حق طلاق مرد در حقوق ایران ( ماده 1133)

بی شک یکی از اصول قطعی عقد نکاح ( ازدواج ) در فقه اسلامی،  وجود حق طلاق مرد است. این اصل که اصلی غیر قابل اسقاط است در ماده 1133 قانون مدنی نیز بیان شده است: مرد می تواند هر وقت که  بخواهد زن خود را طلاق دهد. به این ترتیب هیچ شکی در این زمینه راجع به انحصاری بودن این حق برای مرد باقی نخواهد ماند.

 اما در این اصل نیز همچون اصول دیگر حقوقی، راهکارهایی نهفته است که آن را انعطاف پذیر نموده و خشکی ظاهری آن را تعدیل می کند.

 حال بدین امر خواهم پرداخت که آیا می توان گامی در جهت تعدیل این اصل برداشت تا تصمیم در باب ادامه و یا قطع علقه زوجیت  تنها منوط به رای منجّز و قاطع زوج ( مرد ) نباشد و با تکیه بر

مکانیزم های حقوقی، زوجه ( زن ) را نیز به نحوی در این اتخاذ تصمیم مشارکت داد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب نهایی، چگونه؟

 ممکن است در وهله اول تصور شود که علیرغم وجود حق طلاق برای مرد به استناد نص صریح قانون مدنی در این باب، می توان برای زوجه نیز حق فسخ نکاح در نظر گرفت تا وی نیز از این ترفند بتواند در زمینه حق طلاق سهیم باشد. اما آنچه از مبانی شرعی و قانونی این تأسیس حقوقی ( طلاق ) استنباط می شود حاکی از غلط بودن این نظریه است. چرا که اساساً عقد نکاح ( قرارداد ازدواج )، از زمره عقود لازم است نه جایز.  ( بعضی از عقود، جایزند و در آن متعاقدین ، یعنی طرفین قرارداد، در صورت تراضی می توانند قرارداد را به هم زده، آن را باطل کنند و به زبان حقوقی عقد را فسخ یا اقاله کنند. ) پس به عکس عقود جایز، در عقود لازم، یکی از طرفین قرارداد نمیتواند رأساً مبادرت به فسخ قرارداد نماید. متعاقباً بنا به آنچه ذکر کردیم، چون عقد نکاح، عقدی است لازم،  پس زن در قضیه مطروحه نمی تواند به صورت یکطرفه طلاق بگیرد و از زوج مطلّقه شود.

 ممکن است تکیه پیشنهاد کنندگان این تئوری، بر مسئله مهریه بوده است و جنبه های مالی آن. و به همین دلیل نیز در ذهن خود عقد نکاح را عقدی جایز قلمداد کرده اند که در آن یکی از متعاقدین حق بر هم زدن یکجانبه را دارا باشد. لیکن باید این نکته را خاطرنشان کرد که درست است که مهریه در نکاح بار مالی داشته و آثار مالی آن نیز به نحوی اصل عقد نکاح را تحت الشعاع قرار می دهد ولی عقد ازدواج، ماهیتی بس فراتر از مهریه دارد و نباید به صرف وجود رکن مهریه، کلّ عقد نکاح را عقدی کاملاً مالی در نظر گرفت. چرا که ازدواج، پیوندی عاطفی و اخلاقی است و نگریستن به آن به چشم یک قرارداد مالی، بی شک، دیدگاهی مادّیگراست و آدمی را نشاید که در باب چنین رویداد خطیری در عرصه حیات خویش، اینگونه قضاوت کند.

عده ای نیز بیان داشته اند که زوج ( مرد) می تواند حق طلاق را که از جمله اختیارات و صلاحیت هایش است به زوجه منتقل یا تفویض کند.

این دیدگاه نیز با اصول و مبانی حقوقی عقد نکاح متعارض است. چرا که به عکس معنای عامّ واژه ی حق، این لفظ درعبارتِ (حق طلاق)،دارای مفهوم خاصّی است. قبل از شرح استدلالم، بر خود لازم می دانم تفاوت  میان (حق) و (حکم) را از دیدگاه خودم، برای خوانندگان عزیز بیان کنم: در یک جمله؛ حق، ماهیتی اعتباری – انتزاعی و مجرد است که دارنده آن طی شرایطی می تواند آن را از خود سلب کند. بالعکس حکم را محکوم، به هیچ طریقی نمی تواند از خود سلب کند. به عنوان مثال: در فقه اسلامی ، مرد حق دارد 4 زن رابه ازدواج دائم خود درآورد. امّا وجود حق طلاق برای مرد، یک حکم است. حکم تکلیفی شرعی.

