دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

موانع واردات رسمی به نفع سودجویان بازار تمام شد// جولان تایرهای قاچاق در بازار

اتوپارت پرس: افزایش نرخ ارز، بالا بودن تعرفه‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف واردات رسمی تایرهای سواری، ‌بازار لاستیک‌های سواری وارداتی را به جولانگاهی برای کالاهای قاچاق تبدیل کرده است.

بررسی‌های میدانی از بازار تایر حکایت از ورود حجم بالای تایر رادیال‌سواری به‌ویژه در سایزهای رینگ 16به بالا در قالب کالای قاچاق دارد. این سایز از تایرها که امکان تولید آنها نیز توسط تایرسازان داخلی وجود ندارد به‌دلیل بالا بودن هزینه واردات رسمی، ‌جذابیت خود را برای تجار و واردکنندگان از دست داده‌اند و به‌همین دلیل بازار در انحصار واردکنندگان غیرمجاز قرار گرفته است.

تفاوت 100درصدی قیمت ارز نیمایی با ارز دولتی و عدم تامین به‌موقع و کافی ارز در سامانه نیما باعث شده است تجار رسمی برای واردات تایرهای سواری به‌صورت رسمی با مشکل مواجه شوند. این مشکل وقتی در کنار تعرفه40درصدی واردات تایرهای سواری قرار می‌گیرد، ‌کمتر واردکننده رسمی را مجاب به واردات این دسته از تایرها به کشور می‌کند. تا جایی‌که باعث شد درصورت اقدام به واردات سایزهای پرمصرف‌تایرهای خارجی در مقایسه با ایرانی‌ها تفاوت قیمتی 80درصدی داشته باشند و بازار کشش مناسبی برای کالاهای وارداتی نداشته باشد.

چنین شرایطی اگر چه کار را برای واردکنندگان رسمی کمی سخت کرده اما برای قاچاقچی‌های بازار تایر فرصت مناسبی را به منظور واردات غیررسمی و فروش تایرهای خارجی ایجاد کرده است.

واردکنندگان رسمی که با احتساب 40درصد عوارض گمرکی و مالیات‌بر ارزش افزوده، تایر را با هزینه‌ای تقریبا 55درصدی به کشور وارد می‌کردند، در شرایط فعلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند و همین موضوع باعث شده است قاچاق تایر با هزینه‌های حداکثر 20درصدی به کشور وارد شود.

به‌گفته منابع آگاه درحال‌حاضر بیش‌از 80درصد از تایرهای قاچاق در بخش رادیال سواری از مرز عراق و کردستان وارد کشور شده و بخش کوچکی از این محموله‌ها نیز از طریق ته‌لنجی و مرزهای جنوبی وارد کشور می‌شود. در بین برندهای قاچاق‌شده به ایران اکثر تایرهای کره‌ای،‌ ژاپنی و حتی میشلن فرانسه نیز به چشم می‌خورد که با قیمتی به‌مراتب کمتر از کالاهای واردشده به‌صورت رسمی در بازار به فروش می‌رسند.

چنین پدیده‌ای اگرچه دسترسی مصرف‌کننده نهایی به کالای باکیفیت خارجی را در شرایط فعلی به‌دلیل مشکلات ایجادشده بر سر واردات رسمی تسهیل می‌کند ‌اما مشکلات بسیاری را نیز در آینده رقم خواهد زد. از حمل‌ونقل غیراستاندارد تایر تا زمان رسیدن به بازار و انبارداری نامناسب تا نبود تعهد برای ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب که درآینده باعث بروز مشکلات بسیاری دربازار خواهد شد.

در این شرایط که تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل کمبود مواد اولیه قادر به تولید با تمام ظرفیت نیستند و از طرفی هنوز برای تولید تایر موردنیاز رینگ‌های 16به بالا برنامه‌ریزی نکرده‌اند، عدم برنامه‌ریزی دقیق دولت برای تامین این بخش از نیاز بازار تنها به کسب‌وکار قاچاقچی‌ها دامن می‌زند و سود کلانی را سرازیر جیب واردکنندگان غیررسمی می‌کند.

