تولید پلتفرم ملی حرفی جذاب که توجیه اقتصادی ندارد

اتوپارت پرس: مشاور انجمن خودروسازان ایران با بررسی مشکلات خودروسازان و صنعت خودرو کشور، با اشاره به اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی دولتی، اعلام کرد: «این قانون مصوب، در تمام دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود. ولی چون صنعت خودرو دولتی نیست، شامل حال مدیران این صنعت نمی‌شود.»

داوود میرخانی‌رشتی در خصوص جایگزینی برخی معاونین وزارت صمت که افراد تاثیرگذار و با تجربه‌ای هستند، گفت: «این مساله تاثیر کوتاه مدتی خواهد داشت. بدیهی است فرد و مدیر جدید خردمند قطعا از افراد دارای تجربه به عنوان مشاور رسمی و یا غیررسمی استفاده خواهد کرد. ضمن اینکه تعداد افراد متخصص و باتجربه در سازمان‌های متبوعه کم نیست.»

وی در خصوص امکان حفظ تیراژ خودرو توسط خودروسازان در شرایط تحریم اظهار کرد: «ممکن است برخی ملاحظات و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی از بیرون به خودروساز تحمیل شود که خودروساز قادر به کنترل و مدیریت این امور نباشد. امروز هیچکدام از صنایع کشور 100درصد خوداتکا نبوده و نیازمند گشایش اعتبار و تامین برخی مواد اولیه از خارج هستند. درحوزه خودرو نیز در صورتی‌که با کمبود ارز یا تاخیر در تامین ارز مواجه باشیم، حفظ تیراژ مشکل بوده و ممکن است با کاهش تیراژ مواجه شویم.»

میرخانی‌رشتی در خصوص امکان تولید پلتفرم ملی گفت: «صحبت در مورد تولید پلتفرم ملی در شرایط فعلی تحریمها بی‌معنا است. چراکه اولا ارتباط ما با شرکت‌های صاحب فناوری قطع است و دوم اینکه پلتفرم ملی زمانی معنا دارد که قادر به تولید و فروش حداقل 5 میلیون از چند محصول مرتبط، آن هم در یک بازه زمانی حداکثر 5 ساله باشیم. سوم اینکه امکان تامین تسهیلات بانکی دراز مدت با نرخ 3 – 2 درصد باید وجود داشته باشد و چهارم اینکه شبکه قطعه و مجموعه‌ساز ما بتوانند ظرف یکسال تیراژ تولید را به 100 هزار برسانند. در حالی‌که طبق تجربه تاریخی، 8 تا 10 سال طول می‌کشد تا بتوان تیراژ محصول جدید را به 100 هزار دستگاه رساند.»

وی افزود: «برای تولید یک پلتفرم باید سرمایه‌گذاری هنگفتی به منظور تامین تجهیزات، ماشین‌آلات و دانش فنی و... صورت گیرد. پس لازم است حداقل چند میلیون نسخه از آن ظرف مدت مثلا 5 تا 10 سال فروخته شود. اما کشش بازار ما در این حد نیست. بنابراین صحبت از تولید پلتفرم ملی یک حرف قشنگ و جذاب مورد پسند مسئولین است، ولی اجرای این امر صرفه و توجیه اقتصادی ندارد.»

میرخانی‌رشتی تصریح کرد: «هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید توجیه و صرفه اقتصادی داشته باشد. اینکه کشوری مانند ترکیه به تولید پلتفرم ملی ورود نمی‌کند به دلیل عدم صرفه اقتصادی است، زیرا امکان برگشت سرمایه‌گذاری انجام شده، ظرف مدت مثلا 3 تا 5 سال وجود ندارد. بنابراین صحبت از توسعه پلتفرم داخلی از نظر سیاسی و تبلیغ اجتماعی و خوشایند مردم و مسئولین خوب است اما مقرون به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی ندارد.»

مشکل تخصیص ارز نیمایی به برخی کالاهای ثبت سفارش شده غیربانکی حل شد

اتوپارت پرس: تامین ارز برخی کالاهای ثبت سفارش شده غیر بانکی از سامانه نیما امکان پذیر شد.+سند نامه

به این ترتیب تخصیص و تامین ارز کالاهایی که ثبت سفارش آنها از ابتدای سال 1396 تا 21فروردین‌ماه سال‌جاری به صورت غیربانکی (بدون انتقال ارز/ارز متقاضی) و در قالب خرید اعتباری انجام گرفته و ترخیص آنها از گمرک حدفاصل 1مهرماه96 تا 21فروردین‌ماه97 صورت گرفته و موعد پرداخت آنها از 22فروردین امسال به بعد باشد، در صورت تایید وزارتخانه ذی‌ربط (با تایید معاون وزارتخانه مربوطه) حداکثر تا سقف مبلغ ترخیص شده مطابق مندرجات پروانه گمرکی از طریق بازار دوم ارز (نیما) در چارچوب مقررات مربوطه امکانپذیر خواهد بود.

