قیمت قطعات خودرو باید هشتاد تا صدوچهل درصد افزایش یابد

اتوپارت پرس: دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور اعلام کرد: «از ابتدای امسال تا کنون 280 هزار نفر در این بخش از صنعت تعدیل و تعلیق شده‌اند. در حالی که تا آخر سال 96 بر اساس آمار 550 هزار نفر در بخش قطعه‌سازی و 150هزار نفر هم در بخش خودروسازی مشغول به کار بودند.»

به گزارش خبرنگار اتوپارت پرس، آرش محبی‌نژاد در ادامه افزود: «امروز تعداد افرادی که در بخش تولید خودرو مشغول به کار هستند همان 150 هزار نفر است اما در قطعه سازی حدود 130 هزار نفر تعدیل و حدود 150 هزار نفر هم تعلیق شده اند.» وی همچنین از تعطیل شدن 400 واحد قطعه سازی در چند ماه اخیر خبر داد و گفت: « 1200 واحد قطعه سازرسمی و فعال در کشور داریم که از این تعداد 400 واحد تعطیل و غیر فعال شده اند.» وی تاکید کرد: «قیمت ها باید بین 80 تا 140 درصد افزایش پیدا کند. به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده های تولید و همچنین با توجه به میزان ارزبری و شرایط تولید، قطعات باید بین 80 تا 140 درصد به روز شود.» محبی نژاد گفت: «اگر این به روزرسانی قیمت ها در اسرع وقت انجام شود و از صنعت قطعه سازی حمایت کنند، 280 هزار کارگر تعدیل و تعلیق شده و از دست رفته این بخش را می توان دوباره احیا کرد و سر کار و تولید برگرداند. در غیر این صورت این نفرات به جمع بیکاران قطعی کشور اضافه خواهند شد.» دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن کشور از مطالبات چند هزار میلیاردی این صنف از خودروسازان کشور :«کل مطالبات قطعه سازان کشور از خودرو سازان، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار 5 هزار میلیارد تومان معوق سررسید گذشته است.» محبی‌نژاد با بیان اینکه افت تیراژ ناشی از کاهش تولید خودرو در کارخانه ها به ضرر و زپیان قطعه‌سازان منجر شده است، خاطرنشان کرد: «یکی از مشکلات اصلی قطعه سازان افت شدید تیراژ است که باعث شده دیگرتولید مقرون به صرفه نباشد.نمودار میزان تولیدات دو خودرو سازی بزرگ کشور رو به افول است و اگر با همین شیب پیش برود تا آخر سال میزان تولید به صفر خواهد رسید.بر اساس آمار تولید خودرو سواری در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته ۷۲درصد افت داشته است. این آمار برای انواع خودرو هم افت ۷۱درصد را نشان می دهد.» آرش محبی نژاد برای نجات اورژانسی صنعت قطعه سازی کشور هشت راهکار و راه حل را مطرح کرد و توضیح داد: «هشت راهکارعملی پیشنهاد کرده ایم که حکم مسکن دارد. اولین راهکار اصلاح بلا درنگ و بلا تفسیر قیمت قطعات خودرو توسط خودرو سازان بر اساس نرخ نهاده های تولید است. قیمت های جدید باید حداکثر ظرف دو هفته آینده روی خودرو ها بنشیند.موضوع بعدی تامین کسری نقدینگی 12 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان است. بر اساس محاسبه های دقیق انجام شده این رقم دو منبع دارد.این مبلغ بر اساس پنج هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده زنجیره تامین قطعات از خودرو سازان کشور و نیاز هفت هزار میلیارد تومانی برای پاسخگویی به افزایش قیمت مواد اولیه محاسبه شده است. راهکار سوم منجمد شدن بدهی های بانکی قطعه سازان به بانک ها است. حتی سود بانکی اش را هم حساب کنند اما برای پرداخت این بدهی در سر رسید مقرر،به قطعه سازان فشار نیاورند. این کار اثر تورمی و اثر تزریق نقدینگی هم ندارد. مورد چهارم تسهیل اعتبار اسنادی داخلی یا همان LC است.یک نفر چند سال قبل اختلاس کرده اما همه نباید به خاطر آن یک نفر لطمه بخورند. اگر این کار صورت بگیرد گشایشی در کار قطعه سازان ایجاد خواهد شد. مورد پنجم تسهیل شدن ثبت سفارش است. انجماد یکساله بدهی های دولتی به بیمه تامین اجتماعی هم خواسته دیگر قطعه سازان است. یا دست کم این بدهی را قسط بندی کنند.جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد اولیه مورد بعدی است.انتظار داریم کفایت عرضه در مواد اولیه داخلی وجود داشته باشد.مورد آخر هم به تسویه حساب های ارزی یا اوپن اکانت ها بر می گرد.»

