قیمت بالای قطعه و تعمیر مشتریان را از تعمیرگاه فراری کرده است//مراجعه به تعمیرگاه‌ها پایان سال افزایش می‌یابد

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو اعلام کرد: «از آنجا که کیفیت قطعات و لوازم یدکی بر کیفیت کار تعمیرکاران تاثیرگذار است متاسفانه واردات قطعات بی‌کیفیت و غیراصل کیفیت کار تعمیرکاران را زیر سوال برده است.»

علیرضا نیک‌آیین حادثه اتوبوس دانشجویان را ناشی از نقص فنی دانست و گفت: «به دلیل قیمت بالای قطعه و تعمیرات، صاحبان خودرو با فواصل زمانی بالا به تعمیرگاه‌ها مراجعه می‌کنند که باعث رخ داد حوادث ناگوار برای مردم می‌شود.»

وی با اشاره به اینکه به دلیل کمبود قطعات با اصالت، تعمیرکاران مجبور به استفاده از قطعات نامرغوب هستند، اظهار کرد: «عمدتا عمر این قطعات بسیار پایین بوده و منجر به مراجعه مکرر صاحبان خودرو به تعمیرگاه‌ها شده و مشکلاتی را برای تعمیرکاران و صاحبان خودروها به وجود آورده است که در راستای حل این مشکل باید مدیران گمرکات کشور با تسریع در ترخیص اقلام دپو شده در گمرک این مشکل را مرتفع سازند.»

به گفته نیک‌آیین، با وجود آنکه برخی از تعمیرکاران با شیوه‌های نوین آشنا شده‌اند و با تجهیزات جدید اقدام به عیب‌یابی و تعمیر خودرو می‌کنند اما عمدتا با ابزارهای ساده و با روش‌های کاملا سنتی به صورت آزمون و خطا پاسخگوی مراجعین هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر منکر وجود تجهیزات پیشرفته عیب‌یابی نمی‌شویم، افزود: «اما به دلیل عدم همکاری‌های لازم تعداد این تجهیزات بسیار اندک است. لذا باید با اتخاذ تصمیمات اساسی، ابزارهای پیشرفته را به صورت اقساط و با مبالغی قابل قبول در اختیار تعمیرکاران قرار دهیم تا تعمیرات خودرو، استاندارد انجام شود.»

علیرضا نیک آئین در ادامه تاکید کرد: «آموزش‌های لازم در خصوص تعمیر خودروهای ژاپنی و کره‌ای که سهم بالایی در بازار خودروهای وارداتی دارند صورت گرفته اما در هر صورت نیاز به مدرسین با ابزار مورد نیاز آموزش وجود دارد که به دلیل هزینه بالای آن و عدم تخصیص بودجه به اتحادیه، دعوت از مدرسین به سختی صورت خواهد پذیرفت.»

وی با اشاره به نزدیک شدن به عید نوروز گفت: «با توجه به آنکه به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم و مردم خود را برای استقبال از بهار و خریدهای نوروز و سفرهای ایام تعطیلات آماده می‌کنند، قطعا میزان مراجعه به تعمیرگاه‌ها به منظور اورهال خودروها بیشتر خواهد شد لذا از مدیران تقاضا داریم با ترخیص هرچه سریعتر قطعات دپو شده در گمرک علاوه بر شکست قیمت‌ها کیفیت کار تعمیرکاران را افزایش دهند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «با وجود آنکه واردات قطعات تحت نظر اتحادیه‌ها و با نظارت موسسه استاندارد صورت می‌پذیرد اما گاها شاهد ورود قطعات بی‌کیفیت به بازار هستیم که توانسته‌اند از این فیلترها عبور کنند که یکی از معضلات تعمیرکاران است و بر کیفیت کار آنان تاثیر گذاشته است.»

