تایرهای وارداتی خودروهای سنگین با نرخ دولتی توزیع می‌شود

اتوپارت پرس: معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان اعلام کرد: «بخش عمده‌ای از لاستیک‌ خودرو سنگین وارداتی است و با نرخ‌گذاری دولتی و زیر نظر سازمان‌های متولی توزیع می‌شود.»

مجید زرین‌دلاور با بیان اینکه سهمیه اختصاصی لاستیک همدان زیر نظر دولت توزیع می‌شود، اظهار کرد: «با توجه به تدابیر اندیشیده شده در حوزه تأمین لاستیک خودروهای سنگین مشکلات کاهش‌ یافته و نقش دلالان کم‌رنگ شده است.»

وی با بیان اینکه لاستیک داخلی و وارداتی با نرخ دولتی توزیع می‌شود، افزود: «البته ممکن است برخی از برندها قیمت‌های متفاوتی داشته باشند اما در مجموع قیمت‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود.»

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان همدان با تأکید بر اینکه بخش عمده لاستیک خودروهای سنگین از خارج وارد می‌شود، تصریح کرد: «دولت با اقداماتی چون کاهش تعرفه گمرکی به پنج درصد به دنبال افزایش رغبت واردکنندگان برای ورود در این حوزه است.»

به گفته وی، این اتفاق باعث کاهش قیمت و در نتیجه افزایش رغبت واردکنندگان می‎شود چون از بازار فروش آن اطمینان حاصل می‌کنند.

زرین‌دلاور خاطرنشان کرد: «تمام لاستیک‌های وارداتی کشور تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل پایانه‌ها و حمل‌ و نقل و راهداری بین متقاضیان توزیع می‌شود.»

تقاضای خرید لاستیک‌های دست دوم افزایش یافته است

اتوپارت پرس: صنعت تایر و لاستیک‌سازی از نمونه عرصه‌های تولیدی و فعالیتی به شمار می‌رود که تامین و عرضه محصولات مرتبط با این عرصه برای هر کشوری، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و به تبع در صورت خودکفایی و تامین لاستیک و تایر مورد نیاز کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی، علاوه بر توسعه فرصت‌های شغلی از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری خواهد شد.

به واقع لاستیک و تایر از نمونه اقلامی است که اجتناب و گریز از خرید و تامین محصولات مرتبط با آن، غیرممکن است زیرا هر خودرویی که در کشور وجود دارد و یا قرار است در آینده تولید شود و حتی خودروهای خارجی، نیازمند تایر یا لاستیک هستند و خواهند بود و در نبود این محصول اساسی برای خودرو، امکان حرکت از خودرو سلب خواهد شد.

در طی دهه‌های گذشته و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، پیشرفت‌های بسیاری در عرصه لاستیک و تایرسازی کشور حاصل شد، تا جایی که بنابر گزارشات موجود و مطالعات انجام شده، در حال حاضر بیش از ۱۰ کارخانه و مرکز لاستیک و تایرسازی در کشور فعال است.

یکی از نقاط قوت این مرز و بوم در حوزه تایر و لاستیک‌سازی به برخورداری از منابع غَنیِ نفتی معطوف می‌شود، زیرا پایه مواد اولیه لاستیک از مشتقات نفتی تامین می‌شود و این موضوع باعث شده تا از ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این صنعت برخوردار شویم.

البته صرفا تکیه بر برخورداری از مواد نفتی، ضامن پیشرفت و توسعه صنعت مذکور نیست. زیرا در کنار این استعداد و موهبت الهی، صنعت و فناوری تولید لاستیک و تایر نیز ضرورتی است که یقینا در فقدان و خلا آن، امکان تولید لاستیک محال ممکن خواهد بود.

 توسعه فناوری و تجهیزات، ضرورت اجتناب‌ناپذیر صنعت تایرسازی

یک از توزیع کنندگان عمدة تایر و لاستیکِ خودرو در استان البرز، با اشاره به وجود ظرفیت‌های بسیار در عرصه مذکور اظهار کرد: «با وجود زمینه های مساعِدِ بسیار، پیشرفت های حاصل شده در این حوزه،آنچنان که باید کافی و وافی به نظر نمی رسد.»

