سازندگان قطعات خودرو روزانه، ضرر میلیاردی می‌دهند

اتوپارت پرس: عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

اکبریان در مراسم اختتامیه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط البرز که در روز سه‌شنبه 29 آبان برگزار شد، تاکید کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد، ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم‌خاردار نیز با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسئولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی دربیاید.»

وی همچنین اضافه کرد: «جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده است. هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد.»

وی افزود: «گاهی یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند.»

اکبریان تاکید کرد: «با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود. باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

وی در پایان با اشاره به این‌که ملت ایران از تحریم هراسی ندارند، گفت: «ما نگران وضع تحریم‌های جدید نیستیم و به کوری چشم دشمنان سال آینده موفق‌تر از امسال به سمت جلو حرکت می‌کنیم.»

گران فروختن قطعات، توسط برخی نمایندگان خودروساز

اتوپارت پرس: علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران اعلام کرد: «ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است.»

وی اضافه کرد: «برخی نمایندگی‌ها قطعه 750 هزار تومانی تندر90 را یک میلیون و 500 هزار تومان می فروشند. متأسفانه بازار فروش لوازم یدکی خودرو با عدم نظارت دستگاه‌ها بهم ریخته است. متخلفان در بازار تا حد توان قیمت قطعات محصولات رنو را بالا اعلام کرده و مردم هم ناچار به خرید آنها هستند.»

نیک‌آیین با اشاره به کمبود قطعات یدکی رنو در سطح بازار، گفت: «علاوه بر تخلفاتی که در سطح بازار انجام می شود، برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز نیز قطعات خودرو را با قیمت‌های گران بفروش می‌رسانند. این در حالی است که آنها باید قطعات را با نرخ مصوب شرکت بفروشند.

وی همچنین افزود: «به عنوان نمونه دیسک صفحه پژو405 با قیمت 520 هزار تومان توسط ایساکو به نمایندگی‌ها عرضه می شود، اما تعدادی از نمایندگی‌های متخلف برخلاف قیمت مصوب شرکت این قطعه را با قیمت 900 هزار تومان به فروش می‌رسانند. در بخش خودروهای ال 90 هم دریچه گاز با قیمت 750 تومان به نمایندگی‌ها عرضه می شود اما تعدادی از آنها این قطعه را با قیمت 1میلیون و 500 هزار تومان به مشتریان می فروشند.»

علیرضانیک آیین در پایان گفت: «ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است. در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت های بالا می فروشد.»

خلف وعده بانک مرکزی در رابطه با تخصیص ارز

اتوپارت پرس: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام کرد:«قطعه‌سازان چند ماه است که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود پشت درهای بسته سامانه نیما برای دریافت ارز مانده‌اند و این موضوع باعث اخلال در روند تولید خودرو شده است.»

نجفی‌منش افزود: «درحال حاضر تامین مواد اولیه تبدیل به امری به شدت دشوار شده است و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خارجی و همچنین ارز مورد نیاز خود بسیار دچار مشکل هستند. ضروری است که راهکاری برای ایجاد مکانیزم راحت‌تر برای تامین مواد اولیه ایجاد شود ضمن این‌که تهیه کالای داخلی نیز دچار مشکلات عدیده‌ای است و برای کالای خارجی نیز مسئله تحریم‌ها مزید بر علت شده است. چرخه تولید خودرو دچار اختلال شده و تولید به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر بحث بقا برای کارخانه‌های قطعه‌سازی مطرح است که نیازمند اقدامی عاجل و فوری است.»

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، همچنین اشاره کرد: «مشکلات ایجاد شده برای تامین ارز از سامانه‌ نیما از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی به وعده‌های خود در رابطه با تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و حتی پاسخگوی قطعه‌سازانی که بعضا حدود چهار ماه است که پشت‌ درهای بسته نیما منتظر دریافت ارز هستند، نیست.»

وی ادامه داد: «مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان مرتبط با تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است چرا که در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند. بنابراین دلالان نیز وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.»

