دانستنیها
در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها
در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشودرئیس امور بازرسی اصناف اعلام کرد : توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار در مرز هشدار
اتوپارت پرس: رئیس امور بازرسی اصناف اعلام کرد: «هم اکنون حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده که باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود.»
علیرضا نیک‌آیین با اشاره به اینکه
کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم کرده است
گفت: «این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندی‌های قطعات اصلی و با
نشان‌های معروف به بازار عرضه می‌کنند به نحوی که این قطعات حتی برای
تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست.»
وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در
تعمیرگاه‌های خودرو برای تشخیص این قطعات وجود ندارد اظهار کرد: «این موضوع
باعث طرح شکایات بسیار زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و اتحادیه‌های
مربوطه شده است.»
رئیس امور بازرسی اصناف افزود: «این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد.»
نیک‌آیین با اشاره به اینکه ما آمادگی
لازم برای همکاری با سازمان‌های ذی‌صلاح به منظور مقابله با سودجویان را
داریم ادامه داد: «در بین این قطعات، فیلترهای تقلبی هم سبب ایجاد خسارت
بسیار شدید برای مصرف کنندگان میشود، زیرا همین *****می‌تواند موتور خودرو
را از بین ببرد.»
رییس اتحادیه تعمیرکاران تهران با بیان اینکه بخشی از این قطعات خودرو
در کشور تولید و بخشی نیز وارد میشود گفت: «توان تولید شرکت‌های قطعه‌ساز
داخلی به اندازه حجم تولید خودرو نیست بنابراین این بخش نیاز به واردات
قطعات دارد که همین روند زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.»
رئیس امور بازرسی اصناف تاکید کرد:
«نبود خدمات پس از فروش قطعه یکی از معضلات این بخش است به همین دلیل تعمیر
کاران خودرو به دلیل خرید قطعه و نصب آن در خودرو متحمل پرداخت خسارات
زیادی می‌شوند، زیرا امکان تشخیص قطعه تقلبی از اصلی وجود ندارد.»
به گفته نیک‌آیین، ورود قطعه اصلی به
کشور به دلیل روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به سختی
انجام میشود و این در حالی است که ما با نزدیک شدن به شب عید و نیاز
خودروها به آماده‌سازی برای مسافرت، با کمبود قطعات هم مواجه هستیم.»
وی خرید از قطعه‌سازان اصلی را راهکار
مقابله با قطعات تقلبی در بازار دانست و افزود: «قطعه در گمرک وجود دارد،
اما ورود آن به کشور بسیار سخت و در حجم بسیار کم انجام میشود.»
رئیس امور بازرسی اصناف با اشاره به نیاز ماشین‌های راه‌سازی، مسافربری و
کامیون‌ها به قطعات با کیفیت ادامه داد: «با نزدیک شدن به پایان سال و
شروع سفرهای نوروزی خودروهای مسافربری نیاز به برخی آماده سازی‌ها و تعویض
قطعه دارند که حتما باید برای این بخش برنامه ریزی مناسبی انجام شود.»
عدم پرداخت حق بیمه و مالیات بر درآمد و ارزش افزوده در نتیجه افزایش بیکاری
اتوپارت پرس: دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های
صورت گرفته در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد
تومان دانست و اعلام کرد که در حال حاضر بلااستفاده مانده است.
آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه بحران در
صنعت قطعه‌سازی موجب شده که تولید خودرو در آذرماه سال جاری، نسبت به
آذرماه سال گذشته کاهش 72 درصدی داشته باشد، گفت: «به صورت تجمیعی نیز از
ابتدای امسال تا آخر آذرماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خودرو
حدود 32 درصد کاهش را تجربه کرده است. از طرف دیگر تعداد قابل توجهی از
واحدهای قطعه‌سازی تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند که به دنبال آن حدود 280
هزار نفر از کارگران شاغل در این شرکت‌ها نیز تعدیل و تعلیق شده‌اند
به‌گونه‌ای که 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند.»
وی در ادامه افزود: «اگر طبق آمار و
بررسی‌ها، متوسط سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک اشتغال جدید صنعتی را 500
میلیون تومان در نظر بگیریم؛ برای ایجاد شغل جدید برای این تعداد کارگر
بیکار شده، حدود 150 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است. البته که
دولت در حال حاضر چنین بودجه‌ای را ندارد که بخواهد سرمایه‌گذاری کند.»
