برخورد قضایی با مراکز عرضه کاتالیست‌های تقلبی و اجاره‌ای

اتوپارت پرس: مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: «با مراکز و تعمیرگاه‌هایی که کاتالیست‌های اجاره‌ای و تقلبی روی خودروها نصب می‌کنند، با حکم قضایی برخورد شده و تعدادی از این تعمیرگاه‌ها تعطیل شده‌اند.»

اظهارات وحید حسینی به این دلیل است که همزمان با اجرای فاز دوم طرح کاهش آلودگی هوای شهر تهران، زمزمه‌هایی از تقلب و تخلف برخی رانندگان برای دریافت معاینه‌ فنی شنیده شد. تخلف‌هایی مانند استفاده از کاتالیست‌های تقلبی و اجاره کاتالیست برای دریافت معاینه فنی از جمله تخلف‌های گزارش شده در این زمینه به شمار می‌رود. با توجه به اینکه رانندگان برای نصب کاتالیست جدید باید حدود یک میلیون تومان هزینه کنند، برخی از آنها ترجیح می‌دهند که کاتالیست جدید خریداری نکنند.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کشور در رابطه با چگونگی نظارت بر مراکز معاینه فنی و چگونگی برخورد با این تخلفات اظهارکرد: «کاتالیست نیز مانند تمام قطعات یدکی خودرو نمونه‌های تقلبی و غیراستاندارد دارد. برای مثال خرید برخی قطعات تقلبی مانند بوستر ترمز خطر ایمنی در پی دارد و نصب کاتالیست تقلبی نیز مانع از اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا می‌شود.»

حسینی با اشاره به اینکه کاتالیست‌های تقلبی در مراکز معاینه فنی تشخیص داده می‌شود، تصریح کرد: «کاتالیست‌های تقلبی نمی‌توانند حدود مجاز را در مراکز معاینه فنی پاس کنند همچنین برای تشخیص دادن کاتالیست‌های اجاره‌ای در مراکز تمهیداتی اندیشیده شده است.»

وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با مراکز فروش کاتالیست‌های تقلبی برخورد قضایی می‌کند، گفت: «تاکنون نیز با حکم قضایی تعمیرگاه‌هایی که کاتالیست‌ اجاره‌ای یا تقلبی روی خودروها نصب می‌کردند، تعطیل شده‌اند.»

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: «در حال‌حاضر یک کارخانه‌ اگزوزسازی در نزدیکی شهر تهران شروع به ساخت کاتالیست‌های غیر استاندارد کرده است. ما این کارخانه را به مراجع قضایی معرفی کرده‌ایم و به دنبال حکم قضایی برای تعطیل کردن آن هستیم. نمونه کاتالیست‌های غیر استاندارد این کارخانه را نیز از بازار جمع‌آوری کرده‌ایم.»

وحید حسینی با اشاره به اینکه طرح کاهش مصوبه شورای عالی ترافیک و کارگروه ملی آلودگی هوا و مصوبه هیات وزیران است، اظهار کرد: «بهترین روش برای اینکه بفهمیم آیا این طرح به طور کامل و دقیق در سطح شهر تهران اجرا می‌شود، این است که از پلیس بپرسیم که روزانه چند برگ جریمه معاینه فنی صادر می‌کند. قاعدتا در شهری به بزرگی تهران و با توجه به تردد تعداد زیادی خودرو در سطح شهر ۲۰۰ یا ۳۰۰ برگه جریمه معاینه فنی عدد قابل قبولی نیست.»

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کشور با بیان اینکه اگر ۲۰ درصد خودروهای تهران معاینه فنی نداشته باشند باید روزانه ده‌ها هزار جریمه از سوی پلیس صادر شود، گفت: «اگر اجباری شدن داشتن برگه معاینه فنی اعمال قانون شود دیگر شاهد تردد خودروهای دودزا در سطح شهر نخواهیم بود.»

وی با اشاره به اینکه نشانه اجرای طرح کاهش تعداد برگ جریمه‌هایی است که روزانه صادر می‌شود، تصریح کرد: «نشانه موفقیت طرح کاهش کاهش تدریجی تعداد جریمه‌ها است و آرزوی می‌کنیم اعمال قانون به گونه‌ای صورت گیرد که این جریمه‌ها به صفر برسد و دیگر شاهد تردد خودروی دودزا در سطح شهر نباشیم.»