نجفی‌منش با اشاره به سختی تهیه کالا از بورس گفت: «نقدینگی قطعه‌سازان کفایت افزایش قیمت‌ مواد اولیه را نمی‌دهد و قطعه‌سازان نمی‌توانند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند. بنابراین روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. از طرفی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده است، با سختی برای قطعه‌سازان تامین می‌شود.»

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اضافه کرد: «تخصیص ارز در سامانه نیما که به سختی انجام می‌گیرد، مدت زمان و انرژی زیادی از قطعه‌سازان می‌گیرد. تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت کرده است و به همین دلیل تیراژ تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.»

وی با بیان این‌که استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات با سختی‌های بسیاری همراه است، اظهار کرد: «هم‌اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست، بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند.»

محمدرضا نجفی‌منش در پایان تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز نیما و نه ارز بازار آزاد، مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمت‌های کنونی، فروش قطعه و خودرو برای آن‌ها با زیان کامل همراه است. چرا که قیمت مواد اولیه آنها سه برابر شده است، ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان قیمت‌های سال گذشته است به همین دلیل بسیاری از قطعه‌سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چرا که قطعه‌ای که تولید می‌کنند با 70 درصد زیان برای قطعه‌ساز همراه است و تا زمانی‌که مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می‌رود.»

نامه سرگشاده انجمن همگن قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری منتشر شد

اتوپارت پرس: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور طی انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، با تاکید بر چهار مشکل اساسی و مهم در صنعت، «جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه‌سازی کشور» را خواستار شدند.

به گزارش « اتوپارت پرس »، متن نامه سرگشاده اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور خطاب به رئیس جمهوری به شرح زیر است:

 «جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور

با سلام

احتراماً، همانگونه که مستحضرید صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور در شرایط حاد به سر میبرد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه ای جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد کلان کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسئولین میگردد.

بدینوسیله اعلام میگردد چنانچه چهار مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه های گزاف بعید به نظر می رسد:

1/ حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو می باشد.

2/ حل مشکل کسری نقدینگی که بدلیل مطالبات معوق از خودرو سازان و افزایش نرخ نهاده های تولید ،گریبانگیر قطعه سازان شده است.

3/ دشواری تامین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولید کنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی ، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است) شاهرگ ورودی قطعه سازان را به سختی می فشارد.

4/ تسویه خرید های اعتباری و مدت دار ارزی قطعه سازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام نموده بودند و در حال حاضر بایستی به نرخ روز تسویه شود در حالیکه فروش محصول در زمان تامین به نرخ ریال بوده است بسیاری از قطعه سازان را ورشکسته خواهد نمود.

شایان ذکر است طرح های عملیاتی این انجمن به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است.

صنعت قطعه سازی در رده های 1 و 2 و 3 جمعاً حدود 550.000 نفر شاغل مستقیم داشته که تاکنون متاسفانه حدود 30.000 نفر تعدیل شده اند و حدود 70.000 نفر هم از کار تعلیق شده اند و جمعاً حدود بیشتر از 100.000 نفر در سال 97 بیکار شده اند و چنانچه مشکلات چهارگانه فوق ظرف مدت یک هفته آتی حل نشوند ، موج دوم بیکاری که حدود 80 تا 100.000 نفر برآورد میگردد در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از 200.000 نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.

شایان ذکر است مشکلات فوق الذکر عمدتاً داخلی بوده و در صورت حل این مشکلات، با برنامه ریزی و سیاست گذاری های میان مدت و بلند مدت، قطعه سازان توان مواجهه با تحریم های ثانویه تحمیلی را خواهند داشت. فلذا از جنابعالی استدعا دارد به عنوان عالیترین مقام ارشد اجرایی کشور دستور عاجل و اکید جهت حل مشکل صادر فرمایید.