یک کارشناس حوزه آلودگی هوا تاکید کرد: فیلتر دوده قطعه لوکس و فانتزی نیست

اتوپارت پرس: به دنبال اظهار نظر شورای شهر تهران در مورد عدم کارایی فیلتر دوده برای کاهش آلودگی خودروهای دیزلی، یک عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: «تشکیک در مورد اثرگذاری فیلتر دوده مشابه این است که بگوییم قانون اول و دوم نیوتن صادق است یا خیر.»

شورای شهر تهران هفته گذشته ردیف بودجه خرید فیلتر دوده برای اتوبوس‌ها را از بودجه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی توسعه حمل و نقل حذف کرد. در این جلسه محمد علیخانی - رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا - در مورد دلیل حذف بودجه فیلتر دوده گفته بود: «فیلتر دوده کارایی لازم را ندارد. به همین علت بسیاری از اتوبوس‌هایی که فیلتر دوده را نصب کرده‌ بودند، اقدام به بازکردن آن کرده‌اند و من اصرار معاونت حمل و نقل را برای خرید فیلتر دوده‌ای که کارایی ندارد، نمی‌فهم.»

در مورد کارایی یا عدم کارایی فیلتر دوده برای کاهش آلایندگی موتورهای دیزل، یوسف رشیدی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آلاینده‌های محیط زیست - اظهارکرد: «امروزه در دنیا در مورد اینکه فیلتر دوده کارآمد هست یا خیر، بحثی وجود ندارد و با اطمینان صد در صدی می‌توان درباره اثرگذاری این فناوری صحبت کرد بنابراین تشکیک درباره اثرگذاری فیلتر دوده مثل این است بگوییم قانون اول و دوم نیوتن صادق است یا نه؟»

این کارشناس حوزه آلودگی هوا با با بیان اینکه فیلتر دوده جزو فناوری‌های پیشرفته به حساب می‌آید، گفت: «فیلتر دوده یک تکنولوژی شناخته شده است و این طور نیست که در مرحله تست و آزمایش باشد بلکه به مرحله بلوغ رسیده است، به طوری که امروز در برخی کشورها روی ماشین‌های راهسازی نیز نصب می‌شود.»

فیلتر دوده جاذب ذرات معلق و هیدروکربن‌ها

رشیدی با انتقاد از این موضوع که در حال حاضر خروجی خودروهای دیزل بدون هیچ گونه پالایشی وارد حلق و ریه مردم می‌شود، در مورد کارکرد فیلتر دوده در کاهش آلاینده‌ها تصریح کرد: «فیلتر، ذرات آلاینده را که عمدتا دوده ناشی از موتورهای دیزلی هستند، جذب می‌کند و در کاهش جرم و تعداد ذرات اثرگذار است همچنین این قطعه هیدروکربن‌های نسوخته را جذب می کند و حتی در جذب مونواکسیدکربن تا حد قابل توجهی اثرگذار است.»

وی با تاکید بر این نکته که «فیلتر دوده یک قطعه لوکس و فانتزی نیست» گفت: «فیلتر یک قطعه کاملا شناخته شده و اثبات شده است و تا بیش از ۹۵ درصد بر کاهش ذرات تاثیرگذار است. به همین علت در آینده قطعه کاتالیست - که روی خودروهای سواری نصب می‌شود- به لحاظ ساختاری به سمت تکنولوژی مشابه فیلتر دوده سوق پیدا می‌کند.»

این عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی با اشاره به فراگیر شدن استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در جهان اظهارکرد: «گاهی یک فناوری نوظهور است و کارشناسان در مورد اثرگذاری آن بحث و بررسی می‌کنند و اختلاف نظر دارند و لازم است که آن قطعه مورد آزمایش قرار گیرد اما فیلتر دوده به عنوان یک فناوری رایج و اثبات‌شده شناخته می‌شود و حتی برای نصب آن روی خودروهای دست دوم، استاندارد و دستورالعمل‌هایی در دنیا وجود دارد.»

