در نبود نظارت و وجود دست‌های پشت پرده برخی قطعات خودروعمدا در بازارعرضه نمی‌شود

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران اعلام کرد: «دست‌هایی پشت پرده گران شدن قطعات وجود دارد. چراکه یک قطعه در بازار کمیاب می‌شود و پس از 2 برابر شدن قیمت آن به وفور در بازار یافت می‌شود و این نشان می دهد برخی به عمد از عرضه برخی قطعات به بازار جلوگیری می‌کنند.»

علیرضا نیک‌آیین با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو در پشتیبانی قطعات به خوبی عمل نمی‌کنند، گفت: «بیشتر مردم از این قضیه ناراضی هستند و تعداد نمایندگی‌ها هم معدود بوده و برخی تعطیل هستند لذا قطعات خودروهای خارجی در بازار کم است.»

وی با بیان اینکه در مورد خودروهای داخلی هم کمبود قطعه مهمترین مشکل تعمیرکاران است، اظهار کرد: قطعات یدکی برلیانس و ال90 در بازار کم بوده و این باعث می‌شود قیمت قطعات این خودروها هر روز تغییر کند

نیک‌آیین با توضیح با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای به دلیل کمبود قطعه در تعمیرگاه‌ها می‌مانند، افزود: «تعمیرکاران نیز مصرف‌کننده قطعات هستند و وقتی قطعه‌ای در بازار کمیاب شود، نمی‌توانند کار کنند و این مهمترین چالش فعلی تعمیرکاران و البته صاحبان خودرو است.»

وی با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار گفت: «در سایه نبود نظارت، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه شدن قطعه پس از گران شدن نشان از دست‌های پشت پرده دارد که باید با نظارت جلوی سودجویی برخی افراد گرفته شود.»

مشکل قطعه‌سازان درتامین مواد اولیه داخلی و خارجی و موج بیکاری

اتوپارت پرس: آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن اعلام کرد: «باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه‌ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود.»

محبی‌نژاد درباره مشکلات خودروسازان در تامین قطعات خودرو تاکید کرد: «در حال حاضر کاهش تولید قطعه‌سازان باعث شده که تولیدکنندگان خودرو نتوانند تعهد خود را به مشتریان انجام دهند، از طرفی با گذشت هشت ماه از ابتدای سال و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و ارز و عدم تغییر در پرداخت خودورسازان به قطعه‌سازان، تولید به حداقل رسیده است هر چند طی روزهای آینده این تولید حداقلی نیز متوقف خواهد شد.»

وی همچنین ادامه داد: «امروز 550 هزار نفر در رده‌های یک و دو و سه به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند که تا به امروز 30 هزار نفر اخراج و 70 هزار نفر تعلیق شده‌اند که در مجموع اینطور می‌توان گفت که اکنون 100 هزار نفر کارگر قطعه‌ساز بیکار داریم.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی برای سرپا ماندن و ادامه فعالیت پنج مبحث را مطرح کردیم که اگر اجرایی شوند، می‌توان جلوی موج بیکاری که امروز شاهد آن هستیم را گرفت. اول اینکه قیمت فروش قطعه به خودروسازان متناسب با قیمت مواد اولیه و بازار تغییر کند. دوم آنکه نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از مطالبات آنها از خودوروساز تامین و کسری که در هشت ماه اخیر متوجه آنها شده است، جبران شود.»

محبی نژاد با اشاره به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر قطعه‌سازی اظهار کرد: «در بحث تامین مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی ما با مشکل جدی روبرو هستیم. در داخلی‌ها قیمت فولاد، مس و تولیدات پتروشیمی‌ها چند برابر شده است، از طرف دیگر در مواد خارجی با توجه به محدودیت‌های تحریم و ارز باید از روش‌های جایگزین همچون صرافی‌ها و بدون انتقال ارز مواد را وارد کنیم.»

