آیا وقتى زن درخواست طلاق کند مهریه به او تعلق می‌گیرد؟

اگر زنى به دلیل عسر و حرج ناشى از عدم رعایت حقوق زناشویى مانند عدم پرداخت نفقه، تقاضاى طلاق کند حاکم مى‏تواند مرد را به رعایت حقوق زناشویى الزام، تعزیر و نهایتا طلاق زن را بدون رضایت شوهر اجرا کند، از این رو زن مى‏تواند کلیه مهریه خود را مطالبه کند و از شوهر ناسازگار خویش جدا می‎شود.

 لیکن اگر زن بخواهد بدون دلیل مشروع و بدون اینکه شوهر از وظایف شرعى و قانونى خود کوتاهى کرده باشد و صرفا به دلیل کراهت از شوهر از او جدا شود بایستى رضایت شوهر را در طلاق دادن جلب کند که این امر در قالب طلاق خلع و مبارات محقق می‌‏شود.

حکمت آن نیز روشن و منطقى است، شوهر براى ازدواج متحمّل هزینه‏هایى گوناگون مادى و معنوى شده است و اراده کرده براساس قوانین وضوابط شرعى با همسر خود زندگى کند . اما زن به دلایل مورد نظر خودش خواهان طلاق است، لذا باید به نوعى جبران کند.

ثانیا، طلاق حق مرد است، لذا زن با بذل مال یا مهر خود به نوعى رضایت او را جلب مى‏کند و از لجاجت مرد می‌کاهد.

ثالثاً، زن براى رهایى خود این کار را انجام می‌دهد و بدیهى است که کسى که می‎خواهد به خواسته‏اى دست یابد باید از خواسته دیگرى چشم‏‌پوشى کند و این معنا ندارد که زن هم خواهان طلاق باشد و هم خواهان مهریه. زیرا زن به دنبال رهایى از مردى است که از وى کراهت دارد و در این صورت طلب مهریه به عنوان هدیه و شیرینى زندگى از او توقع بی‌جایى است.

تقاضای طلاق از سوی زن فقط با این 12 شرط

دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق زن به ثبت می رسد. در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :

1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

 زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.

 با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

هزینه درمان از اجزای نفقه است ؟

واضح است که طبق قوانین و همچنین فقه و شرع هزینه زندگی زن برعهده شوهر است و هزینه درمان هم بخشی از هزینه زندگی است. طبق قوانین ایران و به تصریح ماده 1106 قانون مدنی «نفقه زن در عقد دائم برعهده شوهر است» و البته هزینه‌های درمانی جزو نفقه حساب می‌شود. لازم به تذکراست که نفقه در ازدواج موقت حق زن نیست و نمی‌تواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد مگر آنکه شرط ضمن عقد باشد یا عقد بر پایه آن بنا شده باشد.
 
قانونگذار در ماده 1107 نفقه را تعریف می‌کند: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، بواسطه نقصان یا مرض.»
 
دایره مسئولیت
 
در این ماده صراحتاً هزینه درمان زن بر عهده شوهر است اما دایره این مسئولیت تا کجاست؟
تا پیش از آبان ماه سال 1381 و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در ماده 1107 اشاره‌ای به هزینه درمان زن در نفقه نشده بود اما از این تاریخ به بعد هزینه درمان نیز جزو نفقه زن قرار گرفت و قانونگذار صراحتاً به آن اشاره کرده است. هر چند برخی فقها اصلاً هزینه درمان را جزو نفقه نمی‌دانند و برخی دیگر تأمین هزینه‌های درمان بیماری‌های صعب العلاج را جزو مسئولیت‌های مرد نمی‌داند اما گروهی دیگر هزینه‌های درمان زن را تا آنجا که مرد به حرج نیفتد را جزو وظایف مرد می‌دانند.
 
ضمانت اجرا
 
اگر بپذیریم که هزینه درمان هم مطابق صراحت ماده 1107 از اجزای نفقه است در صورتی که شوهر از پرداخت آن استنکاف کند، از دو طریق قابل پیگیری خواهد بود.
 
ضمانت اجرای حقوقی: قانونگذار در ماده 1111 قانون مدنی به ضمانت اجرای حقوقی پرداخت نشدن نفقه زن اشاره کرده است: «زن می‌تواند درصورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد» و طبق ماده 1129 همان قانون: « درصورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ونبود امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به پرداخت نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم نیز شوهر را مجبور به طلاق می‌کند.»

مقایسه‌ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب

نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
همچنین زن می‌تواند نفقه معوقه یعنی زمان گذشته خود را مطالبه و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند اما خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه کنند .
در این خصوص، قانونگذار در ماده 1206 قانون مدنی می‌گوید که زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه‌ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود اما اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ نفقه کنند.
نفقه زن مشروط به فقر یا تمکن مرد نیست. زن، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد.  در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 قانون مدنی، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند.
ماده 1197 قانون مدنی در مورد نفقه اقارب می‌گوید که کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد .همچنین طبق ماده 1198، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد.
نفقه زوجه، یک تکلیف یک‌جانبه است و در حقوق ایران زن مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است (یعنی فرزند ملکف به دادن نفقه به والدین و پدر مکلف به دادن نفقه به فرزند و نوه‌ها است.)

