دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

پلیس به موتورسیکلت‌های یورو3 پلاک ندهد//موتورسیکلت‌سازان به زودی ناچار به تعدیل نیرو می‌شود

اتوپارت پرس: دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت اعلام کرد: «تا زمانی که پلیس موتورسیکلت‌های تولید شده را پلاک نکند، تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولات خود را عرضه کرده و بفروشند و به این ترتیب تا پایان سال توان پرداخت حقوق و سنوات نیروی انسانی را نخواهند داشت.»

علی عرب با اشاره به اینکه از 21مهرماه امسال با ابلاغ قانون هوای پاک مقرر شد به ازای تولید هر موتورسیکلت، یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج شود، به خبرنگار «اتوپارت پرس» گفت: «درحالی که زیرساخت لازم این فرایند در ستاد حمل و نقل سوخت آماده نبود. همین موضوع باعث خوابیدن خطوط تولید موتورسیکلت شد.»

این فعال صنعت موتورسیکلت‌سازی با اشاره به جلسات اخیر که به این منظور تشکیل شده است، اظهار کرد: «به این ترتیب جلسات متعددی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای مقیمی، معاون وزیر صمت و آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور داشته‌ایم اما هیچ کدام هنوز به نتیجه نرسیده است.»

عرب با اشاره به بلاتکلیفی تولیدکنندگان موتورسیکلت در اوایل سال در زمینه تولید موتورسیکلت یورو3 و یورو4، خاطرنشان کرد: «تا اینکه طبق ابلاغ دولت قرار شد تا پایان سال تولید موتورسیکلت یورو3 ادامه یابد. با این حال بعد از ابلاغ قانون هوای پاک، پلیس موتورسیکلت‌های یورو3 را پلاک نکرد و به این ترتیب تولید موتورسیکلت به صفر رسید.»

وی در رابطه با وضعیت واردات موتورسیکلت، تصریح کرد: «در این زمینه نیز امکان ثبت سفارش و حواله ارزی وجود ندارد. بنابراین در این بخش هم پشتوانه‌ای وجود ندارد و این هم دلیلی است که اجازه ادامه تولید را از موتورسیکلت‌سازان سلب کرده است.»

علی عرب با بیان اینکه فشار بر صنعت موتورسیکلت بیشتر از همیشه شده است، گفت: «با این حال فعالان و تولیدکنندگان این صنعت تا به حال تلاش کرده‌اند تعدیل نیرو نداشته باشند . کارگران و نیروی انسانی را حفظ کرده‌اند. اما این موضوع هم نمی‌تواند بیشتر از این ادامه پیدا کند.»

به گفته وی، اگر همچنان به موتورسیکلت‌های تولید شده پلاک داده نشود و امکان فروش این تولیدات برای تولیدکنندگان وجود نداشته باشد، قطعا فعالان این صنعت شب عید توان پرداخت عیدی و سنوات نیروی انسانی را نخواهند داشت.

جایگزینی دوچرخه‌های برقی و موتورسیکلت‌های برقی به جای انواع کاربراتوری// دوچرخه‌های باتری‌دار ارزان‌تر عرضه می‌شود

اتوپارت پرس: شهردار تهران با بیان اینکه توسعه مترو و حمل و نقل عمومی کاهش آلودگی و بیماری شهروندان را در پی خواهد داشت، گفت: «یکی از اقدامات کاهش آلودگی هوا توسعه ناوگان مترو، حمل ونقل عمومی و ایستگاههای دوچرخه در سطح پایتخت است.»

پیروز حناچی در طرح سه‌شنبه بدون خودرو که صبح امروز مسیر میدان توحید تا میدان ولیعصر را با دوچرخه رکاب زد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «توسعه حمل و نقل عمومی می تواند در کاهش 40درصدی دیابت در جامعه کمک کند که در این خصوص بخشی از خیابان های تهران از جمله کریمخان و بلوار کشاورز و ایرانشهر به ایستگاههای عمومی دوچرخه مجهز شدند.»

