ممنوعیت قانونی نباشد خانم‌ها مشتری موتورسیکلت برقی هستند

اتوپارت پرس: با وجود تاثیر استفاده از موتورسیکلت برقی بر محیط زیست، به خصوص در شهرهایی که آلودگی هوا مهمترین چالش آنها به‌شمار می‌رود، اما تولید این محصول در صنعت موتورسیکلت‌سازی کشور ما همیشه با اما و اگرهایی همراه بوده است. به دلیل نبود فن‌آوری های‌تک و تکنولوژی بومی، تولید و عرضه چنین محصولی به امری دشوار اما نه غیرممکن تبدیل شده است.

بر این اساس یک شرکت تولیدکننده، موفق به تولید داخل موتورسیکلت‌های برقی شده است. یکی از مدیران این شرکت در گفت‌وگو با خبرنگار «اتوپارت پرس»، با اشاره به اینکه دو تا سه سال قبل، شرکتی با هدف 100درصد داخلی‌سازی موتورسیکلت برقی تاسیس شده است، اعلام کرد: «طی این مدت برای تولید محصول مورد نظر، با 30 تا 40شرکت قطعه‌ساز و تامین‌کننده داخل کشور قرارداد همکاری بسته‌ایم و به جرات می‌توان گفت از شاسی گرفته تا لاستیک، رینگ‌ها، الکتروموتور، باتری، کامپیوتر، مبدل شارژر، دیسک و... داخل کشور تولید شده است. به این ترتیب ظرفیت تولید سالانه ما حدود 50هزار دستگاه است. اگرچه در شرایط فعلی به دلیل مشکلات موجود در بازار، میزان تولید با افت مواجه بوده است.» احسان شریعتمداری با بیان اینکه این شرکت قیمت محصولات خود را در سال‌جاری تنها 20درصد افزایش داده است، گفت: «این در حالی است که قیمت سایر محصولات در این گروه دو تا سه برابر نیز بالا رفته است.» وی با اعلام اینکه این موتورسیکلت برقی از یک سال قبل تجاری شده است، افزود: «البته سال 96 نیز شرکت تولید داشت. اما محصول در بحث شماره‌گذاری با مشکلاتی مواجه شد در حالی که این مشکل در سال‌جاری برطرف شد.» شریعتمداری در رابطه با تاثیر تصویب لایحه هوای پاک بر عملکرد این شرکت، خاطرنشان کرد:‌ «کمکی که تصویب این لایحه به ما کرد، این بود که دیگر تولید موتورسیکلت برقی مشمول ارزش افزوده نمی‌شود.» این فعال در حوزه موتورسیکلت‌سازی درباره مشکلات استفاده از موتورسیکلت برقی در کشور، توضیح داد: «بیش از 90درصد مشتریان موتورسیکلت‌های برقی، پیش از این تجربه استفاده از موتورسیکلت‌های بنزینی را نداشته‌اند و اساسا هدف‌شان استفاده از موتور برقی به جای موتور بنزینی نیست.» یکی از مدیران شرکت مادو با اشاره به ذهنیت اشتباهی که در مورد استفاده از خودروهای برقی وجود دارد، گفت: «موتورسیکلت برقی می‌تواند جایگزین خودرو شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد در سطح شهر باشد. در واقع کلاس این موتورها متفاوت است و به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت به عنوان موتورهای پیک یا موارد مشابه مورد استفاده قرار بگیرد.» احسان شریعتمداری در رابطه با عمده مشتریان و مخاطبان موتورسیکلت در کشور، توضیح داد: «طیف مشتریان موتورسیکلت برقی، مشتریان سنتی نیستند. به همین دلیل نمایندگی‌های فروش شرکت ما در مراکز بورس خرید و فروش موتورسیکلت نیست. بلکه نمایندگان ما در مناطقی مانند خیابان بهبودی، خیابان جردن و خیابان شریعتی تهران هستند.» وی با بیان اینکه حدود قیمت فعلی موتورسیکلت بنزینی با احتساب بیمه، ارزش افزوده و.. بیش از 6میلیون تومان است، افزود: «همچنین طبق قانون به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی، باید یک موتورسیکلت فرسوده از رده خارج شده و اسقاط شود و همین عامل نیز به افزایش قیمت این محصولات منجر شده است. در این شرایط ما موتورسیکلت برقی تولید داخل را برای طیف مشتریانی مانند کارمندها، دانشجویان، فعالان بازار و... با قیمت 7میلیون و 900هزار تومان عرضه کرده‌ایم.» شریعتمداری درباره محدودیت‌هایی که در زمینه استفاده خانم‌ها از موتورسیکلت‌های برقی وجود دارد، گفت: «اگر امکان استفاده خانم‌ها از این موتورسیکلت‌ها وجود داشت، مشتری ما دو برابر می‌شد. چراکه خانم‌ها نیز علاقه زیادی به این گروه موتورسیکلت دارند و در تست‌درایوها مشخص شد اتفاقا مهارت کافی برای راندن موتورسیکلت برقی را هم دارند. اما محدودیت‌های قانونی مانع استقبال آنها از این محصول می‌شود که اگر این ممنوعیت از بین برود، پیش‌بینی می‌شود خانم‌ها بیشترین استقبال را از موتورسیکلت برقی داشته باشند.»

اسقاط 25هزار موتورسیکلت کاربراتوری تا دوماه آینده

اتوپارت پرس: دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ضمن اشاره به آغاز اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری بر اساس مصوبه هیات وزیران و قانون هوای پاک، از توافق بین پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و ستاد مدیریت سوخت برای اسقاط ۲۵ هزار موتورکاربراتوری تا دو ماه آینده خبر داد.

وحید حسینی با بیان اینکه با توجه به اینکه براساس آیین‌نامه فنی «ماده 2» قانون هوای پاک، هیات وزیران پلاک‌گذاری هر موتورسیکلت بنزینی جدید را منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده کرده است، گفت: «هفته گذشته توافق مهمی بین پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) به عنوان مالک عمده موتورسیکلت‌های رسوبی، انجمن صنفی اسقاط و بازیافت و ستاد مدیریت سوخت وزارت راه و شهرسازی در محل سازمان حفاظت محیط زیست انجام و مقرر شد همه نهادهای ذیربط تمام تلاش و همکاری خود را برای تحویل حداقل 25 هزار موتورسیکلت رسوبی طی دو ماه آینده برای اسقاط انجام دهند.»

وی همچنین با اشاره به اهداف مصوبه دولت مبنی بر اسقاط موتورسیکلت کاربراتوری به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی جدید تصریح کرد: «هدف از این تصمیم اسقاط انبوه موتورسیکلت‌های رسوبی، نوسازی و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده در حال تردد با موتورسیکلت‌های جدید و حمایت از موتورسیکلت برقی است. تولید موتورسیکلت‌های برقی از این مصوبه مستثنی است.»

حسینی با بیان اینکه تاکنون اسقاط موتورسیکلت در کشور به‌صورت منظم و انبوه مرسوم نبوده است، گفت: «تاکنون فرآیند اسقاط موتورسیکلت دارای مشکلات اجرایی و حقوقی بود اما خوشبختانه با تلاش همه دستگاه‌های دولتی و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع در قالب مصوبه‌ هیات وزیران حل و فصل شد و موتورسیکلت‌سازان مکلف شدند در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی جدید یک موتورسیکلت کاربراتوری را اسقاط کنند.»

دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در پایان اظهار کرد: «در کنار مصوبه اسقاط موتورهای کاربراتوری، سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش است بسته حمایتی را به دولت پیشنهاد کند تا دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده رغبت لازم برای تبدیل وسیله خود به شرایط بهتر را پیدا کنند، شهرداری تهران نیز در این زمینه آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده است. امیدواریم علاوه بر تهران سایر کلانشهرهای درگیر آلودگی هوا نیز وارد میدان شوند چون موضوع اسقاط ، سیاست هوشمندانه‌ای است که به کاهش آلودگی هوا کمک و همزمان استفاده از موتورسیکلت‌های برقی را تشویق می‌کند و همچنان چرخ تولید و اشتغال را هم در صنعت موتورسیکلت و هم در مراکز اسقاط و بازیافت به حرکت در می‌آورد.»

موتورسیکلت‌های برقی جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی نخواهند بود

اتوپارت پرس: در این روزها افت شدید تولید کارخانه‌های موتورسیکلت و کاهش آن از یک میلیون به زیر 100 هزار دستگاه خبر از تعطیلی صنعت موتورسیکلت می‌دهد. به نظر می‌رسد فشار دولت و تصمیم گیران نیز برای به روزرسانی تکنولوژی در این صنعت و رقابت با استانداردهای اروپایی با هدف توقف کامل این صنعت بوده است.

این وضعیت در حالی هرروز نگران کننده می‌شود که هم اکنون از 60 کارخانه تولید موتورسیکلت در کشور، تنها 20 کارخانه و عمدتا تحت لیسانس فعالیت دارند که اغلب به جهت تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تلاش دارند تا آخرین لحظه سنگر تولید را حفظ کنند، اما به گفته فعالان این صنعت با توجه به شرایط موجود به طور قطع آن‌ها نیز محکوم به فنا هستند.

در چنین شرایطی اوضاع قطعه‌سازان موتورسیکلت نیز همچون زنجیره تامین خودروسازان حال و روز خوشی ندارد. به طوری که به گفته نایب‌ رئیس انجمن سازندگان قطعات موتورسیکلت با آغاز تحریم‌ها و توقف همکاری با شرکت‌های خارجی بسیاری از کارخانه‌های موتورسازی برای تامین و واردات قطعات با مشکل جدی مواجه شدند. در حالی که زمینه تولید بسیاری از این قطعات به دلیل فقدان سرمایه گذاری در کشور نیز فراهم نیست.

حبیب‌الله محمودان، نایب‌ رئیس انجمن سازندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه اعلام کرد: «در این سال‌ها به دلیل نبود متولی در صنعت موتورسیکلت، تلاشی در جهت بومی سازی در حوزه قطعه‌سازی موتور صورت نگرفته است و متاسفانه آنچه که از قبل ایجاد شده در آستانه تعطیلی کامل است.»

وی افزود: «در شرایطی که صنعت موتورسیکلت حال و روز خوبی ندارد متاسفانه مسئولان به اشتباه برای تولید موتورسیکلت‌ برقی تبلیغ می‌کنند، در حالی که این نوع موتورها گزینه مناسبی برای جایگزینی موتورسیکلت بنزینی نخواهند بود.»

محمودان همچنین تاکید کرد: « صنعت خودرو ایران به دلیل توان بالاتر و لابی قوی همچنان بازار تولید و فروش خود را حفظ کرده‌اند و تنها مشکل این صنعت کمبود نقدینگی است که طبعا موجب افزایش مطالبات قطعه‌سازان و بروز برخی مشکلات در تامین قطعات در خطوط تولید شده است. در حالی که زنجیره تولید در صنعت موتورسیکلت سازی به طور کامل گسسته شده است و اندک کارخانه‌های تولیدی باقی مانده نیز در بلاتکلیفی جدی به سر می‌برند و قطعه‌سازان این بخش نیز به دلیل نبود متولی و خروج سرمایه گذاران ناگزیر به تغییر شغل و ورود به سایر بخش های صنعتی شدند.»

حبیب الله محمودان با اشاره به بی مهری مسئولان نسبت به صنعت موتورسیکلت، اظهار کرد: «با اوضاع کنونی تولید عملا بازار به دست موتورسیکلت‌های قدیمی سپرده شده است که به زودی این موتورها بنا به دستور دولت جمع آوری می‌شوند و شاهد وضعیت اسفناکی در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود. تنها در این مدت دولت مکرر ابلاغیه صادر کرده که باید تولیدات کارخانه‌ها به روزشود و با ارتقاء استاندارد تولیدات به یورو4 تمام موتورها انژکتوری شده و تولید موتورهای برقی نیز در برنامه تولید شرکت‌ها قرار گیرد، در حالی که امروز بسیاری از کارخانه‌ها در مراحل اولیه این ابلاغیه‌ها و تولیدات انژکتوری گیر کردند و به دلیل عدم اجبار شرکت‌های چینی و هندی در تولید موتورهای انژکتوری، انژکتور موتور سیکلت‌ها نیز در ایران جواب نداده است.»

وی اضافه کرد: «متاسفانه برخی دستگاه‌ها با هیاهو و سر و صدا نسبت به آلایندگی موتورسیکلت‌ها نقشه خود را پیش بردند و به قیمت تعطیلی کارخانه‌های موتورسیکلت‌سازی شرکت‌ها را مجبور به تولید موتورهای انژکتوری کردند و اجازه تولید سایر موتورها را هم ندادند. در حالی‌که با توجه به واقعیت موجود در کشور و نبود مدل‌های جایگزین، نیازی به مدل‌های به روز شده صنایع نبود و باید وزارت صمت ابتدا این جایگزینی را می دید و بعد دستور صادر می‌کرد.»

این فعال صنعت موتورسیکلت در پایان با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت صمت گفت: «امید است وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در دقیقه 90 تمامی مصوباتی که در دو یا سه سال اخیر برای صنعت موتورسیکلت اجرا شده است را کان لم یکن اعلام کنند تا این صنعت به روال قبل باز گردد و پس از آن بر اساس زمان‌بندی و برنامه‌ریزی جدیدی حرکت در این مسیر را ادامه دهد.»