محمدعلی صارمی با بیان اینکه طرح این موضوع به معنای ایستایی، سکون یا بن بست در صنعت مذکور نیست، افزود: «به هر حال در این عرصه نیز، همچون بسیاری از بخش ها و صنایع کشور شاهد توسعه و پیشرفت بوده ایم، اما سرعت و شتابِ این پیشرفت، آنچنان که باید رضایت بخش به نظر نمی رسد.»

وی با اشاره به وجود چندین برندِ تولیدِ لاستیک در کشور گفت: «گواه صحت این ادعا را می توان در میزان پیشرفت برخی از کشورهای همسایه ایران در عرصه تولید و تامین لاستیک و تایر خودرو جستجو کرد که در یک بازه زمانی میان مدت به توفیقات بسیار ارزنده ای نایل شده اند.»

صارمی در پاسخ به سوالی در خصوص عوامل و دلایل موثر در چنین پیشرفت هایی بیان کرد: «بدون تردید، برنامه ریزی هدفمند، مولفه اصلی و وجه اشتراک تمامی توفیقات و پیشرفت ها به شمار می رود که در خصوص صنعت تایرسازی نیز این قاعده، صدق می کند.»

به گفته وی، در مرتبه بعدی تجهیزات و ادوات تولیدی و مجهز به فناوریِ روز، عامل اصلی پیشرفت کشورهای صاحب نام در تولید لاستیک و تایر محسوب می شود و متاسفانه باید اذعان کرد که در این ارتباط،کشور ایران، با مشکلات و نقیصه هایی مواجه است و می طلبد در راستای نائل شدن به پیشرفت هر چه بیشتر،نسبت به خرید و تامین اَدَواتِ تولیدیِ به روز و پیشرفته ، اقدامات لازم عملیاتی شود.

این توزیع کننده عمده لاستیک و تایر خودرو گفت: «البته در حال حاضر تولیدات ایران از حِیثِ کِیفی قابل قبول است اما به تبع کیفیت لاستیک های کره ای و ژاپنی از ایران مطلوب تر به نظر می رسد که می باید با تلاش مضاعف،برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه،در جهت پیشرفت هر چه بیشتر،گام های ارزنده تری برداشته شود.»

صارمی با بیان اینکه یکی از توفیقات سال های اخیر معطوف به این امر می شود که ضریب رغبت و تمایل برای خرید تولیدات ایرانی ، به نسبت گذشته تقویت شده، خاطرنشان کرد: «به این ترتیب از حیث کمی نیز بخش قابل توجهی از نیاز داخلی به واسطه تولیدات داخلی تامین می شود که در حال حاضر از عدد و رقم دقیق و واقعی آن بی اطلاع هستم.»

وی افزود: «اما موجودیت و عرضه بازار، میزان مراجعات برای خرید لاستیک ایرانی و همچنین گزارشات برخی رسانه ها که هر از چند گاهی به این موضوع می پردازند گویای این واقعیت است که لاستیک ها و تایرهای ایرانی،تامین کننده بخش قابل توجهی از نیاز بازار هستند.»

 از واردات بی رویه تا افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید

موضوع قابل توجه این است که واردات بی‌رویه و فراتر از عُرف و قاعده معمول، به یکی از معضلات جدی و عمیقِ این صنعت مبدل شده و بعضا شاهد خرید و واردات محصولات بی کیفیتی هستیم که علاوه بر تضعیف بنیه تولید داخلی،باعث نارضایتی مشتری و متقاضیان تایر و لاستیک خودرو نیز می شود. افزایش قیمت مواد پایه و اولیه تولید لاستیک و به تبع آن بالا رفتن قیمت تمام شده این محصول از دیگر نارسایی های پیش روی این صنعت به شمار می رود که این موضوع برای هر سه حوزه تولید کننده، مصرف کننده و حتی عرصه صادراتی کشور، خوشایند نخواهد بود.

در این رابطه صارمی با اشاره به افزایش قیمت لاستیک طی ماه های اخیر، گفت: «برخی گمان می کنند با افزایش قیمت این محصول، تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان به سودهای هر چه بیشتری دست پیدا می کنند. در صورتی که این تلقی و ذهنیت،اشتباه و خطایی محض است ، زیرا افزایش قیمت لاستیک،کاهش فروش برای تولید کنندگان لاستیک و تایر خودرو را در پِی دارد.»

