آیا مرد،می‏تواند در ضمن عقد ازدواج،شرط نماید که تعهدی در قبال پرداخت«نفقه»نخواهد داشت؟

الف:عقیده حقوقدانان:
حقوقدانان،با ادلّه و بیانات گوناگون، «شرط ضمن عقد سقوط نفقه »را باطل و خلاف مقتضای عقد می‏دانند:
قول اول:نامشروع بون شرط عقد نفقه:
در یک‏ تقسیم بندی،اقسام شرط عبارت است از:1- شرط صحیح،2-شرط باطل،«شرط باطل»نیز دو قسم است،الف-شرط باطل و مبطل که‏ موارد آن در ماده 1233قانون مدنی آمده‏ است.ب-شرط باطل و غیر مبطل،یکی از اقسام«شرط باطل غیر مبطل»شرط نامشروع‏ است که اصل شرط،باطل است،اگر چه به خود عقد خللی وارد نمی‏سازد.برای«شرط نامشروع»،موارد و مثالهایی برشمرده‏اند که از جمله آنها،شرط عدم نفقه است.به نظر برخی‏ از حقوقدانان«شرط عدم نفقه»شرط باطل‏ است،ولی عقد را باطل نمی‏کند.
قول دوم:الزام قانونی داشتن نفقه:
به نظر عدّه‏ای از حقوقدانان،نفقه دارای‏ یک«الزام قانونی»است.همان طور که این‏ حق به مرد داده شده که«ریاست خانواده»را به‏ عهده داشته باشد،در مقابل،این تکلیف نیز برای او وجود دارد که نفقه و مخارج زندگی‏ همسر خود را نیز بپردازد.
 قول سوم:لزوم نفقه به دلیل نظم‏ خانوادگی:
خانواده،از ارکان مهم یک اجتماع است. در واقع،خانواده یک اجتماع کوچک و دارای‏ ویژگی خاص خود است چنانچه،نظام‏ خانواده مختل و دچار هرج و مرج گردد،در کل‏ اجتماع تأثیر مستقیم و غیرقابل جبرانی‏ خواهد گذاشت.یکی از امور لازم برای بقای‏ خانواده،تامین مایحتاج زندگی است که‏پرداخت«نفقه»از سوی مرد،نقش مهمی را ایفا می‏کند.از این رو،برخی حقوقدانان،نفقه‏ را به دلیل برقراری«نظم خانوادگی»مهم‏ می‏دانند؛خانواده هسته اصلی هر اجتماع‏ است و نظم در آن بستگی کامل با نظم عمومی‏ دارد.بنابراین،اشخاص نمی‏توانند در قراردادهای خصوصی،قواعد حاکم بر خانواده را بر هم زنند و حقوق و تکالیف‏ دیگری برای خود معین کنند.خانواده با اتحاد و زناشویی زن و شوهر آغاز می‏شود،ایجاد نظم در این اجتماع کوچک ایجاب می‏کند که‏ قانون یکی از آن دو را به عنوان رهبر انتخاب‏ کند و تکالیف مربوط به حفظ خانواده را از او بخواهد.
قول چهارم:لزوم نفقه به دلیل نظم‏ عمومی:
تعدادی از حقوقدانان،به دلیل«نظم‏ عمومی»پرداخت نفقه را بر مرد لازم می‏دانند. بدین معنی،که«نظم عمومی»،فوق تمام‏ قراردادهای خصوصی قرار دارد،به گونه‏ای، که در تعارض بین این دو،«نظم عمومی»مقدم‏ است.به عبارت دیگر،در انعقاد قراردادهای‏ خصوصی،باید"نظم عمومی‏"مورد توجه باشد.
«تکلیف مربوط به انفاق بین خویشان زن‏ و شوهر نیز از قواعد مربوطه به«نظم عمومی» است و حق نفقه خواستن،با قرارداد ساقط نمی‏شود،ولی،عقدی که مقدار نفقه و ترتیب‏ تادیه آن را معین می‏کند نافذ است همچنین زن‏ می‏تواند شوهر را از نفقه گذشته خود ابراء کند.»
قول پنجم:نفقه از آثار لا ینفک عقد دائم:
هر عقد و قراردادی،دارای شرائط و آثاری‏ است.شرائط،برای تحقق اصل عقد ضروری‏ است و پس از ایجاد عقد،آثار،بر آن مترتب‏ می‏باشد.در این میان،آثار صریح و روشن از اهمیت بیشتری برخوردار است،حتی اگر طرفین متوجه این آثار نباشند،ملزم به رعایت‏ آن می‏باشند.به عقیده عده‏ای«نفقه»از آثار جدا نشدنی عقد است.
«در نکاح دایم،همین که عقد واقع شد، شوهر به حکم قانون ملزم به دادن نفقهمی‏شود(مفاد ماده 1102 قانون مدنی ». ضرورتی ندارد که زن و شوهر به این اثر حقوقی توجه داشته باشند و بر مبنای آن توافق‏ کنند و حتی تراضی آنان نیز نمی‏تواند تکلیف‏ شوهر را از بین ببرد(ماده 1106 قانون‏ مدنی‏).ولی،در نکاح منقطع،زوجیت با انفاق ملازمه ندارد و قانون به مناسبت نکاح، شوهر را به دادن نفقه ملزم نمی‏کند(ماده‏ 1113قانون مدنی).

