به زودی امکان تامین قطعات خودرو به کلی از بین می‌رود

اتوپارت پرس: دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش از برگزاری نشستی مشترک با معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف آگاه کردن مسئولان از شرایط موجود در هفته آینده خبر داد.

عباسعلی غیاثی با اشاره به اینکه در صورت ادامه محدودیت‌های موجود برای تامین قطعات خودرو و همچنین موانع موجود بر سر راه واردات قطعه، به طور قطع در آینده نزدیک شاهد مشکلاتی در زمینه ارایه خدمات پس از فروش خواهیم بود، گفت: «امکان پیش‌بینی بر سر رفع موانع موجود برای تامین قطعات وجود ندارد اما در آینده نزدیک در صورت ادامه محدودیت‎ها برای تامین قطعات با مشکل جدی مواجه خواهیم بود. این در حالی است که هم اکنون تامین لنت برای برخی خودروها به سختی اتفاق می‌اقتد.»

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی در زمینه کمبود قطعه به انجمن ارسال شده است، تصریح کرد: «چند مورد شکایت به صورت محدود به انجمن ارایه شده اما بیشتر اعتراض‌ها به تعزیرات و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می شود زیرا انجمن مرجع رسیدگی به شکایت مردم نیست.»

غیاثی ادامه داد: «در جلسات مشترک با مسئولان دولتی هشدارهای لازم مبنی بر به وجود آمدن مشکلات بر سر ارایه خدمات در صورت ادامه روند فعلی داده شده و امیدواریم تصمیم‌هایی در این زمینه گرفته شود.»

در نبود نظارت و وجود دست‌های پشت پرده برخی قطعات خودروعمدا در بازارعرضه نمی‌شود

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران اعلام کرد: «دست‌هایی پشت پرده گران شدن قطعات وجود دارد. چراکه یک قطعه در بازار کمیاب می‌شود و پس از 2 برابر شدن قیمت آن به وفور در بازار یافت می‌شود و این نشان می دهد برخی به عمد از عرضه برخی قطعات به بازار جلوگیری می‌کنند.»

علیرضا نیک‌آیین با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو در پشتیبانی قطعات به خوبی عمل نمی‌کنند، گفت: «بیشتر مردم از این قضیه ناراضی هستند و تعداد نمایندگی‌ها هم معدود بوده و برخی تعطیل هستند لذا قطعات خودروهای خارجی در بازار کم است.»

وی با بیان اینکه در مورد خودروهای داخلی هم کمبود قطعه مهمترین مشکل تعمیرکاران است، اظهار کرد: قطعات یدکی برلیانس و ال90 در بازار کم بوده و این باعث می‌شود قیمت قطعات این خودروها هر روز تغییر کند

نیک‌آیین با توضیح با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای به دلیل کمبود قطعه در تعمیرگاه‌ها می‌مانند، افزود: «تعمیرکاران نیز مصرف‌کننده قطعات هستند و وقتی قطعه‌ای در بازار کمیاب شود، نمی‌توانند کار کنند و این مهمترین چالش فعلی تعمیرکاران و البته صاحبان خودرو است.»

وی با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار گفت: «در سایه نبود نظارت، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه شدن قطعه پس از گران شدن نشان از دست‌های پشت پرده دارد که باید با نظارت جلوی سودجویی برخی افراد گرفته شود.»

بخش زیادی از قطعات به اسم تولید داخلی از خارج وارد می شود

اتوپارت پرس: بهرام پارسایی، عضوکمیسیون اصل نود اعلام کرد: «قطعه‌سازان بخش زیادی از قطعات را به اسم تولید داخلی از خارج وارد می کنند.»

پارسایی با اشاره به وضعیت فعلی قطعه‌سازی داخلی، خاطر نشان کرد: «سال‌هاست به بهانه حمایت از قطعه‌سازی واشتغال‌زایی بخش زیادی از قطعات وارد می شوند.»

