اتوپارت پرس: در ابتدا اعلام شد سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده میگیرند و مکانیسم عملیاتی نیز بدین شکل خواهد بود که شورای رقابت نظرات کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند و این ستاد در نهایت به تشخیص خود قیمت خودرو را تعیین خواهد کرد.
آزادسازی قیمت خودرو این روزها، بزرگ‌ترین دغدغه و خواسته خودروسازان از دولت است. این درحالی است که وزارت صنعت به نمایندگی از خودروسازان، نامه قدیمی محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت دولت یازدهم خطاب به شورای عالی اقتصاد- مبنی‌بر تقاضای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و سپردن آن به حاشیه بازار- را دوباره به جریان انداخته است.
بعد از مطرحشدن این موضوع، ابتدا اعلام شد سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده میگیرند و مکانیسم عملیاتی نیز بدین شکل خواهد بود که شورای رقابت نظرات کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند و این ستاد در نهایت به تشخیص خود قیمت خودرو را تعیین خواهد کرد. اما شورای رقابت اعلام کرد اگر تغییر در وظایف این شورا به وجود آید، این امر را ازطریق شکایت به دیوان عدالت اداری دنبال خواهد کرد.
درحال حاضر نیز برخی از اعضای شورای عالی اقتصاد موافق تغییر مرجع قیمت‌گذاری نیستند و معتقدند اگر قرار باشد وظایف شورای رقابت تغییر کند، دولت باید این کار را ازطریق اصلاح قانون و تغییر وظایف شورای رقابت دنبال کند. این درحالی است که خودروسازان استدلال می‌کنند باتوجه به افزایش نرخ ارز و همچنین مواد اولیه تولید نرخ خودروهای داخلی نیز باید افزایش یابد.
انتقال زیان از خودروسازان به سهامداران
افزایش حدود 2.5 برابری قیمت مواداولیه در تولید خودرو فشار زیادی را به خودروسازان وارد کرده و همین امر موجب زیانده شدن ایرانخودرو و سایپا شده است.
بر این اساس متوسط قیمت تمامشده 8 قلم مواداولیه برای تولید هرخودرو ارزان در سال گذشته در حدود 3میلیون و 737هزار و 820 تومان بوده، درحالی که این رقم در سالجاری به حدود 8 میلیون و 598 هزار و780 تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر، خودروسازان در چنین شرایطی در حال تحمل ضرر هستند و این ضرر را نیز به سهامداران خود در بورس منتقل می‌کنند. حال باید دید در نهایت آیا قیمت خودرو به هرترتیب و از سوی هرنهادی در آینده کوتاه مدت دچار تغییر خواهد شد یا قیمتهای فعلی همچنان پابرجا خواهد بود.
فشار جهش نرخ ارز و بازگشت تحریمها
افزایش نرخ ارز نیز فشار بسیار سنگینی بر خودروسازان وارد کرده و هزینههای تولید آنها را به شکل سرسامآوری افزایش داده است. خودروسازان نیز باید در فکر کاهش هزینههای تولید و هزینههای سربار خود بوده و با به‌کارگیری روشهای کاهش هزینه تولید و نیز افزایش بهرهوری، هزینههای خود را متعادل کنند.
در سال جاری خودروسازان از یک طرف با تحریم‌های خودرویی آمریکا که از مردادماه آغاز شد، روبهرو هستند که عملا قراردادهای برجام را به محاق فروبرد و جاده مخصوصیها را با مشکلات بسیار فزایندهای روبهرو کرد.
از سوی دیگر، گرانشدن دلار نیز مزیدبر علت شد تا خودروسازان در عملکرد 6 ماهه خود زیان بسیار سنگینی را متحمل شوند. حال باید دید خودروسازان این زیاندهی را به چه صورت مدیریت خواهند کرد.
