آیا نفقه از زمان انعقاد عقد بر مرد واجب می شود؟

همین که عقد منعقد شد ، شوهر به حکم قانون ملزم به دادن نفقه است . در ماده 1102 قانون مدنی آمده است « همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود وحقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.»
در نکاح دائم است که به حکم قانون و قبل از آن در شرع نفقه بر عهده مرد قرارگرفته است و « در هر حال نفقه زوجه در زمره دیون مرد است .»14 و این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد تا هریک از طرفین در ضمن عقد نکاح و یا پس از آن تکلیف مرد را در این باره ساقط کند.
هر چند نفقه زن به عهدۀ شوهر است اما تا زن تمکین نکرده است نفقه به او تعلق نمی گیرد، چنانچه در ماده 1108 قانون مدنی آمده است که « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود .» پس همان طور که در مبحث مربوط به تمکین گفته شد اگر زن بدون عذر شرعی حاضر به انجام وظایف خود در محلی که شوهر برای او تعیین کرده است به خواسته مشروع مرد عمل نکند و یا در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا باشد مستحق نفقه نخواهد بود. چنین زنی را ناشزه گویند یعنی « زنی که از اطاعت شوهر خارج شده است ، ولو به اینکه بدون اجازۀ او از خانه بیرون رفته و یا بدون عذر نگذارد شوهرش او را لمس کند. »15 وضع چنین زنی را نشوز گویند.
آقای کاتوزیان در مورد مبنای حقوقی رابطه تمکین ونفقه دو نظر را ذکر کرده است:
« 1_ رابطه تمکین ونفقه مانند رابطه دو تعهد متقابل در عقود معاوضی است ، پس طبیعی است که ، هرگاه یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهد خود امتناع کند ، دیگری بتواند از ایفای به عهد سر باز زند.
2_ سقوط حق مربوط گرفتن نفقه ، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین امتناع می کند یا به خانه شوهر نمی رود. »16
در مورد نظر اوّل باید گفت که رابطه عقد معاوضی در مورد تمکین و الزام به نفقه صحیح نیست چون همخوابی با شوهر و زندگی مشترک را نمی توان به صورت کالایی مادی در نظر گرفت که در برابر الزام شوهر به پرداخت نفقه قرار دارد و از طرفی در شرع و در حقوق همیشه بحث از عدم پرداخت نفقه به خاطرتمکین نکردن زن است و در مقابل نیامده است که اگر مرد نفقه زن را ندهد زن نیز می تواند تمکین نکند و در هر حال چه نفقه را مرد بدهد و چه ندهد زن ملزم به تمکین است و اختیاری در عدم تمکین به زن در مقابل عدم پرداخت نفقه به او داده نشده است هر چند راههایی برای الزام مرد به پرداخت نفقه نیز هست پس نظر اول یک نظر صحیحی نیست و نمی شود رابطه تمکین و نفقه را یک رابطه معاوضی دانست ولی نظر دوّم به صواب نزدیک تر است چون همان طور که گفته شد در صورتی به زن نفقه تعلق نمی گیرد که زن در برابر شوهر بدون عذر از تمکین در برابر او سر باز زند و از طرفی چون برخورد فیزیکی خشن نیز صحیح نیست ومرد مجاز به آن نیست ، در مقابل زن به تمکین و زندگی مشترک از حربه نفقه استفاده می کند تا او را وادار به تمکین کند.
این سوؤال از اوّل بحث نفقه زوجه دائم ایجاد می شود که آیا صرف ایجاد عقد نکاح موجب الزام پرداخت نفقه است یا نه ؟
در این باره باید گفت که مطمئناً به محض اینکه عقد به طور صحت واقع شد حقوق و تکالیف زوجیت برای دو طرف ایجاد شده است و مرد باید نفقه زوجه خود را بپردازد ولی اگر بعد از ایجاد عقد زوجه در خانه پدر ماند ، در اینجا دو حالت پیش می آید یا مرد طی شرطی پذیرفته که ایامی را که از زمان عقد تا عروسی ، زن در خانه پدر بماند به او نفقه دهد پس نفقه به او تعلق می گیرد و در صورت دیگر که زوجه در برابر درخواست تمکین سکوت کرده است نفقه ای به او تعلق نمی گیرد تا زمانی که خود را بر شوهر عرضه کند .
از نظر شهید ثانی ، در صورتی می توان گفت تمکین صورت گرفته است که زن در عین حالی که خود را بر شوهر عرضه می کند با بیان نیز بگوید « خودم را در هر مکان که بخواهی در اختیار تو قرار می دهم .»17 و اگر این گونه عمل نکند به او نفقه تعلق نمی گیرد . باید گفت که این سخن همیشه صادق نیست چون گاه حجب وحیای زن مانع می شود تا این جملات را بیان کند در حالی که ، هرگاه شوهر از او تمکین را بخواهد او تمکین می کند ونمی توان گفت که در این صورت او مستحق نفقه نیست .
به هر حال تا زمانی که زن در برابر تمکین وهمراهی مرد سکوت کرده است و شرطی هم برای پرداخت نفقه نشده است نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

