دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

تعداد کارخانجات موتورسیکلت‌ساز به 35واحد فعال کاهش یافت

اتوپارت پرس: عضو هیات رئیسه انجمن موتورسیکلت ایران در خصوص وضع حال حاضر صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: «صنعت موتورسیکلت ایران در کما به سر می برد به طوریکه تا این لحظه از سال به طور کل 10 درصد از ظرفیت سال 95 تولید داشته‌ایم و تولید نسبت به سال 96 نیز کاهش چشمگیری داشته است.»

ابوالفضل حجازی در ادامه با ارائه آماری از تولیدات طی سه سال گذشته گفت: «در سال 95 حدود 850 هزار دستگاه، و در سال 96 حدود 110 هزار و تا پایان مهرماه سال جاری نیز حدود 60 هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده است و تعداد کارخانجات موتورسیکلت سازی از 60 واحد به حدود 35 واحد کاهش یافته که با ظرفیت 10 تا 15 درصدی مشغول به فعالیت هستند.»

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل کاهش واحدهای تولیدی، گرانی مواد اولیه و پتروشیمی است که با صنعت موتورسیکلت در ارتباط است، اظهار کرد: «همچنین افزایش قیمت ارز از 4 هزار تومان به 8 هزار تومان نیز مزید بر علت شده و از آنجا که قشر موتورسوار از طبقات و دهک های پایین جامعه هستند قدرت خرید خود را ازدست داده اند.»

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل کاهش تولید، سختگیری های سازمان استاندارد است، افزود: «در شرایطی که دشمن تمام توان و ظرفیت خود را برای نابودی اقتصاد ما بکار گرفته دولتمردان تاکید بر رعایت استانداردهایی دارند که در اروپا اجرا می شود.»

حجازی در ادامه خاطرنشان کرد: «در حالی تولیدکنندگان موتورسیکلت به رعایت استانداردهای روز اروپا ملزم شده اند که هیچ یک از شرایط کشور های اروپایی را ندارند لذا سوال اینجا است که آیا تولید ما مانند کشورهای اروپایی است؟ آیا تحت لیسانس کشورهای اروپایی هستیم؟ یا اینکه صنعت بومی خود را داریم.»

حجازی در ادامه اظهار داشت: دولت چین با تولید بالا و اختصاص 20 میلیون موتورسیکلت به مصارف داخلی و به عنوان دومین قطب صنعت دنیا، با بالاترین رشد صنعتی، تولید موتورسیکلت یورو3 و انژکتور را در دستور کار سال آینده قرار داده است اما در کشور ما قوانینی فراتر از توان صنعتگران تصویب می شود.

به گفته وی، باید توجه داشت پس از توافق برجام و لغو تحریم های اروپا و آمریکا چند درصد از شرکت های خارجی که وارد ایران شدند حاضر به سرمایه گذاری شدند؟ حال سوال این جا است که چطور سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد ظرف کمتر از 2 سال 3 استاندارد را برای صنعتگران اجبار می کند.

وی با توضیح اینکه نتیجه استانداردهای اجباری افزایش واردات قطعات و نابودی فرصت های شغلی با اشتغال مستقیم 10 هزار نفر بود، گفت: «زیرا موتورسیکلت به صورت مونتاژ و با خرید قطعه از قطعه ساز تولید می شود و زمانیکه قطعه ساز قادر به رعایت استاندارهای مد نظر سازمان استاندارد نباشد، موتورسیکلت سازان که ملزم به رعایت استانداردها هستند مجبور به واردات قطعه خواهند شد.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه تمام شرکت های واردکننده موتورسیکلت بیش از 1000 تا 2هزار دستگاه در کارخانجات دارند، افزود: «اما تقاضای خرید وجود ندارد زیرا بیشترین خریداران موتورسیکلت از قشر پایین جامعه هستند که بخشی از آن ها با موتورسیکلت امرار معاش می کنند لذا قدرت خرید موتور سیکلت های برقی را ندارند.»