 رابطه معکوس افزایش قیمت و کاهش تقاضای لاستیک

یکی دیگر از فعالان حوزه توزیع لاستیک و تایر خودرو با اشاره به اینکه واقعیت و تجربه بازار ثابت کرده میزان افزایش قیمت لاستیک با ضریب فروش آن از ارتباطی مستقیم برخوردار است که البته این ارتباط معکوس است، گفت: «به شکلی که هرچه بر قیمت لاستیک افزوده می شود، به همان میزان، از ضریب تقاضای آن کاسته می شود و گرایش به خرید لاستیک دست دوم و کارکرده افزایش می یابد.

سیروس احمد‌زاده با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها،تورم و کاهش قدرت خرید مردم،توان خرید بسیاری از مالکان خودرو برای خرید لاستیک و تایر نو را کاهش داده است، افزود: «با توجه به اساسی و مبرم بودن نیاز خودرو به این محصول، متقاضیان به ناچار به تهیه لاستیک های دست دوم روی می آورند ،آنچنان که در ماه های اخیر، مراجعات برای خرید چنین تایرهایی بیش از پیش افزایش یافته است.»

وی همچنین اظهار کرد: «پیشنهاد و توصیه ما به مالکان خودرو این است که حتی المقدور از خرید و تهیه چنین تایرهایی اجتناب کنند زیرا لاستیک از نمونه اقلامی به شمار می رود که در ارتقاء یا کاهش ضریب ایمنیِ خودرو ، نقش موثری ایفاء می کند.»

این توزیع کننده لاستیک و تایر خودرو با بیان اینکه نباید فراموش کرد شکل ظاهری و آج های لاستیک تنها شاخص و مولفه تشخیص کیفیت آن نیست، تصریح کرد: «زیرا بعضا یک حلقه لاستیک ، با وجود برخورداری از آج های برجسته، آنچنان خشک شده که در بازه زمانی کوتاه مدت مساله ساز و بعضا بِلا استفاده می شود.»

وی تاکید کرد: «در این حوزه نیز مانند بسیاری از عرصه های دیگر، برخی از دلالان و واسطه ها با سودجویی از فضای موجود به منافع بسیاری نائل می شوند که این موضوع را نباید به پای فعالان حوزه تولید یا توزیع کنندگان واقعی نوشت.»

 احتکار عامل اصلی افزایش محسوس قیمت لاستیک و تایر خودرو

موضوع احتکار، یکی از موارد و دلایل اصلی در افزایش افسار گسیخته قیمت لاستیک و تایر اتومبیل بخصوص در حوزه خودروهای سنگین و بزرگ به شمار می رود.

مدتی قبل رئیس اتحادیه انجمن صنفی تایر خودرو در این خصوص گفت: «در بخش بازار تایرهای سایزِ بزرگِ مرتبط با اتومبیل های وارداتی،آشفتگی و نارسایی هایی بوجود آمده که یکی از عوامل اصلی آن به احتکار سوداگران معطوف می شود.»

به گفته محمدرضا گنجی در ارتباط با برخی تایرهای خاص، از ابتدای سالجاری تاکنون شاهد افزایش 100درصدی قیمت ها هستیم.

همچنین مصطفی تنها، دبیر انجمن تولیدکنندگان تایر نیز در تشریح مشکلات بوجود آمده در صنعت لاستیک و تایرسازی در طی ماه‌های گذشته تصریح کرد: «کمبود مواد اولیه و کاهش ضریب تولید یکی از عوامل اصلی در بروز برخی نارسایی ها به شمار می رود. زیرا بصورت طبیعی در چنین شرایطی نظام عرضه و تقاضا از تعادل طبیعی خارج می شود.»

لازم به ذکر است طی هفته های گذشته با اتخاذ برخی تدابیر نسبت به عرضه و تامین لاستیک مورد نیاز خودرو های سنگین، اقدامات لازم عملیاتی شده و بدون تردید تمهیدات اینچنینی در ایجادِ تعادلِ هر چه بیشتر در نظام عرضه و تقاضا در حوزه مذکور موثر خواهد بود.

فعالیت 122 تولیدکننده قطعات خودرو در سمنان

اتوپارت پرس: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اعلام کرد: «طلب سه هزار میلیارد ریالی واحدهای صنعتی قطعه‌ساز این استان از خودروسازان در آینده نزدیک وصول می شود.»

