اتوپارت پرس: در نشست خبری اخیر اعضای هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو با حضور خبرنگاران به مشکلات اساسی اخیر صنعت قطعه‌سازی پرداختند.
به گزارش خبرنگار «اتوپارت پرس»، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه باید به موضوع پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توجه خاص شود، گفت: «مطالبات قطعه‌سازان تا امروز تا دو، سه یا چهار ماه پرداخت می‌شد و قطعه‌سازان نیز بر این اساس مواد اولیه می‌خریدند. اما در حال حاضر خرید تمام مواد اولیه و مایحتاج مورد نیاز تولید به شکل نقدی و یا به صورت پرداخت هزینه از قبل، انجام میشود. به این ترتیب یکی از خواسته‌های اصلی قطعه‌سازان این است که حداکثر زمان پرداخت معوقات خودروسازان به یک ماه کاهش یابد.»
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به بحث آزادسازی قیمت خودرو، اظهار کرد: «این یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به حل مشکل پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کمک کند. در شرایط فعلی تمام توان مالی خودروساز و قطعه‌ساز تحلیل رفته که آثار این بیش از هرجا در ارزش سهام بورس خود را نشان می‌دهد.»
به گفته وی، این مشکلات به علت شکل فعالیت شورای رقابت طی سالهای گذشته بوده است. اقدامات این شورا بیش از 20هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کرد. ضمن اینکه در شش ماهه ابتدای سال‌جاری دو خودروساز اصلی کشور 5500 میلیارد تومان زیان متحمل شده اند.
نجفی‌منش با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید از حالت دستوری خارج شود، تاکید کرد: «بازار خود هوشمند عمل میکند و ارزش واقعی کالا را به درستی تشخیص می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود مانند سال 1376، بار دیگر قیمت خودرو با 5درصد پایین‌تر از قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود تا هم قیمت تعدیل شده و هم سود به جیب دلالان نرود.»
این فعال حوزه قطعه‌سازی با اشاره به شکل‌گیری فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان در مجلس، اعلام کرد: «تا به حال سه جلسه با اعضای این کمیسیون داشته‌ایم. آخرین جلسه هم در حاشیه نمایشگاه قطعات بود. در این جلسه قرار شد شهاب‌الدین بیمقدار، رییس این فراکسیون جلسه‌ای مشترک با نهاوندیان، معاونت اقتصادی رییس‌جمهور ترتیب دهند تا درباره مشکلات تشریک مساعی داشته باشیم.
انتشار یک سند رسمی در قالب نامه سرگشاده
در این نشست همچنین دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه قطعه‌سازان در حال حاضر با چهار مشکل اساسی کوتاه‌مدت مواجه‌اند، گفت: «حل نشدن این مشکلات به مرگ صنعت قطعه‌سازی منجر خواهد شد.»
آرش محبی‌نژاد در توضیح این مشکلات اظهار کرد: «اصلی‌ترین مشکل بحث نقدینگی است. تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید از عواملی است که به ایجاد چنین مشکلی منجر شده است. طبق برآرودهای انجام شده اگر قرار باشد قطعه‌سازان حتی معادل سال گذشته تولید داشته باشند، به نقدینگی سه برابر سال گذشته نیاز دارند.»
وی در توضیح دومین چالش، افزود: «در این زمینه قیمت‌گذاری خودرو باعث تحمیل ضرر و زیان شدید به قطعه‌سازان شده است.»
محبی‌نژاد تامین مواد اولیه داخلی و خارجی را به عنوان سومین مشکل اساسی کوتاه‌مدت در شرایط فعلی برشمرد و خاطرنشان کرد: «با شروع دور دوم تحریم‌ها امکان نقل و انتقال ارز به شکل بسیار محدود و از مبادی چند کشور خاص وجود دارد. در حالی که سوییفت نیز قطع شده است و بیشتر شرکت‌ها در حال قطع ارتباطات مالی خود با ما هستند.»
به گفته وی، مشکل چهارم حساب‌های بازی است که از گذشته میان تامین‌کنندگان خارجی و قطعه‌سازان کشور وجود داشته است. به این ترتیب قطعه‌سازان ایرانی تصر می‌کردند امکان تامین ارز وجود دارد و بر این اساس خریدهایی انجام داده‌اند که همان زمان خریدها را به قیمت روز فروخته‌اند. اما امروز ناچار شده‌اند به نرخ روز تسویه کنند که در صورت ادامه این روند بسیاری از قطعه‌سازان به معنای واقعی کلمه ورشکست می شوند.»
آرش محبی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: «انجمن این موضوعات را در قالب یک سند رسمی جمع‌بندی کرده و پیشنهاداتی در راستای حل مشکلات صنعت خودرو در آن ارائه کرده که به زودی به شکل نامه‌ای سرگشاده یا بیانیه رسمی اعلام خواهد کرد.»
وی در خصوص رقم واقعی مطالبات قطعه‌سازان گفت: «مطالبات صفر روزه بیش از 15هزار میلیارد تومان است و کمتر از 5هزار میلیارد تومان از این میزان، مربوط به مطالبات معوق بر اساس زمان قراردادها است. به این ترتیب کل مطالبات قطعه‌سازان شامل بیش از 15 هزار میلیارد تومان از همه خودروسازان کشور ازجمله سایپا، ایران‌خودرو، پارس‌خودرو، کرمان موتور، بهمن‌موتور و... است.»