رشیدی در مورد اظهار نظر شورای شهر تهران مبنی بر اینکه اولویت ما نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران است نه خرید و نصب فیلتر دوده، گفت: «اگر شورای شهر تهران اعلام کند که همه خودروهای فرسوده جمع‌آوری و خودروهای نو جایگزین آن می‌شود، اتفاق خوبی است و به‌طور قطع بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت این است که «اتوبوس‌های نو» مجهز به فیلتر دوده وارد کنیم اما باید با نگاه منطقی و واقع‌بینانه این سئوال را بپرسیم که تا چد حد توان مالی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی وجود دارد؟»

نگاه واقع‌بینانه؛ توان مالی برای نوسازی همه اتوبوس‌های تهران وجود ندارد

به گفته این استاد دانشگاه شهید بهشتی، رویکرد واقع‌بینانه نشان می‌دهد که اتوبوس‌های موجود حداقل باید تا ۱۰، ۱۵ سال آینده هم کار کنند و امکان مالی برای از رده خارج کردن آنها وجود ندارد بنابراین در شهری مثل تهران چاره‌ای نداریم جز نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های کارکرده.

با توجه به مصوبه نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی، رشیدی که خود در جریان تصویب این طرح حضور داشته است، در مورد تاریخچه این مصوبه اظهارکرد: «در آذرماه سال ۱۳۹۲ در سازمان حفاظت محیط زیست بررسی‌های متعدد در مورد برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در کشورهای مختلف و کلانشهرهای بزرگ شروع کردیم و پیش‌نویس مصوبه‌ای را - که نصب فیلتر دوده هم بخشی از آن بود- تهیه کردیم. خوشبختانه این طرح در سال ۱۳۹۳ بدون هیچ مقاومتی و با کمترین تغییر در هیات وزیران به تصویب رسید که بر اساس آن وزارتخانه‌های کشور (از طریق شهرداری‌ها) و راه وشهرسازی مکلف شدند که خودروهای دیزلی را مجهز به فیلتر ذرات معلق کنند و ۲۴ ماه برای اجرای این طرح ۲۴ ماه فرصت داده شد.»

رأی منفی اعضای شورای شهر تهران به تخصیص بودجه برای خرید و نصب فیلتر دوده، هفته پیش واکنش سازمان حفاظت محیط زیست را هم برانگیخت و مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - اعلام کرد: «اگر در اجرای سیاست‌ها و مصوبات حوزه کاهش آلودگی هوا خلاف قانون عمل شود، سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک الزام دارد که موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.»

وی همچنین با اشاره به سوابق قانونی نصب فیلتر دوده گفته بود: «استفاده از فیلتر دوده برای کنترل آلودگی خودروهای دیزلی، روش آزموده در همه دنیاست و در مصوبات متعدد هیأت وزیران و حتی در مصوبات خود شورای اسلامی تهران هم آورده شده است. عطف به قانون هوای پاک، مصوبات هیأت وزیران در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، آیین‌نامه‌های ماده ۲ و ماده ۸ قانون هوای پاک استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در حال تردد به‌ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی و دیزلی‌های نو الزامی است و برای حفظ سلامت مردم و حذف خطر سرطان ناشی از دود دیزل‌ها باید اجرایی شود.»

لازم به ذکر است فیلتر جاذب دوده قطعه کاهش ذرات معلق خروجی از خودروهای دیزلی است. نصب فیلتر دوده به منظور حذف ذرات معلق خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی از سال ۱۹۹۴ میلادی در کل دنیا آغاز شده است.

به دنبال افزایش قیمت روغن پایه نیمی از واحدهای تولید روغن موتور تعطیل شدند

اتوپارت پرس: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است تعطیل شدن نیمی از واحدهای تولیدکننده روغن موتور در کشور به دلیل افزایش قیمت روغن پایه نمونه‌ای از مشکلاتی است که در پی افزایش قیمت مواد اولیه ایجاد شده است.

