دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

هزینه درمان از اجزای نفقه است ؟

واضح است که طبق قوانین و همچنین فقه و شرع هزینه زندگی زن برعهده شوهر است و هزینه درمان هم بخشی از هزینه زندگی است. طبق قوانین ایران و به تصریح ماده 1106 قانون مدنی «نفقه زن در عقد دائم برعهده شوهر است» و البته هزینه‌های درمانی جزو نفقه حساب می‌شود. لازم به تذکراست که نفقه در ازدواج موقت حق زن نیست و نمی‌تواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد مگر آنکه شرط ضمن عقد باشد یا عقد بر پایه آن بنا شده باشد.
 
قانونگذار در ماده 1107 نفقه را تعریف می‌کند: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، بواسطه نقصان یا مرض.»
 
دایره مسئولیت
 
در این ماده صراحتاً هزینه درمان زن بر عهده شوهر است اما دایره این مسئولیت تا کجاست؟
تا پیش از آبان ماه سال 1381 و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در ماده 1107 اشاره‌ای به هزینه درمان زن در نفقه نشده بود اما از این تاریخ به بعد هزینه درمان نیز جزو نفقه زن قرار گرفت و قانونگذار صراحتاً به آن اشاره کرده است. هر چند برخی فقها اصلاً هزینه درمان را جزو نفقه نمی‌دانند و برخی دیگر تأمین هزینه‌های درمان بیماری‌های صعب العلاج را جزو مسئولیت‌های مرد نمی‌داند اما گروهی دیگر هزینه‌های درمان زن را تا آنجا که مرد به حرج نیفتد را جزو وظایف مرد می‌دانند.
 
ضمانت اجرا
 
اگر بپذیریم که هزینه درمان هم مطابق صراحت ماده 1107 از اجزای نفقه است در صورتی که شوهر از پرداخت آن استنکاف کند، از دو طریق قابل پیگیری خواهد بود.
 
ضمانت اجرای حقوقی: قانونگذار در ماده 1111 قانون مدنی به ضمانت اجرای حقوقی پرداخت نشدن نفقه زن اشاره کرده است: «زن می‌تواند درصورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد» و طبق ماده 1129 همان قانون: « درصورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ونبود امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به پرداخت نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم نیز شوهر را مجبور به طلاق می‌کند.»



مقایسه‌ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب

نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
همچنین زن می‌تواند نفقه معوقه یعنی زمان گذشته خود را مطالبه و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند اما خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه کنند .
در این خصوص، قانونگذار در ماده 1206 قانون مدنی می‌گوید که زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه‌ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود اما اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ نفقه کنند.
نفقه زن مشروط به فقر یا تمکن مرد نیست. زن، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد.  در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 قانون مدنی، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند.
ماده 1197 قانون مدنی در مورد نفقه اقارب می‌گوید که کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد .همچنین طبق ماده 1198، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد.
نفقه زوجه، یک تکلیف یک‌جانبه است و در حقوق ایران زن مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است (یعنی فرزند ملکف به دادن نفقه به والدین و پدر مکلف به دادن نفقه به فرزند و نوه‌ها است.)



میزان نفقه زن ودستمزد زن برای کار در منزل

میزان نفقه کاملا عرفی است،یعنی بسته به وضع فردی و اجتماعی همسر و محل زندگی تغییر می کند. تعیین مقدار آن بر عهده مکلف است.
مرد وظیفه دارد خوراک و پوشاک و مسکن همسر خود را در حدّ متعارف و شأن و نیاز او تهیه نماید که اصطلاحاً به آن «نفقه » مى¬گویند.
در مورد خوراک، اندازه و جنس و نوع طعام و آن چه که متعارف مردم و با مزاج زن سازگار است، شرط مى¬باشد، مثلاً اگر زن ضعف جسمانى و بیمارى دارد، باید غذاهاى مناسب او را فراهم نماید. از میوه¬ها به اندازه¬اى که در فصل¬هاى مختلف متعارف است، تهیه کند.
در مورد لباس باید مراعات حال زوجه را بکند . در فصل هاى مختلف، لباس مخصوص آن فصل را براى او تهیه کند. در تجملات و لباس¬هاى زیبا، به اندازهء متعارف و مشابه همنوعانش باید مراعات شود. در فرش و پرده و لحاف و پتو و پشتى و متکّا، مراعات شأن همسر را بنماید.
در مورد مسکن نیز باید ملاحظة شأن و نیاز همسر بشود؛ حال، منزل اجاره اى باشد یا خریدارى شده ؛ در امکانات منزل همین طور، اما در تجملات بیش از متعارف یا اسراف گونه، لزومى ندارد زوج تهیه نماید. بنا بر این دادن پول بعد از تهیه لوازم زندگی جزء موونه نیست. (
اگر مردی اسباب و وسایل فوق را برای همسرش تهیه کرد، دیگر دادن پول به عنوان نفقه لازم نیست، ولی اگر وسایل فوق یا بخشی از آن ها را تهیه نکرد ،می تواند پول آن ها را به همسرش بدهد تا تهیه بکند .
اگر خانم خانه بدون چشمداشت کارها را از قبیل بچه داری ، شستشو و جارو زدن و تمیز کردن انجام داد، حق گرفتن دستمزد ندارد، ولی اگر بخواهد برای این کارها دستمزد بگیرد، باید با شوهرش قرارداد ببندد که این کارها را انجام می دهم و این مبلغ پول می گیرم یا بچه را شیر می دهم و فلان مبلغ پول می گیرم. میزان دستمزد بستگی به قرار دادی است که بین زن و شوهر تنظیم و هماهنگ می شود و مورد توافق قرار می گیرد . (



