سازندگان قطعات خودرو روزانه، ضرر میلیاردی می‌دهند

اتوپارت پرس: عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

اکبریان در مراسم اختتامیه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط البرز که در روز سه‌شنبه 29 آبان برگزار شد، تاکید کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد، ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم‌خاردار نیز با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسئولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی دربیاید.»

وی همچنین اضافه کرد: «جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده است. هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد.»

وی افزود: «گاهی یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند.»

اکبریان تاکید کرد: «با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود. باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

وی در پایان با اشاره به این‌که ملت ایران از تحریم هراسی ندارند، گفت: «ما نگران وضع تحریم‌های جدید نیستیم و به کوری چشم دشمنان سال آینده موفق‌تر از امسال به سمت جلو حرکت می‌کنیم.»

تفاوت تحریمهای این دوره با دوره قبل و تاثیر آن بر صنعت خودرو

اتوپارت پرس: تحریم‌های این دوره با دوره گذشته تفاوت‌های زیادی دارد که اکنون صنعت خودرو و قطعه‌ را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در اوج تحریم سال 91، قیمت خودرو فاصله‌ای 10 تا 12 میلیون تومان با کارخانه داشت، ولی در این دوره قیمت خودرو فاصله 70 میلیون تومانی دارد و مشخص نیست چه زمان رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود.

محمد رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو در این باره اعلام کرد: «این دوره از تحریم با دوره گذشته تفاوت‌های زیادی کرده‌است. در دوره‌اول، ما مشکلات داخلی نداشتیم و سیاستگذاران این صنعت را همراهی می‌کردند ولی در دوره جدید علاوه بر تحریم بین‌المللی شاهد تحریم داخلی هم هستیم. بارها این موضوع را هشدار داده‌ایم اما هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود.»

وی افزود: «مردم به خاطر وضعیت تولید خودرو و قیمت‌ها از قطعه سازان و خودروسازان گلایه دارند. اما این صنعت با شرایط موجود و فشارهایی که بر آن وارد شده است، چه کاری می‌تواند انجام دهد. مرتب جلوی پای خودروسازان و قطعه سازان سنگ‌اندازی می‌شود و هیچ مجموعه‌ای در کنار این گروه از صنعت کشور نیست. اگر در این دوره مانند گذشته سیاست‌گذاران در کنار صنایع بودند، صنعت خودرو به بحران نزدیک نمی‌شد.»

نجفی‌منش با اشاره به سهولت تخصیص ارز در دوره تحریم‌های قبلی گفت‌: «در سال‌های 90 و 91 تخصیص ارز بسیار راحت‌تر بود و گروه‌های صنعتی و تولیدی براحتی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما در این دوره تأمین ارز، عذاب عظیم ما شده است. از مرحله ثبت سفارش تا تأیید آن باید ازچند مرحله وزارت صنعت که بسیار طولانی، زمان بر و نفس گیر است بگذریم و بعد از آن به سخت‌ترین مرحله یعنی بانک مرکزی می‌رسیم. دریافت ارز از این مجموعه یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید است که متأسفانه با‌ وجود تمام تذکرات و حتی خط و نشان رئیس جمهوری درست نشده است. اخیراً نیز با آنکه از تمام موانع وزارت صنعت عبور کرده ایم، بانک مرکزی اسناد را باطل کرد و همه ما مجبور شدیم به مرحله اول یعنی مرحله درخواست اولیه برویم. بانک مرکزی دلیل این مخالفت را اعلام نکرده است و در برابر تمام سؤال‌ها سکوت می‌کند.»

 رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو همچنین خاطرنشان کرد: «مدیران در جلسات رسمی وعده‌های مختلفی می‌دهند اما در عمل هیچ‌کدام را عملیاتی نمی‌کنند و حتی جوابی هم به ما نمی‌دهند. این رفتار دو گانه بخشی از خود تحریمی است که صنایع از آن صحبت می‌کنند. مشکل دیگری که اکنون قطعه سازان و خودروسازان با آن روبه‌رو هستند برگشت پول خریدهای اعتباری با 3 برابر قیمت است. خیلی از واحدها به علت ارتباطی که داشتند نسبت به خرید مواد اولیه و قطعات اقدام کردند و قرار بود مانند سنوات گذشته در مدت یکسال پول را پس بدهند اما با صعودی شدن قیمت ارز، اکنون آنها مجبورند با ارز نیما بازپرداخت را انجام دهند حال افزایش سه برابری قیمت‌ها برای خودروسازان و قطعه سازان امکان پذیر نیست و به همین جهت گفته‌ایم این صنعت به شرکت‌های خارجی 2 میلیارد دلار بدهی دارد. وقتی قطعه ساز با قیمت گذشته محصول خود را فروخته بازپرداختش باید چگونه باشد. لذا یکی از خواسته‌های ما این است که ارز آنها با نرخ روز که خرید کردند تسویه شود. ما 3300 قطعه و 1530 قطعه ساز داریم حال اگر به این حوزه بیش ازاین بی‌توجهی شود، معلوم نیست صنعت خودرو قرار است چگونه خودروهای خود را تجاری کند.»

