تعویق اجرای مصوبه موتورسیکلت‌های برقی از سال 94

اتوپارت پرس: دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای کشور با تأکید بر کوتاهی وزارت صنعت درباره مصوبه موتورسیکلت‌های برقی گفت: «این مصوبه وظایفی را برای این وزارتخانه مشخص کرده است که از سال ۹۴ بر زمین مانده است.»

وحید حسینی درباره چرایی به سرانجام نرسیدن طرح‌های کاهش آلودگی هوای تهران و عدم پیگیری مسئله مهم جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به‌جای موتورهای بنزینی اظهار کرد: «این موضوع در همه ادوار مدیریت شهری و البته در دوره مدیریت گذشته (قالیباف) مورد توجه بود و در این راستا اقداماتی انجام شد.»

وی با بیان اینکه در دوره گذشته مدیریت شهری تهران، بنده با توجه به مسئولیتی که در شهرداری تهران داشتم، جلسات متعددی را با آقای قالیباف درباره استفاده از موتورسیکلت‌های برقی برگزار کردم، اعلام کرد: «در نهایت ارائه تسهیلات برای خریداران موتورسیکلت‌های برقی تبدیل به مصوبه شد. با توجه به اینکه خرید موتورسیکلت برقی برای متقاضیان دشوار است، قاعدتا باید تسهیلاتی برای این بخش پیش‌بینی شود که البته این تسهیلات فقط به شهرداری تهران برنمی‌گردد و در واقع دولت نیز در این زمینه باید ورود جدی داشته باشد که با توجه به شرایط فعلی، 2میلیون و 500هزار تومان وام بلاعوض پاسخگوی خریداران نیست.»

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای کشور خاطرنشان کرد: «بستر استفاده از موتورسیکلت برقی در شهر تهران فراهم نشده است چراکه در این زمینه باید فضای عرضه موتورسیکلت برقی از سوی تولیدکنندگان و همچنین خریداران  همزمان با هم فراهم شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف متذکر شد: «در مدیریت شهری گذشته، چندین بار به‌سراغ تولیدکنندگان موتورسیکلت‌های برقی رفتیم و از آنها دعوت کردیم تا در نمایشگاه‌هایی که در این بخش برگزار می‌شود به‌صورت رایگان شرکت کنند اما با همه این کارها، بازهم تولیدکنندگان استقبال خوبی در این بخش نداشتند که البته این برمی‌گشت به عدم استقبال شهروندان تهرانی از خرید موتورسیکلت‌های برقی.»

حسینی با تاکید بر اینکه استفاده از موتورسیکلت برقی در پایتخت باید بر اساس ضوابط و استانداردها باشد، گفت: «به‌طور مثال نمی‌توانیم از موتورسیکلت‌های برقی کمتر از 3 کیلو وات در شهر استفاده کنیم چرا که پاسخگوی تردد در شهر نیست.»

به گفته وی، با توجه به افزایش قیمت‌ها برای خرید موتورسیکلت برقی، دولت نیز باید تسهیلاتی را کنار شهرداری تهران به خریداران ارائه کند که البته این تسهیلات باید در قالب وام بلاعوض باشد.

حسینی اظهار کرد: «موتورسیکلت‌های کاربراتوری نه‌تنها منجر به افزایش آلودگی می‌شوند بلکه با توجه به سرعت‌شان خطرات زیادی را برای شهروندان ایجاد می‌کنند و بسیاری از دزدی‌ها از طریق همین موتور‌ها انجام می‌شود.»

وی در پایان گفت: «وزارتخانه‌های کشور، نیرو و صنعت هر کدام وظایفی را درباره موتورسیکلت‌های برقی به‌عهده دارند و در واقع شهرداری تهران به‌تنهایی نمی‌تواند درباره توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی کار خاصی را انجام دهد.»

آغاز روند اعطای تسهیلات 4هزار میلیاردی به صنعت خودرو

اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو و مجموعه های خودرو ایران بااشاره به آغاز روند اعطای ۴هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بانکی به قطعه‌سازان اعلام کرد: «خودروسازان بر اساس مطالبات سررسید شده قطعه‌سازان، درصدبندی و مطابق لیستی که به بانک‌ها ارائه کرده‌اند مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شود.»

مازیار بیگلو با بیان اینکه انجمن قطعه‌سازان با خودروسازان فرمولی در این زمینه تهیه کردند، گفت: «قطعه‌سازان بر اساس زمان و مبلغ مطالبات در اولویت دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند. امیدواریم با آغاز معرفی قطعه‌سازان به بانک‌ها، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه جاری تمامی قطعه‌سازان تسهیلات تخصیص یافته را دریافت کنند.»