آیا به زنی که از حق حبس، استفاده کرده نفقه تعلق می‌گیرد؟

در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است
چنانچه ماده «377» قانون مدنى در مورد تسلیم مبیع می‌گوید: «هر یک از بایع و مشترى حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خوددارى کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود».
اما خصوصیتى در عقد بیع موجود نیست که حق حبس را اختصاص به آن و فقط براى هر یک از بایع و مشتری لحاظ نماید، بلکه طبیعت معاوضه چنین اقتضایی را ایجاب می‌نماید و بدین جهت، حکم مزبور در تمامى عقود معاوضى جارى می‌گردد.
از جمله عقود معاوضی عقد نکاح است، موقعیت مهر از نظر فنّ حقوقى مانند موقعیت عوض در عقد معوّض است و به اعتبار رابطه عوض و معوّضی که بین مهر و تمکین به معنای خاص موجود است قاعده حبس نیز بین این دو جریان داشته و بهترین ضمانت اجرای مهر، همین حق حبس و امتناع از تمکین قبل از گرفتن مهر است که شرع مقدس و قانون آن‌را برای زن در نظر گرفته‌اند که زن با استفاده از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقه او ساقط نمی‌گردد؛ زیرا در این عدم تمکین از طرف شرع مقدّس مجاز است
از این‌رو، قانون‌گذار در ماده «1085» قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
البته مراد از وظایف در ماده ذکر شده تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و...، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی می‌باشد.
نظریه مشهور فقهای امامیه و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، گویای این مطلب است که اگر مهر، حال باشد زن در هر صورت می‌تواند از حق حبس استفاده کند، چه این‌که شوهر توانایی در پرداخت مهر را داشته باشد یا توانایی در پرداخت را نداشته و معسر باشد.
موارد سقوط حق حبس
به استناد بخش اخیر ماده مذکور، و به استناد ماده 1086 قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط می‌شود و زن نمی‌تواند از این حق استفاده نماید:
1. در صورتی که مهر، مؤجل باشد؛ یعنى موعدى براى پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آن‌که شرط شود که پس از دو سال مهر به زوجه داده شود، زن دارای حق حبس نمی‌باشد.
2. در صورتی که زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهریه با اختیار خود در مقابل شوهرش تمکین نماید و اقدام به پذیرش وظایف زناشویی نماید.
دلیل سقوط حق نیز این است که زن با موافقت قرار دادن موعدى براى تسلیم مهر، و ایفای وظایف زناشویی در حال اختیار، اعلام ضمنی عملی به اسقاط حق حبس خویش نموده است.



آیا مرد،می‏تواند در ضمن عقد ازدواج،شرط نماید که تعهدی در قبال پرداخت«نفقه»نخواهد داشت؟

