نکات مهم در ارتباط با قانون چک

1- اساساً هدف قانونگذار استفاده از چک در معاملات نقدی و استفاده از سفته و برات جهت معاملات غیر نقدی است.
2- مزیت چک بر سایر اسناد بهادار نظیر سفته و برات علاوه بر قدرت نقدی چک و مجازات صادرکننده چک      ( در صورت تخلف وی ) مجازات کیفری و جزائی صادر کننده چک می باشد در حالیکه سفته صرفاً جنبه جزائی داشته و حداکثر می توان اموال صادر کننده سفته را تملک و تصاحب نمود ولی نمی توان صادرکننده سفته را به زندان افکند.
3- چنانچه صادر کننده چک شخص (الف) باشد و اشخاص (ب) و (ج) به ترتیب ظهرنویسان چک، یعنی آنرا پشت نویسی کرده باشند و شخص (د) دارنده چک باشد نکات ذیل در این ارتباط حائز اهمیت می باشد:
1/3- قانون اشعار می دارد که شخص (د) می تواند طلب خود را که معادل وجه چک می باشد از هر یک از اشخاص (الف) یا (ب) یا (ج) هر کدام را که مایل باشد مطالبه نماید اما مجازات کیفری صرفاً متوجه شخص (الف) می باشد در واقع مسئولیت کیفری چک همیشه متوجه صادرکننده اصلی ولی مسئولیت حقوقی آن شامل صادرکننده اصلی و کلیه کسانی است که به هر نحو چک را پشت نویسی کرده باشند.
2/3- دارنده چک صرفاً تا پانزده روز از تاریخ صدور چک یا تاریخ برگشت خوردن چک علیه ظهرنویسان اقامه دعوی نماید. در غیر اینصورت مسئولیت حقوقی ظهرنویسان ساقط خواهد شد و نمی توان وجه چک را از ظهرنویسان مطالبه کرد.
3/3- چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دوجای متفاوت ( دو شهر ) باشند مهلت برگشت زدن چک  45 روز خواهد بود.
4/3- چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد مهلت برگشت زدن چهار ماه خواهد بود.
5/3- چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد مهلت برگشت زدن همان 15 روز خواهد بود.
6/3- حق شکایت کیفری برای دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک یا صدور گواهی عدم پرداخت می باشد و پس از این تاریخ حق شکایت کیفری از دارنده چک سلب و صرفاً شکایت حقوقی صورت خواهد گرفت.
7/3-  در ارتباط با مثال بند 3  مجازات صادرکننده چک علاوه بر تادیه مبلغ، حبس 6 ماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک به نفع دولت می باشد.
8/3-  دارنده چک می تواند علاوه بر شکایت کیفری دادخواست ضرر و زیان علیه صادرکننده اصلی چک را نیز به دادگاه کیفری تسلیم نماید.
9/3- دارنده چک می تواند به طور همزمان علیه صادرکننده اصلی چک و ظهرنویسان در دادگاههای حقوقی دادخواست ارائه نماید.
10/3- چنانچه دارنده چک قبل از اقدام کیفری به دادگاه حقوقی جهت استیفای حق خود مراجعه نماید دیگر نمی تواند اقدام کیفری علیه صادرکننده چک به عمل آورد.
11/3- چنانچه شخص (الف) صاحب حساب باشد اما شخص (ب) امضاء کننده چک باشد نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:
دارنده چک می تواند از هر یک از اشخاص (الف) یا (ب) تقاضای مطالبه وجه چک را بنماید ولی صرفاً علیه شخص (ب) می تواند تقاضای مجازات طبق قانون چک را نماید.
12/3- چنانچه چک متعلق به یک شخص حقوقی " شرکت یا موسسه " باشد ولی امضاء کنندگان آن شخص (الف) و (ب) و (ج) از مدیران شرکت باشند در صورت برگشت خوردن چک، دارنده چک می تواند وجه چک را از اموال شرکت یا اموال اشخاص (الف) و (ب) و (ج) مطالبه کند اما مجازات کیفری چک صرفاً بر علیه " الف،ب،ج" می باشد و سایر مدیران شرکت که چک را امضاء نکرده اند مسئولیت کیفری ندارند.
14/3- چانچه مدیران شرکت تعویض یا تغییر کنند دارنده چک صرفاً بر علیه امضاء کنندگان می تواند اقامه دعوی کیفری نماید اما مدیران امضاء چک چنانچه ثابت کنند که برگشت خوردن چک ناشی از عملکرد مدیران بعدی ( جدید ) می باشد مستوجب عواقب کیفری نخواهند شد در غیر اینصورت حتی با تغییر مدیریت، مدیران امضاء کننده چک مستوجب مجازات کیفری خواهند بود

