دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

پس‌از تامین خطوط تولید خودروسازان و پاسخ به نیاز بازار خدمات شب عید

اتوپارت پرس: افزایش نرخ ارز در کشور باتوجه‌به وجود ظرفیت یک‎هزارمیلیارد دلاری واردات در کشورهای همسایه، می‌تواند به‌عنوان قوی‌ترین انگیزه در راستای برنامه‌ریزی‌های صادرات‌محور تولیدکنندگان داخل به‌شمار رود. این در حالی است که صادرات به ۱۳کشور همسایه با احتساب رشد 27درصدی، به بیش‌از ۱۹میلیارددلار رسیده است. اصلی‌ترین مقاصد صادراتی، کشورهای عراق و عمان با رشد ۴۹درصد بوده‌اند و بعد از آن، کشورهای ترکیه و چین مقاصد صادراتی دیگر ایران به‌شمار می‌روند. بر این اساس شاید بتوان قطعه‌سازی را یکی از صنایعی دانست که از توانمندی کافی برای تولید صادرات‎محور برخوردار است.

بر این اساس است که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز مدتی قبل در خصوص حجم صادرات فعلی در صنعت خودرو اعلام کرد: «از ابتدای امسال تاکنون خودرویی صادر نشده است، اما وضعیت قطعه‌سازان قطعات خودرو در این خصوص همواره بهتر از خودروسازان بوده است و صادارت آن‎ها ادامه دارد.»
 
صرفه اقتصادی تولید در کشور به‌منظور صادرات
به رغم محدودیت‌هایی که در دور جدید تحریم‌های اقتصادی در زمینه تبادلات مالی بین‌المللی به وجود آمده است، به نظر می‌رسد فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی به‎هرحال راه و روش خود را برای انتقال پول و کار با بانک‌های خارجی پیدا می‌کنند. بر این اساس، قطعه‌سازان خودرو کشور به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی نیز هر کدام روش‌های تازه‌ای را به منظور جابه‌جایی پول و ادامه تبادلات مالی جهانی یافته‌اند.
این موضوع باعث می‌شود بهانه‌ای برای نبود برنامه‌ریزی و تولید صادرات‎محور در این بخش، پذیرفته نشود. با این حال به نظر می‌رسد به دلایل مختلف، تمرکز بر بحث صادرات در اولویت چندم قطعه‌سازان قرار دارد.
در این رابطه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با اشاره به این‎که در شرایط فعلی ظرفیت تولید قطعه‌سازان به‌شدت کاهش یافته است، گفت: «واحدهای قطعه‌ساز درحال‎حاضر با چالش تامین مواداولیه و پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار مواجه است. با فرض این‎که این مشکلات تا حدی مرتفع شود، قطعه‌سازان باید برای تامین خطوط تولید خودروسازان تلاش کنند تا تیراژ تولید آن‎ها به ظرفیت مورد انتظار برسد.»
فرهاد بهنیا با بیان این‎که بازار دوم قطعه‌سازان درحال‎حاضر نمی‌تواند بازار صادراتی باشد، اظهار کرد: «بازار اصلی دیگر ما امروز بازار خدمات پس‌ازفروش است. چراکه با توجه به نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال، باید نیاز شب عید لوازم یدکی خودرو تامین شود. در غیر این صورت با بحران مواجه خواهیم شد. بنابراین اگر تولید قطعه‌سازان به تیراژ مناسب برسد، باید برای نیاز این بازار تولید داشته باشند.»
وی با توضیح این مطلب که بعد از تامین نیاز لوازم یدکی در پایان سال، تازه می‌توان به موضوع صادرات فکر کرد، تاکید کرد: «بحث صادرات بسیار پیچیده است. برای مثال تولیدکننده داخلی قفل خودرو، نمی‌تواند محصول خود را برای هر بازاری در جهان تولید کند. چراکه چنین قطعه‌ای براساس مدل خودروهای موجود در خطوط خودروسازان، تولید می‌شود. در کشورهای دیگر یا از این نوع قفل‌ها استفاده نمی‌شود و یا اگر هم چنین قفلی نیاز باشد، به‌طبع تامین‌کنندگان خودروساز اصلی آن را تامین می‌کنند. مگر اینکه این تولیدکننده ظرفیت جدیدی برای تولید نوعی از قفل ایجاد کند که در ایران مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.»
بهنیا با اشاره به این‎که مشکلاتی مانند عدم پرداخت مطالبات و پایین‌بودن قیمت قراردادها قطعه‌سازان را تحت فشار قرار داده است، خاطرنشان کرد: «این موضوع باعث شده اولویت اصلی تامین نیاز داخل باشد و زمانی قطعه‌ساز می‌تواند به صادرات فکر کند که این مشکلات مرتفع شده و قطعه‌ساز بتواند با شرکت‌های خارجی قرارداد همکاری ببندد. در این موقعیت اتفاقا به دلیل کاهش ارزش پول ملی، امکان حضور در بازارهای جهانی و تولید با قیمت تمام‌شده پایین برای قطعه‌ساز کاملا فراهم است.»
 