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان مطرح کرد: دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ نیستند

اتوپارت پرس: دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: «در صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازی سیاستگذاری متمرکزی و صدای واحدی وجود ندارد و فعالان این صنعت منتظر اقدام عملی مسئولان هستند.»

آرش محبی نژاد افزود: «طی دوماه گذشته با مسئولان رده بالای درباره مباحث مختلف قطعه‌سازی جلسات متعددی برگزار و دو نامه نیز به دفتر رییس جمهوری ارسال شد.»

این مقام صنفی ادامه داد: «متاسفانه صدای واحدی از دولت و مجلس برای اجرای طرح ها در صنایع وجود ندارد و هرکدام برنامه خود را پیش می برند.»

به گفته وی، صنعت قطعه‌سازی در دور نخست تحریم ها (اوایل دهه 90) برای سرپا نگه داشتن صنعت خودروسازی همه نوع حمایت را انجام داد و اکنون باید دستمزد شایسته ای بگیرند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور هشدار داد: «تاخیر در تصمیم گیری می تواند آثار مخرب میان مدت و بلندمدت به دنبال داشته و به تعطیلی گسترده کارخانه ها منجر شود.»

محبی‌نژاد افزود: «آثار اجتماعی بیکاری و توقف در تولید می تواند این صنعت را به مرحله «رکود تورمی» وارد کند که خروج از این شرایط بسیار سخت خواهد بود.»

وی ابراز امیدواری کرد مسئولان به یک اتفاق نظر در تصمیم گیری برسند و یک مرکز و اتاق فکر در برابر تحریم ها ایجاد شود تا شاهد سیاستگذاری های متمرکز در صنعت خودرو باشیم.

 افت تیراژ، مهمترین مشکل قطعه‌سازان

این مقام صنفی درباره ترخیص قطعات باقیمانده در گمرک افزود: «برخی از این قطعات خودرو با تعهدگذاری قطعه‌سازان ترخیص شده و در اختیار کارخانه های تولیدی قرار گرفته است اما دولت با ترخیص سایر قطعات بویژه قطعات الکترونیکی که می تواند کاربردهای 2 یا چندگانه داشته باشد موافقت نکرده است.»

محبی نژاد اضافه کرد: «اکنون مشکل اصلی قطعه‌سازان ترخیص قطعات از گمرک نیست، بلکه کمبود نقدینگی، ابهام در قیمت فروش قطعات، تاخیر در تامین مواد اولیه و افت شمارگان تولید (تیراژ) است.»

وی به آمارهای منتشر شده درباره میزان تولید خودرو اشاره کرد و گفت: «مطابق آمارها از آغاز امسال تا پایان آذرماه 763 هزار و 519 دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در همسنجی با پارسال 31 درصد کاهش نشان می دهد.»

لازم به ذکر است در آذرماه امسال 38 هزار و 275 دستگاه سواری، 61 دستگاه ون، 2 هزار و 949 دستگاه وانت، 148 دستگاه مینی بوس و میدل باس، 12 دستگاه اتوبوس و 700 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال در مجموع بیش از 71 درصد کاهش داشت.

قرار است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بهای خودروها را اعلام کند تا بر اساس آن، قیمت ها در بخش قطعه‌سازی نیز مشخص شود.

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت، با توجه به مشکلات صنعت خودروسازی کشور اعلام کرد، تولید 2 خودروساز عمده به شدت پایین آ‌مده است و از اوایل امسال با افت تولید روبرو شدیم.

رضا رحمانی ادامه داد: «برنامه ما افزایش تولید است؛ زیرا ارتباط مستقیم با تولید دارد. اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد شده و پاسخگوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین بیاید.»

نایب‎رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز مطرح کرد: تلاش خودروسازان برای تعویق اصلاح قراردادهای قطعه‎سازان تا سال آینده

اتوپارت پرس: نایب‎رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان کشور در رابطه با آخرین آمار واردات قطعات منفصله، گفت: «این حجم از واردات قطعات منفصله در حالی صورت گرفته است که طی ماه‌های گذشته بیشتر قطعاتی که وارد کشور شده است، در انبارهای گمرک دپو شده و ترخیص نشده است.»

مهدی مطلب‌زاده با توضیح این مطلب که البته گمرک در مقطعی هم کالایی را که طی چندین ماه وارد شده بود در کمتر از یک ماه ترخیص کرد، افزود: «باتوجه‌به این‎که قطعات منفصله بوده‌اند، مشخص است این میزان واردات توسط خودروساز صورت گرفته است. اگر آمار دقیقی وجود داشت که حجم واردات قطعه‌سازان را نیز نشان می‌داد، مشخص می‌شد میزان واردات قطعه‌سازان نسبت‌به حجم واردات قطعات منفصله توسط خودروسازان، بسیار کم است.» وی با اشاره به این‎که نباید از حدس و گمان در این زمینه استفاده کرد، اظهار کرد: «البته این مساله ارتباطی با میزان گشایش اعتبار ندارد. میزان دقیق واردات را حجم گشایش اعتبارها ثابت می‌کند و این پارامتر می‌تواند ملاک ارزیابی دقیق قرار ‌گیرد.»

این فعال صنعت قطعه‌ با بیان این‎که قطعه‌سازان این روزها اصلا در شرایط خوبی نیستند، تاکید کرد: «برخی می‌گویند باورپذیر نیست که قطعه‌سازی کشور به این راحتی تعطیل شود. در پاسخ آن‎ها باید گفت این فرایند راحت نبوده اما قطعه‌سازی امروز عملا تعطیل شده است.»

مطلب‌زاده با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای قطعه‌ساز در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: «از 550هزارنفر نیروی انسانی فعال در این حوزه، حدود 250هزار نفر تعدیل شده‌اند. این موضوعی است که شاید تا چند سال قبل غیرقابل تصور بود، اما امروز اتفاق افتاده است. همان‎طور که تصور نمی‌شد صنعت تولید کفش یا صنعت نساجی که روزگاری رونق داشتند، امروز تعطیل شوند. این نشان می‌دهد باید احتمال تعطیلی قطعه‌سازی با ادامه روند فعلی را در آینده نزدیک جدی گرفت.»

نایب‎رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در رابطه با تاثیر افزایش قیمت خودرو بر کیفیت همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان، گفت: «خودروسازان قیمت بیشتر محصولات خود را که مشمول قیمت‌گذاری نبودند افزایش داده‌اند، اما هنوز حتی یک درصد قیمت قرارداد خود با قطعه‌سازان را بیشتر نکرده‌اند.» مطلب‌زاده در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد برنامه خودروسازان این است که این افزایش قیمت امسال انجام نشود تا سال آینده، بگویند تفاوت قیمت‌های سال گذشته را محاسبه نمی‌کنند و تغییر در سال جدید انجام شود. متاسفانه خودروسازان سرمایه ایجاد شده از این افزایش قیمت را به قطعه‌ساز منتقل نمی‌کنند.» وی همچنین در پایان در رابطه با اظهارنظر یکی از مدیران خودرویی مبنی‌بر این‎که خودروسازی با قطعه‌سازان کوچک به جایی نخواهند رسید، تصریح کرد: «اگر خودروسازان فقط بدهی خود به قطعه‌سازان را بپردازند، شرایط بسیار تغییر خواهد کرد. ضمن این‎که خودروسازان درحال‎حاضر حتی نمی‌توانند از همه ظرفیت موجود در قطعه‌سازی بهره ببرند و قطعه‌سازان اکثرا زیر ظرفیت موجود کار می‌کنند. درواقع این خودروسازان هستند که با رویه‎های نادرست خود بسیاری از قطعه‎سازان را کوچک نگه داشته و مانع از توسعه کسب‎وکار آنان شده‎اند.»