وی همچنین ادامه داد: «برخی از قطعات وارداتی با تغییر برند به اسم تولید داخل عرضه می‌شود. در زمان تحریم این موضوع خود را به خوبی نشان خواهد داد که در زمینه قطعه‌سازی به مشکل برخواهیم خورد. قطعه سازان بخش زیادی از قطعات را به اسم تولید داخلی از خارج وارد می کنند.»

عضوکمیسیون اصل نود در پایان با اشاره به مطالبه 15 هزارمیلیارد تومانی قطعه‌سازان از صنایع خودروسازی، اظهار کرد: «قطعه‌هایی که قبلا وارد می‌کردیم با ارز مبادله‌ای انجام می‌شد و با توجه به اینکه قیمت خودرو در کشور از قبل نیز بالاتر بود، پس هیچ توجیهی برای افزایش مجدد قیمت آن وجود ندارد و بایستی قیمت ها تعدیل شوند.»

مشکل قطعه‌سازان درتامین مواد اولیه داخلی و خارجی و موج بیکاری

اتوپارت پرس: آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن اعلام کرد: «باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه‌ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود.»

محبی‌نژاد درباره مشکلات خودروسازان در تامین قطعات خودرو تاکید کرد: «در حال حاضر کاهش تولید قطعه‌سازان باعث شده که تولیدکنندگان خودرو نتوانند تعهد خود را به مشتریان انجام دهند، از طرفی با گذشت هشت ماه از ابتدای سال و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و ارز و عدم تغییر در پرداخت خودورسازان به قطعه‌سازان، تولید به حداقل رسیده است هر چند طی روزهای آینده این تولید حداقلی نیز متوقف خواهد شد.»

وی همچنین ادامه داد: «امروز 550 هزار نفر در رده‌های یک و دو و سه به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند که تا به امروز 30 هزار نفر اخراج و 70 هزار نفر تعلیق شده‌اند که در مجموع اینطور می‌توان گفت که اکنون 100 هزار نفر کارگر قطعه‌ساز بیکار داریم.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی برای سرپا ماندن و ادامه فعالیت پنج مبحث را مطرح کردیم که اگر اجرایی شوند، می‌توان جلوی موج بیکاری که امروز شاهد آن هستیم را گرفت. اول اینکه قیمت فروش قطعه به خودروسازان متناسب با قیمت مواد اولیه و بازار تغییر کند. دوم آنکه نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از مطالبات آنها از خودوروساز تامین و کسری که در هشت ماه اخیر متوجه آنها شده است، جبران شود.»

محبی نژاد با اشاره به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر قطعه‌سازی اظهار کرد: «در بحث تامین مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی ما با مشکل جدی روبرو هستیم. در داخلی‌ها قیمت فولاد، مس و تولیدات پتروشیمی‌ها چند برابر شده است، از طرف دیگر در مواد خارجی با توجه به محدودیت‌های تحریم و ارز باید از روش‌های جایگزین همچون صرافی‌ها و بدون انتقال ارز مواد را وارد کنیم.»

وی در پایان اشاره کرد: «مبحث چهارم در مورد خریدهای اعتباری است. برخی قطعه‌سازان نتوانستند از طریق سامانه نیما ارزی برای تسویه حساب خریدهای اعتباری خود تهیه کنند و این مسئله سبب زیر سوال رفتن آنها نزد فروشنده خارجی شده است. مبحث آخر اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود در صورت حل این مبحث می‌توان گفت صنعت قطعه سازی ایران و اشتغال 550 هزار نفر می‌تواند از محدوده خطر دور شود.»

