راه جبران قطع همکاری کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی کشور

اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام کرد: «در صورت عدم گشایش در امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز، حتی در صورت آزادسازی قیمت خودرو و رفع مشکل نقدینگی نمی توان به آینده صنعت امیدوار بود و تنها راهکاری که در حال حاضر برای جبران بدعهدی بانک‌های چینی یا سایر بانک‌ها وجود دارد، گشایش ثبت سفارش بدون انتقال ارز است.»

مازیار بیگلو با اشاره به افزایش قیمت خودرو و برگزاری جلسه با خودروسازان در یک هفته گذشته، گفت: «برگزاری جلسات قطعه‌سازان با خودروسازان تقریبا شکل روزانه به خود گرفته و در این زمینه با مدیران عامل هر دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا در هفته های جاری و گذشته جلساتی داشتیم اما کماکان منتظر اعلام موضع رسمی وزارت صمت و سازمان حمایت و نهاد قیمت‌گذار هستیم که تا کنون قیمت‌های رسمی از سوی این نهادها اعلام نشده است.»

وی با بیان اینکه تکلیف خودروهای با قیمت بالای 45 میلیون تومان از قبل مشخص بود که قرار است در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند، تاکید کرد: «این موضوع بدون مشکل انجام شد و تنها رسانه‌های معاند تا حدی سر و صدا به پا کردند اما به هر حال، مطابق قانون عمل شد.»

بیگلو با اشاره به اینکه اکنون در انتظار تعیین تکلیف خودروها با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان هستیم، افزود: «اینها اتفاقا خودروهای پرتیراژ هستند. منتظر هستیم تکلیف این خودروها مشخص شود تا متعاقبا قطعه‌سازان بتوانند قراردادهای خود را با خودروسازان اصلاح کنند و امیدواریم مطابق با وعده‌های داده شده، این هفته قیمت ها اعلام شود.»

وی درخصوص احتمال جبران ضرر و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی نهادهای مسئول تصریح کرد: «وزیر صمت اصرار داشتند که این امر در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه شود، ما نیز در مذاکراتی که با وزارتخانه و همچنین با دو خودروساز داشتیم معتقد بودیم که قیمت ها باید تعمیم به قبل داده شود، زیرا مسلم است که حداقل از 16 مرداد، خرید تمام کالاها و مواد با ارز نیمایی و حدود 9هزار تومان انجام شده و ما در این خصوص در حال مذاکره با خودروسازان هستیم که زمان را به عقب تر برگردانیم و تا حدودی موفق بوده ایم و خودروسازان چند ماه را پذیرفته اند. در این خصوص در حال مذاکره هستیم که زمان به عقب تر برگردد تا حقوق قطعه سازان تضییع نشود.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درخصوص قطع همکاری کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی کشور و راه جبران آن گفت: «اگر ثبت سفارش بدون انتقال ارز راه اندازی نشده و در این امر گشایش ایجاد نشود، باید فاتحه قطعه‌سازی و خودروسازی و بلکه تمام صنایع دیگر را خواند. در حال حاضر، کونلون بانک چین بسته شده و بانک ها یا کانال های مالی دیگر نیز هنوز جایگزین نشده اند. اولا واقعا جای تاسف است که چرا کونلون بانک به این راحتی بسته می شود و هیچ اقدامی انجام نمی گیرد و دائما در خصوص همکاری یا عدم همکاری این بانک، خبرهای ضد و نقیض شنیده می شود.»

بیگلو افزود: «بالاخره در بیانیه رسمی کونلون بانک قرار شد این بانک از این پس حداقل در حوزه خودرو و قطعه با ایران همکاری نداشته باشد. هنوز کانال مالی دیگری جایگزین نشده و این درحالی است که قطعه سازان و در برخی موارد خودروسازان به دلیل حفظ تیراژ تولید و انجام تعهدات و تحویل خودرو، گاهی اوقات حاضر هستند ارز مورد نیاز را از بازار آزاد یا از منابع ارزی که خارج از کشور دارند تامین کنند اما ازآنجا که ثبت سفارش بدون انتقال ارز گشایش نیافته، عملا این اتفاق نمی افتد.»