بهروز اسودی با بیان اینکه اکنون 122 واحد تولیدی قطعه ساز در استان سمنان فعال است، گفت: «طبق پیگیری های انجام شده باید واحدهای خودروساز نقاط مختلف کشور بدهکاری های جاری خود را به این واحدها پرداخت کنند. بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان استان سمنان به صورت تقسیطی ماهیانه و سه ماهه پرداخت می شود.»

وی با بیان اینکه اکنون بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان در زمینه ثبت سفارش خرید مواد اولیه مشکل دارند، اظهار کرد: «دولت تمام تلاش خود برای رفع چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی را به کار بسته است. مشکل بیمه و مالیات از مشکلات عمده واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان است که دولت در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات از این دست بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته قدم های موثری برداشته است.»

به گفته اسودی، مشکلات واحدهای صنعتی تنها در قالب بُعد داخلی نیست و بسیاری از چالش های کنونی بخش صنعت به واسطه تحریم های اقتصادی آمریکا است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 9هزار و 300میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان سمنان تخصیص یافت، تاکید کرد: «بر این اساس با همکاری بانک های عامل تاکنون 80 درصد این اعتبار پرداخت شده است.»

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان گفت: «اکنون هیچ یک از واحدهای صنعتی استان سمنان با پرداخت تسهیلات، مشکل نقدینگی ندارند و در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تمامی مشکلات بنگاه های اقتصادی پیگیری می شود.»

دولت ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی سال آینده را هم فراهم کرده!!!

اتوپارت پرس: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود که با حضور معاون اول رییس‌جمهور در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز راه مقابله با تحریم توجه به بخش خصوصی، فناوری، حفظ جریان تولید و فناوری‌های نوین است، اعلام کرد: «دولت ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی سال آینده را هم فراهم کرده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.»

رضا رحمانی با اشاره به اینکه در ذیل ستاد تحریم دو کارگروه تخصصی را تشکیل داده‌ایم، گفت: «یک کارگروه هم در مورد حفظ جریان تولید و اشتغال و کارگروهی در خصوص تامین مایحتاج عمومی و افراد صاحب نظر از جمله در بخش خصوصی در آن جمع هستند.»

وی با توضیح این مطلب که مدیریت جریان ارز، تامین و تولید کالا در این کارگروه ها مطرح می شود، اظهار کرد: «البته ما به مدیران سالم و با ریسک پذیری بالا نیاز داریم. در شرایط تحریم فرصت‌هایی ایجاد می شود که حتی می توانیم از این فرصت ها برای فعال‌سازی معادن استفاده کنیم.»

رحمانی با اشاره به ممنوعیت واردات 1300 کالا گفت: «امروز این اتفاق افتاده و فرصتی برای تولیدکنندگان است. البته در جاهایی گره‌هایی بر ای اشتغال و صادرات است و باید این گره‌ها را باز کرد تا فرصت‌های شغلی و تولیدات از این شرایط استفاده کنند.»

وی با اشاره به اینکه من به پتانسیل های انسانی چه در داخل مجموعه وزارت خانه و چه بخش خصوصی ایمان دارم، تاکید کرد: «امروز راه مقابله با تحریم توجه به بخش خصوصی، فناوری، حفظ جریان تولید و فناوری های نوین است.»

وزیر صمت با بیان اینکه اتاق فکر صنعت، اتاق فکر فناوری و اتاق فکر صادرات  طراحی شده است و بنا داریم که محور این اتاق و در راس آنها یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد، افزود: «حتی می توانیم از پتانسیل وزرای گذشته در این بخش استفاده کنیم. پیشانی فعالیت های من، مبارزه با فساد است. بهترین راه مبارزه این است که در تصمیمات دقت کرد و اگر عملکرد درست باشد، زمینه فساد خودبه خود از بین می‌رود.»

رحمانی با تاکید بر شفاف‌سازی و تکمیل سامانه گفت: «این شبکه با وجود مشکلات مالی در حال کامل شدن است و اکنون طرح تبادل با دستگاه های دیگر را آغاز کرده ایم و حتی شناسایی ظرفیت های تولید ملی را انجام داده ایم که البته هنوز کامل نشده است.»

وی با بیان اینکه نوسازی صنایع را در دستور کار قرار داده‌ایم، تصریح کرد: «در بخش معدن با همت مجلس نقشه راه معدن آماده شده است و این محور و سرلوحه کار ما در معدن خواهد بود. برای آباد کردن روستاها یک راه توجه به معدن است و باید از خام فروشی دست برداشت.»