تکذیب شایعه حذف 2 قطعه ایمنی از خودروها

اتوپارت پرس: روزهای گذشته برخی در فضای مجازی از حذف 2 قطعه ایمنی اصلی خودروها یعنی ایربگ کیسه هوا و ترمز ای. بی. اس به دلیل تشدید تحریم‌ها خبر داده بودند، یک مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را تکذیب کرد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این رابطه اعلام کرد: «زمانی که این سازمان مطمئن شود خودروساز مربوطه به سمت ارتقای کیفیت و استاندارد خودرو حرکت کرده، در صورت لزوم برای استحصال کامل آن استانداردها، مهلت داده می شود. نگرانی خاصی وجود ندارد و با روندی که در پیش گرفته شده، بسیاری از خودروسازان قادر به تطبیق دادن خود با استانداردهای یادشده هستند.»

نیره پیروزبخت همچنین گفت: «این سازمان هیچگونه تعدیلی در برنامه‌های اعلام شده خود در خصوص استانداردهای 85 گانه خودرو ندارد، اما در صورت محرز شدن برنامه خودروسازان، تحصیل این استانداردها را با تأخیر پذیرا خواهد شد.»

وی اظهار کرد: «همه قطعات خودرویی نیز تحت پوشش استاندارد اجباری قرار دارند و در جلسه شورای سیاست‌گذاری وزارت صنعت در 2 سال گذشته مصوب شد که خودروسازان مسئولیت استاندارد بودن قطعات را برعهده دارند، اعم از آنچه که در خطوط تولید و یا خدمات پس از فروش استفاده شود.»

پس اجرایی شدن دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان شائبه‌هایی را درباره اجرایی شدن این استانداردها ایجاد شد و در تازه ترین مورد، برخی سایت ها خبر از حذف 2 قطعه ایمنی یعنی کیسه هوا و ترمز ای بی اس از خودروها، با هماهنگی سازمان ملی استاندارد خبر دادند.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران امروز با رد این شایعات، اظهار کرد: «این 2 قطعه ایمنی باید بر روی خودروهای تولیدی موجود باشد و در غیر این صورت برای آن خودروها تاییدیه صادر نمی شود. اگر چنین موردی در خودروسازی‌ها رخ بدهد و خودروهای تولیدی فاقد این 2 قطعه باشند، سازمان ملی استاندارد بلافاصله تاییدیه آن خودروها را ابطال خواهد کرد.»

پیمان پیرایش خاطرنشان کرد: «پلیس راهور نیز از شماره‌گذاری چنین خودروهایی جلوگیری خواهد کرد.»

مدولاتور ترمز ای بی اس و بخش اعظم قطعات متعلق به کیسه هوا، از خارج وارد می شود. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که در 6 ماه نخست امسال 540 هزار و 900 دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، 16 درصد کاهش یافته است.

تصمیمات نادرست باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان شد

اتوپارت پرس: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به وجود مشکلات در صنعت خودرو اعلام کرد: «اولین مشکل، بحث قیمت‌گذاری است. تا سه ماه پیش برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد. اگر برگردیم به دو یا سه سال گذشته، آمار افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. بخصوص که در چند ماه اخیر از اسفند 96 تا کنون به شدت مواد اولیه تولید خودرو گران شده است. مثلاً برای نمونه هر کیلوگرم آلومینیوم از شش هزار و 100 تومان در اسفند 94، در حال حاضر به 23 هزار تومان رسیده است. البته این قیمت بورس است که در آنجا هر کسی به راحتی نمی‌تواند آلومینیوم تهیه کند. درواقع قیمت آزاد آن 28 تا 30 هزارتومان است. که این مساله برای سایر مواد اولیه از جمله مواد پلیمری و... نیز صادق است.»

وی اضافه کرد: «ما در سه سال گذشته مجموعا 12.5 درصد افزایش قیمت داشتیم. این امر باعث شده است که خودروسازان به ویژه شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ضرر کنند. برای مثال در شش ماه اخیر پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند. این سیستم قیمت‌گذاری با توجه به مصرف ارز در صنعت خودرو، از نظر ما نوعی سرکوب مالی است. در حالی که در بازار آزاد قیمت خودرو بالا رفته و اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار پیدا شده است.»