وی در پایان اشاره کرد: «مبحث چهارم در مورد خریدهای اعتباری است. برخی قطعه‌سازان نتوانستند از طریق سامانه نیما ارزی برای تسویه حساب خریدهای اعتباری خود تهیه کنند و این مسئله سبب زیر سوال رفتن آنها نزد فروشنده خارجی شده است. مبحث آخر اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود در صورت حل این مبحث می‌توان گفت صنعت قطعه سازی ایران و اشتغال 550 هزار نفر می‌تواند از محدوده خطر دور شود.»

تصمیمات نادرست باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان شد

اتوپارت پرس: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به وجود مشکلات در صنعت خودرو اعلام کرد: «اولین مشکل، بحث قیمت‌گذاری است. تا سه ماه پیش برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد. اگر برگردیم به دو یا سه سال گذشته، آمار افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. بخصوص که در چند ماه اخیر از اسفند 96 تا کنون به شدت مواد اولیه تولید خودرو گران شده است. مثلاً برای نمونه هر کیلوگرم آلومینیوم از شش هزار و 100 تومان در اسفند 94، در حال حاضر به 23 هزار تومان رسیده است. البته این قیمت بورس است که در آنجا هر کسی به راحتی نمی‌تواند آلومینیوم تهیه کند. درواقع قیمت آزاد آن 28 تا 30 هزارتومان است. که این مساله برای سایر مواد اولیه از جمله مواد پلیمری و... نیز صادق است.»

وی اضافه کرد: «ما در سه سال گذشته مجموعا 12.5 درصد افزایش قیمت داشتیم. این امر باعث شده است که خودروسازان به ویژه شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ضرر کنند. برای مثال در شش ماه اخیر پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند. این سیستم قیمت‌گذاری با توجه به مصرف ارز در صنعت خودرو، از نظر ما نوعی سرکوب مالی است. در حالی که در بازار آزاد قیمت خودرو بالا رفته و اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار پیدا شده است.»

نعمت‌بخش با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، گفت: «مدیران خودروسازی نمی‌توانند معجزه کنند. خودروها حدود دو هزار دلار ارز بری دارند. البته نه برای خود کارخانه، چون کارخانه ممکن است 500 یا 600 دلار ارز بری داشته باشد. قطعه‌سازان نیز وابستگی ارزی دارند، همین ارزی که 4200 تومان می گرفتیم را حالا باید با دو برابر بیشتر، در بازار نیما حدود هشت هزار تومان بخریم. مواد اولیه مانند آلومینیوم یا فولاد مبارکه نیز بیش از دوبرابر گران شده‌اند.»

این فعال حوزه خودروسازی تاکید کرد: «البته قبول دارم که افزایش قیمت خودرو باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است و بسیاری دیگر نمی‌توانند خودرو بخرند، ولی راه حل این است که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید اقتصادی را فراهم کنند.»

وی همچنین اظهار داشت: «روزبه‌روز قدرت اقتصادی خودروساز ضعیف شده‌است. به قول مدیر عامل سایپا، هر پرایدی که تحویل مشتری می‌شود، مثل این است که 12میلیون تومان هم در داشبورد آن گذاشته و به او تحویل داده باشیم. این جمله یعنی خودرو را ارزان می فروشیم. برای همین توان مالی خودروساز روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. پول قطعه‌سازان را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم. در واقع چون نتوانستیم پول آنها را بپردازیم و قیمت مواد اولیه آن‌ها نیز بالا رفته‌است، آنها هم نمی‌توانند قطعه تولید کنند و به خط تولید برسانند. به همین خاطر هم‌اکنون بیش از 100هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه‌ها وجود دارد.»

احمد نعمت‌بخش ادامه داد: «در گذشته ابتدا مواد اولیه تهیه می‌کردیم و بعد پول آن‌ را می‌پرداختیم. اما الان باید نقد خرید کنیم. همچنین چه زمانی که دلار 3200 بود و هم امروز که 4200 تومان است، برای خریدهای خارج از کشور 10درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می‌کردیم. کالا که وارد گمرک می شد، 90 درصد دیگر را پرداخت می‌کردیم. حالا که دلار نیمایی بیش از هشت هزار تومان است، باید 130 درصد مبلغ کالا را سپرده کنیم تا ال‌سی باز شود. چنین مواردی توان مالی را کم کرده است. به همین خاطر نمی‌توانیم پول قطعه بدهیم و تولیدمان پایین می‌آید.»