تفاوت تحریمهای این دوره با دوره قبل و تاثیر آن بر صنعت خودرو

اتوپارت پرس: تحریم‌های این دوره با دوره گذشته تفاوت‌های زیادی دارد که اکنون صنعت خودرو و قطعه‌ را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در اوج تحریم سال 91، قیمت خودرو فاصله‌ای 10 تا 12 میلیون تومان با کارخانه داشت، ولی در این دوره قیمت خودرو فاصله 70 میلیون تومانی دارد و مشخص نیست چه زمان رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود.

محمد رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو در این باره اعلام کرد: «این دوره از تحریم با دوره گذشته تفاوت‌های زیادی کرده‌است. در دوره‌اول، ما مشکلات داخلی نداشتیم و سیاستگذاران این صنعت را همراهی می‌کردند ولی در دوره جدید علاوه بر تحریم بین‌المللی شاهد تحریم داخلی هم هستیم. بارها این موضوع را هشدار داده‌ایم اما هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود.»

وی افزود: «مردم به خاطر وضعیت تولید خودرو و قیمت‌ها از قطعه سازان و خودروسازان گلایه دارند. اما این صنعت با شرایط موجود و فشارهایی که بر آن وارد شده است، چه کاری می‌تواند انجام دهد. مرتب جلوی پای خودروسازان و قطعه سازان سنگ‌اندازی می‌شود و هیچ مجموعه‌ای در کنار این گروه از صنعت کشور نیست. اگر در این دوره مانند گذشته سیاست‌گذاران در کنار صنایع بودند، صنعت خودرو به بحران نزدیک نمی‌شد.»

نجفی‌منش با اشاره به سهولت تخصیص ارز در دوره تحریم‌های قبلی گفت‌: «در سال‌های 90 و 91 تخصیص ارز بسیار راحت‌تر بود و گروه‌های صنعتی و تولیدی براحتی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما در این دوره تأمین ارز، عذاب عظیم ما شده است. از مرحله ثبت سفارش تا تأیید آن باید ازچند مرحله وزارت صنعت که بسیار طولانی، زمان بر و نفس گیر است بگذریم و بعد از آن به سخت‌ترین مرحله یعنی بانک مرکزی می‌رسیم. دریافت ارز از این مجموعه یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید است که متأسفانه با‌ وجود تمام تذکرات و حتی خط و نشان رئیس جمهوری درست نشده است. اخیراً نیز با آنکه از تمام موانع وزارت صنعت عبور کرده ایم، بانک مرکزی اسناد را باطل کرد و همه ما مجبور شدیم به مرحله اول یعنی مرحله درخواست اولیه برویم. بانک مرکزی دلیل این مخالفت را اعلام نکرده است و در برابر تمام سؤال‌ها سکوت می‌کند.»

 رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو همچنین خاطرنشان کرد: «مدیران در جلسات رسمی وعده‌های مختلفی می‌دهند اما در عمل هیچ‌کدام را عملیاتی نمی‌کنند و حتی جوابی هم به ما نمی‌دهند. این رفتار دو گانه بخشی از خود تحریمی است که صنایع از آن صحبت می‌کنند. مشکل دیگری که اکنون قطعه سازان و خودروسازان با آن روبه‌رو هستند برگشت پول خریدهای اعتباری با 3 برابر قیمت است. خیلی از واحدها به علت ارتباطی که داشتند نسبت به خرید مواد اولیه و قطعات اقدام کردند و قرار بود مانند سنوات گذشته در مدت یکسال پول را پس بدهند اما با صعودی شدن قیمت ارز، اکنون آنها مجبورند با ارز نیما بازپرداخت را انجام دهند حال افزایش سه برابری قیمت‌ها برای خودروسازان و قطعه سازان امکان پذیر نیست و به همین جهت گفته‌ایم این صنعت به شرکت‌های خارجی 2 میلیارد دلار بدهی دارد. وقتی قطعه ساز با قیمت گذشته محصول خود را فروخته بازپرداختش باید چگونه باشد. لذا یکی از خواسته‌های ما این است که ارز آنها با نرخ روز که خرید کردند تسویه شود. ما 3300 قطعه و 1530 قطعه ساز داریم حال اگر به این حوزه بیش ازاین بی‌توجهی شود، معلوم نیست صنعت خودرو قرار است چگونه خودروهای خود را تجاری کند.»

