ارزیابی توان قطعه‌سازی برای همراهی در رشد تولید// خودروسازان دست به دامن طلبکاران شدن

اتوپارت پرس: صنعت خودرو کشور طبق آمار منتشر شده در دی‌ماه سال‌جاری رشد تولید را به ثبت رسانده که در این مسیر نیاز به فعالیت به روز و ارتقا یافته قطعه‌سازی احساس می‌شود و قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و طلب‌های گذشته خود از خودروسازان، توانی برای حضور جدی در مسیر جدید خودروسازی کشور ندارند. صنعت خودروسازی کشور به دنبال آن است تا در شرایط فعلی انرژی خود را برای افزایش حجم تولید جمع و جور کند و تا به امروز توانسته تا حدودی در این مسیر قدم بردارد.

طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان بورس سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در دی ماه نسبت به آذرماه سال‌جاری رشد تولید را به ثبت رسانده‌اند. ایران خودرو در این مدت با رشد تولید 1233 دستگاهی  22 هزار و 345 دستگاه،  سایپا با رشد 5 هزار و 138 دستگاهی 16 هزار و 468 دستگاه و پارس خودرو با رشد تولید 3 هزار و 819 دستگاهی 9 هزار و 28 دستگاه خودرو تولید کرده اند.

این آمار در حالی به ثبت رسیده که فعالان حوزه تولید خودرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوارند که این مسیر روبه رشد در تولید حفظ و ادامه داشته باشد حال جای سوال دارد که آیا این روند در شرایط فعلی ادامه دارد و برای دستیابی به این مهم در صنعت خودروسازی چه مسیری باید طی شود؟

در این رابطه احمد نعمت بخش-دبیر انجمن خودروسازان می گوید: «آمار نشان از آن دارد که میزان تولید خودروسازان در دی ماه نسبت به آذرماه سالجاری رشد داشته است اما ادامه این مسیر نیاز به برنامه ریزی و حمایت از تولید دارد.»

وی با بیان اینکه قرار بر آن است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان حمایت کند، عنوان می کند: «خودروسازان برای ادامه مسیر خود در افزایش میزان تولید نیاز به نقدینگی دارند و اگر با توجه به زیان بالغ بر 11 هزار میلیارد تومانی طی 9 ماهه اخیر به واسطه عدم تصمیم گیری در قیمت گذاری خودرو به هر شرکت تسهیلات 1 هزار میلیارد تومانی اعطا نشود استمرار افزایش حجم تولید بعید به نظر می رسد.»

نعمت بخش خاطرنشان می کند: «خودروساز برای افزایش حجم تولید نیاز به نقدینگی دارد تا به قطعه ساز سفارش کالا و قطعه بدهد، در شرایط فعلی حدود 80 هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه ها وجود دارد.»

افزایش 30 درصدی قیمت خودرو همچنان در ابهام قرار دارد و این موضوع نیز در مسیر فعالیت خودروسازان بسیار تاثیرگذار است.

حال با این شرایط به نظر می رسد که خودروساز برای ادامه روند افزایشی تولید خود نیاز به نقدینگی دارد تا نیاز به قطعه را با ارائه هزینه آن به قطعه ساز تامین کند. اما نکته مهم در این میان آن است که قطعه ساز در شرایط فعلی با توجه به بدهی گذشته خودروساز به آن حاضر به همراهی خودرو ساز است یا خیر؟

همچنین قطعه سازان کوچک و بخش خصوصی در سال های اخیر به واسطه عدم دریافت به موقع پول از سوی خودروساز با مشکل مواجه شده اند و در شرایط بدی قرار دارند.

در رابطه با شرایط قطعه سازان برخی از کارشناسان این حوزه بر این باورند که خودروسازان عموما بر این عقیده اند که قطعه ساز باید در هر شرایطی کمک حال خودروساز باشد اما قطعه ساز با توجه به بدهی های گذشته خودروساز توان گذشته خود را از دست داده و برای ادامه حیات، شرایط بسیار بدی را در پیش دارد.