وی اظهار داشت: «خریداران موتورسیکلت یا جوانانی از قشر مرفه جامعه هستند که به منظور زیبایی و حفظ سرمایه اقدام به خرید می کنند و برخی برای امرار معاش و یا انجام امور روزمره و با توجه به اینکه موتورهای برقی با هربار شارژ 3 ساعته تنها 50 یا 60 کیلومتر قدرت پیمایش دارند قادر به تامین نیاز پیک های موتوری نیستند همچنین با توجه به پایین بودن نرخ بنزین، راکبان موتورسیکلت تمایلی به خرید موتورسیکلت های برقی ندارند.»

وی معتقد است باید برای افزایش تقاضای خرید موتورسیکلت های برقی از روشهای تشویقی استفاده شده و از واردکنندگان نیز حمایت شود

ابوالفضل حجازی با بیان اینکه موتورسیکلت‌سازی صنعتی است که که 100 هزار دستگاه صادرات به عراق و افغانستان داشت، تاکید کرد: «امروز چینی ها با ترانزیت از خاک ما، موتورها را به افغانستان و عراق میفروشند و کارخانجات تولید موتورسیکلت در عراق و افغانستان در حال شکل گیری است لذا با ادامه روند فعلی تا چند سال آینده واردکننده موتورسیکلت از عراق و افغانستان خواهیم بود.»

ابوالفضل حجازی با انتقاد از هدفگذاری های وزارت صنعت گفت: «در سیاست های کلان وزارت صنعت هیچ هدفگذاری برای صنعت موتورسیکلت وجود ندارد و این درحالی است که خروجی هدفگذاری ها طی 40 سال در صنعت خودرو پراید شده است لذا با توجه به سوابق بالای صنعتگران و عشقی که به کشور دارند توان تغییر حیطه فعالیت خود را ندارند و این درحالی است که 90 درصد از صنعت موتورسیکلت هیچ سود و صرفه اقتصادی برای فعالان این صنعت ندارد.»

وی اذعان داشت: «افق روشنی در انتظار صنعت موتورسیکلت نیست و به دهه 60 زمانیکه موتورها کاملا وارداتی بود باز خواهیم گشت زیرا اکثر قطعه سازان حرفه ای و سرمایه گذار در قطعه سازی همگی تعطیل هستند و هیچ علاقه و انگیزه ای وجود ندارد زیرا با توجه به وام هایی با بهره های بالای 20 درصد قادر به تجهیز ماشین آلات و تجهیزات خود به فناوری های روز دنیا نیستند و در واقع هیچ حمایتی از قطعه سازان و صنعت مونتاژ موتورسیکلت نشده است.»

وی راهکار نجات صنعت را در دست دولتمردان دانست و از وزیر جدید صنعت خواست کارگروهی جهت پیگیری مطالبات و خواسته های صنعت موتور سیکلت تشکیل دهد

حدود 80 درصد از مراکز اسقاط خودرو در معرض تعطیلی هستند

اتوپارت پرس: در حدود یکسال گذشته و با تصمیم گیری دولت مبنی بر معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط خودروهای تولیدی تا امروز که واردات خودرو به کشور ممنوع است، تصمیم گیری های متعددی با موضوع اسقاط خودروهای قدیمی صورت گرفته است. اما این روزها حتی با آمدن وزیر جدید صمت نیز به جز چند اشاره، تصمیمی برای چرخه اسقاط خودروهای فرسوده و تغییر نگرش در این میان صورت نگرفته است.

اما انتظار می‌رفت در کنار طرح ساماندهی بازار خودرو، رحمانی نیز تصمیمات جدی در این باره اعلام کند. اما دهم آبان ماه رحمانی به جز یک جمله دیگر اشاره ای به برنامه های اسقاط خودرو‌های فرسوده نکرد.

رحمانی گفت: «بخش عمده اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای خارجی انجام می‌شد که اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم..»

البته سکاندار جدید وزارت صمت نیز اشاره کرد: « در شرایط جدید اقتصادی کشور، ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی بود و پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان را موظف کردیم خودروهایی با تیراژ و کیفیت مناسب تولید کنند و پیگیر این موضوع هستیم.»

