قیمت جدید انواع محصولات سایپا اعلام شد//پراید سی میلیون تومان اطلاعات بیشتر در سایت
اتوپارت پرس: مدیرعامل شستا در آبادان ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت شرکت نفت ایرانول گفت: «ایرانول طی سالهای اخیر در اکثر شاخصها رشد خوبی داشته است.»
اتوپارت پرس: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۲۰ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو با تلاش ماموران پلیس خبر داد.
اتوپارت پرس: یکی از اهداف حضور شرکت ساپکو در سومین نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران،
نمایش توانمندیهای زنجیره تامین گروه خودروسازی ایرانخودرو به شمار
میرود و هدف دیگر فراخوان تامینکنندگان قطعاتی است که ساپکو به دلایل
مختلف امکان خودکفایی در تولید آنها را نداشته است.
به گزارش خبرنگار «اتوپارت پرس»، شرکت ساپکو
برای نمایش کامل و جامع توانمندیهای موجود، طبق روال سالهای گذشته از
رویکرد ماژولار بهره برده است. این در حالی است که هر خودرو از پنج
مگاماژول شامل ماژول بدنه و مکانیزمها (12درصد)، قوای محرکه (34.4درصد)،
شاسی (15.4درصد)، برق و الکترونیک (10.8درصد) و تزیینات داخلی و خارجی
(19.4درصد) تشکیل شده است که لایههای بعدی آن را ماژولها، سیستمها و
قطعات تشکیل میدهد. برآوردهای انجام شده نشان میدهد سطح خودکفایی شرکت
ساپکو در هر کدام از مگاماژولهای تامین بدنه و مکانیزمها 81درصد، شاسی
73درصد، تزیینات داخلی و خارجی 68درصد، قوای محرکه 62درصد و برق و
الکترونیک 38درصد بوده است. به این ترتیب توانمندی موجود شرکت ساپکو در این
پنج مگاماژول در این دوره از نمایشگاه خودرو تهران به نمایش گذاشته شده
است. همچنین به منظور تامین و افزایش سطح خودکفایی در هرکدام از این
زمینهها، برای جذب و همکاری با شرکتهای دانشبنیان، صنعتگران و... که به
فعالیت در این حوزه علاقمند هستند، فراخوان داده شده است. علاقمندان به
همکاری در این زمینه میتوانند پس از ثبتنام در این فراخوان و ارائه
اطلاعات مورد نیاز، تمایل خود را اعلام کنند. این شرکتها بعد از قرار
گرفتن در سیستم سطحبندی ساپکو، اگر به حداقل امتیاز در ارزیابیها دست
یابند، امکان همکاری و قرار گرفتن در گروه تامینکنندگان ساپکو را خواهند
داشت.
اتوپارت پرس: با وجود تاثیر استفاده از موتورسیکلت برقی بر محیط زیست، به
خصوص در شهرهایی که آلودگی هوا مهمترین چالش آنها بهشمار میرود، اما
تولید این محصول در صنعت موتورسیکلتسازی کشور ما همیشه با اما و اگرهایی
همراه بوده است. به دلیل نبود فنآوری هایتک و تکنولوژی بومی، تولید و
عرضه چنین محصولی به امری دشوار اما نه غیرممکن تبدیل شده است.