مهلت برگشت زدن چک

مهلت برگشت زدن چک  را اگر از مشاوره حقوقی وصول مطالبات بپرسید ، قطعأ به شما خواهد گفت که ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ صدور چک نبست به اخذ گواهی عدم پرداخت و مهلت ۱ سال بعد از صدور گواهی برای اقامه دعوا در دادگاه علیه ظهرنویس مهلت خواهید داشت ولی به این راحتی ختم ماجرا نخواهد بود.
قانون صدور چک ، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست، البته مشاوره حقوقی چک در این ارتباط راحت تر میتواند کمک کند ، تمام مسائل گفته شده فوق و در ادامه را آنطور که باید توضیح میدهد.
۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.
برای مثال تاریخ صدور چکی ۹۵/۱/۱۰ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۹۵/۷/۱۰ حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع قضایی برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۹۵/۷/۱۰ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶  ماه دومی استفاده کند.

شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟

چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی‌کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.
بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال‌های اخیر همراه با ترس و بی‌اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک ، مهلت برگشت زدن چک  و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می‌شویم.
کدام چک، کیفری است و کدام حقوقی؟
حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر این‌که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت‌تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.
اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:
1ـ نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
2ـ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
3ـ تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و...
4ـ صدور چک از حساب مسدود
اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی‌ نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی‌محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.
برای مثال تاریخ صدور چکی 10‌/‌1‌/‌89 است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط 6 ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ 10‌/‌7‌/‌89. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا 6 ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ 10‌/‌7‌/‌89 چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت 6 ماه دومی استفاده کند.
چک برگشتی کیفری و شکایت در دادسرا
هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند. با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ از پشت و روی اصل چک 2 نسخه کپی تهیه کند.
2ـ از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک 2 نسخه کپی تهیه کند.
3ـ کپی‌های تهیه شده را در مرجع قضایی محل برابر با اصل کند.
4ـ شکایت را در فرم‌های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند.
5ـ متن شکایت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزینه شکایت چک بلامحل، آن را تمبر کند
4ـ اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد. حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان 6 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل گردد.
درخصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 82 می‌گوید: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، از 6 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده 10 قانون چک اعلام می‌دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (7) محکوم می‌‌شود.
مراجعه به مراجع ثبتی
راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.
به گفته ماده (2) قانون صدور چک «چک در حکم سند لازم‌الاجراست» پس برای چک صدور اجراییه پیش‌بینی شده است.
دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.
آخرین راه و شکایت در مراجع قضایی (دادگاه)‌
اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می‌شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) کند. دارنده چک باید با در دست داشتن 2 نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز 2 نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.
البته چک‌هایی که مبلغ آنها تا 50 میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فیش واریزی بانک ملی به مبلغ تعیین شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کرده تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه صالح( اقامتگاه خوانده) رسیدگی توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود.