 وی در خصوص آمار و ارقام وعلت کاهش سرعت تولید، در این صنعت تاکید کرد: «سال 90 میزان تولید خودرو به یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید، سال 91 این عدد به 990 هزار دستگاه و در سال 92 به کمتر از 500 هزار دستگاه رسید. بعد از ورود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در مسیر احیا قرار گرفت. به‌گونه‌ای که در سال 93 میزان تولید خودرو به 730 هزار دستگاه رسید و سال بعد از آن به رقم تولید 900 هزار دستگاه رسیدیم. سال 95 هم یک میلیون دستگاه خودرو و سال گذشته نزدیک به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شد. لذا توانستیم با سرعت کاهش را جبران کنیم. اما در این دوره تحریم و در اولین سال تحریم تولید روزانه خودرو از 2500 دستگاه به 600 الی 700 دستگاه رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که تحریم تأثیر بیشتری بر صنعت خودرو گذاشته است ولی بدون شک بیشترین تأثیر ناشی از تحریم داخلی است. سؤال فعالان صنعت قطعه و خودروسازی این است چرا در آن دوره وزارت صنعت و سایر مجموعه‌ها همکاری می‌کردند ولی در تحریم جدید مسئولان داخلی همکاری ندارند.»

محمد رضا نجفی‌منش توصیه کرد: «اول از همه امیدواریم شورای سیاستگذاری خودرو احیا شود و وزیر صنعت شنونده صحبت‌های کارشناسی باشد. دوم آنکه نمایشگاهی از نداشته هایمان در صنعت خودرو برگزار کنیم و در این نمایشگاه از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها بخواهیم که گوشه‌ای از تأمین قطعات را بگیرند. با این اتفاق حداقل 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. اکنون میزان ارزبری صنعت خودرو 25 میلیارد دلار است.»

وی در پایان با اشاره به سطح همکاری شرکت‌های خارجی با ایران نسبت به دوره قبل گفت: «در این دوره شرایط بسیار سخت‌تر شده است و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز حاضر به هیچ نوع همکاری نیستند. در دوره قبل رنو از امریکا مجوز گرفت و در ایران ماند ولی در این دوره حتی رنو هم از ایران رفت و اکنون نمی‌توان کاری انجام داد. تحریم این دوره با‌ وجود اینکه اروپایی‌ها می‌گویند با ایران همکاری خواهند داشت خیلی بدتر است.»

توقف تدریجی فعالیت واحدهای قطعه سازی خودرو

اتوپارت پرس: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: «به سبب زیان انباشته خودروسازان در ماه های گذشته، پرداختی به قطعه سازان با تاخیرهای مکرر همراه شده است که این موضوع توقف تدریجی فعالیت این واحدهای صنعتی را در پی دارد.»

وی همچنین اضافه کرد: «مشکلات قطعه سازان در برهه کنونی به یک تراژدی غم انگیز تبدیل شده است و ادامه این روند مرگ تدریجی این صنعت ریشه دار را به همراه خواهد داشت.»

به گفته نجفی‌منش، خودروسازان از یک ماه گذشته تاکنون پولی به قطعه سازان تحویل ندادند و برخی واحدها در حالی که تولید داشته و قطعه تحویل داده اند، اما در عمل نتوانستند حق و حقوق کارگران خود را بپردازند. اگر این وضعیت ادامه یابد، به تعطیلی واحدهای قطعه ساز می انجامد.

وی با اشاره به علت پرداخت نشدن پول از سوی خودروسازان را زیان انباشته آنها گفت: «دو خودروساز بزرگ کشور در شش ماه نخست امسال بیش از پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند که علت اصلی آن فروش خودرو با قیمت هایی پایین تر از قیمت تمام شده است.»

نجفی‌منش ادامه داد: «از پارسال تاکنون شاهد بودیم نرخ ارز از حدود 3200 تومان به 3800 تومان، سپس 4200 تومان افزایش یافت و در نهایت ارز نیمایی در حدود 9 هزار تومان شد، همچنین قیمت مواد اولیه داخلی چند برابر شده است. در حالی که دریافت ارز نیمایی نیز زمانبر شده است، برخی عرضه‌کنندگان در عمل این مواد اولیه را در بازار عرضه نمی‌ کنند، بنابراین دلالان وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده ‌اند.»