این نامه 12 آبان‌ماه جاری، با امضای مهدی نیازی، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است.

تایرهای وارداتی خودروهای سنگین با نرخ دولتی توزیع می‌شود

اتوپارت پرس: معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان اعلام کرد: «بخش عمده‌ای از لاستیک‌ خودرو سنگین وارداتی است و با نرخ‌گذاری دولتی و زیر نظر سازمان‌های متولی توزیع می‌شود.»

مجید زرین‌دلاور با بیان اینکه سهمیه اختصاصی لاستیک همدان زیر نظر دولت توزیع می‌شود، اظهار کرد: «با توجه به تدابیر اندیشیده شده در حوزه تأمین لاستیک خودروهای سنگین مشکلات کاهش‌ یافته و نقش دلالان کم‌رنگ شده است.»

وی با بیان اینکه لاستیک داخلی و وارداتی با نرخ دولتی توزیع می‌شود، افزود: «البته ممکن است برخی از برندها قیمت‌های متفاوتی داشته باشند اما در مجموع قیمت‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود.»

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان همدان با تأکید بر اینکه بخش عمده لاستیک خودروهای سنگین از خارج وارد می‌شود، تصریح کرد: «دولت با اقداماتی چون کاهش تعرفه گمرکی به پنج درصد به دنبال افزایش رغبت واردکنندگان برای ورود در این حوزه است.»

به گفته وی، این اتفاق باعث کاهش قیمت و در نتیجه افزایش رغبت واردکنندگان می‎شود چون از بازار فروش آن اطمینان حاصل می‌کنند.

زرین‌دلاور خاطرنشان کرد: «تمام لاستیک‌های وارداتی کشور تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل پایانه‌ها و حمل‌ و نقل و راهداری بین متقاضیان توزیع می‌شود.»

تقاضای خرید لاستیک‌های دست دوم افزایش یافته است

اتوپارت پرس: صنعت تایر و لاستیک‌سازی از نمونه عرصه‌های تولیدی و فعالیتی به شمار می‌رود که تامین و عرضه محصولات مرتبط با این عرصه برای هر کشوری، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و به تبع در صورت خودکفایی و تامین لاستیک و تایر مورد نیاز کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی، علاوه بر توسعه فرصت‌های شغلی از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری خواهد شد.

به واقع لاستیک و تایر از نمونه اقلامی است که اجتناب و گریز از خرید و تامین محصولات مرتبط با آن، غیرممکن است زیرا هر خودرویی که در کشور وجود دارد و یا قرار است در آینده تولید شود و حتی خودروهای خارجی، نیازمند تایر یا لاستیک هستند و خواهند بود و در نبود این محصول اساسی برای خودرو، امکان حرکت از خودرو سلب خواهد شد.

در طی دهه‌های گذشته و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، پیشرفت‌های بسیاری در عرصه لاستیک و تایرسازی کشور حاصل شد، تا جایی که بنابر گزارشات موجود و مطالعات انجام شده، در حال حاضر بیش از ۱۰ کارخانه و مرکز لاستیک و تایرسازی در کشور فعال است.

یکی از نقاط قوت این مرز و بوم در حوزه تایر و لاستیک‌سازی به برخورداری از منابع غَنیِ نفتی معطوف می‌شود، زیرا پایه مواد اولیه لاستیک از مشتقات نفتی تامین می‌شود و این موضوع باعث شده تا از ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این صنعت برخوردار شویم.

البته صرفا تکیه بر برخورداری از مواد نفتی، ضامن پیشرفت و توسعه صنعت مذکور نیست. زیرا در کنار این استعداد و موهبت الهی، صنعت و فناوری تولید لاستیک و تایر نیز ضرورتی است که یقینا در فقدان و خلا آن، امکان تولید لاستیک محال ممکن خواهد بود.

