خلف وعده بانک مرکزی در رابطه با تخصیص ارز

اتوپارت پرس: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام کرد:«قطعه‌سازان چند ماه است که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود پشت درهای بسته سامانه نیما برای دریافت ارز مانده‌اند و این موضوع باعث اخلال در روند تولید خودرو شده است.»

نجفی‌منش افزود: «درحال حاضر تامین مواد اولیه تبدیل به امری به شدت دشوار شده است و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خارجی و همچنین ارز مورد نیاز خود بسیار دچار مشکل هستند. ضروری است که راهکاری برای ایجاد مکانیزم راحت‌تر برای تامین مواد اولیه ایجاد شود ضمن این‌که تهیه کالای داخلی نیز دچار مشکلات عدیده‌ای است و برای کالای خارجی نیز مسئله تحریم‌ها مزید بر علت شده است. چرخه تولید خودرو دچار اختلال شده و تولید به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر بحث بقا برای کارخانه‌های قطعه‌سازی مطرح است که نیازمند اقدامی عاجل و فوری است.»

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، همچنین اشاره کرد: «مشکلات ایجاد شده برای تامین ارز از سامانه‌ نیما از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی به وعده‌های خود در رابطه با تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و حتی پاسخگوی قطعه‌سازانی که بعضا حدود چهار ماه است که پشت‌ درهای بسته نیما منتظر دریافت ارز هستند، نیست.»

وی ادامه داد: «مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان مرتبط با تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است چرا که در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند. بنابراین دلالان نیز وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.»

نجفی‌منش با اشاره به سختی تهیه کالا از بورس گفت: «نقدینگی قطعه‌سازان کفایت افزایش قیمت‌ مواد اولیه را نمی‌دهد و قطعه‌سازان نمی‌توانند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند. بنابراین روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. از طرفی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده است، با سختی برای قطعه‌سازان تامین می‌شود.»

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اضافه کرد: «تخصیص ارز در سامانه نیما که به سختی انجام می‌گیرد، مدت زمان و انرژی زیادی از قطعه‌سازان می‌گیرد. تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت کرده است و به همین دلیل تیراژ تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.»

وی با بیان این‌که استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات با سختی‌های بسیاری همراه است، اظهار کرد: «هم‌اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست، بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند.»

محمدرضا نجفی‌منش در پایان تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز نیما و نه ارز بازار آزاد، مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمت‌های کنونی، فروش قطعه و خودرو برای آن‌ها با زیان کامل همراه است. چرا که قیمت مواد اولیه آنها سه برابر شده است، ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان قیمت‌های سال گذشته است به همین دلیل بسیاری از قطعه‌سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چرا که قطعه‌ای که تولید می‌کنند با 70 درصد زیان برای قطعه‌ساز همراه است و تا زمانی‌که مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می‌رود.»

توقف تدریجی فعالیت واحدهای قطعه سازی خودرو

اتوپارت پرس: محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: «به سبب زیان انباشته خودروسازان در ماه های گذشته، پرداختی به قطعه سازان با تاخیرهای مکرر همراه شده است که این موضوع توقف تدریجی فعالیت این واحدهای صنعتی را در پی دارد.»

وی همچنین اضافه کرد: «مشکلات قطعه سازان در برهه کنونی به یک تراژدی غم انگیز تبدیل شده است و ادامه این روند مرگ تدریجی این صنعت ریشه دار را به همراه خواهد داشت.»

به گفته نجفی‌منش، خودروسازان از یک ماه گذشته تاکنون پولی به قطعه سازان تحویل ندادند و برخی واحدها در حالی که تولید داشته و قطعه تحویل داده اند، اما در عمل نتوانستند حق و حقوق کارگران خود را بپردازند. اگر این وضعیت ادامه یابد، به تعطیلی واحدهای قطعه ساز می انجامد.

وی با اشاره به علت پرداخت نشدن پول از سوی خودروسازان را زیان انباشته آنها گفت: «دو خودروساز بزرگ کشور در شش ماه نخست امسال بیش از پنج هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند که علت اصلی آن فروش خودرو با قیمت هایی پایین تر از قیمت تمام شده است.»

نجفی‌منش ادامه داد: «از پارسال تاکنون شاهد بودیم نرخ ارز از حدود 3200 تومان به 3800 تومان، سپس 4200 تومان افزایش یافت و در نهایت ارز نیمایی در حدود 9 هزار تومان شد، همچنین قیمت مواد اولیه داخلی چند برابر شده است. در حالی که دریافت ارز نیمایی نیز زمانبر شده است، برخی عرضه‌کنندگان در عمل این مواد اولیه را در بازار عرضه نمی‌ کنند، بنابراین دلالان وارد عمل شده و قیمت‌ها را افزایش داده ‌اند.»