وی افزود: «اطلاع داریم که همین امروز خط ایران خودرو با کسری یک قطعه مواجه است که این قطعه در چین حاضر است و مواد اولیه نیز برای تحویل به سازنده ایرانی فراهم است اما از آنجا که نظام بانکی مربوطه مشخص نیست و کانال ارتباط پولی وجود ندارد مواد اولیه در چین مانده و خطوط تولید قطعه ساز و ایران خودرو خوابیده تنها به دلیل اینکه امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز وجود ندارد.»

بیگلو افزود: «تنها و تنها راهکاری که فی الحال وجود دارد تا بتوان بدعهدی بانک های چینی یا سایر بانک ها را جبران کرد گشایش ثبت سفارش بدون انتقال ارز است و هیچ راه دیگری فعلا وجود ندارد. ما در جلسات مکرر، درخواست داده و اطلاع رسانی کرده ایم اما گشایشی صورت نگرفته و این از مصداق های واقعی تحریم های داخلی است. انسداد ثبت سفارش از محل بدون انتقال ارز هیچ ربطی به تحریم ها و آمریکا و ترامپ و سایر مشکلات نداشته و این مساله یک اشتباه صد در صد داخلی است که متاسفانه بر ادامه این عمل اشتباه تاکید می کنند.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: «اگر این امر صورت نگیرد حتی با آزادسازی قیمت خودرو و رفع مشکل نقدینگی، نباید امیدوار بود زیرا باید مواد اولیه مورد نیاز که در داخل کشور تولید نمی شود را به کشور وارد کرد و زمانی که ثبت سفارش بدون انتقال ارز مسدود است هیچ یک از این کارها قابل انجام نیست و اگر این گشایش صورت نگیرد آینده خوبی متصور نیست.»

شروط از سر گیری مراودات بانکی بعد از دو ماه ، کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی همکاری نمی‌کند

اتوپارت پرس: «کونلون بانک» چین در شرایطی پس از دو ماه، خبر از برقراری ارتباط دوباره با بانک‌های ایرانی داده که تنها مجاز به مراودات مالی در حوزه اقلام غیر‌تحریمی است؛ بنابراین نمی‌تواند با زنجیره خودروسازی کشور همکاری کند. بر این اساس، کونلون بانک چینی به‌عنوان یکی از معدود راه‌های مراودات مالی در دوران تحریم، از این پس امکان نقل‌و‌انتقال پول در حوزه‌های مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی ایران را ندارد.

در این بین، صنعت قطعه ایران از دو ناحیه متضرر خواهد شد؛ یکی در بخش تامین مواد اولیه از چین و دیگری در حوزه واردات برخی قطعات از این کشور. این قطعات می‌تواند هم به بخش تولید مربوط باشد و هم به حوزه خدمات پس از فروش. در حال حاضر، حجم عظیمی از لوازم یدکی موجود در بازار از چین وارد می‌شوند، بنابراین قطع ارتباط کونلون بانک، این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 پل تامین قطعات از چین بسته شد

در دور قبلی تحریم‌ها که به سختی حالا نبود، وجود این بانک چینی سبب شد قطعه‌سازان کشور بتوانند همچنان نسبت به تامین مواد اولیه و برخی قطعات خاص، نقل‌و‌انتقال پولی لازم را انجام بدهند. در واقع کونلون بانک در دور قبلی تحریم‌ها ارتباط خود را با ایرانی‌ها حفظ کرد، اما در مقطع فعلی که چینی‌ها نیز تحت فشار آمریکا بر موج تحریم سوار شده‌اند، این بانک نیز سیاستی جدید را اتخاذ کرده است. با محدودیتی که کونلون بانک پدید آورده، عملا یکی از معدود پل‌های ارتباطی با شبکه بانکی دنیا بسته شده و حالا قطعه‌سازان با چالشی بزرگ برای تامین مواد اولیه و برخی قطعات روبه‌رو هستند.پس از آنکه آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از برجام خارج شد، ناقوس بازگشت تحریم‌ها به صدا درآمد و در اولین قدم، ارتباطات خارجی زنجیره خودروسازی کشور در نیمه مرداد امسال فریز شد. هرچند قطعه‌سازان به قول خودشان تجربه‌های زیادی از تحریم‌های قبلی کسب کرده بودند، با این حال آن زمان وجود معدود پل‌هایی ارتباطی مانند «کونلون بانک» فضا را برای تداوم تامین مواد اولیه و قطعات باز نگه داشت.در حال حاضر اما سختی و سنگینی تحریم‌های آمریکا، چشم کونلون را نیز ترسانده، بنابراین قطعه‌سازان امکان مراودات مالی از طریق این بانک چینی را نخواهند داشت. در صورتی که فکری به حال یافتن مسیر جایگزین نشود، روند تامین مواد اولیه و قطعات بسیار محدود شده و این موضوع اثر کاهشی شدیدی روی تولید قطعه و در نتیجه خودرو خواهد گذاشت.

