طلاق در بیماری های صعب العلاج جدید 1

در این راستا یکی از این موارد که مرد به راحتی و بدون هیچ چون و چرایی می تواند همسرش را طلاق دهد ابتلابه برخی بیماری ها قبل یا بعد از ازدواج می باشد. این در حالی است که به گفته کارشناسان متاسفانه قانون درباره طلاق زن ها در این باره با قدرت عمل نکرده است. بنابراین طبق اصلاحیه همین قانون زن فقط تحت شرایط خاص و در صورت اثبات ادعایش می تواند دادخواست طلاق دهد. حال با توجه به شیوع برخی بیماری های کشنده و خطرناک از جمله ایدز، هپاتیت، و... که به طور عموم غیرقابل درمان و یا دیردرمان هستند و خطر جانی دارند اگر مردی مبتلابه این قبیل بیماری ها بوده و یا در طول زندگی گرفتار چنین بیماری هایی شود قانون تکلیف خاصی را برای زن مشخص نکرده و سکوت اختیار کرده است. به همین خاطر تنها راه نجات زن را در اثبات عسر و حرج می داند!  اگر خانم یا آقایی بیماری شان را از طرف مقابل پنهان کنند، برای او حق فسخ وجود دارد؛ آن هم فسخی که طبق قانون (ماده 1131)، فوریت دارد. یعنی اگر کسی بلافاصله بعد از اینکه متوجه بیماری همسرش می شود، برای فسخ نکاح اقدام نکند، این حق و اختیار او از بین می رود. البته به شرطی که از لزوم فوریت فسخ اطلاع داشته باشد. تشخیص این موضوع که امکان و اختیار فسخ تا چه زمانی است به عرف و عادت بستگی دارد.
حالا اگر فسخ انجام شود، زن می تواند مهرش را مطالبه کند؟
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به هر دلیلی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر اینکه علت فسخ نکاح، ابتلای شوهر به «عنن» باشد. (ناتوانی در نزدیکی با زن). در این صورت، با وجود فسخ نکاح، نصف مبلغ مهریه به زن تعلق می گیرد. (ماده 1101)
چه بیماری هایی فسخ را در پی دارد؟
طبق ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر کدام از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل باعث حق فسخ است.معنای این ماده قانونی، این است که فرد مدام دچار این بیماری باشد نه اینکه برای مدت کوتاهی دچار بیماری روان پزشکی شود و بهبود یابد. این قانون زمانی مصداق پیدا می کند که فرد هر چند وقت یک بار، مثلا هر هفته یا ماهی یک چند بار دچار حالت های غیرعادی باشد یا تمام روزها علایم این بیماری در او دیده شود. البته این بیماری باید مادام العمر و برای طرف مقابل خطرناک باشد.
عیب هایی که برای مرد و زن حق فسخ ایجاد می کند، از نظر قانگذار یکی نیست.
عیب هایی در مرد که حق فسخ برای زن ایجاد می کند عبارتند از:
1-حضا؛ (یعنی اخته بودن مرد از طریق دخل و تصرف و عملیات مادی در بیضه که باعث می شود نابارورشود.)
2-عنن؛ به شرطی که حتی یک بار عمل زناشویی انجام نشده باشد
3-مقطوع بودن آلت؛ (یعنی قطع شدن آلت تناسلی به اندازه ای که مرد قادر به برقراری رابطه زناشویی نباشد.)
عیب هایی در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می کند:
1-ابتلا به جذام
2-برص
3-افصاء (یکی شدن مجرای حیض و بول در اثر مقاربت)
4-زمین گیر بودن زن
5-نابینایی هر دو چشم

مراحل دادگاه ها جهت انجام طلاق خلع (طلاق به درخواست زوجه)