وی با اشاره به اینکه دریافت این تسهیلات منوط به همکاری بانک‌ها با قطعه‌سازان است، اظهار کرد: «بر اساس آخرین اطلاعات هم اکنون تعدادی از بانک‌ها با برخی از قطعه‌سازان تماس گرفته و خواستار ارائه شماره حساب و مدارک تکمیلی قطعه‌سازان شدند. همچنین قرار است کل تسهیلات 2هزار میلیاردی هر دو خودروسازی به طور مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت شود.»

بیگلو با اشاره به اینکه تمام این تسهیلات چیزی در حدود 15درصد از مطالبات واحدها خواهد بود، تاکید کرد: «البته تسهیلات 4هزار میلیاردی در حدود 40 تا 50درصد مطالبات سر رسید شده را پوشش می‌دهد.»

بیگلو با بیان اینکه تمام هم و غم خودروسازان و انجمن قطعه‌سازان این است که این مبالغ به دست قطعه‌سازان برسد، افزود: «به این ترتیب تولید دوباره رونق می‌گیرد. اما نکته مهم همزمان با این اقدام دولت، این است که خودروسازان قیمت قطعه‌سازان را اصلاح کنند. اگرچه فرایند اصلاح قیمت آغاز شده و خودروسازان مدارکی را از قطعه‌سازان درخواست کردند که به محض دریافت و تکمیل بررسی‌ها، اعمال قیمت‌ها انجام خواهد شد.»

یک مرکز جدید تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک آغاز به کار کرد

اتوپارت پرس: شرکت همگام خودرو، در راستای ارتقای خدمات کیفی و کمی تعمیرات تخصصی خودرو در تعمیرگاه‌های مرکزی ایران‌خودرو و افزایش رضایتمندی مشتریان اقدام به راه‌اندازی مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک در تعمیرگاه مرکزی شماره یک کرد.

به گزارش اتوپارت پرس به نقل از روابط عمومی شرکت ایساکو، مدیرعامل شرکت همگام خودرو با اعلام این خبر گفت: «با ورود تولیدات جدید بر پایه تکنولوژی‌های پیشرفته به بازار خودرو، اهمیت توسعه خدمات تخصصی حوزه خدمات پس از فروش نیز بیش از پیش نمایان شد. در این راستا تعمیرگاه‌‌های مرکزی نیز براساس ماموریت ابلاغی شرکت ایساکو ضمن ارتقای سطح آموزش کارکنان با ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور توسعه و بهبود مستمر خدمات خودرویی اقدام به راه‌اندازی مرکز تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک کرده و تعمیرگاه مرکزی شماره یک نیز به‌عنوان پایلوت تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک معرفی شد.»

بابک سلاجقه افزود: «شرکت همگام خودرو با درک اهمیت وجود یک مجموعه تخصصی و جامع خدمات خودرویی با تجهیزات مدرن و نیروهای فنی ماهر، تمرکز خود را به ارائه خدمات تخصصی با کیفیت، مشاوره تخصصی در مورد مراقبت از خودرو و فرهنگ‌سازی جهت ارتباط مؤثر کارکنان با مشتریان معطوف داشته است.»

سلاجقه اظهار داشت: «ما آگاهیم که برای جلب اعتماد مشتری، نیاز به برنامه‌ریزی مدون، نوآوری و ارائه خدمات متفاوت داریم، مشتریان ما بسیار هوشمند هستند و وقتی که تصویر ذهنی‌شان از یک خدمت مثبت باشد، در تصمیم آن‌ها برای دریافت خدمات یا خرید محصولات بعدی مؤثر خواهد بود. در این راستا به نظر می‌رسد توسعه خدمات تخصصی تعمیرات خودرو و راه‌اندازی مرکز خدمات تخصصی گیربکس اتوماتیک تعمیرگاه‌های مرکزی ایران خودرو در بهبود تصویر ذهنی مشتریان تأثیر حائز اهمیتی دارد.»

وی گفت: «تلاش ما بر این است که در تعمیرگاه‌های مرکزی ایران‌خودرو با تقویت فرهنگ خدمت‌رسانی، ارتقای استانداردهای تعمیرگاهی و بهبود کیفیت خدمات در جهت خلق ارزش برای مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو و افزایش رضایت‌مندی آنها گام برداریم.»