 حال این پرسش مطرح است که دومین وزیر کابینه دوازدهم برای صنعت اسقاط و آینده خودروهای رو به فرسودگی کشور چه برنامه هایی در ذهن خود دارد. آیا برنامه های وزیر جدید صمت برای اینکه تهران همچون پارکینگ خودروهای فرسوده نشود، موثر خواهد بود. آیا با مشارکت خودروسازان در افزایش سهم اسقاط خودروهای فرسوده از تولیدی های خودشان، می تواند مانع از ورشکستگی این صنعت مهم شد.

پیش‌تر مصطفی جودی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در همین رابطه اشاره کرد: «خبر ناخوشایندی است که از زمان اعلام ممنوعیت واردات خودرو به کشور تاکنون، حدود 70 تا 80 درصد از مراکز اسقاط خودرو یا تعطیل شدند و یا اکنون در معرض تعطیلی هستند. حتی برخی مراکز هم در صورت فعالیت، اکنون گواهی های آن ها بلاتکلیف مانده است و اوضاع آن‌ها چندان تعریفی ندارد.»

وی همچنین درباره پیگیری‌های اتحادیه در زمینه سهیم شدن خودروسازان داخلی در سبد اسقاط خودروهای فرسوده، اشاره کرد: « در حال حاضر این طرح در کمیسسون تصویب شده است و نیاز به تصمیم گیری نهایی مجلس دارد. از این رو باید منتظر طرح ساماندهی بازار خودرو باشیم تا درباره این طرح چه تصمیم گیری هایی می شود.»

با گذشت دو هفته از روی کارآمدن رضا رحمانی که پیش از این پشت میز معاونت تولید وزارت صمت نشسته بود، خبری از تصمیم گیری های جدی برای نجات اسقاط فرسوده ها به گوش نرسیده است. این در حالی است که بخش اسقاط خودرو نیازمند تغییراتی در تصمیم گیری ها و اعمال هر آنچه برای آینده این صنعت است.

تکذیب کاهش کیفیت لنت‌های ایرانی

اتوپارت پرس: رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ در خصوص اظهارات رئیس اتحادیه تعمیرکاران مبنی بر افزایش 4 برابر شدن قیمت‌ها و کاهش کیفیت گفت: «به هیچ عنوان افزایش 400 درصدی قیمت ها و زیرسوال رفتن کیفیت لنت های ایرانی صحت ندارد. لنت های ایرانی از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و قیمت ها نیز متناسب با افزایش هزینه ها و نرخ ارز افزایش یافته است. با این حال قیمت کالاهای ایرانی قریب نصف قیمت مشابه خارجی است.»

حسین لاجوردی با بیان اینکه ثبات در بازار در گرو توازن بین عرضه و تقاضا است، اظهار کرد:«چنانچه تولیدکنندگان داخلی به مواداولیه دسترسی داشته باشند قادر خواهند بود نیاز بازار را به نحو احسن تامین کنند اما در شرایط کنونی علاوه بر معضل تامین مواد اولیه، تامین تقدینگی نیز بر مشکلات تولیدکنندگان اضافه شده و تولیدکنندگان در حال حاضر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند.»

وی با اشاره به اینکه نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان به میزان سه برابر گذشته افزایش یافته است، افزود: «این در حالی است که بانک های عامل امکان همکاری و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان را نداشته و این موضوع از معضلات اصلی تولید داخلی است لذا افزایش قیمت ها را کتمان نمی کنیم اما نوسانات قیمت مواد اولیه خارجی، عدم ثبات نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه داخلی منجر به افزایش قیمت ها شده است.»

لاجوردی در خصوص علل تلاطم بازار خاطرنشان کرد: «یکی از تعهدات ما پیش گیری از تلاطم بازار است البته منوط به همکاری مطلوب دولت و حمایت از تولیدکنندگان که یکی از اساسی‌ترین نیازها است زیرا تولیدکنندگان تمام سرمایه و توان خود را صرف این مساله می کنند اما زمانیکه قادر به مقابله با تحریمهای بین المللی و همچنین خودتحریمی ها نباشند بازار متلاطم خواهد شد.»

