دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

در نتیجه توزیع نامناسب قیمت روغن موتور 40درصد افزایش یافت

اتوپارت پرس: رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور به مشکلات بازار روغن موتور اشاره کرد و اعلام کرد: «افزایش 40درصدی روغن موتور و مشکلاتی که امروز در بازار وجود دارد به دلیل عدم توزیع مناسب این محصول است.»

به گفته داود سعادتی‌نژاد، اگر نحوه توزیع روغن موتور اصلاح شود و امکان مدیریت بازار وجود داشته باشد می‌توان تا حدود زیادی از افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت روغن موتور جلوگیری کرد.»
وی با بیان اینکه از زمان آغاز تحریم‌ها هیچ برندی در حوزه روغن موتور با ایران همکاری نداشته و در اکثر موارد واردات روغن موتور با واسطه صورت می‌پذیرفت، تاکید کرد: «لذا تا این لحظه هیچ اظهار نظر قطعی بابت ورود برند میلرز به کشور نشده است.»

فروش حواله‌ای لاستیک اتوبوسی سه میلیون کمتر از بازار

اتوپارت پرس: رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن موتور با اشاره به بررسی وضعیت عرضه تایر و روغن اعلام کرد: «در حال حاضر عرضه تایر خودروهای سواری با قیمت مصوب و حتی در برخی موارد کمتر از قیمت مصوب صورت می‌پذیرد. اما درخصوص قیمت لاستیک‌های اتوبوسی و مینی‌بوسی باید گفت هنوز قیمت‌ها کاهش نیافته و به صورت حواله‌ای، سه میلیون تومان کمتر از قیمت بازار عرضه می‌شود.»

داود سعادتی‌نژاد با بیان اینکه کارخانه‌هایی که مواداولیه را با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند موظف هستند تایر سواری را با قیمت مصوب در بازار عرضه‌کنند، گفت: «فروشندگان، این تایرها را تحت عنوان تایر با نرخ دولتی عرضه می‌کنند اما لاستیک‌های باری به دلیل آنکه با حواله به رانندگان ارائه می‌شود تفاوتی در قیمت بازار آزاد شان وجود ندارد.»
وی با اشاره به اینکه با شروع بحران اقتصادی و تعیین اولویت ارزی برای واردات، تایر در اولویت یک ارزی قرار نداشت، اظهار کرد: «کارخانه‌های تایرسازی با ارز آزاد تایر را تولید و عرضه می‌کردند. اما با قرار گرفتن تایر در اولویت یک ارزی و تخصیص ارز 4200 تومانی با توجه به آنکه قیمت این نوع تایر نسبت به گذشته کاهش دارد لذا توزیع کنندگان نیز این کالا را تحت عنوان تایر با نرخ دولتی عرضه می کنند.»
وی در خصوص توزیع لاستیک بین رانندگان خودروهای سواری و باری گفت: «توزیع تایر بین رانندگان با کنترل‌های خوبی که صورت می‌پذیرد بدون مشکلی خاص در حال انجام است اما چنانچه عرضه بیشتر شود قطعا امکان توزیع عادلانه‌تر مهیا خواهد شد زیرا کاهش عرضه منجر به تشنج در بازار هر محصولی می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه در داخل کشور مشکلی بابت تولید تایر تا رینگ 15 نداریم گفت: «در حال حاضر تنها انواع لاستیک‌هایی که امکان ساخت داخل ندارند و 70درصد از برخی مدل‌ها را تشکیل می‌دهد را وارد می‌کنیم اما تایرهای تا رینگ 15 را در داخل تولید می کنیم.»

تلاش ISQI برای تداوم همکاری با NAST //ارتقا ایمنی و کیفیت خودروها در شرایط تحریم

اتوپارت پرس: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به منظور تداوم همکاری‌ها با بزرگترین مرکز تست خودرو کشور چین (NAST) برای گشایش فرصت‌های جدید در ارتقا کیفیت و ایمنی خودروها تلاش می‌کند.

بنابر مذاکرات و تفاهمات صورت گرفته، با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها امکان انجام تست‌های ایمنی و عملکردی خودروهای داخلی فرآهم می‌شود.
بر این اساس در پایان مذاکرات و توافقات، قرارداد مربوطه برای بلندمدت تمدید خواهد شد.