محبی نژاد در ادامه بیان کرد: «از طرف
دیگر این تعداد افراد که نمی‌توانند به کار برگردنند، بیمه تامین اجتماعی
باید سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت
کند؛ علاوه بر این درآمد بیمه تامین اجتماعی
از محل بیمه کارگران و کارمندان بیمه شده است؛ بنابراین زمانی که اینها
بیکار باشند، نه تنها نمی‌توانند به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنند،
بلکه سازمان امور مالیاتی هم مالیات حقوقش را نمی‌تواند بگیرد و شرکت‌ها
متوقف شده و به دلیل رکود، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدشان
پرداخت نخواهد شد.»
این فعال صنعت قطعه‌سازی با اشاره به اینکه این وضعیت در حالی است که طبق برآوردهای صورت گرفته براساس نرخ ارز سامانه نیما،
ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گفته در صنعت خودروسازی در حال حاضر بیش
از 100 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: «علاوه بر این ارزش
سرمایه‌گذاری صورت گرفته در واحدهای قطعه‌سازی کشور در رده‌های یک، دو و سه
به بیش از 250 هزار میلیارد تومان می‌رسد که تنها سرمایه نیستند؛ بلکه
شامل اخذ تسهیلات، ایجاد بدهی‌ها و... نیز میشود.»
آرش محبی‌نژاد با توضیح اینکه جمع
دارایی‌های صنعت خودروی کشور بیش از 350 هزار میلیارد تومان است که در حال
حاضر تقریبا معطل مانده و بهره‌برداری مناسبی در جهت ایجاد اشتغال مولد و
رونق اقتصادی از آن صورت نمی‌گیرد، تاکید کرد: «این وضعیت در حالی است که
صنعت خودرو حدود 700 هزار نیروی مستقیم، شامل 550 هزار نفر نیروی مستقیم
قطعه‌سازی قطعات خودرو
و حدود 100-150 هزار نفر نیروی مستقیم خودروسازی دارد. در نتیجه 700 هزار
نفر شاغل مستقیم مشغولند. چنانچه این دارایی 350 هزار میلیارد تومانی
بلااستفاده مانده و روند فعلی ادامه‌دار باشد؛ این کارگران بیکار شده و
صنعت قطعه‌سازی دیگر نخواهد توانست به کار برگردد.»
وی با اشاره به اینکه به این ترتیب بیمه
و دولت درآمد خود را از دست می‌دهند، اظهار کرد: «بنابراین اگر توجه لازم
به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی صورت نگیرد، 350 هزار میلیارد تومان سرمایه
معطل و بلااستفاده میشود؛ ضمن اینکه این سرمایه رو به استهلاک نیز است.
به غیر از زمین کارخانه‌ها، الباقی شامل ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، دانش فنی و
غیره همه رو به زوال هستند؛ چراکه دانش فنی، ماشین‌آلات و غیره چهار سال
آینده دیگر کارایی امروز را نخواهند داشت.»
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح
کرد: «در حال حاضر محدودیت‌ها فراوان، منابع به شدت محدود و نیازها بسیار
نامحدود هستند. اکنون مسئولین باید تصمیم بگیرند که منابع را کجا متمرکز
کنند که بازدهی بیشتری داشته باشد؛ چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، تا
پایان سال آمار تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و بیکاری قطعه‌سازان افزایش
چشمگیر خواهد داشت.»
وی با اشاره به اعلام ارائه تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی از طریق
خودروسازان به قطعه‌سازان، اظهار کرد: «تا به امروز این وعده در حد حرف
بوده و سرعت عمل به شدت پایین بوده است و اقدامی از سو.ی بانک مرکزی صورت
نگرفته است. دولت و بانک مرکزی شاهد اختلاف رویه و اختلاف سلیقه هستند و
اتحاد و تمرکز سیاست‌گذاری و مواضع در عملکرد آنها دیده نمی‌شود.»
مشکل نقدینگی چالش بزرگ قطعه‌سازان// خودروسازان سریعتر قیمت خرید قطعات را به‌روز کنند
اتوپارت پرس: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص
مشکلات ناشی از عدم نقل و انتقال ارز، اعلام کرد: «با آغاز تحریم صنعت
خودرو نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه شد که در پی مرتفع ساختن این موضوع
با همکاری بانک‌های واسط از کشورهای هند، چین و ترکیه روند انتقال ارز صورت
پذیرفت اما از آنجا که در این بانک‌ها اجازه ترانسفر رقم‌های سنگین را
ندریم. لذا باز هم با چالش جدی در نقل و انتقال ارز مواجه هستیم.»