وی خاطرنشان کرد: «در طول سال‌های مختلف افراد بانفوذی مانند نمایندگان مجلس، افرادی را برای استخدام معرفی کردند. درواقع افراد زیادی برای استخدام توصیه می‌شوند و از این طریق وارد خودروسازی می‌شوند. در کنار بحث استخدام، نمایندگان مجلس خودروسازان را مجبور می کنند که در حوزه‌های انتخابیه خود مانند شیراز، تبریز و غیره خط تولید راه‌اندازی کنند. البته نمی‌خواهم نماینده خاصی را زیر سؤال ببرم ولی به وزارت‌خانه فشار می‌آورند و اگر انجام ندهند وزیر را استیضاح می‌کنند.»

دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: «اینکه برخی در اخبار و رسانه‌ها می‌گویند دولت از صنعت خودرو حمایت می کند اینگونه نیست. کجای دنیا دیده‌اید وام مثلاً 20درصد بدهند به لوازم خانگی و وام 5 درصد به خودروساز بدهند. من اصلاً قبول ندارم که از خودروساز حمایت ویژه می‌شود. مثلاً می‌گویند تعرفه بالا، با تعرفه 40 درصد داشتیم کاملاً رقابت می‌کردیم و مشکلی نداشتیم. به دلیل اینکه خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارند. به طور متوسط ما حدود 30 هزار دلار ارزبری داریم. زمانی که آقای سیف وارد بانک مرکزی شد گفت واردات به نقدینگی ارزی فشار وارد می‌کند و دلار همینطور بالا می‌رود. به همین خاطر تعرفه خودرو را 55 درصد کردند. همه فکر می‌کنند ما این کار را کرده‌ایم این در حالی‌ست که هیچ‌گاه تقاضای افزایش تعرفه نکرده‌ایم. ولی در افکارعمومی این را به پای خودروساز می‌گذارند.»

نعمت‌بخش همچنین اشاره کرد: «در مورد کیفیت هم باید بگویم همه این موارد به علاوه کیفیت یک مجموعه است. با مواد اولیه با این قیمت ضرر می‌کنیم. قطعه‌ساز ما نیز از همین مواد اولیه می‌گیرد و قطعه برایش گران تمام می‌شود. وقتی برای افزایش قیمت به ما مراجعه می‌کنند، می گوییم در کل می‌توانیم 7 درصد افزایش دهیم. این سرکوب مالی بر کیفیت نیز تأثیر می‌گذارد چراکه در این شرایط قطعه‌ساز هم نمی‌تواند محصول باکیفیت تولید و به خودروساز تحویل دهد. 81 درصد خودرو از قطعه درست شده است. ما نمی توانیم قیمت دلخواه را به آنها پرداخت کنیم.»

وی افزود: «قطعه‌سازان تاکنون 30 هزار نفر را اخراج کرده‌اند و 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند. وقتی که ما نتوانیم قیمت تمام شده را در نظر بگیریم و سود معقولی به آنها بدهیم. در نتیجه قطعه‌ساز قطعات خودرو که طبق قاعده باید از فروش قطعه به خودروساز سود ببرد تا بتواند ماشین‌الات قدیمی را هم نو کند، دچار ضرر و زیان می‌شود. بیشتر ماشین‌آلاتی که قطعه‌سازان امروز در زمینه تولید از آنها استفاده می‌کنند، برای 20 یا 30 سال گذشته است که بین آنها توزیع کردند. وقتی توان مالی نباشد، نمی‌توانند قطعه باکیفیت تولید کند.»

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به موضوع کاغذبازی‌های اداری طولانی، گفت: «مشکل دیگر ما نقدینگی است. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت در صورتی که تولید کننده را مجبور به فروش کالای تولیدی پایین‌تر از قیمت واقعی بکند باید مابه‌التفاوت آن را برای تولید کننده جبران کند. ولی تا به حال کمکی به ما نکرده‌اند. آقای شریعتمداری قبل از رفتن، ما را از مشکلات شورای رقابت نجات داد، اما گرفتار یک کاغذبازی‌های اداری طولانی دیگر یعنی کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. قبلاً ما فقط در خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفتار این قضیه بودیم. اما در سیستمی که آقای شریعتمداری راه انداخت، در مورد تمام خودروها گرفتار شدیم. یعنی همه خودروها مشمول این بوروکراسی شدند.»