وی در پاسخ به این سئوال که قیمت بالای دوچرخه‌های باتری‌دار برای خانواده‌ها مقرون به صرفه نبوده و در این خصوص چه برنامه دارید گفت: «شهرداری در حال حاضر با تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان دوچرخه مذاکراتی کرده است و باید کمک کنیم این اتفاق هر چه سریعتر رخ دهد تا دوچرخه های باتری‌دار ارزان تر عرضه شود.»

شهردار تهران ادامه داد: «راه اساسی برای ارزان شدن دوچرخه برقی تولید آن در ایران بوده که گره اساسی ما در این خصوص باتری‌های این وسایل عمومی است که بتوان به جای وسایل کاربراتوری دوچرخه‌های عادی- برقی و موتورسیکلت‌ برقی جایگزین شود.»

حناچی در این پاسخ به سوالی مبنی براینکه شهرداری اعتباراتی به صورت یارانه برای خرید دوچرخه شهروندان در نظر گرفته است یا خیر؟ افزود: «به شکل یارانه هیچ گونه برنامه ای نخواهیم داشت بلکه تلاش داریم تا به صورت کرایه ای دوچرخه هایی را در اختیار شهروندان قرار دهیم.»

در نبود نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری غیرمنطقی//موتورسیکلت چهارده میلیون تومانی را بیست میلیون تومان می‌فروشند

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی اعلام کرد: «شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت باید قیمت تمام شده محصول و قیمت عرضه آن در بازار را به اطلاع عموم برسانند.»

محمد خادم‌منصوری در رابطه با بازار موتورسیکلت و دوچرخه اظهار کرد: «در شرایط فعلی با توجه به سرد شدن هوا از میزان تقاضای موتورسیکلت و دوچرخه کاسته شده و این در حالی است که با توجه به قانون پلاک‌گذاری موتورسیکلت برپایه خروج موتورهای فرسوده، پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های جدید با مشکل مواجه شده است.»

وی گفت: «بازار در شرایط فعلی دارای ثبات نیست و این موضوع عاملی شده تا متقاضیان خریدهای خود را به آینده موکول کنند. در سال‌های گذشته متقاضیان در ماه‌های بهمن و اسفند برای رفع نیاز سال آینده خود در ارزانی بازار خریدها را انجام می‌دادند که امسال پیش‌بینی می‌شود این موضوع رخ ندهد.»

رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی یادآور شد: «با کاهش قیمت دلار به کمتر از ۱۰هزار دلار تصمیم بر آن شد تا قیمت لوازم یدکی از سوی اعضای اتحادیه کاهش یابد، اما در حال حاضر نوسان دوباره دلار این تصمیم را در اجرا با مشکل همراه کرده است و از سوی دیگر به واسطه قیمت بالای موتورسیکلت، متقاضیان تمایلی به خرید موتورسیکلت جدید ندارند و موتورهای سابق خود را تعمیر و از آنها استفاده می‌کنند.»

منصوری تاکید کرد: «در شرایط فعلی دستگاه‌های نظارتی باید بر فعالیت تمام قسمت‌های بازار و اقتصاد نظارت بیشتری داشته باشند، زیرا قیمت‌گذاری غیرمنطقی و بلاتکلیفی در سطح عرضه رخ داده است.»

وی ادامه داد: «با وجود آنکه سود قانونی فروشندگان و تولیدکنندگان طبق قانون مشخص است، اما موتورسیکلتی که ۱۴ میلیون تومان ارزش دارد در بازار به قیمت بیش از ۲۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود.»

رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی همچنین خاطرنشان کرد: «یکی از مشکلات بازار و اقتصاد کشور، برگزاری جلسات دولتی پشت درهای بسته است و برای رفع مشکلات باید از فعالان و کارشناسان هر حوزه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.»

منصوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فرآیند فروش موتورسیکلت از سوی کارخانجات و شرکت‌های مونتاژکار، شفاف و به صورت اینترنتی برای تمام متقاضیان انجام نمی‌گیرد، اظهار کرد: «در سال‌های گذشته شرکت‌ها به صورت ثبت‌نامی محصولات خود را عرضه می‌کردند، اما با افزایش میزان تولید و دسترسی آسان به موتورسیکلت در سطح شهر، این شیوه آرام آرام کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی به واسطه آنکه شرکت‌های تولیدی و مونتاژکار موتورسیکلت توان دسترسی آسان به مواد اولیه و قطعات را ندارند از باب نگرانی تاخیر در تولید، از شیوه پیش ثبت‌نام استفاده نمی‌کنند.»