قطعه‌سازان در سال 96 برای صادرات آمادگی کامل داشتند
اظهارات سخنگوی انجمن قطعه‌سازان درباره توانمندی قطعه‌سازان در حوزه تولید صادرات محور در شرایط فعلی، در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های پیش‌از تحریم و در دوره برجام، فرصت و موقعیت برای حضور و فعالیت در بازارهای جهانی مناسب بود. به این ترتیب سوال مطرح این است که آیا قطعه‌سازان از آن فرصت به درستی استفاده کردند یا خیر.
فرهاد بهنیا در پاسخ به این سوال، با اشاره به این‎که هدف عقد قرارداد تولید پلت‌فرم‌های جدید در کشور در سال‌های 92 و 93، براساس صادرات بود، اظهار کرد: «آن زمان پیش‌بینی می‌شد 30 تا 40درصد محصولات با هدف صادرات تولید شوند که اگر این موضوع اجرایی شده بود، شرایط صنعت خودرو امروز بسیار متفاوت بود.»
وی در این خصوص که آیا این تجربه نشان‌دهنده آن است که سه‌سال زمان برای چنین برنامه‌ریزی کافی نیست، گفت: «قطعه‌سازان در این زمان تجهیزات و خطوط تولید را ایجاد کردند و قرار بود این برنامه‌ریزی در سال 96 به بهره‌برداری برسد. اما بعد از تحریم‌ها همه چیز در همان مرحله باقی ماند. درحالی‎که قطعه‌سازان به‎طور کامل آمادگی صادرات را داشتند.»

دوچرخه‌ای که با از بین بردن آلودگی هوا اکسیژن تولید می‌کند

اتوپارت پرس: طراحان دوچرخه‌ای طراحی کرده‌اند که آلودگی را از بین می‌برد و اکسیژن تولید می‌کند.

به گزارش خبرنگار اتوپارت پرس، گروهی از طراحان برای مقابله با آلودگی هوا که در مناطق شهری وجود دارد، طرحی جدید از یک دوچرخه تصفیه‌کننده هوا ارائه داده‌اند؛ آنها دوچرخه‌ای طراحی و ساخته‌اند که برای سفرهای شهری به دلیل رفتن سرکار یا به عنوان ورزش یا تفریحی استفاده می‌شود و به غیر از تسهیل سفر شهری، تولید اکسیژن می‌کند و به نوعی فیلترکننده هوا است.
در قاب این دوچرخه یک سیستم مخزن آب وجود دارد و مجهز به یک *****هوا است که مسئول جاروی گرد و غبار و آلودگی‌های زیست محیطی است و به روش مکانیسم فتوسنتز هوای خالص و تصفیه شده به سمت دوچرخه‌سوار و همچنین عابرینی که از کنار دوچرخه می‌گذرند می‌فرستد.
تمام این عملکرد با یک موتور الکتریکی و باتری شارژی انجام می‌شود. در حال حاضر این دوچرخه ضدآلودگی در مرحله طراحی است اما این روند می‌تواند عملی شود حتی اگر از دوچرخه استفاده نشود. طراحان این دوچرخه «سیلوات ویراکول» و «تورساکول کوزالیکول» و «سواروج پور سریوونگاوانید» هستند.

