتیم اما کماکان منتظر اعلام موضع رسمی وزارت صمت و سازمان حمایت و نهاد قیمت‌گذار هستیم که تا کنون قیمت‌های رسمی از سوی این نهادها اعلام نشده است.»

وی با بیان اینکه تکلیف خودروهای با قیمت بالای 45 میلیون تومان از قبل مشخص بود که قرار است در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند، تاکید کرد: «این موضوع بدون مشکل انجام شد و تنها رسانه‌های معاند تا حدی سر و صدا به پا کردند اما به هر حال، مطابق قانون عمل شد.»

بیگلو با اشاره به اینکه اکنون در انتظار تعیین تکلیف خودروها با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان هستیم، افزود: «اینها اتفاقا خودروهای پرتیراژ هستند. منتظر هستیم تکلیف این خودروها مشخص شود تا متعاقبا قطعه‌سازان بتوانند قراردادهای خود را با خودروسازان اصلاح کنند و امیدواریم مطابق با وعده‌های داده شده، این هفته قیمت ها اعلام شود.»

وی درخصوص احتمال جبران ضرر و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی نهادهای مسئول تصریح کرد: «وزیر صمت اصرار داشتند که این امر در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه شود، ما نیز در مذاکراتی که با وزارتخانه و همچنین با دو خودروساز داشتیم معتقد بودیم که قیمت ها باید تعمیم به قبل داده شود، زیرا مسلم است که حداقل از 16 مرداد، خرید تمام کالاها و مواد با ارز نیمایی و حدود 9هزار تومان انجام شده و ما در این خصوص در حال مذاکره با خودروسازان هستیم که زمان را به عقب تر برگردانیم و تا حدودی موفق بوده ایم و خودروسازان چند ماه را پذیرفته اند. در این خصوص در حال مذاکره هستیم که زمان به عقب تر برگردد تا حقوق قطعه سازان تضییع نشود.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درخصوص قطع همکاری کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی کشور و راه جبران آن گفت: «اگر ثبت سفارش بدون انتقال ارز راه اندازی نشده و در این امر گشایش ایجاد نشود، باید فاتحه قطعه‌سازی و خودروسازی و بلکه تمام صنایع دیگر را خواند. در حال حاضر، کونلون بانک چین بسته شده و بانک ها یا کانال های مالی دیگر نیز هنوز جایگزین نشده اند. اولا واقعا جای تاسف است که چرا کونلون بانک به این راحتی بسته می شود و هیچ اقدامی انجام نمی گیرد و دائما در خصوص همکاری یا عدم همکاری این بانک، خبرهای ضد و نقیض شنیده می شود.»

بیگلو افزود: «بالاخره در بیانیه رسمی کونلون بانک قرار شد این بانک از این پس حداقل در حوزه خودرو و قطعه با ایران همکاری نداشته باشد. هنوز کانال مالی دیگری جایگزین نشده و این درحالی است که قطعه سازان و در برخی موارد خودروسازان به دلیل حفظ تیراژ تولید و انجام تعهدات و تحویل خودرو، گاهی اوقات حاضر هستند ارز مورد نیاز را از بازار آزاد یا از منابع ارزی که خارج از کشور دارند تامین کنند اما ازآنجا که ثبت سفارش بدون انتقال ارز گشایش نیافته، عملا این اتفاق نمی افتد.»

وی افزود: «اطلاع داریم که همین امروز خط ایران خودرو با کسری یک قطعه مواجه است که این قطعه در چین حاضر است و مواد اولیه نیز برای تحویل به سازنده ایرانی فراهم است اما از آنجا که نظام بانکی مربوطه مشخص نیست و کانال ارتباط پولی وجود ندارد مواد اولیه در چین مانده و خطوط تولید قطعه ساز و ایران خودرو خوابیده تنها به دلیل اینکه امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز وجود ندارد.»