اختصاصی اتوپارت پرس : ارجاع پیشنهادات انجمن صنایع همگن به هیات دولت//وزیر دستور به‌روز آوری قیمت قطعه‌سازان را صادر کرد

اتوپارت پرس: در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با قطعه‌سازان مصوب شد هشت پیشنهاد انجمن صنایع همگن در هیات دولت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

در جلسه وزیر صمت با قطعه‌سازان که با حضور مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، معاون صنایع و معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، رئیس فراکسیون قطعه‌سازان مجلس شورای اسلامی و مشاوران وزیر صمت برگزار شد، انجمن صنایع همگن با بیان مشکلات و معضلات حوزه قطعه‌سازی خودرو هشدارهای خود را در خصوص وضعیت بحرانی این صنعت اعلام و راه کاهای خود را برای بهبود وضعیت فعلی ارائه کرد.
در جریان این جلسه راهکارها و پیشنهادات انجمن صنایع همگن که حاصل همفکری با قطعه‌سازان کشور در گردهمائی سراسری قطعه‌سازان بود مورد بررسی قرار گرفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قول مساعد خود را در خصوص ارائه بندهای آن در هیات دولت را به قطعه‌سازان داد. همچنین دکتر رحمانی دستور بررسی عاجل در خصوص بروز رسانی قیمت قطعات خودرو را به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا داد.
لازم به ذکر است شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون قطعه‌سازان مجلس نیز اعلام کرد که از تمامی اهرم‌های قوه مقننه جهت پیشبرد اهداف و احیای قطعه‌سازان استفاده خواهد کرد و  از آمادگی مجلس جهت همکاری و همراهی با قطعه‌سازان خبر داد.

رئیس امور بازرسی اصناف اعلام کرد : توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار در مرز هشدار

اتوپارت پرس: رئیس امور بازرسی اصناف اعلام کرد: «هم اکنون حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده که باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود.»

علیرضا نیک‌آیین با اشاره به اینکه کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم کرده است گفت: «این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندی‌های قطعات اصلی و با نشان‌های معروف به بازار عرضه می‌کنند به نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست.»
وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در تعمیرگاه‌های خودرو برای تشخیص این قطعات وجود ندارد اظهار کرد: «این موضوع باعث طرح شکایات بسیار زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و اتحادیه‌های مربوطه شده است.»
رئیس امور بازرسی اصناف افزود:‌ «این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد.»
نیک‌آیین با اشاره به اینکه ما آمادگی لازم برای همکاری با سازمان‌های ذی‌صلاح به منظور مقابله با سودجویان را داریم ادامه داد: «در بین این قطعات، فیلترهای تقلبی هم سبب ایجاد خسارت بسیار شدید برای مصرف کنندگان می‌شود، زیرا همین *****می‌تواند موتور خودرو را از بین ببرد.»
رییس اتحادیه تعمیرکاران تهران با بیان اینکه بخشی از این قطعات خودرو در کشور تولید و بخشی نیز وارد می‌شود گفت: «توان تولید شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی به اندازه حجم تولید خودرو نیست بنابراین این بخش نیاز به واردات قطعات دارد که همین روند زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.»
رئیس امور بازرسی اصناف تاکید کرد:‌ «نبود خدمات پس از فروش قطعه یکی از معضلات این بخش است به همین دلیل تعمیر کاران خودرو به دلیل خرید قطعه و نصب آن در خودرو متحمل پرداخت خسارات زیادی می‌شوند، زیرا امکان تشخیص قطعه تقلبی از اصلی وجود ندارد.»
به گفته نیک‌آیین، ورود قطعه اصلی به کشور به دلیل روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به سختی انجام می‌شود و این در حالی است که ما با نزدیک شدن به شب عید و نیاز خودروها به آماده‌سازی برای مسافرت، با کمبود قطعات هم مواجه هستیم.»
وی خرید از قطعه‌سازان اصلی را راهکار مقابله با قطعات تقلبی در بازار دانست و افزود: «قطعه در گمرک وجود دارد، اما ورود آن به کشور بسیار سخت و در حجم بسیار کم انجام می‌شود.»
رئیس امور بازرسی اصناف با اشاره به نیاز ماشین‌های راه‌سازی، مسافربری و کامیون‌ها به قطعات با کیفیت ادامه داد: «‌با نزدیک شدن به پایان سال و شروع سفرهای نوروزی خودروهای مسافربری نیاز به برخی آماده سازی‌ها و تعویض قطعه دارند که حتما باید برای این بخش برنامه ریزی مناسبی انجام شود.»

عدم پرداخت حق بیمه و مالیات بر درآمد و ارزش افزوده در نتیجه افزایش بیکاری

اتوپارت پرس: دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دانست و اعلام کرد که در حال حاضر بلااستفاده مانده است.