مطابق با آنچه گفتیم مرد هرگز و در هیچ زمان و مکان و تحت هیچ شرایطی نمی تواند حق طلاق را از خود سلب و به همسرش واگذار نماید. به بیان دیگر، حکم طلاق فقط در حوزه صلاحیت زوج است. حال اگر به هر علتی واز سر جهل یا علم، مرد بطور مطلق یا مقید، حق طلاق را به زن منتقل یا تفویض کند، این انتقال یا تفویض، باطل و کأن لم یکن تلقّی شده و حکم وجود حق طلاق  زوجه برای زوج همچنان باقی است.

بنابر این، وجود نهادی حقوقی بنام شرط حق طلاق برای زوجه پس از انعقاد عقد نکاح و یا اشتراط آن به عنوان یکی از شرو ط ضمن عقد، بنا به استدلالات فوق، منتفی است.  پس نمی توان از راهکاری بنام درج شرط انتقال حق طلاق از جانب زوج به زوجه برای سهیم کردن و مشارکت دادن زن در امر تصمیم گیری راجع به جدایی زوجین از یکدیگر، استفاده کرد.

چرا اسلام حق طلاق را در اختیار مرد قرار داده است؟

دلیل اینکه حق طلاق مرد در اسلام بیشتر اشاره شده ، این است که زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است. تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدایى به چند صورت قابل تصور است:

1. حق طلاق منحصرا در دست مرد باشد.

2. حق طلاق منحصرا در دست زن باشد.

3. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.

4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد.

5. حق طلاقى وجود نداشته باشد.

6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم ساز و کارهاى مناسبى مشخص شده باشد.

فرض نخست براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود.

فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضرورى بالا مى برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث کاهش ازدواج و سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد.

فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده است.

فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.

فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.

در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوکارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.

حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان "مجهول المکان"

به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید که به آن درخواست طلاق مرد میگویند ، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست

  از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند.

  در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:

 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.

   چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.

از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.

  (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»

 در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.

 صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.

با چه شرایطی، نصف اموال مرد بعد از طلاق به همسرش منتقل می‌شود؟ آیا مستثنیات دین نیز باید تنصیف شوند؟

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه و برای تأمین وضعیت اقتصادی او  مطرح می‌شود، تقسیم دارایی‌های به دست آمده در ایام پیوند زناشویی و زندگی مشترک بین زن و شوهر است.

در ‌عقدنامه‌‌های رسمی ازدواج، شروط و تعهدات متعددی وجود دارد که زن و شوهر ضمن عقد ازدواج که یک عقد لازم است متعهد می‌شوند به مفاد آنها ملتزم باشند و با امضای خود این التزام و قبولی شرایط را اعلام می‌نمایند. یکی از آن تعهدات و شروط، در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر به زن پس از طلاق می‌باشد که در عقدنامه‌ها چنین آمده است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه صحبت از درخواست طلاق مرد باشد طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن‌را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».

این شرط و شرط‌‌های دیگری که در دفترچه ازدواج درج شده است، غالباً مستند به احکام کلی شروط و تعهدات در قانون و شرع، بویژه مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که می‌گوید: «زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند».

الزام آوربودن این تعهد نیز بر اساس مواد «10»[1] و «1301»[2] قانون مدنی بوده، اما صدور حکم دادگاه، منوط و مشروط به وجود شرایط مندرج در ضمن این شرط[3] و شروط  تبصره 6 ماده ‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق[4] می‌باشد.

هر گاه تمام ارکان و شرایط آن از جمله درخواست صدور حکم و اجرای مالی آن از سوی زن محقق شود، دادگاه اقدام به صدور رأی خواهد کرد. بنابراین اگر تمام شرایط مهیا باشد، ولی زن درخواست نکند دادگاه اقدام به صدور چنین حکمی نخواهد کرد.