بر اساس فاز دوم طرح کاهش آلودگی هوای تهران قرار بود از ابتدای آبان ماه امسال همه خودروهای دیزلی و بنزینی که در تهران تردد می‌کنند برگه معاینه فنی داشته باشند در غیر این صورت خودروهای فاقد برگه معاینه فنی روزانه ۵۰ هزار تومان جریمه شوند. البته این طرح به دلیل برخی ملاحظات پلیس مانند صف‌های طولانی در مراکز معاینه فنی تا ابتدای آذر ماه به تعویق افتاد.

استانداردی که دیر اجباری شد ایزوفیکس نجات دهنده جان کودک در خودرو

اتوپارت پرس: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تولید خودرو ایمنی است که مهندسان توجه ویژه‌ای به ایمنی سرنشیان دارند. در زمان تصادف یا برخورد، سرنشینان با قطعات داخلی اتاق برخورد کرده که نتیجه آن به وجود آمدن جراحات و صدمات جدی به سرنشینان است. اما میزان جراحات و صدمات ناشی از تصادف برای هر فرد متفاوت است.

اغلب افراد دارای جثه ضعیف و خردسال معمولا در این شرایط به دلیل وارد شدن نیرو بیش از حد تصادف با قطعات داخل اتاق برخورد می‌کنند. درسال 1997 کمپانی فولکس واگن برای کاهش صدمات وارده به کودکان صندلی را به نام ایزوفیکس( صندلی کودک ) طراحی و تولید کرد. این صندلی به وسیله دو یا سه اتصال دهنده روی صندلی خودرو نصب می‌شود. این صندلی به دلیل داشتن ساختار و اجزای بالشتی تنش و نیروهای وارده تصادف به کودک را مهار کرده و از برخورد او با قطعات داخل کابین جلوگیری می‌کند. عملکرد این صندلی مشابه کمربند ایمنی، در مهار کردن نیرو برخورد و حفاظت جان سرنشینان بزرگسال است. نکته قابل تامل این است که کمربند ایمنی یا کیسه هوا عملکرد مناسبی برا حفاظت از کودکان ندارند. طبق استانداردهای بین‌المللی کودکانی که وزنی کمتر از 36 کیلوگرم دارند باید از این صندلی استفاده کنند. از سال 2006 میلادی تجهیز خودروها به آن به عنوان یک استاندارد جهانی تصویب و اجباری شد. باگذشت 12 سال از اجباری شدن این استاندارد، برخی از منابع خبری از تصویب قانونی جهت استفاده از این صندلی در کشور خبر می‌دهند. اما باید دید که خودروسازان و مالکان تا چه اندازه به استفاده از این صندلی اهمیت می‌دهند.

 قیمت چند؟

صندلی ایزوفیکس با طراحی و کیفیت‌های متعددی در بازار وجود دارد که نسخه ایرانی آن 500 هزار تومان و نسخه‌های خارجی در بازه قیمتی 4 میلیون تومان است.

نصب صندلی چگونه است؟

برخی مالکان اطلاع درستی از نصب این صندلی نداشته و گاهی در دفترچه‌های راهنما اشاره مناسب به نصب آن نشده است. صندلی‌ ایزوفیکس از سه نقطه به صندلی‌ خودرو متصل می‌شود. دو گیره (اتصال دهنده) اصلی این صندلی اغلب کشوئی بوده و از ساختار اصلی و قسمت پایین آن خارج می‌شود و همچنین یک قلاب کمربند شکل در قسمت بالای صندلی وجود دارد. ابتدا باید دو گیره را به شاسی یا محل‌های تعبیه شده در زیر پشتی صندلی‌ها متصل و سپس قلاب آن را به قسمت فوقانی صندلی یا محل تعبیه شده متصل کنید. پس از نصب برای اطمینان به صندلی فشار و نیرو وارد کرده تا از عملکرد آن مطمن شوید.

عملکرد صندلی

در زمان تصادف‌های جانبی یا برخورد، کودکان مانند یک توپ در کابین جابجا شده و با قطعات داخلی برخورد می‌کنند. کمربند ایمنی یا کیسه‌های هوا گاهی سبب وارد شدن صدمات به آنها می‌شود تا این که از برخوردشان جلوگیری کند. زمانی که ایزوفیکس به صندلی متصل بوده و کودک در آن باشد، تمام شتاب‌های منفی، نیروهای تصادف و تنش‌های جانبی توسط ساختار و اتصالات آن مهار شده و اجازه حرکت یا برخورد کودک با قطعات در کابین را نمی‌دهد. درحقیقت این صندلی نجات دهنده جان کودکان بوده و به لطف ساختار نرم آن از آسیب یا اذیت شدن آنها جلوگیری می‌کند.