پویش پروفایل فعالان قطعه سازی کشور// کارگران بیکارند

اتوپارت پرس: فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور در یک پویش همگانی نسبت به تغییر عکس پروفایل‌های خود در فضای مجازی اقدام کردند.

طی روزهای گذشته و به دنبال شدت یافتن وخامت اوضاع صنعت قطعه‌سازی کشور و تعطیلی احتمالی این صنعت، قطعه‌سازان و فعالان صنعت قطعه‌سازی در یک پویش سراسری اقدام به تغییر عکس پروفایل های خود در فضای مجازی کردند.

در این تصویر آمده است که «کارگران بیکارند» و به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی، در شرایط فعلی، پرسنل فعال این صنعت اعم از کارگران و کارمندان و ... مثل برگ خزان به زمین می ریزند و کارخانه ها تعطیل می‌شوند.

این عکس به دلیل هشدار به سیاستگذاران دولتی و بخش صنعت کشور در پروفایل‌های فضای مجازی فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور استفاده شده است.

فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور امیدوارند در زمانی که گوش‌ها نمی‌شنوند، شاید چشم‌ها ببینند و مسئولان محترم با اتحاذ تدابیر سریع و صحیح به وضعیت فعلی صنعت و اشتغال بهبود دهند.

مدیر تضمین کیفیت گروه خودروسازی سایپا// خودروسازی با قطعه‌سازان کوچک به‌جایی نمی‌رسد

اتوپارت پرس: مدیر تضمین کیفیت گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه حساسیت زیادی روی موضوع کیفیت خودروها وجود دارد، اعلام کرد: «برای مشتریان ما علاوه‌بر بحث قیمت که بسیار مهم است، کیفیت نیز به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی اهمیت بالایی دارد. طبیعتا ما هم در حوزه کاری خود در کیفیت، نماینده مشتری در کارخانه هستیم.»

محمد تهامی تاکید کرد: «به این ترتیب سعی می‌کنیم آن‎چه را که خواسته و نیاز مشتری است و البته روزبه‌روز هم این مورد به فراخور نیازها تغییر می‌کند، برآورده کنیم و در تلاشیم خواسته مشتری را به زبان فنی-‌مهندسی تبیین کنیم و به کارخانه بیاوریم و از سازمان‌های تولیدی، خدماتی و قطعه‌ساز به منظور رفع نیاز و خواسته مشتری کمک بخواهیم.»

 ارائه درخواست ارتقای قطعه‌سازان به وزارت صمت

وی با بیان اینکه چند فرایند عمده در حوزه کیفیت تعریف شده است که در حال جاری‎سازی آن هستیم، گفت: «یکی از این فرایندها، در حوزه قطعه‌سازی است. خودرو از قطعات تشکیل می‌شود و اگر قطعه کیفیت داشته باشد، محصول نهایی هم قطعا کیفیت خوبی خواهد داشت. در همه جای دنیا گفته می‌شود 85درصد ارزش افزوده خودرو از قطعه حاصل می‎شود. بنابراین یکی از کارهای اصلی‌ ما در حوزه قطعه است. مهم‌ترین کاری که در این زمینه انجام داده‎ایم، به‌روزرسانی رویه‎ها در حوزه قطعه است.»