نعمت‌بخش با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، گفت: «مدیران خودروسازی نمی‌توانند معجزه کنند. خودروها حدود دو هزار دلار ارز بری دارند. البته نه برای خود کارخانه، چون کارخانه ممکن است 500 یا 600 دلار ارز بری داشته باشد. قطعه‌سازان نیز وابستگی ارزی دارند، همین ارزی که 4200 تومان می گرفتیم را حالا باید با دو برابر بیشتر، در بازار نیما حدود هشت هزار تومان بخریم. مواد اولیه مانند آلومینیوم یا فولاد مبارکه نیز بیش از دوبرابر گران شده‌اند.»

این فعال حوزه خودروسازی تاکید کرد: «البته قبول دارم که افزایش قیمت خودرو باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است و بسیاری دیگر نمی‌توانند خودرو بخرند، ولی راه حل این است که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید اقتصادی را فراهم کنند.»

وی همچنین اظهار داشت: «روزبه‌روز قدرت اقتصادی خودروساز ضعیف شده‌است. به قول مدیر عامل سایپا، هر پرایدی که تحویل مشتری می‌شود، مثل این است که 12میلیون تومان هم در داشبورد آن گذاشته و به او تحویل داده باشیم. این جمله یعنی خودرو را ارزان می فروشیم. برای همین توان مالی خودروساز روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. پول قطعه‌سازان را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم. در واقع چون نتوانستیم پول آنها را بپردازیم و قیمت مواد اولیه آن‌ها نیز بالا رفته‌است، آنها هم نمی‌توانند قطعه تولید کنند و به خط تولید برسانند. به همین خاطر هم‌اکنون بیش از 100هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه‌ها وجود دارد.»

احمد نعمت‌بخش ادامه داد: «در گذشته ابتدا مواد اولیه تهیه می‌کردیم و بعد پول آن‌ را می‌پرداختیم. اما الان باید نقد خرید کنیم. همچنین چه زمانی که دلار 3200 بود و هم امروز که 4200 تومان است، برای خریدهای خارج از کشور 10درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می‌کردیم. کالا که وارد گمرک می شد، 90 درصد دیگر را پرداخت می‌کردیم. حالا که دلار نیمایی بیش از هشت هزار تومان است، باید 130 درصد مبلغ کالا را سپرده کنیم تا ال‌سی باز شود. چنین مواردی توان مالی را کم کرده است. به همین خاطر نمی‌توانیم پول قطعه بدهیم و تولیدمان پایین می‌آید.»

وی خاطرنشان کرد: «در طول سال‌های مختلف افراد بانفوذی مانند نمایندگان مجلس، افرادی را برای استخدام معرفی کردند. درواقع افراد زیادی برای استخدام توصیه می‌شوند و از این طریق وارد خودروسازی می‌شوند. در کنار بحث استخدام، نمایندگان مجلس خودروسازان را مجبور می کنند که در حوزه‌های انتخابیه خود مانند شیراز، تبریز و غیره خط تولید راه‌اندازی کنند. البته نمی‌خواهم نماینده خاصی را زیر سؤال ببرم ولی به وزارت‌خانه فشار می‌آورند و اگر انجام ندهند وزیر را استیضاح می‌کنند.»

دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: «اینکه برخی در اخبار و رسانه‌ها می‌گویند دولت از صنعت خودرو حمایت می کند اینگونه نیست. کجای دنیا دیده‌اید وام مثلاً 20درصد بدهند به لوازم خانگی و وام 5 درصد به خودروساز بدهند. من اصلاً قبول ندارم که از خودروساز حمایت ویژه می‌شود. مثلاً می‌گویند تعرفه بالا، با تعرفه 40 درصد داشتیم کاملاً رقابت می‌کردیم و مشکلی نداشتیم. به دلیل اینکه خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارند. به طور متوسط ما حدود 30 هزار دلار ارزبری داریم. زمانی که آقای سیف وارد بانک مرکزی شد گفت واردات به نقدینگی ارزی فشار وارد می‌کند و دلار همینطور بالا می‌رود. به همین خاطر تعرفه خودرو را 55 درصد کردند. همه فکر می‌کنند ما این کار را کرده‌ایم این در حالی‌ست که هیچ‌گاه تقاضای افزایش تعرفه نکرده‌ایم. ولی در افکارعمومی این را به پای خودروساز می‌گذارند.»

