جزییات ارائه تسهیلات بلاعوض موتورسیکلت برقی اعلام شد

اتوپارت پرس: حدود 80درصد آلودگی هوای شهر تهران مربوط به وسایل نقلیه سطح شهر مانند موتورسیکلت‌ها، خودروهای سواری، اتوبوس‌ها، مینی بوس‌ها، کامیون‌ها (منابع متحرک آلایندگی) است؛ در این میان موتورسیکلت‌ها سهم قابل توجهی در انتشار آلایندگی هوا دارند.

هم‌اکنون بالغ بر 3میلیون دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که عمدتاً برای حمل کالا (پیک)، مسافر و به عنوان وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌شوند؛ موتور‌سیکلت‌ها سهمی در حدود 6درصد از حمل و نقل روزانه در تهران را بر عهده دارند اما با توجه به اینکه عمده موتورسیکلت‌های سطح شهر کاربراتوری هستند، نقش این وسیله نقلیه در انتشار گازها و ذرات آلاینده بسیار بالاست.

سهم قابل توجه موتورسیکلت‌ها در انتشار آلایندگی هوا و تردد بیش از 3میلیون موتورسیکلت در پایتخت و افزایش تعداد آنها، مدیریت گذشته را بر آن داشت تا تسهیلاتی را برای خرید موتوربرقی پیش‌بینی کنند؛ از سال 1393 شهرداری تهران برنامه حمایت از موتورسیکلت‌های برقی را آغاز کرد و مصوبه‌ای در شورای اسلامی شهر تهران به پیشنهاد شهرداری تهران تصویب شد.

اما با گذشت حدود 4سال از مصوبه شورای شهر تهران تاکنون پروژه، عرضه موتورسیکلت‌ برقی پیشرفتی نداشته است.

مسئولان شهری اعتقاد دارند که باید سایر بخش‌های زیست محیطی نیز در این زمینه ورود داشته باشند؛ محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران درباره عدم استقبال شهروندان تهرانی از موتورسیکلت‌های برقی، می‌گوید: قیمت موتور سیکلت برقی به مراتب از موتور‌های کاربراتوری بالاتر است و خرید آن برای مردم صرف ندارد هرچند که موتورهای برقی منجر به کاهش آلودگی هوا می‌شود اما به هر حال باید تمهیداتی هم برای خریداران موتورسیکلت‌های برقی پیش‌بینی شود.

لازم به ذکر است قیمت موتورسیکلت برقی که مناسب شرایط تردد تهران باشد، حداقل با یک بار شارژ 100 کیلومتر پیمایش داشته باشد و شیب‌روی مناسب و امکان جابجایی بار مناسب داشته باشد، چندان ارزان نیست؛ تولید داخل فعلا وجود ندارد و با وجود مصوبه هیات وزیران، وزرات صنعت تا به حال برنامه خاصی برای تولید داخل آن ارائه نکرده است.

از طرف دیگر، به دلیل ناشناخته بودن این محصول، فرایند صدور گواهینامه استاندارد و صدور مجوز پلاک فرایندی بسیار زمان‌بر بوده است و با وجود پیگیری‌های مکرر تاکنون مجوز پلاک چند نمونه محدود صادر شده است؛ با وجود این موانع و مشکلات همچنان استفاده از موتورسیکلت برقی به عنوان تنها جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی که از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند، بسیار ضروری است.

تشکیل کنسرسیوم بانکی برای پرداخت تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا

اتوپارت پرس: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو و مجموعه‌های خودرو کشور ابتدای هفته گذشته در نشست خبری خود از توافق با گروه خودروسازی ایران‌خودرو در زمینه افزایش 70درصدی قیمت قطعات خودرو و قول پرداخت 85 تا 90درصد از تسهیلات دریافتی توسط این شرکت به‌عنوان مطالبات قطعه‌سازان خبر داد.

پس از آن صادق نجفی، نماینده ویژه وزیر صنعت در کمیته خودرو نیز در نخستین روزهای همان هفته اعلام کرد بخشی از مبلغ اعلام‌شده تا پایان هفته (پنجشنبه هفته گذشته) از طریق بانک‌های عامل به خودروسازان با اولویت استفاده قطعه‌سازان و زنجیره تامین برای افزایش تولید پرداخت می‌شود. اما تمام اعلام خبرها و اظهار نظرها درحالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز شنبه هفته گذشته دستور تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل را صادر کرد. رضا رحمانی در این زمینه تاکید کرد خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‎فروش‎شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا سی‌ام دی‎ماه به قیمت قبل هستند. به این ترتیب چالش دیگر صنعت خودرو، پس از مذاکرات، رایزنی‌ها و توافقات تازه، این است که چگونه امکان تولید قطعات و خودروهای جدید و تحویل آن‎ها با حدود یک‎سوم قیمت قبل وجود دارد. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در این رابطه توضیح داد.

 

با توجه به تناقض میان دستور وزیر مبنی‌بر تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل و توافق با خودروسازان در زمینه به‌روزآوری قیمت قطعات و پرداخت 85 تا 90درصد تسهیلات به قطعه‌سازان، آیا امکان تولید و تحویل این خودروها با قیمت گذشته (حدود یک‌سوم قیمت تمام‌شده تولید) وجود دارد؟

این عقب‌نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برای ما هم عجیب و غیرقابل پیش‌بینی بود. تاکید آقای بهنیا به‌عنوان سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بر توزیع 4هزار میلیارد تومان و پرداخت آن به قطعه‌سازان بود که البته هنوز هم خودروساز روی حرف خود است و همچنان قرار بر این است که اگر این تسهیلات پرداخت شود، بین 85 تا 90درصد آن میان قطعه‌سازان توزیع شود. اما در مورد افزایش قیمت قطعات باید گفت هنوز خودروساز بر تصمیم گذشته خود تاکید دارد.

در آخرین جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم، خودروساز اعلام کرد قطعه‌سازان مدارک مثبته خود برای هزینه‌های انجام شده و قیمت خرید مواد اولیه و تامین ارز را ارائه دهند تا بر اساس این مدارک، محاسبه قیمت‌های جدید و افزایش قیمت قراردادها انجام شود. به این ترتیب درحال‎حاضر این اتفاق در جریان است و قطعه‌سازان مدارک خود را ارائه خواهند کرد تا محاسبات بر این اساس انجام شود. باید گفت خودروسازان کشور به این بلوغ رسیده‌اند که اگر افزایش قیمت در قطعه‌سازی اتفاق نیفتد، عملا امکان افزایش تیراژ تولید وجود نخواهد داشت.

نباید فراموش کرد حدود 400هزار تا 500هزار خودرو پیش‌فروش شده و خودروساز متعهد به تحویل آن‎هاست. بنابراین این خودروها باید هرچه سریع‌تر تولید شده و به دست مشتریان برسد. تنها در این شرایط است که خودروسازان موفق به انجام تعهدات خود خواهند شد و بعد می‌توانند بر اساس قیمت‌های جدید خودرو عمل کنند. اما در مقابل، نتیجه این‎که تیراژ تولید پایین بماند و قطعه‌سازان نتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند، این است که انجام تعهدات نیز به تاخیر می‌افتد. بنابراین هزینه‌های ثابت خودروسازان مدت زمان بیشتری منجر به ایجاد ضرر و زیان خواهد شد.

به این ترتیب به نفع خودروساز است که با افزایش قیمت قطعات موافقت کند. با وجود این‎که چنین تصمیمی، هزینه زیادی برای خودروساز در بر خواهد داشت، اما تنها راه این است که خودروساز این هزینه را متقبل شود تا پس از تولید و انجام همه تعهدات، هرچه زودتر بتواند وارد مرحله‌ای شود که خودرو را برای فروش به قیمت حاشیه بازار تولید کند. البته نباید فراموش کرد درحال‌حاضر بر اساس مصوبه هیات دولت، خودروسازان می‌توانند 20درصد از تولید فعلی خود را نیز با قیمت‌های جدید، براساس حاشیه بازار و به صورت فروش نقدی بفروشند. خود این موضوع کمکی است تا فشار ناشی‌از تقبل هزینه‌ها بر خودروساز کاهش یابد.

 

این فرایند مبنی‌بر این‎که خودروساز قیمت قطعات را به‌روزآوری کند، هزینه آن را بپردازد تا بعد از انجام هرچه سریع‌تر تعهدات، بتواند برای فروش خودرو براساس قیمت‌های جدید اقدام کرده و به کسب درآمد و سود برسد، چقدر طول خواهد کشید؟

در این زمینه ما با قطعیت اعلام می‌کنیم اگر قیمت قطعات اصلاح و به‌روزآوری شود، وعده 4هزارمیلیاردتومان و تسهیلات ارزی تعیین‎شده نیز تخصیص یابد و توزیع شود، قطعه‌سازان می‌توانند در شش تا هشت هفته (نهایتا دو ماه) شرایط تولید خود را بهبود بخشیده و قطعات مورد نیاز تولید روزانه 2500 دستگاه خودرو را تامین کنند.

اگر این اتفاق بیفتد و تولید خودرو به روزی 5هزار دستگاه برسد، عملا طی چهار تا نهایتا شش‌ماه امکان انجام تمام تعهدات خودروسازان فراهم خواهد شد و پس از آن خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه و به فروش برسانند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تامین نقدینگی و توزیع تسهیلات میان قطعه‌سازان، مشکل تولید در این بخش از صنعت خودرو برطرف خواهد شد.

خیر؛ این‎طور نیست. البته یکی از مشکلات اصلی نبود نقدینگی است که باعث می‌شود امکان خرید مواد اولیه وجود نداشته باشد و مشکل اساسی دیگر قیمت قطعات است. باید بپذیریم که مهم‌ترین تاثیر تحریم، افزایش هزینه است.

متاسفانه این افزایش هزینه، از هیچ طرفی پذیرفته نمی‌شود. وقتی برای تامین نیاز تولید، دور زدن تحریم‌ها ضرورت می‌یابد و شرایط خرید مستقیم از بین می‌رود، هزینه‌ها چند درصد افزایش می‌یابد. در این وضعیت وقتی با افزایش قیمت قطعات موافقت نشود، قطعه‌سازان امکان تولید را از دست می‌دهند و فعالیت‌شان متوقف می‌شود.

 

بنابراین مشکلی در زمینه تعاملات و تبادلات مالی بین‌المللی وجود ندارد؟

برای چنین مواردی راه‌حلی وجود دارد. درواقع اگر دو مشکل کمبود نقدینگی و بحث قیمت‌ها حل شود، باتوجه به اینکه قطعه‌سازان تجربه تحریم‌های گذشته را دارند، راهکارهای تعاملات خارجی و تبادلات مالی جهانی را پیدا کرده و تولید را ادامه خواهند داد. چه‎بسا درحال‎حاضر هم این اتفاق افتاده است.

نسبت‌به چهارماه گذشته که بعد از قطع همکاری بانک‌های خارجی، به‌نحوی سردرگمی در این صنعت ایجاد شد، الان راه‌ها و امکانات تازه‌ای در کشورهای ترکیه، چین و هند ایجاد شده است تا بتوان کارها را انجام داد. بنابراین همان‌طور که تاکید شد، اگر این دو مشکل اساسی و مهم برطرف شود، سایر موانع و چالش‌های موجود در زمینه تولید برطرف خواهد شد.

 

در زمینه قیمت قراردادها، هفته قبل سخنگوی انجمن قطعه‌سازان به موافقت خودروسازان با افزایش 70درصدی قیمت قطعات اشاره داشت. این موضوع چقدر به اجرا نزدیک است؟

خودروساز با این موضوع موافقت کرده است که براساس ارائه مدارک مثبته ازسوی قطعه‌سازان، قیمت قراردادها را افزایش دهد. این موضوع صحت دارد و قرار است قیمت‌های جدید مورد بررسی قرار بگیرد و محاسبات قیمت جدید بر این اساس انجام شود.

طبق اظهارهای هفته قبل نماینده ویژه وزیر صنعت در کمیته خودرو قرار بود بخشی از مبلغ اعلام‌شده که همان 4هزارمیلیاردتومان بود، تا پایان هفته (روز پنجشنبه گذشته) از طریق بانک‌های عامل به خودروسازان با اولویت توزیع میان قطعه‌سازان و زنجیره تامین پرداخت شود. آیا این اتفاق افتاد؟

هنوز این اتفاق نیفتاده است و همچنان موتور خودروسازی بر مبنای تحویل‌های گذشته و پول اندکی که بابت هر تحویل از مشتری دریافت می‌شود، حرکت می‌کند. در واقع 20درصد نقدینگی خودروسازان از همان سهم فروش نقدی تامین می‌شود. به این ترتیب گِله اصلی همه قطعه‌سازان و خودروسازان از عدم همکاری بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی با کمترین تعامل، به شدت نسبت‌به صنعت خودرو کم‌لطف عمل می‌کند. در نتیجه این عملکرد، همه مصوباتی که در مجلس، هیات‌دولت و سایر نهادها تایید می‌شود، متاسفانه وقتی در اختیار بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد، عملا اجرا نمی‌شود. الان هم مصوبه ارائه تسهیلات ریالی و ارزی در بانک مرکزی مانده است. در این راستا در شرایطی که همه نهادها به سختی با یکدیگر هماهنگ شده و تصمیم واحد می‌گیرند، مشاهده می‌شود با این تعلل و تاخیر تصمیمات توسط بانک‌مرکزی اجرا می‌شود.

به این ترتیب درحال‌حاضر تسهیلات تخصیص نیافته است. البته نامه‌هایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌مرکزی رد و بدل شده که براساس آن‎ها وزارتخانه درخواست کرده است از برخی الزاماتی که بانک مرکزی مشخص کرده بود، چشم‌پوشی شود. با این‎حال تا امروز هنوز 4هزار میلیارد تومان ارائه و توزیع نشده و شرایط مانند قبل هنوز نابسامان است.

 

اما تاکید نماینده وزیر این بود که بانک‌های عامل مشخص شده‌اند و مصوبه اجرا خواهد شد.

البته این صحبت را تایید می‌کنم. در حقیقت سندیکا و کنسرسیومی به ریاست بانک‌ملت تشکیل شده است. اما اگر هم سازوکاری تعیین شده باشد، ما در جریان آن نیستیم. به این ترتیب موضوع هنوز عملیاتی نشده و پولی وارد سیستم صنعت خودرو نشده است.

امکان اعطای نمایندگی فروش روغن‌های میلرز انگلستان در کشور// میلرز به ایران رسید

اتوپارت پرس: هلدینگ داتیس به‌عنوان نماینده روغن میلرز در ایران کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

به گزارش اتوپارت پرس به نقل از روابط عمومی هلدینگ داتیس، این شرکت پس از اخذ نمایندگی انحصاری هایکو اسپورتیو در ایران حالا با عقد قرارداد رسمی دیگری  با یکی از مشهور ترین شرکت‌های تولید روانکار در جهان به عنوان نماینده انحصاری این برند در ایران کار خود را برای عرضه این محصول به بازار آغاز کرد.
روغن موتور میلرز انگلستان (Millers) با بیش از 130 سال قدمت، یکی از معتبرترین و با کیفیت‌ترین برندهای تولیدکننده روانکار در جهان است. شرکت‌های خودرویی و پخش محصولات روانکار می‌توانند با مراجعه به سایت این هلدینگ  و یا با تماس با شماره 75306-021 جهت اخذ نمایندگی اقدام کنند.

رییس اتحادیه لوازم یدکی خودرو : نام کشور تولیدکننده بر روی قطعات حک شود

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات اعلام کرد: «اجناسی که در حال حاضر از آنها به عنوان تقلبی یاد می‌شود همان جنس‌های کم کیفیت چینی هستند که نشان تولید‌کننده ندارند.»

چندی قبل علیرضا نیک‌آیین، رئیس امور بازرسی اصناف گفته بود؛ هم اکنون حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده که باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود. طبق تاکید نیک‌آیین، ورود قطعه اصلی به کشور به دلیل روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به سختی انجام می‌شود و این موضوع در بازار زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.

در همین رابطه غلامرضا بخشی‌زاده، رییس اتحادیه لوازم یدکی، خودرو و ماشین‌آلات اظهار کرد: «البته منکر اجناس تقلبی نیستیم، اما اجناسی که در حال حاضر از آن به عنوان تقلبی یاد می‌شود همان جنس‌های کم کیفیت چینی هستند که نشان تولیدکننده ندارند و به صورت قانونی وارد و به عنوان جنس اصلی به فروش می‌رسند.»

وی گفت: «افرادی که این قطعات را وارد می‌کنند باید بر روی این قطعات نشان کشور تولیدکننده را حک کنند تا مشخص باشد که هویت اصلی قطعه از کجا است.»

رئیس اتحادیه لوازم یدکی، خودرو و ماشین آلات افزود: «این قطعات همه از طریق قانونی وارد می‌شوند و به دلیل اینکه قیمت کمتری دارند بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و تنها راه تشخیص آن‌ها نصب برچسب است.»

بخشی‌زاده درباره نظارت اتحادیه بر واحد‌های فروش گفت: «اتحادیه اطلاعی از واردکنندگان و اجناسی که وارد می‌شود ندارد و از سوی هیچ مرجعی نیز این اطلاعت را در اختیار اتحادیه قرار نمی‌دهد بنابراین ما به تنهایی نمی‌توانیم کاری در این باره انجام دهیم.»

کاهش مصرف سوخت با تایرهای نانویی // تایر نانویی در سه ماهه سوم سال 2019 عرضه می‌شود

اتوپارت پرس: تایرهای جدیدی به بازار عرضه شده‌اند که ضمن بالابردن کارایی سوخت، مصرف سوخت را کاهش می‌دهد. در این تایرها به‌صورت میانگین، ۲۰ تا ۲۵ گرم گرافن استفاده شده‌است.

به گزارش اتوپارت پرس به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت گراتومیک (Gratomic) اعلام کرد که تایرهای جدیدی به بازار عرضه کرده که کارایی سوخت را بالا می‌برد. این تایرها موسوم به GUET حاوی گرافن بوده و در سه ماهه سوم سال 2019 به بازار عرضه خواهد شد.

شلدون اینونتاش، مدیرعامل شرکت گراتومیک گفت: «استفاده از گرافن نه تنها موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود بلکه می‌تواند خواص بهتر و عمر طولانی‌تر را برای تایر به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد که چشم‌انداز بازار برای محصول GUET روشن باشد و ما در سال 2019، استفاده از این بازار را آغاز خواهیم کرد.»

از نظر گراتومیک بازار تایر خودرو بازار بزرگی بوده به‌طوری که تا سال 2022 به رقم 2.5 بیلیون دلار خواهد رسید. این شرکت قصد دارد تا با استفاده از گرافن تایرهای GUET را ساخته و به این بازار نفوذ کند.

تاکنون، بازار جهانی تایر به دنبال استفاده از گرافن بوده است و این ماده در بخش‌های مختلف تایر نظیر تار و پود، دیواره‌ها و لایه ‌داخلی تایر استفاده شده که در نهایت موجب کاهش وزن تایر شده است.

با استفاده از گرافن، مقاومت چرخش تایر کاهش یافته و عملکرد آن نسبت به تایرهای معمولی بهبود یافته است. به‌صورت میانگین، 20 تا 25 گرم گرافن در هر تایر استفاده می‌شود. با این حال در این صنعت، سازگاری ویژگی‌ها و مقیاس پذیری عرضه عوامل محدود کننده بوده و تا به امروز بزرگترین محدودیت در تجارت گرافن بوده است.

بر اساس جزئیات تجارت خارجی ۱۰ماهه// قطعات منفصله در رتبه دوم قطعات وارداتی قرار گرفت

اتوپارت پرس: بر اساس جزییات تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی 10 ماهه سال‌جاری، قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و ۵۵ صدم درصد بوده است.

به گزارش اتوپارت پرس به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ماهه سال‌جاری از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید. براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان دی ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲ و ۲۱ صدم درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.  از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. برهمین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار شد. واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۷ و ۳۸ صدم درصدی از نظر وزنی و ۱۸ و ۸۷ صدم درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

بنابراین گزارش؛ روند ترخیص کالاهای وارداتی به صورت لحظه‌ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش گمرک رصد می‌شود و کالاهایی که مجوز ثبت سفارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز این کالاها تأمین و تخصیص داده شده است در کمترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص می‌شوند.

 

اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸ و ۴۰ صدم درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴ و ۹۹ صدم درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴ و ۸ صدم درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و ۳۸ صدم درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و ۳۶ صدم درصد بوده است.

گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۳۳ و ۹۲ صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۸ و ۴۰ صدم درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۷ و ۶۸ صدم درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

 

اقلام عمده وارداتی به ایران

اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴ و ۵۴ صدم درصد، قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و ۵۵ صدم درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و  ۱۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و ۹ صدم درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ و ۷۳ صدم درصد و کنجاله سویا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱ و ۳۸ صدم درصد بوده است.

 

کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با ۷ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰ و ۷۰ صدم درصد، عراق با ۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰ و ۶۷ صدم درصد، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴ و ۶۲ صدم درصد، افغانستان با ۲ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶ و ۹۷ صدم درصد و ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵ و ۵۷ صدم درصد بوده‌اند.

قابل ذکر است کشور چین رتبه اول را در بین کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است به طوری  که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵ و ۲۴ صدم درصدی و عراق با رتبه دوم افزایش ۴۴ و ۷۵ صدم درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۱۰ ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۸ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۴ و ۹۶ صدم درصد، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵ و ۲۹ صدم درصد، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵ و ۷۱ صدم درصد، آلمان با ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵ و ۶۶ صدم درصد و هند با یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵ و ۴۰ صدم درصد انجام شده است.