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، افزود: «تهیه مواد از بورس کالا نیز با سختی همراه است و قطعه سازان نمی توانند چند برابر گذشته، قیمت مواد اولیه را بپردازند. قطعه‌سازان برای تهیه مواد اولیه در گذشته به صورت اعتباری و چند ماهه خرید می کردند. اما این روزها به دلیل مشکلات یاد شده باید به طورنقدی خرید داشته باشند و همچنین پس از فروش محصولات به خودروسازان باید چهار تا هشت ماه در صف دریافت پول خود بمانند و همه اینها مشکلاتشان را چندین برابر کرده است.»

به پیشنهاد نجفی منش برای کاهش مشکل واحدهای قطعه ساز، آن دسته از موادی که در بورس عرضه می شود با ال سی های سه ماهه دریافت شود.

وی با اشاره به خدشه دار شدن اعتبار شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی نزد خارجی ها به دلیل مشکلات افزود: «در ماه های گذشته پیش از افزایش نرخ ارز، مواد اولیه خارجی را با نرخ 3200 تومانی تهیه کرده بودیم اما اکنون که زمان بازپرداخت بدهی هاست باید با نرخ نیمایی ارز تهیه کرده و بازگردانیم.»

وی تاکید کرد: «به روزرسانی قیمت قطعات، بازپرداخت یک ماهه مطالبات قطعه‌سازان، تسهیل در تامین مواد اولیه و تسویه مطالبات خارجی ها با همان نرخ های ارز زمان خرید، از مطالبات اصلی قطعه سازان است. تحقق همه این موارد در وهله نخست در گرو به روز رسانی عادلانه قیمت خودرو است. در صورت روال پیشین تولید، خودروسازان و قطعه سازان زمین می خوردند.»

در روز بیست و سوم آبان ماه، محسن صالحی نیا معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست وهفتم آبان، با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.»

بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد، که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

ضرر و زیان قطعه‌سازان خودرو حتی با ارز نیمایی

اتوپارت پرس: بازار خودرو این روزها مصرف‌کنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. تنها مردم نیستند که در این بازار، با وضعیت نابسامانی مواجه هستند، بلکه خودروسازان نیز با کمبود قطعات مواجه هستند. برخی از خودروهایی که در انبار خودروسازان مانده است، قطعه ندارند. در حالیکه قطعه‌سازان تمام تلاش خود را تا پیش از آغاز تحریم‌ها برای تامین قطعات خودرو در یکسال پیش رو کرده بودند، اکنون به دلیل برخی تصمیمات غلط و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت، با عدم تولید به موقع و ترخیص مواد اولیه و ملزومات خود از گمرک مواجه شده‌اند.

اکنون صنعت خودرو ایران با مشکلات متعددی مواجه است که شاید ماموریت سنگینی را پیش روی معاون تازه نفس امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد. چرا که سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند شرایط را برای تولید آسان‌تر یا سخت‌تر کند.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون پیش روی صنعت خودروی ایران و قطعه‌سازان قرار دارد، گفت: «مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان، به صورت مشترک مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشا داخلی یا خارجی است، چراکه در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند؛ پس دلال‌ها وارد عمل شد و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.»

وی همچنین اضافه کرد: «از سوی دیگر، تهیه کالا از بورس کالا نیز بسیار با سختی صورت گرفته و مشکل است. به طوری‌که نقدینگی قطعه‌سازان کفایت این افزایش قیمت را نمی‌دهد و قطعه سازان نمی‌تواند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند. پس روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است، با سختی برای قطعه سازان تامین می‌شود؛ ضمن اینکه تخصیص ارز در سامانه نیما و سنا بسیار به سختی انجام گرفته و مدت زمان طولانی از قطعه‌سازان می‌گیرد، به نحوی که گاهی اوقات، یک قطعه‌ساز تا 4 ماه در نوبت تخصیص ارز می‌ماند. پس تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت می‌کند و آمار تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.»

مازیار بیگلو شرایط استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات را نیز با سختی‌های بسیار مواجه دانست و ادامه داد: «هم اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست. پس بسیاری از تولیدکنندگان، مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند. مشکل دوم اینکه فرآیند دریافت ارز از سامانه نیما نیز برای واردات بسیار زمان‌بر است و همانطور که اشاره کردم، حتی تا ۴ ماه هم قطعه سازان در نوبت ارز معطل می‌مانند.»