تعویق اجرای مصوبه موتورسیکلت‌های برقی از سال 94

اتوپارت پرس: دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای کشور با تأکید بر کوتاهی وزارت صنعت درباره مصوبه موتورسیکلت‌های برقی گفت: «این مصوبه وظایفی را برای این وزارتخانه مشخص کرده است که از سال ۹۴ بر زمین مانده است.»

وحید حسینی درباره چرایی به سرانجام نرسیدن طرح‌های کاهش آلودگی هوای تهران و عدم پیگیری مسئله مهم جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به‌جای موتورهای بنزینی اظهار کرد: «این موضوع در همه ادوار مدیریت شهری و البته در دوره مدیریت گذشته (قالیباف) مورد توجه بود و در این راستا اقداماتی انجام شد.»
وی با بیان اینکه در دوره گذشته مدیریت شهری تهران، بنده با توجه به مسئولیتی که در شهرداری تهران داشتم، جلسات متعددی را با آقای قالیباف درباره استفاده از موتورسیکلت‌های برقی برگزار کردم، اعلام کرد: «در نهایت ارائه تسهیلات برای خریداران موتورسیکلت‌های برقی تبدیل به مصوبه شد. با توجه به اینکه خرید موتورسیکلت برقی برای متقاضیان دشوار است، قاعدتا باید تسهیلاتی برای این بخش پیش‌بینی شود که البته این تسهیلات فقط به شهرداری تهران برنمی‌گردد و در واقع دولت نیز در این زمینه باید ورود جدی داشته باشد که با توجه به شرایط فعلی، 2میلیون و 500هزار تومان وام بلاعوض پاسخگوی خریداران نیست.»
دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای کشور خاطرنشان کرد: «بستر استفاده از موتورسیکلت برقی در شهر تهران فراهم نشده است چراکه در این زمینه باید فضای عرضه موتورسیکلت برقی از سوی تولیدکنندگان و همچنین خریداران  همزمان با هم فراهم شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه شریف متذکر شد: «در مدیریت شهری گذشته، چندین بار به‌سراغ تولیدکنندگان موتورسیکلت‌های برقی رفتیم و از آنها دعوت کردیم تا در نمایشگاه‌هایی که در این بخش برگزار می‌شود به‌صورت رایگان شرکت کنند اما با همه این کارها، بازهم تولیدکنندگان استقبال خوبی در این بخش نداشتند که البته این برمی‌گشت به عدم استقبال شهروندان تهرانی از خرید موتورسیکلت‌های برقی.»
حسینی با تاکید بر اینکه استفاده از موتورسیکلت برقی در پایتخت باید بر اساس ضوابط و استانداردها باشد، گفت: «به‌طور مثال نمی‌توانیم از موتورسیکلت‌های برقی کمتر از 3 کیلو وات در شهر استفاده کنیم چرا که پاسخگوی تردد در شهر نیست.»
به گفته وی، با توجه به افزایش قیمت‌ها برای خرید موتورسیکلت برقی، دولت نیز باید تسهیلاتی را کنار شهرداری تهران به خریداران ارائه کند که البته این تسهیلات باید در قالب وام بلاعوض باشد.
حسینی اظهار کرد: «موتورسیکلت‌های کاربراتوری نه‌تنها منجر به افزایش آلودگی می‌شوند بلکه با توجه به سرعت‌شان خطرات زیادی را برای شهروندان ایجاد می‌کنند و بسیاری از دزدی‌ها از طریق همین موتور‌ها انجام می‌شود.»
وی در پایان گفت: «وزارتخانه‌های کشور، نیرو و صنعت هر کدام وظایفی را درباره موتورسیکلت‌های برقی به‌عهده دارند و در واقع شهرداری تهران به‌تنهایی نمی‌تواند درباره توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی کار خاصی را انجام دهد.»

آغاز روند اعطای تسهیلات 4هزار میلیاردی به صنعت خودرو

اتوپارت پرس: دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو و مجموعه های خودرو ایران بااشاره به آغاز روند اعطای ۴هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بانکی به قطعه‌سازان اعلام کرد: «خودروسازان بر اساس مطالبات سررسید شده قطعه‌سازان، درصدبندی و مطابق لیستی که به بانک‌ها ارائه کرده‌اند مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شود.»

