اتوپارت پرس: بعد از حدود یک ماه امروز و فردا کردن، سرانجام قرار است قیمت جدید خودرو و قطعات پنجشنبه این هفته اعلام شود.
با این وجود دبیرانجمن سازندگان قطعات خودرو، با اشاره به این موضوع که تا کنون زمان‌های مختلفی برای ابلاغ قیمت‌های جدید اعلام شده، اما بازهم به تعویق افتاده است، از وزارت صمت گلایه کرد و در گفت‌وگو با «اتوپارت پرس» گفت: «تا آنجا که اطلاع دارم رییس مجلس، معاون اول رییس جمهور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همه به این نتیجه رسیدند که قیمت خودرو، قطعات و مواد اولیه باید اصلاح شود و دستورات لازم را هم ابلاغ کرده‌اند، اما این موضوع در وزارت صمت گیر کرده و قیمت‌های جدید اعلام نمی‌شود.»
مازیار بیگلو با بیان اینکه دوماه است که برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو امروز و فردا میشود، اظهار کرد: «هر بار وعده اول این هفته و آخر آن هفته را می‌دهند. موضوع اصلاح قیمت را از هر طرف که پیگیری می‌کنیم به وزارت صمت می‌رسیم. آنها هم هیچ دلیل و توضیحی برای این تاخیر در اعلام قیمت‌ها ندارند و پاسخ‌شان به پیگیری‌های ما فقط امروز و فردا کردن است.»
وی در ادامه تاکید کرد: «آن‌طور که اطلاع دارم قیمت‌های جدید هم مشخص شده و فقط وزارت صمت باید آن را ابلاغ کند. هیچ کس به داد صنعت خودرو و قطعه‌سازی که در حال نزدیک شدن به پایان حیات خود هستند، نمی‌رسد.»
بیگلو با اشاره به اینکه با هر روز تاخیر در اعلام قیمت‌ها، خودروسازان و قطعه‌سازان هرکدام حداقل 50میلیارد تومان ضرر می‌کنند، تصریح کرد: «روزانه 100میلیارد تومان ضرر مالی پول کمی نیست.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به اینمه از روزی که قیمت‌های جدید ابلاغ شود، قطعه‌سازان ظرف مدت دو ماه می‌توانند خود را بازیابی کنند، افزود: «در صورت به‌روزآوری قیمت‌ها، قطعه‌سازان این توان را دارند که طی دوماه، به سطح تولید منطقی و مورد نیاز خودروسازان کشور برسند.»
به گفته وی، اگر قیمت‌ها تعیین تکلیف شود، شش تا هشت هفته زمان نیاز است تا قطعه‌سازان به تولید روزانه چهارهزار قطعه برای دو خودروساز بزرگ کشور برسند. این در حالی است که ما از مردادماه فقط پیگیر اصلاح قیمت‌ها بوده‌ایم و تا امروز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
اتوپارت پرس: بازار خودرو این روزها مصرف‌کنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. تنها مردم نیستند که در این بازار، با وضعیت نابسامانی مواجه هستند، بلکه خودروسازان نیز با کمبود قطعات مواجه هستند. برخی از خودروهایی که در انبار خودروسازان مانده است، قطعه ندارند. در حالیکه قطعه‌سازان تمام تلاش خود را تا پیش از آغاز تحریم‌ها برای تامین قطعات خودرو در یکسال پیش رو کرده بودند، اکنون به دلیل برخی تصمیمات غلط و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت، با عدم تولید به موقع و ترخیص مواد اولیه و ملزومات خود از گمرک مواجه شده‌اند.
اکنون صنعت خودرو ایران با مشکلات متعددی مواجه است که شاید ماموریت سنگینی را پیش روی معاون تازه نفس امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد. چرا که سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند شرایط را برای تولید آسان‌تر یا سخت‌تر کند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون پیش روی صنعت خودروی ایران و قطعه‌سازان قرار دارد، گفت: «مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان، به صورت مشترک مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشا داخلی یا خارجی است، چراکه در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند؛ پس دلال‌ها وارد عمل شد و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.»
وی همچنین اضافه کرد: «از سوی دیگر، تهیه کالا از بورس کالا نیز بسیار با سختی صورت گرفته و مشکل است. به طوری‌که نقدینگی قطعه‌سازان کفایت این افزایش قیمت را نمی‌دهد و قطعه سازان نمی‌تواند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند. پس روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است، با سختی برای قطعه سازان تامین میشود؛ ضمن اینکه تخصیص ارز در سامانه نیما و سنا بسیار به سختی انجام گرفته و مدت زمان طولانی از قطعه‌سازان می‌گیرد، به نحوی که گاهی اوقات، یک قطعه‌ساز تا 4 ماه در نوبت تخصیص ارز می‌ماند. پس تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت می‌کند و آمار تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.»