همچنین کارشناسان بر این باورند در صورتی که بدهی های گذشته خودروسازان به قطعه ساز پرداخت شود، قطعه ساز کوچک و بخش خصوصی تنها توانایی آن را دارد که پاسخگوی نیاز فعلی خودروسازان باشند و توان آن وجود ندارد که بر میزان تولید خود بیافزاید.

قطعه سازان طی هفت ماه گذشته به واسطه افزایش قیمت و خرید نقدی مواد اولیه از بازار و عرضه محصولات به خودروساز به صورت مدت دارد توان تولیدی خود را از دست داده اند.

در شرایط فعلی منابع قطعه سازان بسیار کاهش یافته و از سوی دیگر در افزایش حجم تولید قطعه سازی نیاز به، به روزرسانی سخت افزاری از سوی قطعه سازان احساس می شود که به دلیل مشکلات عدیده در این صنعت، ارتقا و به روزرسانی رخ نداده است.

با این شرایط به نظر می رسد برای حفظ و ارتقاء رشد تولید در خودروسازی کشور باید دست یاری و کمک به سمت قطعه سازان دراز شود تا این صنعت مکمل صنعت خودروسازی رشد یابد که در این میان نقدینگی و ارتقاء دستگاه های تولیدی جایگاه ویژه ای دارد.

تمهیدات ایران خودرو برای سرعت بخشی ارائه خدمات به خودروهای مونتاژی

اتوپارت پرس: شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو(ایساکو) با کاستن از بوروکراسی اداری و سرعت بخشی به روش های ارسال قطعات تلاش دارد تا برخی تبعات ناشی از تحریم بر خدمات پس از فروش را به بهترین شکل مدیریت کند.

با قطع تولید محصولات رنو و پژو در ایران، زنگ خطر برای برخی دارندگان محصولات این شرکت ها به صدا در آمده است چرا که دیگر دامنه تحریم ها تنها شامل خودروهای وارداتی نمی شود و محصولات تولید داخلی و مونتاژی فرانسوی، کره ای و یا حتی چینی خودروسازان داخلی نیز ممکن است با کمبود قطعات ناشی از تعلیق همکاری طرفین خارجی با ایرانی دچار شوند.

در این شرایط اما این پرسش مطرح می شود که وضع خدمات پس از فروش و تامین قطعات این خودروها در شرایط کنونی و ماه های آینده به چه نحو خواهد بود و آیا تمهیدات لازم از سوی شرکت های خدمات پس از فروش صورت گرفته است؟

 

رفع چالش‌های پیش رو در ارائه خدمات و تامین قطعات محصولات داخلی و مونتاژی ایران خودرو

مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو(ایساکو) با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها در ارائه خدمات و تامین قطعات محصولات داخلی و مونتاژی ایران خودرو گفت: «در شرایطی که تحریم ها بر تامین قطعات و خدمات پس از فروش خودروسازان تاثیر گذاشته و در آینده شرکتهای خدماتی را با چالش هایی مواجه خواهد کرد شرکت ایساکو با پیش بینی موانع پیش رو و اجرای برخی اقدامات مناسب در تامین و توزیع قطعات تلاش دارد تا رضایت حداکثری مشتریان را کسب کند.»

سید رضا حسینی اظهار داشت: «از سال گذشته ذخیره سازی مناسبی از قطعات مورد نیاز در خودروهای مونتاژی و داخلی ایران خودرو آغاز شد به طوریکه اجرای سیستم کسب و کار مدیریت توزیع قطعات یدکی به صورت کاملا سیستماتیک عملی شد.»

وی اضافه کرد: «با مدیریت توزیع قطعات و شناسایی دقیق نقاط مورد نیاز و متناسب با تقاضا، توزیع قطعات صورت می گیرد تا از توزیع غیر سیستمی و هیجانی در شبکه و تاثیر آن در بازار جلوگیری شود.»