 وی در خصوص آمار و ارقام وعلت کاهش سرعت تولید، در این صنعت تاکید کرد: «سال 90 میزان تولید خودرو به یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید، سال 91 این عدد به 990 هزار دستگاه و در سال 92 به کمتر از 500 هزار دستگاه رسید. بعد از ورود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در مسیر احیا قرار گرفت. به‌گونه‌ای که در سال 93 میزان تولید خودرو به 730 هزار دستگاه رسید و سال بعد از آن به رقم تولید 900 هزار دستگاه رسیدیم. سال 95 هم یک میلیون دستگاه خودرو و سال گذشته نزدیک به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شد. لذا توانستیم با سرعت کاهش را جبران کنیم. اما در این دوره تحریم و در اولین سال تحریم تولید روزانه خودرو از 2500 دستگاه به 600 الی 700 دستگاه رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که تحریم تأثیر بیشتری بر صنعت خودرو گذاشته است ولی بدون شک بیشترین تأثیر ناشی از تحریم داخلی است. سؤال فعالان صنعت قطعه و خودروسازی این است چرا در آن دوره وزارت صنعت و سایر مجموعه‌ها همکاری می‌کردند ولی در تحریم جدید مسئولان داخلی همکاری ندارند.»

محمد رضا نجفی‌منش توصیه کرد: «اول از همه امیدواریم شورای سیاستگذاری خودرو احیا شود و وزیر صنعت شنونده صحبت‌های کارشناسی باشد. دوم آنکه نمایشگاهی از نداشته هایمان در صنعت خودرو برگزار کنیم و در این نمایشگاه از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها بخواهیم که گوشه‌ای از تأمین قطعات را بگیرند. با این اتفاق حداقل 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. اکنون میزان ارزبری صنعت خودرو 25 میلیارد دلار است.»

وی در پایان با اشاره به سطح همکاری شرکت‌های خارجی با ایران نسبت به دوره قبل گفت: «در این دوره شرایط بسیار سخت‌تر شده است و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز حاضر به هیچ نوع همکاری نیستند. در دوره قبل رنو از امریکا مجوز گرفت و در ایران ماند ولی در این دوره حتی رنو هم از ایران رفت و اکنون نمی‌توان کاری انجام داد. تحریم این دوره با‌ وجود اینکه اروپایی‌ها می‌گویند با ایران همکاری خواهند داشت خیلی بدتر است.»

گران فروختن قطعات، توسط برخی نمایندگان خودروساز

اتوپارت پرس: علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران اعلام کرد: «ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است.»

وی اضافه کرد: «برخی نمایندگی‌ها قطعه 750 هزار تومانی تندر90 را یک میلیون و 500 هزار تومان می فروشند. متأسفانه بازار فروش لوازم یدکی خودرو با عدم نظارت دستگاه‌ها بهم ریخته است. متخلفان در بازار تا حد توان قیمت قطعات محصولات رنو را بالا اعلام کرده و مردم هم ناچار به خرید آنها هستند.»

نیک‌آیین با اشاره به کمبود قطعات یدکی رنو در سطح بازار، گفت: «علاوه بر تخلفاتی که در سطح بازار انجام می شود، برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز نیز قطعات خودرو را با قیمت‌های گران بفروش می‌رسانند. این در حالی است که آنها باید قطعات را با نرخ مصوب شرکت بفروشند.

وی همچنین افزود: «به عنوان نمونه دیسک صفحه پژو405 با قیمت 520 هزار تومان توسط ایساکو به نمایندگی‌ها عرضه می شود، اما تعدادی از نمایندگی‌های متخلف برخلاف قیمت مصوب شرکت این قطعه را با قیمت 900 هزار تومان به فروش می‌رسانند. در بخش خودروهای ال 90 هم دریچه گاز با قیمت 750 تومان به نمایندگی‌ها عرضه می شود اما تعدادی از آنها این قطعه را با قیمت 1میلیون و 500 هزار تومان به مشتریان می فروشند.»