وی در ادامه افزود: «یکی از خودتحریمی ها روند ترخیص کالا از گمرکات است که گاها شاهد ترخیص کالا بین 1 یا 2 ماه هستیم مساله ای که به دفعات از صنعتگران گزارش شده و مسئولان باید علت اینکه کالایی 20 روزه با دور زدن تحریم ها وارد گمرکات می شود اما 2 ماه ترخیص آن طول می کشد را بیابند زیرا در دیگرکشور ها ظرف حداکثر 72 ساعت کالاها از گمرک ترخیص می شود.»

حسین لاجوردی با بیان اینکه برخی از مواد اولیه تاریخ مصرف دارند و ممکن است تا از گمرکات ترخیص شود از کیفیت آن کاسته و یا فاسد شوند، تصریح کرد: «این امر از اختیار تولیدکنندگان خارج است و باید سازمان های تصمیم گیرنده وارد عمل شوند همچنین باید مشکلات تولید کنندگان در وزارت صمت نیز بررسی شود زیرا گاها این وزارتخانه مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان بوجود آورده است.»

به گفته وی، امروز تحریم های ناجوانمردانه ای بر کشور حاکم شده اما سوال اینجا است که خودتحریمی ها چرا باید اتفاق بیافتد؟ بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز با مشکل روبه رو است یا ارز نمی دهد یا در طولانی مدت در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد حتی گاها ارزهای تخصیص داده شده را باطل می کند و این عوامل باعث می شود تولید با مشکل مواجه شود.

لاجوردی با اشاره به اینکه ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به زیرساخت‌هایی نیازمند است که بستگی به چگونگی کمک دوایر دولتی و وزارتخانه دارد، افزود: «امروز انجام کارها توسط تولیدکنندگان داخلی می تواند قدرت و سرعت بگیرد منوط بر اینکه دولت با مدیریت کامل تر و قاطع تر در استفاده از امکانات تنگ نظری نکند تا صنایع تولیدی بتوانند به موقع کالا را به بازار عرضه کنند تا با متعادل شدن عرضه و تقاضا قیمت ها کاهش و مشکلات مرتفع شود.»

رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمزو کلاچ با اشاره به اینکه کمبود کالا در بازار زمینه ساز سواستفاده سود جویان و محتکران شده و امکان افزایش قیمت‌ها را برای آنان فراهم می آورد، گفت: « لنت ترمز قطعه ای فوق ایمنی است که از استانداردهای اجباری برخوردار است و تحت نظر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ماهانه از خطوط تولید نمونه برداری می شود لذا لنت های ترمز بی کیفیت موجود در بازار یا خارجی است که در گذشته با رایزنی های خاص ترخیص شده اند و یا از تولیدات متقلبینی است که زیر پله ای اقدام به تولید و عرضه کرده اند.»

خودکفایی صنعت خودرو یک دروغ بزرگ است

اتوپارت پرس: بهرام شهریاری، فعال قطعه‌ساز توضیحاتی درباره صنعت خودرو و قطعه‌سازی داد و گفت: «صنعت خودرو از سال 1338 با کارهای بدوی و ابتدایی شروع به فعالیت کرد. در آن زمان تنها یک کارخانه پارس خودرو امروز وجود داشت. اما به طورجدی و با مفهوم صنعت خودرو، در سال 1346 با تولید اولین پیکان، پا به عرصه خودروسازی گذاشتیم.»

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «اتوپارت پرس» ادامه داد: «این شروع با فعالیت خودروسازان کره‌ای از جمله شرکت‌های هیوندای و کیا همزمان شد. به همین دلیل مردم، صنعت خودروی ما را با صنعت خودرو کره مقایسه میکنند. میدانیم که روند تکنولوژی در زمان قدیم سرعت رشد امروز را نداشت. دهه‌ی 40 که این صنعت در کشور ما شکل گرفت امکانات تا این اندازه پیچیده و به روز نبود. بنابراین حرکت، رشد و تکامل در این صنعت زمانبر بود.»