مسائل مهمی که باید در رابطه با ارث بدانید؟

قبل از انجام مراحل انحصار وراثت  باید بدانید ارث چیست ؟ ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد.
البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.
مسائل مهمی که باید در رابطه با حصر وراثت بدانید؟
به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در شورای حل اختلاف بررسی و اثبات گردد.
در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.
درآگهی های حصروراثت ازمطلعین درخواست می شود هرکس وصیت نامه ای ازمتوفی اعم ازرسمی و یا سری و یا عادی دارد در جریان رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت جهت ملاحظه شورای حل اختلاف و یا متقاضی درخواست و سایر افراد ذینفع ارائه دهد و شورا گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت نامه ابرازی صادره می کند.

هزینه انحصار وراثت

ورثه با مراجعه به دادگاه  برای انجام مراحل انحصار وراثت  (در حال حاضر شورای حل اختلاف در آخرین محل سکونت متوفی) فرم مخصوص انحصار وراثت را دریافت و اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند را با مشخصات کامل و نسبت آن‌ها با مرحوم در آن فرم درج می‌کنند و مدارک و مستندات خود را از جمله گواهی فوت متوفی ، شناسنامه و کارت ملی کسانی که ارث می‌برند را پیوست می‌نمایند و همراه دو شاهد که متقاضیان ارث را می‌شناسند، به یکی از دفا‌تر اسناد رسمی برده تا آن‌ها با گواهی امضا، وراث را تأئید نمایند.
وراث، فهرست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی منطقه محل سکونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهی مالیات بر ارث دریافت کنند. سپس ورثه با داشتن مدارک از جمله گواهی فوت متوفی، فرم انحصار وراثت، گواهی مالیات بر ارث، شناسنامه و کارت ملی متقاضیان دریافت ارث و استشهادیه شهود که به تأئید یکی از دفا‌تر اسناد رسمی رسیده باشد، به شورای مذکور مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را با تقدیم دادخواست می‌دهند.
شورا پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کشور را صادر می‌کند تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراض و یا ادعایی درباره این پرونده و اموال فرد متوفی داشته باشد، مراجعه کند و پس از این مدت اگر کسی ادعایی نداشت، قاضی به استناد دلایل و مستندات پرونده، با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آن‌ها با متوفی صادر خواهد کرد.
در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده، با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
در رابطه با هزینه انحصار وراثت ، در زمان مالیات بر ارث نسبت با قوانین موجود مربوطه به مال به جا مانده از متوفی توسط مراجع ذیصلاح مشخص مبشود ،که اطلاعات آن را میتوان از مشاوره حقوقی ارث نیز بدست آورد ، میباشد.

سوالات انحصار وراثت

1.    برای دریافت گواهی و انجام مراحل انحصار وراثت  باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
2.    چگونه میتوان یک نسخه از گواهی انحصار وراثت تهیه کرد؟
برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.
3.    در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث میتوانند توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟
خیر برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.
4.    آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟
خیر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.
5.    در صورتیکه یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟
اولا به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود ثانیا وراث به پراخت جریمه محکوم خواهند شد و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.
6.    آیا در نکاح موقت زن و مرد میتوانند شرط توارث کنند؟
خیر شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر نخواهد بود و زن و مرد در نکاح موقت از یکدیگر ارث نخواهند برد.
7.    پدر در قید حیات است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر دو خواهر و یک پسر میخواهد تقسیم نماید چگونه میشود وسهم الارث هرنفر چقدر میشود؟
تا زمانیکه در قید حیات میباشند میتوانند به هر نحوی که بخواهند تقسیم کنند ولی در صورتیکه قصد تقسیم آن بر مبنای قانون ارث را داشته باشند یک ششم را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.
8.    در صورتیکه پسر فردی قبل از خودش فوت کرده باشد و دارای برادر و خواهر باشد آیا فرزندان پسر بعد از فوت پدربزرگ ارث خواهند برد؟
خیر در صورتیکه متوفی قبل از فوت پدرش فونت کند فرزندان او از پدربزرگ ارثی نخواهند برد.