علیرضانیک آیین در پایان گفت: «ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است. در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت های بالا می فروشد.»

خلف وعده بانک مرکزی در رابطه با تخصیص ارز

اتوپارت پرس: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام کرد:«قطعه‌سازان چند ماه است که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود پشت درهای بسته سامانه نیما برای دریافت ارز مانده‌اند و این موضوع باعث اخلال در روند تولید خودرو شده است.»

نجفی‌منش افزود: «درحال حاضر تامین مواد اولیه تبدیل به امری به شدت دشوار شده است و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خارجی و همچنین ارز مورد نیاز خود بسیار دچار مشکل هستند. ضروری است که راهکاری برای ایجاد مکانیزم راحت‌تر برای تامین مواد اولیه ایجاد شود ضمن این‌که تهیه کالای داخلی نیز دچار مشکلات عدیده‌ای است و برای کالای خارجی نیز مسئله تحریم‌ها مزید بر علت شده است. چرخه تولید خودرو دچار اختلال شده و تولید به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر بحث بقا برای کارخانه‌های قطعه‌سازی مطرح است که نیازمند اقدامی عاجل و فوری است.»

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، همچنین اشاره کرد: «مشکلات ایجاد شده برای تامین ارز از سامانه‌ نیما از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی به وعده‌های خود در رابطه با تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و حتی پاسخگوی قطعه‌سازانی که بعضا حدود چهار ماه است که پشت‌ درهای بسته نیما منتظر دریافت ارز هستند، نیست.»

وی ادامه داد: «مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان مرتبط با تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است چرا که در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند. بنابراین دلالان نیز وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.»

نجفی‌منش با اشاره به سختی تهیه کالا از بورس گفت: «نقدینگی قطعه‌سازان کفایت افزایش قیمت‌ مواد اولیه را نمی‌دهد و قطعه‌سازان نمی‌توانند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند. بنابراین روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. از طرفی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده است، با سختی برای قطعه‌سازان تامین می‌شود.»

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اضافه کرد: «تخصیص ارز در سامانه نیما که به سختی انجام می‌گیرد، مدت زمان و انرژی زیادی از قطعه‌سازان می‌گیرد. تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت کرده است و به همین دلیل تیراژ تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.»

وی با بیان این‌که استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات با سختی‌های بسیاری همراه است، اظهار کرد: «هم‌اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست، بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند.»

محمدرضا نجفی‌منش در پایان تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز نیما و نه ارز بازار آزاد، مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمت‌های کنونی، فروش قطعه و خودرو برای آن‌ها با زیان کامل همراه است. چرا که قیمت مواد اولیه آنها سه برابر شده است، ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان قیمت‌های سال گذشته است به همین دلیل بسیاری از قطعه‌سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چرا که قطعه‌ای که تولید می‌کنند با 70 درصد زیان برای قطعه‌ساز همراه است و تا زمانی‌که مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می‌رود.»

نامه سرگشاده انجمن همگن قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری منتشر شد

اتوپارت پرس: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور طی انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، با تاکید بر چهار مشکل اساسی و مهم در صنعت، «جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه‌سازی کشور» را خواستار شدند.

به گزارش « اتوپارت پرس »، متن نامه سرگشاده اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور خطاب به رئیس جمهوری به شرح زیر است:

 «جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور

با سلام

احتراماً، همانگونه که مستحضرید صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور در شرایط حاد به سر میبرد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه ای جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد کلان کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسئولین میگردد.

بدینوسیله اعلام میگردد چنانچه چهار مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه های گزاف بعید به نظر می رسد:

1/ حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو می باشد.

2/ حل مشکل کسری نقدینگی که بدلیل مطالبات معوق از خودرو سازان و افزایش نرخ نهاده های تولید ،گریبانگیر قطعه سازان شده است.

3/ دشواری تامین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولید کنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی ، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است) شاهرگ ورودی قطعه سازان را به سختی می فشارد.

4/ تسویه خرید های اعتباری و مدت دار ارزی قطعه سازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام نموده بودند و در حال حاضر بایستی به نرخ روز تسویه شود در حالیکه فروش محصول در زمان تامین به نرخ ریال بوده است بسیاری از قطعه سازان را ورشکسته خواهد نمود.

شایان ذکر است طرح های عملیاتی این انجمن به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است.