شهریاری افزود: «سال 1346 شروع فعالیت ایران ناسیونال بود تا به انقلاب سال 57 رسیدیم. طی این مدت صنعت خودرو 11 سال فعالیت با برنامه‌ریزی مشخص را تجربه کرد. در این مدت، شرکت ایران ناسیونال قدیم شروع به کار کرد. آقای خیامی، بنیانگذار این صنعت، شروع به ایجاد زیرساخت‌های لازم کرد. مثل راه‌اندازی تولید قطعات جلوبندی در مشهد، راه‌اندازی مبل‌ایران برای تولید صندلی خودرو و تعدادی واحدهای دیگر که به واسطه آنها بتوان صنعت را به سمت تولید داخلی هدایت کرد.»

 نباید فقط روی توانمندی‌های داخل حساب کرد

این فعال صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد: «واژه ساخت داخل و خودکفایی را باید از هم جدا کرد. خودکفایی یک دروغ بزرگ است، مانند در باغ سبز نشان دادن است. اما ساخت داخل یک بحث دیگر است. به این ترتیب خودکفایی به این معنا نیست که در تولید و تامین همه نیازها بتوان روی توانمندی‌های داخل حساب کرد.»

وی ادامه داد: «در این فاصله شرکت سایپا شکل گرفت. بعد از انقلاب بنا به ایجاد شرایط جدید در آن زمان، امکان ادامه فعالیت صنعت خودرو با برنامه‌های گذشته امکان‌پذیر نبود. ضمن اینکه در ابتدا نگاه به خودرو به عنوان یک کالای لوکس بود. به همین دلیل خودرو در الویت‌های بعدی قرار گرفت. همچنین بعد از مدت کوتاهی جنگ شروع شد و صنایع خودروسازی بیشتر در خدمت جنگ قرار گرفتند.»

 روند شکل گیری پیش خرید خودرو

شهریاری در این باره توضیح داد: «در آن زمان ایران‌خودرو بشکه‌هایی را پشت نرده‌های کارخانه قرار داده بود و هرکس که تمایل به خرید خودرو داشت، نام خود را در این بشکه ها می‌انداخت و شاید سه، چهار سال بعد نوبتش میشد. درآن زمان پیش فروش هنوز مطرح نبود.»

وی همچنین ادامه داد: «تیراژ خودرو در آن سال ها نزدیک به 19هزار دستگاه بود. خودروسازان پس از جنگ شروع به تعدیل نیرو و اخراج کردن کارگرها کردند. تنها جایی که این کار را نکرد شرکت سایپا بود که در آن مقطع مهندس منصور، مدیر عامل وقت سایپا اعلام کرد هرکسی که ماشین میخواهد بخشی از پول را به شکل ارز و بخش دیگر را به شکل ریال بپردازد تا خودرو فوری به او تحویل داده شود. مهندس منصور با این روش برای اولین بار از روش پیش فروش استفاده کرد.»

 صنعت خودرو چگونه به راه خود ادامه داد

بهرام شهریاری در این باره می‌گوید: « همان‌طور که می‌دانید خودروسازی تنها صنعتی‌ست که قانون مصوب مجلس دارد. بعد از سال 72 که قانون خودرو تصویب شد، خودروسازان مجبور شدند، راه آقای منصور را پیش ببرند که مسیر درستی بود. به این دلیل‌که ذخایر نفتی و صندوق های کشور بعد از جنگ موجودی نداشت. آن سالها می‌گفتند ورود خودرو ممنوع بود. در حالی که ورود خودرو هیچوقت ممنوع نبود. اما چون پولی وجود نداشت و ارزی برای تخصیص نبود، امکان واردات خودرو وجود نداشت. بعدها هم تعرفه گذاشتند و نهایتا شروع به فعالیت برای ساخت داخلی کردند.»