مرحله اول: تشخیص دادگاه صالح
گام اول برای درخواست طلاق خلع تشخیص دادگاه صالح است. طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی طلاق دادگاه خانواده است. پس اگر خواهان این نوع طلاق هستید باید به دادگاه خانواده محل خود مراجعه و دادخواست طلاق زن را تقدیم دادگاه کنید. اما چرا دادگاه محل اقامت خود؟ می‌دانیم که دادخواست باید در محل اقامت خوانده یعنی طرف دعوا اقامه شود؛ اما در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز برای بانوان به وجود آمده است که در محل اقامت خودشان دادخواست به دادگاه خانواده بدهند.
گام دوم: انجام تشریفات قانونی
دومین مرحله‌ای که برای طلاق خلع باید انجام گیرد، تشریفاتی است که قانون برای این کار مشخص کرده است. مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست از اصلی‌ترین این تشریفات به شمار می‌رود. دعاوی حقوقی طبق قوانین ایران با دادخواست آغاز می شوند. اگر تا به حال با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا نبوده‌اید بدانید که دعاوی ناشی از روابط شخصی افراد از جمله دعاوی بازرگانی و دعاوی خانوادگی را دعاوی حقوقی می‌گویند. حال که با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا شدید بدانید که برای مطرح کردن این دعاوی در دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست وجود دارد. دادخواست فرمی چاپی است که قوه‌قضاییه آن را مطابق قانون تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد. دادخواست را می‌توانید از محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی تهیه کنید. در دادخواست نام و مشخصات خواهان یا زن، خوانده یا شوهر و خواسته نوشته می‌شود. خواسته نیز از آن اصطلاحاتی است که هر چند ممکن است به گوشتان خورده باشد ولی احتمال دارد با معنای آن خیلی خوب آشنا نباشید. خواسته در دعوا، مال یا هدفی است که خواهان یا آغاز‌کننده دعوا به دنبال آن است. پر واضح است که خواسته این دعوا طلاق است. یکی دیگر از مواردی که در دادخواست با آن روبه‌رو می شوید بهای خواسته است.در طلاق خلع اگر زن به عوضی که به شوهر داده است، رجوع کند و مالش را پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا خواهد کرد تا از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد .در موضوع طلاق خلع چون موضوع غیرمالی است، خواه ناخواه بحث بهای خواسته منتفی می‌شود. نکته دیگری که باید بدانید این است که برای رسیدگی به دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان الزامی است. به این کار یعنی پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر هم می‌گویند. میزان هزینه دادرسی در دعاوی مختلف با توجه به وصف مالی یا غیرمالی بودن آن دعاوی تعیین خواهد شد. منظور از دعاوی مالی، دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مال مطالبه می‌شود؛ مانند دعوای جبران خسارت. منظور از دعاوی غیرمالی نیز دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مالی مورد مطالبه نیست، بلکه هدف دعوا خواسته‌ای غیرمالی است که ممکن است نفع مالی یا معنوی هم از آن حاصل شود؛ مانند دعوای اثبات زوجیت. در موضوع مورد بحث ما یعنی طلاق خلع به این دلیل که دعوایی غیرمالی است، هزینه دادرسی طبق قوانین 5 هزار و پانصد تومان است.
گام سوم: آماده کردن دلایل برای اثبات دعوا
در هر دعوایی طرفین برای اینکه بتوانند از خود دفاع کنندو حرفشان را به کرسی بنشانند. نیاز دارند تا برای صحت سخنان خود دلیل بیاورند یا اسناد و مدارکی رو کنند. قانونگذار در قانون مدنی دلایلی را که طرفین می‌توانند در دادرسی از آنها استفاده کنند تحت عنوان ادله اثبات دعوا نام برده است. باید بدانید در دعوای طلاق خلع نیازی به استفاده از هیچ دلیل یا مدرکی نیست و زوجه می‌تواند بدون اثبات چیزی بر خواسته خود که طلاق است، اصرار کند و تنها کافی است که بگوید از همسرش متنفر است یا میلی به او ندارد.
گام چهارم: رسیدگی در دادگاه