بر اساس بخش اخیر این شرط[5]، و همچنین از ظاهر تبصره قانون اصلاح مقررات طلاق به دست می‌آید که آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که شوهر در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی به دست آورده باشد؛ بنابراین اموالی که شوهر قبل از پیوند زناشویی داشته یا بعد از طلاق یا صدور حکم به عدم امکان سازش به دست بیاورد را شامل نمی‌شود.

مراد از اموال و دارایی:

مراد از اموال و دارایی آن مقدار از اموال و دارایی‌هایی است که پس از کسر بدهکاری‌های مرد حتی مهریه این زن یا زنان دیگری که دارد باقی مانده باشد. و بحث مستثنیات دین که در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی آمده شامل تنصیف اموال نمی‌شود و هر گونه مالی که پس از کسر دیون باقی مانده در صورت درخواست زن و حکم دادگاه باید بین زن و شوهر نصف شود.

بر اساس آخرین بند این شرط[6] الزامی وجود ندارد که عین اموال و دارایی مرد به زن انتقال داده شود، بلکه دادگاه بر اساس تشخیص خود و معمولاً با استفاده از نظر کارشناس، تصمیم می‌گیرد عین دارایی یا معادل آن‌را به زن منتقل نماید.[7]

با توجه به این‌که تنصیف اموال شوهر پس از طلاق برای تأمین معیشت مالی و اقتصادی زن می‌باشد، زنانی که قبلاً عقد کرده‌اند و چنین شرطی در عقدنامه وجود نداشته یا زنانی که شوهرانشان شرط مزبور را قبول نکردند می‌توانند درخواست اجرة المثل ایام زندگی مشترک را بنمایند تا بتوانند امور اقتصادی و معیشتی خود را پس از طلاق تأمین نمایند.

در این‌که آیا زنانی که از شرط  تنصیف اموال شوهر استفاده کرده‌اند نیز می‌توانند درخواست اجرة المثل داشته باشند یا خیر؟ بین حقوق‌دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد.

 

[1]. «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است».

[2]. «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است».

[3]. «یک: تعهد تنصیف اموال از سوی شوهر ضمن عقد نکاح یا یکی دیگر از عقود لازمه پذیرفته و منعقد شود. 2. طلاق واقع شود. 3. درخواست طلاق از سوی زن نباشد. 4. در صورتی که درخواست طلاق از سوی مرد بود این درخواست ناشی از نشوز یا بد رفتاری زن در زندگی نباشد.  5. اموال موجوده در زمان زندگی مشترک بدست آمده باشد نه قبل و پس از آن.»

[4]. یک: در خواست طلاق از طرف زوج باشد. 2 . طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.3. اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.4. عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله.

[5]. «نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده».

[6]. «یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».

[7]. «در انتقال عین اموال یا معادل آن باید مصلحت زن مد نظر قرار گیرد، به عنوان مثال اگر دارایی شوهر، کارخانه یا دامداری باشد و زن توانایی اداره کردن آنها را نداشته باشد مصلحتش ایجاب میکند که معادل آن را به او انتقال دهند ولی اگر دارایی مرد سکه یا طلا باشد شاید مصلحت زن انتقال عین اموال را ایجاب کند. خلاصه اینکه بستگی به نوع اموال و توانایی افراد دارد و تشخیص آن با دادگاه است».

سوالات متداول طلاق از طرف مرد به همراه پاسخ

1.    آیا در طلاق مرد نیاز به جلسه داوری میباشد؟

بله در طلاق از طرف مرد، زن و مرد به داوری ارجاع شده و سپس صورت جلسه توسط داور تنظیم میشود.

2.    در صورتیکه زوجه در جلسات داوری شرکت نکند مرد نمیتواند طلاق بگیرد؟

در صورت عدم حضور زن در دادگاه و یا جلسات داوری طلاق غیابی امکان پذیر است.

3.    آیا طلاق از طرف مرد نیاز به اثبات شروط ضمن عقد است؟

خیر با توجه به ماده 1133 قانون مدنی ضمن پرداخت حقوق زن میتواند او را طلاق دهد  و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط ضمن عقد نمیباشد.

4.    آیا قاضی میتواند با طلاق از طرف مرد مخالفت کند؟

در صورتیکه تکلیف حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی مشخص شده باشد خیر.