تاثیر واردات تایر توسط واردکنندگان غیرحرفه‌ای

اتوپارت پرس: نائب رییس انجمن واردکنندگان لاستیک اعلام کرد: «باید در حوزه تایر سنگین به کیفیت توجه ویژه‌ای شود و نباید به دلیل کمبود امروز، کیفیت را کنار گذاشته و تنها به بحث کمی و تامین بپردازیم زیرا ایمنی تمام تایرهای سنگین و نیمه‌سنگینی که وارد کشور می‌شود، حائز اهمیت است.

احمدرضا متقی درخصوص مشکلات حوزه واردات لاستیک و واردکنندگان رسمی تایر اظهار داشت: «در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات، مربوط به نقل و انتقال پول به کشورهای تولیدکننده تایر مثل چین و هندوستان است، زیرا به دلیل تحریم‌های اقتصادی، انتقال رسمی پول دچار مشکل شده و ما نمی‌توانم پول کالاهای سفارش داده شده و خریداری شده را به سهولت منتقل کنیم.»

وی با اشاره به بحث هماهنگی حمل و نقل کالا به عنوان دومین مساله، گفت: «زیرا اکثر شرکت‌های کشتیرانی در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم، سرویس مستقیم خود را محدود یا قطع کرده‌اند و بنابراین تمام ظرفیت حمل و نقل تایر به سمت ایران متوجه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده که در اینجا نیز به دلیل عدم وجود ظرفیت کافی هم با پدیده افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در قسمت کشتیرانی و هم با نبود امکانات مواجه هستیم.»

متقی در ادامه به سومین مشکل واردکنندگان رسمی اشاره کرد و توضیح داد: «این مشکل به بروکراسی‌های پیچیده و دست و پا گیری مربوط است که در سازمان‌های داخلی وجود دارد. به عنوان نمونه پدیده ثبت سفارش و بحث قوانین و بخشنامه‌های متعدد در حوزه امور گمرکی و تفسیرهایی که هر یک از بخش‌ها از این بخشنامه‌ها دارند، مساله‌ای است که برای واردکنندگان رسمی تایر مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»

نائب رییس انجمن واردکنندگان لاستیک در خصوص حمایت‌های دولت از حوزه واردات تایر گفت: «دولت در مقطعی از زمان به منظور ساماندهی بخشی از کمبود تایر کشور، مجموعه‌ای از سیاست های حمایتی را اعمال کرد، اما بعضی از این سیاست‌های حمایتی دارای تاثیرات جانبی منفی نیز بود. مثل آزاد کردن واردات توسط همه متقاضیان که متاسفانه این امر همچنان انجام می‌شود و این مساله سبب شده که بسیاری از افراد غیرحرفه‌ای وارد صحنه واردات تایر شوند.»

متقی افزود: «واردات تایر یک مقوله کاملا تخصصی است زیرا با بحث ایمنی وسایل نقلیه و جان سرنشینان سر و کار دارد و باید تمامی مراحل ایمنی و استاندارد کالا با دقت بررسی و چک شود اما متاسفانه به دلیل کمبودی که در بازار وجود داشت و تقاضایی که دولت از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تامین تایر داشت بخشی از مسائل استاندارد و بخشهایی که به لحاظ پیگیری مسائل ایمنی به دقت بیشتری نیاز داشت، مغفول باقی مانده و متاسفانه همچنان بدون داشتن نمایندگی امکان واردات تایر وجود دارد و قطعا این امر در آینده در زمینه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و مصرف‌کنندگان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه یکی از تقاضاهای جدی ما از دولت این موضوع است که از واردکنندگانی برای واردات دعوت شود که شناسنامه‌دار بوده و تعهدات لازم و کافی از آنها برای ارائه خدمات پس از فروش اخذ شود، تاکید کرد: «ترجیحا کالاهایی وارد کشور شود که از رده‌های کیفی مطلوبی برخوردار هستند. در کشور چین کالاهای بسیار متنوعی در حوزه تایر تولید می‌شود و رده‌بندی‌های بسیار متنوعی وجود دارد ولی متاسفانه ملاحظه می‌شود که بعضی از واردکنندگان غیرحرفه‌ای، بیشتر اقدام به واردات رده‌بندی‌های کیفی بسیار پایین می‌کنند.»

به گفته احمدرضا متقی، این واردکنندگان به صورت مقطعی در این حوزه فعال شده‌اند و بعد از رفع نیاز، احتمال دارد دیگر در این حوزه فعالیت نکنند و به حوزه‌های دیگری وارد شوند. اما مشکلاتی که از خود بر جا خواهند گذاشت تا سال‌ها بعد از این گریبانگیر صنعت حمل و نقل کشور خواهد بود.