پس از تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده برای رسیدگی به آن نوبت تعیین می‌کند. تعیین نوبت به این معناست که به دستور دادگاه تاریخی برای رسیدگی به دعوا تعیین می‌شود. این تاریخ علاوه بر اینکه در دفتر دادگاه نوشته می‌شود به دستور قاضی به طرفین دعوا، یعنی زن و شوهر، نیز ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.در جلسه رسیدگی توجه داشته باشید که اول حق صحبت به خوانده که همان مرد باشد داده خواهد شد؛ چراکه زن پیش از او در دادخواستی که ارائه کرده حرف‌های خود را زده است. در طول جلسه دادگاه، قاضی همه سخنان دو طرف را به دقت مورد توجه قرار می‌دهد.
در آخر، دادگاه دوباره از زن سوال می‌کند که آیا بر‌خواسته خود که طلاق است پابرجاست یا خیر؟ در این‌صورت اگر زن از خواسته خود کوتاه نیاید و قاضی نیز نیازی به تشکیل جلسه دیگر نبیند، ختم دادرسی اعلام می‌شود. این یعنی اینکه دیگر نیازی به تشکیل جلسه و رسیدگی بیشتر نیست و دادگاه می‌تواند با توجه به همان جلسه یا جلسات برگزار شده رای خود را صادر کند. قاضی پس از اعلام ختم دادرسی اگر بتواند در همان جلسه رای خود را صادر می‌کند و در غیر این‌صورت از آن زمان تا حداکثر یک هفته مهلت دارد تا رای مناسب را صادر کند.
گام پنجم: اعتراض به حکم دادگاه
در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زن دهد شوهر می‌تواند از تاریخ صدور حکم تا مدت 20 روز در دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده اعتراض و درخواست کند که مجددا به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. در صورتی‌که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، بار دیگر حکم به طلاق زن بدهد یا اینکه شوهر از مدت 20 روزه خود برای اعتراض به حکم استفاده نکند، حکم طلاق قطعی می شود. یعنی اینکه زن می‌تواند اجرای صیغه طلاق را درخواست کند و رسما جدا شود.در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زن دهد شوهر می‌تواند از تاریخ صدور حکم تا مدت 20 روز در دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده اعتراض و درخواست کند که مجددا به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود . حکم دادگاه بر طلاق زن قابل فرجام‌خواهی هم است. یعنی شوهر می‌تواند پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور مراجعه و درخواست می‌کند که برای مرحله سوم به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. حکم دیوان‌عالی کشور نهایی است و در صورتی که دیوان، حکم طلاق دادگاه تجدیدنظر را تایید کند، شوهر نمی‌تواند برای بار دیگر رسیدگی به دعوای طلاق را بخواهد.
گام ششم: اجرای حکم طلاق
در طلاق خلع برای اینکه زن و شوهر بتوانند رسما از یکدیگر جدا شوند دادگاه به زن اعلام می‌کند که مالی به نام «فدیه» به شوهر پرداخت کند. افراد زیادی هستند که با این اصطلاح برخورد نداشته‌اند؛ منظور از فدیه یا عوض؛ مالی است که در طلاق خلع از طرف زن به شوهر پرداخت می‌شود. زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که فدیه؛ عین مهریه، معادل، کمتر یا حتی بیشتر از میزان مهریه باشد. پس توجه داشته باشید که نکته مهم برای اجرای صیغه طلاق این است که مرد به مبلغی که زن می‌خواهد به او بدهد، رضایت داشته باشد. با پرداخت این مبلغ، صیغه طلاق جاری و جدایی صورت می‌گیرد.
پس از جاری شدن صیغه طلاق زن عده نگه می‌دارد؛ یعنی اینکه زن از تاریخ جاری شدن صیغه طلاق تا مدت سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری غیر از شوهر سابق خود ازدواج کند. در طول مدت عده، مرد حق ندارد تا به زن رجوع کند و به این ترتیب مجددا زندگی زناشویی را آغاز کند. این رویه بر خلاف طلاق‌های عادی است که در آنها مرد می‌تواند در مدت سه ماه و 10 روز به همسر سابق خود رجوع و زندگی زناشویی را دوباره آغاز کند.نکته آخر اینکه در طلاق خلع اگر زن به عوضی که به شوهر داده است، رجوع کند و مالش را پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا خواهد کرد تا از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد.در پایان بار دیگر مراحل طلاق خلع را مرور می‌کنیم:‌ بعد از طرح دادخواست،پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع خواهد شد.البته باید توجه داشت که در قانون جدید حمایت خانواده نقش داور و داوری در پرونده‌های طلاق پررنگ‌تر شده است. پس از صدور رای تازه مرحله اجرای رای که یکی از مراحل مهم دادرسی است،آغاز می‌شود.