وی تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز بالاتر از نرخ نیما مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمت‌های کنونی فروش قطعه و خودرو برای آنها با زیان کامل همراه است. چراکه مواد اولیه آنها سه برابر شده است، ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان سال 95 و 96 است. پس بسیاری از قطعه‌سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند، زیرا قطعه‌ای که تولید می‌کنند با 70 درصد زیان برای قطعه‌ساز، تولید شده است. پس تا مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می‌رود.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه تولید قطعه در کشور به صورت میانگین 2.5 برابر شده است، گفت: «البته در ظاهر عرضه در بورس به صورت قطره چکانی صورت نمی‌گیرد، ولی موارد و موانعی که وجود دارد. گاهی گفته می‌شود که باید برای خرید ال سی گشایش شود. گاهی اوقات بورس کالا سامانه‌هایی را تعریف می‌کند که همه باید در آن سامانه‌ها وارد شوند، بعد مجدد سامانه را لغو می‌کنند و دوباره ال سی طلب می‌کنند. یا اینکه فروشنده تقاضای فروش نقدی می‌کند و بنابراین فضا همچنان برای قطعه‌سازان مبهم است.»

وی به برگزاری جلسه‌ای در هفته گذشته با حضور قطعه‌سازان خبر داد و ادامه داد: «تعداد زیادی از قطعه‌سازان گرد هم جمع آمده و راهکارهایی را ارائه داده‌اند که قدم اولیه و آخرین تصمیم آنها بر این است که باید به سمت پیگیری آزادسازی قیمت در صنعت خودرو پیش برویم. چون تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود، متعاقبا خودروساز نیز باید قطعه خود را به صورت دستوری بفروشد و همین امر ضرر و زیان را در این صنعت ادامه داده و کار قطعه‌سازان را متوقف کرده و صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان را با مشکلاتی نظیر آنچه که امروز رخ داده و خودروساز از نبود قطعه برای تکمیل خودرو و ایفای تعهداتش حرف می‌زند، مواجه خواهند بود.»

بیگلو در پایان از برگزاری جلسه‌ای در روزهای آینده با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: «وزیر جدید صنعت از نزدیک در جریان مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازان قرار دارد و بنابراین امیدواریم که مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودرو را گام به گام حل و فصل نماید.»

مشکل تخصیص ارز نیمایی به برخی کالاهای ثبت سفارش شده غیربانکی حل شد

اتوپارت پرس: تامین ارز برخی کالاهای ثبت سفارش شده غیر بانکی از سامانه نیما امکان پذیر شد.+سند نامه

به این ترتیب تخصیص و تامین ارز کالاهایی که ثبت سفارش آنها از ابتدای سال 1396 تا 21فروردین‌ماه سال‌جاری به صورت غیربانکی (بدون انتقال ارز/ارز متقاضی) و در قالب خرید اعتباری انجام گرفته و ترخیص آنها از گمرک حدفاصل 1مهرماه96 تا 21فروردین‌ماه97 صورت گرفته و موعد پرداخت آنها از 22فروردین امسال به بعد باشد، در صورت تایید وزارتخانه ذی‌ربط (با تایید معاون وزارتخانه مربوطه) حداکثر تا سقف مبلغ ترخیص شده مطابق مندرجات پروانه گمرکی از طریق بازار دوم ارز (نیما) در چارچوب مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود.

این نامه 12 آبان‌ماه جاری، با امضای مهدی نیازی، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است.

شرط بانک مرکزی برای تخصیص ارز نیمایی به وارد‌کنندگان

اتوپارت پرس: علی عرب، عضو هییت‌مدیره انجمن صنعت موتور‌سیکلت سازی، در رابطه با سیستم ارز نیمایی و اختلاف قیمت ارز بازار ثانویه و بازار آزاد، اعلام کرد: «مدتی است منتظریم از سامانه نیما اقدام کنیم، اما مثل سابق با خطای 101 مواجه می‌شویم. این خطا به دلیل این است که بانک مرکزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای بازبینی مجدد ثبت سفارش‌ها را دارد، درحالی که وزارتخانه به شدت مخالفت کرده و اصرار دارد نیاز به بازبینی مجدد نیست. این در حالی‌ است که واحدهای تولیدی عمیقا درگیر مسایل ایجاد شده میان این دو بخش هستند.

