آیا مرد،می‏تواند در ضمن عقد ازدواج،شرط نماید که تعهدی در قبال پرداخت«نفقه»نخواهد داشت؟

الف:عقیده حقوقدانان:
حقوقدانان،با ادلّه و بیانات گوناگون، «شرط ضمن عقد سقوط نفقه »را باطل و خلاف مقتضای عقد می‏دانند:
قول اول:نامشروع بون شرط عقد نفقه:
در یک‏ تقسیم بندی،اقسام شرط عبارت است از:1- شرط صحیح،2-شرط باطل،«شرط باطل»نیز دو قسم است،الف-شرط باطل و مبطل که‏ موارد آن در ماده 1233قانون مدنی آمده‏ است.ب-شرط باطل و غیر مبطل،یکی از اقسام«شرط باطل غیر مبطل»شرط نامشروع‏ است که اصل شرط،باطل است،اگر چه به خود عقد خللی وارد نمی‏سازد.برای«شرط نامشروع»،موارد و مثالهایی برشمرده‏اند که از جمله آنها،شرط عدم نفقه است.به نظر برخی‏ از حقوقدانان«شرط عدم نفقه»شرط باطل‏ است،ولی عقد را باطل نمی‏کند.
قول دوم:الزام قانونی داشتن نفقه:
به نظر عدّه‏ای از حقوقدانان،نفقه دارای‏ یک«الزام قانونی»است.همان طور که این‏ حق به مرد داده شده که«ریاست خانواده»را به‏ عهده داشته باشد،در مقابل،این تکلیف نیز برای او وجود دارد که نفقه و مخارج زندگی‏ همسر خود را نیز بپردازد.
 قول سوم:لزوم نفقه به دلیل نظم‏ خانوادگی:
خانواده،از ارکان مهم یک اجتماع است. در واقع،خانواده یک اجتماع کوچک و دارای‏ ویژگی خاص خود است چنانچه،نظام‏ خانواده مختل و دچار هرج و مرج گردد،در کل‏ اجتماع تأثیر مستقیم و غیرقابل جبرانی‏ خواهد گذاشت.یکی از امور لازم برای بقای‏ خانواده،تامین مایحتاج زندگی است که‏پرداخت«نفقه»از سوی مرد،نقش مهمی را ایفا می‏کند.از این رو،برخی حقوقدانان،نفقه‏ را به دلیل برقراری«نظم خانوادگی»مهم‏ می‏دانند؛خانواده هسته اصلی هر اجتماع‏ است و نظم در آن بستگی کامل با نظم عمومی‏ دارد.بنابراین،اشخاص نمی‏توانند در قراردادهای خصوصی،قواعد حاکم بر خانواده را بر هم زنند و حقوق و تکالیف‏ دیگری برای خود معین کنند.خانواده با اتحاد و زناشویی زن و شوهر آغاز می‏شود،ایجاد نظم در این اجتماع کوچک ایجاب می‏کند که‏ قانون یکی از آن دو را به عنوان رهبر انتخاب‏ کند و تکالیف مربوط به حفظ خانواده را از او بخواهد.
قول چهارم:لزوم نفقه به دلیل نظم‏ عمومی:
تعدادی از حقوقدانان،به دلیل«نظم‏ عمومی»پرداخت نفقه را بر مرد لازم می‏دانند. بدین معنی،که«نظم عمومی»،فوق تمام‏ قراردادهای خصوصی قرار دارد،به گونه‏ای، که در تعارض بین این دو،«نظم عمومی»مقدم‏ است.به عبارت دیگر،در انعقاد قراردادهای‏ خصوصی،باید"نظم عمومی‏"مورد توجه باشد.
«تکلیف مربوط به انفاق بین خویشان زن‏ و شوهر نیز از قواعد مربوطه به«نظم عمومی» است و حق نفقه خواستن،با قرارداد ساقط نمی‏شود،ولی،عقدی که مقدار نفقه و ترتیب‏ تادیه آن را معین می‏کند نافذ است همچنین زن‏ می‏تواند شوهر را از نفقه گذشته خود ابراء کند.»
قول پنجم:نفقه از آثار لا ینفک عقد دائم:
هر عقد و قراردادی،دارای شرائط و آثاری‏ است.شرائط،برای تحقق اصل عقد ضروری‏ است و پس از ایجاد عقد،آثار،بر آن مترتب‏ می‏باشد.در این میان،آثار صریح و روشن از اهمیت بیشتری برخوردار است،حتی اگر طرفین متوجه این آثار نباشند،ملزم به رعایت‏ آن می‏باشند.به عقیده عده‏ای«نفقه»از آثار جدا نشدنی عقد است.
«در نکاح دایم،همین که عقد واقع شد، شوهر به حکم قانون ملزم به دادن نفقهمی‏شود(مفاد ماده 1102 قانون مدنی ». ضرورتی ندارد که زن و شوهر به این اثر حقوقی توجه داشته باشند و بر مبنای آن توافق‏ کنند و حتی تراضی آنان نیز نمی‏تواند تکلیف‏ شوهر را از بین ببرد(ماده 1106 قانون‏ مدنی‏).ولی،در نکاح منقطع،زوجیت با انفاق ملازمه ندارد و قانون به مناسبت نکاح، شوهر را به دادن نفقه ملزم نمی‏کند(ماده‏ 1113قانون مدنی).