مازیار بیگلو شرایط استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات را نیز با سختی‌های بسیار مواجه دانست و ادامه داد: «هم اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست. پس بسیاری از تولیدکنندگان، مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب میشود، بپذیرند. مشکل دوم اینکه فرآیند دریافت ارز از سامانه نیما نیز برای واردات بسیار زمان‌بر است و همانطور که اشاره کردم، حتی تا ۴ ماه هم قطعه سازان در نوبت ارز معطل می‌مانند.»
وی تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز بالاتر از نرخ نیما مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمت‌های کنونی فروش قطعه و خودرو برای آنها با زیان کامل همراه است. چراکه مواد اولیه آنها سه برابر شده است، ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان سال 95 و 96 است. پس بسیاری از قطعه‌سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند، زیرا قطعه‌ای که تولید می‌کنند با 70 درصد زیان برای قطعه‌ساز، تولید شده است. پس تا مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می‌رود.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه تولید قطعه در کشور به صورت میانگین 2.5 برابر شده است، گفت: «البته در ظاهر عرضه در بورس به صورت قطره چکانی صورت نمی‌گیرد، ولی موارد و موانعی که وجود دارد. گاهی گفته میشود که باید برای خرید ال سی گشایش شود. گاهی اوقات بورس کالا سامانه‌هایی را تعریف می‌کند که همه باید در آن سامانه‌ها وارد شوند، بعد مجدد سامانه را لغو می‌کنند و دوباره ال سی طلب می‌کنند. یا اینکه فروشنده تقاضای فروش نقدی می‌کند و بنابراین فضا همچنان برای قطعه‌سازان مبهم است.»
وی به برگزاری جلسه‌ای در هفته گذشته با حضور قطعه‌سازان خبر داد و ادامه داد: «تعداد زیادی از قطعه‌سازان گرد هم جمع آمده و راهکارهایی را ارائه داده‌اند که قدم اولیه و آخرین تصمیم آنها بر این است که باید به سمت پیگیری آزادسازی قیمت در صنعت خودرو پیش برویم. چون تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین میشود، متعاقبا خودروساز نیز باید قطعه خود را به صورت دستوری بفروشد و همین امر ضرر و زیان را در این صنعت ادامه داده و کار قطعه‌سازان را متوقف کرده و صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان را با مشکلاتی نظیر آنچه که امروز رخ داده و خودروساز از نبود قطعه برای تکمیل خودرو و ایفای تعهداتش حرف می‌زند، مواجه خواهند بود.»
بیگلو در پایان از برگزاری جلسه‌ای در روزهای آینده با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: «وزیر جدید صنعت از نزدیک در جریان مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازان قرار دارد و بنابراین امیدواریم که مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودرو را گام به گام حل و فصل نماید.»
اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو برای اولین بار با ذکر آمار، اعداد و ارقام دقیق، ثابت کرد قیمت تمام شده تولید در بخش‌های مختلف صنعت چند برابر افزایش یافته و ثابت ماندن قیمت خودرو چگونه به نابودی کل صنعت خودرو منجر خواهد شد.
مازیار بیگلو با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها به دلایل مختلف رخ داده است، اعلام کرد: «افزایش قیمت مواد اولیه داخلی مثل آهن، مس، محصولات پتروشیمی است که مبنای قیمت‌گذاری آنها در بورس کالا، نرخ ارز است. پس اگر پیش از این مبنا، دلار 4200 تومانی بود، امروز قیمت‌گذاری بر اساس ارز نیمایی در حدود 8 هزار تومان انجام میشود.»
وی در ادامه افزود: «قیمت مواد اولیه از جمله فولاد 134درصد، قراضه مواد اولیه ریخته‌گری 210درصد، مس 110درصد، پلیمرهای پلاستیکی 160درصد و آلومینیوم 119درصد افزایش قیمت داشته است. به این ترتیب میانگین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی تا پایان شهریور سال‌جاری، 147درصد محاسبه شده است.»
بیگلو با اشاره به اینکه در سبد قیمت قطعه‌سازان معمولا از کل خرید 36 درصد مصارف ارزی و 64 درصد مصارف ریالی است، اظهار کرد: «اگر 64 درصد مصارف ریالی در 147 درصد میانگین افزایش قیمت مواد اولیه ضرب شود، تاثیر آن روی کل قیمت 94 درصد میشود که این فقط افزایش قیمت مواد اولیه داخلی است.»
وی در پاسخ به موضوع تغییرات در بخش قیمت مواد اولیه خارجی تاکید کرد: «در زمینه افزایش قیمت مواد اولیه خارجی نیز مساله قابل توجه این است که قیمت ارز از 3200تومان به 8200 تومان نیمایی رسیده است. یعنی قیمت واد اولیه خارجی 156درصد افزایش قیمت داشته است که اگر این عدد در آن رقم 36درصد مصارف ارزی ضرب شود، به عدد 56درصد تاثیر بر قیمت قطعات می‌رسیم.»
وی همچنین تصریح کرد: «در این راستا اگر دو عدد 94 درصد تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی با 56 درصد تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه خارجی بر تولید با یکدیگر جمع شود، مشخص میشود ما 150 درصد افزایش قیمت تمام شده تولید در کل قطعات داشته‌ایم که این به معنای دوبرابر شدن قیمت قطعات است.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره نحوه محاسبه تاثیرات ذکر شده بر قیمت خودروهای تولید داخل تاکید کرد: «اگر میانگین قیمت خودرو داخلی را 30 میلیون تومان در نظر بگیریم، و حدود 75درصد قطعات این خودرو از داخل تامین شود، مشخص می‌َشود در شرایط قبلی برای تولید هر خودرو، به ارزش 22 میلیون و 500 هزار تومان از قطعات تولید داخل استفاده می‌شده است. این عدد درحال حاضر با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، باید 2.5 برابر شود. یعنی در شرایط فعلی و با حساب قیمت‌های جدید، ارزش رقمی که برای تامین قطعات باید به قطعه‌ساز پرداخته شود، حدود 56 میلیون تومان است که چنین اتفاقی نمی‌افتد. در این فرایند قطعه‌سازان به ازای هر خودرویی که در حال حاضر تولید و تجاری شده و توسط خودروساز عرضه میشود، نزدیک به 34میلیون تومان ضرر می‌دهد.»
وی ادامه داد: «اگر امسال یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود، به این معنا است که 34هزار میلیارد تومان سرمایه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بین رفته است. چراکه فروشنده مواد اولیه داخلی و خارجی که پول خود را دریافت کرده‌اند، اما قطعه‌ساز و خودروساز میان مشتری نهایی و فروشنده مواد اولیه اصطلاحا گیر کرده‌اند. این 34 هزار میلیارد تومان را حتی اگر بین خودروساز و قطعه‌ساز تقسیم شود، هرکدام حداقل 17هزار میلیارد تومان متضرر شده‌اند و به این میزان سرمایه از دست داده‌اند.»
همچنین افزود: « این در حالی است که کل فروش خودروسازان در سال 1396 به ارزش 60هزار میلیارد تومان بوده است. اگر قرار باشد امسال صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیش از 30هزار میلیارد تومان زیان بدهند، یعنی دیگر چیزی از صنعت خودرو در کشور باقی نخواهد ماند.»
وی در رابطه با پرداخت یارانه توسط دولت گفت: «در حال حاضر یارانه‌ای وجود ندارد. چون اگر قرار بود در این شرایط به صنعت خودرو و قطعه‌سازی یارانه پرداخت شود، این یارانه باید به قیمت نهاده‌های اولیه تولید اختصاص می‌یافت که عموما مواد اولیه را شامل می‌شد. یعنی دولت می‌توانست حداقل به فروشندگان مواد اولیه داخلی که بیشتر دولتی هستند، ابلاغ کند که آنها با قیمت‌های پورسانت دار مواد اولیه را به قطعه‌ساز و خودروساز بفروشند. درحالی که این کار را نکرد و در نتیجه پول را از دست فعالان صنعت خودرو خارج کرد و زیان را به سمت آنها هدایت کرد. یا حداقل این امکان بود که ارز مورد نیاز صنعت خودرو از محل ارز 4200تومانی تخصیص یابد که این اتفاق هم نیفتاد.»
مازیار بیگلو اضافه کرد: «به این ترتیب نتیجه می‌گیریم دولت عزمی برای کنترل قیمت مواد اولیه ندارد و اصل اختلاف نظر ما سیستم قیمت‌گذاری همین است که اگر قرار است قیمت مواد اولیه بر اساس قیمت ارز ثانویه و بازار آزاد در بورس کالا تعیین شود، پس باید ملاک قیمت‌گذاری خودرو هم همین باشد. نمی‌شود قیمت مواد اولیه آزاد باشد اما قیمت خودرو و قطعات دستوری تعیین شود.»