آرش محبی‌نژاد  با بیان اینکه بحران در صنعت قطعه‌سازی موجب شده که تولید خودرو در آذرماه سال جاری، نسبت به آذرماه سال گذشته کاهش  72 درصدی داشته باشد، گفت: «به صورت تجمیعی نیز از ابتدای امسال تا آخر آذرماه،  نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خودرو حدود 32 درصد کاهش را تجربه کرده است. از طرف دیگر تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل و نیمه ‌تعطیل شده‌اند که به دنبال آن حدود 280 هزار نفر از کارگران شاغل در این شرکت‌ها نیز تعدیل و تعلیق شده‌اند به‌گونه‌ای که 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند.»
وی در ادامه افزود: «اگر طبق آمار و بررسی‌ها، متوسط سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک اشتغال جدید صنعتی را 500 میلیون تومان در نظر بگیریم؛ برای ایجاد شغل جدید برای این تعداد کارگر بیکار شده، حدود 150 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است. البته که دولت در حال حاضر چنین بودجه‌ای را ندارد که بخواهد سرمایه‌گذاری کند.»
محبی نژاد در ادامه بیان کرد: «از طرف دیگر این تعداد افراد که نمی‌توانند به کار برگردنند، بیمه تامین اجتماعی باید سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کند؛ علاوه‌ بر این درآمد بیمه تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران و کارمندان بیمه شده است؛ بنابراین زمانی که این‌ها بیکار باشند، نه تنها نمی‌توانند به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کنند، بلکه سازمان امور مالیاتی هم مالیات حقوقش را نمی‌تواند بگیرد و شرکت‌ها متوقف شده و به دلیل رکود، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدشان پرداخت نخواهد شد.»
این فعال صنعت قطعه‌سازی با اشاره به اینکه این وضعیت در حالی است که طبق برآوردهای صورت گرفته براساس نرخ ارز سامانه نیما، ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گفته در صنعت خودروسازی در حال حاضر بیش از 100 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: «علاوه‌ بر این ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته در واحدهای قطعه‌سازی کشور در رده‌های یک، دو و سه به بیش از 250 هزار میلیارد تومان می‌رسد که تنها سرمایه نیستند؛ بلکه شامل اخذ تسهیلات، ایجاد بدهی‌ها و... نیز می‌شود.»
آرش محبی‌نژاد با توضیح اینکه جمع دارایی‌های صنعت خودروی کشور بیش از 350 هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر تقریبا معطل مانده و بهره‌برداری مناسبی در جهت ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی از آن صورت نمی‌گیرد، تاکید کرد: «این وضعیت در حالی است که صنعت خودرو حدود 700 هزار نیروی مستقیم، شامل 550 هزار نفر نیروی مستقیم قطعه‌سازی قطعات خودرو و حدود 100-150 هزار نفر نیروی مستقیم خودروسازی دارد. در نتیجه 700 هزار نفر شاغل مستقیم مشغولند. چنانچه این دارایی 350 هزار میلیارد تومانی بلااستفاده مانده و روند فعلی ادامه‌دار باشد؛ این کارگران بیکار شده و صنعت قطعه‌سازی دیگر نخواهد توانست به کار برگردد.»
وی با اشاره به اینکه به این ترتیب بیمه و دولت درآمد خود را از دست می‌دهند، اظهار کرد: «بنابراین اگر توجه لازم به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی صورت نگیرد، 350 هزار میلیارد تومان سرمایه معطل و بلااستفاده می‌شود؛ ضمن اینکه این سرمایه‌ رو به استهلاک نیز است. به غیر از زمین کارخانه‌ها، الباقی شامل ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، دانش فنی و غیره همه رو به زوال هستند؛ چراکه دانش فنی، ماشین‌آلات و غیره چهار سال آینده دیگر کارایی امروز را نخواهند داشت.»
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: «در حال حاضر محدودیت‌ها فراوان، منابع به شدت محدود و نیازها بسیار نامحدود هستند. اکنون مسئولین باید تصمیم بگیرند که منابع را کجا متمرکز کنند که بازدهی بیشتری داشته باشد؛ چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، تا پایان سال آمار تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و بیکاری قطعه‌سازان افزایش چشمگیر خواهد داشت.»
وی با اشاره به اعلام ارائه تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان، اظهار کرد: «تا به امروز این وعده در حد حرف بوده و سرعت عمل به شدت پایین بوده است و اقدامی از سو.ی بانک مرکزی صورت نگرفته است. دولت و بانک مرکزی شاهد اختلاف رویه و اختلاف سلیقه هستند و اتحاد و تمرکز سیاست‌گذاری و مواضع در عملکرد آن‌ها دیده نمی‌شود.»