دولت با دلار 4200 تومانی جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت

اتوپارت پرس: محمد شریعتمداری در مراسم تودیع خود با بیان اینکه حیات کشور در حمایت از تولید است، اظهار کرد:«در دوره مدیریت بر وزارت صنعت حوادثی رخ داد که خارج از اراده همه بود و بسیاری تلاش کردند یاس و ناامیدی را در جامعه گسترش دهند.» وزیر سابق صنعت با بیان اینکه سیاست‌های ارزی اثرش را بر تولید و تجارت نشان داد اضافه کرد: «دولت در زمانی تصمیم گرفت برای اینکه ترمز قیمت ارز را بکشد قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد. دولت با ارز 4200 تومانی توانست جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد و آن را کنترل کند.»

شریعتمداری با اشاره به اینکه این تصمیم در آن زمان بهترین کار ممکن بود هر چند بعد از 3 ماه از آن انتقاد شد، ادامه داد: «امروز نیز با دو نوع دلار 4200 تومانی که برای کالا‌های خاص، مواد اولیه، کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم پرداخت می‌شود و ارز هفت هزار و 500 تومانی برای باقی کالا‌ها مواجهیم که با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت دارد.»

وزیر سابق صنعت همچنان تاکید کرد :که در شرایط تحریم باید برای آسان‌تر شدن امور تولید گام‌های اساسی برداشته شود، و در خط تولید قطعه‌ای از بین می‌رود تولیدکننده باید بتواند با یک تلفن قطعه را دریافت کند و نباید در صف سامانه نیما بایستد.»

وی با اشاره به واردات کالا بدون ارز در گذشته گفت: «امروز نیازمندیم تا برخی کالا‌ها را با مکانیسم بدون انتقال ارز و بدون اینکه از سامانه نیما ارز گرفته شود وارد کنیم. در سال‌های قبل راهکاری تحت عنوان حساب باز داشتیم که بین تولیدکنندگان در داخل و خارج کشور و شرکای آن‌ها برقرار بود، اما امروز کاملا متوقف شده است؛ باید این راهکار مجددا ایجاد شود.»

زیان خودروسازان تا پایان سال بیش از 13هزار میلیارد تومان می‌شود

اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو برای اولین بار با ذکر آمار، اعداد و ارقام دقیق، ثابت کرد قیمت تمام شده تولید در بخش‌های مختلف صنعت چند برابر افزایش یافته و ثابت ماندن قیمت خودرو چگونه به نابودی کل صنعت خودرو منجر خواهد شد.

مازیار بیگلو با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها به دلایل مختلف رخ داده است، اعلام کرد: «افزایش قیمت مواد اولیه داخلی مثل آهن، مس، محصولات پتروشیمی است که مبنای قیمت‌گذاری آنها در بورس کالا، نرخ ارز است. پس اگر پیش از این مبنا، دلار 4200 تومانی بود، امروز قیمت‌گذاری بر اساس ارز نیمایی در حدود 8 هزار تومان انجام می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «قیمت مواد اولیه از جمله فولاد 134درصد، قراضه مواد اولیه ریخته‌گری 210درصد، مس 110درصد، پلیمرهای پلاستیکی 160درصد و آلومینیوم 119درصد افزایش قیمت داشته است. به این ترتیب میانگین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی تا پایان شهریور سال‌جاری، 147درصد محاسبه شده است.»

بیگلو با اشاره به اینکه در سبد قیمت قطعه‌سازان معمولا از کل خرید 36 درصد مصارف ارزی و 64 درصد مصارف ریالی است، اظهار کرد: «اگر 64 درصد مصارف ریالی در 147 درصد میانگین افزایش قیمت مواد اولیه ضرب شود، تاثیر آن روی کل قیمت 94 درصد می‌شود که این فقط افزایش قیمت مواد اولیه داخلی است.»

وی در پاسخ به موضوع تغییرات در بخش قیمت مواد اولیه خارجی تاکید کرد: «در زمینه افزایش قیمت مواد اولیه خارجی نیز مساله قابل توجه این است که قیمت ارز از 3200تومان به 8200 تومان نیمایی رسیده است. یعنی قیمت واد اولیه خارجی 156درصد افزایش قیمت داشته است که اگر این عدد در آن رقم 36درصد مصارف ارزی ضرب شود، به عدد 56درصد تاثیر بر قیمت قطعات می‌رسیم.»