ممنوعیت واردات خودرو دلیل عدم اسقاط خودروهای فرسوده

اتوپارت پرس: این روزها به دلیل نگرانی‌هایی که نسبت به آلودگی هوا در تهران و سایر کلان‌شهرها وجود دارد، بررسی قوانین و طرح‌های کاهش آلودگی هوا از جمله قانون هوای پاک و طرح کاهش مورد توجه بیشتری گرفته. اگرچه اجرای این قوانین خبر خوشی است که حداقل تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا در سال‌های آینده خود را نشان می‌دهد، اما از نگاه تعدادی از کارشناسان و مسئولان محیط زیست بهبود کیفیت هوا و اجرای دقیق قوانین کاهش آلودگی در گرو اصلاح کیفیت خودرهای داخلی است.

جواد بداق جمالی، مدیر گروه محیط زیست انسانی دانشکده محیط زیست درباره کیفیت خودروهای داخلی، اعلام کرد: «مخالف دریافت معاینه فنی نیستم، اما بهتر است به جای جریمه 50 هزار تومانی رانندگان خودروهای فاقد معاینه فنی، ابتدا خودروسازانی را جریمه کنند که خودروی کیفیت‌پایین تحویل مردم می‌دهند. معاینه فنی ضروری است، اما در ابتدا باید کیفیت خودروها را افزایش دهیم در این صورت نیازی به جریمه کردن مردم نیست.»

وی با بیان اینکه اراده و باور جدی در مسئولان و مردم برای کاهش آلودگی هوا وجود ندارد، گفت: «بیش از سه دهه است که درگیر آلودگی هوا در کلانشهر تهران هستیم و در حال حاضر آلودگی هوا علاوه بر تهران، در هشت کلانشهر دیگر هم این مشکل وجود دارد. تأخیر در اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا موجب تشدید آلودگی و کاهش کنترل آن می‌شود.»

عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست با اشاره به اینکه امروزه موتورسیکلت‌های الکتریکی و با کیفیت بالا در دنیا تولید می‌شود، اما در کشور استفاده از این دستگاه‌ها جایی ندارد، اظهار کرد: «خودروهای دوگانه الکتریکی هیبریدی و الکتریکی بنزینی در دنیا با مصرف بنزین پایین تولید می‌شوند، اما صنعت تولید خودرو در ایران هنوز سه دهه از صنعت پیشرفته خودرو در دنیا عقب‌تر است. استاندارد گازوئیل ما به استاندارد متوسط دنیا نزدیک نیست و کیفیت بسیار پایینی دارد.»

وی با بیان پایین بودن کیفیت خودروهایی که به شهروندان تحویل داده می‌شود، خاطرنشان کرد: «متاسفانه هنوز باور نکرده‌ایم که آلودگی هوا در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها در وضعیت اورژانسی و احیا قرار دارد و این آلودگی سمی برای همه شهروندان و مسئولان در همه سطوح است.»

سید نواب حسینی‌منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران نیز با تاکید بر ضرورت نوسازی خودروها، اعلام کرد: «تا زمانی که خودورها نوسازی نشوند آلودگی هوا کاهش نخواهد یافت. در تهران تعداد خودروهایی که بیش از یک نقص فنی دارند بسیار زیاد است. یعنی مالک خودرو باید هزینه نقوص فنی ماشین خود را به دلیل کم‌کاری خودروساز یا واردکننده کم‌فروش، بپردازد و این تأسف‌بار است. البته این موضوع نافی مسئولیت شهروندان در گرفتن معاینه فنی نیست.»

این مقام مسئول همچنین گفت: «طی یک ماه گذشته معاینه فنی بالغ بر 700 خودرو سنگین کنترل شده که بیش از 25 درصد این ناوگان با وجود داشتن برگه معاینه فنی رد شدند و این نشان‌دهنده فرسودگی ناوگان است. البته بیشترین خودروهای مردودی، خودروهای حمل زباله و نخاله‌های درون شهری هستند.»

