گران فروختن قطعات، توسط برخی نمایندگان خودروساز

اتوپارت پرس: علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران اعلام کرد: «ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است.»

وی اضافه کرد: «برخی نمایندگی‌ها قطعه 750 هزار تومانی تندر90 را یک میلیون و 500 هزار تومان می فروشند. متأسفانه بازار فروش لوازم یدکی خودرو با عدم نظارت دستگاه‌ها بهم ریخته است. متخلفان در بازار تا حد توان قیمت قطعات محصولات رنو را بالا اعلام کرده و مردم هم ناچار به خرید آنها هستند.»

نیک‌آیین با اشاره به کمبود قطعات یدکی رنو در سطح بازار، گفت: «علاوه بر تخلفاتی که در سطح بازار انجام می شود، برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز نیز قطعات خودرو را با قیمت‌های گران بفروش می‌رسانند. این در حالی است که آنها باید قطعات را با نرخ مصوب شرکت بفروشند.

وی همچنین افزود: «به عنوان نمونه دیسک صفحه پژو405 با قیمت 520 هزار تومان توسط ایساکو به نمایندگی‌ها عرضه می شود، اما تعدادی از نمایندگی‌های متخلف برخلاف قیمت مصوب شرکت این قطعه را با قیمت 900 هزار تومان به فروش می‌رسانند. در بخش خودروهای ال 90 هم دریچه گاز با قیمت 750 تومان به نمایندگی‌ها عرضه می شود اما تعدادی از آنها این قطعه را با قیمت 1میلیون و 500 هزار تومان به مشتریان می فروشند.»

علیرضانیک آیین در پایان گفت: «ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت جدی مسئولان و البته عرضه قطعه به بازار است. در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت های بالا می فروشد.»

قطعه‌سازان بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان در بازار آزاد عرضه می‌کنند

اتوپارت پرس: هرچند تلاش خودروسازی کشور برای آزادسازی قیمت خودرو از سال‌ها قبل آغاز شده، با این حال در حدود یک سال گذشته به‌واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی، تحرکات و پیگیری‌ها در این مورد فزونی یافته است. در این بین، قطعه‌سازان همواره نقش محوری در این ماجرا داشته‌اند و پیش‌تر در کنار خودروسازان شعار افزایش قیمت می‌دادند.

با افزایش تحرکات قطعه‌سازان برای افزایش قیمت خودرو، تشدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین بروز محدودیت‌های داخلی، آنها سعی کردند از طرفی با فعالیت‌های رسانه‌ای و از سوی دیگر به‌واسطه برگزاری جلسات با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پروژه افزایش قیمت را پیش ببرند.

با وجود آنکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است. این تعلل ستاد تنظیم بازار سبب شد قطعه‌سازان تحرکات خود را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بیشتر کرده و با پیش کشیدن مسائلی مانند بیکاری کارگران و خوابیدن خطوط تولید خودرو به‌دلیل ناتوانی در تامین قطعات، مسوولان را به موافقت با افزایش قیمت خودرو مجاب کنند.

شنبه گذشته در دو نوبت صبح و شب، جلساتی با محوریت قیمت خودرو برگزار و قطعه‌سازان به صراحت خواستار افزایش قیمت شده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت، موج شدیدی از بیکاری دامان زنجیره خودروسازی کشور را خواهد گرفت. آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده، موضوع اصلی جلسه صبح شنبه، بحث آزادسازی قیمت خودرو بوده و این موضوع به عنوان خواسته مشترک خودروسازها و قطعه‌سازها، با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده است. به گفته مازیار بیگلو، قطعه‌سازان در حال تهیه طوماری با امضای فعالان صنعت خودرو و قطعه سراسر کشور با محوریت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی تاکید کرده تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور برطرف نمی‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین ابراز امیدواری کرده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر تصمیمی قاطع و صریح در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند. این در شرایطی است که به گفته برخی منابع آگاه، رحمانی به‌دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، نظر صریح خود را در این مورد اعلام نکرده و مشخص نیست وی موافق آزادسازی است یا خیر.

این آخرین تلاش جامعه قطعه‌سازی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبود، در نامه‌ای که عصر دیروز از سوی آنها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد، قطعه‌سازان به صراحت خبر از وقوع فاجعه در صنعت قطعه دادند و از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند ضمن اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو، به حل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه نیز کمک کند.

 طبق نامه منتشرشده، درخواست قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری چهار محور دارد و در بند اول آن، بر حل مشکل قیمت قطعات به‌واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی، تاکید شده است. درواقع قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به تبع آن، قراردادهای تامین قطعه نیز اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.

در بند دوم نامه موردنظر به مشکل کمبود نقدینگی اشاره شده و طبق آن، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند این مشکل به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ایجاد شده است. این بند نیز عملا به چالش قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد، چه آنکه ریشه مطالبات معوق قطعه‌سازان به گفته خود آنها، در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.

اما در بند سوم این نامه به مشکل تامین قطعات از داخل و خارج اشاره شده است. بر این اساس گفته شده تامین مواد اولیه که عمدتا تولیدکنندگان دولتی دارد و همچنین مواد خارجی به‌دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم، به مشکل خورده است. در نهایت اما بند چهارم نامه قطعه‌سازان به تسویه خرید‌های اعتباری و مدت‌دار که قبل از افزایش نرخ ارز انجام شده، اشاره دارد. به گفته قطعه‌سازان، قیمت این خریدها در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شود؛ در حالی که فروش محصول در زمان تامین، به نرخ ریال بوده و بنابراین بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد.