الف:عقیده حقوقدانان:
حقوقدانان،با ادلّه و بیانات گوناگون، «شرط ضمن عقد سقوط نفقه »را باطل و خلاف مقتضای عقد می‏دانند:
قول اول:نامشروع بون شرط عقد نفقه:
در یک‏ تقسیم بندی،اقسام شرط عبارت است از:1- شرط صحیح،2-شرط باطل،«شرط باطل»نیز دو قسم است،الف-شرط باطل و مبطل که‏ موارد آن در ماده 1233قانون مدنی آمده‏ است.ب-شرط باطل و غیر مبطل،یکی از اقسام«شرط باطل غیر مبطل»شرط نامشروع‏ است که اصل شرط،باطل است،اگر چه به خود عقد خللی وارد نمی‏سازد.برای«شرط نامشروع»،موارد و مثالهایی برشمرده‏اند که از جمله آنها،شرط عدم نفقه است.به نظر برخی‏ از حقوقدانان«شرط عدم نفقه»شرط باطل‏ است،ولی عقد را باطل نمی‏کند.
قول دوم:الزام قانونی داشتن نفقه:
به نظر عدّه‏ای از حقوقدانان،نفقه دارای‏ یک«الزام قانونی»است.همان طور که این‏ حق به مرد داده شده که«ریاست خانواده»را به‏ عهده داشته باشد،در مقابل،این تکلیف نیز برای او وجود دارد که نفقه و مخارج زندگی‏ همسر خود را نیز بپردازد.
 قول سوم:لزوم نفقه به دلیل نظم‏ خانوادگی:
خانواده،از ارکان مهم یک اجتماع است. در واقع،خانواده یک اجتماع کوچک و دارای‏ ویژگی خاص خود است چنانچه،نظام‏ خانواده مختل و دچار هرج و مرج گردد،در کل‏ اجتماع تأثیر مستقیم و غیرقابل جبرانی‏ خواهد گذاشت.یکی از امور لازم برای بقای‏ خانواده،تامین مایحتاج زندگی است که‏پرداخت«نفقه»از سوی مرد،نقش مهمی را ایفا می‏کند.از این رو،برخی حقوقدانان،نفقه‏ را به دلیل برقراری«نظم خانوادگی»مهم‏ می‏دانند؛خانواده هسته اصلی هر اجتماع‏ است و نظم در آن بستگی کامل با نظم عمومی‏ دارد.بنابراین،اشخاص نمی‏توانند در قراردادهای خصوصی،قواعد حاکم بر خانواده را بر هم زنند و حقوق و تکالیف‏ دیگری برای خود معین کنند.خانواده با اتحاد و زناشویی زن و شوهر آغاز می‏شود،ایجاد نظم در این اجتماع کوچک ایجاب می‏کند که‏ قانون یکی از آن دو را به عنوان رهبر انتخاب‏ کند و تکالیف مربوط به حفظ خانواده را از او بخواهد.
قول چهارم:لزوم نفقه به دلیل نظم‏ عمومی:
تعدادی از حقوقدانان،به دلیل«نظم‏ عمومی»پرداخت نفقه را بر مرد لازم می‏دانند. بدین معنی،که«نظم عمومی»،فوق تمام‏ قراردادهای خصوصی قرار دارد،به گونه‏ای، که در تعارض بین این دو،«نظم عمومی»مقدم‏ است.به عبارت دیگر،در انعقاد قراردادهای‏ خصوصی،باید"نظم عمومی‏"مورد توجه باشد.
«تکلیف مربوط به انفاق بین خویشان زن‏ و شوهر نیز از قواعد مربوطه به«نظم عمومی» است و حق نفقه خواستن،با قرارداد ساقط نمی‏شود،ولی،عقدی که مقدار نفقه و ترتیب‏ تادیه آن را معین می‏کند نافذ است همچنین زن‏ می‏تواند شوهر را از نفقه گذشته خود ابراء کند.»
قول پنجم:نفقه از آثار لا ینفک عقد دائم:
هر عقد و قراردادی،دارای شرائط و آثاری‏ است.شرائط،برای تحقق اصل عقد ضروری‏ است و پس از ایجاد عقد،آثار،بر آن مترتب‏ می‏باشد.در این میان،آثار صریح و روشن از اهمیت بیشتری برخوردار است،حتی اگر طرفین متوجه این آثار نباشند،ملزم به رعایت‏ آن می‏باشند.به عقیده عده‏ای«نفقه»از آثار جدا نشدنی عقد است.
«در نکاح دایم،همین که عقد واقع شد، شوهر به حکم قانون ملزم به دادن نفقهمی‏شود(مفاد ماده 1102 قانون مدنی ». ضرورتی ندارد که زن و شوهر به این اثر حقوقی توجه داشته باشند و بر مبنای آن توافق‏ کنند و حتی تراضی آنان نیز نمی‏تواند تکلیف‏ شوهر را از بین ببرد(ماده 1106 قانون‏ مدنی‏).ولی،در نکاح منقطع،زوجیت با انفاق ملازمه ندارد و قانون به مناسبت نکاح، شوهر را به دادن نفقه ملزم نمی‏کند(ماده‏ 1113قانون مدنی).



شرایط پرداخت نفقه

به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند.
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.
ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل "نشوز و عدم اطاعت" محسوب نمی شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند، هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارایه کند.
شکایت کیفری:
زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه البته لازم به ذکر مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است که نفقه ماده 642- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.جرم مستمر:
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می رود یعنی از آن گونه جرایمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می تواند مجددا شکایت ترک انفاق کند. به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می شود و با گذشت شاکی، پرونده بسته می شود.