الف:عقیده حقوقدانان:
حقوقدانان،با ادلّه و بیانات گوناگون، «شرط ضمن عقد سقوط
نفقه »را باطل و خلاف مقتضای عقد میدانند:
قول اول:نامشروع بون شرط عقد نفقه:
در
یک تقسیم بندی،اقسام شرط عبارت است از:1- شرط صحیح،2-شرط باطل،«شرط
باطل»نیز دو قسم است،الف-شرط باطل و مبطل که موارد آن در ماده 1233قانون
مدنی آمده است.ب-شرط باطل و غیر مبطل،یکی از اقسام«شرط باطل غیر مبطل»شرط
نامشروع است که اصل شرط،باطل است،اگر چه به خود عقد خللی وارد
نمیسازد.برای«شرط نامشروع»،موارد و مثالهایی برشمردهاند که از جمله
آنها،شرط عدم نفقه است.به نظر برخی از حقوقدانان«شرط عدم نفقه»شرط باطل
است،ولی عقد را باطل نمیکند.
قول دوم:الزام قانونی داشتن نفقه:
به
نظر عدّهای از حقوقدانان،نفقه دارای یک«الزام قانونی»است.همان طور که
این حق به مرد داده شده که«ریاست خانواده»را به عهده داشته باشد،در
مقابل،این تکلیف نیز برای او وجود دارد که نفقه و مخارج زندگی همسر خود را
نیز بپردازد.
قول سوم:لزوم نفقه به دلیل نظم خانوادگی:
خانواده،از
ارکان مهم یک اجتماع است. در واقع،خانواده یک اجتماع کوچک و دارای ویژگی
خاص خود است چنانچه،نظام خانواده مختل و دچار هرج و مرج گردد،در کل
اجتماع تأثیر مستقیم و غیرقابل جبرانی خواهد گذاشت.یکی از امور لازم برای
بقای خانواده،تامین مایحتاج زندگی است کهپرداخت«نفقه»از سوی مرد،نقش مهمی
را ایفا میکند.از این رو،برخی حقوقدانان،نفقه را به دلیل برقراری«نظم
خانوادگی»مهم میدانند؛خانواده هسته اصلی هر اجتماع است و نظم در آن
بستگی کامل با نظم عمومی دارد.بنابراین،اشخاص نمیتوانند در قراردادهای
خصوصی،قواعد حاکم بر خانواده را بر هم زنند و حقوق و تکالیف دیگری برای
خود معین کنند.خانواده با اتحاد و زناشویی زن و شوهر آغاز میشود،ایجاد نظم
در این اجتماع کوچک ایجاب میکند که قانون یکی از آن دو را به عنوان رهبر
انتخاب کند و تکالیف مربوط به حفظ خانواده را از او بخواهد.
قول چهارم:لزوم نفقه به دلیل نظم عمومی:
تعدادی
از حقوقدانان،به دلیل«نظم عمومی»پرداخت نفقه را بر مرد لازم میدانند.
بدین معنی،که«نظم عمومی»،فوق تمام قراردادهای خصوصی قرار دارد،به گونهای،
که در تعارض بین این دو،«نظم عمومی»مقدم است.به عبارت دیگر،در انعقاد
قراردادهای خصوصی،باید"نظم عمومی"مورد توجه باشد.
«تکلیف مربوط به
انفاق بین خویشان زن و شوهر نیز از قواعد مربوطه به«نظم عمومی» است و حق
نفقه خواستن،با قرارداد ساقط نمیشود،ولی،عقدی که مقدار نفقه و ترتیب
تادیه آن را معین میکند نافذ است همچنین زن میتواند شوهر را از نفقه
گذشته خود ابراء کند.»
قول پنجم:نفقه از آثار لا ینفک عقد دائم:
هر
عقد و قراردادی،دارای شرائط و آثاری است.شرائط،برای تحقق اصل عقد ضروری
است و پس از ایجاد عقد،آثار،بر آن مترتب میباشد.در این میان،آثار صریح و
روشن از اهمیت بیشتری برخوردار است،حتی اگر طرفین متوجه این آثار
نباشند،ملزم به رعایت آن میباشند.به عقیده عدهای«نفقه»از آثار جدا نشدنی
عقد است.
«در نکاح دایم،همین که عقد واقع شد، شوهر به حکم قانون ملزم
به دادن نفقهمیشود(مفاد ماده 1102 قانون مدنی ». ضرورتی ندارد که زن و
شوهر به این اثر حقوقی توجه داشته باشند و بر مبنای آن توافق کنند و حتی
تراضی آنان نیز نمیتواند تکلیف شوهر را از بین ببرد(ماده 1106 قانون
مدنی).ولی،در نکاح منقطع،زوجیت با انفاق ملازمه ندارد و قانون به مناسبت
نکاح، شوهر را به دادن نفقه ملزم نمیکند(ماده 1113قانون مدنی).
یکشنبه 28 آذرماه سال 1395 ساعت 09:38 ب.ظ