یوسف رشیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه سهم خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا بالاست و باید اقدام عاجلی برای این معضل صورت گیرد، اعلام کرد: « اسقاط موتورسیکلت‌ها اقدام خوبی است، اما کاش این کار برای خودروسازان دولتی ما هم در قانون لحاظ شود. به بخش خصوصی که موتورسیکلت تولید می‌کند، فشار می‌آورند که به ازای تولید هر موتورسیکلت باید یک دستگاه را اسقاط کنند، اما این کار برای خودروسازان دولتی انجام نمی‌شود.»

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو باعث شده اسقاط خودروهای فرسوده بر زمین بماند، تاکید کرد: «دولت‌مردان در کشورهای دیگر سعی می‌کنند سال به سال آلودگی را کاهش دهند، اما شاهد چنین روندی در کشورمان راجع به کاهش آلودگی هوا نیستیم. سهم مردم در آلودگی هوا زیر 10 درصد است اما بیشترین فشار به مردم وارد می‌شود. امسال حتما با آلودگی هوا مواجه خواهیم شد و نباید چشم را به آسمان دوخت و اقدامی نکرد. چون شدت تهویه هوا در فصل زمستان کاهش پیدا می‌کند و آلودگی هوا تشدید می‌شود.»

وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا نیز ضمن انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی گفت: «مردم از مسائل کیفی خودروهای داخل ناراضی هستند و این مشکل باید حل شود. البته سازمان محیط زیست برای اجرای معاینه فنی در سطح شهر تهران و هشت کلان‌شهر دیگر تمام قد ایستاده است.»

وی با بیان اینکه مصوبات متعددی در قانون هوای پاک و هیأت وزیران برای کاهش آلودگی هوا وجود دارد، اشاره کرد: «اخیراً آئین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک را تدوین و به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردیم که شامل مواد بسیار خوبی از جمله استفاده از موتورسیکلت‌های الکتریکی و اسقاط موتورسیکلت‌ است. طبق مصوبه جدید دولت، به ازای تولید و پلاک شدن هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی، یک دستگاه موتورسیکلت باید اسقاط و از چرخه خارج شود. ضمن اینکه 10درصد تولیدات باید موتورسیکلت الکتریکی باشد. با این دو مصوبه در یک تا دو سال آینده، ترکیب ناوگان موتورسیکلت کشور تغییر قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه از دو سال قبل، پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف شده و این موتورسیکلت‌ها دیگر تولید نمی‌شوند. از ابتدای سال آینده نیز تنها به تولید موتورسیکلت‌های یورو4 مجوز داده می‌شود.»

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا سازمان محیط زیست با بیان اینکه قوانین بالادستی مثل قانون هوای پاک، بر ضرورت اخذ برگه معاینه فنی توسط کلیه خودروها تاکید دارد، اظهار کرد: «طی سه سال اخیر با راه‌اندازی سامانه سیمفا سامانه یکپارچه معاینه فنی، افزایش و ارتقای مراکز معاینه فنی، اجرای طرح کاهش در منطقه و اطلاع‌رسانی و مکانیزه‌شدن معاینه فنی، زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای معاینه فنی فراهم شده است و بر اساس طرح کاهش همه خودروهای دیزلی و بنزینی که در تهران تردد می‌کنند، اعم از شخصی، عمومی، اتوبوس، کامیون، کامیونت، نخاله‌بر، زباله‌بر و ... باید برگه معاینه فنی داشته باشند، چون در مرحله دوم طرح کاهش، محدودیت تردد خودروهای فاقد معاینه فنی، به طور 24 ساعته، در هفت روز هفته و 365 روز سال اجرا می‌شود.»

بخش زیادی از قطعات به اسم تولید داخلی از خارج وارد می شود

اتوپارت پرس: بهرام پارسایی، عضوکمیسیون اصل نود اعلام کرد: «قطعه‌سازان بخش زیادی از قطعات را به اسم تولید داخلی از خارج وارد می کنند.»

پارسایی با اشاره به وضعیت فعلی قطعه‌سازی داخلی، خاطر نشان کرد: «سال‌هاست به بهانه حمایت از قطعه‌سازی واشتغال‌زایی بخش زیادی از قطعات وارد می شوند.»