نفقه زوجه شامل چیست؟

از جمله تکالیف زوج نسبت به زوجه، پرداخت نفقه زوجه است که در صورت استطاعت و تمکن مالی زوج، برعهده وی قرار گرفته و مکلف به پرداخت مستمر آن به زوجه می‌شود. تمکین زوجه از زوج نیز از جمله تکالیف قانونی زوجه است که با عقد نکاح به عهده وی قرار می‌گیرد.
استطاعت و تمکن مالی زوج و تمکین زوجه، از جمله شرایط پرداخت نفقه است. بنابر این در صورت وجود این دو شرط (تمکین زوجه و استطاعت مالی زوج)، و استنکاف زوج از پرداخت نفقه، زوج مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مستوجب مجازات خواهد بود. به منظور آشنایی با نفقه و شرایط تحقق جرم ترک انفاق توجه به نکات ذیل خالی از فایده نیست:
نفقه زوجه شامل چیست؟ نفقه زوجه شامل «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض) می‌باشد.
پرداخت نفقه از چه زمان آغاز می‌شود؟ پس از انعقاد عقد ازدواج، تعهد زوج به پرداخت نفقه زوجه آغاز شده و این تعهد تازمانی که رابطه زوجیت میان زوجین برقرار است، ادامه می‌یابد.
پرداخت نفقه به چه ترتیب صورت می‌گیرد؟ زوج و زوجه با توافق یکدیگر، روشی را برای پرداخت نفقه به زوجه انتخاب می‌کنند و از آن پس، پرداخت نفقه به آن روش انجام می‌گیرد.
تعیین میزان نفقه چگونه است؟ برای تعیین میزان نفقه، قانون، جدول یا فرمولی وجود ندارد بلکه میزان نفقه بر مبنای نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین تعیین می‌شود.
تکلیف عدم استطاعت مالی زوج چیست؟ پرداخت نفقه زمانی بر زوج واجب است که وی تمکن و استطاعت مالی لازم برای پرداخت آن را داشته باشد. بدین ترتیب، یکی از شرایط تحقق جرم ترک انفاق، «تمکن و استطاعت مالی زوج» است و در صورتی که زوج توانایی و استطاعت لازم برای پرداخت نفقه نداشته باشد، ملزم به پرداخت نفقه نبوده و ارتکاب جرم ترک انفاق نیز منتفی خواهد بود.
تمکین زوجه: شرط دیگر تحقق جرم ترک انفاق، تمکین زوجه از زوج است. منظور از تمکین، انجام وظایف زناشویی است که پس از ازدواج به عهده زوجه می‌باشد. بنابراین، در صورتی که زوجه بدون عذر موجه از ایفای وظایف و تکالیف زناشویی خودداری نماید و زوج نیز مبادرت به ترک انفاق وی نماید، عمل ارتکابی زوج جرم نبوده و قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
مجازات جرم ترک انفاق: در صورتی که زوج تمکن مالی مناسب برای پرداخت نفقه داشته باشد و زوجه نیز از وی تمکین کند، و همچنان زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید، وی مرتکب جرم ترک انفاق شده که عمل وی مستوجب حبس از 3 تا 5 ماه (به نظر قاضی رسیدگی‌کننده) می‌باشد.