 توسعه فناوری و تجهیزات، ضرورت اجتناب‌ناپذیر صنعت تایرسازی

یک از توزیع کنندگان عمدة تایر و لاستیکِ خودرو در استان البرز، با اشاره به وجود ظرفیت‌های بسیار در عرصه مذکور اظهار کرد: «با وجود زمینه های مساعِدِ بسیار، پیشرفت های حاصل شده در این حوزه،آنچنان که باید کافی و وافی به نظر نمی رسد.»

محمدعلی صارمی با بیان اینکه طرح این موضوع به معنای ایستایی، سکون یا بن بست در صنعت مذکور نیست، افزود: «به هر حال در این عرصه نیز، همچون بسیاری از بخش ها و صنایع کشور شاهد توسعه و پیشرفت بوده ایم، اما سرعت و شتابِ این پیشرفت، آنچنان که باید رضایت بخش به نظر نمی رسد.»

وی با اشاره به وجود چندین برندِ تولیدِ لاستیک در کشور گفت: «گواه صحت این ادعا را می توان در میزان پیشرفت برخی از کشورهای همسایه ایران در عرصه تولید و تامین لاستیک و تایر خودرو جستجو کرد که در یک بازه زمانی میان مدت به توفیقات بسیار ارزنده ای نایل شده اند.»

صارمی در پاسخ به سوالی در خصوص عوامل و دلایل موثر در چنین پیشرفت هایی بیان کرد: «بدون تردید، برنامه ریزی هدفمند، مولفه اصلی و وجه اشتراک تمامی توفیقات و پیشرفت ها به شمار می رود که در خصوص صنعت تایرسازی نیز این قاعده، صدق می کند.»

به گفته وی، در مرتبه بعدی تجهیزات و ادوات تولیدی و مجهز به فناوریِ روز، عامل اصلی پیشرفت کشورهای صاحب نام در تولید لاستیک و تایر محسوب می شود و متاسفانه باید اذعان کرد که در این ارتباط،کشور ایران، با مشکلات و نقیصه هایی مواجه است و می طلبد در راستای نائل شدن به پیشرفت هر چه بیشتر،نسبت به خرید و تامین اَدَواتِ تولیدیِ به روز و پیشرفته ، اقدامات لازم عملیاتی شود.

این توزیع کننده عمده لاستیک و تایر خودرو گفت: «البته در حال حاضر تولیدات ایران از حِیثِ کِیفی قابل قبول است اما به تبع کیفیت لاستیک های کره ای و ژاپنی از ایران مطلوب تر به نظر می رسد که می باید با تلاش مضاعف،برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه،در جهت پیشرفت هر چه بیشتر،گام های ارزنده تری برداشته شود.»

صارمی با بیان اینکه یکی از توفیقات سال های اخیر معطوف به این امر می شود که ضریب رغبت و تمایل برای خرید تولیدات ایرانی ، به نسبت گذشته تقویت شده، خاطرنشان کرد: «به این ترتیب از حیث کمی نیز بخش قابل توجهی از نیاز داخلی به واسطه تولیدات داخلی تامین می شود که در حال حاضر از عدد و رقم دقیق و واقعی آن بی اطلاع هستم.»

وی افزود: «اما موجودیت و عرضه بازار، میزان مراجعات برای خرید لاستیک ایرانی و همچنین گزارشات برخی رسانه ها که هر از چند گاهی به این موضوع می پردازند گویای این واقعیت است که لاستیک ها و تایرهای ایرانی،تامین کننده بخش قابل توجهی از نیاز بازار هستند.»

 از واردات بی رویه تا افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید

موضوع قابل توجه این است که واردات بی‌رویه و فراتر از عُرف و قاعده معمول، به یکی از معضلات جدی و عمیقِ این صنعت مبدل شده و بعضا شاهد خرید و واردات محصولات بی کیفیتی هستیم که علاوه بر تضعیف بنیه تولید داخلی،باعث نارضایتی مشتری و متقاضیان تایر و لاستیک خودرو نیز می شود. افزایش قیمت مواد پایه و اولیه تولید لاستیک و به تبع آن بالا رفتن قیمت تمام شده این محصول از دیگر نارسایی های پیش روی این صنعت به شمار می رود که این موضوع برای هر سه حوزه تولید کننده، مصرف کننده و حتی عرصه صادراتی کشور، خوشایند نخواهد بود.

در این رابطه صارمی با اشاره به افزایش قیمت لاستیک طی ماه های اخیر، گفت: «برخی گمان می کنند با افزایش قیمت این محصول، تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان به سودهای هر چه بیشتری دست پیدا می کنند. در صورتی که این تلقی و ذهنیت،اشتباه و خطایی محض است ، زیرا افزایش قیمت لاستیک،کاهش فروش برای تولید کنندگان لاستیک و تایر خودرو را در پِی دارد.»