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، افزود: «تهیه مواد از بورس کالا نیز با سختی همراه است و قطعه سازان نمی توانند چند برابر گذشته، قیمت مواد اولیه را بپردازند. قطعه‌سازان برای تهیه مواد اولیه در گذشته به صورت اعتباری و چند ماهه خرید می کردند. اما این روزها به دلیل مشکلات یاد شده باید به طورنقدی خرید داشته باشند و همچنین پس از فروش محصولات به خودروسازان باید چهار تا هشت ماه در صف دریافت پول خود بمانند و همه اینها مشکلاتشان را چندین برابر کرده است.»

به پیشنهاد نجفی منش برای کاهش مشکل واحدهای قطعه ساز، آن دسته از موادی که در بورس عرضه می شود با ال سی های سه ماهه دریافت شود.

وی با اشاره به خدشه دار شدن اعتبار شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی نزد خارجی ها به دلیل مشکلات افزود: «در ماه های گذشته پیش از افزایش نرخ ارز، مواد اولیه خارجی را با نرخ 3200 تومانی تهیه کرده بودیم اما اکنون که زمان بازپرداخت بدهی هاست باید با نرخ نیمایی ارز تهیه کرده و بازگردانیم.»

وی تاکید کرد: «به روزرسانی قیمت قطعات، بازپرداخت یک ماهه مطالبات قطعه‌سازان، تسهیل در تامین مواد اولیه و تسویه مطالبات خارجی ها با همان نرخ های ارز زمان خرید، از مطالبات اصلی قطعه سازان است. تحقق همه این موارد در وهله نخست در گرو به روز رسانی عادلانه قیمت خودرو است. در صورت روال پیشین تولید، خودروسازان و قطعه سازان زمین می خوردند.»

در روز بیست و سوم آبان ماه، محسن صالحی نیا معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست وهفتم آبان، با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.»

بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد، که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.

آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

ضرر و زیان قطعه‌سازان خودرو حتی با ارز نیمایی

اتوپارت پرس: بازار خودرو این روزها مصرف‌کنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. تنها مردم نیستند که در این بازار، با وضعیت نابسامانی مواجه هستند، بلکه خودروسازان نیز با کمبود قطعات مواجه هستند. برخی از خودروهایی که در انبار خودروسازان مانده است، قطعه ندارند. در حالیکه قطعه‌سازان تمام تلاش خود را تا پیش از آغاز تحریم‌ها برای تامین قطعات خودرو در یکسال پیش رو کرده بودند، اکنون به دلیل برخی تصمیمات غلط و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت، با عدم تولید به موقع و ترخیص مواد اولیه و ملزومات خود از گمرک مواجه شده‌اند.

اکنون صنعت خودرو ایران با مشکلات متعددی مواجه است که شاید ماموریت سنگینی را پیش روی معاون تازه نفس امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد. چرا که سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند شرایط را برای تولید آسان‌تر یا سخت‌تر کند.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون پیش روی صنعت خودروی ایران و قطعه‌سازان قرار دارد، گفت: «مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان، به صورت مشترک مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشا داخلی یا خارجی است، چراکه در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی‌کنند؛ پس دلال‌ها وارد عمل شد و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.»

وی همچنین اضافه کرد: «از سوی دیگر، تهیه کالا از بورس کالا نیز بسیار با سختی صورت گرفته و مشکل است. به طوری‌که نقدینگی قطعه‌سازان کفایت این افزایش قیمت را نمی‌دهد و قطعه سازان نمی‌تواند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند. پس روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است، با سختی برای قطعه سازان تامین می‌شود؛ ضمن اینکه تخصیص ارز در سامانه نیما و سنا بسیار به سختی انجام گرفته و مدت زمان طولانی از قطعه‌سازان می‌گیرد، به نحوی که گاهی اوقات، یک قطعه‌ساز تا 4 ماه در نوبت تخصیص ارز می‌ماند. پس تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه‌ساز سخت می‌کند و آمار تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.»

مازیار بیگلو شرایط استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات را نیز با سختی‌های بسیار مواجه دانست و ادامه داد: «هم اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست. پس بسیاری از تولیدکنندگان، مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند. مشکل دوم اینکه فرآیند دریافت ارز از سامانه نیما نیز برای واردات بسیار زمان‌بر است و همانطور که اشاره کردم، حتی تا ۴ ماه هم قطعه سازان در نوبت ارز معطل می‌مانند.»