آیا در دوران عقد به زن نفقه تعلق می گیرد؟

تصور غالب مردم بر آن است که به زنی نفقه داده می شود و خانمی مستحق نفقه است که پس از ازدواج به خانه شوهر رفته باشد و مشغول زندگی با وی باشد. در صورتی که واقعیت جز این است. این تصور مصداقش فقط زمانی است که زوجه پس از وقوع عقد به خانه زوج رفته و مشغول زندگی شده باشد که در این صورت اگر زندگی را رها کند و ناشزه شود مستحق نفقه نخواهد بود، ولی اگر زوجه قبل از رفتن به خانه شوهر تقاضای نفقه کند با وجود شرایطی وی مستحق نفقه خواهد بود. نفقه زوجه به صراحت ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی که بیان می دارد: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. پرداخت نفقه پس از زوجیت و در واقع همان اجرای صیغه عقد برقرار می شود. به عبارتی دیگر امکان دارد یک زن یک عمر در خانه پدرش باشد و به خانه شوهر نرفته باشد و اصلا تمکین نکرده باشد لکن مستحق نفقه باشد و هر ماه نفقه خود را از زوج بگیرد.
به عبارت واضح تر اگر زوجه پس از وقوع عقد تمکین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه کند، در این صورت تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده باشد مستحق نفقه هم هست. البته این حق که به آن در اصطلاح حقوقدانان حق حبس گفته می شود مشروط به چند امر است: ۱ مهریه زوجه حال باشد. یعنی مهریه که در زمان عقد تعیین و ذکر می شود بنابر پرداخت نقد و عندالمطالبه باشد. ولی اگر مهریه حال نباشد و اقساطی باشد و یا آنکه علاوه بر کلمه عندالمطالبه قید عندالاستطاعه هم گنجانده شود در این صورت دیگر حال نیست و در این صورت زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. ۲ زوجه حاضر به تمکین باشد لکن آن را مشروط به اخذ تمام مهریه کند. ولی اگر زوجه بگوید حاضر به تمکین نیستم هر چند تمام مهریه را نقدا بدهد در این صورت هم مستحق نفقه نیست. ۳ زوجه قبل از استفاده از حق حبس به اختیار خود تمکین نکرده باشد، پس اگر زوجه ولو یک بار با میل و اختیار خود حاضر به تمکین خاص و عمل زناشویی با زوج شود و از باکره بودن خارج شود در این صورت هم حق حبس برای وی محفوظ نخواهد بود. نتیجه بحث آنکه پس امکان دارد زوجه چند سال هم طول بکشد، باز مستحق نفقه یومیه خود باشد. این امر بدیهی و نیاز به استدلال ندارد لکن از باب توضیح واضحات به چند ماده قانونی و فتاوی فقهای عظام اشاره می شود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می گوید: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» مستنبط از ماده مذکور آن است که زوجه هم می تواند نفقه خود را مطالبه کند و هم تمکین نکند مگر پس از دریافت مهریه. ماده ۱۰۸۶ می گوید: «اگر زن قبل از اخذ مهریه با اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.» که این ماده هم ناظر بر آن است که زوجه قبل از استفاده از حق حبس تمکین نموده باشد و این تمکین هم بالاختیار باشد. ولی اگر عمل زناشویی به میل و اختیار نباشد مثلا در حالت نوم زوجه باشد و یا آنکه با الاکراه والاجبار باشد در این صورت حق حبس زوجه ساقط نمی شود. موید این برداشت صراحت فتوای آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین جلد ۳ ص ۹۶ مسئله ۳۰۷ است. حضرت امام خمینی هم در این مورد می فرماید: «اگر بعد از عقد تمکین نکرده، می تواند تا گرفتن مهر خود تمکین نکند و در این صورت استحقاق نفقه دارد.» نقل از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی ۳ ص ۹۶ با توجه به دلایل مذکور این مطلب ثابت می شود که زوجه در بعضی صور ولو آنکه در خانه پدرش باشد و نسبت به زوج تمکین نکرده باشد باز هم مستحق نفقه است.