فرهاد بهنیا با بیان اینکه در حال حاضر
قطعه‌سازان منعی برای ثبت سفارش ندارند، اظهار کرد: «ولی با توجه به پروسه
طولانی آن، قادر به تولید قطعه و تحویل به موقع به خودروسازان نیستند که
این موضوع یکی از دغدغه‌های قطعه سازان است.»
وی در رابطه با روش ثبت سفارش بدون انتقال ارز
به عنوان شیوه‌ای که در آن ارز با قیمت بازار آزاد تهیه میشود، گفت:
«قطعا قطعاتی که با این روش تولید می‌شوند با قیمت بالاتری عرضه خواهند شد
زیرا در گذشته با ارز 4200 تومانی تولید می‌شدند. بنابراین ثبت سفارش بدون
انتقال ارز قطعا بر قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.»
به گفته بهنیا، تجربه ثبت سفارش بدون
انتقال ارز را دوره‌ای داشته‌ایم. اما در آن برهه نیز این امکان برای تمام
کالاها وجود نداشت و تنها ثبت سفارش برخی کالاها بدون انتقال ارز ممکن بود.
این فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه
با وجود تمام مشکلات گذشته و حال، قطعه‌سازان در حال تامین قطعات مورد نیاز
خودروسازان هستند، تاکید کرد: «آنها در این مسیر با چالش‌های زیادی
روبه‌رو هستند که از مهمترین آنها پیچیدگی روند ثبت سفارش است. بر این اساس
چنانچه موانع داخلی مرتفع شود، قطعا بخش خصوصی به خصوص قطعه‌سازان قادر به
دریافت مجوز از بانک‌های خارجی هستند و در واقع در انجام کار خود
توانمندند و می‌توانند با از بین رفتن موانع داخلی، مواداولیه مورد نیاز
تولید را تامین کنند.»
وی مهمترین خواسته قطعه‌سازان را تامین نقدینگی دانست و گفت: «در شرایط
کنونی چالش بزرگ قطعه‌سازان بحث کمبود نقدینگی است و پس از آن اصلاح و
تعدیل قیمت ها زیرا قیمت تمام شده محصولی که مواداولیه آن با ارز 4200 تومانی وارد شده با محصولی که امروز با ارز 10 هزار تومانی وارد می شود تفاوت زیادی دارد لذا بر اساس مستندات قطعه‌سازان قطعات خودرو،
خودروسازان باید تعدیل قیمت‌ها را بپذیرند و در شرایط کنونی که مجوز
افزایش قیمت به آنها داده شده باید هرچه سریعتر قیمت‌های جدید را در خرید
از قطعه‌سازان اعمال کنند.»
مشکل مدیریت در صنعت خودروی کشور// بدهی 15هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان
اتوپارت پرس: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در برنامه گفتگوی
ویژه خبری شب گذشته (یکشنبه) شبکه دو سیما اعلام کرد: «صنعت خودرو کشور
نیازمند یک مدیریت ویژه است اما تاکنون چنین مدیریتی نبوده است. به مفهوم
واقعی راهبرد صنعت خودرو نداریم که مدیر بخواهد بر مبنای آن حرکت کند.»
سعید باستانی با بیان اینکه در تکلیف
صنعت خودرو در زمینه تولید و مونتاژ مشخص نیست، گفت: «سایت‌های خودروسازی
که در کشور طراحی و اجرا شده است، سوددهی نداشته و صرفه اقتصادی ندارد.»
در این گفتگوی خبری همچنین یکی از
نمایندگان خودروسازان هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه خودروسازی
پیچیده‌ترین صنعت است، تاکید کرد: «صنعت خودرو
شامل تعداد زیادی قطعه‌ساز و غیرقطعه‌ساز و زنجیره توزیع است. همچنین دو
خودروساز بزرگ کشور در مجموع نزدیک به 1300 نمایندگی توزیع دارند و بیش از
1500 واحد تولیدی هم برای خودروسازی کار می‌کنند.»
حسن قره‌یی با ضمن توضیح این مطلب که
عوامل زیادی مانند قانون، دولت و سهولت کسب و کار بر صنعت خودرو تاثیر
می‌گذارد، اظهار کرد: «ایران در سهولت کسب و کار در جهان رتبه 124 دارد. در
حالی که کره جنوبی در همین زمینه در رتبه چهارم قرار دارد.»
