ممنوعیت واردات خودرو دلیل عدم اسقاط خودروهای فرسوده

اتوپارت پرس: این روزها به دلیل نگرانی‌هایی که نسبت به آلودگی هوا در تهران و سایر کلان‌شهرها وجود دارد، بررسی قوانین و طرح‌های کاهش آلودگی هوا از جمله قانون هوای پاک و طرح کاهش مورد توجه بیشتری گرفته. اگرچه اجرای این قوانین خبر خوشی است که حداقل تاثیر آن در کاهش آلودگی هوا در سال‌های آینده خود را نشان می‌دهد، اما از نگاه تعدادی از کارشناسان و مسئولان محیط زیست بهبود کیفیت هوا و اجرای دقیق قوانین کاهش آلودگی در گرو اصلاح کیفیت خودرهای داخلی است.

جواد بداق جمالی، مدیر گروه محیط زیست انسانی دانشکده محیط زیست درباره کیفیت خودروهای داخلی، اعلام کرد: «مخالف دریافت معاینه فنی نیستم، اما بهتر است به جای جریمه 50 هزار تومانی رانندگان خودروهای فاقد معاینه فنی، ابتدا خودروسازانی را جریمه کنند که خودروی کیفیت‌پایین تحویل مردم می‌دهند. معاینه فنی ضروری است، اما در ابتدا باید کیفیت خودروها را افزایش دهیم در این صورت نیازی به جریمه کردن مردم نیست.»

وی با بیان اینکه اراده و باور جدی در مسئولان و مردم برای کاهش آلودگی هوا وجود ندارد، گفت: «بیش از سه دهه است که درگیر آلودگی هوا در کلانشهر تهران هستیم و در حال حاضر آلودگی هوا علاوه بر تهران، در هشت کلانشهر دیگر هم این مشکل وجود دارد. تأخیر در اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا موجب تشدید آلودگی و کاهش کنترل آن می‌شود.»

عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست با اشاره به اینکه امروزه موتورسیکلت‌های الکتریکی و با کیفیت بالا در دنیا تولید می‌شود، اما در کشور استفاده از این دستگاه‌ها جایی ندارد، اظهار کرد: «خودروهای دوگانه الکتریکی هیبریدی و الکتریکی بنزینی در دنیا با مصرف بنزین پایین تولید می‌شوند، اما صنعت تولید خودرو در ایران هنوز سه دهه از صنعت پیشرفته خودرو در دنیا عقب‌تر است. استاندارد گازوئیل ما به استاندارد متوسط دنیا نزدیک نیست و کیفیت بسیار پایینی دارد.»

وی با بیان پایین بودن کیفیت خودروهایی که به شهروندان تحویل داده می‌شود، خاطرنشان کرد: «متاسفانه هنوز باور نکرده‌ایم که آلودگی هوا در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها در وضعیت اورژانسی و احیا قرار دارد و این آلودگی سمی برای همه شهروندان و مسئولان در همه سطوح است.»

سید نواب حسینی‌منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران نیز با تاکید بر ضرورت نوسازی خودروها، اعلام کرد: «تا زمانی که خودورها نوسازی نشوند آلودگی هوا کاهش نخواهد یافت. در تهران تعداد خودروهایی که بیش از یک نقص فنی دارند بسیار زیاد است. یعنی مالک خودرو باید هزینه نقوص فنی ماشین خود را به دلیل کم‌کاری خودروساز یا واردکننده کم‌فروش، بپردازد و این تأسف‌بار است. البته این موضوع نافی مسئولیت شهروندان در گرفتن معاینه فنی نیست.»

این مقام مسئول همچنین گفت: «طی یک ماه گذشته معاینه فنی بالغ بر 700 خودرو سنگین کنترل شده که بیش از 25 درصد این ناوگان با وجود داشتن برگه معاینه فنی رد شدند و این نشان‌دهنده فرسودگی ناوگان است. البته بیشترین خودروهای مردودی، خودروهای حمل زباله و نخاله‌های درون شهری هستند.»

یوسف رشیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه سهم خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا بالاست و باید اقدام عاجلی برای این معضل صورت گیرد، اعلام کرد: « اسقاط موتورسیکلت‌ها اقدام خوبی است، اما کاش این کار برای خودروسازان دولتی ما هم در قانون لحاظ شود. به بخش خصوصی که موتورسیکلت تولید می‌کند، فشار می‌آورند که به ازای تولید هر موتورسیکلت باید یک دستگاه را اسقاط کنند، اما این کار برای خودروسازان دولتی انجام نمی‌شود.»

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو باعث شده اسقاط خودروهای فرسوده بر زمین بماند، تاکید کرد: «دولت‌مردان در کشورهای دیگر سعی می‌کنند سال به سال آلودگی را کاهش دهند، اما شاهد چنین روندی در کشورمان راجع به کاهش آلودگی هوا نیستیم. سهم مردم در آلودگی هوا زیر 10 درصد است اما بیشترین فشار به مردم وارد می‌شود. امسال حتما با آلودگی هوا مواجه خواهیم شد و نباید چشم را به آسمان دوخت و اقدامی نکرد. چون شدت تهویه هوا در فصل زمستان کاهش پیدا می‌کند و آلودگی هوا تشدید می‌شود.»

وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا نیز ضمن انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی گفت: «مردم از مسائل کیفی خودروهای داخل ناراضی هستند و این مشکل باید حل شود. البته سازمان محیط زیست برای اجرای معاینه فنی در سطح شهر تهران و هشت کلان‌شهر دیگر تمام قد ایستاده است.»

وی با بیان اینکه مصوبات متعددی در قانون هوای پاک و هیأت وزیران برای کاهش آلودگی هوا وجود دارد، اشاره کرد: «اخیراً آئین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک را تدوین و به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردیم که شامل مواد بسیار خوبی از جمله استفاده از موتورسیکلت‌های الکتریکی و اسقاط موتورسیکلت‌ است. طبق مصوبه جدید دولت، به ازای تولید و پلاک شدن هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی، یک دستگاه موتورسیکلت باید اسقاط و از چرخه خارج شود. ضمن اینکه 10درصد تولیدات باید موتورسیکلت الکتریکی باشد. با این دو مصوبه در یک تا دو سال آینده، ترکیب ناوگان موتورسیکلت کشور تغییر قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه از دو سال قبل، پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف شده و این موتورسیکلت‌ها دیگر تولید نمی‌شوند. از ابتدای سال آینده نیز تنها به تولید موتورسیکلت‌های یورو4 مجوز داده می‌شود.»

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا سازمان محیط زیست با بیان اینکه قوانین بالادستی مثل قانون هوای پاک، بر ضرورت اخذ برگه معاینه فنی توسط کلیه خودروها تاکید دارد، اظهار کرد: «طی سه سال اخیر با راه‌اندازی سامانه سیمفا سامانه یکپارچه معاینه فنی، افزایش و ارتقای مراکز معاینه فنی، اجرای طرح کاهش در منطقه و اطلاع‌رسانی و مکانیزه‌شدن معاینه فنی، زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای معاینه فنی فراهم شده است و بر اساس طرح کاهش همه خودروهای دیزلی و بنزینی که در تهران تردد می‌کنند، اعم از شخصی، عمومی، اتوبوس، کامیون، کامیونت، نخاله‌بر، زباله‌بر و ... باید برگه معاینه فنی داشته باشند، چون در مرحله دوم طرح کاهش، محدودیت تردد خودروهای فاقد معاینه فنی، به طور 24 ساعته، در هفت روز هفته و 365 روز سال اجرا می‌شود.»

طرح اسقاط خودروهای سنگین با موانع جدی روبه‌رو است

اتوپارت پرس: حدود سه ماه دیگر، طرح ابر پروژه اسقاط خودروهای سنگین یکساله می‌شود. در طرح یاد شده قرار بود 202 هزار دستگاه خودروی فرسوده سنگین تا پایان دولت دوازدهم از رده خارج شوند. در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم براقتصاد کشور، این طرح به کندی پیش می‌رود.

علت این کندی سرعت را می‌توان از طرفی عدم‌تخصیص اعتبارهای لازم برای این طرح و ازطرفی دیگر افزایش قیمت خودروهای سنگین دانست. براساس آمارهای ارائه شده، در‌حالی‌که در زمان آغاز این طرح یک اتوبوس نو، قیمتی برابر با 700 میلیون تومان داشت، در حال حاضر به علت نوسانات نرخ ارز و همچنین بازگشت تحریم‌ها، قیمت این اتوبوس به بیش از 2 میلیارد تومان افزایش یافته است.

در این زمینه روز گذشته مسعود تجریشی، معاون محیط ‌‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌‌ زیست، عنوان کرد: «باید در شرایط حاضر که اعتبارات لازم برای نوسازی ناوگان در اختیار نیست، راه‌های دیگر امتحان شود.»

وی هم‌چنین ادامه داد: «یکی از آن راه‌ها، توجه به بازسازی به جای نوسازی خودروهای فرسوده است. برای تحقق این مساله باید به بحث معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین توجه ویژه کرد. طرح اسقاط خودروهای سنگین بهمن‌ماه سال گذشته در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور رونمایی شد. همانطور که عنوان شد این طرح هم‌اکنون با موانع جدی روبه‌رو است.»

 تجریشی در پایان با اشاره به راه دیگر اضافه کرد: «یکی دیگر ازموانع اجرای این طرح عدم‌شناسایی خودروهای سنگین فرسوده است که بانک اطلاعاتی خودروهای سنگین در وزارت راه و بانک اطلاعاتی خودروهای سبک در وزارت کشور است. بنابراین یکپارچه نبودن این دو بانک اطلاعاتی مانع از شناسایی خودروهای فرسوده می‌شود.»

حدود 80 درصد از مراکز اسقاط خودرو در معرض تعطیلی هستند

اتوپارت پرس: در حدود یکسال گذشته و با تصمیم گیری دولت مبنی بر معافیت خودروسازان داخلی از اسقاط خودروهای تولیدی تا امروز که واردات خودرو به کشور ممنوع است، تصمیم گیری های متعددی با موضوع اسقاط خودروهای قدیمی صورت گرفته است. اما این روزها حتی با آمدن وزیر جدید صمت نیز به جز چند اشاره، تصمیمی برای چرخه اسقاط خودروهای فرسوده و تغییر نگرش در این میان صورت نگرفته است.

اما انتظار می‌رفت در کنار طرح ساماندهی بازار خودرو، رحمانی نیز تصمیمات جدی در این باره اعلام کند. اما دهم آبان ماه رحمانی به جز یک جمله دیگر اشاره ای به برنامه های اسقاط خودرو‌های فرسوده نکرد.

رحمانی گفت: «بخش عمده اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای خارجی انجام می‌شد که اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم..»

البته سکاندار جدید وزارت صمت نیز اشاره کرد: « در شرایط جدید اقتصادی کشور، ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی بود و پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان را موظف کردیم خودروهایی با تیراژ و کیفیت مناسب تولید کنند و پیگیر این موضوع هستیم.»

 حال این پرسش مطرح است که دومین وزیر کابینه دوازدهم برای صنعت اسقاط و آینده خودروهای رو به فرسودگی کشور چه برنامه هایی در ذهن خود دارد. آیا برنامه های وزیر جدید صمت برای اینکه تهران همچون پارکینگ خودروهای فرسوده نشود، موثر خواهد بود. آیا با مشارکت خودروسازان در افزایش سهم اسقاط خودروهای فرسوده از تولیدی های خودشان، می تواند مانع از ورشکستگی این صنعت مهم شد.

پیش‌تر مصطفی جودی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در همین رابطه اشاره کرد: «خبر ناخوشایندی است که از زمان اعلام ممنوعیت واردات خودرو به کشور تاکنون، حدود 70 تا 80 درصد از مراکز اسقاط خودرو یا تعطیل شدند و یا اکنون در معرض تعطیلی هستند. حتی برخی مراکز هم در صورت فعالیت، اکنون گواهی های آن ها بلاتکلیف مانده است و اوضاع آن‌ها چندان تعریفی ندارد.»

وی همچنین درباره پیگیری‌های اتحادیه در زمینه سهیم شدن خودروسازان داخلی در سبد اسقاط خودروهای فرسوده، اشاره کرد: « در حال حاضر این طرح در کمیسسون تصویب شده است و نیاز به تصمیم گیری نهایی مجلس دارد. از این رو باید منتظر طرح ساماندهی بازار خودرو باشیم تا درباره این طرح چه تصمیم گیری هایی می شود.»

با گذشت دو هفته از روی کارآمدن رضا رحمانی که پیش از این پشت میز معاونت تولید وزارت صمت نشسته بود، خبری از تصمیم گیری های جدی برای نجات اسقاط فرسوده ها به گوش نرسیده است. این در حالی است که بخش اسقاط خودرو نیازمند تغییراتی در تصمیم گیری ها و اعمال هر آنچه برای آینده این صنعت است.