با سپاس

هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

توقف تدریجی فعالیت واحدهای قطعه سازی خودرو

اتوپارت پرس: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: «به سبب زیان انباشته خودروسازان در ماه های گذشته، پرداختی به قطعه سازان با تاخیرهای مکرر همراه شده است که این موضوع توقف تدریجی فعالیت این واحدهای صنعتی را در پی دارد.»

وی همچنین اضافه کرد: «مشکلات قطعه سازان در برهه کنونی به یک تراژدی غم انگیز تبدیل شده است و ادامه این روند مرگ تدریجی این صنعت ریشه دار را به همراه خواهد داشت.»

به گفته نجفی‌منش، خودروسازان از یک ماه گذشته تاکنون پولی به قطعه سازان تحویل ندادند و برخی واحدها در حالی که تولید داشته و قطعه تحویل داده اند، اما در عمل نتوانستند حق و حقوق کارگران خود را بپردازند. اگر این وضعیت ادامه یابد، به تعطیلی واحدهای قطعه ساز می انجامد.

وی با اشاره به علت پرداخت نشدن پول از سوی خودروسازان را زیان انباشته آنها گفت: «دو خودروساز بزرگ کشور در شش ماه نخست امسال بیش از پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند که علت اصلی آن فروش خودرو با قیمت هایی پایین تر از قیمت تمام شده است.»

نجفی‌منش ادامه داد: «از پارسال تاکنون شاهد بودیم نرخ ارز از حدود 3200 تومان به 3800 تومان، سپس 4200 تومان افزایش یافت و در نهایت ارز نیمایی در حدود 9 هزار تومان شد، همچنین قیمت مواد اولیه داخلی چند برابر شده است. در حالی که دریافت ارز نیمایی نیز زمانبر شده است، برخی عرضه‌کنندگان در عمل این مواد اولیه را در بازار عرضه نمی‌ کنند، بنابراین دلالان وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده ‌اند.»

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، افزود: «تهیه مواد از بورس کالا نیز با سختی همراه است و قطعه سازان نمی توانند چند برابر گذشته، قیمت مواد اولیه را بپردازند. قطعه‌سازان برای تهیه مواد اولیه در گذشته به صورت اعتباری و چند ماهه خرید می کردند. اما این روزها به دلیل مشکلات یاد شده باید به طورنقدی خرید داشته باشند و همچنین پس از فروش محصولات به خودروسازان باید چهار تا هشت ماه در صف دریافت پول خود بمانند و همه اینها مشکلاتشان را چندین برابر کرده است.»

به پیشنهاد نجفی منش برای کاهش مشکل واحدهای قطعه ساز، آن دسته از موادی که در بورس عرضه می شود با ال سی های سه ماهه دریافت شود.

وی با اشاره به خدشه دار شدن اعتبار شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی نزد خارجی ها به دلیل مشکلات افزود: «در ماه های گذشته پیش از افزایش نرخ ارز، مواد اولیه خارجی را با نرخ 3200 تومانی تهیه کرده بودیم اما اکنون که زمان بازپرداخت بدهی هاست باید با نرخ نیمایی ارز تهیه کرده و بازگردانیم.»

وی تاکید کرد: «به روزرسانی قیمت قطعات، بازپرداخت یک ماهه مطالبات قطعه‌سازان، تسهیل در تامین مواد اولیه و تسویه مطالبات خارجی ها با همان نرخ های ارز زمان خرید، از مطالبات اصلی قطعه سازان است. تحقق همه این موارد در وهله نخست در گرو به روز رسانی عادلانه قیمت خودرو است. در صورت روال پیشین تولید، خودروسازان و قطعه سازان زمین می خوردند.»

در روز بیست و سوم آبان ماه، محسن صالحی نیا معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست وهفتم آبان، با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.»

بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد، که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

بی‌میلی خودروسازان به اعلام ارقام دقیق طلب قطعه‌سازان

اتوپارت پرس: سال‌هاست قطعه‌سازان صحبت از طلب‌های سنگینی می‌کنند که به‌دلیل بدقولی خودروسازان، بیشتر انباشته می‌شوند و هرچند وقت یکبار، ارقام جدیدی در این مورد بر سر زبان‌ها می‌افتد. از نخستین روزهایی که قطعه‌سازان بحث طلب از خودروسازان را مطرح کردند تا کنون، در مورد ارقام مطرح شده تردید وجود داشته و خودروسازان نیز معمولا آن را قبول نمی‌کنند.

امروزه با توجه به بروز بحران نقدینگی در صنعت خودرو، بحث طلب قطعه‌سازان از خودروسازها بیشتر از قبل مطرح است و ارقام هنگفتی در این مورد اعلام می‌شود. برخی می‌گویند بدهی حال حاضر خودروسازان به قطعه‌سازان، در حدود 10هزار میلیارد تومان است و برخی دیگر عنوان می‌کنند رقم بدهی از مرز 15 هزار میلیارد تومان گذشته و آخرین روایت موجود نیز صحبت از رقم 20 هزار میلیارد تومان می‌کند.

این مطالبات در واقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازی را شامل می‌شود و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی نیز به همین موضوع مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، خودروسازان باید تا تاریخ ذکر شده در قرارداد، فلان مقدار پول را بابت قطعاتی که تحویل گرفته‌اند به قطعه‌سازان پرداخت می‌کرده‌اند، اما به دلایلی موفق به انجام این کار نشده‌اند. این روند طی این چند سال، دائم تکرار شده و هر سال بر رقم آن اضافه شده است و نتیجه‌اش طلب چند هزار میلیاردی فعلی قطعه‌سازان از خودروسازها شده‌است.

معمولا در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعه‌سازان امضا می‌شود، بسته‌های زمانی 90 روزه و 120 روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته می‌شود. معنی این بازه‌های زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را پس از 90 روز پرداخت و بخشی دیگر را پس از 120 روز بپردازند. بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازه‌های زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعه‌سازان اقدام کنند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد.

اما باز هم نمی‌توان رقم دقیق طلب صنعت قطعه، از خودروسازی را به دست آورد. زیرا پای ارقام دیگری نیز در میان است که به قول قطعه‌سازان در لیست « ارور فایل » قرار دارند. منظور از ارور فایل، قطعه‌سازانی هستند که هنوز توافق قیمتی میان آنها و خودروسازان، صورت نگرفته است. چون در لیست ارور فایل مشخص نیست قیمت قطعات چقدر است، نمی‌توان ارقام قراردادهای مربوطه را در مطالبات قطعه‌سازان جای داد.

با توجه به موارد ذکر شده، کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها را می‌توان از حاصل جمع بدهی معوق و بدهی سررسید نشده و بدهی حاضر در لیست ارور فایل، به دست آورد. این پراکندگی و بی‌میلی خودروسازان به اعلام ارقام دقیق بدهی‌ خود به قطعه‌سازها، اجازه نمی‌دهد رقمی دقیق از مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی، به دست بیاید. کاملا مشخص است سازوکار مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، معیوب بوده و تا وقتی اصلاح نشود، همواره شاهد تداوم بدهی معوق در این زنجیره خواهیم بود.

فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران، می‌گوید: «در حال حاضر نمی‌توان رقمی دقیق درباره میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها اعلام کرد. هرچند آخرین آماری که به دست انجمن قطعه‌سازان رسیده، رقم مطالبات را بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. البته اگر افزایش قیمت‌ های اخیر برخی قطعه‌سازان را نیز لحاظ کنیم، می‌توان گفت رقم بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان چیزی بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، با این حال نمی‌توان رقم دقیقی را در این مورد ذکر کرد. حتی ما در انجمن قطعه‌سازان، آمار به روز را نداریم. چون ممکن است فلان قطعه‌ساز مثلا امروز پولش را بگیرد، اما نامش همچنان در لیست بستانکاران خودروسازها باقی بماند.»