وی همچنین تصریح کرد: «در این راستا اگر دو عدد 94 درصد تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی با 56 درصد تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه خارجی بر تولید با یکدیگر جمع شود، مشخص می‌شود ما 150 درصد افزایش قیمت تمام شده تولید در کل قطعات داشته‌ایم که این به معنای دوبرابر شدن قیمت قطعات است.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره نحوه محاسبه تاثیرات ذکر شده بر قیمت خودروهای تولید داخل تاکید کرد: «اگر میانگین قیمت خودرو داخلی را 30 میلیون تومان در نظر بگیریم، و حدود 75درصد قطعات این خودرو از داخل تامین شود، مشخص می‌َشود در شرایط قبلی برای تولید هر خودرو، به ارزش 22 میلیون و 500 هزار تومان از قطعات تولید داخل استفاده می‌شده است. این عدد درحال حاضر با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، باید 2.5 برابر شود. یعنی در شرایط فعلی و با حساب قیمت‌های جدید، ارزش رقمی که برای تامین قطعات باید به قطعه‌ساز پرداخته شود، حدود 56 میلیون تومان است که چنین اتفاقی نمی‌افتد. در این فرایند قطعه‌سازان به ازای هر خودرویی که در حال حاضر تولید و تجاری شده و توسط خودروساز عرضه می‌شود، نزدیک به 34میلیون تومان ضرر می‌دهد.»

وی ادامه داد: «اگر امسال یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود، به این معنا است که 34هزار میلیارد تومان سرمایه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بین رفته است. چراکه فروشنده مواد اولیه داخلی و خارجی که پول خود را دریافت کرده‌اند، اما قطعه‌ساز و خودروساز میان مشتری نهایی و فروشنده مواد اولیه اصطلاحا گیر کرده‌اند. این 34 هزار میلیارد تومان را حتی اگر بین خودروساز و قطعه‌ساز تقسیم شود، هرکدام حداقل 17هزار میلیارد تومان متضرر شده‌اند و به این میزان سرمایه از دست داده‌اند.»

همچنین افزود: « این در حالی است که کل فروش خودروسازان در سال 1396 به ارزش 60هزار میلیارد تومان بوده است. اگر قرار باشد امسال صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیش از 30هزار میلیارد تومان زیان بدهند، یعنی دیگر چیزی از صنعت خودرو در کشور باقی نخواهد ماند.»

وی در رابطه با پرداخت یارانه توسط دولت گفت: «در حال حاضر یارانه‌ای وجود ندارد. چون اگر قرار بود در این شرایط به صنعت خودرو و قطعه‌سازی یارانه پرداخت شود، این یارانه باید به قیمت نهاده‌های اولیه تولید اختصاص می‌یافت که عموما مواد اولیه را شامل می‌شد. یعنی دولت می‌توانست حداقل به فروشندگان مواد اولیه داخلی که بیشتر دولتی هستند، ابلاغ کند که آنها با قیمت‌های پورسانت دار مواد اولیه را به قطعه‌ساز و خودروساز بفروشند. درحالی که این کار را نکرد و در نتیجه پول را از دست فعالان صنعت خودرو خارج کرد و زیان را به سمت آنها هدایت کرد. یا حداقل این امکان بود که ارز مورد نیاز صنعت خودرو از محل ارز 4200تومانی تخصیص یابد که این اتفاق هم نیفتاد.»

مازیار بیگلو اضافه کرد: «به این ترتیب نتیجه می‌گیریم دولت عزمی برای کنترل قیمت مواد اولیه ندارد و اصل اختلاف نظر ما سیستم قیمت‌گذاری همین است که اگر قرار است قیمت مواد اولیه بر اساس قیمت ارز ثانویه و بازار آزاد در بورس کالا تعیین شود، پس باید ملاک قیمت‌گذاری خودرو هم همین باشد. نمی‌شود قیمت مواد اولیه آزاد باشد اما قیمت خودرو و قطعات دستوری تعیین شود.»