بیگلو به ضرری که صنعت خودرو در این شرایط قیمت‌گذاری متحمل میشود نیز اشاره داشت و گفت: «دو خودروساز طی شش ماه گذشته حدود 500میلیارد تومان زیان داده‌اند. در صورت اصلاح نشدن این فرایند، این زیان تا پایان سال به بیش از 13هزار میلیارد تومان خواهد رسید. چرا که همیشه حجم تولید خودروسازان در نیم‌سال اول کمتر از شش ماهه دوم بوده است.»
وی ادامه داد: «در این وضعیت بعید است خودروساز و قطعه‌ساز تحمل چنین زیانی را داشته باشند. در نتیجه همانطور که پیش از این نیز هشدار داده بودیم، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. دولت باید بپذیرد قیمت‌گذاری خودرو بحثی نیست که بتوان به شکل عوام‌فریبانه با آن مواجه شد و با آن رای جمع کرد و به هر صورت مردم را راضی نگاه داشت. چون همین مردم که ممکن است از طرفی از پایین نگاه داشته شدن قیمت‌های خودرو راضی باشند، از طرف دیگر از تعطیلی شرکت‌ها و از بین رفتن اشتغال ناراضی خواهند ماند. اما قدرت فشار افکار عمومی آنقدر زیاد است که بی‌شک و شاید ناخواسته بر تصمیم دولت تاثیر می‌گذارد. مگر اینکه نگاه عمومی به قیمت خودرو تغییر کند.»
بیگلو تاکید کرد: «اینجا دو راه وجود دارد. اول اینکه نگاه به کل این صنعت و فعالیت، نگاه یارانه‌ای باشد. مثل همان نگاهی که به بنزین وجود دارد و دولت پذیرفت که باید برای بنزین یارانه بدهد تا قیمت آن پایین نگاه داشته شود که تبعات اجتماعی نداشته باشد. دوم اینکه اگر قرار است این حوزه به عنوان یک صنعت باز و رقابت‌پذیر باشد، باید قیمت‌ها هم آزادانه تعیین شود. نمی‌توان نیمی از اقتصاد و صنعت را رقابت‌پذیر تصور کرد و نیم دیگر را دولتی در نظر گرفت. اگر قرار است صنعت خودرو دولتی باشد، مواد اولیه هم باید با نرخ دولتی تامین شود. اما اگر می‌خواهد آزاد و رقابتی باشد، باید قیمت فروش هم آزاد و رقابتی تعیین شود.»
مازیار بیگلو درباره تفاوت قیمت دلار با قیمت خودرو نظری منفی داشت و گفت: « تفاوتی ندارد. اینکه نرخ دلار مبنای قیمت خودرو است. در واقع مبنای قیمت خودرو، قیمت مواد اولیه است و قیمت مواد اولیه بر مبنای دلار در بورس کالا تعیین میشود. به این ترتیب هیچ وقت یک عرضه‌کننده فولاد نمی‌تواند بگوید که مثلا امروز می‌خواد آهن یا فولاد را با قیمت هر کیلو هزار تومان در بورس کالا بفروشد. چراکه قیمت‌گذاری آن فرمول دارد که طبق آن باید قیمت جهانی بر نرخ تبدیل، که دستوری اعلام میشود ضرب شود.»
وی در پایان خاطر نشان کرد: «وقتی به هر دلیل امکان کنترل نرخ ارز و دلار وجود ندارد، طبیعتا نمی‌توان قیمت تولید خودرو را هم کنترل کرد. نکته اصلی این است که چرا این کنترل شدید فقط در مورد قیمت خودرو می‌افتد. مگر نه این است که سایر محصولات مورد نیاز مردم، از اقلام خوراکی و لبنیات و... افزایش قیمت نداشته و مردم آن را نپذیرفته‌اند. البته قابل پیش‌بینی است که افزایش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو نارضایتی و شکایات عمومی و اجتماعی را در پی خواهد داشت و قطعا به افت فروش خودرو و قطعه را نیز به دنبال دارد. اما باید انتخاب کنیم یا صنعت خودرو و قطعه‌سازی طی ماه‌های آینده نابود شود، یا باید تصمیم بگیریم خودروسازی و قطعه‌سازی فعال، پویا و رقابت‌پذیر است اما با تیراژ پایین‌تر تولید می‌کند. این اتفاق در کشورهای دیگر نیز افتاده است. لازم نیست چرخ را از اول اختراع کنیم و کافی است الگوبرداری کنیم.»