عضو انجمن قطعه‌سازان همچنین اشاره کرد: «قطعه‌سازانی که نام آنها در ارور فایل قرار دارد و چون بین آنها و خودروسازان توافق قیمتی حاصل نشده، نمی‌توان رقم نهایی مطالبات را به دست آورد. قطعه‌سازان حاضر در لیست ارور فایل، با وجود مشخص نبودن قیمت قطعات‌شان، تامین قطعه را برای خودروسازان انجام می‌دهند. اگر این کار را نکنند، خطوط تولید مختل خواهد شد. بنابراین احتمالا هیچ کس نمی‌داند رقم دقیق مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها چقدر است.»

در مطالبات صنعت قطعه از شرکت‌های خودروساز، همواره به‌طور کلی از قطعه‌سازان نام برده می‌شود، با این حال ظاهرا مطالبات موردنظر شامل همه قطعه‌سازها نمی‌شود. در واقع مطالبات چند هزار میلیاردی موجود، دغدغه همه قطعه‌سازها نیست، چه آنکه برخی اصلا طلبی ندارند و حتی به خودروسازان بدهکار نیز هستند.

فرهاد به‌نیا عنوان کرد: «این را نباید فراموش کرد که خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، آنها را دسته‌بندی کرده و طلب برخی را زودتر و برخی دیگر را دیرتر می‌پردازند. از قدیم خودروسازان در پرداخت بدهی قطعه‌سازان، متفاوت عمل می‌کردند و اگر دلیلش را از آنها بپرسید، در پاسخ به وجود دسته‌بندی مشخصی در این مورد اشاره می‌کنند. قطعه‌سازها به سه دسته با اولویت پرداخت جداگانه تقسیم می‌شوند. دسته اول، قطعه‌سازانی هستند که قطعه نمی‌دهند و طلبکارند. آنها می‌روند در انتهای لیست پرداخت خودروسازان، به این معنی که شرکت‌های خودروساز، مطالبات‌شان را پس از دسته اول و دوم می‌پردازند.»

وی افزود: «دسته دوم قطعه‌سازانی هستند که تک سورس به حساب نمی‌آیند. به این معنی که یک قطعه را چند شرکت تولید می‌کنند، بنابراین اگر فلان قطعه‌ساز قطعه ندهد، خودروسازان از دیگری خرید می‌کنند. این دسته از قطعه‌سازان در اولویت دوم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان قرار دارند. دسته سوم را قطعه‌سازانی تشکیل می‌دهند که تک سورس هستند و در اولویت پرداخت قرار دارند. با توجه به اظهارات عضو انجمن قطعه‌سازان، اولویت پرداخت مطالبات با قطعه‌سازانی است که به اصطلاح انحصار تامین برخی قطعه را در اختیار دارند. بنابراین خودروسازان برای آنکه خطوط تولیدشان به مشکل نخورد، مجبورند بدهی آنها را سر وقت پرداخت کنند. حساسیت خودروسازان روی این دسته از قطعه‌سازها تا حدی است که ظاهرا گاهی پول قطعات، به آنها پیش‌پرداخت می‌شود. حتی بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این دسته از قطعه‌سازان نه تنها از خودروسازان طلبکار نیستند، بلکه به آنها بدهی نیز دارند.»

دسته‌بندی قطعه‌سازان سبب شده بخشی از آنها موفق به دریافت مطالبات خود نشوند که جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعه‌سازان است. خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، به خصوص آنکه حجم بدهی در این سال‌ها همواره افزایش یافته است.

 به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمت‌گذاری دستوری است. با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی تولید آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی هنگفت شده و نمی‌تواند بدهی‌هایش را سر وقت بپردازد و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعا نمی‌توان مطالبات هنگفت قطعه‌سازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد.

به همین دلیل قطعه‌سازان همواره طی این سال‌ها بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کنند. اگر قیمت‌گذاری دستوری لغو شود و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تسریع یافته و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد.