دبیر انجمن قطعه‌‌سازان ایران: ثبت‌ سفارش بدون انتقال ارز آزاد شود

اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در رابطه با مصوبه اخیر هیات وزیران، گفت: «محتوای این تصویب‌نامه حدود سه‌ماه قبل توسط رئیس بانک مرکزی مطرح شده بود. آقای همتی آن زمان اعلام کرد بانک مرکزی تصمیم گرفته است 300میلیون دلار به این منظور اختصاص دهد.»

مازیار بیگلو با بیان اینکه این 300میلیون دلار برای کل بخش صنعت اختصاص یافته و شامل همه صنایع می‌شود، اظهار کرد: «مشکل دیگر این است که این مصوبه دوپهلو نوشته شده، یعنی به‌درستی مشخص نیست این مواد اولیه مربوط به خطوط تولیدی هستند که فورا بعد از آن نوشته شده است، یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات خودرو.»

وی در خصوص سقف تعیین‌شده در این مصوبه، تاکید کرد: «بودجه ارزی بخش صنعت کشور سالانه 35هزار میلیارد دلار است. درحالی که این 300میلیون دلار که درصد بسیار کمی از کل این رقم است، دردی از صنعت دوا نمی‌کند.»

بیگلو با اشاره به اینکه مصرف ارزی برای تولید سالانه یک‌ونیم دستگاه خودرو حدود 3میلیارد دلار است، توضیح داد: «حالا 300میلیون دلار یعنی 10درصد از این رقم حتی قرار نیست فقط در صنعت خودرو صرف شده و بین کلیه صنایع و تجار پخش می‌شود، تعیین این سقف و ایجاد چنین محدودیتی، خود به ایجاد رانت منجر می‌شود.»

وی در مورد خواسته اصلی قطعه‌سازان، بیان کرد: «درخواست ما از روز اول این بود که ثبت‌سفارش و واردات بدون انتقال ارز آزاد شود. یعنی کسی که می‌خواهد هزینه بالاتری پرداخت کند، بتواند این کار را انجام دهد. اما در حال حاضر واردات بدون انتقال ارز را بسته‌اند و همه نیازها را به سمت سامانه نیما و سنا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع و معادن استان‌ها سوق داده‌اند.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به اینکه این موضوع خود به فرایندی پیچیده و زمان‌بر تبدیل شده است، افزود: «با فرض موفقیت در این فرایند، کار به تخصیص بانک مرکزی و صرافی‌ها و... می‌رسد. در حالی که انتظار می‌رود باوجود تحریم‌ها، حداقل شرایط داخلی تسهیل و روندها اصلاح شود. نه اینکه نه‌تنها موانع داخلی روزبه‌روز بیشتر شوند، بلکه فضای ایجاد رانت و سوءاستفاده نیز ایجاد شود.»

به گفته وی، تعیین سقف 300میلیون دلار در این مصوبه یعنی ایجاد رانت برای عده‌ای که نفوذ و دسترسی دارند و می‌توانند از این رقم بسیار محدود استفاده کنند درحالی که الباقی ناچار به قرار گرفتن در صف‌های طولانی سنا، بانک مرکزی و تخصیص‌ها بمانند. بر این اساس معتقدیم این مصوبه بیشتر جنبه ظاهری دارد تا انجام اقدامی موثر و کارآمد به منظور حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی.

مازیار بیگلو در ادامه با بیان اینک هنوز سازوکار تخصیص 870میلیون دلار (11هزار میلیارد تومان) که رییس سازمان حمایت به آن اشاره کرده بود، مشخص نیست، گفت: «سازوکار تخصیص این بودجه میان بانک مرکزی، خودروسازان و انجمن قطعه‌سازان نهایی نشده است. چون در این سازوکارها و فهرست‌هایی که قرار است تهیه شوند، دخیل هستیم. طبق آخرین توافق‌ها، قرار است خودروسازان منابع مصرفی ارزی خود را مشخص کنند که قطعا مصرف ارزی دو خودروساز بزرگ لزوما با یکدیگر مساوی نخواهد بود. بر این اساس، چه در قسمت ارزی و چه در قسمت ریالی، با همکاری انجمن قطعه‌سازان ایران، فهرستی تهیه می‌شود که برمبنای آن و با معرفی خودروسازان، از محل ارز موجود در خارج کشور که در اختیار بانک مرکزی است به قطعه‌سازی که نیاز دارد، ارز تعلق می‌گیرد. اما ساز و کار دقیق مبنی‌بر اینکه کدام بانک در چه روالی، از چه حسابی و با چه فرایندی اینها را جابه‌جا کند، هنوز مشخص نشده است.»

وی ادامه داد: «تنها چیزی که می‌دانیم این است که بانک‌مرکزی این منابع ارزی را دارد اما مشکل اصلی ما الان جابه‌جایی منابع ارزی است. اما باز هم تاکید می‌کنم هنوز سازوکار دقیقی نهایی نشده است و این موضوع توسط خودروسازها و بانک‌مرکزی از یک طرف و خودروسازها و انجمن قطعه‌سازان از سوی دیگر باید در مورد سازوکار به نتیجه برسند.»

بیگلو با تاکید بر اینکه بانک مرکزی یک استراتژی نادرست در پیش گرفته است، اظهار کرد: «بانک مرکزی قصد دارد با سرکوب تقاضا و ایجاد رکود، قیمت‌ها را کنترل کند. موضوع بستن ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز شاهدی بر این ادعاست. همانطور که اشاره شد بانک مرکزی مخالفت‌هایی را با تصمیمات وزارت صمت، خودروساز و قطعه‌ساز اعلام می‌کند. درعین‌حال باید توجه داشت بخش تجارت از صنعت جداست، اگرچه وجود هیچ‌کدام بدون دیگری معنا ندارد. بر این اساس عموما به این شکل بوده که تخصیص ارز تجاری ممکن است در اولویت‌های بعدی قرار گیرد و حداقل اولویت ضروری ندارد. اما بخش تولید، به‌خصوص در صنعت خودرو و قطعات خودرو، در موارد ضروری طبقه‌بندی می‌شوند. به‌همین‌دلیل است که مباحث مرتبط با این صنعت الان در شورای اقتصاد مقاومتی، شورای بحران ویژه، شورای امنیت ملی و... مطرح می‌شود.»

مازیار بیگلو با تاکید بر اینکه موضوع ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه و قطعات بدون انتقال ارز باید آزاد شود، تصریح کرد: «به‌دلیل اینکه ما معتقدیم حتی اگر با آزاد شدن این مقوله، واردات کم شود، بهتر از این است که کلا ممنوع باشد. نباید با روش سرکوب تقاضا، قیمت ارز در بازار را کنترل کرد.»

وی در خصوص جزییات این مصوبه و سقف تعیین شده در آن، افزود: «موضوع افزایش سقف بی‌معنی است چراکه واردات بدون انتقال ارز باید بدون سقف و آزاد باشد. با فرض اینکه این سقف تا دوبرابر هم افزایش یابد، باید گفت تعیین سقف 600میلیون دلار برای کل صنایع نیز کمکی نمی‌کند. تعیین سقف در این زمینه بدون شک، رانت ایجاد خواهد کرد و قطعا درنهایت قطعه‌سازان و حتی فعالان صنایع که واقعا به این اعتبار نیاز دارند، نخواهند توانست به آن دست یابند.»

به گزارش «اتوپارت پرس»، هفته پیش هیات وزیران پیشنهاد مطرح‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه 19دی‌ماه، مبنی‌بر مجاز شدن ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300میلیون دلار به‌صورت بدون انتقال ارز را برای تسهیل در فرآیند تولید داخل تا پایان 1398 به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، این روند با تایید وزارت صمت و اعلام منشا ارز به بانک‌مرکزی برای ترخیص کالا صورت خواهد گرفت.