حمید گرمابی با انتقاد از تعطیلی نیمی از واحدهای تولیدکننده روغن موتور در کشور، گفت: «در زنجیره تولید برخی کالاها سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت نقشی ندارند به همین دلیل افزایش قیمت نیز در این کالاها قابل کنترل نیست به طور مثال زمانی که مواداولیه تولیدات افزایش قیمت پیدا کنند کارخانه های تولید کننده نیز ناچارند با بالابرن قیمت‌ها زمینه باقی ماندن در بازار را فراهم کنند.»

این نماینده مجلس افزود: «این موضوع باید در کلان بررسی شود تا در صورتی که مواد اولیه افزایش قیمت داشت قیمت نهایی کالا نیز افزوده شود. البته به این نکته نیز باید توجه شود در برخی موارد افزایش قیمت‌ کالاها واقعی نبوده و دلیل موجهی ندارد.»

وی با بیان اینکه در صورتی که قیمت مواد اولیه قابل بازگشت به قبل نباشد باید شرایطی فراهم شود تا کارخانه‌های تولیدکننده با حداقل حاشیه سود بتواند به تولید خود ادامه دهند، به مشکلاتی که تعطیلی واحدهای تولید روغن موتور برای کشور به همراه دارد اشاره کرد و یادآور شد: «تعطیلی هر واحد تولید باعث افزایش بیکاری است که بیکاری هر یک از کارگران تبعات خاص خود را دارد.»

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: «تعطیلی کارخانه‌های تولید روغن موتور باعث کاهش محصولات این کارخانه‌ها در بازار شده در نتیجه این کالاها از سایر کانال‌ها وارد کشور خواهد شد.»

وی با انتقاد از افزایش قیمت دوبرابری برخی کالاها از جمله لنت خودرو و... در ماه‌های اخیر به بهانه افزایش نرخ دلار، بیان کرد: «افزایش نرخ ارز زمینه‌ سواستفاده برخی را فراهم کرد؛ بخشی از کالاهای داخلی ارزبر هستند بنابراین افزایش قیمت‌ها در پی بالارفتن نرخ دلار باید متناسب با ارزبزی کالا صورت گیرد اما در این مدت به دلیل سواستفاده و عدم نظارت سازمان‌ها قیمت این کالاها افزایش چند برابری داشتند.»

وی خاطرنشان کرد: «سازمان‌های حمایت از مصرف کننده و بازرسی باید با کنترل از سواستفاده سودجویان جلوگیری کنند.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه محصولات داخلی باید متناسب با ارزبری افزایش قیمت داشته باشند، تاکید کرد: «در برخی موارد به دلیل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی قیمت کالای داخلی نیز بیشتر می‌شود.»

موانع واردات رسمی به نفع سودجویان بازار تمام شد// جولان تایرهای قاچاق در بازار

اتوپارت پرس: افزایش نرخ ارز، بالا بودن تعرفه‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف واردات رسمی تایرهای سواری، ‌بازار لاستیک‌های سواری وارداتی را به جولانگاهی برای کالاهای قاچاق تبدیل کرده است.

بررسی‌های میدانی از بازار تایر حکایت از ورود حجم بالای تایر رادیال‌سواری به‌ویژه در سایزهای رینگ 16به بالا در قالب کالای قاچاق دارد. این سایز از تایرها که امکان تولید آنها نیز توسط تایرسازان داخلی وجود ندارد به‌دلیل بالا بودن هزینه واردات رسمی، ‌جذابیت خود را برای تجار و واردکنندگان از دست داده‌اند و به‌همین دلیل بازار در انحصار واردکنندگان غیرمجاز قرار گرفته است.