حسینی همچنین به برخی راهکارها در تامین قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و ایجاد منابع جدید اشاره و تاکید کرد: «به دنبال مسائل پیش رو و وجود برخی موانع در تامین قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و جدید، منابع جایگزین توسط شرکت پیاده سازی شده است. بر این اساس برای تامین قطعات محصولات رنو از مسیرهای مختلف به سراغ تهیه کننده های اصلی رفتیم و برای محصولات پژو نیز با هماهنگی ایکاپ از سایر منابع و نماینده های خارج از کشور تامین منابع صورت گرفته است.»

مدیرعامل شرکت ایساکو افزود: «در خودروهای چینی تولیدی در ایران خودرو نیز به رغم موانعی که طی دو ماه گذشته در همکاری با کلنون بانک چین ایجاد شده است از کانال های متعدد تبادلات مالی و ارسال نقدینگی انجام و تامین قطعات صورت می گیرد.»

 

ارسال قطعات مورد درخواست مشتریان از طریق امداد ویژه به نمایندگی‌های سراسر کشور

حسینی با بیان اینکه طرح این موضوع که شرکتهای خدماتی با هیچ چالشی در تامین قطعات مواجه نیستند، صحبت درستی نیست، بیان کرد: «پیش از تحریم ها قطعات متناسب با نیاز مراکز مصرف توزیع و کمتر نمایندگی ها در خصوص قطعه، امداد ویژه ای را ارائه می کرد اما با آغاز تحریم ها و قطع همکاری ها عمده قطعات در مراکز متمرکز شده است و در صورت مراجعه مشتریان و نیاز نمایندگی ها بواسطه سیستم کسب و کار یکپارچه به سرعت از طریق امداد ویژه قطعه مورد درخواست ارسال می شود.»

 

 کاهش زمان تعمیرات در شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو

وی تاکید کرد: «شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو با کاستن از بوروکراسی اداری و سرعت بخشی به روش های ارسال قطعات تلاش دارد تا برخی تبعات ناشی از تحریم بر خدمات پس از فروش را به بهترین شکل مدیریت کند.»

حسینی در پایان به نقش مدیریت پروسه خدمات در کاهش زمان تعمیرات در شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو پرداخت و یادآور شد: «در راستای اقدامات صورت گرفته، میانگین زمان تعمیرات خودرویی در شبکه ایساکو از زمان پذیرش تا ترخیص در سال 94 و در محدوده 6 روز به 1.98 روز در سال جاری رسیده است.»

جزییات ارائه تسهیلات بلاعوض موتورسیکلت برقی اعلام شد

اتوپارت پرس: حدود 80درصد آلودگی هوای شهر تهران مربوط به وسایل نقلیه سطح شهر مانند موتورسیکلت‌ها، خودروهای سواری، اتوبوس‌ها، مینی بوس‌ها، کامیون‌ها (منابع متحرک آلایندگی) است؛ در این میان موتورسیکلت‌ها سهم قابل توجهی در انتشار آلایندگی هوا دارند.

هم‌اکنون بالغ بر 3میلیون دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که عمدتاً برای حمل کالا (پیک)، مسافر و به عنوان وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌شوند؛ موتور‌سیکلت‌ها سهمی در حدود 6درصد از حمل و نقل روزانه در تهران را بر عهده دارند اما با توجه به اینکه عمده موتورسیکلت‌های سطح شهر کاربراتوری هستند، نقش این وسیله نقلیه در انتشار گازها و ذرات آلاینده بسیار بالاست.

سهم قابل توجه موتورسیکلت‌ها در انتشار آلایندگی هوا و تردد بیش از 3میلیون موتورسیکلت در پایتخت و افزایش تعداد آنها، مدیریت گذشته را بر آن داشت تا تسهیلاتی را برای خرید موتوربرقی پیش‌بینی کنند؛ از سال 1393 شهرداری تهران برنامه حمایت از موتورسیکلت‌های برقی را آغاز کرد و مصوبه‌ای در شورای اسلامی شهر تهران به پیشنهاد شهرداری تهران تصویب شد.

اما با گذشت حدود 4سال از مصوبه شورای شهر تهران تاکنون پروژه، عرضه موتورسیکلت‌ برقی پیشرفتی نداشته است.

مسئولان شهری اعتقاد دارند که باید سایر بخش‌های زیست محیطی نیز در این زمینه ورود داشته باشند؛ محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران درباره عدم استقبال شهروندان تهرانی از موتورسیکلت‌های برقی، می‌گوید: قیمت موتور سیکلت برقی به مراتب از موتور‌های کاربراتوری بالاتر است و خرید آن برای مردم صرف ندارد هرچند که موتورهای برقی منجر به کاهش آلودگی هوا می‌شود اما به هر حال باید تمهیداتی هم برای خریداران موتورسیکلت‌های برقی پیش‌بینی شود.

لازم به ذکر است قیمت موتورسیکلت برقی که مناسب شرایط تردد تهران باشد، حداقل با یک بار شارژ 100 کیلومتر پیمایش داشته باشد و شیب‌روی مناسب و امکان جابجایی بار مناسب داشته باشد، چندان ارزان نیست؛ تولید داخل فعلا وجود ندارد و با وجود مصوبه هیات وزیران، وزرات صنعت تا به حال برنامه خاصی برای تولید داخل آن ارائه نکرده است.

از طرف دیگر، به دلیل ناشناخته بودن این محصول، فرایند صدور گواهینامه استاندارد و صدور مجوز پلاک فرایندی بسیار زمان‌بر بوده است و با وجود پیگیری‌های مکرر تاکنون مجوز پلاک چند نمونه محدود صادر شده است؛ با وجود این موانع و مشکلات همچنان استفاده از موتورسیکلت برقی به عنوان تنها جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی که از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند، بسیار ضروری است.

تشکیل کنسرسیوم بانکی برای پرداخت تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا

اتوپارت پرس: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو و مجموعه‌های خودرو کشور ابتدای هفته گذشته در نشست خبری خود از توافق با گروه خودروسازی ایران‌خودرو در زمینه افزایش 70درصدی قیمت قطعات خودرو و قول پرداخت 85 تا 90درصد از تسهیلات دریافتی توسط این شرکت به‌عنوان مطالبات قطعه‌سازان خبر داد.

پس از آن صادق نجفی، نماینده ویژه وزیر صنعت در کمیته خودرو نیز در نخستین روزهای همان هفته اعلام کرد بخشی از مبلغ اعلام‌شده تا پایان هفته (پنجشنبه هفته گذشته) از طریق بانک‌های عامل به خودروسازان با اولویت استفاده قطعه‌سازان و زنجیره تامین برای افزایش تولید پرداخت می‌شود. اما تمام اعلام خبرها و اظهار نظرها درحالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز شنبه هفته گذشته دستور تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل را صادر کرد. رضا رحمانی در این زمینه تاکید کرد خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‎فروش‎شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا سی‌ام دی‎ماه به قیمت قبل هستند. به این ترتیب چالش دیگر صنعت خودرو، پس از مذاکرات، رایزنی‌ها و توافقات تازه، این است که چگونه امکان تولید قطعات و خودروهای جدید و تحویل آن‎ها با حدود یک‎سوم قیمت قبل وجود دارد. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در این رابطه توضیح داد.

 

با توجه به تناقض میان دستور وزیر مبنی‌بر تحویل خودروهای معوق به قیمت قبل و توافق با خودروسازان در زمینه به‌روزآوری قیمت قطعات و پرداخت 85 تا 90درصد تسهیلات به قطعه‌سازان، آیا امکان تولید و تحویل این خودروها با قیمت گذشته (حدود یک‌سوم قیمت تمام‌شده تولید) وجود دارد؟

این عقب‌نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برای ما هم عجیب و غیرقابل پیش‌بینی بود. تاکید آقای بهنیا به‌عنوان سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بر توزیع 4هزار میلیارد تومان و پرداخت آن به قطعه‌سازان بود که البته هنوز هم خودروساز روی حرف خود است و همچنان قرار بر این است که اگر این تسهیلات پرداخت شود، بین 85 تا 90درصد آن میان قطعه‌سازان توزیع شود. اما در مورد افزایش قیمت قطعات باید گفت هنوز خودروساز بر تصمیم گذشته خود تاکید دارد.

