اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".
مطابق مواد مرقوم هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوی تقسیم قرار می گیرد
هر یک از ورثه قانونی متوفی
در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:
" در صورتی که ماترک متوفی فقط یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟
اداره حقوقی طی نظریه شماره 294/7 مورخه 30/1/1377 اینچنین اظهارنظر نموده است :"با توجه به مقررات ماده 300 قانون امور حبسی و ماده 589 قانون مدنی دادگاه  در خصوص انحصار وراثت  باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید در غیراین صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید".
1- چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر، می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.
2- اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.
4- چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین: قیم معین شده باشد، قیم محجور، حق درخواست تقسیم را دارد.
5- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود (ماده 1012 ق.م). همچنین ماده 303 قانون امور حبسی مقرر داشته باشد :"هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب، امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید. لازم به ذکر است مطابق ماده 303 قانون امور حبسی، وکیل شخص غایب مفقودالاثر نیز می تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد که در ماده 301 قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است.
6- چنانچه جنین ، متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به وی می رسد، امین معین می گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت. نکته قابل ذکر اینست که به نظر می رسد در برخی موارد که دادگاه علاوه بر امین اقدام به تعیین یک یا چند نفر ناظر معین جهت نظارت بر اثدامات امین می نماید، در چنین مواردی دادگاه باید حدود اختیارات ناظر یا ناظرین را مشخص کند. بدیهی است چنانچه دادگاه، درخواست تقسیم و اداره سهم الارث جنین را منوط به تأیید و استصواب ناظر یا ناظرین بنماید، این امر ضروریست.
7- کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است. در توضیح و تبیین عبارت مذکور باید به ماده 583 قانون مدنی که بیان داشته:"هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند." متوسل شد. انتقال اعم است از اینکه موضوع آن عین سهم باشد یا منافع آن (ماده 475 ق.م). همچنین مفاد حکم اباحهً سایر تصرفات حقوقی(مانند رهن ماده 773 ق.م) و امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران به این دلیل است که تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بیان ماده 583 ق. م در این بحث، و ارتباط آن با تقیم ترکه، به لحاظ وضع ماده 326 ق. ا.ح بوده است. ماده 326 ق.ا.ح بیان داشته است: "مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم اموال جاری خواهد بود.
نکته حائز اهمیت، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه امنیت که در چنین مواردی چنانچه متوفی دارای دیونی باشد، وراث قبل از معاملات یا باید اجازه بستانکاران را کسب نمایند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند والا با ضمانت اجرای ماده 229 ق. ا. ح و ماده 871 ق. م مواجه خواهند شد.
8- موصی له، فرد دیگری است که حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد. در این باب باید گفت اراده¬ی موصی در هیچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصی له تحمیل نمی شود و او اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. علی ای حال، پس از قبول، شخص موصی له، بر مبنای ماده 301 قانون امور حسبی حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.
9- وصی، شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره¬ی اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات، و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی. ماده 1188 قانون مدنی و بند 2م 826 قانون مذکور مؤید این معناست. لیکن باید توجه داشت، درباره درخواست حق تقسیم به وسیله وصی، صرفاً ناظر به وصیی است که اداره ثلث امور مربوط به متوفی را برعهده دارد و به طور معمول و عرف این چنین است که کسانی که ثلث اموال خود را اختصاص به مصرفهای ویژه می دهند، مدیری هم برای اجرای هدفهای خود معین می کنند و اصولاً وصی منصوب بر سرپرستی کودکان موصی و وصی مربوط به اداره و تصفیه ترکه موصی از جرگه وصیان خارج می گردند.
در پایان این مبحث، سوالی را که می توان مطرح نمود این است که، آیا طلبکار مورث یا صاحبان سهام هم می توانند درخواست تقسیم بنمایند؟ در پاسخ باید گفت: نظر به اینکه، یکی از شرایط اقامه دعوی، ذینفع بودن است و مراد از ذینفع هم این است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعی افراز مال و تقسیم می شود، و عمدتاً به شخص طلبکار، مالک اطلاق نمی شود، بلکه سهام، وثیقه طلب اوست و حق مالی بر آن دارد، لذا پاسخ سوال فوق منفی است.
به تعبیر دیگر، طلبکاران مورث در زمره ذینفعان در تقسیم ترکه نمی آید، زیرا به طور معمول ترکه تصفیه شده تقسیم می شود، وانگهی به لحاظ اینکه طلبکار تمام ترکه را در وثیقه دارد، نفعی در تقسیم ندارد.

ارث زن از اموال غیر منقول

مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را در خصوص انحصار وراثت  اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت. در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ .ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه‌‌‌‌‌، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند  می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست

ارث مرد چند زنه ؟

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این 4 زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.
ماده 942 قانون مدنی در مورد انحصار وراثت  می گوید: در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای 2 زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.
در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از 2 جهت باعث کاهش آن می شود، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است. مثلا مردی 2 زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

سهم‌الارث وراث طبقه سوم

مطلب سوم انحصار وراثت  :
ماده ۹۲۸: هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.
ماده ۹۲۹: هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده ۹۳۰: اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه‌ی آن‌ها را می‌برند.
ماده ۹۳۱: هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه‌ی بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود، در صورتی که همه‌ی آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۲: در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می‌برد.
ماده ۹۳۳: هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده ۹۳۴: اگر وراث میت دایی و خاله‌ی ابی یا ابوینی با دایی و خاله‌ی امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.
ماده ۹۳۵: اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه به عمل می‌آید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه‌ی اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه‌ی اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۶: با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن‌ها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کند. لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی‌برد.
ماده ۹۳۷: هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه‌ی او به میت متصل می‌شود.
ماده ۹۳۸: در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.
ماده ۹۳۹: در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن‌ها دو برابر اناث می‌برند، سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه‌ی خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه‌ی خود را خواهد برد.

سهم‌الارث وراث طبقه دوم

مبحث دوم انحصار وراثت  :
ماده ۹۱۶: هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.
ماده ۹۱۷: هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌ی بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده ۹۱۸: اگر میت اخوه‌ی ابوینی داشته باشد اخوه‌ی ابی ارث نمی‌برند. در صورت نبودن اخوه‌ی ابوینی اخوه‌ی ابی حصه‌ی ارث آن‌ها را می‌برند. اخوه‌ی ابوینی و اخوه‌ی ابی هیچ کدام اخوه‌ی امی را از ارث محروم نمی‌کنند.
ماده ۹۱۹: اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۲۰: اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۱: اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۲۲: هر گاه اخوه‌ی ابوینی و اخوه‌ی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه‌ی ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه‌ی ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
ماده ۹۲۳: هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد، حصه‌ی ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه‌ی اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۴: هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده ۹۲۵: در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم‌مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به واسطه‌ی او به میت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه‌ی ابوینی یا ابی حصه‌ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه‌ی ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.
ماده ۹۲۶: در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی‌برد.
ماده ۹۲۷: در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول  انحصار وراثت  - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی
ماده ۹۰۶: اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
ماده ۹۰۷: اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده ۹۰۸: هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۰۹: هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۱۰: هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.
ماده ۹۱۱: هر گاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید: یعنی هر نسل حصه‌ی کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده ۹۱۲: اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند.
ماده ۹۱۳: در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.
ماده ۹۱۴: اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۱۵: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه‌ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.