بیگلو افزود: «تنها و تنها راهکاری که فی الحال وجود دارد تا بتوان بدعهدی بانک های چینی یا سایر بانک ها را جبران کرد گشایش ثبت سفارش بدون انتقال ارز است و هیچ راه دیگری فعلا وجود ندارد. ما در جلسات مکرر، درخواست داده و اطلاع رسانی کرده ایم اما گشایشی صورت نگرفته و این از مصداق های واقعی تحریم های داخلی است. انسداد ثبت سفارش از محل بدون انتقال ارز هیچ ربطی به تحریم ها و آمریکا و ترامپ و سایر مشکلات نداشته و این مساله یک اشتباه صد در صد داخلی است که متاسفانه بر ادامه این عمل اشتباه تاکید می کنند.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: «اگر این امر صورت نگیرد حتی با آزادسازی قیمت خودرو و رفع مشکل نقدینگی، نباید امیدوار بود زیرا باید مواد اولیه مورد نیاز که در داخل کشور تولید نمی شود را به کشور وارد کرد و زمانی که ثبت سفارش بدون انتقال ارز مسدود است هیچ یک از این کارها قابل انجام نیست و اگر این گشایش صورت نگیرد آینده خوبی متصور نیست.»

شروط از سر گیری مراودات بانکی بعد از دو ماه ، کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی همکاری نمی‌کند

اتوپارت پرس: «کونلون بانک» چین در شرایطی پس از دو ماه، خبر از برقراری ارتباط دوباره با بانک‌های ایرانی داده که تنها مجاز به مراودات مالی در حوزه اقلام غیر‌تحریمی است؛ بنابراین نمی‌تواند با زنجیره خودروسازی کشور همکاری کند. بر این اساس، کونلون بانک چینی به‌عنوان یکی از معدود راه‌های مراودات مالی در دوران تحریم، از این پس امکان نقل‌و‌انتقال پول در حوزه‌های مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی ایران را ندارد.

در این بین، صنعت قطعه ایران از دو ناحیه متضرر خواهد شد؛ یکی در بخش تامین مواد اولیه از چین و دیگری در حوزه واردات برخی قطعات از این کشور. این قطعات می‌تواند هم به بخش تولید مربوط باشد و هم به حوزه خدمات پس از فروش. در حال حاضر، حجم عظیمی از لوازم یدکی موجود در بازار از چین وارد می‌شوند، بنابراین قطع ارتباط کونلون بانک، این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 پل تامین قطعات از چین بسته شد

در دور قبلی تحریم‌ها که به سختی حالا نبود، وجود این بانک چینی سبب شد قطعه‌سازان کشور بتوانند همچنان نسبت به تامین مواد اولیه و برخی قطعات خاص، نقل‌و‌انتقال پولی لازم را انجام بدهند. در واقع کونلون بانک در دور قبلی تحریم‌ها ارتباط خود را با ایرانی‌ها حفظ کرد، اما در مقطع فعلی که چینی‌ها نیز تحت فشار آمریکا بر موج تحریم سوار شده‌اند، این بانک نیز سیاستی جدید را اتخاذ کرده است. با محدودیتی که کونلون بانک پدید آورده، عملا یکی از معدود پل‌های ارتباطی با شبکه بانکی دنیا بسته شده و حالا قطعه‌سازان با چالشی بزرگ برای تامین مواد اولیه و برخی قطعات روبه‌رو هستند.پس از آنکه آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از برجام خارج شد، ناقوس بازگشت تحریم‌ها به صدا درآمد و در اولین قدم، ارتباطات خارجی زنجیره خودروسازی کشور در نیمه مرداد امسال فریز شد. هرچند قطعه‌سازان به قول خودشان تجربه‌های زیادی از تحریم‌های قبلی کسب کرده بودند، با این حال آن زمان وجود معدود پل‌هایی ارتباطی مانند «کونلون بانک» فضا را برای تداوم تامین مواد اولیه و قطعات باز نگه داشت.در حال حاضر اما سختی و سنگینی تحریم‌های آمریکا، چشم کونلون را نیز ترسانده، بنابراین قطعه‌سازان امکان مراودات مالی از طریق این بانک چینی را نخواهند داشت. در صورتی که فکری به حال یافتن مسیر جایگزین نشود، روند تامین مواد اولیه و قطعات بسیار محدود شده و این موضوع اثر کاهشی شدیدی روی تولید قطعه و در نتیجه خودرو خواهد گذاشت.