تهامی با توضیح اینکه در این مسیر رویه‌های کیفی رنو و سیتروئن را بررسی کرده و اقداماتی براساس آن رویه‌ها انجام داده‎ایم، اظهار کرد: «نتایج آن به‎مرور بیشتر نمایان خواهد شد. خوشبختانه با حمایت مدیریت ارشد و همراهی شرکت‎های تامین‎کننده، خواستار رعایت مبانی کیفیتی که در همه جای دنیا وجود دارد، ازسوی قطعه‌سازان شده‎ایم. انتظار ما به‌عنوان خودروساز از شرکت‌ها یا وزارت صمت و نهادهای دولتی نیز این است که به ما کمک کنند. واقعیت این است ما یک سری قطعه‌ساز داریم که در مقیاس اقتصادی فعالیت نمی‌کنند. وقتی این قطعه‌سازان نتوانند ارتقا پیدا کنند، عملا محصول ما نیز بهبود نخواهد داشت.»

مدیر تضمین کیفیت گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در جلسات مشترک با وزارت صمت، موضوع روند ارتقای قطعه‌سازان را درخواست کرده‌ایم، تاکید کرد: «برخی از این قطعه‌سازان دارای تجهیزات قدیمی هستند که باید با ارائه تسهیلات، به‌روزرسانی انجام شود. این کار را در کنار الزامات حاکمیتی در حوزه قطعه‌سازی می‌توانیم به صورت مکمل انجام دهیم تا وضعیت قطعاتمان بهبود پیدا کند.»

 تهیه پیشنهاد براساس سند چشم‌انداز صنعت خودرو هند

محمد تهامی با بیان اینکه پرداخت منظم و به‎موقع به قطعه‎سازان بر کیفیت قطعات تاثیرگذار است، گفت: «اگر سازنده‎ای بخواهد تجهیزات خود را به‌روز کند، قطعا نیاز به برنامه‎ریزی و دریافت منظم مالی دارد. هیچ شکی نیست وقتی خودروساز در حوزه تامین مالی به مشکل برمی‌خورد،‌ این موضوع بر کیفیت محصولش اثرگذار خواهد بود. یکی از عارضه‌هایی که شناسایی کرده‌ایم این است که تعدد منابع تامین قطعه داریم. البته تامین مالی نیز باید منظم باشد. اگر بتوانیم نظم مناسبی در تامین منابع مالی قطعه‌سازان داشته باشیم، می ‌توانیم بر کیفیت هم اثرگذار باشیم.»

وی با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز صنعت خودرو هند یک پیشنهاد تهیه کرده‎ایم، اظهار کرد: «هند در سند چشم‌انداز پنج‎ساله خود آورده است که باید برای قطعه‌سازان یک صندوق سرمایه‌گذاری با حمایت دولت و منابع بانکی ایجاد شود تا بتواند تکنولوژی‌های جدید را شناسایی کند و به حوزه قطعه‌سازی بیاورد.»

به گفته تهامی، در برخی حوزه‎ها مثل ورق مصرفی در بدنه و در حوزه پتروشیمی بسیاری از نیازهای خودروساز که طبیعتا در کیفیت هم موثر است، با امکانات داخلی قابل انجام نیست. این‌ موضوع بر کیفیت محصول ما هم اثرگذار است. در حل بخشی از این مساله، خودروساز نیز باید به لحاظ توان فنی و مهندسی کمک کند. در بخش دیگر باید در قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری انجام شود. ضمن این‎که بخش مهم دیگر این است که خودروساز بتواند تعهدات مالی‌اش را انجام دهد.

اهداف پیش‌بینی شده خودروسازان در سال جاری محقق نمی‌شود // صنعت قطعه‌سازی در حال فروپاشی

اتوپارت پرس: یکی از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: «امیدواریم پاسخ مثبت ارگان‌ها و نهادهای مربوطه به افزایش قیمت خودرو گره‌گشای مشکلات قطعه‌سازان باشد و آنان را از لبه پرتگاهی که قرار گرفته‌اند نجات دهد.»

رضا رضایی با بیان اینکه چنانچه تصمیمی عاجل برای برون رفت صنعت خودرو از شرایط کنونی اتخاذ نشود ظرف یک ماه آینده شاهد تعطیلی 50 درصد از مابقی کارخانجات قطعه‌ساز خواهیم بود، گفت: «البته شواهد حاکی از بروز اتفاقات مطلوب در آینده است لذا امیدواریم قدم‌های مثبت در حل مشکلات قطعه‌سازان برداشته شود.»

وی در ادامه افزود: «امیدوارم اصلاح قیمت خودرو به قطعیت برسد تا در مرحله نخست قیمت‌های قطعه‌ساز به‌روز شود و در مرحله بعد نسبت به پرداخت مطالبات اقدام شود زیرا در چنین فضای سخت اقتصادی که بخشی از آن ناشی از تحریم‌های خارجی و بخشی ناشی از تحریم‌های داخلی است قطعه‌سازان به زحمت سرپا ایستاده‌اند.»

این عضو انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه تامین مواداولیه، افزایش قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی، مسائل مرتبط با تخصیص ارز و مشکلات بانکی و... همگی از مسائل و مشکلاتی است که اداره بنگاه‌های بزگ اقتصادی را با مشکل روبه‌رو کرده است، تاکید کرد: «در صورت بهبود نیافتن شرایط، نفس قطعه‌سازان به شماره خواهد افتاد. اگرچه روند مثبتی که برای حل مشکلات صنعت خودرو در پیش گرفته شده، مشکلات را آرام آرام مرتفع خواهد کرد اما باید گفت چنانچه قیمت‌ها اصلاح شود و نقدینگی مورد نیاز خودروسازان تامین شود، به هیچ یک از هدفگذاری‌های امسال نخواهند رسید و طی سه ماه باقی‌مانده از سال نمی‌توان به عادی شدن شرایط تولید خودرو امید داشت.»

رضایی با بیان اینکه تاکنون برنامه خاصی به منظور جبران ضرر و زیان خودروسازان اعلام نشده، خاطرنشان کرد: «متاسفانه باید گفت این ضرر و زیان، ضربه‌ای بر پیکره خودروسازی و قطعه‌سازی بود که به‌دلیل عدم اتخاذ تصمیمات در زمان مقتضی، ایجاد شد البته این تعلل از مدیران ارشد شروع و به سطوح پایین‌تر منتقل شد و در شرایط کنونی ورود سازمان حمایت در قیمت‌گذاری ضربه سنگین دیگری بر پیکره صنعت استراتژیک و مهم کشور بود.»

به گفته وی، هدف قرار دادن صنعت خودرو در اعمال تحریم‌ها بیانگر موقعیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور بوده که بسیار حائز اهمیت است. صنعتی که 8 تا 10 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و پیشران 70 درصد صنعت کشور است به همین دلیل دشمن این صنعت حیاتی را هدف قرار داد.

این عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به پاسخگو نبودن کونلون بانک چین طی یک ماه گذشته اشاره کرد و گفت: «به تازگی شنیده‌ها حاکی از عدم همکاری کونلون بانک چین با صنعت خودرو کشور است که دولتمردان باید توجه کنند چنانچه تحریم‌های داخلی برداشته شود قطعه‌سازان با علم به میانبرها قادر به دور زدن تحریم‌ها خواهند بود.»

رضایی خطاب به مدیران اظهار داشت: «قطعه‌سازان در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که طی پنج سال گذشته کسی سراغی از آنها نگرفت و مسائل و مشکلات خودروسازان نیز بر دوش آنها قرار گرفت و نه تنها قیمت‌ها به روز نشد بلکه با قراردادهای 8 ماهه از قطعه‌سازان خرید کردند.»

وی در پایان تاکید کرد: «درست است که در شرایط سختی گرفتار شده‌ایم، اما قطعه‌سازان با تکنولوژی و استاندارد‌های خودرویی اروپا قادر به تولید قطعات های‌تک که صرفه اقتصادی نیز داشته باشند هستند لذا امیدواریم هرچه سریعتر شاهد تحولات اساسی در صنعت خودرو باشیم و دولت با تبیین اهداف مشخص و تدوین برنامه در راستای نیل به آن اهداف پیش رود تا شاهد تولید محصولاتی رقابتی با اندیشه و توان داخلی باشیم.»