وی تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز بالاتر از نرخ نیما مواد اولیه خود را تهیه کنند، با قیمت‌های کنونی فروش قطعه و خودرو برای آنها با زیان کامل همراه است. چراکه مواد اولیه آنها سه برابر شده است، ولی قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان سال 95 و 96 است. پس بسیاری از قطعه‌سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند، زیرا قطعه‌ای که تولید می‌کنند با 70 درصد زیان برای قطعه‌ساز، تولید شده است. پس تا مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می‌رود.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه تولید قطعه در کشور به صورت میانگین 2.5 برابر شده است، گفت: «البته در ظاهر عرضه در بورس به صورت قطره چکانی صورت نمی‌گیرد، ولی موارد و موانعی که وجود دارد. گاهی گفته می‌شود که باید برای خرید ال سی گشایش شود. گاهی اوقات بورس کالا سامانه‌هایی را تعریف می‌کند که همه باید در آن سامانه‌ها وارد شوند، بعد مجدد سامانه را لغو می‌کنند و دوباره ال سی طلب می‌کنند. یا اینکه فروشنده تقاضای فروش نقدی می‌کند و بنابراین فضا همچنان برای قطعه‌سازان مبهم است.»

وی به برگزاری جلسه‌ای در هفته گذشته با حضور قطعه‌سازان خبر داد و ادامه داد: «تعداد زیادی از قطعه‌سازان گرد هم جمع آمده و راهکارهایی را ارائه داده‌اند که قدم اولیه و آخرین تصمیم آنها بر این است که باید به سمت پیگیری آزادسازی قیمت در صنعت خودرو پیش برویم. چون تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود، متعاقبا خودروساز نیز باید قطعه خود را به صورت دستوری بفروشد و همین امر ضرر و زیان را در این صنعت ادامه داده و کار قطعه‌سازان را متوقف کرده و صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان را با مشکلاتی نظیر آنچه که امروز رخ داده و خودروساز از نبود قطعه برای تکمیل خودرو و ایفای تعهداتش حرف می‌زند، مواجه خواهند بود.»

بیگلو در پایان از برگزاری جلسه‌ای در روزهای آینده با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: «وزیر جدید صنعت از نزدیک در جریان مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازان قرار دارد و بنابراین امیدواریم که مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودرو را گام به گام حل و فصل نماید.»

دولت با دلار 4200 تومانی جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت

اتوپارت پرس: محمد شریعتمداری در مراسم تودیع خود با بیان اینکه حیات کشور در حمایت از تولید است، اظهار کرد:«در دوره مدیریت بر وزارت صنعت حوادثی رخ داد که خارج از اراده همه بود و بسیاری تلاش کردند یاس و ناامیدی را در جامعه گسترش دهند.» وزیر سابق صنعت با بیان اینکه سیاست‌های ارزی اثرش را بر تولید و تجارت نشان داد اضافه کرد: «دولت در زمانی تصمیم گرفت برای اینکه ترمز قیمت ارز را بکشد قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد. دولت با ارز 4200 تومانی توانست جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد و آن را کنترل کند.»

شریعتمداری با اشاره به اینکه این تصمیم در آن زمان بهترین کار ممکن بود هر چند بعد از 3 ماه از آن انتقاد شد، ادامه داد: «امروز نیز با دو نوع دلار 4200 تومانی که برای کالا‌های خاص، مواد اولیه، کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم پرداخت می‌شود و ارز هفت هزار و 500 تومانی برای باقی کالا‌ها مواجهیم که با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت دارد.»

وزیر سابق صنعت همچنان تاکید کرد :که در شرایط تحریم باید برای آسان‌تر شدن امور تولید گام‌های اساسی برداشته شود، و در خط تولید قطعه‌ای از بین می‌رود تولیدکننده باید بتواند با یک تلفن قطعه را دریافت کند و نباید در صف سامانه نیما بایستد.»

وی با اشاره به واردات کالا بدون ارز در گذشته گفت: «امروز نیازمندیم تا برخی کالا‌ها را با مکانیسم بدون انتقال ارز و بدون اینکه از سامانه نیما ارز گرفته شود وارد کنیم. در سال‌های قبل راهکاری تحت عنوان حساب باز داشتیم که بین تولیدکنندگان در داخل و خارج کشور و شرکای آن‌ها برقرار بود، اما امروز کاملا متوقف شده است؛ باید این راهکار مجددا ایجاد شود.»