اتوپارت پرس: سال‌هاست قطعه‌سازان صحبت از طلب‌های سنگینی می‌کنند که به‌دلیل بدقولی خودروسازان، بیشتر انباشته می‌شوند و هرچند وقت یکبار، ارقام جدیدی در این مورد بر سر زبان‌ها می‌افتد. از نخستین روزهایی که قطعه‌سازان بحث طلب از خودروسازان را مطرح کردند تا کنون، در مورد ارقام مطرح شده تردید وجود داشته و خودروسازان نیز معمولا آن را قبول نمی‌کنند.
امروزه با توجه به بروز بحران نقدینگی در صنعت خودرو، بحث طلب قطعه‌سازان از خودروسازها بیشتر از قبل مطرح است و ارقام هنگفتی در این مورد اعلام میشود. برخی می‌گویند بدهی حال حاضر خودروسازان به قطعه‌سازان، در حدود 10هزار میلیارد تومان است و برخی دیگر عنوان می‌کنند رقم بدهی از مرز 15 هزار میلیارد تومان گذشته و آخرین روایت موجود نیز صحبت از رقم 20 هزار میلیارد تومان می‌کند.
این مطالبات در واقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازی را شامل میشود و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی نیز به همین موضوع مربوط میشود. به‌عنوان مثال، خودروسازان باید تا تاریخ ذکر شده در قرارداد، فلان مقدار پول را بابت قطعاتی که تحویل گرفته‌اند به قطعه‌سازان پرداخت می‌کرده‌اند، اما به دلایلی موفق به انجام این کار نشده‌اند. این روند طی این چند سال، دائم تکرار شده و هر سال بر رقم آن اضافه شده است و نتیجه‌اش طلب چند هزار میلیاردی فعلی قطعه‌سازان از خودروسازها شده‌است.
معمولا در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعه‌سازان امضا میشود، بسته‌های زمانی 90 روزه و 120 روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته میشود. معنی این بازه‌های زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را پس از 90 روز پرداخت و بخشی دیگر را پس از 120 روز بپردازند. بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازه‌های زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعه‌سازان اقدام کنند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد.
اما باز هم نمی‌توان رقم دقیق طلب صنعت قطعه، از خودروسازی را به دست آورد. زیرا پای ارقام دیگری نیز در میان است که به قول قطعه‌سازان در لیست « ارور فایل » قرار دارند. منظور از ارور فایل، قطعه‌سازانی هستند که هنوز توافق قیمتی میان آنها و خودروسازان، صورت نگرفته است. چون در لیست ارور فایل مشخص نیست قیمت قطعات چقدر است، نمی‌توان ارقام قراردادهای مربوطه را در مطالبات قطعه‌سازان جای داد.
با توجه به موارد ذکر شده، کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها را می‌توان از حاصل جمع بدهی معوق و بدهی سررسید نشده و بدهی حاضر در لیست ارور فایل، به دست آورد. این پراکندگی و بی‌میلی خودروسازان به اعلام ارقام دقیق بدهی خود به قطعه‌سازها، اجازه نمی‌دهد رقمی دقیق از مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی، به دست بیاید. کاملا مشخص است سازوکار مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، معیوب بوده و تا وقتی اصلاح نشود، همواره شاهد تداوم بدهی معوق در این زنجیره خواهیم بود.
فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران، می‌گوید: «در حال حاضر نمی‌توان رقمی دقیق درباره میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها اعلام کرد. هرچند آخرین آماری که به دست انجمن قطعه‌سازان رسیده، رقم مطالبات را بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. البته اگر افزایش قیمت های اخیر برخی قطعه‌سازان را نیز لحاظ کنیم، می‌توان گفت رقم بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان چیزی بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، با این حال نمی‌توان رقم دقیقی را در این مورد ذکر کرد. حتی ما در انجمن قطعه‌سازان، آمار به روز را نداریم. چون ممکن است فلان قطعه‌ساز مثلا امروز پولش را بگیرد، اما نامش همچنان در لیست بستانکاران خودروسازها باقی بماند.»