وی تاکید کرد: «در این شرایط از ابتدای امسال تا به حال 30 هزار نفر تعدیل و 70هزار نفر تعلیق شده‌اند.»
تاثیر انتصاب‌ها و سیاستگذاریهای دولتی
نایب‌رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو با اشاره به اینکه در تمام این سالها صنعت خودرو قوای محرکه 68 صنعت بوده است، گفت: «به این دلیل دولت‌ها همواره از این صنعت حمایت کرده‌اند و این صنعت نیز هزاران میلیارد تومان در اقتصاد کشور سود داشته است.»
مهدی مطلب‌زاده با بیان اینکه این سود کلان صرف توسعه محصول نشده است، اظهار کرد: «در عوض این سود صرف سرمایه‌گذاری‌های دستوری در خارج و داخل کشور شد و واحدهایی ایجاد شد که بیشتر به تحمیل زیان منجر می‌شدند تا سودآوری. این موضوع نتیجه بنگاه‌داری دولتی و برنامه‌ریزی‌های دستوری است.»
به گفته وی، شرایط امروز نتیجه انتصاب مدیران از سوی دولت و سیاستگذاریهای دولتی. بنابراین تنها راه خصوصی‌سازی خودروسازان و واگذاری سهام آن به بخش خصوصی است تا بهره‌وری در صنعت افزایش یابد.
چالش جدی در تامین مواد اولیه
در ادامه این نشست خبری، یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دیگر هیچ بخشی به شکل اعتباری به قطعه‌سازان مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید نمی‌فروشد، گفت: «قطعه‌ساز در مواردی ناچار میشود پول را چند ماه زودتر بپردازد. این در حالی است که تبدیل شدن این مواد به قطعه، تحویل آنها به خودروساز، استفاده از آن در تولید و... چندین ماه طول می‌کشد.»
حمیدرضا صمدی با بیان اینکه واردات مواد اولیه نیز با چالش جدی همراه است، اظهار کرد: «فرایند ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک بسیار طولانی و زمان‌بر شده است که این عوامل به خواب بیش از هفت، هشت ماهه پول قطعه‌ساز منجرشده است.»
فرمول منطقی برای قیمت‌گذاری واقعی خودرو
یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو مهمترین راهکار حل مشکل صنعت را آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر قیمت پراید حدود 22 میلیون تومان است. اگر این عدد به دلار محاسبه شود، قیمت این خوردو حدود 2هزار دلار خواهد بود، در حالیکه امروز خودرویی با این قیمت در دنیا وجود ندارد.»
سعید صبوری با تاکید بر اینکه اگر قرار است قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین نشود، باید از طریق سیستم محاسبه شود، افزود: «بر این اساس قیمت قطعات، رنگ، هزینه‌های سربار و... محاسبه شده و در نتیجه قیمت تمام شده مشخص میشود. این قیمت تمام شده با یک سود معقول، قیمت خودرو را نشان می‌دهد. در حالی که قیمت فعلی فروش پراید، تولیدکننده را با حدود 10 تا 15 میلیون تومان زیان مواجه می کند.»
وی با بیان اینکه این شرایط زیان صنعت خودرو را افزایش خواهد داد، اظهار کرد: «چراکه تولیدکننده برای تامین سرمایه و نقدینگی باید از تسهیلات بانکی استفاده کند و همیشه بدهکار باشد.»
فشار ناشی از عملکرد ناهماهنگ سازمان‌ها و ارگان‌ها
در این نشست همچنین یک عضو دیگر هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالشهای ایجاد شده امروز در صنعت خودرو به دلیل سیاسی و امنیتی شدن صنعت است، گفت: «با وجود دستورالعمل‌ها و الزامات دستوری صنعت خودرو بهره‌ور نخواهد شد. چراکه تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود باید با کشورهای دنیا در ارتباط باشند و نمی‌توانند تنها بر توانمندی‌های داخل متکی باشند.»
حسین بحرینیان با تاکید بر اینکه باید گروهی با تجربه و بی‌طرف تشکیل شده و مشکلات صنعت را کشف کنند، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گروهی تشکیل دهد تا کمبودها را شناسایی کنند و بخش‌هایی که توان تامین نیاز خودروساز را دارند را به کار گیرند.»
به گفته وی، مشکلات امروز نتیجه تصمیمات اشتباه سالهای گذشته است.
بحرینیان با تاکید بر اینکه یک مشکل جدی حال حاضر با تامین اجتماعی است، تاکید کرد: «کارگران تمام طول سال بخشی از درآمد خود را به تامین اجتماعی می‌پردازد تا در دوره بیکاری یا تعلیق بتوانند یک تا سه سال از حقوق بیکاری استفاده کند. در حالی که بسیاری از افراد بیکار شده، نمی توانند حقوق دریافت کنند.»
وی در خصوص ناهمانگی‌ها و فشار سازمان‌های مختلف، افزود: «مثلا سازمان استاندارد در شرایطی که مدولاتور برای تولید خودرو وجود ندارد، به دنبال استاندارد یورو5 و استفاده از در خودرو است. در حالی که برای تامین و و کیسه هوا و... نیز مشکل جدی وجود دارد.»