مازیار بیگلو با بیان اینکه انجمن قطعه‌سازان با خودروسازان فرمولی در این زمینه تهیه کردند، گفت: «قطعه‌سازان بر اساس زمان و مبلغ مطالبات در اولویت دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند. امیدواریم با آغاز معرفی قطعه‌سازان به بانک‌ها، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه جاری تمامی قطعه‌سازان تسهیلات تخصیص یافته را دریافت کنند.»
وی با اشاره به اینکه دریافت این تسهیلات منوط به همکاری بانک‌ها با قطعه‌سازان است، اظهار کرد: «بر اساس آخرین اطلاعات هم اکنون تعدادی از بانک‌ها با برخی از قطعه‌سازان تماس گرفته و خواستار ارائه شماره حساب و مدارک تکمیلی قطعه‌سازان شدند. همچنین قرار است کل تسهیلات 2هزار میلیاردی هر دو خودروسازی به طور مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت شود.»
بیگلو با اشاره به اینکه تمام این تسهیلات چیزی در حدود 15درصد از مطالبات واحدها خواهد بود، تاکید کرد: «البته تسهیلات 4هزار میلیاردی در حدود 40 تا 50درصد مطالبات سر رسید شده را پوشش می‌دهد.»
بیگلو با بیان اینکه تمام هم و غم خودروسازان و انجمن قطعه‌سازان این است که این مبالغ به دست قطعه‌سازان برسد، افزود: «به این ترتیب تولید دوباره رونق می‌گیرد. اما نکته مهم همزمان با این اقدام دولت، این است که خودروسازان قیمت قطعه‌سازان را اصلاح کنند. اگرچه فرایند اصلاح قیمت آغاز شده و خودروسازان مدارکی را از قطعه‌سازان درخواست کردند که به محض دریافت و تکمیل بررسی‌ها، اعمال قیمت‌ها انجام خواهد شد.»

یک مرکز جدید تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک آغاز به کار کرد

اتوپارت پرس: شرکت همگام خودرو، در راستای ارتقای خدمات کیفی و کمی تعمیرات تخصصی خودرو در تعمیرگاه‌های مرکزی ایران‌خودرو و افزایش رضایتمندی مشتریان اقدام به راه‌اندازی مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس اتوماتیک در تعمیرگاه مرکزی شماره یک کرد.

به گزارش اتوپارت پرس به نقل از روابط عمومی شرکت ایساکو، مدیرعامل شرکت همگام خودرو با اعلام این خبر گفت: «با ورود تولیدات جدید بر پایه تکنولوژی‌های پیشرفته به بازار خودرو، اهمیت توسعه خدمات تخصصی حوزه خدمات پس از فروش نیز بیش از پیش نمایان شد. در این راستا تعمیرگاه‌‌های مرکزی نیز براساس ماموریت ابلاغی شرکت ایساکو ضمن ارتقای سطح آموزش کارکنان با ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور توسعه و بهبود مستمر خدمات خودرویی اقدام به راه‌اندازی مرکز تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک کرده و تعمیرگاه مرکزی شماره یک نیز به‌عنوان پایلوت تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک معرفی شد.»
بابک سلاجقه افزود: «شرکت همگام خودرو با درک اهمیت وجود یک مجموعه تخصصی و جامع خدمات خودرویی با تجهیزات مدرن و نیروهای فنی ماهر، تمرکز خود را به ارائه خدمات تخصصی با کیفیت، مشاوره تخصصی در مورد مراقبت از خودرو و فرهنگ‌سازی جهت ارتباط مؤثر کارکنان با مشتریان معطوف داشته است.»
سلاجقه اظهار داشت: «ما آگاهیم که برای جلب اعتماد مشتری، نیاز به برنامه‌ریزی مدون، نوآوری و ارائه خدمات متفاوت داریم، مشتریان ما بسیار هوشمند هستند و وقتی که تصویر ذهنی‌شان از یک خدمت مثبت باشد، در تصمیم آن‌ها برای دریافت خدمات یا خرید محصولات بعدی مؤثر خواهد بود. در این راستا به نظر می‌رسد توسعه خدمات تخصصی تعمیرات خودرو و راه‌اندازی مرکز خدمات تخصصی گیربکس اتوماتیک تعمیرگاه‌های مرکزی ایران خودرو در بهبود تصویر ذهنی مشتریان تأثیر حائز اهمیتی دارد.»
وی گفت: «تلاش ما بر این است که در تعمیرگاه‌های مرکزی ایران‌خودرو با تقویت فرهنگ خدمت‌رسانی، ارتقای استانداردهای تعمیرگاهی و بهبود کیفیت خدمات در جهت خلق ارزش برای مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو و افزایش رضایت‌مندی آنها گام برداریم.»