علی عرب در این رابطه به خبرنگار «اتوپارت پرس» توضیح داد: «در عین حال به نظر می‌رسد شاهد کاهش نرخ ارز در بازار هستیم. بر این اساس به نظر می‌رسد اگر به سامانه نیما و بازار آزاد همزمان ارز تزریق شود، باید یگی از این دو گزینه منتفی شود.»

وی افزود: «ما معتقدیم منتفی شدن موقت فعالیت سامانه نیما به دلیل حمایت از بازار آزاد است. از طرفی ارز نیمایی، مبلغی حدود نصف ارز آزاد را به خود اختصاص می دهد. بنابراین می توان گفت نقدینگی در بازارآزاد بیشتر است. بنابر دلایل ذکر شده، بعید است به بازارهای دیگر ارزی تزریق شود.»

علی عرب با اشاره به مبحثی مبنی بر کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز ثانویه که توسط وزارت صنعت به تازگی مطرح شده، اظهار کرد: «همه این مسائل به شرایط صادراتی نفت ما بستگی دارد. البته اینکه کشورهایی مثل هند، کره‌جنوبی، ترکیه، عراق و ژاپن که از تحریم های آمریکا معاف شدند، در روند بازار تاثیر دارد. زیرا وقتی کشوری از تحریم ها معاف می شود، کار تولیدکنندگان ما راحت تر می شود. پس اگر بخواهند را می توانند فاصله ارز نیمایی و مبدا ارز اولیه کاهش دهند. چراکه این مساله دست بازار نیست و تصمیم گیرنده دولت است. بنابراین اگر دولت بخواهد، این اتفاق به راحتی خواهد افتاد.»

عضو هییت‌مدیره انجمن صنعت موتور‌سیکلت سازی، درباره‌ی تاثیر واردات بی‌رویه موتورسیکلت برتولید توضیح داد و گفت: « آمار سال 95 نشان دهنده آن است که تولید در این سال حدود 600هزار دستگاه بوده است که در سال 96 این میزان به 150هزار دستگاه موتورسیکلت رسید. امسال هم 120 تا 130هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده است. کسی که بر بی‌رویه بودن واردات تاکید میکند، باید به آمار تولید حال حاضر توجه داشته باشد.»

عرب ادامه داد: «من معتقدم واردات چنین تاثیری که گفته می شود را بر تولید نمی گذارد. باید توجه داشت که قدرت خرید مردم کاهش داشته و قشری که متقاضی موتورسیکلت هستند، معمولا در سطوح متوسط و ضعیف جامعه هستند. این قشر در حال حاضر درگیر فراهم کردن و تامین مایحتاج زندگی خود هستند و به شکلی دیگر از وسیله نقلیه استفاده می کنند.»

وی با اشاره به موضوع آلودگی هوا تاکید کرد: « طی 20 سال گذشته نزدیک به 11میلیون موتورسیکلت به کشور وارد شده است. اما با توجه به مساله فرسودگی، اگر عمر متوسط موتورسیکلت را 8سال در نظر بگیریم، از این 20 سال، 12 سال باقی می ماند. بر این اساس اگر بتوانیم در سال تا یک میلیون دستگاه موتورسیکلت تولید کنیم، ناوگان کشور در این حوزه به روز خواهد شد.»

این فعال در حوزه موتور سیکلت با اشاره به اینکه برخی می گویند موتورسیکلت شش برابر خودرو آلایندگی دارد، تاکید کرد: « ما در حال حاضر موتورسیکلت را به صورت انژکتور تولید می کنیم که هرچه بیشتر تولید کنیم، به نفع محیط زیست و کمکی برای ناوگان است. اما اگر در این راه مانع تراشی شده و همکاری لازم وجود نداشته باشد، در طرف مقابل مردم ناچار خواهند بود پول خود را صرف موتورسیکلت های مستعمل و فرسوده کنند. از طرف دیگر چنین اقدامی به ایجاد هزینه های اضافی و حاشیه ای برای دولت منجر خواهد شد.»