نعمت‌بخش همچنین اشاره کرد: «در مورد کیفیت هم باید بگویم همه این موارد به علاوه کیفیت یک مجموعه است. با مواد اولیه با این قیمت ضرر می‌کنیم. قطعه‌ساز ما نیز از همین مواد اولیه می‌گیرد و قطعه برایش گران تمام می‌شود. وقتی برای افزایش قیمت به ما مراجعه می‌کنند، می گوییم در کل می‌توانیم 7 درصد افزایش دهیم. این سرکوب مالی بر کیفیت نیز تأثیر می‌گذارد چراکه در این شرایط قطعه‌ساز هم نمی‌تواند محصول باکیفیت تولید و به خودروساز تحویل دهد. 81 درصد خودرو از قطعه درست شده است. ما نمی توانیم قیمت دلخواه را به آنها پرداخت کنیم.»

وی افزود: «قطعه‌سازان تاکنون 30 هزار نفر را اخراج کرده‌اند و 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند. وقتی که ما نتوانیم قیمت تمام شده را در نظر بگیریم و سود معقولی به آنها بدهیم. در نتیجه قطعه‌ساز قطعات خودرو که طبق قاعده باید از فروش قطعه به خودروساز سود ببرد تا بتواند ماشین‌الات قدیمی را هم نو کند، دچار ضرر و زیان می‌شود. بیشتر ماشین‌آلاتی که قطعه‌سازان امروز در زمینه تولید از آنها استفاده می‌کنند، برای 20 یا 30 سال گذشته است که بین آنها توزیع کردند. وقتی توان مالی نباشد، نمی‌توانند قطعه باکیفیت تولید کند.»

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به موضوع کاغذبازی‌های اداری طولانی، گفت: «مشکل دیگر ما نقدینگی است. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت در صورتی که تولید کننده را مجبور به فروش کالای تولیدی پایین‌تر از قیمت واقعی بکند باید مابه‌التفاوت آن را برای تولید کننده جبران کند. ولی تا به حال کمکی به ما نکرده‌اند. آقای شریعتمداری قبل از رفتن، ما را از مشکلات شورای رقابت نجات داد، اما گرفتار یک کاغذبازی‌های اداری طولانی دیگر یعنی کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. قبلاً ما فقط در خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفتار این قضیه بودیم. اما در سیستمی که آقای شریعتمداری راه انداخت، در مورد تمام خودروها گرفتار شدیم. یعنی همه خودروها مشمول این بوروکراسی شدند.»

وی اضافه کرد: «نکته دیگر این است که این کاغذبازی‌ها فسادآور است. مسئله امضاهای طلایی را پیش می‌آورد. در مقام سیاست‌گذار نباید سیاستی را اتخاذ کنیم که مجریان به فساد بیافتند. وقتی کسی قیمت تعیین می‌کند ممکن است بگوید اینقدر بدهید تا خودرو شما را دو میلیون تومان بالاتر قیمت‌گذاری کنم. من این موارد را ندیدم ولی بالاخره به ذهن متبادر می شود.»

نعمت‌بخش در پایان تاکید کرد: «راه حال برون رفت از این وضعیت این است که در مسیر جریان آب شنا کنیم. باید دست خودروساز برای قیمت‌گذاری باز باشد. شورای رقابت غیر از قیمت‌گذاری و تحمیل زیان به شرکت‌ها، برای رفع انحصار هیچ اقدامی نکرد. در مورد انحصار نیز دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را دارند، پس انحصار دارند. دیدگاه دیگر این است که این خودرو سازان اجازه ندهند افراد دیگری وارد این صنعت شوند.»