وی همچنین ادامه داد: «برخی از قطعات وارداتی با تغییر برند به اسم تولید داخل عرضه می‌شود. در زمان تحریم این موضوع خود را به خوبی نشان خواهد داد که در زمینه قطعه‌سازی به مشکل برخواهیم خورد. قطعه سازان بخش زیادی از قطعات را به اسم تولید داخلی از خارج وارد می کنند.»

عضوکمیسیون اصل نود در پایان با اشاره به مطالبه 15 هزارمیلیارد تومانی قطعه‌سازان از صنایع خودروسازی، اظهار کرد: «قطعه‌هایی که قبلا وارد می‌کردیم با ارز مبادله‌ای انجام می‌شد و با توجه به اینکه قیمت خودرو در کشور از قبل نیز بالاتر بود، پس هیچ توجیهی برای افزایش مجدد قیمت آن وجود ندارد و بایستی قیمت ها تعدیل شوند.»

موتورسیکلت‌های برقی جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی نخواهند بود

اتوپارت پرس: در این روزها افت شدید تولید کارخانه‌های موتورسیکلت و کاهش آن از یک میلیون به زیر 100 هزار دستگاه خبر از تعطیلی صنعت موتورسیکلت می‌دهد. به نظر می‌رسد فشار دولت و تصمیم گیران نیز برای به روزرسانی تکنولوژی در این صنعت و رقابت با استانداردهای اروپایی با هدف توقف کامل این صنعت بوده است.

این وضعیت در حالی هرروز نگران کننده می‌شود که هم اکنون از 60 کارخانه تولید موتورسیکلت در کشور، تنها 20 کارخانه و عمدتا تحت لیسانس فعالیت دارند که اغلب به جهت تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تلاش دارند تا آخرین لحظه سنگر تولید را حفظ کنند، اما به گفته فعالان این صنعت با توجه به شرایط موجود به طور قطع آن‌ها نیز محکوم به فنا هستند.

در چنین شرایطی اوضاع قطعه‌سازان موتورسیکلت نیز همچون زنجیره تامین خودروسازان حال و روز خوشی ندارد. به طوری که به گفته نایب‌ رئیس انجمن سازندگان قطعات موتورسیکلت با آغاز تحریم‌ها و توقف همکاری با شرکت‌های خارجی بسیاری از کارخانه‌های موتورسازی برای تامین و واردات قطعات با مشکل جدی مواجه شدند. در حالی که زمینه تولید بسیاری از این قطعات به دلیل فقدان سرمایه گذاری در کشور نیز فراهم نیست.

حبیب‌الله محمودان، نایب‌ رئیس انجمن سازندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه اعلام کرد: «در این سال‌ها به دلیل نبود متولی در صنعت موتورسیکلت، تلاشی در جهت بومی سازی در حوزه قطعه‌سازی موتور صورت نگرفته است و متاسفانه آنچه که از قبل ایجاد شده در آستانه تعطیلی کامل است.»

وی افزود: «در شرایطی که صنعت موتورسیکلت حال و روز خوبی ندارد متاسفانه مسئولان به اشتباه برای تولید موتورسیکلت‌ برقی تبلیغ می‌کنند، در حالی که این نوع موتورها گزینه مناسبی برای جایگزینی موتورسیکلت بنزینی نخواهند بود.»

محمودان همچنین تاکید کرد: « صنعت خودرو ایران به دلیل توان بالاتر و لابی قوی همچنان بازار تولید و فروش خود را حفظ کرده‌اند و تنها مشکل این صنعت کمبود نقدینگی است که طبعا موجب افزایش مطالبات قطعه‌سازان و بروز برخی مشکلات در تامین قطعات در خطوط تولید شده است. در حالی که زنجیره تولید در صنعت موتورسیکلت سازی به طور کامل گسسته شده است و اندک کارخانه‌های تولیدی باقی مانده نیز در بلاتکلیفی جدی به سر می‌برند و قطعه‌سازان این بخش نیز به دلیل نبود متولی و خروج سرمایه گذاران ناگزیر به تغییر شغل و ورود به سایر بخش های صنعتی شدند.»