مختل شدن فعالیت قطعه‌سازان ایرانی در اثر بسته شدن مسیر کونلون بانک، از دو ناحیه خواهد بود که یکی از آنها به بخش تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات مربوط می‌شود. ازآنجاکه تمامی مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان، در داخل وجود ندارد، آنها مجبور به واردات هستند، بنابراین بسته شدن مسیرهای نقل‌و‌انتقال پول، تامین مواد خارجی را محدود خواهد کرد. پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها برگشت، قطعه‌سازان امیدوار بودند بتوانند همچنان از مسیر چین فعالیت خود را هرچند بسیار محدود، ادامه دهند. اوایل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم، این امیدواری همچنان ادامه داشت، تا اینکه رفته رفته مشخص شد چینی‌ها این بار در برابر فشار تحریم چندان مقاوم نیستند. اوایل هفته پیش بود که قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کردند کونلون بانک چین از دو ماه قبل ارتباط با ایرانی‌ها را قطع و حتی یک سنت تراکش مالی نیز (برای قطعه‌سازان) انجام نداده است. قطعه‌سازان در آن نشست ابراز امیدواری کردند که بانک چینی نسبت به برقراری ارتباط دوباره با ایران اقدام و نقل‌و‌انتقال پول در جهت تامین مواد اولیه موردنیاز از سر گرفته شود.

در نهایت کونلون بانک پس از دو ماه و اندی قطع ارتباط با ایران، دوباره اعلام همکاری کرد، منتها با شرایط و محدودیت‌هایی جدید. اصلی‌ترین محدودیت ایجاد شده توسط بانک چینی این است که امکان انجام تراکنش مالی با صنایع تحریمی ایران از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد.در این مورد، یک کارشناس صنعت قطعه می‌گوید: اینکه کونلون بانک چین عنوان کرده نمی‌تواند در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی با ایرانی‌ها تراکنش مالی انجام دهد، به معنای قطع ارتباط کامل میان دو طرف نیست. وی تاکید می‌کند: البته اتفاق رخ داده، سبب می‌شود هزینه واردات قطعات و مواد اولیه بین ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش یابد.آنچه از اظهارات وی برمی‌آید این است که قطعه‌سازان در نهایت راهی برای تامین مواد اولیه خود خواهند یافت، راهی که البته با افزایش هزینه‌های تامین همراه است. در دور قبلی تحریم نیز روند تامین قطعات به شکلی البته محدود ادامه داشت و همان زمان نیز گفته می‌شد قطعه‌سازان و البته خودروسازان برای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود، متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند.

 محدودیت و افزایش هزینه واردات قطعه

اما دیگر محدودیتی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چینی با زنجیره خودروسازی ایران ایجاد شده این است که قطعه‌سازان دیگر امکان نقل‌و‌انتقال پول از طریق بانک را برای واردات برخی قطعات خاص ندارند. اگرچه قطعه‌سازان همان طور که از نام شان برمی‌آید، رسالت تولید را بر عهده دارند، با این حال طی این سال‌ها برخی از شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی اقدام به واردات کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. داستان از این قرار است که قطعه‌سازان برخی قطعات را (ظاهرا به‌دلیل کمتر بودن هزینه واردات نسبت به تولید داخل) وارد کرده و گاهی حتی به اسم جنس داخلی به فروش می‌رسانند.

