آیا پدر ازلحاظ قانونی و شرعی میتواند فررند خود را محروم از ارث پدری کند؟

مطابق ماده 837 قانون مدنی ایران، این کار نافذ نیست. زیرا در این ماده آمده است: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»
یکی از حقوقدانان متخصص در زمینه انحصار وراثت مینویسد: «از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده میشود که هر گاه وارث محروم، به اراده موصی تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ میشود. لازمه پذیرش این نظر نفوذ وصیت تا حد ثلث است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، ولی در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.»(1)
بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده میگویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است، بدین جهت طبق ماده 959 قانون مدنی وارث نمیتواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمیتواند آن را از وارث سلب نماید. بنابراین توارث از احکام به شمار میرود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند. مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد و یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمیگردد.»(2)
بنابراین، ماده 837 قانون مدنی اگر چه دارای ابهام است. ولی وقتی به منبع قانون، یعنی فقه امامیه مراجعه کنیم، ابهام آن برطرف میگردد. برای توضیح بیشتر باید گفت که در این رابطه، دو نظریه بین فقهاء وجود دارد:
نظریه اول:
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست بلکه وصیت عهدی مزبور در بر گیرنده یک وصیت تملیکی است. چون، وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه ها تملیک میگردد پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمامی ترکه را برای سایر وراث وصیت به تملیک کرده باشد. ولی از آن جهت که موصی، نمیتواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد. در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمیگیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا میکند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ میشود.
این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شدهاند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است. زیرا در ماده 837 قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.(3)
نظریه دوم:
گروه دیگر از فقهاء، از جمله محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک و فخرالمحققین معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است.(4) زیرا چنین وصیتی مخالف کتاب و سنّت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است. زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمیتواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «حکم» است نه «حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست.
حال باید از این دو نظریه یکی را انتخاب کرد:
به نظر میرسد نظریه دوّم (بطلان وصیت)‌ بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی الاثر دانسته است.»(5)
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق میگذارند: گاهی از اوقات، پدر، تصریح میکند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت مطابق آنچه گفتیم، وصیت باطل است.
ولی گاهی از اوقات، پدر میگوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم میکند. در اینجا حقوقدانان میگویند: وصیت تا حد ثلث نافذ میباشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی که محروم شدهاند میباشد که اگر فرزند و سایر ورثه اجازه دادند، تمامی اموال متعلق به «موصی له» میشود. بعضی از حقوقدانان در توجیه این دو وصیت چنین میگویند: در اوّلی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمیباشد، اما در صورت دوّم، به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.(6)
در نتیجه، اگر چه مطابق ظاهر ماده 837 قانون مدنی ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از ارث، نافذ نیست. اما با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است. اما اگر پدر تمامی اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این صورت وصیّت مزبور غیر نافذ است. یعنی اگر فرزند اجازه داد وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت مؤثر است.

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن(قسمت2)

ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت :
«چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»
در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد.
برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند. واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی  چک  بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست.
زیرا آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توان براساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود بلکه باید با توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و از شرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادر کننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنین از طرف دیگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعیت حقوقی ویژه‌ای را پدید می آورد چنین اظهار نمود که چک سندی است بانکی و متضمن دستور پرداخت مبلغی وجه نقد در وجه دارنده اعم از اینکه صادر کننده دین حال یا موجلی به گیرنده (ذینفع) چک داشته و یا نداشته باشد. این دستور پرداخت ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارد که تابع شرایط قرارداد حساب جاری و مقررات قوانین مربوط به چک است. اما چک سفید امضاء را نمی توان واجد این ماهیت حقوقی و همانند دیگر چکها دانست. زیرا، اساسا مطابق تعاریف ارائه شده ازچک از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخی دیگر از مواد قانونی مربوط، چک سفید امضاء به معنای قانونی کلمه چک محسوب نمی شود. یکی از عناصر و لوازم مشترک اسناد تجاری به معنی خاص (برات، سفته و چک) که شاید مهمترین رکن آن نیز به حساب می آید، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهایی از تاسیس،‌صدور و به گردش در آمدن این اسناد وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک،‌سفید امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این ام رچک موصوف را از عدد اسناد تجاری خارج می سازد. ماده 310 یاد شده، چک را وسیله ای برای استرداد وجه ا زمحال علیه یا واگذاری آن به دیگری معرفی می کند. بدیهی است در صورتیکه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابلیت این امر باشد نمی تواند مشمول تعریف مذکور قرار گرفته و چک به حساب آید. برخی دیگر از مواد قانونی نیز مانند ماده 311 قانون تجارت مبنی بر اینکه: «... پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون که می گوید «وجه چک باید به محض ارائه کار سازی شود» به نحوی این معنا را تایید می کند. بعضی از حقوقدانان  نیز در موضوعی مشابه با استناد به مواد 310 و 311 که شرایط الزامی چک را بیان می کند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان یکی از شرایط اساسی برات، فته طلب و چک و جریان حکم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقیده نموده اند که چک فاقد محل پرداخت،‌مثل چک فاقد تاریخ،‌چک محسوب نمی شود و در حکم سند غیر تجاری است و چنین نتیجه گرفته اند که سند مذکور به علت عدم عنوان به معنای قانونی کلمه بر آن،‌به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355،‌با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات قانونی مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه بر آن، به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشکل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چک) هم یکی از شرایط صدور و تنظیم شکل ظاهری چک را «دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین» ذکر نموده است که چنانچه سند فاقد این شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذکور، اعتبار قانونی چک را ندارد.
با عنایت به آنچه ذکر شد می توان گفت اجرای ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 11/8/1372) و امکان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چک سفید امضاء‌موکول به درج مبلغ و تکمیل آن پس از صدور توسط ذینفع است. زیرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر کننده به ذینفع است و این امر اعمال مجازات مربوط را غیر ممکن می سازد. مطابق ماده مذکور محکومیت و مجازات صادر کننده چک سفید امضاء موکول به تحقق دو شرط است: شکایت ذینفع و عدم پرداخت وجه چک. حال آنکه اگر مبلغ در چک قید نشده باشد هیچ وظیفه و تعهدی از جهت پرداخت نمی تواند بر عهده صادر کننده یا بانک محال علیه نسبت به پرداخت یا حتی صدور گواهی عدم پرداخت قرار گیرد. مگر اینکه گفته شود منظور قانونگذار از چک سفید امضاء چکی است که مبلغ در آن درج شده باشد که این ادعا نیز با توجه به عقیده حقوقدانان و تعاریفی که در این مورد ارائه گردید صحیح بنظر نمی رسد. بنابراین چک سفید امضاء را نمی توان بالفعل چک محسوب نمود و همان ماهیت حقوقی خاص چک را برای آن در نظر گرفت بلکه باید چنین چکی را در حکم سند غیر تجاری دانست، هر چند که این سند بالقوه می تواند واجد اوصاف و شرایط مربوط به چک بوده و پس از تکمیل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند سایر چکها دارای آثار و احکام مخصوص به خود باشد. دارنده چک سفید امضاء می تواند براساس قرارداد و توافقی که بین او و صادر کننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادر کننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده باید بر مبنای قرارداد فیمابین و اختیار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است،‌صادر کننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی نموده یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه بعمل آورد. با وجود این بانک محال علیه با ملاحظه چک موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پایه میان دارنده و صادر کننده،‌تنها از آن جهت که مندرجات آن کامل شده و واجد تمامی شرایط شکلی و قانونی مربوط است موظف به پرداخت آن می باشد،‌مگر اینکه به دلایل دیگری از جمله دستور عدم پرداخت صادر کننده یا مسدود بودن حساب و یا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد.
د- فایده بحث و نتیجه گیری تعریف و شناسایی چک سفید امضاء‌به لحاظ تفاوتهای اساسی آن با دیگر چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک و چکهای مشابه، دارای اهمیت ویژه ای است.
این تفاوتها را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1- چکهای صادره به عنوان تضمین، مشروط و وعده دار به صورت کامل و یا درج همه شرایط قانونی صادر می شوند. در چک تضمینی عبارت «بابت تضمین...» یا مشابه آن اضافه می شود و در چک مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطی می گردد و چک وعده دار نیز دارای سایر شرایط قانونی و از جمله تاریخ صدور بوده لیکن تاریخ مزبور موخر بر تاریخ واقعی صدور می باشد. در حالیکه در چک سفید امضاء الزاما جای درج مبلغ در آن سفید گذاشته شده و البته ممکن است مندرجات دیگری نیز نوشته نشده باشد.
2- با توجه به مقررات قانونی و عرف معمول، چکهای تضمینی، مشروط و وعده‌دار را باید چک و به عنوان یک سند تجاری به حساب آورد زیرا علاوه بر آنکه قابل واگذاری از طریق ظهرنویسی است قابل ارائه به بانک و وصول مبلغ نیز می باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند از حقوق قانونی مربوط برخوردار شود، در صورتیکه چک سفید امضاء مشمول تعریف قانونی چک و اسناد تجاری به معنی خاص نمی باشد و تا زمانیکه سفید امضاء باقی بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانک نیست و دارنده آن نمی تواند از مزایای قانونی مربوط به چک جز تعقیب کیفری صادر کننده آن استفاده نماید.
3- شناسایی چک سفید امضاء مطابق تعریف ارائه شده مانع از آن میشود که چک دارای مبلغ اما بدون تاریخ درج نام ذینفع یا بدون اینکه هیچکدام از آن دو درج شده باشند را سفید امضاء‌بدانیم. تشخیص این موضوع می تواند در اجرای ماده 13 قانون صدور چک و اعمال یا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفید و موثر باشد.