مختل شدن فعالیت قطعه‌سازان ایرانی در اثر بسته شدن مسیر کونلون بانک، از دو ناحیه خواهد بود که یکی از آنها به بخش تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات مربوط می‌شود. ازآنجاکه تمامی مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان، در داخل وجود ندارد، آنها مجبور به واردات هستند، بنابراین بسته شدن مسیرهای نقل‌و‌انتقال پول، تامین مواد خارجی را محدود خواهد کرد. پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها برگشت، قطعه‌سازان امیدوار بودند بتوانند همچنان از مسیر چین فعالیت خود را هرچند بسیار محدود، ادامه دهند. اوایل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم، این امیدواری همچنان ادامه داشت، تا اینکه رفته رفته مشخص شد چینی‌ها این بار در برابر فشار تحریم چندان مقاوم نیستند. اوایل هفته پیش بود که قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کردند کونلون بانک چین از دو ماه قبل ارتباط با ایرانی‌ها را قطع و حتی یک سنت تراکش مالی نیز (برای قطعه‌سازان) انجام نداده است. قطعه‌سازان در آن نشست ابراز امیدواری کردند که بانک چینی نسبت به برقراری ارتباط دوباره با ایران اقدام و نقل‌و‌انتقال پول در جهت تامین مواد اولیه موردنیاز از سر گرفته شود.

در نهایت کونلون بانک پس از دو ماه و اندی قطع ارتباط با ایران، دوباره اعلام همکاری کرد، منتها با شرایط و محدودیت‌هایی جدید. اصلی‌ترین محدودیت ایجاد شده توسط بانک چینی این است که امکان انجام تراکنش مالی با صنایع تحریمی ایران از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد.در این مورد، یک کارشناس صنعت قطعه می‌گوید: اینکه کونلون بانک چین عنوان کرده نمی‌تواند در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی با ایرانی‌ها تراکنش مالی انجام دهد، به معنای قطع ارتباط کامل میان دو طرف نیست. وی تاکید می‌کند: البته اتفاق رخ داده، سبب می‌شود هزینه واردات قطعات و مواد اولیه بین ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش یابد.آنچه از اظهارات وی برمی‌آید این است که قطعه‌سازان در نهایت راهی برای تامین مواد اولیه خود خواهند یافت، راهی که البته با افزایش هزینه‌های تامین همراه است. در دور قبلی تحریم نیز روند تامین قطعات به شکلی البته محدود ادامه داشت و همان زمان نیز گفته می‌شد قطعه‌سازان و البته خودروسازان برای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود، متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند.

 محدودیت و افزایش هزینه واردات قطعه

اما دیگر محدودیتی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چینی با زنجیره خودروسازی ایران ایجاد شده این است که قطعه‌سازان دیگر امکان نقل‌و‌انتقال پول از طریق بانک را برای واردات برخی قطعات خاص ندارند. اگرچه قطعه‌سازان همان طور که از نام شان برمی‌آید، رسالت تولید را بر عهده دارند، با این حال طی این سال‌ها برخی از شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی اقدام به واردات کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. داستان از این قرار است که قطعه‌سازان برخی قطعات را (ظاهرا به‌دلیل کمتر بودن هزینه واردات نسبت به تولید داخل) وارد کرده و گاهی حتی به اسم جنس داخلی به فروش می‌رسانند.

به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان نه‌تنها قطعات موردنظر را بومی‌سازی نمی‌کنند؛ بلکه برچسب کالای داخلی نیز بر آنها می‌زنند. این تخلف برخی قطعه‌سازان پیش‌تر در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شده بود، با این حال مراجع نظارتی پیگیری‌های لازم را در این مورد انجام ندادند تا همچنان واردات قطعه (توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ) ادامه داشته باشد. حالا اما با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چین، به نظر می‌رسد روند واردات قطعه به کشور ازسوی قطعه‌سازان نیز به مشکل بخورد. به هر حال وقتی رسما امکان نقل‌و‌انتقال پول وجود نداشته باشد، پروسه تامین (چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش قطعات) مختل خواهد شد.در این مورد، یک منبع آگاه می‌گوید: روند واردات بخشی از قطعات خودرو توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ همچنان ادامه دارد، بنابراین محدودیت ایجاد شده ازسوی کونلون بانک، این پروسه را متوقف نه، اما کند خواهد کرد. وی تاکید می‌کند: قطعه‌سازانی که به واردات قطعه مشغول هستند، با وجود قطع ارتباط بانک چینی، بالاخره راه واردات را پیدا خواهند کرد، هرچند این موضوع افزایش هزینه را برای آنها به‌دنبال دارد.