به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان نه‌تنها قطعات موردنظر را بومی‌سازی نمی‌کنند؛ بلکه برچسب کالای داخلی نیز بر آنها می‌زنند. این تخلف برخی قطعه‌سازان پیش‌تر در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شده بود، با این حال مراجع نظارتی پیگیری‌های لازم را در این مورد انجام ندادند تا همچنان واردات قطعه (توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ) ادامه داشته باشد. حالا اما با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک چین، به نظر می‌رسد روند واردات قطعه به کشور ازسوی قطعه‌سازان نیز به مشکل بخورد. به هر حال وقتی رسما امکان نقل‌و‌انتقال پول وجود نداشته باشد، پروسه تامین (چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش قطعات) مختل خواهد شد.در این مورد، یک منبع آگاه می‌گوید: روند واردات بخشی از قطعات خودرو توسط برخی قطعه‌سازان بزرگ همچنان ادامه دارد، بنابراین محدودیت ایجاد شده ازسوی کونلون بانک، این پروسه را متوقف نه، اما کند خواهد کرد. وی تاکید می‌کند: قطعه‌سازانی که به واردات قطعه مشغول هستند، با وجود قطع ارتباط بانک چینی، بالاخره راه واردات را پیدا خواهند کرد، هرچند این موضوع افزایش هزینه را برای آنها به‌دنبال دارد.

مشکل قطعه‌سازان درتامین مواد اولیه داخلی و خارجی و موج بیکاری

اتوپارت پرس: آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن اعلام کرد: «باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه‌ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود.»

محبی‌نژاد درباره مشکلات خودروسازان در تامین قطعات خودرو تاکید کرد: «در حال حاضر کاهش تولید قطعه‌سازان باعث شده که تولیدکنندگان خودرو نتوانند تعهد خود را به مشتریان انجام دهند، از طرفی با گذشت هشت ماه از ابتدای سال و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و ارز و عدم تغییر در پرداخت خودورسازان به قطعه‌سازان، تولید به حداقل رسیده است هر چند طی روزهای آینده این تولید حداقلی نیز متوقف خواهد شد.»

وی همچنین ادامه داد: «امروز 550 هزار نفر در رده‌های یک و دو و سه به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند که تا به امروز 30 هزار نفر اخراج و 70 هزار نفر تعلیق شده‌اند که در مجموع اینطور می‌توان گفت که اکنون 100 هزار نفر کارگر قطعه‌ساز بیکار داریم.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی برای سرپا ماندن و ادامه فعالیت پنج مبحث را مطرح کردیم که اگر اجرایی شوند، می‌توان جلوی موج بیکاری که امروز شاهد آن هستیم را گرفت. اول اینکه قیمت فروش قطعه به خودروسازان متناسب با قیمت مواد اولیه و بازار تغییر کند. دوم آنکه نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از مطالبات آنها از خودوروساز تامین و کسری که در هشت ماه اخیر متوجه آنها شده است، جبران شود.»

محبی نژاد با اشاره به محدودیت‌های ارزی و تاثیر آن بر قطعه‌سازی اظهار کرد: «در بحث تامین مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی ما با مشکل جدی روبرو هستیم. در داخلی‌ها قیمت فولاد، مس و تولیدات پتروشیمی‌ها چند برابر شده است، از طرف دیگر در مواد خارجی با توجه به محدودیت‌های تحریم و ارز باید از روش‌های جایگزین همچون صرافی‌ها و بدون انتقال ارز مواد را وارد کنیم.»

وی در پایان اشاره کرد: «مبحث چهارم در مورد خریدهای اعتباری است. برخی قطعه‌سازان نتوانستند از طریق سامانه نیما ارزی برای تسویه حساب خریدهای اعتباری خود تهیه کنند و این مسئله سبب زیر سوال رفتن آنها نزد فروشنده خارجی شده است. مبحث آخر اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینه‌های سربار خودروسازان شود در صورت حل این مبحث می‌توان گفت صنعت قطعه سازی ایران و اشتغال 550 هزار نفر می‌تواند از محدوده خطر دور شود.»