وی از شیوه اطلاع‌رسانی و قیمت‌گذاری محصولات خانواده موتورسیکلت انتقاد کرد و گفت: «به نظر می‌رسد شرکت‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده افراد و آگاهی متقاضیان باید قیمت نهایی کالا به همراه سود قانونی فروشندگان را در سایت‌های خود اعلام کنند و این موضوع نظارت و شفافیت بالایی را در بازار به همراه خواهد داشت.»


اسقاط 25هزار موتورسیکلت کاربراتوری تا دوماه آینده

اتوپارت پرس: دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ضمن اشاره به آغاز اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری بر اساس مصوبه هیات وزیران و قانون هوای پاک، از توافق بین پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و ستاد مدیریت سوخت برای اسقاط ۲۵ هزار موتورکاربراتوری تا دو ماه آینده خبر داد.

وحید حسینی با بیان اینکه با توجه به اینکه براساس آیین‌نامه فنی «ماده 2» قانون هوای پاک، هیات وزیران پلاک‌گذاری هر موتورسیکلت بنزینی جدید را منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده کرده است، گفت: «هفته گذشته توافق مهمی بین پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) به عنوان مالک عمده موتورسیکلت‌های رسوبی، انجمن صنفی اسقاط و بازیافت و ستاد مدیریت سوخت وزارت راه و شهرسازی در محل سازمان حفاظت محیط زیست انجام و مقرر شد همه نهادهای ذیربط تمام تلاش و همکاری خود را برای تحویل حداقل 25 هزار موتورسیکلت رسوبی طی دو ماه آینده برای اسقاط انجام دهند.»

وی همچنین با اشاره به اهداف مصوبه دولت مبنی بر اسقاط موتورسیکلت کاربراتوری به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی جدید تصریح کرد: «هدف از این تصمیم اسقاط انبوه موتورسیکلت‌های رسوبی، نوسازی و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده در حال تردد با موتورسیکلت‌های جدید و حمایت از موتورسیکلت برقی است. تولید موتورسیکلت‌های برقی از این مصوبه مستثنی است.»

حسینی با بیان اینکه تاکنون اسقاط موتورسیکلت در کشور به‌صورت منظم و انبوه مرسوم نبوده است، گفت: «تاکنون فرآیند اسقاط موتورسیکلت دارای مشکلات اجرایی و حقوقی بود اما خوشبختانه با تلاش همه دستگاه‌های دولتی و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع در قالب مصوبه‌ هیات وزیران حل و فصل شد و موتورسیکلت‌سازان مکلف شدند در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی جدید یک موتورسیکلت کاربراتوری را اسقاط کنند.»

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در پایان اظهار کرد: «در کنار مصوبه اسقاط موتورهای کاربراتوری، سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش است بسته حمایتی را به دولت پیشنهاد کند تا دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده رغبت لازم برای تبدیل وسیله خود به شرایط بهتر را پیدا کنند، شهرداری تهران نیز در این زمینه آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده است. امیدواریم علاوه بر تهران سایر کلانشهرهای درگیر آلودگی هوا نیز وارد میدان شوند چون موضوع اسقاط ، سیاست هوشمندانه‌ای است که به کاهش آلودگی هوا کمک و همزمان استفاده از موتورسیکلت‌های برقی را تشویق می‌کند و همچنان چرخ تولید و اشتغال را هم در صنعت موتورسیکلت و هم در مراکز اسقاط و بازیافت به حرکت در می‌آورد.»