در آخرین جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم، خودروساز اعلام کرد قطعه‌سازان مدارک مثبته خود برای هزینه‌های انجام شده و قیمت خرید مواد اولیه و تامین ارز را ارائه دهند تا بر اساس این مدارک، محاسبه قیمت‌های جدید و افزایش قیمت قراردادها انجام شود. به این ترتیب درحال‎حاضر این اتفاق در جریان است و قطعه‌سازان مدارک خود را ارائه خواهند کرد تا محاسبات بر این اساس انجام شود. باید گفت خودروسازان کشور به این بلوغ رسیده‌اند که اگر افزایش قیمت در قطعه‌سازی اتفاق نیفتد، عملا امکان افزایش تیراژ تولید وجود نخواهد داشت.

نباید فراموش کرد حدود 400هزار تا 500هزار خودرو پیش‌فروش شده و خودروساز متعهد به تحویل آن‎هاست. بنابراین این خودروها باید هرچه سریع‌تر تولید شده و به دست مشتریان برسد. تنها در این شرایط است که خودروسازان موفق به انجام تعهدات خود خواهند شد و بعد می‌توانند بر اساس قیمت‌های جدید خودرو عمل کنند. اما در مقابل، نتیجه این‎که تیراژ تولید پایین بماند و قطعه‌سازان نتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند، این است که انجام تعهدات نیز به تاخیر می‌افتد. بنابراین هزینه‌های ثابت خودروسازان مدت زمان بیشتری منجر به ایجاد ضرر و زیان خواهد شد.

به این ترتیب به نفع خودروساز است که با افزایش قیمت قطعات موافقت کند. با وجود این‎که چنین تصمیمی، هزینه زیادی برای خودروساز در بر خواهد داشت، اما تنها راه این است که خودروساز این هزینه را متقبل شود تا پس از تولید و انجام همه تعهدات، هرچه زودتر بتواند وارد مرحله‌ای شود که خودرو را برای فروش به قیمت حاشیه بازار تولید کند. البته نباید فراموش کرد درحال‌حاضر بر اساس مصوبه هیات دولت، خودروسازان می‌توانند 20درصد از تولید فعلی خود را نیز با قیمت‌های جدید، براساس حاشیه بازار و به صورت فروش نقدی بفروشند. خود این موضوع کمکی است تا فشار ناشی‌از تقبل هزینه‌ها بر خودروساز کاهش یابد.

 

این فرایند مبنی‌بر این‎که خودروساز قیمت قطعات را به‌روزآوری کند، هزینه آن را بپردازد تا بعد از انجام هرچه سریع‌تر تعهدات، بتواند برای فروش خودرو براساس قیمت‌های جدید اقدام کرده و به کسب درآمد و سود برسد، چقدر طول خواهد کشید؟

در این زمینه ما با قطعیت اعلام می‌کنیم اگر قیمت قطعات اصلاح و به‌روزآوری شود، وعده 4هزارمیلیاردتومان و تسهیلات ارزی تعیین‎شده نیز تخصیص یابد و توزیع شود، قطعه‌سازان می‌توانند در شش تا هشت هفته (نهایتا دو ماه) شرایط تولید خود را بهبود بخشیده و قطعات مورد نیاز تولید روزانه 2500 دستگاه خودرو را تامین کنند.

اگر این اتفاق بیفتد و تولید خودرو به روزی 5هزار دستگاه برسد، عملا طی چهار تا نهایتا شش‌ماه امکان انجام تمام تعهدات خودروسازان فراهم خواهد شد و پس از آن خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید عرضه و به فروش برسانند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تامین نقدینگی و توزیع تسهیلات میان قطعه‌سازان، مشکل تولید در این بخش از صنعت خودرو برطرف خواهد شد.

خیر؛ این‎طور نیست. البته یکی از مشکلات اصلی نبود نقدینگی است که باعث می‌شود امکان خرید مواد اولیه وجود نداشته باشد و مشکل اساسی دیگر قیمت قطعات است. باید بپذیریم که مهم‌ترین تاثیر تحریم، افزایش هزینه است.