بیگلو به ضرری که صنعت خودرو در این شرایط قیمت‌گذاری متحمل می‌شود نیز اشاره داشت و گفت: «دو خودروساز طی شش ماه گذشته حدود 500میلیارد تومان زیان داده‌اند. در صورت اصلاح نشدن این فرایند، این زیان تا پایان سال به بیش از 13هزار میلیارد تومان خواهد رسید. چرا که همیشه حجم تولید خودروسازان در نیم‌سال اول کمتر از شش ماهه دوم بوده است.»

وی ادامه داد: «در این وضعیت بعید است خودروساز و قطعه‌ساز تحمل چنین زیانی را داشته باشند. در نتیجه همانطور که پیش از این نیز هشدار داده بودیم، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. دولت باید بپذیرد قیمت‌گذاری خودرو بحثی نیست که بتوان به شکل عوام‌فریبانه با آن مواجه شد و با آن رای جمع کرد و به هر صورت مردم را راضی نگاه داشت. چون همین مردم که ممکن است از طرفی از پایین نگاه داشته شدن قیمت‌های خودرو راضی باشند، از طرف دیگر از تعطیلی شرکت‌ها و از بین رفتن اشتغال ناراضی خواهند ماند. اما قدرت فشار افکار عمومی آنقدر زیاد است که بی‌شک و شاید ناخواسته بر تصمیم دولت تاثیر می‌گذارد. مگر اینکه نگاه عمومی به قیمت خودرو تغییر کند.»

بیگلو تاکید کرد: «اینجا دو راه وجود دارد. اول اینکه نگاه به کل این صنعت و فعالیت، نگاه یارانه‌ای باشد. مثل همان نگاهی که به بنزین وجود دارد و دولت پذیرفت که باید برای بنزین یارانه بدهد تا قیمت آن پایین نگاه داشته شود که تبعات اجتماعی نداشته باشد. دوم اینکه اگر قرار است این حوزه به عنوان یک صنعت باز و رقابت‌پذیر باشد، باید قیمت‌ها هم آزادانه تعیین شود. نمی‌توان نیمی از اقتصاد و صنعت را رقابت‌پذیر تصور کرد و نیم دیگر را دولتی در نظر گرفت. اگر قرار است صنعت خودرو دولتی باشد، مواد اولیه هم باید با نرخ دولتی تامین شود. اما اگر می‌خواهد آزاد و رقابتی باشد، باید قیمت فروش هم آزاد و رقابتی تعیین شود.»

مازیار بیگلو درباره‌‌ تفاوت قیمت دلار با قیمت خودرو نظری منفی داشت و گفت: « تفاوتی ندارد. اینکه نرخ دلار مبنای قیمت‌ خودرو است. در واقع مبنای قیمت خودرو، قیمت مواد اولیه است و قیمت مواد اولیه بر مبنای دلار در بورس کالا تعیین می‌شود. به این ترتیب هیچ وقت یک عرضه‌کننده فولاد نمی‌تواند بگوید که مثلا امروز می‌خواد آهن یا فولاد را با قیمت هر کیلو هزار تومان در بورس کالا بفروشد. چراکه قیمت‌گذاری آن فرمول دارد که طبق آن باید قیمت جهانی بر نرخ تبدیل، که دستوری اعلام می‌شود ضرب شود.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: «وقتی به هر دلیل امکان کنترل نرخ ارز و دلار وجود ندارد، طبیعتا نمی‌توان قیمت تولید خودرو را هم کنترل کرد. نکته اصلی این است که چرا این کنترل شدید فقط در مورد قیمت خودرو می‌افتد. مگر نه این است که سایر محصولات مورد نیاز مردم، از اقلام خوراکی و لبنیات و... افزایش قیمت نداشته و مردم آن را نپذیرفته‌اند. البته قابل پیش‌بینی است که افزایش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو نارضایتی و شکایات عمومی و اجتماعی را در پی خواهد داشت و قطعا به افت فروش خودرو و قطعه را نیز به دنبال دارد. اما باید انتخاب کنیم یا صنعت خودرو و قطعه‌سازی طی ماه‌های آینده نابود شود، یا باید تصمیم بگیریم خودروسازی و قطعه‌سازی فعال، پویا و رقابت‌پذیر است اما با تیراژ پایین‌تر تولید می‌کند. این اتفاق در کشورهای دیگر نیز افتاده است. لازم نیست چرخ را از اول اختراع کنیم و کافی است الگوبرداری کنیم.»