میزان نفقه زن ودستمزد زن برای کار در منزل

میزان نفقه کاملا عرفی است،یعنی بسته به وضع فردی و اجتماعی همسر و محل زندگی تغییر می کند. تعیین مقدار آن بر عهده مکلف است.
مرد وظیفه دارد خوراک و پوشاک و مسکن همسر خود را در حدّ متعارف و شأن و نیاز او تهیه نماید که اصطلاحاً به آن «نفقه » مى¬گویند.
در مورد خوراک، اندازه و جنس و نوع طعام و آن چه که متعارف مردم و با مزاج زن سازگار است، شرط مى¬باشد، مثلاً اگر زن ضعف جسمانى و بیمارى دارد، باید غذاهاى مناسب او را فراهم نماید. از میوه¬ها به اندازه¬اى که در فصل¬هاى مختلف متعارف است، تهیه کند.
در مورد لباس باید مراعات حال زوجه را بکند . در فصل هاى مختلف، لباس مخصوص آن فصل را براى او تهیه کند. در تجملات و لباس¬هاى زیبا، به اندازهء متعارف و مشابه همنوعانش باید مراعات شود. در فرش و پرده و لحاف و پتو و پشتى و متکّا، مراعات شأن همسر را بنماید.
در مورد مسکن نیز باید ملاحظة شأن و نیاز همسر بشود؛ حال، منزل اجاره اى باشد یا خریدارى شده ؛ در امکانات منزل همین طور، اما در تجملات بیش از متعارف یا اسراف گونه، لزومى ندارد زوج تهیه نماید. بنا بر این دادن پول بعد از تهیه لوازم زندگی جزء موونه نیست. (
اگر مردی اسباب و وسایل فوق را برای همسرش تهیه کرد، دیگر دادن پول به عنوان نفقه لازم نیست، ولی اگر وسایل فوق یا بخشی از آن ها را تهیه نکرد ،می تواند پول آن ها را به همسرش بدهد تا تهیه بکند .
اگر خانم خانه بدون چشمداشت کارها را از قبیل بچه داری ، شستشو و جارو زدن و تمیز کردن انجام داد، حق گرفتن دستمزد ندارد، ولی اگر بخواهد برای این کارها دستمزد بگیرد، باید با شوهرش قرارداد ببندد که این کارها را انجام می دهم و این مبلغ پول می گیرم یا بچه را شیر می دهم و فلان مبلغ پول می گیرم. میزان دستمزد بستگی به قرار دادی است که بین زن و شوهر تنظیم و هماهنگ می شود و مورد توافق قرار می گیرد . (

آیا به زنی که از حق حبس، استفاده کرده نفقه تعلق می‌گیرد؟

در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است
چنانچه ماده «377» قانون مدنى در مورد تسلیم مبیع می‌گوید: «هر یک از بایع و مشترى حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خوددارى کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود».
اما خصوصیتى در عقد بیع موجود نیست که حق حبس را اختصاص به آن و فقط براى هر یک از بایع و مشتری لحاظ نماید، بلکه طبیعت معاوضه چنین اقتضایی را ایجاب می‌نماید و بدین جهت، حکم مزبور در تمامى عقود معاوضى جارى می‌گردد.
از جمله عقود معاوضی عقد نکاح است، موقعیت مهر از نظر فنّ حقوقى مانند موقعیت عوض در عقد معوّض است و به اعتبار رابطه عوض و معوّضی که بین مهر و تمکین به معنای خاص موجود است قاعده حبس نیز بین این دو جریان داشته و بهترین ضمانت اجرای مهر، همین حق حبس و امتناع از تمکین قبل از گرفتن مهر است که شرع مقدس و قانون آن‌را برای زن در نظر گرفته‌اند که زن با استفاده از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقه او ساقط نمی‌گردد؛ زیرا در این عدم تمکین از طرف شرع مقدّس مجاز است
از این‌رو، قانون‌گذار در ماده «1085» قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
البته مراد از وظایف در ماده ذکر شده تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و...، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی می‌باشد.
نظریه مشهور فقهای امامیه و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، گویای این مطلب است که اگر مهر، حال باشد زن در هر صورت می‌تواند از حق حبس استفاده کند، چه این‌که شوهر توانایی در پرداخت مهر را داشته باشد یا توانایی در پرداخت را نداشته و معسر باشد.
موارد سقوط حق حبس
به استناد بخش اخیر ماده مذکور، و به استناد ماده 1086 قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط می‌شود و زن نمی‌تواند از این حق استفاده نماید:
1. در صورتی که مهر، مؤجل باشد؛ یعنى موعدى براى پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آن‌که شرط شود که پس از دو سال مهر به زوجه داده شود، زن دارای حق حبس نمی‌باشد.
2. در صورتی که زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهریه با اختیار خود در مقابل شوهرش تمکین نماید و اقدام به پذیرش وظایف زناشویی نماید.
دلیل سقوط حق نیز این است که زن با موافقت قرار دادن موعدى براى تسلیم مهر، و ایفای وظایف زناشویی در حال اختیار، اعلام ضمنی عملی به اسقاط حق حبس خویش نموده است.