متاسفانه این افزایش هزینه، از هیچ طرفی پذیرفته نمی‌شود. وقتی برای تامین نیاز تولید، دور زدن تحریم‌ها ضرورت می‌یابد و شرایط خرید مستقیم از بین می‌رود، هزینه‌ها چند درصد افزایش می‌یابد. در این وضعیت وقتی با افزایش قیمت قطعات موافقت نشود، قطعه‌سازان امکان تولید را از دست می‌دهند و فعالیت‌شان متوقف می‌شود.

 

بنابراین مشکلی در زمینه تعاملات و تبادلات مالی بین‌المللی وجود ندارد؟

برای چنین مواردی راه‌حلی وجود دارد. درواقع اگر دو مشکل کمبود نقدینگی و بحث قیمت‌ها حل شود، باتوجه به اینکه قطعه‌سازان تجربه تحریم‌های گذشته را دارند، راهکارهای تعاملات خارجی و تبادلات مالی جهانی را پیدا کرده و تولید را ادامه خواهند داد. چه‎بسا درحال‎حاضر هم این اتفاق افتاده است.

نسبت‌به چهارماه گذشته که بعد از قطع همکاری بانک‌های خارجی، به‌نحوی سردرگمی در این صنعت ایجاد شد، الان راه‌ها و امکانات تازه‌ای در کشورهای ترکیه، چین و هند ایجاد شده است تا بتوان کارها را انجام داد. بنابراین همان‌طور که تاکید شد، اگر این دو مشکل اساسی و مهم برطرف شود، سایر موانع و چالش‌های موجود در زمینه تولید برطرف خواهد شد.

 

در زمینه قیمت قراردادها، هفته قبل سخنگوی انجمن قطعه‌سازان به موافقت خودروسازان با افزایش 70درصدی قیمت قطعات اشاره داشت. این موضوع چقدر به اجرا نزدیک است؟

خودروساز با این موضوع موافقت کرده است که براساس ارائه مدارک مثبته ازسوی قطعه‌سازان، قیمت قراردادها را افزایش دهد. این موضوع صحت دارد و قرار است قیمت‌های جدید مورد بررسی قرار بگیرد و محاسبات قیمت جدید بر این اساس انجام شود.

طبق اظهارهای هفته قبل نماینده ویژه وزیر صنعت در کمیته خودرو قرار بود بخشی از مبلغ اعلام‌شده که همان 4هزارمیلیاردتومان بود، تا پایان هفته (روز پنجشنبه گذشته) از طریق بانک‌های عامل به خودروسازان با اولویت توزیع میان قطعه‌سازان و زنجیره تامین پرداخت شود. آیا این اتفاق افتاد؟

هنوز این اتفاق نیفتاده است و همچنان موتور خودروسازی بر مبنای تحویل‌های گذشته و پول اندکی که بابت هر تحویل از مشتری دریافت می‌شود، حرکت می‌کند. در واقع 20درصد نقدینگی خودروسازان از همان سهم فروش نقدی تامین می‌شود. به این ترتیب گِله اصلی همه قطعه‌سازان و خودروسازان از عدم همکاری بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی با کمترین تعامل، به شدت نسبت‌به صنعت خودرو کم‌لطف عمل می‌کند. در نتیجه این عملکرد، همه مصوباتی که در مجلس، هیات‌دولت و سایر نهادها تایید می‌شود، متاسفانه وقتی در اختیار بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد، عملا اجرا نمی‌شود. الان هم مصوبه ارائه تسهیلات ریالی و ارزی در بانک مرکزی مانده است. در این راستا در شرایطی که همه نهادها به سختی با یکدیگر هماهنگ شده و تصمیم واحد می‌گیرند، مشاهده می‌شود با این تعلل و تاخیر تصمیمات توسط بانک‌مرکزی اجرا می‌شود.