 انسان‌های موثر و ماندگار در صنعت خودرو

شهریاری تاکید کرد: «بعد از دهه 70، چهار فرد بسیار موثر در صنعت خودرو نامشان ماندگار شد. آقای ابراهیمی در شرکت سایپا که در آن زمان مدیر عامل سایپا بود. احمد رفعت در شرکت سازه‌گستر که وظیفه ساخت داخل را بر عهده گرفت. آقای غروی در شرکت ایران خودرو و آقای ویسه در شرکت ساپکو. این چهار نفر به دلایل زیر توانستند فرایند جدیدی را فراهم کنند. یعنی از سال 72 که شرکت‌هایی مثل سازه گستر و ساپکو و... تاسیس شد، برای ساخت داخل فراخوان داده شد. به این ترتیب عواملی مانند تولید براساس نیاز جامعه، جبران کمبود ارز، بالا رفتن جسارت برای تولیدات داخلی، مدیریت با دید بالا و قانون خودرویی که نوشته شد در این دوره ایجاد و پیگیری شد.»

وی افزود: «در آن مقطع قطعه‌ساز زیادی نداشتیم اگر داشتیم به صورت کارگاه های پراکنده ای بود و شاید تعمیرگاه‌هایی بودند که به تولید قطعات می‌پرداختند. به همین دلیل وقتی شروع کردیم به ساخت داخلی، اوایل هنوز مفاهیم مهندسی معکوس را نمی‌شناختیم. وقتی میگفتند می‌توان قطعه‌ای را ساخت، ابتدا به شکل، قیافه و ظاهر آن باید نگاه میکردیم و می‌دیدیم که توان ساخت وجود دارد یا خیر.»

این عضو سابق انجمن افزود: « بعد از مدتی به علت هدفمند بودن اقدامات چهار نفری که اشاره شد، این صنعت به سمت مهندسی معکوس رفت و دسته بندی قطعات و تهیه شناسنامه برای هر قطعه شروع شد. همینطور بررسی کردن قطعه سازان و توانمندی‌های آنها و شناسایی و در عین حال تشویق آنها به آموزش در این حوزه شروع شد.»

وی اظهار کرد: «در آن زمان نمایشگاهای مختلف ایجاد شد و افرادی که تصورمی‌کردند می‌توانند در این حوزه فعالیت کنن، خودشان را معرفی کردند. که خیلی از آنها در رشته های دیگر بودند و بعد به این رشته آمدند و هدفمند وارد این حیطه شدند و دانش فنی خریدند. به مرور صنعت خودرو فعلی شکل گرفت.»

۱۱۱ تن کمربند ایمنی به کشور وارد شد

اتوپارت پرس: براساس آمار گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۱۱۱ تن کمربند ایمنی از کشور‌های مختلف جهان به ویژه چین وارد ایران شده است.

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۵ ماهه نخست سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۱۱۱ تن کمربند ایمنی از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.

بر اساس واردات این حجم کمربند ایمنی به کشور یک میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۴۲ دلار ارز از کشور خارج شد که معادل ریالی آن بالغ بر ۵۲ میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۶۲۹ ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش کمربند ایمنی از کشور‌های اتریش، آلمان، چین، ژاپن و فرانسه وارد ایران شده است.

بنا بر آمار منتشره از سوی گمرک بیشترین واردات کمربند ایمنی از کشور چین بوده که ارزش آن یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۶۹۹ دلار به ثبت رسیده است.

چهار لیتر روغن وارداتی 400هزارتومان و داخلی 170هزار تومان

اتوپارت پرس: رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران با اعلام فروش لاستیک‌های سواری در ازای ارائه فتوکپی سند خودرو، کارت ماشین و کارت ملی، گفت: «این طرح از شهریور ماه آغاز شده است. پیش از آن در ماه مرداد که وضعیت حوزه لاستیک نابسامان شد و قیمت ها بالا رفت، به منظور اعمال مدیریت از جانب اتحادیه، به کارخانه ها اعلام کردیم که تعداد لاستیکی که به نمایندگان می دهند را اعلام کنند.»