در انتهای این نامه تاکید شده که 30 هزار نفر از کارگران صنعت قطعه تعدیل و حدود 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند و اگر ظرف یک هفته نسبت به حل مشکلات چهارگانه اقدام نشود، 100 هزار نفر دیگر نیز در آستانه بیکاری قرار خواهند گرفت.

در این شرایط سکوت خودروسازان از رضایت نیست و آنها نیز به‌دنبال آزادسازی قیمت هستند، با این حال به‌دلیل روح دولتی حاکم بر صنعت خودرو، این روزها علنا به ماجرای قیمت ورود نمی‌کنند. به هر حال مدیران خودروسازی منصوبان دولت هستند و ازآنجاکه رئیس‌جمهوری فعلا موضع مثبتی در قبال افزایش قیمت خودرو و آزادسازی ندارد، آنها نیز صلاح دیده‌اند سکوت کرده و حداقل به طور علنی و شفاف حرفی از قیمت خودرو نزنند. این در حالی است که اگر حداقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر شفاف خود را درباره قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کرد، مدیران خودروساز نیز روزه سکوت خود را می‌شکستند.

در این بین برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور بخشی از محصولات خود را به‌جای آنکه در اختیار خطوط تولید خودروسازان قرار دهند، در بازار آزاد عرضه می‌کنند. دلیل این اقدام کاملا واضح است، چه آنکه قطعه‌سازان می‌توانند حداقل بخشی از قطعات خود را با قیمت واقعی و خارج از سیاست سرکوب قیمت، به فروش رسانده و کسب درآمد کنند. به‌عبارتی قطعه‌سازان به‌دلیل اصلاح نشدن قیمت قطعات ناشی از سیاست سرکوب قیمت خودرو، بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان با قیمت دستوری، در بازار آزاد به نرخ واقعی متناسب با هزینه‌های تولید عرضه می‌کنند.

توجیه قطعه‌سازان برای چنین اقدامی این است که وقتی دولت با وجود بروز مشکلات فراوان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، همچنان بر سیاست سرکوب قیمت اصرار می‌کند، آنها نیز برای سرپا ماندن، چاره‌ای جز روی آوردن به بازار آزاد ندارند.

در این شرایط، باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت و باتوجه به هشدار قطعه‌سازان مبنی‌بر خوابیدن خطوط تولید و موج بزرگ بیکاری، به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی رضایت خواهد یا همچنان سرکوب قیمت را ادامه می‌دهد.

فشارهای وزارت صمت، موجب توزیع تایرهای مانده در انبار شد

اتوپارت پرس: در اوایل هفته جاری حوزه تامین بازار وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای خطاب به تولیدکنندگان تایر، ‌این شرکت‌ها را مکلف به توزیع تمام تایرهای تولیدی و موجود در انبار خود کرد.

 اگرچه تولیدکنندگان علت اصلی عدم توزیع تایر در چندماه گذشته را ثابت ماندن قیمت‌ها آن هم در شرایط بالارفتن دو تا سه‌برابری قیمت مواداولیه تولید تایر اعلام کردند، اما سرانجام با فشارهای وزارت صمت، مجبور به توزیع بخشی‌از تایرهای موجود در انبارهای خود شدند.

‌گروه صنعتی بارز در دو ماه گذشته به‌عنوان تنها مجموعه عرضه‌کننده تایر در بازار،‌ با کاهش میزان عرضه خود، ‌300 هزارحلقه تایر را در ماه جاری به بازار عرضه کرد و پس از آن دیگر شرکت‌ها پس از نامه وزارت صمت اقدام به توزیع قطره‌چکانی تایرهای تولیدی خود در بازار کردند.

یزدتایر و آرتاویل‌تایر با اعلام 300 سبد مشترک پس از گروه صنعتی بارز برای ساماندهی قیمت‌ها اقدام کردند و کویرتایر نیز اگرچه تعداد تایرهای هر سبد اعلامی را به یک‌سوم سبدهای اعلامی در ماه‌های قبل کاهش داد، اما بخشی از تایرهای خود را روانه بازار کرد. اما هنوز هم خبری از اعلام سبد فروش محصولات ایران‌تایر و لاستیک دنا نیست.

این درحالی است که با وجود عدم تمایل واردکنندگان تایر به واردات تایرهای رادیال سواری و عطش بازار برای این گروه محصول‌،‌ هنوز هم می‌توان محصولات این دو کارخانه را به‌راحتی در بازار خریداری کرد. وضعیتی که باتوجه به اعلام نکردن سبد فروش توسط این شرکت‌ها کمی عجیب به نظر می‌رسد و برخی فعالان بازار را دچار تردید توزیع تایر، در شبکه‌های اختصاصی این دو تایرساز کرده است. 

در این شرایط تایرسازان هنوز امید به تصویب افزایش 30 درصدی قیمت تولیدات خود توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارند. تاجایی‌که عرضه موجودی انبارهای خود را به زمانی موکول کرده‌اند تا مصوبه افزایش قیمت‌ها عملی شود. به‌همین دلیل باید انتظار داشت تا در آینده‌ای نزدیک و پس از تصویب مجوز افزایش قیمت تایر،‌ تعداد یک‌میلیون حلقه لاستیک رادیال سواری از انبار تولیدکننده‌های داخلی به سمت بازار روانه شود. توزیعی که می‌تواند واکنش عمده‌فروشان بزرگ بازار را نیز دربرداشته باشد و به بازی جدیدی برای بالانگه‌داشتن قیمت تایر به‌ویژه کالاهای احتکارشده در برخی انبارها منجر شود.