چگونگی طلاق زن از طریق اثبات اعتیاد شوهر

بر طبق بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدنی، قانونگذار به زن حق داده است که با شرایطی با اثبات اعتیاد مرد (زوج) به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت مرد، طلاق زن صورت بگیرد.بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدنی: « اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.»اما اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره 7 را امضاء کرده باشد کار برای زوجه راحت تر است به این صورت که در شرط مذکور آمده است: "ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد."همانطور که مشخص است صرف اثبات اعتیاد زوج باعث به استفاده زن برای گرفتن طلاق نمی شود و لزوما اعتیاد باید به تشخیص دادگاه مضر باشد و به زندگی زناشویی خلل وارد کند اما خوشبختانه در این شرط موضوع اعتیاد مشخص نشده است بنابراین ظاهر عبارت دلالت دارد بر هر نوع اعتیادی – به شرط اثبات آن – مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی و غیره ... ولی نکته مشترک همه این اعتیاد ها مضر بودن آن ها برای زندگی زناشویی و ایجاد دشواری برای زوجه است.برای اثبات اعتیاد زوج مرسوم است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، زوج را به پزشکی قانونی به جهت آزمایش معرفی می کند اما متاسفانه با ترفندهای معتادین به مواد مخدر می توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته همه این ها را قضات محترم می دانند. لذا به غیر از تست اعتیاد، شهادت شهود نیز در خصوص اثبات اعتیاد زوج موثر است. بعضی از قضات به درستی از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد وضعیت اعتیاد زوج صادر می کنند.
بسیار اتفاق می افتد که نزدیکان شخص معتاد وی را به مراکز اعتیاد یا کمپ های مربوطه می فرستند و سوابق آن ها در این مراکز ثبت می شود، در این موارد با تقاضای زوجه از دادگاه، از مراکز مذکور استعلام به عمل می آید.

آیا زن می تواند در ضمن عقد ازدواج، برای خود "حق طلاق" شرط نماید؟ شرط "وکالت در طلاق" چطور؟

انسان اعم از زن و مرد، می‌تواند به هنگام ازدواج امور جایز مورد نظر خود را در ضمن عقد شرط نماید. در این صورت بر شخصی که شرط بر علیه او می‌باشد، لازم و واجب است به شرطی که متعهد شده و آن را پذیرفته است وفا نموده و بدان پایبند باشد.
امام خمینی (س) در تحریرالوسیله، ج 2، ص: 287 تصریح فرموده‌اند:
مسألة 2 - إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع مثل أن لایمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت‌ و إلى أین شاءت، أو لایعطی حق ضرتها من المضاجعة و نحوها، و کذا لو شرط أن لایتزوج علیها أو لایتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بأن الشرط الفاسد یفسد العقد.
یعنی: اگر کسی در عقد ازدواج چیزى که مخالف شرع است را شرط نماید‌ مثل این‌‌که زن شرط کند شوهر او را از منزل بیرون رفتن منزل- هر وقت و هر جا که بخواهدجلوگیرى نکند، یا حق همخوابگى هووى او را رعایت ننماید و مانند آن. و همچنین است اگر شرط کند که روى او زن نگیرد و سریه انتخاب نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است؛ اگر چه قائل باشیم به این‌که شرط فاسد عقد را فاسد مى‌کند.از اموری که جواز و عدم جواز شرط آن در ضمن عقد، محل بحث بوده و در این سؤال آمده است، شرط نمودن "حق طلاق برای زن" است. با این توضیح که چون به حکم شارع مقدس حق طلاق با مرد است، مورد سؤال آن است که آیا زن می‌تواند هنگام ازدواج حق طلاق برای خود را شرط نموده و به موجب این شرط حق طلاق داشته باشد یا خیر؟از آنجا که شرط ضمن عقد یا به نحو "شرط فعل" خواهد بود و یا "شرط نتیجه"؛ و نقل و انتقال لازمه هر دو روش است، بنابر این در درستی و نادرستی شرط حق طلاق، این جهت؛ یعنی قابل نقل و انتقال بودن و نبودن، نیز باید مد نظر قرار گیرد.
نکته دیگر این‌ است که ماهیت "شرط حق طلاق" متفاوت با "شرط وکالت در طلاق" است، و این دو را یکسان نباید تلقی نمود.به هر حال در استفتائاتی که از حضرت امام خمینی (س) به عمل آمده و منتشر گردیده است، در باره این دو موضوع؛ یعنی "شرط حق طلاق" و "شرط وکالت در طلاق" به شرح ذیل اظهار نظر فرموده‌اند:
«س 55‌ - آیا دختر مى‌تواند حین عقد ازدواج شرط نماید که أوّلا شوهرش حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد؟ و ثانیا حق طلاق زن شرط شود؟ مستدعى‌ است بفرمائید این شرطها شرعى است یا نه؟
ج‌ - شرط نمودن اینکه شوهر حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد یا ازدواج با غیر نکند و همچنین شرط اینکه زن حقّ طلاق داشته باشد باطل است.
بلى اگر به این نحو شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد که چنانچه شوهر ازدواج با دیگرى کند خود را طلاق دهد صحیح است.»
«س 64‌ - زن و مردى را مى‌خواستند به عقد یکدیگر در آورند، زن شرط نمود در محضر بنویسید که من نیز حقّ طلاق دارم، مرد نیز قبول کرد، أمّا‌ محضردار پس از خواندن عقد شرط مزبور را ننوشت.
اوّلا: آیا محضردار حقّ دارد که شرط مزبور را ننویسد؟
ثانیا: طرفین با این شرط به زن و شوهر شدن رضایت داده بودند، حال که شرط مزبور را محضردار ننوشته و نارضایتى پیدا شده آیا این عقد از نظر إسلام درست است؟
ج‌- در هر صورت عقد صحیح است، و اگر به این نحو شرط شده که زن حقّ طلاق داشته باشد شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد در طلاق.»
بنابر این:
به فتوای حضرت امام خمینی (س)، گرچه "شرط حق طلاق" باطل می‌باشد، لیکن "شرط وکالت زن در طلاق" صحیح است و بر اساس آن، منویات بانوان در این زمینه، در قالب "وکالت"؛ به خصوص "وکالت بلاعزل" قابل تامین است. و آنان بدین طریق می‌توانند خواسته‌ها و آینده نگری‌های خویش را دنبال نموده و در ضمن عقد ازدواج شرط کرده و نگرانی‌های خود را بر طرف کنند.