تاثیر واردات تایر توسط واردکنندگان غیرحرفه‌ای

اتوپارت پرس: نائب رییس انجمن واردکنندگان لاستیک اعلام کرد: «باید در حوزه تایر سنگین به کیفیت توجه ویژه‌ای شود و نباید به دلیل کمبود امروز، کیفیت را کنار گذاشته و تنها به بحث کمی و تامین بپردازیم زیرا ایمنی تمام تایرهای سنگین و نیمه‌سنگینی که وارد کشور می‌شود، حائز اهمیت است.

احمدرضا متقی درخصوص مشکلات حوزه واردات لاستیک و واردکنندگان رسمی تایر اظهار داشت: «در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات، مربوط به نقل و انتقال پول به کشورهای تولیدکننده تایر مثل چین و هندوستان است، زیرا به دلیل تحریم‌های اقتصادی، انتقال رسمی پول دچار مشکل شده و ما نمی‌توانم پول کالاهای سفارش داده شده و خریداری شده را به سهولت منتقل کنیم.»
وی با اشاره به بحث هماهنگی حمل و نقل کالا به عنوان دومین مساله، گفت: «زیرا اکثر شرکت‌های کشتیرانی در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم، سرویس مستقیم خود را محدود یا قطع کرده‌اند و بنابراین تمام ظرفیت حمل و نقل تایر به سمت ایران متوجه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده که در اینجا نیز به دلیل عدم وجود ظرفیت کافی هم با پدیده افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در قسمت کشتیرانی و هم با نبود امکانات مواجه هستیم.»
متقی در ادامه به سومین مشکل واردکنندگان رسمی اشاره کرد و توضیح داد: «این مشکل به بروکراسی‌های پیچیده و دست و پا گیری مربوط است که در سازمان‌های داخلی وجود دارد. به عنوان نمونه پدیده ثبت سفارش و بحث قوانین و بخشنامه‌های متعدد در حوزه امور گمرکی و تفسیرهایی که هر یک از بخش‌ها از این بخشنامه‌ها دارند، مساله‌ای است که برای واردکنندگان رسمی تایر مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»
نائب رییس انجمن واردکنندگان لاستیک در خصوص حمایت‌های دولت از حوزه واردات تایر گفت: «دولت در مقطعی از زمان به منظور ساماندهی بخشی از کمبود تایر کشور، مجموعه‌ای از سیاست های حمایتی را اعمال کرد، اما بعضی از این سیاست‌های حمایتی دارای تاثیرات جانبی منفی نیز بود. مثل آزاد کردن واردات توسط همه متقاضیان که متاسفانه این امر همچنان انجام می‌شود و این مساله سبب شده که بسیاری از افراد غیرحرفه‌ای وارد صحنه واردات تایر شوند.»
متقی افزود: «واردات تایر یک مقوله کاملا تخصصی است زیرا با بحث ایمنی وسایل نقلیه و جان سرنشینان سر و کار دارد و باید تمامی مراحل ایمنی و استاندارد کالا با دقت بررسی و چک شود اما متاسفانه به دلیل کمبودی که در بازار وجود داشت و تقاضایی که دولت از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تامین تایر داشت بخشی از مسائل استاندارد و بخشهایی که به لحاظ پیگیری مسائل ایمنی به دقت بیشتری نیاز داشت، مغفول باقی مانده و متاسفانه همچنان بدون داشتن نمایندگی امکان واردات تایر وجود دارد و قطعا این امر در آینده در زمینه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و مصرف‌کنندگان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه یکی از تقاضاهای جدی ما از دولت این موضوع است