به این ترتیب درحال‌حاضر تسهیلات تخصیص نیافته است. البته نامه‌هایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌مرکزی رد و بدل شده که براساس آن‎ها وزارتخانه درخواست کرده است از برخی الزاماتی که بانک مرکزی مشخص کرده بود، چشم‌پوشی شود. با این‎حال تا امروز هنوز 4هزار میلیارد تومان ارائه و توزیع نشده و شرایط مانند قبل هنوز نابسامان است.

 

اما تاکید نماینده وزیر این بود که بانک‌های عامل مشخص شده‌اند و مصوبه اجرا خواهد شد.

البته این صحبت را تایید می‌کنم. در حقیقت سندیکا و کنسرسیومی به ریاست بانک‌ملت تشکیل شده است. اما اگر هم سازوکاری تعیین شده باشد، ما در جریان آن نیستیم. به این ترتیب موضوع هنوز عملیاتی نشده و پولی وارد سیستم صنعت خودرو نشده است.

امکان اعطای نمایندگی فروش روغن‌های میلرز انگلستان در کشور// میلرز به ایران رسید

اتوپارت پرس: هلدینگ داتیس به‌عنوان نماینده روغن میلرز در ایران کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

به گزارش اتوپارت پرس به نقل از روابط عمومی هلدینگ داتیس، این شرکت پس از اخذ نمایندگی انحصاری هایکو اسپورتیو در ایران حالا با عقد قرارداد رسمی دیگری  با یکی از مشهور ترین شرکت‌های تولید روانکار در جهان به عنوان نماینده انحصاری این برند در ایران کار خود را برای عرضه این محصول به بازار آغاز کرد.
روغن موتور میلرز انگلستان (Millers) با بیش از 130 سال قدمت، یکی از معتبرترین و با کیفیت‌ترین برندهای تولیدکننده روانکار در جهان است. شرکت‌های خودرویی و پخش محصولات روانکار می‌توانند با مراجعه به سایت این هلدینگ  و یا با تماس با شماره 75306-021 جهت اخذ نمایندگی اقدام کنند.

رییس اتحادیه لوازم یدکی خودرو : نام کشور تولیدکننده بر روی قطعات حک شود

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات اعلام کرد: «اجناسی که در حال حاضر از آنها به عنوان تقلبی یاد می‌شود همان جنس‌های کم کیفیت چینی هستند که نشان تولید‌کننده ندارند.»

چندی قبل علیرضا نیک‌آیین، رئیس امور بازرسی اصناف گفته بود؛ هم اکنون حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده که باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود. طبق تاکید نیک‌آیین، ورود قطعه اصلی به کشور به دلیل روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به سختی انجام می‌شود و این موضوع در بازار زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.

در همین رابطه غلامرضا بخشی‌زاده، رییس اتحادیه لوازم یدکی، خودرو و ماشین‌آلات اظهار کرد: «البته منکر اجناس تقلبی نیستیم، اما اجناسی که در حال حاضر از آن به عنوان تقلبی یاد می‌شود همان جنس‌های کم کیفیت چینی هستند که نشان تولیدکننده ندارند و به صورت قانونی وارد و به عنوان جنس اصلی به فروش می‌رسند.»

وی گفت: «افرادی که این قطعات را وارد می‌کنند باید بر روی این قطعات نشان کشور تولیدکننده را حک کنند تا مشخص باشد که هویت اصلی قطعه از کجا است.»

رئیس اتحادیه لوازم یدکی، خودرو و ماشین آلات افزود: «این قطعات همه از طریق قانونی وارد می‌شوند و به دلیل اینکه قیمت کمتری دارند بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و تنها راه تشخیص آن‌ها نصب برچسب است.»

بخشی‌زاده درباره نظارت اتحادیه بر واحد‌های فروش گفت: «اتحادیه اطلاعی از واردکنندگان و اجناسی که وارد می‌شود ندارد و از سوی هیچ مرجعی نیز این اطلاعت را در اختیار اتحادیه قرار نمی‌دهد بنابراین ما به تنهایی نمی‌توانیم کاری در این باره انجام دهیم.»