حبیب الله محمودان با اشاره به بی مهری مسئولان نسبت به صنعت موتورسیکلت، اظهار کرد: «با اوضاع کنونی تولید عملا بازار به دست موتورسیکلت‌های قدیمی سپرده شده است که به زودی این موتورها بنا به دستور دولت جمع آوری می‌شوند و شاهد وضعیت اسفناکی در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود. تنها در این مدت دولت مکرر ابلاغیه صادر کرده که باید تولیدات کارخانه‌ها به روزشود و با ارتقاء استاندارد تولیدات به یورو4 تمام موتورها انژکتوری شده و تولید موتورهای برقی نیز در برنامه تولید شرکت‌ها قرار گیرد، در حالی که امروز بسیاری از کارخانه‌ها در مراحل اولیه این ابلاغیه‌ها و تولیدات انژکتوری گیر کردند و به دلیل عدم اجبار شرکت‌های چینی و هندی در تولید موتورهای انژکتوری، انژکتور موتور سیکلت‌ها نیز در ایران جواب نداده است.»

وی اضافه کرد: «متاسفانه برخی دستگاه‌ها با هیاهو و سر و صدا نسبت به آلایندگی موتورسیکلت‌ها نقشه خود را پیش بردند و به قیمت تعطیلی کارخانه‌های موتورسیکلت‌سازی شرکت‌ها را مجبور به تولید موتورهای انژکتوری کردند و اجازه تولید سایر موتورها را هم ندادند. در حالی‌که با توجه به واقعیت موجود در کشور و نبود مدل‌های جایگزین، نیازی به مدل‌های به روز شده صنایع نبود و باید وزارت صمت ابتدا این جایگزینی را می دید و بعد دستور صادر می‌کرد.»

این فعال صنعت موتورسیکلت در پایان با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت صمت گفت: «امید است وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در دقیقه 90 تمامی مصوباتی که در دو یا سه سال اخیر برای صنعت موتورسیکلت اجرا شده است را کان لم یکن اعلام کنند تا این صنعت به روال قبل باز گردد و پس از آن بر اساس زمان‌بندی و برنامه‌ریزی جدیدی حرکت در این مسیر را ادامه دهد.»

مشکل قطعه‌سازان درتامین مواد اولیه داخلی و خارجی و موج بیکاری

اتوپارت پرس: آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن اعلام کرد: «باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه‌ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود.»

محبی‌نژاد درباره مشکلات خودروسازان در تامین قطعات خودرو تاکید کرد: «در حال حاضر کاهش تولید قطعه‌سازان باعث شده که تولیدکنندگان خودرو نتوانند تعهد خود را به مشتریان انجام دهند، از طرفی با گذشت هشت ماه از ابتدای سال و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و ارز و عدم تغییر در پرداخت خودورسازان به قطعه‌سازان، تولید به حداقل رسیده است هر چند طی روزهای آینده این تولید حداقلی نیز متوقف خواهد شد.»

وی همچنین ادامه داد: «امروز 550 هزار نفر در رده‌های یک و دو و سه به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند که تا به امروز 30 هزار نفر اخراج و 70 هزار نفر تعلیق شده‌اند که در مجموع اینطور می‌توان گفت که اکنون 100 هزار نفر کارگر قطعه‌ساز بیکار داریم.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی برای سرپا ماندن و ادامه فعالیت پنج مبحث را مطرح کردیم که اگر اجرایی شوند، می‌توان جلوی موج بیکاری که امروز شاهد آن هستیم را گرفت. اول اینکه قیمت فروش قطعه به خودروسازان متناسب با قیمت مواد اولیه و بازار تغییر کند. دوم آنکه نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از مطالبات آنها از خودوروساز تامین و کسری که در هشت ماه اخیر متوجه آنها شده است، جبران شود.»

محبی نژاد با اشاره به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر قطعه‌سازی اظهار کرد: «در بحث تامین مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی ما با مشکل جدی روبرو هستیم. در داخلی‌ها قیمت فولاد، مس و تولیدات پتروشیمی‌ها چند برابر شده است، از طرف دیگر در مواد خارجی با توجه به محدودیت‌های تحریم و ارز باید از روش‌های جایگزین همچون صرافی‌ها و بدون انتقال ارز مواد را وارد کنیم.»

وی در پایان اشاره کرد: «مبحث چهارم در مورد خریدهای اعتباری است. برخی قطعه‌سازان نتوانستند از طریق سامانه نیما ارزی برای تسویه حساب خریدهای اعتباری خود تهیه کنند و این مسئله سبب زیر سوال رفتن آنها نزد فروشنده خارجی شده است. مبحث آخر اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود در صورت حل این مبحث می‌توان گفت صنعت قطعه سازی ایران و اشتغال 550 هزار نفر می‌تواند از محدوده خطر دور شود.»