وی اضافه کرد: «نکته دیگر این است که این کاغذبازی‌ها فسادآور است. مسئله امضاهای طلایی را پیش می‌آورد. در مقام سیاست‌گذار نباید سیاستی را اتخاذ کنیم که مجریان به فساد بیافتند. وقتی کسی قیمت تعیین می‌کند ممکن است بگوید اینقدر بدهید تا خودرو شما را دو میلیون تومان بالاتر قیمت‌گذاری کنم. من این موارد را ندیدم ولی بالاخره به ذهن متبادر می شود.»

نعمت‌بخش در پایان تاکید کرد: «راه حال برون رفت از این وضعیت این است که در مسیر جریان آب شنا کنیم. باید دست خودروساز برای قیمت‌گذاری باز باشد. شورای رقابت غیر از قیمت‌گذاری و تحمیل زیان به شرکت‌ها، برای رفع انحصار هیچ اقدامی نکرد. در مورد انحصار نیز دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را دارند، پس انحصار دارند. دیدگاه دیگر این است که این خودرو سازان اجازه ندهند افراد دیگری وارد این صنعت شوند.»

توزیع مناسب روغن موتور و کاهش قیمت ها

اتوپارت پرس: رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و فیلتر خودرو تهران تاکید کرد: «شرکت‌های تایرسازی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید در خواست افزایش قیمت داده اند، اما اتحادیه به منظور جلوگیری از متضرر شدن مصرف کنندگان با آن مخالفت کرده است.»

وی درباره حذف تخفیف‌های زیر فاکتور روغن موتور خاطرنشان کرد: «کارخانه‌های تولید روغن موتور از 7 ماه گذشته با قطع سهمیه بندی های خریداران عمده، تخفیفاتی را که ارائه می دادند متوقف کرده است و با قیمت‌های مصوب در بازار توزیع می کنند، که با توجه به کاهش تولید سه برند تولید کننده روغن موتور و کاهش عرضه، قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت اما به تازگی با توزیع مناسب، قیمت ها کمی کاهش یافته است.»

داوود سعادتی‌نژاد اظهار کرد: «تخفیفات زیرفاکتوری بیشتر جنبه تبلیغاتی برای جذب مشتری را داشت. زیرا نمایندگانی که اقدام به خرید از کارخانه‌های روغن‌موتور می‌کردند، از دو نوع روغن‌های سبک و روغن‌های صنعتی خرید می کردند و روغن‌های صنعتی را با قیمت‌های بالا به فروش می‌رساندند تا سود بیشتری کسب کنند و در مقابل روغن‌های سبک را به دلیل تخفیفی که کارخانه‌ها به آن‌ها می‌دادند با سود حداقلی و حدود 2 درصد به فروش می رساندند. این روند تا زمانی ادامه داشت که در بازار کمبودی وجود نداشت. اما به محض کمبود روغن موتور در بازار کارخانجات سهمیه های نمایندگان را کاهش دادند که باعث تعادل قیمت ها در بازار شد و نه افزایش قیمت.»

وی در پایان تاکید کرد: «تاکنون مصوبه رسمی مبنی بر مجوز افزایش قیمت بیش از 9 درصد به شرکت های روغن‌موتور ابلاغ نشده و افزایش 24 درصدی قیمت روغن موتور غیر رسمی است اما چنانچه کارخانه‌ای اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده است، به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید و افزودنی‌ها است.»

سازندگان قطعات خودرو روزانه، ضرر میلیاردی می‌دهند

اتوپارت پرس: عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

اکبریان در مراسم اختتامیه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط البرز که در روز سه‌شنبه 29 آبان برگزار شد، تاکید کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد، ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم‌خاردار نیز با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسئولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی دربیاید.»

وی همچنین اضافه کرد: «جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده است. هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد.»

وی افزود: «گاهی یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند.»