تصمیمات نادرست باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان شد

اتوپارت پرس: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به وجود مشکلات در صنعت خودرو اعلام کرد: «اولین مشکل، بحث قیمت‌گذاری است. تا سه ماه پیش برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد. اگر برگردیم به دو یا سه سال گذشته، آمار افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. بخصوص که در چند ماه اخیر از اسفند 96 تا کنون به شدت مواد اولیه تولید خودرو گران شده است. مثلاً برای نمونه هر کیلوگرم آلومینیوم از شش هزار و 100 تومان در اسفند 94، در حال حاضر به 23 هزار تومان رسیده است. البته این قیمت بورس است که در آنجا هر کسی به راحتی نمی‌تواند آلومینیوم تهیه کند. درواقع قیمت آزاد آن 28 تا 30 هزارتومان است. که این مساله برای سایر مواد اولیه از جمله مواد پلیمری و... نیز صادق است.»

وی اضافه کرد: «ما در سه سال گذشته مجموعا 12.5 درصد افزایش قیمت داشتیم. این امر باعث شده است که خودروسازان به ویژه شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ضرر کنند. برای مثال در شش ماه اخیر پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند. این سیستم قیمت‌گذاری با توجه به مصرف ارز در صنعت خودرو، از نظر ما نوعی سرکوب مالی است. در حالی که در بازار آزاد قیمت خودرو بالا رفته و اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار پیدا شده است.»

نعمت‌بخش با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، گفت: «مدیران خودروسازی نمی‌توانند معجزه کنند. خودروها حدود دو هزار دلار ارز بری دارند. البته نه برای خود کارخانه، چون کارخانه ممکن است 500 یا 600 دلار ارز بری داشته باشد. قطعه‌سازان نیز وابستگی ارزی دارند، همین ارزی که 4200 تومان می گرفتیم را حالا باید با دو برابر بیشتر، در بازار نیما حدود هشت هزار تومان بخریم. مواد اولیه مانند آلومینیوم یا فولاد مبارکه نیز بیش از دوبرابر گران شده‌اند.»

این فعال حوزه خودروسازی تاکید کرد: «البته قبول دارم که افزایش قیمت خودرو باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است و بسیاری دیگر نمی‌توانند خودرو بخرند، ولی راه حل این است که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید اقتصادی را فراهم کنند.»

وی همچنین اظهار داشت: «روزبه‌روز قدرت اقتصادی خودروساز ضعیف شده‌است. به قول مدیر عامل سایپا، هر پرایدی که تحویل مشتری می‌شود، مثل این است که 12میلیون تومان هم در داشبورد آن گذاشته و به او تحویل داده باشیم. این جمله یعنی خودرو را ارزان می فروشیم. برای همین توان مالی خودروساز روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. پول قطعه‌سازان را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم. در واقع چون نتوانستیم پول آنها را بپردازیم و قیمت مواد اولیه آن‌ها نیز بالا رفته‌است، آنها هم نمی‌توانند قطعه تولید کنند و به خط تولید برسانند. به همین خاطر هم‌اکنون بیش از 100هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه‌ها وجود دارد.»

احمد نعمت‌بخش ادامه داد: «در گذشته ابتدا مواد اولیه تهیه می‌کردیم و بعد پول آن‌ را می‌پرداختیم. اما الان باید نقد خرید کنیم. همچنین چه زمانی که دلار 3200 بود و هم امروز که 4200 تومان است، برای خریدهای خارج از کشور 10درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می‌کردیم. کالا که وارد گمرک می شد، 90 درصد دیگر را پرداخت می‌کردیم. حالا که دلار نیمایی بیش از هشت هزار تومان است، باید 130 درصد مبلغ کالا را سپرده کنیم تا ال‌سی باز شود. چنین مواردی توان مالی را کم کرده است. به همین خاطر نمی‌توانیم پول قطعه بدهیم و تولیدمان پایین می‌آید.»

وی خاطرنشان کرد: «در طول سال‌های مختلف افراد بانفوذی مانند نمایندگان مجلس، افرادی را برای استخدام معرفی کردند. درواقع افراد زیادی برای استخدام توصیه می‌شوند و از این طریق وارد خودروسازی می‌شوند. در کنار بحث استخدام، نمایندگان مجلس خودروسازان را مجبور می کنند که در حوزه‌های انتخابیه خود مانند شیراز، تبریز و غیره خط تولید راه‌اندازی کنند. البته نمی‌خواهم نماینده خاصی را زیر سؤال ببرم ولی به وزارت‌خانه فشار می‌آورند و اگر انجام ندهند وزیر را استیضاح می‌کنند.»

دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: «اینکه برخی در اخبار و رسانه‌ها می‌گویند دولت از صنعت خودرو حمایت می کند اینگونه نیست. کجای دنیا دیده‌اید وام مثلاً 20درصد بدهند به لوازم خانگی و وام 5 درصد به خودروساز بدهند. من اصلاً قبول ندارم که از خودروساز حمایت ویژه می‌شود. مثلاً می‌گویند تعرفه بالا، با تعرفه 40 درصد داشتیم کاملاً رقابت می‌کردیم و مشکلی نداشتیم. به دلیل اینکه خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارند. به طور متوسط ما حدود 30 هزار دلار ارزبری داریم. زمانی که آقای سیف وارد بانک مرکزی شد گفت واردات به نقدینگی ارزی فشار وارد می‌کند و دلار همینطور بالا می‌رود. به همین خاطر تعرفه خودرو را 55 درصد کردند. همه فکر می‌کنند ما این کار را کرده‌ایم این در حالی‌ست که هیچ‌گاه تقاضای افزایش تعرفه نکرده‌ایم. ولی در افکارعمومی این را به پای خودروساز می‌گذارند.»

نعمت‌بخش همچنین اشاره کرد: «در مورد کیفیت هم باید بگویم همه این موارد به علاوه کیفیت یک مجموعه است. با مواد اولیه با این قیمت ضرر می‌کنیم. قطعه‌ساز ما نیز از همین مواد اولیه می‌گیرد و قطعه برایش گران تمام می‌شود. وقتی برای افزایش قیمت به ما مراجعه می‌کنند، می گوییم در کل می‌توانیم 7 درصد افزایش دهیم. این سرکوب مالی بر کیفیت نیز تأثیر می‌گذارد چراکه در این شرایط قطعه‌ساز هم نمی‌تواند محصول باکیفیت تولید و به خودروساز تحویل دهد. 81 درصد خودرو از قطعه درست شده است. ما نمی توانیم قیمت دلخواه را به آنها پرداخت کنیم.»

وی افزود: «قطعه‌سازان تاکنون 30 هزار نفر را اخراج کرده‌اند و 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند. وقتی که ما نتوانیم قیمت تمام شده را در نظر بگیریم و سود معقولی به آنها بدهیم. در نتیجه قطعه‌ساز قطعات خودرو که طبق قاعده باید از فروش قطعه به خودروساز سود ببرد تا بتواند ماشین‌الات قدیمی را هم نو کند، دچار ضرر و زیان می‌شود. بیشتر ماشین‌آلاتی که قطعه‌سازان امروز در زمینه تولید از آنها استفاده می‌کنند، برای 20 یا 30 سال گذشته است که بین آنها توزیع کردند. وقتی توان مالی نباشد، نمی‌توانند قطعه باکیفیت تولید کند.»

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به موضوع کاغذبازی‌های اداری طولانی، گفت: «مشکل دیگر ما نقدینگی است. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت در صورتی که تولید کننده را مجبور به فروش کالای تولیدی پایین‌تر از قیمت واقعی بکند باید مابه‌التفاوت آن را برای تولید کننده جبران کند. ولی تا به حال کمکی به ما نکرده‌اند. آقای شریعتمداری قبل از رفتن، ما را از مشکلات شورای رقابت نجات داد، اما گرفتار یک کاغذبازی‌های اداری طولانی دیگر یعنی کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. قبلاً ما فقط در خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفتار این قضیه بودیم. اما در سیستمی که آقای شریعتمداری راه انداخت، در مورد تمام خودروها گرفتار شدیم. یعنی همه خودروها مشمول این بوروکراسی شدند.»

وی اضافه کرد: «نکته دیگر این است که این کاغذبازی‌ها فسادآور است. مسئله امضاهای طلایی را پیش می‌آورد. در مقام سیاست‌گذار نباید سیاستی را اتخاذ کنیم که مجریان به فساد بیافتند. وقتی کسی قیمت تعیین می‌کند ممکن است بگوید اینقدر بدهید تا خودرو شما را دو میلیون تومان بالاتر قیمت‌گذاری کنم. من این موارد را ندیدم ولی بالاخره به ذهن متبادر می شود.»