دشواری اعمال قانون معاینه فنی بر موتورسیکلت‌ها // موتورهای برقی جایگزین موتورهای پیک کاربراتوری شود

اتوپارت پرس: سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه در زمینه موتورسیکلت مشکلات بسیار زیاد است، اعلام کرد: «در حال حاضر دوربین‌های پلاک‌خوان، پلاک جلو را می‌خوانند این در حالی است که موتورسیکلت‌ها پلاک جلو ندارند، به همین دلیل اعمال قانون معاینه فنی موتورسیکلت‌ها به‌صورت اتوماتیک دشوار است.»

حسین شهیدزاده با اشاره به دو آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 و 10 میکرون در تهران اظهار کرد: «طی سال گذشته غلظت متوسط ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون از ابتدای پاییز تا 27 آذر 98.1 بود. طی امسال این عدد به 67.1 رسید و حدود 32 درصد کاهش یافت. غلظت متوسط ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون نیز طی سال گذشته 36.06 بود که امسال با کاهش حدود 26 درصدی به 26.8 درصد رسید.»

وی با بیان اینکه امسال با اعمال قانون معاینه‌ فنی قدم کوچکی برای اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوای تهران برداشته شد، تصریح کرد: «پلیس راهنمایی و رانندگی مرجع آمار جرایم است بنابراین پلیس خود باید آمار را اعلام کنند.»

شهیدزاده در ادامه با اشاره به آلودگی‌هایی که از موتورسیکلت‌ها منتشر می‌شود، گفت: «مشکلات در زمینه موتورسیکلت بسیار زیاد است و متولیان ترافیک باید کارهایی برای رفع این مشکلات انجام دهند. اولین قدم برای رفع مشکلات موتورسیکلت این است که هویت موتورشناسایی شود چراکه ممکن است بسیاری از موتورها به نام راکب نباشد در نتیجه حتی اگر برای پلاک موتورسیکلتی جریمه‌ای صادر شود ممکن است راکب اصلا متوجه جریمه نشود چون آدرسی به منظور ارسال برگه جریمه برای او ندارند.»

سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌ کاربراتوری اظهارکرد: «طی چند سال اخیر موضوع جایگزینی موتورسیکلت‌های تهران با موتورهای برقی را دنبال می‌کردیم که به دلیل افزایش قیمت‌ها و وارداتی بودن آن‌ها به مشکل برخوردیم. در حال حاضر هدف ما جایگزینی موتورهای پیک کاربراتوری با موتور برقی است چون «پیک‌های موتوری» پیمایش بالایی دارند و آلودگی زیادی تولید می‌کنند.»

وی در پایان گفت: «موتورسیکلت‌های پیک پیمایش بسیار بالایی دارند و باید از توان کافی برخوردار باشند. قیمت موتورسیکلت‌های برقی در حال حاضر حدود 18 تا 20 میلیون تومان است و فعلا شاید نتوانیم تمام موتورسیکلت‌ها را با موتورهای برقی جایگزین کنیم بنابراین تمرکز خود را بر موتورهای پیک گذاشته‌ایم.»


موتورسیکلت‌های برقی جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی نخواهند بود

اتوپارت پرس: در این روزها افت شدید تولید کارخانه‌های موتورسیکلت و کاهش آن از یک میلیون به زیر 100 هزار دستگاه خبر از تعطیلی صنعت موتورسیکلت می‌دهد. به نظر می‌رسد فشار دولت و تصمیم گیران نیز برای به روزرسانی تکنولوژی در این صنعت و رقابت با استانداردهای اروپایی با هدف توقف کامل این صنعت بوده است.

این وضعیت در حالی هرروز نگران کننده می‌شود که هم اکنون از 60 کارخانه تولید موتورسیکلت در کشور، تنها 20 کارخانه و عمدتا تحت لیسانس فعالیت دارند که اغلب به جهت تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تلاش دارند تا آخرین لحظه سنگر تولید را حفظ کنند، اما به گفته فعالان این صنعت با توجه به شرایط موجود به طور قطع آن‌ها نیز محکوم به فنا هستند.