اکبریان تاکید کرد: «با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود. باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

وی در پایان با اشاره به این‌که ملت ایران از تحریم هراسی ندارند، گفت: «ما نگران وضع تحریم‌های جدید نیستیم و به کوری چشم دشمنان سال آینده موفق‌تر از امسال به سمت جلو حرکت می‌کنیم.»

توقف تدریجی فعالیت واحدهای قطعه سازی خودرو

اتوپارت پرس: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: «به سبب زیان انباشته خودروسازان در ماه های گذشته، پرداختی به قطعه سازان با تاخیرهای مکرر همراه شده است که این موضوع توقف تدریجی فعالیت این واحدهای صنعتی را در پی دارد.»

وی همچنین اضافه کرد: «مشکلات قطعه سازان در برهه کنونی به یک تراژدی غم انگیز تبدیل شده است و ادامه این روند مرگ تدریجی این صنعت ریشه دار را به همراه خواهد داشت.»

به گفته نجفی‌منش، خودروسازان از یک ماه گذشته تاکنون پولی به قطعه سازان تحویل ندادند و برخی واحدها در حالی که تولید داشته و قطعه تحویل داده اند، اما در عمل نتوانستند حق و حقوق کارگران خود را بپردازند. اگر این وضعیت ادامه یابد، به تعطیلی واحدهای قطعه ساز می انجامد.

وی با اشاره به علت پرداخت نشدن پول از سوی خودروسازان را زیان انباشته آنها گفت: «دو خودروساز بزرگ کشور در شش ماه نخست امسال بیش از پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند که علت اصلی آن فروش خودرو با قیمت هایی پایین تر از قیمت تمام شده است.»

نجفی‌منش ادامه داد: «از پارسال تاکنون شاهد بودیم نرخ ارز از حدود 3200 تومان به 3800 تومان، سپس 4200 تومان افزایش یافت و در نهایت ارز نیمایی در حدود 9 هزار تومان شد، همچنین قیمت مواد اولیه داخلی چند برابر شده است. در حالی که دریافت ارز نیمایی نیز زمانبر شده است، برخی عرضه‌کنندگان در عمل این مواد اولیه را در بازار عرضه نمی‌ کنند، بنابراین دلالان وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده ‌اند.»

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، افزود: «تهیه مواد از بورس کالا نیز با سختی همراه است و قطعه سازان نمی توانند چند برابر گذشته، قیمت مواد اولیه را بپردازند. قطعه‌سازان برای تهیه مواد اولیه در گذشته به صورت اعتباری و چند ماهه خرید می کردند. اما این روزها به دلیل مشکلات یاد شده باید به طورنقدی خرید داشته باشند و همچنین پس از فروش محصولات به خودروسازان باید چهار تا هشت ماه در صف دریافت پول خود بمانند و همه اینها مشکلاتشان را چندین برابر کرده است.»

به پیشنهاد نجفی منش برای کاهش مشکل واحدهای قطعه ساز، آن دسته از موادی که در بورس عرضه می شود با ال سی های سه ماهه دریافت شود.

وی با اشاره به خدشه دار شدن اعتبار شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی نزد خارجی ها به دلیل مشکلات افزود: «در ماه های گذشته پیش از افزایش نرخ ارز، مواد اولیه خارجی را با نرخ 3200 تومانی تهیه کرده بودیم اما اکنون که زمان بازپرداخت بدهی هاست باید با نرخ نیمایی ارز تهیه کرده و بازگردانیم.»

وی تاکید کرد: «به روزرسانی قیمت قطعات، بازپرداخت یک ماهه مطالبات قطعه‌سازان، تسهیل در تامین مواد اولیه و تسویه مطالبات خارجی ها با همان نرخ های ارز زمان خرید، از مطالبات اصلی قطعه سازان است. تحقق همه این موارد در وهله نخست در گرو به روز رسانی عادلانه قیمت خودرو است. در صورت روال پیشین تولید، خودروسازان و قطعه سازان زمین می خوردند.»

در روز بیست و سوم آبان ماه، محسن صالحی نیا معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست وهفتم آبان، با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.»

بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد، که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.