قره‌یی در ادامه به اشاره به اینکه هیچ کشور خودروسازی تولید 100درصد داخلی ندارد، ادامه داد: «اگر دولت متناسب با تورم، قیمت ارز را واقعی کند، حتما بخشی از قطعاتی که وارد کشور میشود داخلی‌سازی می‌شوند.»
در بخش دیگری از این برنامه، یک کارشناس خودرو
با بیان اینکه حدود 2 هزار شرکت با هم باید کار کنند تا محصولات خودرویی
وارد بازار شود، خاطرنشان کرد: «اینها شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند که در مرکز
آن خودروساز قرار دارد. اگر هر کدام از این شرکت‌ها درست کار نکنند،
نمی‌توانیم خودروی مناسب را تولید کنیم.»
ابوالفضل خلخالی با تاکید بر اینکه در
مدیریت‌ها به ویژه در صنعت خودرو مساله شایسته سالاری رعایت نمی‌شود، بیان
کرد: «مدیریت غلط خودروساز یکی از موانع سهولت کسب و کار است. یکی از
بزرگترین موانع پیش روی قطعه‌سازان کشور همین مدیریت غلط خودروسازی‌ها
است.»
وی با بیان اینکه مدیریت غلط موجب شده
است که قطعه‌سازان لطمه بخورند، گفت: «قابل قبول نیست که خودروسازان 15هزار
میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار باشند.»
در ادامه یکی از اساتید دانشگاه و
کارشناس خودرو در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: «متاسفانه دو خودروساز
بزرگ کشور خصولتی هستند. این موضوع باعث می شود مدیریت خودروسازی کشور
مبتنی بر علم مدیریت نباشد. بلکه مبتنی بر علم سیاست است. زیرا سیاستمداران
در این موضوع دخالت می‌کنند.»
به گفته امیرحسین کاکایی، این صنعت طی ماه اخیر به علت سیاست غلط در قیمت‌گذاری بیش از 10هزار میلیارد تومان زیان داده است.
رفع انحصار و صدور مجوزهای تازه در حوزه کنترل کیفیت خودرو
اتوپارت پرس: در حوزه ارزیابی و بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو
بیشتر نام یک یا دو شرکت بسیار شناخته شده است. این در حالی است که طی
سال‌های گذشته شرکت‌های دیگری نیز فعالیت در این حوزه را آغاز کرده‌اند.
اما شاید مانند تمام حوزه‌های دیگر، فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی نسبت به
شرکت‌ها دولتی، نیمه‌دولتی و یا و خصوصی وابسته به دولت، کمتر جلب توجه
می‌کند.
شرکت بازرسی بین‌المللی آذرستاویز به
عنوان یکی از شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بازرسی استاندارد و کیفیت که
حدود 9سال از آغاز فعالیتش می‌گذرد، در زمینه صدور و ارائه گواهی تایید نوع
خودرو، موتورسیکلت، لیفتراک و جرثقیل، ماشین‌آلات کشاورزی و... فعالیت می‌کند.
یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت در
گفت‌وگو با خبرنگار «اتوپارت پرس»، عنوان کرد: «سایر شرکت های ارزیابی و
کنترل کیفیت مدت‌ها است در زمینه بازرسی بخش‌های مختلف فعال هستند. بر این
اساس ما طی دو سال گذشته تلاش کرده ایم در این زمینه فعالیت خود را آغاز
کرده و در کنار شرکت های دیگر حضور داشته باشیم.»
وی با بیان اینکه در این مورد دفتر
صنایع خودرو و نیرو محرکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیری می کند،
اظهار کرد: «ما مدارک خود را به طور کامل ارائه کرده‌ایم. دفتر صنایع خودرو
و نیرومحرکه در این زمینه همکاری خوبی با شرکت‌ها دارد و امیدواریم هرچه
زودتر با درخواستی که ارائه کرده‌ایم موافقت شود.»
نبی‌زاده در ادامه تاکید کرد: «یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه تا چند
سال قبل به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شد که بازرسی کیفیت همه خودروها
را تنها همین شرکت بر عهده داشت. اما از زمانی که این شرکت به بخش خصوصی
واگذار شد، انحصار از میان رفت و امکان فعالیت برای شرکت‌های دیگر نیز در
این حوزه ایجاد شد. این مساله اتفاق خوبی است که می‌تواند به ایجاد رقابت
در این فضا نیز بیانجامد.»