داوود سعادتی‌نژاد با اشاره به اینکه در این خصوص از لاستیک‌های سنگین-که در اختیار پایانه‌ها و وزارت صمت قرار دارد- صرف‌نظر کردیم، اظهار کرد: «ولی برای مدیریت لاستیک‌های سواری به منظور ممانعت از افرادی که قصد خرید و سپس فروش به صورت آزاد دارند و برای جلوگیری از افزایش قیمت، اعلام کردیم که به منظور دریافت دو حلقه لاستیک باید فتوکپی سند خودرو، کارت ماشین و کارت ملی ارائه شود.»

وی با توضیح این مطلب که همین مساله باعث شد وضعیت حوزه لاستیک مدیریت و قیمت‌ها متناسب شود، افزود: «به طوریکه در حال حاضر قیمت آزاد و دولتی حدود 10 هزار تومان تفاوت دارند. از شهریور این اقدام را آغاز کرده ایم و در حال حاضر در حوزه لاستیک سواری مشکلی وجود ندارد ولی در بخش لاستیک های وارداتی چون نمایندگانی که اقدام به واردات می کنند آمار و ارقام را به اتحادیه ارائه نداده اند، مقداری قیمت این نوع لاستیک افزایش پیدا کرده است، اما ما در حال توزیع لاستیک ایرانی هستیم و مردم نیز بیشتر از لاستیک ایرانی استفاده می‌کنند و مشتری و خریدار لاستیک خارجی، محدود به لاستیک‌هایی است که در ایران تولید نمی شود.»

سعادتی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر قیمت لاستیک ماشین‌های سواری-که اتحادیه بر آن نظارت داشته است- مناسب و کنترل شده است، خاطرنشان کرد: «ولی قیمت لاستیک‌های سنگین -که زیر نظر وزارت صمت قرار دارد- سرسام آور بوده و ممکن است لاستیک 3 میلیون تومانی به مبلغ 8 میلیون تومان به فروش رسد.»

 ثبات قیمت روغن موتور خودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران در خصوص بازار روغن موتور خودرو گفت: «با توجه به جلساتی که با شرکت پالایشگاه و مدیران داشته‌ایم، توزیع روغن موتور نیز در بازار شرایط مناسبی پیدا کرده است و با افزایش قیمت مواجه نبوده ایم.»

وی در خصوص نبود نام روغن موتورهای ایرانی در فهرست روغن‌های توصیه شده خودروسازان بزرگ دنیا، اظهار کرد: «بعضی از کارخانه‌ها برند خارجی هستند و روغن‌هایی را که خود تولید می‌کنند را توصیه می‌کنند، در صورتیکه ما در ایران در حال تولید روغن موتور برای تمام خودروهای موجود در ایران هستیم و خرید روغن های خارجی توسط مردم ضروری و به صرفه نیست.»

داوود سعادتی‌نژاد با اشاره به اینکه یک روغن 4 لیتری وارداتی حدود 300 یا 400 هزار تومان در بازار ایران به فروش می رسد، تاکید کرد: «اما همان روغن تولید داخل با قیمتی حدود 170 هزار تومان و یا کمتر به فروش می‌رسد. ما 4 شرکت برند داریم که روغنشان نیز کیفیت دارد. صحبت در مورد روغن خارجی بیشتر تبلیغ است و کسانی که می گویند روغن خارجی وارد می کنند امکان دارد یک کانتینر وارد کنند و بقیه روغن ها را همینجا و در ایران پر کنند، زیرا واردات به صرفه نیست.»

سعادتی نژاد در خصوص استفاده از روغن های اسیدشویی شده و تصفیه دوم به عنوان محصول نهایی گفت: «روغن تصفیه دوم، نزدیک به 50 سال است که در ایران تولید می شود و در این روغن تصفیه دوم از پایه یک استفاده می شود و برای خودروهای کندرو و سبک و قیمت پایین مناسب است و برای این دسته از خودروها مشکلی ایجاد نمی کند اما ماشین های مدل بالا در صورت استفاده از این روغن ها دچار آسیب می شوند. در واقع در فرایند روغن تصفیه دوم، روغنهای کار کرده را جمع آوری و مواد اولیه پایه اول افزودنی اضافه می کنند و تبدیل به روغن می شود.»