عضو انجمن قطعه‌سازان همچنین اشاره کرد: «قطعه‌سازانی که نام آنها در ارور فایل قرار دارد و چون بین آنها و خودروسازان توافق قیمتی حاصل نشده، نمی‌توان رقم نهایی مطالبات را به دست آورد. قطعه‌سازان حاضر در لیست ارور فایل، با وجود مشخص نبودن قیمت قطعات‌شان، تامین قطعه را برای خودروسازان انجام می‌دهند. اگر این کار را نکنند، خطوط تولید مختل خواهد شد. بنابراین احتمالا هیچ کس نمی‌داند رقم دقیق مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها چقدر است.»
در مطالبات صنعت قطعه از شرکت‌های خودروساز، همواره به‌طور کلی از قطعه‌سازان نام برده میشود، با این حال ظاهرا مطالبات موردنظر شامل همه قطعه‌سازها نمی‌شود. در واقع مطالبات چند هزار میلیاردی موجود، دغدغه همه قطعه‌سازها نیست، چه آنکه برخی اصلا طلبی ندارند و حتی به خودروسازان بدهکار نیز هستند.
فرهاد به‌نیا عنوان کرد: «این را نباید فراموش کرد که خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، آنها را دسته‌بندی کرده و طلب برخی را زودتر و برخی دیگر را دیرتر می‌پردازند. از قدیم خودروسازان در پرداخت بدهی قطعه‌سازان، متفاوت عمل می‌کردند و اگر دلیلش را از آنها بپرسید، در پاسخ به وجود دسته‌بندی مشخصی در این مورد اشاره می‌کنند. قطعه‌سازها به سه دسته با اولویت پرداخت جداگانه تقسیم می‌شوند. دسته اول، قطعه‌سازانی هستند که قطعه نمی‌دهند و طلبکارند. آنها می‌روند در انتهای لیست پرداخت خودروسازان، به این معنی که شرکت‌های خودروساز، مطالبات‌شان را پس از دسته اول و دوم می‌پردازند.»
وی افزود: «دسته دوم قطعه‌سازانی هستند که تک سورس به حساب نمی‌آیند. به این معنی که یک قطعه را چند شرکت تولید می‌کنند، بنابراین اگر فلان قطعه‌ساز قطعه ندهد، خودروسازان از دیگری خرید می‌کنند. این دسته از قطعه‌سازان در اولویت دوم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان قرار دارند. دسته سوم را قطعه‌سازانی تشکیل می‌دهند که تک سورس هستند و در اولویت پرداخت قرار دارند. با توجه به اظهارات عضو انجمن قطعه‌سازان، اولویت پرداخت مطالبات با قطعه‌سازانی است که به اصطلاح انحصار تامین برخی قطعه را در اختیار دارند. بنابراین خودروسازان برای آنکه خطوط تولیدشان به مشکل نخورد، مجبورند بدهی آنها را سر وقت پرداخت کنند. حساسیت خودروسازان روی این دسته از قطعه‌سازها تا حدی است که ظاهرا گاهی پول قطعات، به آنها پیش‌پرداخت میشود. حتی بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این دسته از قطعه‌سازان نه تنها از خودروسازان طلبکار نیستند، بلکه به آنها بدهی نیز دارند.»
دسته‌بندی قطعه‌سازان سبب شده بخشی از آنها موفق به دریافت مطالبات خود نشوند که جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعه‌سازان است. خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، به خصوص آنکه حجم بدهی در این سالها همواره افزایش یافته است.
به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمت‌گذاری دستوری است. با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی تولید آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی هنگفت شده و نمی‌تواند بدهی‌هایش را سر وقت بپردازد و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعا نمی‌توان مطالبات هنگفت قطعه‌سازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد.
به همین دلیل قطعه‌سازان همواره طی این سالها بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کنند. اگر قیمت‌گذاری دستوری لغو شود و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تسریع یافته و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد.