دانستنیها
در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها
در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشوددر نتیجه افزایش دو برابری نرخ خوراک// خطر توقف فعالیت پالایشگاههای تولید روانکار
اتوپارت پرس: افزایش دو برابری نرخ خوراک مورد مصرف پالایشگاههای تولید
محصولات روانکار، فعالیت این پالایشگاهها را با خطر توقف مواجه میکند.
به گزارش اتوپارت پرس به نقل از تسنیم، افزایش دو برابری نرخ خوراک مورد مصرف پالایشگاههای تولید محصولات روانکار (انواع روغن موتوری،
صنعتی، دریایی و ...) و عدم صدور مجوزهای متناسب برای افزایش قیمت محصولات
تولیدی، موجب شده است که عملیات تولیدی پنج پالایشگاه بزرگ که در تهران،
اصفهان و آبادان واقع هستند و همگی آنها متعلق به شرکتهای بورسی بوده و
دهها هزار نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها مشغول به کار هستند ،
از صرفه اقتصادی خارج شده و عملا توان خرید خوراک را نداشته باشند.
عدم خرید خوراک به معنای توقف فعالیت
این کارخانجات و نهایتا عدم عرضه انواع محصولات روانکار به بازار و بیکاری
هزاران نفر خواهد بود.
لازم به توضیح است که آزادسازی نرخ خوراک مصرفی این پالایشگاهها مستلزم آزادسازی قیمت فروش
محصولات نیز است که متاسفانه مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفته است.
ضروری است هیات دولت و دستگاههای مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت
حل مشکل اقدام کنند.
دبیر انجمن قطعهسازان ایران: ثبت سفارش بدون انتقال ارز آزاد شود
اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در رابطه با
مصوبه اخیر هیات وزیران، گفت: «محتوای این تصویبنامه حدود سهماه قبل توسط
رئیس بانک مرکزی مطرح شده بود. آقای همتی آن زمان اعلام کرد بانک مرکزی
تصمیم گرفته است 300میلیون دلار به این منظور اختصاص دهد.»
مازیار بیگلو با بیان اینکه این
300میلیون دلار برای کل بخش صنعت اختصاص یافته و شامل همه صنایع میشود،
اظهار کرد: «مشکل دیگر این است که این مصوبه دوپهلو نوشته شده، یعنی
بهدرستی مشخص نیست این مواد اولیه مربوط به خطوط تولیدی هستند که فورا بعد
از آن نوشته شده است، یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات خودرو.»
وی در خصوص سقف تعیینشده در این مصوبه،
تاکید کرد: «بودجه ارزی بخش صنعت کشور سالانه 35هزار میلیارد دلار است.
درحالی که این 300میلیون دلار که درصد بسیار کمی از کل این رقم است، دردی
از صنعت دوا نمیکند.»
بیگلو با اشاره به اینکه مصرف ارزی برای
تولید سالانه یکونیم دستگاه خودرو حدود 3میلیارد دلار است، توضیح داد:
«حالا 300میلیون دلار یعنی 10درصد از این رقم حتی قرار نیست فقط در صنعت
خودرو صرف شده و بین کلیه صنایع و تجار پخش میشود، تعیین این سقف و ایجاد
چنین محدودیتی، خود به ایجاد رانت منجر میشود.»
وی در مورد خواسته اصلی قطعهسازان، بیان کرد: «درخواست ما از روز اول این بود که ثبتسفارش و واردات بدون انتقال ارز
آزاد شود. یعنی کسی که میخواهد هزینه بالاتری پرداخت کند، بتواند این کار
را انجام دهد. اما در حال حاضر واردات بدون انتقال ارز را بستهاند و همه
نیازها را به سمت سامانه نیما و سنا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع و معادن استانها سوق دادهاند.»
دبیر انجمن قطعهسازان ایران با اشاره
به اینکه این موضوع خود به فرایندی پیچیده و زمانبر تبدیل شده است، افزود:
«با فرض موفقیت در این فرایند، کار به تخصیص بانک مرکزی و صرافیها و...
میرسد. در حالی که انتظار میرود باوجود تحریمها، حداقل شرایط داخلی
تسهیل و روندها اصلاح شود. نه اینکه نهتنها موانع داخلی روزبهروز بیشتر
شوند، بلکه فضای ایجاد رانت و سوءاستفاده نیز ایجاد شود.»
به گفته وی، تعیین سقف 300میلیون دلار
در این مصوبه یعنی ایجاد رانت برای عدهای که نفوذ و دسترسی دارند و
میتوانند از این رقم بسیار محدود استفاده کنند درحالی که الباقی ناچار به
قرار گرفتن در صفهای طولانی سنا، بانک مرکزی و تخصیصها بمانند. بر این
اساس معتقدیم این مصوبه بیشتر جنبه ظاهری دارد تا انجام اقدامی موثر و
کارآمد به منظور حل مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی.
مازیار بیگلو در ادامه با بیان اینک
هنوز سازوکار تخصیص 870میلیون دلار (11هزار میلیارد تومان) که رییس سازمان
حمایت به آن اشاره کرده بود، مشخص نیست، گفت: «سازوکار تخصیص این بودجه
میان بانک مرکزی، خودروسازان و انجمن قطعهسازان نهایی نشده است. چون در
این سازوکارها و فهرستهایی که قرار است تهیه شوند، دخیل هستیم. طبق آخرین
توافقها، قرار است خودروسازان منابع مصرفی ارزی خود را مشخص کنند که قطعا
مصرف ارزی دو خودروساز بزرگ لزوما با یکدیگر مساوی نخواهد بود. بر این
اساس، چه در قسمت ارزی و چه در قسمت ریالی، با همکاری انجمن قطعهسازان
ایران، فهرستی تهیه میشود که برمبنای آن و با معرفی خودروسازان، از محل
ارز موجود در خارج کشور که در اختیار بانک مرکزی است به قطعهسازی که نیاز
دارد، ارز تعلق میگیرد. اما ساز و کار دقیق مبنیبر اینکه کدام بانک در چه
روالی، از چه حسابی و با چه فرایندی اینها را جابهجا کند، هنوز مشخص نشده
است.»
وی ادامه داد: «تنها چیزی که میدانیم
این است که بانکمرکزی این منابع ارزی را دارد اما مشکل اصلی ما الان
جابهجایی منابع ارزی است. اما باز هم تاکید میکنم هنوز سازوکار دقیقی
نهایی نشده است و این موضوع توسط خودروسازها و بانکمرکزی از یک طرف و
خودروسازها و انجمن قطعهسازان از سوی دیگر باید در مورد سازوکار به نتیجه
برسند.»
بیگلو با تاکید بر اینکه بانک مرکزی یک
استراتژی نادرست در پیش گرفته است، اظهار کرد: «بانک مرکزی قصد دارد با
سرکوب تقاضا و ایجاد رکود، قیمتها را کنترل کند. موضوع بستن ثبتسفارش
بدون انتقال ارز شاهدی بر این ادعاست. همانطور که اشاره شد بانک مرکزی
مخالفتهایی را با تصمیمات وزارت صمت، خودروساز و قطعهساز اعلام میکند.
درعینحال باید توجه داشت بخش تجارت از صنعت جداست، اگرچه وجود هیچکدام
بدون دیگری معنا ندارد. بر این اساس عموما به این شکل بوده که تخصیص ارز
تجاری ممکن است در اولویتهای بعدی قرار گیرد و حداقل اولویت ضروری ندارد.
اما بخش تولید، بهخصوص در صنعت خودرو و قطعات خودرو،
در موارد ضروری طبقهبندی میشوند. بههمیندلیل است که مباحث مرتبط با
این صنعت الان در شورای اقتصاد مقاومتی، شورای بحران ویژه، شورای امنیت ملی
و... مطرح میشود.»
مازیار بیگلو با تاکید بر اینکه موضوع
ثبتسفارش و واردات مواد اولیه و قطعات بدون انتقال ارز باید آزاد شود،
تصریح کرد: «بهدلیل اینکه ما معتقدیم حتی اگر با آزاد شدن این مقوله،
واردات کم شود، بهتر از این است که کلا ممنوع باشد. نباید با روش سرکوب
تقاضا، قیمت ارز در بازار را کنترل کرد.»
وی در خصوص جزییات این مصوبه و سقف
تعیین شده در آن، افزود: «موضوع افزایش سقف بیمعنی است چراکه واردات بدون
انتقال ارز باید بدون سقف و آزاد باشد. با فرض اینکه این سقف تا دوبرابر هم
افزایش یابد، باید گفت تعیین سقف 600میلیون دلار برای کل صنایع نیز کمکی
نمیکند. تعیین سقف در این زمینه بدون شک، رانت ایجاد خواهد کرد و قطعا
درنهایت قطعهسازان و حتی فعالان صنایع که واقعا به این اعتبار نیاز دارند،
نخواهند توانست به آن دست یابند.»
به گزارش «اتوپارت پرس»، هفته پیش هیات وزیران پیشنهاد مطرحشده وزارت
صنعت، معدن و تجارت در جلسه 19دیماه، مبنیبر مجاز شدن ثبتسفارش و واردات
مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300میلیون دلار
بهصورت بدون انتقال ارز را برای تسهیل در فرآیند تولید داخل تا پایان 1398
به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، این روند با تایید وزارت صمت و اعلام
منشا ارز به بانکمرکزی برای ترخیص کالا صورت خواهد گرفت.
هشدار تولیدکنندگان روغن موتور به افزایش دو برابری نرخ خوراک
اتوپارت پرس: انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران، متشکل از شرکتهای اصلی تولیدکننده انواع روغن موتوری
و صنعتی در کشور، طی اطلاعیهای نسبت به عواقب تصمیمات اخیر دولت درخصوص
افزایش دو برابری نرخ خوراک دریافتی این واحدهای تولیدی، هشدار داد.
به گزارش خبرنگار «اتوپارت پرس»، در این
اطلاعیه ضمن اعتراض به تصمیمات غیرکارشناسی اخیر که کمافیالسابق بدون
مشورت و دریافت نظرات دست اندرکاران این صنعت اتخاذ شده است، اقتصادی نبودن
عملیات تولیدی، عدم امکان تولید و عرضه محصولات روانکار به بازار به مقدار
کافی، آشفتگی بازار و مجال به سودجویان و واسطهها در ماههای پایانی سال،
آسیب جدی به عملیات ناوگان حمل و نقل جادهای-دریایی-ریلی، سقوط آزاد ارزش
سهام این شرکتها در بازار سرمایه و متضرر شدن دهها هزار نفر از
سهامداران، از دست رفتن بازارهای صادراتی و واگذاری این بازارها به کشورهای
عربی، توقف ارزآوری حاصل از صادرات، خروج هنگفت ارز از کشور به علت ورود
شرکتهای خارجی در خلا بازار، بلاتکلیفی دهها هزار نفر که بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم در این صنعت اشتغال دارند و نهایتا اتلاف سرمایه ملی را از
عواقب ناهنجار این نوع تصمیمات نادرست دانست.
لازم به توضیح است، قیمت محصولات روانکار موتوری
تحت کنترل مراجع نظارتی بوده و این در حالی است که از شهریورماه سال 1393
تاکنون و باوجود افزایش چشمگیر نهادههای تولید (شامل خوراک، مواد افزودنی،
ملزومات بستهبندی، دستمزدها و...) تنها اجازه افزایش قیمتی ناچیز در سال
جاری به این محصولات داده شده، اما به ناگهان دولت نسبت به افزایش دو
برابری قیمت خوراک مصرفی تولیدکنندگان اقدام کرده است.
نکته قابل تامل در این تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی دولت، افزایش قیمت خوراک
از ابتدای آبانماه سالجاری است. درحالی که تولیدکنندگان این محصولات، در
جهت وظیفه ملی خود در سال حمایت از کالای ایرانی، محصولات را با قیمتهای
مصوب قبل به بازار عرضه کردهاند و عطف به ما سبق شدن این تصمیم عجیب، نشان
از عدم اطلاع از روند بازار و صنعت دارد.
در دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی//نشان تعالی منابع انسانی به ایساکو رسید
اتوپارت پرس: شرکت خدمات پسازفروش ایرانخودرو (ایساکو) در دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی، تندیس برنزین سه ستاره دریافت کرد.
همایش اهدای این جایزه به برگزیدگان، در
سه سطح «گواهینامه»، «تقدیرنامه» و «نشان» هر ساله بر اساس مدل تعالی
منابع انسانی و توسط انجمن مدیریت منابع انسانی، برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، ایساکو بهمنظور
تعیین جایگاه خود در مسیر تعالی منابع انسانی مبتنی بر الزامات مدل، در این
جایزه شرکت کرد و با ارزیابی به عمل آمده توسط ارزیابان و متولیان، موفق
به کسب بالاترین سطح تندیس شد.
بنابراین گزارش، هدف شرکت ایساکو
از حضور در فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی، بهبود جایگاه سرمایههای
انسانی و افزایش مشارکت و همیاری آنان بوده که از طریق ارتقای روزافزون و
منزلت پرسنل به عنوان سرمایهای ارزشمند، باعث توسعه پایدار جامعه، سازمان و
کارکنان و انتفاع این سیستمها از یکدیگر شوند.
دستاورد شرکت ایساکو از حضور در این
جایزه در سالهای اخیر، اهتمام و تلاش موثر و پیگیر در این حوزه بوده که
باعث هماهنگی و همسویی تمامی اقدامات معاونت منابع انسانی با یکدیگر و
ایجاد انسجام درونسازمان و برونسازمانی شده است.
مدل تعالی منابع انسانی همچون یک الگو و
نقشه راه توانسته در تحول و تعالی منابع انسانی ایفای نقش کرده و اقدامات
نوآورانهای نظیر استاندارد شغل و تشکیل کانون ارزیابی کارشناسی، ارتقاء و
توسعه در پرتو آن شکل گرفته است.
ایساکو پیشتر نیز دو بار در این جایزه موفق به دریافت تقدیرنامه چهار ستاره در سالهای 90 و 91 شده بود.
گفتنی است مدل تعالی منابع انسانی یک چارچوب جامع مبتنی بر مجموعهای از
ارزشهای محوری، معیارها و شاخصها در حوزه منابع انسانی سازمان است که به
مدیران منابع سازمانی کمک میکند با ارزیابی مستمر فعالیتها، فرآیند و
نتایج منابع انسانی سازمان، نقاط قوت و فرصتها را شناسایی و برای بهبود
آنها و رسیدن به سازمان یادگیرنده و توسعه یافته برنامهریزی کنند.
ایرانخودرو قطعهسازان توانمند را به همکاری دعوت کرد
اتوپارت پرس: گروه صنعتی ایران خودرو
در فراخوانی از همه قطعهسازان کشور دعوت کرد تا در داخلیسازی قطعات
پیشرفته خودرو(های تک)، این خودروسازی را در مسیر خودکفایی کامل تولید
خودرو یاری کنند.
در راستای تحقق اهداف و سیاستهای تعیین
شده اقتصاد مقاومتی، بهرهمندی از توان، استعداد و دانش متخصصان متعهد
کشور به ویژه در دوران سخت تحریمهای ظالمانه غرب و به منظور حمایت از
توسعه تولید ملی بهویژه در دستیابی به فناوریهای برتر در عرصه صنعت، گروه
صنعتی ایران خودرو و شرکت ساپکو
از قطعهسازان توانمند کشور دعوت به همکاری کرده است. در این فراخوان از
سازندگان دعوت شده تا زنجیره تامین گروه صنعتی ایرانخودرو را در این جهاد
خودکفایی یاری کنند. بر این اساس، این خودروسازی نمایشگاه دائمی برای عرضه و
معرفی قطعات خودکفا نشده در شرکت ساپکو برپاکرده است. با گزارش خبرنگار
«اتوپارت پرس»، امروز، پنجشنبه، تعدادی از مدیران و حدود 60نفر از مسئولان و
تیم صنایع دفاع کشور از این نمایشگاه بازدید کردند.
لازم به ذکر است هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی قطعهسازان و صنعتگران
پرتوان کشور با قطعات پیشرفته با عمق ساخت کم و اعلام آمادگی برای تامین
این بخش از قطعات به منظور مقابله با تحریمهای بینالمللی عنوان شده است
تا داخلیسازی بخشهای اصلی محصولات خودروسازان کشور توسط قطعه سازان داخلی
انجام پذیرد.
ضرورت واردات مواد اولیه و قطعات//نقدینگی باشد قطعهسازان نیازخودروساز را تامین میکند
اتوپارت پرس: عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو قفل بودن
بانکها و عدم تسهیل در جابهجایی ارز را از چالشهای مهم حال حاضر
قطعهسازان عنوان کرد و گفت: «طی جلسهای که با حضور آقای رحمانی برگزار شد
مشکلات و موانع پیش روی قطعهسازان به سمع و نظر ایشان رسید و از شرایط بد
قطعهسازان و قفل بودن بانکها و مشکل در نقل و انتقال ارز توضیحاتی داده
شد.
رضا رضایی در ادامه تصریح کرد: «به آقای
وزیر پیشنهاد شد تا برای تامین مواد ضروری که نبود آنها صنعت خودرو را
زمینگیر میکند تدبیری اندیشیده شود تا زمینه واردات قطعات حساس مانند
الکتروموتور و یا از این قبیل بدون نیاز به انتقال ارز فراهم شود البته تا
کنون هیچ اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است.»
وی گفت: «تصمیم نهایی بر این شد تا
300میلیون دلار با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تسهیل در وادرات
قطعهسازان اختصاص یابد تا اگر واحد صنعتی با مشکلی مواجه شد قادر به
واردات بدون انتقال ارز باشد که از شواهد پیداست این طرح در دولت و شورای
پول و اقتصاد روند مثبتی داشته و برای آغاز آجرای آن اعلام آمادگی شده
است.»
وی با مشکل توصیف کردن تامین مواداولیه
اظهار داشت: «تامین مواداولیه خارجی بسیار دشوار شده و از زمانیکه *****لون
بانک چین پس از مدتها همکاری با ایران که موجب رشد این بانک شد، امروز
اعلام می کند تنها در زمینه کالاهای ضروری و پزشکی قادر به همکاری با ایران
است و صراحتا اعلام داشته که در حوزه قطعات خودرو و صنایع وابسته برای ایران نمی تواند اقدامی داشته باشد.»
رضا رضایی اذعان داشت: «بخش خصوصی با
وجود تمام مشکلاتی که دارد با انجام یک سری جابجایی و به واسطه کشورهای
ثالث مواداولیه را وارد می کنند البته برخی کشور ها مانند ترکیه و هند و
کره که درگذشته به دورزدن تحریم ها کمک می کدند امروز خود را کنار کشیده
اند.»
وی در ادامه افزود: «واردات محدود
قطعهسازان مانع از کاهش بیشتر تیراژ خودرو می شود اما با این وجود هنوز
قیمت قطعهسازان اصلاح نشده و کماکان با قیمت های گذشته در حال معامله
هستند و این در حالی است که در شش ماهه دوم سال جاری قیمت ها به یکباره
رشدسرسام آوری را تجربه کرد. قیمت متاسفانه هنوز قیمت های قبل است و در این
شش ماهه دوم که قیمت ها سرسام آور به یکباره گران شد از طرفی تولید خودرو
یک چهارم شد . در آذر 70 درصد تولید آمد پایین و در حال سپری شدن روزهای
پایانی سال هستیم.»
وی با اشاره به کاهش 70 درصدی تولید
خودرو در آذر ماه تصریح کرد: «تولید قطعه با توجه به اتفاقاتی که در بهمن
سال گذشته رخ داد و ناگاهان نرخ ارز جهش یکباره به خود دید به تدریج شاهد
افزایش قیمت ها شدیم به طوریکه گاها تا مرز 300 درصد نیز رسید لذا علاوه بر
افزایش قیمت مواداولیه و اجبار قطعهسازان به خرید نقدی شاهد کاهش تولید
خودرو شدیم و در این شرایط قطعهسازان ملزم به تولید با هزینه های سرسام
آور جدید شدند.»
وی گفت: «در حالی روزهای پایانی دی ماه
را سپری می کنیم که خودروسازان قول اصلاح قیمت قرارداد ها را به قطعهسازان
داده اند اما با وجود اصلاح قیمت خودرو هنوز این اتفاق رخ نداده است.»
وی همچنین تاکید کرد: «کاهش تولید خودرو
و نیاز شدید قطعهسازان به نقدینگی مشکلاتی است که طی ماه های اخیر برای
آن ها پیش آمده است لذا با صراحت اعلام میکنم چنانچه نیاز به نقدینگی
قطعهسازان مرتفع شود و شرکت های قطعهساز شارژ شوند قادر به واردات قطعه و
تامین نیاز خودروسازان خواهند بود.»
وی گفت: «متاسفانه با وجود نیاز شدید
قطعهسازان به نقدینگی تا کنون نه مطالبات آن ها انجام شده و نه قیمت ها
اصلاح شده است و کماکان قرارداد قطعهسازان 7 ماهه بسته می شود و این
درحالی است که با توجه به تغییر پرداخت و افزایش قیمت ها باید هزینه
قطعهسازان به صورت نقد پرداخت شود.»
رضایی گفت: «آسیب های بسیار سنگینی که این روزها بر پیکر قطعهسازان وارد
شده باعث تعدیل نیروی بالا در این صنعت شده بطوریکه تا امروز شاهد تعدیل
250 هزار نیروی فعال بوده ایم البته بیکاری دریافت می کنند اما بهتر بود
دولت این پول را در حوزه تامین نقدینگی قطعهسازان هزینه می کرد تا بتوانند
علاوه بر سرپانگاه داشتن واحدهای تولید و تامین نیاز خودروسازان از کاهش
بیشتر تیراژ خودرو جلوگیری کنند.»