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن(قسمت1)

مقدمه در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد».
همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد».
چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است:
بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود:
1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است.
2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط).
3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی).
4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد.
ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود:
- چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد
- چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد.
  - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.
- چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید
- چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است.
- چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد.
 با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد.
این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او.
در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است.  نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است:
1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود.
2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود.
زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.
3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی در مورد چک

1- به طوری که فوقاً اشاره شد شکایت کیفری در مورد چک منوط به عدم سپری شدن مهلت های 6 ماهه از تاریخ سر رسید چک یا گواهینامه عدم پرداخت می باشد . شکواییه کیفری بر روی برگه سفید و عادی نوشته می شود و به دادسرای صالح تقدیم می شود .اما دادخواست برروی فرم چاپی مخصوص نوشته شده و به محکمه حقوقی ارائه می شود .
2- محکمه صالح برای اقامه دعوای حقوقی ، محل اقامت صادر کننده است که آدرس وی ، در گواهینامه عدم پرداخت قید گردیده است . اما دادسرای صالح برای شکوائیه ، محل استقرار بانک محال علیه یا بانک برگشت زننده چک می باشد .
3- در رای صادره برای شکواییه کیفری ، حکم به محکومیت صادر کننده از 6 ماه تا 2 سال به انضمام یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در صندوق دولت به انضمام ممنوعیت داشتن دسته چک صادر می شود اما در دادخواست حقوقی ، محکومیت صادر کننده به پرداخت وجه چک ، دیرکرد ، هزینه دادرسی و حق الوکاله قانونی صادر می شود .
4- چنانچه در محکمه کیفری ، علی رغم شکایت ، دادخواست مطالبه وجه هم داده شود به عنوان دادخواست ضرر و زیان تلقی می شود . و علیرغم محکومیت کیفری ، محکومیت حقوقی هم برای پرداخت وجه خسارت ، تعیین میگردد .
5- رسیدگی در امور کیفری با سرعت بیشتری انجام می پذیرد و چه بسا در صدور برگ جلب متهم ، قبل از رسیدگی قضایی مصالحه شود اما در امور حقوقی ، اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی صادر و در صورت عدم احضار صادر کننده ، حکم غیابی صادر می شود و به اجبار نمی توان صادر کننده را به دادگاه حقوقی آورد .

قانون چک قسمت دوم

ماده ۸: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هر گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳: (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.
تبصره ۲: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال ‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

قانون چک قسمت اول

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.