تفاوت 100درصدی قیمت ارز نیمایی با ارز دولتی و عدم تامین به‌موقع و کافی ارز در سامانه نیما باعث شده است تجار رسمی برای واردات تایرهای سواری به‌صورت رسمی با مشکل مواجه شوند. این مشکل وقتی در کنار تعرفه40درصدی واردات تایرهای سواری قرار می‌گیرد، ‌کمتر واردکننده رسمی را مجاب به واردات این دسته از تایرها به کشور می‌کند. تا جایی‌که باعث شد درصورت اقدام به واردات سایزهای پرمصرف‌تایرهای خارجی در مقایسه با ایرانی‌ها تفاوت قیمتی 80درصدی داشته باشند و بازار کشش مناسبی برای کالاهای وارداتی نداشته باشد.

چنین شرایطی اگر چه کار را برای واردکنندگان رسمی کمی سخت کرده اما برای قاچاقچی‌های بازار تایر فرصت مناسبی را به منظور واردات غیررسمی و فروش تایرهای خارجی ایجاد کرده است.

واردکنندگان رسمی که با احتساب 40درصد عوارض گمرکی و مالیات‌بر ارزش افزوده، تایر را با هزینه‌ای تقریبا 55درصدی به کشور وارد می‌کردند، در شرایط فعلی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند و همین موضوع باعث شده است قاچاق تایر با هزینه‌های حداکثر 20درصدی به کشور وارد شود.

به‌گفته منابع آگاه درحال‌حاضر بیش‌از 80درصد از تایرهای قاچاق در بخش رادیال سواری از مرز عراق و کردستان وارد کشور شده و بخش کوچکی از این محموله‌ها نیز از طریق ته‌لنجی و مرزهای جنوبی وارد کشور می‌شود. در بین برندهای قاچاق‌شده به ایران اکثر تایرهای کره‌ای،‌ ژاپنی و حتی میشلن فرانسه نیز به چشم می‌خورد که با قیمتی به‌مراتب کمتر از کالاهای واردشده به‌صورت رسمی در بازار به فروش می‌رسند.

چنین پدیده‌ای اگرچه دسترسی مصرف‌کننده نهایی به کالای باکیفیت خارجی را در شرایط فعلی به‌دلیل مشکلات ایجادشده بر سر واردات رسمی تسهیل می‌کند ‌اما مشکلات بسیاری را نیز در آینده رقم خواهد زد. از حمل‌ونقل غیراستاندارد تایر تا زمان رسیدن به بازار و انبارداری نامناسب تا نبود تعهد برای ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب که درآینده باعث بروز مشکلات بسیاری دربازار خواهد شد.

در این شرایط که تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل کمبود مواد اولیه قادر به تولید با تمام ظرفیت نیستند و از طرفی هنوز برای تولید تایر موردنیاز رینگ‌های 16به بالا برنامه‌ریزی نکرده‌اند، عدم برنامه‌ریزی دقیق دولت برای تامین این بخش از نیاز بازار تنها به کسب‌وکار قاچاقچی‌ها دامن می‌زند و سود کلانی را سرازیر جیب واردکنندگان غیررسمی می‌کند.

با ابداع یک شرکت آلمانی تایر بدون باد برای دوچرخه ساخته شد

اتوپارت پرس: یک شرکت آلمانی تایرهایی بدون هوا برای دوچرخه ابداع کرده که می توان در محیط های مختلف از آن استفاده کرد.

استارت آپی در برلین تایرهای بدون هوا را برای دوچرخه ابداع کرده که با محیط های مختلف سازگار می شود.

این شرکت با استفاده از پرینتر سه بعدی و ترموپلاستیک ارتجاعی تایرهای مذکور را ساخته است. این تایرها بسیار انعطاف پذیر هستند و بافت مقاومی دارند.

تایرهای مذکور به صورت ۳ لایه ساخته شده اند بنابراین به هیچ هوایی نیاز ندارند.

دوچرخه سوار می تواند لاستیک دوچرخه خود را برای استفاده در کوه، جاده یا شرایط آب وهوایی مختلف شخصی سازی کند.