وی درخصوص تاثیر کاهش تولید خودروسازان بر واردات تایر گفت: «در حوزه تایرهای سواری بخصوص در برخی از اندازه‌های 13، 14 و 15 اینچ به دلیل اینکه بخش اعظمی از تولیدات کارخانه‌های داخلی به تولیدکنندگان خودرو اختصاص پیدا می‌کرد، با کاهش تولید خودرو مقداری از این ظرفیت به بازار تعویضی انتقال پیدا کرد و همین امر موجب شده است که تقاضای بازار در این سایزها تا حدی کاهش یابد. اما این امر به صورت مقطعی بوده و اگر واردات در حوزه تایرهای سواری به اندازه کافی انجام نشود در آینده نزدیک و با رشد تقاضا در بازار، یقینا با مشکل تامین تایر مواجه خواهیم شد.»

نائب رییس انجمن واردکنندگان لاستیک درخصوص تایرهایی که واردات آن ضروری است، گفت: «برای تامین تایرهای سنگین و نیمه‌سنگین، تایر سواری و تایرهای صنعتی و راهسازی با نسبت‌های متفاوت نیاز به واردات وجود دارد، به عبارتی در هر یک از بخش‌ها نسبتی که باید واردات انجام شود متفاوت است.»

وی افزود: «اولویت اول با تایرهای سنگین و نیمه‌سنگین بخش حمل و نقل عمومی است. در حوزه راه‌سازی و لاستیک‌های صنعتی نیز نیاز به واردات مانند گذشته وجود داشته و چه بسا این نیاز هم اکنون بیشتر شده باشد؛ چرا که هم تامین مواد اولیه برای کارخانجات داخلی تا حدی دشوار شده و هم کارخانجات داخلی که تایرهای صنعتی و راه‌سازی را در بعضی از سایز‌ها تولید می‌کردند تمام انوع مورد نیاز کشور را تولید نمی‌کنند؛ زیرا ممکن است یک سایز در کشور تولید شود اما آن سایز دارای انواع و پترن‌ها و کاربردهای مختلف باشد که همگی آنها در کشور تولید نمی شود لذا نیاز است که این اقلام از طریق واردات تامین شود و باید برای آنها برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.»

نائب رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک درخصوص کنترل قیمت در حوزه تایرهای وارداتی گفت: «دولت بخش‌های مختلفی برای کنترل قیمت دارد و تا حدودی توانسته کنترل و نظارت را از طریق سامانه جامع تجارت پیگیری کند؛ به این صورت که کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان باید هر کالای وارد و یا تولید شده را در سامانه مذکور ثبت کنند و نیز اینکه کالای مورد نظر در چه فرایندی و با چه قیمتی به دست رانندگان و مصرف‌کنندگان می‌رسد تماما در آن سامانه ثبت و ضبظ می‌شود.»

تعمیرگاه‌های مجاز خودروسازان پاسخ مشتریان را نمی‌دهند

اتوپارت پرس: سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو با بیان اینکه عدم پاسخ‌گویی برخی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز نسبت به تعویض یا بازپس‌گیری قطعات معیوب مشتریان، دردسرهای زیادی را برای اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو ایجاد کرده است، گفت: «در حالی که پاسخ گویی به این گونه اعتراضات بر عهده خودروسازان و تعمیرگاه‌های مجاز این شرکتها است. اما با توجه به عدم همکاری برخی نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروسازی با مشتریان در این زمینه از مدیران شرکت‌های خودروسازی درخواست کرد تا نسبت به رفع عیوب و تعویض قطعات معیوب با مشتریان این شرکت ها همکاری لازم را کنند.»

مهدی کاظمی با بیان اینکه درخواست مذکور از شرکت‌های خودروسازی اضافه کرد: «در صورتی که خودروسازان معتقدند که قطعه ایراد نداشته و مسئول خرابی قطعات تعمیرگاه‌های مجاز و یا غیرمجاز هستند درخواست می‌شود به کارشناسان اتحادیه اعتماد کرده و در صورتی که اتحادیه ایراد قطعه یدکی را تایید کرد نسبت به تعویض یا باز پس‌گیری قطعه معیوب با مشتریان همکاری لازم را داشته باشند.»

به گفته وی، در صورتی که مشاهده شود که تعمیرگاه‌ها در این نقص مقصر هستند، مطمئنا اتحادیه طرف خودروسازان و نمایندگی‌های شرکت‌ها خواهد بود و از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.

کاظمی افزود: «در روزهای اخیر اتحادیه با مراجعه تعداد زیادی از خریداران قطعات یدکی با برند دو شرکت خودروسازی داخلی مواجه است که نسبت به ایرادات قطعات یدکی این شرکت‌ها اعتراض دارند.»

