اتوپارت پرس: وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرد که این وزارتخانه قصد دارد با فرمول جدید، قیمت‌گذاری خودرو را که به احتمال فراوان همان دستورالعمل اعلام شده از سوی رسانه‌ها، یعنی آزادسازی و فروش خودرو با قیمت 5درصد کمتر از قیمت‌های بازار است، نهایی کند.
با اعلام عمومی این موضوع از سوی رضا رحمانی، بازار خودرو به‌سرعت به سمت آرامش حرکت کرد و قیمت خودروها روندی نزولی به خود گرفت؛ به‌ویژه آن‌که ایران‌خودرو و سایپا ظرف چند روز، قیمت برخی از محصولات خود را که مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری نمی‌شوند، اعلام کردند تا از این طریق بتوانند اختلاف قیمت موجود در کارخانه و بازار را از بین برده و دلالان را ناچار به خروج از حوزه این خودروها کنند.
به نظر می‌رسد راهبردی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان در حال پیگیری است، تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بوده و آنها توانسته‌اند بازار را از کنترل دلالان خارج کنند و پای مشتریان واقعی را به آن باز کنند؛ علاوه بر آن، این اقدام آنها زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا تقاضا برای خرید این خودروها با قیمت‌های اعلام شده به‌تدریج کمتر شود و خودروسازان بتوانند گام‌به‌گام قیمت این محصولات را در بازار کاهش دهند تا برای خریداران و متقاضیان جذابیت ایجاد کنند.
اما آنچه که از نظرها غافل مانده، سیاست جدیدی است که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرایی شدن دستورالعمل آزادسازی قیمت‌ها و عرضه خودرو براساس تقاضای بازار در دستورکار وی قرار دارد که در صورت محقق شدن، می‌تواند انقلابی در صنعت خودروسازی ایران محسوب شده و زمینه ایجاد تغییرات و دگرگونی‌های اساسی در این صنعت را فراهم کند.
رحمانی در روزهای اخیر و در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بسته‌ای جامع برای صنعت خودروسازی پرده برداشته که نشان می‌دهد قصد او از کمک به خودروسازان جهت خروج از بحران قیمت‌گذاری، تولید و فروش خودرو در بازار، ایجاد تغییرات اساسی و برساختن یک دکترین جدید برای بنگاه‌داری در این شرکت‌ها است.
رونق تولید، عمل به تعهدات، تامین قطعه‌ساز، تولید و عرضه قطعات وارداتی در داخل کشور، واگذاری اموال و ترک فعالیت‌های غیرخودرویی خودروسازان، از جمله مهمترین شرط‌هایی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد تغییرات اساسی در قیمت خودرو مدنظر قرار داده که به‌نظر می‌رسد خودروسازان هم باتوجه به شرایط وخیم و تحریم‌های آزاردهنده خارجی که کمبود نقدینگی و کاهش شدید تولید آنها را فراهم کرده، در حال حاضر پیگیر اجرای تمامی این سیاست‌ها هستند.
به‌نظر می‌رسد رحمانی به‌خوبی در حال استفاده از تجربیات زمان ریاست بر کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و شناخت کامل خود از صنایع کشور به ویژه در حوزه خودروسازی را به رخ می‌کشد؛ وی یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های این صنعت را سرکوب قیمتی می‌داند که باعث وابستگی شدید آن به دولت میشود؛ اما از سوی دیگر آزادسازی قیمت‌ها و خروج تصدی‌گری دولت در این بخش را منوط به اجرای تمهیداتی از سوی خودروسازان قلمداد می‌کند که اجرای هرکدام از آنها به‌تدریج چهره این صنعت را به‌سمت تغییر پیش خواهد برد.