بر این اساس یک شرکت تولیدکننده، موفق به تولید داخل موتورسیکلتهای برقی
شده است. یکی از مدیران این شرکت در گفتوگو با خبرنگار «اتوپارت پرس»، با
اشاره به اینکه دو تا سه سال قبل، شرکتی با هدف 100درصد داخلیسازی
موتورسیکلت برقی تاسیس شده است، اعلام کرد: «طی این مدت برای تولید محصول
مورد نظر، با 30 تا 40شرکت قطعهساز و تامینکننده داخل کشور قرارداد
همکاری بستهایم و به جرات میتوان گفت از شاسی گرفته تا لاستیک، رینگها،
الکتروموتور، باتری، کامپیوتر، مبدل شارژر، دیسک و... داخل کشور تولید شده
است. به این ترتیب ظرفیت تولید سالانه ما حدود 50هزار دستگاه است. اگرچه در
شرایط فعلی به دلیل مشکلات موجود در بازار، میزان تولید با افت مواجه بوده
است.» احسان شریعتمداری با بیان اینکه این شرکت قیمت محصولات خود را در
سالجاری تنها 20درصد افزایش داده است، گفت: «این در حالی است که قیمت سایر
محصولات در این گروه دو تا سه برابر نیز بالا رفته است.» وی با اعلام
اینکه این موتورسیکلت برقی از یک سال قبل تجاری شده است، افزود: «البته سال
96 نیز شرکت تولید داشت. اما محصول در بحث شمارهگذاری با مشکلاتی مواجه
شد در حالی که این مشکل در سالجاری برطرف شد.» شریعتمداری در رابطه با
تاثیر تصویب لایحه هوای پاک بر عملکرد این شرکت، خاطرنشان کرد: «کمکی که
تصویب این لایحه به ما کرد، این بود که دیگر تولید موتورسیکلت برقی مشمول
ارزش افزوده نمیشود.» این فعال در حوزه موتورسیکلتسازی درباره مشکلات
استفاده از موتورسیکلت برقی در کشور، توضیح داد: «بیش از 90درصد مشتریان
موتورسیکلتهای برقی، پیش از این تجربه استفاده از موتورسیکلتهای بنزینی
را نداشتهاند و اساسا هدفشان استفاده از موتور برقی به جای موتور بنزینی
نیست.» یکی از مدیران شرکت مادو با اشاره به ذهنیت اشتباهی که در مورد
استفاده از خودروهای برقی وجود دارد، گفت: «موتورسیکلت برقی میتواند
جایگزین خودرو شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد در سطح شهر باشد.
در واقع کلاس این موتورها متفاوت است و به این ترتیب نمیتوان انتظار داشت
به عنوان موتورهای پیک یا موارد مشابه مورد استفاده قرار بگیرد.» احسان
شریعتمداری در رابطه با عمده مشتریان و مخاطبان موتورسیکلت در کشور، توضیح
داد: «طیف مشتریان موتورسیکلت برقی، مشتریان سنتی نیستند. به همین دلیل
نمایندگیهای فروش شرکت ما در مراکز بورس خرید و فروش موتورسیکلت
نیست. بلکه نمایندگان ما در مناطقی مانند خیابان بهبودی، خیابان جردن و
خیابان شریعتی تهران هستند.» وی با بیان اینکه حدود قیمت فعلی موتورسیکلت
بنزینی با احتساب بیمه، ارزش افزوده و.. بیش از 6میلیون تومان است، افزود:
«همچنین طبق قانون به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی، باید یک موتورسیکلت
فرسوده از رده خارج شده و اسقاط شود و همین عامل نیز به افزایش قیمت این
محصولات منجر شده است. در این شرایط ما موتورسیکلت برقی
تولید داخل را برای طیف مشتریانی مانند کارمندها، دانشجویان، فعالان بازار
و... با قیمت 7میلیون و 900هزار تومان عرضه کردهایم.» شریعتمداری درباره
محدودیتهایی که در زمینه استفاده خانمها از موتورسیکلتهای برقی وجود
دارد، گفت: «اگر امکان استفاده خانمها از این موتورسیکلتها
وجود داشت، مشتری ما دو برابر میشد. چراکه خانمها نیز علاقه زیادی به
این گروه موتورسیکلت دارند و در تستدرایوها مشخص شد اتفاقا مهارت کافی
برای راندن موتورسیکلت برقی را هم دارند. اما محدودیتهای قانونی مانع
استقبال آنها از این محصول میشود که اگر این ممنوعیت از بین برود،
پیشبینی میشود خانمها بیشترین استقبال را از موتورسیکلت برقی داشته
باشند.»
اتوپارت پرس: دبیر انجمن قطعهسازان همگن کشور اعلام کرد: «از ابتدای امسال
تا کنون 280 هزار نفر در این بخش از صنعت تعدیل و تعلیق شدهاند. در حالی
که تا آخر سال 96 بر اساس آمار 550 هزار نفر در بخش قطعهسازی و 150هزار
نفر هم در بخش خودروسازی مشغول به کار بودند.»