تشکیل کمیسیون برای بررسی وضعیت بازار، برای لوازم یدکی وارداتی چینی استاندارد تقلبی می‌گیرند !!!

اتوپارت پرس: سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات، با بیان اینکه برخی از قطعات وارد شده از چین دارای استاندارد نیستند، گفت: «در حال حاضر وجود قطعات اصل در بازار بیش از تقلبی است.»

مهدی کاظمی با اشاره به اینکه اکثر قطعاتی که از کارخانه‌های مبدا و اورجینال وارد کشور می‌شود اگر استاندارد ایران را نداشته باشند، استاندارد کشور مبدا را دارا است، اعلام کرد: «قطعات تعدادی از کارخانه‌های چینی نیز طبق اطلاع، استاندارد چین را دارا هستند اما متاسفانه برخی از قطعاتی که در حال حاضر از چین به ایران وارد می‌شود استاندارد ندارند و مشاهده شده که برای این دسته از قطعات استاندارد می‌گیرند. اگر واقعا استاندارد این قطعات را اخذ می‌کنند پس چرا قطعات کیفیت ندارد؟ اگر استاندارد این قطعات گرفته می‌شد مسلما باید در سازمان استاندارد این قطعه بر می‌گشت یا به نحوی اجازه خروج نمی‌دادند، بنابراین متاسفانه آنطور که باید و شاید استاندارد را در کشور نداریم. اما قطعات تولید ایران مثل انواع لنت و جلوبندی‌ها، همگی دارای استاندارد هستند.»

وی درخصوص نظارت بر استاندارد لوازم یدکی تاکید کرد: «در زمینه استاندارد لوازم یدکی، هیچ نظارتی از هیچ ارگان یا سازمانی انجام نمی‌شود. اتحادیه فقط شکایاتی را که به صورت حضوری یا از سازمان صمت یا از تعزیرات حکومتی وارد می شود رسید گی می کند و اگر قطعه ای بی کیفیت بوده و استاندارد نداشته باشد مسلما آن قطعه را از صنف خارج می کند.»

کاظمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 10 هزار واحد صنفی داریم که نظارت بر آنها دشوار است، افزود: «ما در اتحادیه، فقط زمانی که شکایتی وجود دارد به خوبی نظارت می کنیم و حدود 4 سال است که پرونده های بیشماری را در رابطه با نظارت روی قطعات و رسیدگی به شکایت مردم بررسی کرده ایم و این نظارتی است که از طرف اتحادیه انجام می شود.»

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات در خصوص کیفیت لوازم یدکی موجود در بازار گفت: «از آنجا که متاسفانه در حال حاضر با کمبود قطعات خودرو مواجه شده‌ایم، قطعات بی‌کیفیت و باکیفیت و اورجینال همگی به فروش می‌رسد. اگر در آینده نزدیک در حوزه واردات، با همکاری گمرک قبل از ورود قطعات به ایران، هر وارد کننده یا تاجر که قصد سفارش قطعه ای را دارد یک نمونه به سازمان صمت و یک نمونه به اتحادیه ارسال کند و اتحادیه قطعه را بررسی کند و اگر استاندارد و کیفیت لازم را داشت اجازه ورود قطعه‌ای که به اتحادیه ارائه و نشان داده شده است داده شود، در این صورت می توانیم قطعات بی‌کیفیت را از بازار دور کنیم و حمایت و نظارت گمرکات و استاندارد در این زمینه لازم است و اگر این اتفاق بیفتد تا یکی دو سال آینده، قطعات بی‌کیفیت در کشور نخواهیم داشت.»

کاظمی با تاکید بر اینکه بخشی از قطعات تقلبی خودرو، دارای کیفیت هستند، اظهار کرد: «البته تعداد قطعات تقلبی خیلی کم است. با توجه به اینکه بنده مسئولیت شکایت در مورد قطعات و کارشناسی آنها را به عهده دارم می توانم عنوان کنم که روی هم رفته از هزار پرونده بررسی شده یکی از آنها تقلبی است. بیشتر آنها نیز به این شکل است که شخصی یک قطعه اصلی را وارد و یا تولید کرده و این قطعه در ایران شناخته شده و برند و مورد پسند مردم واقع شده، شخص دیگیری یک قطعه خوب چینی و ترکیه ای وارد می کند و در جعبه قطعه اصلی اولیه برای فروش قرار می دهد. این موارد خیلی زود توسط صاحب برند اورجینال و اصلی، کشف و جلوگیری می‌شود، اما گاهی اوقات از دست همه خارج می شود و برای مدت کوتاهی این اتفاق می افتد که البته حتی یک درصد از صنف این کار را انجام نمی دهند. من فکر می کنم در 10 هزار واحد صنفی ما شاید 4 یا 5 نفر این عمل را انجام داده یا می دهند و خوشبختانه ما همواره به سرعت ممانعت کرده ایم و در حال حاضر وجود قطعات اصل در بازار بیش از تقلبی است.»