صنعت قطعه سازی در رده های 1 و 2 و 3 جمعاً حدود 550.000 نفر شاغل مستقیم داشته که تاکنون متاسفانه حدود 30.000 نفر تعدیل شده اند و حدود 70.000 نفر هم از کار تعلیق شده اند و جمعاً حدود بیشتر از 100.000 نفر در سال 97 بیکار شده اند و چنانچه مشکلات چهارگانه فوق ظرف مدت یک هفته آتی حل نشوند ، موج دوم بیکاری که حدود 80 تا 100.000 نفر برآورد میگردد در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از 200.000 نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.

شایان ذکر است مشکلات فوق الذکر عمدتاً داخلی بوده و در صورت حل این مشکلات، با برنامه ریزی و سیاست گذاری های میان مدت و بلند مدت، قطعه سازان توان مواجهه با تحریم های ثانویه تحمیلی را خواهند داشت. فلذا از جنابعالی استدعا دارد به عنوان عالیترین مقام ارشد اجرایی کشور دستور عاجل و اکید جهت حل مشکل صادر فرمایید.

با سپاس

هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

بازی با تخفیف‌های زیرفاکتور روغن موتور را 15درصد گران کرد

اتوپارت پرس: تیرماه امسال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش 9درصدی قیمت انواع تایر و روغن‌موتور تولید داخل موافقت کرد و کارخانه‌های داخلی مجاز به افزایش 9درصدی قیمت محصولات خود شدند. حالا بعد از گذشت 5ماه از آن تاریخ و در آخرین روزهای آبان‌ماه، وضعیت بازار روانکارها حکایت از قیمت‌هایی دارد که گویا بیش از 9درصد تعیین‌شده توسط سازمان حمایت، گران شده‌اند.

در نظر گرفتن تخفیف‌های زیرفاکتور از گذشته تا امروز به امری عادی بین تولیدکنندگان روغن موتور و حتی تایر تبدیل شده است. هر یک از شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور که البته به دلیل خودکفا بودن در تولید روغن پایه، ‌محصولاتی با قیمت به مراتب پایین‌تر از مصوب سازمان حمایت تولید می‌کردند، ‌برای رقابت با یکدیگر و جذب عمده و خرده‌فروشان بازار، ‌هر یک با درج چند درصد تخفیف در زیر فاکتورهای فروش، سعی در جذب خریداران عمده داشتند؛ تخفیف‌هایی که از ابتدای سال جاری به‌تدریج رو به افول گذاشت و تا امروز به کمترین میزان خود در این بازار رسیده است.

تیرماه امسال بود که سیدمحمدحسین مولاخواه، مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش 9درصدی قیمت روغن موتورهای تولید داخل خبر داد.

این افزایش قیمت پس از ثابت ماندن قیمت‌ها از سال93 عملی شد و به یکباره قیمت روغن‌موتور را در بازار بالا برد. اما نکته‌ای که سازمان حمایت به آن توجه نکرد، ‌تخفیف‌های زیر فاکتوری بود که پیش از این توسط تولیدکنندگان ارائه می‌شد.

بر همین اساس وزارت صمت بی‌توجه به سود بالای شرکت‌های تولیدکننده روغن که آنها را مجاب به درج تخفیف‌های زیر فاکتور کرده بود، ‌با افزایش قیمت‌ها موافقت کرد. بر همین اساس 4شرکت اصلی تولید و تامین روغن موتور کشور پس از بالا رفتن قانونی قیمت‌ها دست به کاهش و حذف تدریجی تخفیف‌های زیر فاکتور زدند تا در نهایت از ابتدای سال جاری تاکنون، ‌قیمت انواع روغن موتور داخلی در بازار، نه به میزان 9درصد بلکه 24درصد افزایش پیدا کند.

به گفته فعالان بازار روغن‌موتور، ‌شرکت‌های روغن‌ساز محصولات خود را در ماه‌های پایانی سال گذشته حتی با 15درصد تخفیف در بازار عرضه می‌کردند ولی این روزها برای بالا بردن قیمت‌های خود دست به دامان تخفیف‌های زیر فاکتور شده‌اند.

گزارش‌های میدانی از بازار تهران حکایت از حذف کامل تخفیف شرکت‌های تولیدکننده روغن به عاملان فروش دارد، به‌نحوی‌که طی دو ماه گذشته میزان تخفیف به صفر رسیده است و به همین دلیل عاملان شرکت‌های بزرگ، ‌کالای خود را حتی 2.5درصد گران‌تر به خرده‌فروشان عرضه می‌کنند؛ ترفندهایی که قیمت روغن موتور را برای مصرف‌کننده نهایی به شدت افزایش می‌دهد.