وی با اشاره به اینکه وضع موجود بازار موجب شده تا بیشتر تعمیرگاه‌های مجاز شرکت‌های خودروسازی در داخل تعمیرگاه‌ها قطعات را به فروش برسانند، گفت: «مصرف‌کنندگانی که به تعمیرگاه‌های مجاز شرکت‌ها مراجعه می‌کنند، از قطعات یدکی خود شرکت‌ها در تعمیرات استفاده می‌کنند. این جریان تعمیرگاه‌های مجاز و نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو شرکت‌ها را ملزم به پاسخ گویی نسبت به تعویض و یا رفع عیوب احتمالی قطعات مورد استفاده برای مراجعه‌کنندگان می‌کند.»

کاظمی با تاکید بر اینکه در برخی مواقع در نمایندگی‌های مجاز قطعات یدکی که با برچسب شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان بر روی خودروها نصب می‌شود دارای ایراد است، خاطرنشان کرد: «اما نمایندگی‌های مجاز با استدلال عدم وجود مجوز از سوی شرکت‌های خودروسازی، حاضر به تعویض یا باز پس‌گیری قطعه معیوب از مشتریان نمی‌شوند. عمده قطعات معیوب مربوط به قطعه سنسور اکسیژن و پمپ بنزین خودروهای پرتیراژ دو خودروسازی داخلی است که منجر به مشاجرات زیادی بین مشتریان و نمایندگی‌های مجاز این شرکت‌ها شده است.»

سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی همچنین بخشی از مشکل صاحبان خودروها را کمبود قطعه یدکی در نمایندگی‌های مجاز شرکت‌ها دانست و عنوان کرد: «وضع تولید و واردات قطعات به نحوی است که امروز هر مصرف‌کننده با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز فروش قطعات یدکی ایران خودرو و سایپا، امکان خرید هر قطعه مورد درخواست را ندارد و ناگزیر است برای تامین نیاز به بازار آزاد و صنف اتحادیه فروش لوازم یدکی خودرو مراجعه کند.»

این فعال صنفی در پایان خاطرنشان کرد: «هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان قطعه یدکی در داخل با موانع زیادی در حوزه تامین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری و خرید و واردات ماشین آلات تولیدی مواجه هستند و متاسفانه این امر بر کمبود قطعه یدکی در بازار داخل دامن زده است.»

افزایش تسهیلات خرید موتورسیکلت برقی در سال 98//محدودیتی برای دوچرخه‌سواری بانوان نیست

اتوپارت پرس: عضو هیات رییسه شورای شهر تهران از افزایش تسهیلات خرید موتورسیکلت برقی در سال ۹۸ خبر داد.

زهرا نژادبهرام درباره سیاست‌های مدیریت شهری در این دوره با هدف کاهش آلودگی هوای شهر تهران اظهار کرد: «همانطور که اعلام شده است 70درصد از آلودگی هوای تهران ناشی از تردد وسایل نقلیه متحرک است که در این بین موتورسیکلت‌های کاربراتوری سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.»

وی تصریح کرد:  «برای جلوگیری از شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ کاربراتوری، اقداماتی از سوی دولت انجام شد و در نهایت شماره‌گذاری این موتورسیکلت‌ها  در سال 96 ممنوع  شد و در ادامه انتظار می‌رفت تا شرایط بهتر شود اما این وضعیت تغییر آنچنانی پیدا نکرد.»

نژادبهرام گفت: «مدیریت شهری در دوره گذشته مصوبه‌ای را با عنوان تسهیلات ویژه به خریداران موتورسیکلت‌های برقی تصویب کرد و قرار بر این شد که به متقاضیان 2میلیون و 500هزار تومان تحت عنوان وام بالعوض پرداخت کنند که البته تعدادی نیز از تسهیلات برخوردار شدند.»

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تسهیلات فعلی پاسخگو خرید برای موتورسیکلت برقی نیست، اعلام کرد: «در همین زمینه تسهیلات خرید موتورسیکلت برقی در سال آینده افزایش می‌‌یابد البته درباره رقم افزایش آن فعلا نمی‌توان اظهار نظر کرد.»

به گفته وی، یکی از راه‌های کاهش آلودگی هوای پایتخت حرکت به سمت استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت‌های برقی خواهد بود،  شهرداری تهران نیز باید شرایط استفاده از این وسایل را فراهم کند.

نژادبهرام همچنین درباره استفاده از دوچرخه سواری بانوان نیز گفت: «در این بخش نیز محدودیتی وجود ندارد و باید همه افراد اعم زن و مرد، پیر و جوان از دوچرخه استفاده کنند.»