شرایط دریافت حق‌الزحمه زنان پس از طلاق

در ماده 30 لایحه حمایت از خانواده آمده است اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترک خود مبلغی را از مال خود برای زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه بنا به درخواست طلاق زن پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه (رایگان کار کردن زن) در مصرف مبالغ مذکور را اثبات کند که شورای نگهبان نسبت به اینکه مرد اثبات رایگان کار کردن همسرش را به دوش بکشد ایراد وارد کرده و آن را خلاف موازین شرعی دانسته ‌است.از این رو در کمیسیون قضایی دو پیشنهاد برای این ماده در نظر گرفته، اول اینکه اگر زوجه ثابت کرد قصد عدم تبرع داشته یا نمی‌خواسته رایگان هزینه کند، اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینه کردن، می‌تواند هزینه‌های صرف شده را مطالبه کند که این موضوع مطابق با بدیهیات حقوقی است. اما در پیشنهاد دوم که ترکیب جدیدی در این مسئله است، وضعیت زوجه در نظر گرفته شده و با تخفیف‌‌هایی در این رابطه همراه است.زوجه هزینه‌ای را در زندگی مشترک خود با اختیار خودش مصرف کرده باشد، طبیعی است و نباید شوهر را مجبور به پرداخت آن کنیم اما اگر زن به دلیل نداشتن کارایی شوهر و کمبود درآمد وی از مال خود هزینه کند باید زوجه بتواند حق خود را مطالبه کند."عباس اسدی" در گفتگو با ما در رابطه با تعریف اجرت‌المثل و نحوه دریافت و پرداخت آن اظهار داشت: طبق ماده336 قانون مدنی، هر کس بر حسب امر، دیگری را اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.وی ادامه داد: بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌کند کهچنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند. پس زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.این وکیل دادگستری شرایط تعلق اجرت‌المثل را اینگونه بیان کرد: اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد، مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت‌المسمی است؛ یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری شرط ضمن عقد داشته باشد نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد.
وی افزود: زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی‌تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می‌رسد.
اسدی با بیان اینکه درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد،‌ گفت: اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در این صورت نیز اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد.این حقوقدان اولین شرط تعلق نحله را مشروط به تقاضای مرد برای طلاق دانست و ادامه داد: تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد و نحله در طول اجرت‌المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می‌رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می‌شود.وی چگونگی تعیین اجرت المثل را اینگونه بیان کرد: وضع مالی مردم، ملاک تعیین مبلغ اجرت‌المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق‌الزحمه زن در امور خانه‌داری مشخص می‌شود.اسدی همچنین در تعیین چگونگی نحله گفت: دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.این حقوقدان در رابطه با اقامه دعوی برای دریافت اجرت‌المثل تصریح کرد: زوجه می‌تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد.وی ادامه داد: در این زمینه استفساریه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373 صادر شده است که منظور از کلمه "پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.
اسدی در پایان خاطرنشان کرد: اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.