به گزارش خبرنگار اتوپارت پرس، آرش محبینژاد در ادامه افزود: «امروز تعداد
افرادی که در بخش تولید خودرو مشغول به کار هستند همان 150 هزار نفر است
اما در قطعه سازی حدود 130 هزار نفر تعدیل و حدود 150 هزار نفر هم تعلیق
شده اند.» وی همچنین از تعطیل شدن 400 واحد قطعه سازی در چند ماه اخیر خبر
داد و گفت: « 1200 واحد قطعه سازرسمی و فعال در کشور داریم که از این تعداد
400 واحد تعطیل و غیر فعال شده اند.» وی تاکید کرد: «قیمت ها باید بین 80
تا 140 درصد افزایش پیدا کند. به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده های
تولید و همچنین با توجه به میزان ارزبری و شرایط تولید، قطعات باید بین 80
تا 140 درصد به روز شود.» محبی نژاد گفت: «اگر این به روزرسانی قیمت ها در
اسرع وقت انجام شود و از صنعت قطعه سازی حمایت کنند، 280 هزار کارگر تعدیل و
تعلیق شده و از دست رفته این بخش را می توان دوباره احیا کرد و سر کار و
تولید برگرداند. در غیر این صورت این نفرات به جمع بیکاران قطعی کشور اضافه
خواهند شد.» دبیر انجمن قطعهسازان همگن کشور از مطالبات چند هزار
میلیاردی این صنف از خودروسازان کشور :«کل مطالبات قطعه سازان کشور از
خودرو سازان، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار 5 هزار
میلیارد تومان معوق سررسید گذشته است.» محبینژاد با بیان اینکه افت تیراژ
ناشی از کاهش تولید خودرو در کارخانه ها به ضرر و زپیان قطعهسازان منجر
شده است، خاطرنشان کرد: «یکی از مشکلات اصلی قطعه سازان افت شدید تیراژ است
که باعث شده دیگرتولید مقرون به صرفه نباشد.نمودار میزان تولیدات دو خودرو
سازی بزرگ کشور رو به افول است و اگر با همین شیب پیش برود تا آخر سال
میزان تولید به صفر خواهد رسید.بر اساس آمار تولید خودرو سواری
در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته ۷۲درصد افت داشته است. این آمار برای
انواع خودرو هم افت ۷۱درصد را نشان می دهد.» آرش محبی نژاد برای نجات
اورژانسی صنعت قطعه سازی کشور هشت راهکار و راه حل را مطرح کرد و توضیح
داد: «هشت راهکارعملی پیشنهاد کرده ایم که حکم مسکن دارد. اولین راهکار
اصلاح بلا درنگ و بلا تفسیر قیمت قطعات خودرو
توسط خودرو سازان بر اساس نرخ نهاده های تولید است. قیمت های جدید باید
حداکثر ظرف دو هفته آینده روی خودرو ها بنشیند.موضوع بعدی تامین کسری
نقدینگی 12 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان است. بر اساس محاسبه های دقیق
انجام شده این رقم دو منبع دارد.این مبلغ بر اساس پنج هزار میلیارد تومان
مطالبات سررسید شده زنجیره تامین قطعات از خودرو سازان کشور و نیاز هفت
هزار میلیارد تومانی برای پاسخگویی به افزایش قیمت مواد اولیه محاسبه شده
است. راهکار سوم منجمد شدن بدهی های بانکی قطعه سازان به بانک ها است. حتی
سود بانکی اش را هم حساب کنند اما برای پرداخت این بدهی در سر رسید مقرر،به
قطعه سازان فشار نیاورند. این کار اثر تورمی و اثر تزریق نقدینگی هم
ندارد. مورد چهارم تسهیل اعتبار اسنادی داخلی یا همان LC است.یک نفر چند
سال قبل اختلاس کرده اما همه نباید به خاطر آن یک نفر لطمه بخورند. اگر این
کار صورت بگیرد گشایشی در کار قطعه سازان ایجاد خواهد شد. مورد پنجم تسهیل
شدن ثبت سفارش است. انجماد یکساله بدهی های دولتی به بیمه تامین اجتماعی
هم خواسته دیگر قطعه سازان است. یا دست کم این بدهی را قسط بندی
کنند.جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد اولیه مورد بعدی است.انتظار داریم
کفایت عرضه در مواد اولیه داخلی وجود داشته باشد.مورد آخر هم به تسویه
حساب های ارزی یا اوپن اکانت ها بر می گرد.»