وی با بیان اینکه اعضا هیات مدیره تصمیم دارد کمیسیونی به نام کمیسیون اقتصادی از حدود 8 یا 9 نفر از اعضای صنف ایجاد کند، گفت: «این افراد شامل تولیدکننده و یا واردکنندگانی هستند که سالها در امر تولید، توزیع و واردات فعالیت داشته اند.»

به زودی امکان تامین قطعات خودرو به کلی از بین می‌رود

اتوپارت پرس: دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش از برگزاری نشستی مشترک با معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف آگاه کردن مسئولان از شرایط موجود در هفته آینده خبر داد.

عباسعلی غیاثی با اشاره به اینکه در صورت ادامه محدودیت‌های موجود برای تامین قطعات خودرو و همچنین موانع موجود بر سر راه واردات قطعه، به طور قطع در آینده نزدیک شاهد مشکلاتی در زمینه ارایه خدمات پس از فروش خواهیم بود، گفت: «امکان پیش‌بینی بر سر رفع موانع موجود برای تامین قطعات وجود ندارد اما در آینده نزدیک در صورت ادامه محدودیت‎ها برای تامین قطعات با مشکل جدی مواجه خواهیم بود. این در حالی است که هم اکنون تامین لنت برای برخی خودروها به سختی اتفاق می‌اقتد.»

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی در زمینه کمبود قطعه به انجمن ارسال شده است، تصریح کرد: «چند مورد شکایت به صورت محدود به انجمن ارایه شده اما بیشتر اعتراض‌ها به تعزیرات و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می شود زیرا انجمن مرجع رسیدگی به شکایت مردم نیست.»

غیاثی ادامه داد: «در جلسات مشترک با مسئولان دولتی هشدارهای لازم مبنی بر به وجود آمدن مشکلات بر سر ارایه خدمات در صورت ادامه روند فعلی داده شده و امیدواریم تصمیم‌هایی در این زمینه گرفته شود.»

در نبود نظارت و وجود دست‌های پشت پرده برخی قطعات خودروعمدا در بازارعرضه نمی‌شود

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران اعلام کرد: «دست‌هایی پشت پرده گران شدن قطعات وجود دارد. چراکه یک قطعه در بازار کمیاب می‌شود و پس از 2 برابر شدن قیمت آن به وفور در بازار یافت می‌شود و این نشان می دهد برخی به عمد از عرضه برخی قطعات به بازار جلوگیری می‌کنند.»

علیرضا نیک‌آیین با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو در پشتیبانی قطعات به خوبی عمل نمی‌کنند، گفت: «بیشتر مردم از این قضیه ناراضی هستند و تعداد نمایندگی‌ها هم معدود بوده و برخی تعطیل هستند لذا قطعات خودروهای خارجی در بازار کم است.»

وی با بیان اینکه در مورد خودروهای داخلی هم کمبود قطعه مهمترین مشکل تعمیرکاران است، اظهار کرد: قطعات یدکی برلیانس و ال90 در بازار کم بوده و این باعث می‌شود قیمت قطعات این خودروها هر روز تغییر کند

نیک‌آیین با توضیح با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای به دلیل کمبود قطعه در تعمیرگاه‌ها می‌مانند، افزود: «تعمیرکاران نیز مصرف‌کننده قطعات هستند و وقتی قطعه‌ای در بازار کمیاب شود، نمی‌توانند کار کنند و این مهمترین چالش فعلی تعمیرکاران و البته صاحبان خودرو است.»

وی با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار گفت: «در سایه نبود نظارت، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه شدن قطعه پس از گران شدن نشان از دست‌های پشت پرده دارد که باید با نظارت جلوی سودجویی برخی افراد گرفته شود.»