فرق حق طلاق و وکالت برای طلاق چیست

وکالت برای اعمال طلاق با حق طلاق زن متفاوت است و یکی نیست ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان «حق طلاق» از آن یاد می‌شود.
شرط وکالت زنان در طلاق چگونه است

در بین تمام شروطی که هنگام عقد ازدواج می‌توان گذاشت، یکی از مهمترین شروط، شرط وکالت زن برای طلاق است. با توجه به این که حق طلاق در قانون ما به مردان اختصاص دارد و زنان تنها در شرایط معدود و محدودی می‌توانند تقاضای طلاق کنند، نیاز به اتخاذ راهکاری برای تساوی شرایط احساس می‌شد. به عبارت ساده‌ می‌توان گفت وقتی قانون زنان را از حق طلاق محروم کرده، آنها تلاش می‌کنند از طریق دیگری این حق را به دست بیاورند تا اگر روزی شیرینی زندگی جدید رو به تلخی گذاشت و حمایت قانونی از آنها صورت نگرفت، لازم نباشد کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند.نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بیشتر افراد گمان می‌کنند شروطی که می‌توان بر سر گرفتن حق طلاق، بر آنها توافق کرد، همان شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه است که زن تنها در آن موارد، مثلا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و...، می‌تواند تقاضای طلاق کند، در صورتی که برای این موارد ماده قانونی وجود دارد و براساس آنها زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح می‌کند: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»بنابراین آنچه امروزه به عنوان شرط حق طلاق از آن یاد می‌شود تنها به این موارد بسنده نمی‌شود، بلکه این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند.

نظر قانون در مورد حق طلاق به زن

محمدرضا زمانی، وکیل دادگستری، درباره آنچه مردم به آن حق طلاق می‌گویند، این گونه توضیح می‌دهد: «حق طلاق، عنوان اشتباهی است که در بین مردم و خانواده‌ها بیان می‌شود. ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان «حق طلاق» از آن یاد می‌شود.»او می‌گوید: «درخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را می‌توان در نظر گرفت. مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.» این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق می‌دهد. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط‌های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می‌تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.این حقوقدان درباره نوع دیگر وکالت می‌گوید: «اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می‌دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شروط فوق در دادگاه نیست و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن نبوده و به تشخیص و تصمیم او قابل اعمال در دادگاه است.»زمانی در پاسخ به این سوال که آیا این وکالت را تنها در زمان عقد می‌توان گرفت یا بعد از آن هم مرد می‌تواند این وکالت را به زنش بدهد می‌گوید: «مهم شروط توافقی مربوط به وکالت به زن در طلاق بوده و زمان آن اهمیت چندانی ندارد. اگر ضمن عقد نکاح چنین شروطی گذاشته شود، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح شناخته می‌شود که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده و برای طرفین و دادگاه و حتی اشخاص ثالث معتبر و لازم‌الاجراست، اما این موضوع مانع از آن نیست که زوجین بعدا طی سند رسمی جداگانه‌ای با توافق جدید به عنوان یک شرط خارج از عقد نکاح این کار را انجام دهند و می‌توانند اگر در هنگام عقد چنین شرطی نگذاشتند، بعد از آن چنین کاری کنند. در این حالت با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مرد می‌تواند با تنظیم سند وکالت، در این رابطه اقدام کرده و شروط موردنظر یا توافق را در قالب سند جدید به نفع همسرش تنظیم و تفویض کند. در صورت بلاعزل بودن سند تنظیمی، مرد امکان عزل همسرش را نخواهد داشت.این وکیل دادگستری، که مولف چند کتاب در زمینه حقوق خانواده هست، درباره این که دادگاه‌ها برای این وکالت ارزشی قائلند و ضمانت اجرا دارد یا نه هم پاسخ می‌دهد: «این وکالتنامه‌ها در هر حالت به عنوان یک سند رسمی معتبر و لازم‌الاتباع برای زوجین، اشخاص ثالث و دادگاه‌ها هستند و ضمانت اجرای آن هم به ترتیب مقرر در قانون به عنوان اسناد رسمی لازم‌الاجراست.»وی همچنین تاکید می‌کند: «اگر سردفتری برای انجام این خواسته زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، چون کلیه دفاتر ازدواج و طلاق به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم و هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند. همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق قبلی طرفین است. تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران و در صورت وقوع خسارات احتمالی، مستوجب مسئولیت قانونی از حیث جبران خسارات وارده خواهدبود.»