که از واردکنندگانی برای واردات دعوت شود که شناسنامه‌دار بوده و تعهدات لازم و کافی از آنها برای ارائه خدمات پس از فروش اخذ شود، تاکید کرد: «ترجیحا کالاهایی وارد کشور شود که از رده‌های کیفی مطلوبی برخوردار هستند. در کشور چین کالاهای بسیار متنوعی در حوزه تایر تولید می‌شود و رده‌بندی‌های بسیار متنوعی وجود دارد ولی متاسفانه ملاحظه می‌شود که بعضی از واردکنندگان غیرحرفه‌ای، بیشتر اقدام به واردات رده‌بندی‌های کیفی بسیار پایین می‌کنند.»
به گفته احمدرضا متقی، این واردکنندگان به صورت مقطعی در این حوزه فعال شده‌اند و بعد از رفع نیاز، احتمال دارد دیگر در این حوزه فعالیت نکنند و به حوزه‌های دیگری وارد شوند. اما مشکلاتی که از خود بر جا خواهند گذاشت تا سال‌ها بعد از این گریبانگیر صنعت حمل و نقل کشور خواهد بود.
وی درخصوص تاثیر کاهش تولید خودروسازان بر واردات تایر گفت: «در حوزه تایرهای سواری بخصوص در برخی از اندازه‌های 13، 14 و 15 اینچ به دلیل اینکه بخش اعظمی از تولیدات کارخانه‌های داخلی به تولیدکنندگان خودرو اختصاص پیدا می‌کرد، با کاهش تولید خودرو مقداری از این ظرفیت به بازار تعویضی انتقال پیدا کرد و همین امر موجب شده است که تقاضای بازار در این سایزها تا حدی کاهش یابد. اما این امر به صورت مقطعی بوده و اگر واردات در حوزه تایرهای سواری به اندازه کافی انجام نشود در آینده نزدیک و با رشد تقاضا در بازار، یقینا با مشکل تامین تایر مواجه خواهیم شد.»
نائب رییس انجمن واردکنندگان لاستیک درخصوص تایرهایی که واردات آن ضروری است، گفت: «برای تامین تایرهای سنگین و نیمه‌سنگین، تایر سواری و تایرهای صنعتی و راهسازی با نسبت‌های متفاوت نیاز به واردات وجود دارد، به عبارتی در هر یک از بخش‌ها نسبتی که باید واردات انجام شود متفاوت است.»
وی افزود: «اولویت اول با تایرهای سنگین و نیمه‌سنگین بخش حمل و نقل عمومی است. در حوزه راه‌سازی و لاستیک‌های صنعتی نیز نیاز به واردات مانند گذشته وجود داشته و چه بسا این نیاز هم اکنون بیشتر شده باشد؛ چرا که هم تامین مواد اولیه برای کارخانجات داخلی تا حدی دشوار شده و هم کارخانجات داخلی که تایرهای صنعتی و راه‌سازی را در بعضی از سایز‌ها تولید می‌کردند تمام انوع مورد نیاز کشور را تولید نمی‌کنند؛ زیرا ممکن است یک سایز در کشور تولید شود اما آن سایز دارای انواع و پترن‌ها و کاربردهای مختلف باشد که همگی آنها در کشور تولید نمی شود لذا نیاز است که این اقلام از طریق واردات تامین شود و باید برای آنها برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.»
نائب رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک درخصوص کنترل قیمت در حوزه تایرهای وارداتی گفت: «دولت بخش‌های مختلفی برای کنترل قیمت دارد و تا حدودی توانسته کنترل و نظارت را از طریق سامانه جامع تجارت پیگیری کند؛ به این صورت که کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان باید هر کالای وارد و یا تولید شده را در سامانه مذکور ثبت کنند و نیز اینکه کالای مورد نظر در چه فرایندی و با چه قیمتی به دست رانندگان و مصرف‌کنندگان می‌رسد تماما در آن سامانه ثبت و ضبظ می‌شود.»