شرایط پرداخت نفقه

به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند.
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.
ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل "نشوز و عدم اطاعت" محسوب نمی شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند، هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارایه کند.
شکایت کیفری:
زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه البته لازم به ذکر مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است که نفقه ماده 642- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.جرم مستمر:
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می رود یعنی از آن گونه جرایمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می تواند مجددا شکایت ترک انفاق کند. به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می شود و با گذشت شاکی، پرونده بسته می شود.

آیا ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت نفقه توسط زوج وجود دارد؟

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد: اول شکایت حقوقی؛ چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‌تواند آن را دریافت کند به این صورت که زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست می‌بایست خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید وی می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه نماید . در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و یا مالی هم از او بدست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود زن می‌تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.

 نکته دوم شکایت کیفری است به این معنی که زن در یک برگه عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می‌دهد در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی شده و مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند به زندان اعزام می‌شود البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است. ضمن این که  براساس ماده 642؛ " هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند."

آیا زنان شاغل و مطلقه مستحق دریافت نفقه هستند؟

زمانی زن، می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کند و البته شرط لزوم پرداخت نفقه اقارب(مثلا نفقه پدر، مادر و یا اولاد) توانمندی نفقه دهنده و نیازمندی اقارب است، در حالی که چنین شرطی در پرداخت نفقه همسر وجود ندارد.
 
حتی در صورتی که زن دارای اموال و دارایی‌ نیز باشد، باز هم می‌تواند نفقه خود را از شوهر مطالبه کند و شوهر مکلف به پرداخت آن است،‌
در صورتی که شخصی توانایی پرداخت نفقه همه افراد  واجب النفقه را ندارد درقدم نخست و قبل ازدیگر اقارب باید نفقه همسرش را پرداخت کند. بنابراین درصورت  فقر و اعسار زوج، دادگاه باید این حق تقدم را رعایت کند.
 
ضرورت پرداخت نفقه دیگران تنها ناظر به زمان آینده است و اگر در گذشته به هر دلیلی پرداخت نشده باشد دین حساب نشده و نفقه دهنده ازین بابت مدیون نیست اما نفقه  ایام گذشته وآینده همسربر شوهر لازم است. بنابراین اگر نفقه زمان گذشته همسر به دلایلی پرداخت نشده  باشد شوهر او مدیون است و همسر می تواند نفقه ایام گذشته خودرا را نیز مطالبه کند.
 
بر اساس آموزه‌های شرعی و قوانین نافذه کشور در برخی موارد حتی با انحلال زوجیت یعنی وقوع طلاق باز هم حق نفقه زن از عهده شوهر ساقط نشده و شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. بنابراین نفقه زن که طلاق گرفته و طلاق آن رجعی باشد تا اتمام دوران عدت، به عهده شوهر بوده و  علاوه بر آن با تحقق طلاق باین و یا فسخ نکاح، در صورتی که زن حامله باشد،  نفقه زن تا پایان یافتن مدت عدت بر عهده شوهرسابق وی است. در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی‌کند. چرا که پرداخت نفقه بر عهده مرد بوده و باید آن را در حد استطاعت پرداخت کند.

کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

کارشناسی که مسوول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می کند. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزندو نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری فرزندرا محاسبه کند.
 
 برخی تصور می‌کنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امکانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی کنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و طبیعتا وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می‌کند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شکایت ساکن منطقه‌ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یک جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.
 
 محدودیت شکایت برای نفقه فرزند
 
 پسران تا 18 سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
 
نکته جالب توجه در قانون این است که دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد.

فرزند تا چه زمانى مستحق دریافت نفقه است؟

در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. ‎
 
باید توجه داشت که در مورد کارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى که دختر، همسر انتخاب نکرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به کارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود.
 
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست
 
اگر پدر و مادرى از یکدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت‌جلسه طلاق، منزل مسکونى‌اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مکلف به پرداخت نفقه است ؟
 
اولاً نفقه تنها شامل مسکن نمى‌شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و ... نیز نفقه محسوب مى‌شود. ثانیاً پرداخت نفقه تکلیف قانونى پدر است و مادر ولایتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولایت است.