 رابطه معکوس افزایش قیمت و کاهش تقاضای لاستیک

یکی دیگر از فعالان حوزه توزیع لاستیک و تایر خودرو با اشاره به اینکه واقعیت و تجربه بازار ثابت کرده میزان افزایش قیمت لاستیک با ضریب فروش آن از ارتباطی مستقیم برخوردار است که البته این ارتباط معکوس است، گفت: «به شکلی که هرچه بر قیمت لاستیک افزوده می شود، به همان میزان، از ضریب تقاضای آن کاسته می شود و گرایش به خرید لاستیک دست دوم و کارکرده افزایش می یابد.

سیروس احمد‌زاده با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها،تورم و کاهش قدرت خرید مردم،توان خرید بسیاری از مالکان خودرو برای خرید لاستیک و تایر نو را کاهش داده است، افزود: «با توجه به اساسی و مبرم بودن نیاز خودرو به این محصول، متقاضیان به ناچار به تهیه لاستیک های دست دوم روی می آورند ،آنچنان که در ماه های اخیر، مراجعات برای خرید چنین تایرهایی بیش از پیش افزایش یافته است.»

وی همچنین اظهار کرد: «پیشنهاد و توصیه ما به مالکان خودرو این است که حتی المقدور از خرید و تهیه چنین تایرهایی اجتناب کنند زیرا لاستیک از نمونه اقلامی به شمار می رود که در ارتقاء یا کاهش ضریب ایمنیِ خودرو ، نقش موثری ایفاء می کند.»

این توزیع کننده لاستیک و تایر خودرو با بیان اینکه نباید فراموش کرد شکل ظاهری و آج های لاستیک تنها شاخص و مولفه تشخیص کیفیت آن نیست، تصریح کرد: «زیرا بعضا یک حلقه لاستیک ، با وجود برخورداری از آج های برجسته، آنچنان خشک شده که در بازه زمانی کوتاه مدت مساله ساز و بعضا بِلا استفاده می شود.»

وی تاکید کرد: «در این حوزه نیز مانند بسیاری از عرصه های دیگر، برخی از دلالان و واسطه ها با سودجویی از فضای موجود به منافع بسیاری نائل می شوند که این موضوع را نباید به پای فعالان حوزه تولید یا توزیع کنندگان واقعی نوشت.»

 احتکار عامل اصلی افزایش محسوس قیمت لاستیک و تایر خودرو

موضوع احتکار، یکی از موارد و دلایل اصلی در افزایش افسار گسیخته قیمت لاستیک و تایر اتومبیل بخصوص در حوزه خودروهای سنگین و بزرگ به شمار می رود.

مدتی قبل رئیس اتحادیه انجمن صنفی تایر خودرو در این خصوص گفت: «در بخش بازار تایرهای سایزِ بزرگِ مرتبط با اتومبیل های وارداتی،آشفتگی و نارسایی هایی بوجود آمده که یکی از عوامل اصلی آن به احتکار سوداگران معطوف می شود.»

به گفته محمدرضا گنجی در ارتباط با برخی تایرهای خاص، از ابتدای سالجاری تاکنون شاهد افزایش 100درصدی قیمت ها هستیم.

همچنین مصطفی تنها، دبیر انجمن تولیدکنندگان تایر نیز در تشریح مشکلات بوجود آمده در صنعت لاستیک و تایرسازی در طی ماه‌های گذشته تصریح کرد: «کمبود مواد اولیه و کاهش ضریب تولید یکی از عوامل اصلی در بروز برخی نارسایی ها به شمار می رود. زیرا بصورت طبیعی در چنین شرایطی نظام عرضه و تقاضا از تعادل طبیعی خارج می شود.»

لازم به ذکر است طی هفته های گذشته با اتخاذ برخی تدابیر نسبت به عرضه و تامین لاستیک مورد نیاز خودرو های سنگین، اقدامات لازم عملیاتی شده و بدون تردید تمهیدات اینچنینی در ایجادِ تعادلِ هر چه بیشتر در نظام عرضه و تقاضا در حوزه مذکور موثر خواهد بود.

فعالیت 122 تولیدکننده قطعات خودرو در سمنان

اتوپارت پرس: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اعلام کرد: «طلب سه هزار میلیارد ریالی واحدهای صنعتی قطعه‌ساز این استان از خودروسازان در آینده نزدیک وصول می شود.»