نعمت‌بخش در پایان تاکید کرد: «راه حال برون رفت از این وضعیت این است که در مسیر جریان آب شنا کنیم. باید دست خودروساز برای قیمت‌گذاری باز باشد. شورای رقابت غیر از قیمت‌گذاری و تحمیل زیان به شرکت‌ها، برای رفع انحصار هیچ اقدامی نکرد. در مورد انحصار نیز دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را دارند، پس انحصار دارند. دیدگاه دیگر این است که این خودرو سازان اجازه ندهند افراد دیگری وارد این صنعت شوند.»

سازندگان قطعات خودرو روزانه، ضرر میلیاردی می‌دهند

اتوپارت پرس: عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

اکبریان در مراسم اختتامیه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط البرز که در روز سه‌شنبه 29 آبان برگزار شد، تاکید کرد: «در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد، ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم‌خاردار نیز با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسئولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی دربیاید.»

وی همچنین اضافه کرد: «جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده است. هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: «درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد.»

وی افزود: «گاهی یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند.»

اکبریان تاکید کرد: «با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود. باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.»

وی در پایان با اشاره به این‌که ملت ایران از تحریم هراسی ندارند، گفت: «ما نگران وضع تحریم‌های جدید نیستیم و به کوری چشم دشمنان سال آینده موفق‌تر از امسال به سمت جلو حرکت می‌کنیم.»

تفاوت تحریمهای این دوره با دوره قبل و تاثیر آن بر صنعت خودرو

اتوپارت پرس: تحریم‌های این دوره با دوره گذشته تفاوت‌های زیادی دارد که اکنون صنعت خودرو و قطعه‌ را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در اوج تحریم سال 91، قیمت خودرو فاصله‌ای 10 تا 12 میلیون تومان با کارخانه داشت، ولی در این دوره قیمت خودرو فاصله 70 میلیون تومانی دارد و مشخص نیست چه زمان رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود.

محمد رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو در این باره اعلام کرد: «این دوره از تحریم با دوره گذشته تفاوت‌های زیادی کرده‌است. در دوره‌اول، ما مشکلات داخلی نداشتیم و سیاستگذاران این صنعت را همراهی می‌کردند ولی در دوره جدید علاوه بر تحریم بین‌المللی شاهد تحریم داخلی هم هستیم. بارها این موضوع را هشدار داده‌ایم اما هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود.»

وی افزود: «مردم به خاطر وضعیت تولید خودرو و قیمت‌ها از قطعه سازان و خودروسازان گلایه دارند. اما این صنعت با شرایط موجود و فشارهایی که بر آن وارد شده است، چه کاری می‌تواند انجام دهد. مرتب جلوی پای خودروسازان و قطعه سازان سنگ‌اندازی می‌شود و هیچ مجموعه‌ای در کنار این گروه از صنعت کشور نیست. اگر در این دوره مانند گذشته سیاست‌گذاران در کنار صنایع بودند، صنعت خودرو به بحران نزدیک نمی‌شد.»

نجفی‌منش با اشاره به سهولت تخصیص ارز در دوره تحریم‌های قبلی گفت‌: «در سال‌های 90 و 91 تخصیص ارز بسیار راحت‌تر بود و گروه‌های صنعتی و تولیدی براحتی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما در این دوره تأمین ارز، عذاب عظیم ما شده است. از مرحله ثبت سفارش تا تأیید آن باید ازچند مرحله وزارت صنعت که بسیار طولانی، زمان بر و نفس گیر است بگذریم و بعد از آن به سخت‌ترین مرحله یعنی بانک مرکزی می‌رسیم. دریافت ارز از این مجموعه یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید است که متأسفانه با‌ وجود تمام تذکرات و حتی خط و نشان رئیس جمهوری درست نشده است. اخیراً نیز با آنکه از تمام موانع وزارت صنعت عبور کرده ایم، بانک مرکزی اسناد را باطل کرد و همه ما مجبور شدیم به مرحله اول یعنی مرحله درخواست اولیه برویم. بانک مرکزی دلیل این مخالفت را اعلام نکرده است و در برابر تمام سؤال‌ها سکوت می‌کند.»

 رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو همچنین خاطرنشان کرد: «مدیران در جلسات رسمی وعده‌های مختلفی می‌دهند اما در عمل هیچ‌کدام را عملیاتی نمی‌کنند و حتی جوابی هم به ما نمی‌دهند. این رفتار دو گانه بخشی از خود تحریمی است که صنایع از آن صحبت می‌کنند. مشکل دیگری که اکنون قطعه سازان و خودروسازان با آن روبه‌رو هستند برگشت پول خریدهای اعتباری با 3 برابر قیمت است. خیلی از واحدها به علت ارتباطی که داشتند نسبت به خرید مواد اولیه و قطعات اقدام کردند و قرار بود مانند سنوات گذشته در مدت یکسال پول را پس بدهند اما با صعودی شدن قیمت ارز، اکنون آنها مجبورند با ارز نیما بازپرداخت را انجام دهند حال افزایش سه برابری قیمت‌ها برای خودروسازان و قطعه سازان امکان پذیر نیست و به همین جهت گفته‌ایم این صنعت به شرکت‌های خارجی 2 میلیارد دلار بدهی دارد. وقتی قطعه ساز با قیمت گذشته محصول خود را فروخته بازپرداختش باید چگونه باشد. لذا یکی از خواسته‌های ما این است که ارز آنها با نرخ روز که خرید کردند تسویه شود. ما 3300 قطعه و 1530 قطعه ساز داریم حال اگر به این حوزه بیش ازاین بی‌توجهی شود، معلوم نیست صنعت خودرو قرار است چگونه خودروهای خود را تجاری کند.»

 وی در خصوص آمار و ارقام وعلت کاهش سرعت تولید، در این صنعت تاکید کرد: «سال 90 میزان تولید خودرو به یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید، سال 91 این عدد به 990 هزار دستگاه و در سال 92 به کمتر از 500 هزار دستگاه رسید. بعد از ورود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در مسیر احیا قرار گرفت. به‌گونه‌ای که در سال 93 میزان تولید خودرو به 730 هزار دستگاه رسید و سال بعد از آن به رقم تولید 900 هزار دستگاه رسیدیم. سال 95 هم یک میلیون دستگاه خودرو و سال گذشته نزدیک به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شد. لذا توانستیم با سرعت کاهش را جبران کنیم. اما در این دوره تحریم و در اولین سال تحریم تولید روزانه خودرو از 2500 دستگاه به 600 الی 700 دستگاه رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که تحریم تأثیر بیشتری بر صنعت خودرو گذاشته است ولی بدون شک بیشترین تأثیر ناشی از تحریم داخلی است. سؤال فعالان صنعت قطعه و خودروسازی این است چرا در آن دوره وزارت صنعت و سایر مجموعه‌ها همکاری می‌کردند ولی در تحریم جدید مسئولان داخلی همکاری ندارند.»

محمد رضا نجفی‌منش توصیه کرد: «اول از همه امیدواریم شورای سیاستگذاری خودرو احیا شود و وزیر صنعت شنونده صحبت‌های کارشناسی باشد. دوم آنکه نمایشگاهی از نداشته هایمان در صنعت خودرو برگزار کنیم و در این نمایشگاه از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها بخواهیم که گوشه‌ای از تأمین قطعات را بگیرند. با این اتفاق حداقل 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. اکنون میزان ارزبری صنعت خودرو 25 میلیارد دلار است.»

وی در پایان با اشاره به سطح همکاری شرکت‌های خارجی با ایران نسبت به دوره قبل گفت: «در این دوره شرایط بسیار سخت‌تر شده است و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز حاضر به هیچ نوع همکاری نیستند. در دوره قبل رنو از امریکا مجوز گرفت و در ایران ماند ولی در این دوره حتی رنو هم از ایران رفت و اکنون نمی‌توان کاری انجام داد. تحریم این دوره با‌ وجود اینکه اروپایی‌ها می‌گویند با ایران همکاری خواهند داشت خیلی بدتر است.»