5.    آیا در طلاق از طرف مرد ممکن است دادخواست اعسار او قبول نشود؟

خیر در صورتیکه ایشان معسر باشند اعسار ایشان پذیرفته میشود و ارتباطی به این ندارد که دادخواست طلاق از طرف مرد باشد.

6.    آیا بعد از طلاق زن توسط مرد نام او از شناسنامه مرد حذف میشود؟

خیر فقط در صورت ازدواج مجدد زوج و با ثبت آن در شناسنامه قابل حذف است.

7.    آیا در طلاق از طرف مرد باید نصف اموال به زن پرداخت شود؟

در صورتیکه طلاق ناشی از ناشزه بودن زن نباشد و اموال بعد از عقد بدست آمده باشد باید تا نصف اموال پرداخت شود و این شرط در عقد نامه امضا شده باشد.

8.    در صورتیکه مرد قصد طلاق زن باکره خود را داشته باشد چقدر مهریه را باید پرداخت کند؟

در صورتیکه زن باکره باشد باید نصف مهریه به زن پرداخت شود و یا تکلیف پرداخت آن مشخص باشد تا مرد بتواند زن را طلاق دهد.

9.    اگر زن در حال دریافت اقساط مهریه باشد مرد میتواند او را طلاق دهد؟

بله حتما لازم نیست که مهریه به طور کامل پرداخت شود تا مرد زن را طلاق دهد بلکه اگر تکلیف پرداخت حقوق زن نیز مشخص شود مرد میتواند زن را طلاق بدهد.

10.    در صورتیکه رابطه نامشروع زن اثبات شود آیا مرد میتواند ایشان را بدون پرداخت مهریه طلاق بدهد؟

مرد تحت هر شرایطی میتواند زن را طلاق دهد و در صورت اثبات رابطه نامشروع مهریه نیز به زن تعلق خواهد گرفت.

مراحل طلاق از طرف مرد

حق رجوع و بازگشت به زن برای مرد در نظر گرفته شده است و مرد میتواند به دلیل اینکه طلاق رجعی (یعنی مرد حق رجوع به همسرش را در زمان عده بدون نیاز به تشریفات دارد) میباشد در زمان عده بدون نیاز به تشریفات به زن رجوع نماید.  دادگاه در تمام موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی باید به دلیل ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.دادگاه نظر داوران را بررسی میکند و بعد از اینکه آن را بررسی کرد رای را صادر میکند و اگر نظر داوران را نپذیرد با گفتن دلیل آن را رد میکند.چنانچه مورد طلاق مرد باشد  باید تکلیف موارد زیر را مشخص نماید:

تعیین و تکلیف مهریه در طلاق از طرف مرد

مهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود.

در صورتیکه مهریه عندالمطالبه باشد تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود و در صورتیکه مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید توانایی مالی را ثابت کند و یا اموال ایشان را بعد از معرفی توقیف کند.در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد میتواند دادخواست اعسار داده تا در صورت پذیرش مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت شود و دادخواست طلاق از طرف مرد با دادخواست اعسار منافاتی با هم ندارند.

نفقه در طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود

نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن درامد مرد تعیین خواهد کرد و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود.

تعلق گرفتن اجرت المثل اگر طلاق از طرف مرد باشد

اصل بر اینست که زن قصد این را ندارد که کارهای منزل را به صورت رایگان انجام دهد. حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد و در این صورت نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت.در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد باید اجرت المثل زن را پرداخت نماید که معمولا مبلغ اجرت المثل را دادگاه با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند تعیین خواهد کرد.

شرط تنصیف دارایی اجرا خواهد شد

یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.)

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زن منتقل نماید.

در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق. همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.

حضانت فرزند مطابق قانون است

بعد از طلاق از طرف مرد در صورتیکه فرزند دختر داشته باشند حضانتش تا سن 7 سالگی با مادر و تا سن 9 سالگی با پدر است و در صورتیکه فرزند پسر باشد حضانتش تا سن 7 سالگی با مادر و تا سن 15 سالگی با پدر خواهد بود. نفقه فرزند نیز توسط پدر باید پرداخت شود. بعد از رسیدن دختر به سن 9 و پسر به سن 15 از سن حضانت خارج شده و میتوانند به اختیار خود با پدر و یا مادر زندگی کنند.