در چنین شرایطی اوضاع قطعه‌سازان موتورسیکلت نیز همچون زنجیره تامین خودروسازان حال و روز خوشی ندارد. به طوری که به گفته نایب‌ رئیس انجمن سازندگان قطعات موتورسیکلت با آغاز تحریم‌ها و توقف همکاری با شرکت‌های خارجی بسیاری از کارخانه‌های موتورسازی برای تامین و واردات قطعات با مشکل جدی مواجه شدند. در حالی که زمینه تولید بسیاری از این قطعات به دلیل فقدان سرمایه گذاری در کشور نیز فراهم نیست.

حبیب‌الله محمودان، نایب‌ رئیس انجمن سازندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه اعلام کرد: «در این سال‌ها به دلیل نبود متولی در صنعت موتورسیکلت، تلاشی در جهت بومی سازی در حوزه قطعه‌سازی موتور صورت نگرفته است و متاسفانه آنچه که از قبل ایجاد شده در آستانه تعطیلی کامل است.»

وی افزود: «در شرایطی که صنعت موتورسیکلت حال و روز خوبی ندارد متاسفانه مسئولان به اشتباه برای تولید موتورسیکلت‌ برقی تبلیغ می‌کنند، در حالی که این نوع موتورها گزینه مناسبی برای جایگزینی موتورسیکلت بنزینی نخواهند بود.»

محمودان همچنین تاکید کرد: « صنعت خودرو ایران به دلیل توان بالاتر و لابی قوی همچنان بازار تولید و فروش خود را حفظ کرده‌اند و تنها مشکل این صنعت کمبود نقدینگی است که طبعا موجب افزایش مطالبات قطعه‌سازان و بروز برخی مشکلات در تامین قطعات در خطوط تولید شده است. در حالی که زنجیره تولید در صنعت موتورسیکلت سازی به طور کامل گسسته شده است و اندک کارخانه‌های تولیدی باقی مانده نیز در بلاتکلیفی جدی به سر می‌برند و قطعه‌سازان این بخش نیز به دلیل نبود متولی و خروج سرمایه گذاران ناگزیر به تغییر شغل و ورود به سایر بخش های صنعتی شدند.»

حبیب الله محمودان با اشاره به بی مهری مسئولان نسبت به صنعت موتورسیکلت، اظهار کرد: «با اوضاع کنونی تولید عملا بازار به دست موتورسیکلت‌های قدیمی سپرده شده است که به زودی این موتورها بنا به دستور دولت جمع آوری می‌شوند و شاهد وضعیت اسفناکی در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود. تنها در این مدت دولت مکرر ابلاغیه صادر کرده که باید تولیدات کارخانه‌ها به روزشود و با ارتقاء استاندارد تولیدات به یورو4 تمام موتورها انژکتوری شده و تولید موتورهای برقی نیز در برنامه تولید شرکت‌ها قرار گیرد، در حالی که امروز بسیاری از کارخانه‌ها در مراحل اولیه این ابلاغیه‌ها و تولیدات انژکتوری گیر کردند و به دلیل عدم اجبار شرکت‌های چینی و هندی در تولید موتورهای انژکتوری، انژکتور موتور سیکلت‌ها نیز در ایران جواب نداده است.»

وی اضافه کرد: «متاسفانه برخی دستگاه‌ها با هیاهو و سر و صدا نسبت به آلایندگی موتورسیکلت‌ها نقشه خود را پیش بردند و به قیمت تعطیلی کارخانه‌های موتورسیکلت‌سازی شرکت‌ها را مجبور به تولید موتورهای انژکتوری کردند و اجازه تولید سایر موتورها را هم ندادند. در حالی‌که با توجه به واقعیت موجود در کشور و نبود مدل‌های جایگزین، نیازی به مدل‌های به روز شده صنایع نبود و باید وزارت صمت ابتدا این جایگزینی را می دید و بعد دستور صادر می‌کرد.»

این فعال صنعت موتورسیکلت در پایان با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت صمت گفت: «امید است وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در دقیقه 90 تمامی مصوباتی که در دو یا سه سال اخیر برای صنعت موتورسیکلت اجرا شده است را کان لم یکن اعلام کنند تا این صنعت به روال قبل باز گردد و پس از آن بر اساس زمان‌بندی و برنامه‌ریزی جدیدی حرکت در این مسیر را ادامه دهد.»