بهروز اسودی با بیان اینکه اکنون 122 واحد تولیدی قطعه ساز در استان سمنان فعال است، گفت: «طبق پیگیری های انجام شده باید واحدهای خودروساز نقاط مختلف کشور بدهکاری های جاری خود را به این واحدها پرداخت کنند. بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان استان سمنان به صورت تقسیطی ماهیانه و سه ماهه پرداخت می شود.»

وی با بیان اینکه اکنون بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان در زمینه ثبت سفارش خرید مواد اولیه مشکل دارند، اظهار کرد: «دولت تمام تلاش خود برای رفع چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی را به کار بسته است. مشکل بیمه و مالیات از مشکلات عمده واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان است که دولت در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات از این دست بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته قدم های موثری برداشته است.»

به گفته اسودی، مشکلات واحدهای صنعتی تنها در قالب بُعد داخلی نیست و بسیاری از چالش های کنونی بخش صنعت به واسطه تحریم های اقتصادی آمریکا است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 9هزار و 300میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان سمنان تخصیص یافت، تاکید کرد: «بر این اساس با همکاری بانک های عامل تاکنون 80 درصد این اعتبار پرداخت شده است.»

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان گفت: «اکنون هیچ یک از واحدهای صنعتی استان سمنان با پرداخت تسهیلات، مشکل نقدینگی ندارند و در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تمامی مشکلات بنگاه های اقتصادی پیگیری می شود.»

دولت ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی سال آینده را هم فراهم کرده!!!

اتوپارت پرس: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود که با حضور معاون اول رییس‌جمهور در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز راه مقابله با تحریم توجه به بخش خصوصی، فناوری، حفظ جریان تولید و فناوری‌های نوین است، اعلام کرد: «دولت ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی سال آینده را هم فراهم کرده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.»

رضا رحمانی با اشاره به اینکه در ذیل ستاد تحریم دو کارگروه تخصصی را تشکیل داده‌ایم، گفت: «یک کارگروه هم در مورد حفظ جریان تولید و اشتغال و کارگروهی در خصوص تامین مایحتاج عمومی و افراد صاحب نظر از جمله در بخش خصوصی در آن جمع هستند.»

وی با توضیح این مطلب که مدیریت جریان ارز، تامین و تولید کالا در این کارگروه ها مطرح می شود، اظهار کرد: «البته ما به مدیران سالم و با ریسک پذیری بالا نیاز داریم. در شرایط تحریم فرصت‌هایی ایجاد می شود که حتی می توانیم از این فرصت ها برای فعال‌سازی معادن استفاده کنیم.»

رحمانی با اشاره به ممنوعیت واردات 1300 کالا گفت: «امروز این اتفاق افتاده و فرصتی برای تولیدکنندگان است. البته در جاهایی گره‌هایی بر ای اشتغال و صادرات است و باید این گره‌ها را باز کرد تا فرصت‌های شغلی و تولیدات از این شرایط استفاده کنند.»

وی با اشاره به اینکه من به پتانسیل های انسانی چه در داخل مجموعه وزارت خانه و چه بخش خصوصی ایمان دارم، تاکید کرد: «امروز راه مقابله با تحریم توجه به بخش خصوصی، فناوری، حفظ جریان تولید و فناوری های نوین است.»

وزیر صمت با بیان اینکه اتاق فکر صنعت، اتاق فکر فناوری و اتاق فکر صادرات  طراحی شده است و بنا داریم که محور این اتاق و در راس آنها یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد، افزود: «حتی می توانیم از پتانسیل وزرای گذشته در این بخش استفاده کنیم. پیشانی فعالیت های من، مبارزه با فساد است. بهترین راه مبارزه این است که در تصمیمات دقت کرد و اگر عملکرد درست باشد، زمینه فساد خودبه خود از بین می‌رود.»

رحمانی با تاکید بر شفاف‌سازی و تکمیل سامانه گفت: «این شبکه با وجود مشکلات مالی در حال کامل شدن است و اکنون طرح تبادل با دستگاه های دیگر را آغاز کرده ایم و حتی شناسایی ظرفیت های تولید ملی را انجام داده ایم که البته هنوز کامل نشده است.»

وی با بیان اینکه نوسازی صنایع را در دستور کار قرار داده‌ایم، تصریح کرد: «در بخش معدن با همت مجلس نقشه راه معدن آماده شده است و این محور و سرلوحه کار ما در معدن خواهد بود. برای آباد کردن روستاها یک راه توجه به معدن است و باید از خام فروشی دست برداشت.»