در نبود نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری غیرمنطقی//موتورسیکلت چهارده میلیون تومانی را بیست میلیون تومان می‌فروشند

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی اعلام کرد: «شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت باید قیمت تمام شده محصول و قیمت عرضه آن در بازار را به اطلاع عموم برسانند.»

محمد خادم‌منصوری در رابطه با بازار موتورسیکلت و دوچرخه اظهار کرد: «در شرایط فعلی با توجه به سرد شدن هوا از میزان تقاضای موتورسیکلت و دوچرخه کاسته شده و این در حالی است که با توجه به قانون پلاک‌گذاری موتورسیکلت برپایه خروج موتورهای فرسوده، پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های جدید با مشکل مواجه شده است.»

وی گفت: «بازار در شرایط فعلی دارای ثبات نیست و این موضوع عاملی شده تا متقاضیان خریدهای خود را به آینده موکول کنند. در سال‌های گذشته متقاضیان در ماه‌های بهمن و اسفند برای رفع نیاز سال آینده خود در ارزانی بازار خریدها را انجام می‌دادند که امسال پیش‌بینی می‌شود این موضوع رخ ندهد.»

رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی یادآور شد: «با کاهش قیمت دلار به کمتر از ۱۰هزار دلار تصمیم بر آن شد تا قیمت لوازم یدکی از سوی اعضای اتحادیه کاهش یابد، اما در حال حاضر نوسان دوباره دلار این تصمیم را در اجرا با مشکل همراه کرده است و از سوی دیگر به واسطه قیمت بالای موتورسیکلت، متقاضیان تمایلی به خرید موتورسیکلت جدید ندارند و موتورهای سابق خود را تعمیر و از آنها استفاده می‌کنند.»

منصوری تاکید کرد: «در شرایط فعلی دستگاه‌های نظارتی باید بر فعالیت تمام قسمت‌های بازار و اقتصاد نظارت بیشتری داشته باشند، زیرا قیمت‌گذاری غیرمنطقی و بلاتکلیفی در سطح عرضه رخ داده است.»

وی ادامه داد: «با وجود آنکه سود قانونی فروشندگان و تولیدکنندگان طبق قانون مشخص است، اما موتورسیکلتی که ۱۴ میلیون تومان ارزش دارد در بازار به قیمت بیش از ۲۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود.»

رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی همچنین خاطرنشان کرد: «یکی از مشکلات بازار و اقتصاد کشور، برگزاری جلسات دولتی پشت درهای بسته است و برای رفع مشکلات باید از فعالان و کارشناسان هر حوزه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.»

منصوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فرآیند فروش موتورسیکلت از سوی کارخانجات و شرکت‌های مونتاژکار، شفاف و به صورت اینترنتی برای تمام متقاضیان انجام نمی‌گیرد، اظهار کرد: «در سال‌های گذشته شرکت‌ها به صورت ثبت‌نامی محصولات خود را عرضه می‌کردند، اما با افزایش میزان تولید و دسترسی آسان به موتورسیکلت در سطح شهر، این شیوه آرام آرام کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی به واسطه آنکه شرکت‌های تولیدی و مونتاژکار موتورسیکلت توان دسترسی آسان به مواد اولیه و قطعات را ندارند از باب نگرانی تاخیر در تولید، از شیوه پیش ثبت‌نام استفاده نمی‌کنند.»

وی از شیوه اطلاع‌رسانی و قیمت‌گذاری محصولات خانواده موتورسیکلت انتقاد کرد و گفت: «به نظر می‌رسد شرکت‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده افراد و آگاهی متقاضیان باید قیمت نهایی کالا به همراه سود قانونی فروشندگان را در سایت‌های خود اعلام کنند و این موضوع نظارت و شفافیت بالایی را در بازار به همراه خواهد داشت.»