چک حامل

مشاوره حقوقی چک مواردی در مورد مهلت برگشت زدن چک  همچون این موارد را برایتان باز خواهد کرد زیرا که مسائل گوناگونی در این ارتباط وجود دارد.
معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به‌ عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین سندی را سند یا چک در وجه حامل می‌گویند.
حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند بنابراین مقصود از سند در وجه چک حامل ، سندی است که هر کس آن ‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
دارنده هر سند در وجه حامل ، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود ؛ مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس، تأدیه وجه آن سند را منع کند، تأدیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، بری نخواهد کرد.
مفهوم عبارت مگر در صورت ثبوت خلاف این است که اگرچه به موجب قانون، هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد، مالک آن شناخته می‌شود اما افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه‌پسند دیگر، ثابت کنند که شخص مزبور، مالک آن سند نیست و به ناحق آن‌ را در دست دارد و به تبع همین موضوع، برای مطالبه وجه آن صلاحیت قانونی ندارددر این شرایط مشاوره حقوقی و یا حضور وکیل وصول مطالبات در کنار شما پیشنهاد میشود.
مسأله مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند بانام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانونگذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است

نکات مهم در ارتباط با قانون چک

1- اساساً هدف قانونگذار استفاده از چک در معاملات نقدی و استفاده از سفته و برات جهت معاملات غیر نقدی است.
2- مزیت چک بر سایر اسناد بهادار نظیر سفته و برات علاوه بر قدرت نقدی چک و مجازات صادرکننده چک      ( در صورت تخلف وی ) مجازات کیفری و جزائی صادر کننده چک می باشد در حالیکه سفته صرفاً جنبه جزائی داشته و حداکثر می توان اموال صادر کننده سفته را تملک و تصاحب نمود ولی نمی توان صادرکننده سفته را به زندان افکند.
3- چنانچه صادر کننده چک شخص (الف) باشد و اشخاص (ب) و (ج) به ترتیب ظهرنویسان چک، یعنی آنرا پشت نویسی کرده باشند و شخص (د) دارنده چک باشد نکات ذیل در این ارتباط حائز اهمیت می باشد:
1/3- قانون اشعار می دارد که شخص (د) می تواند طلب خود را که معادل وجه چک می باشد از هر یک از اشخاص (الف) یا (ب) یا (ج) هر کدام را که مایل باشد مطالبه نماید اما مجازات کیفری صرفاً متوجه شخص (الف) می باشد در واقع مسئولیت کیفری چک همیشه متوجه صادرکننده اصلی ولی مسئولیت حقوقی آن شامل صادرکننده اصلی و کلیه کسانی است که به هر نحو چک را پشت نویسی کرده باشند.
2/3- دارنده چک صرفاً تا پانزده روز از تاریخ صدور چک یا تاریخ برگشت خوردن چک علیه ظهرنویسان اقامه دعوی نماید. در غیر اینصورت مسئولیت حقوقی ظهرنویسان ساقط خواهد شد و نمی توان وجه چک را از ظهرنویسان مطالبه کرد.
3/3- چنانچه محل صدور چک و محل پرداخت آن دوجای متفاوت ( دو شهر ) باشند مهلت برگشت زدن چک  45 روز خواهد بود.
4/3- چنانچه محل صدور چک خارج از کشور و محل پرداخت داخل کشور باشد مهلت برگشت زدن چهار ماه خواهد بود.
5/3- چنانچه محل صدور چک مشخص نباشد مهلت برگشت زدن همان 15 روز خواهد بود.
6/3- حق شکایت کیفری برای دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک یا صدور گواهی عدم پرداخت می باشد و پس از این تاریخ حق شکایت کیفری از دارنده چک سلب و صرفاً شکایت حقوقی صورت خواهد گرفت.
7/3-  در ارتباط با مثال بند 3  مجازات صادرکننده چک علاوه بر تادیه مبلغ، حبس 6 ماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک به نفع دولت می باشد.
8/3-  دارنده چک می تواند علاوه بر شکایت کیفری دادخواست ضرر و زیان علیه صادرکننده اصلی چک را نیز به دادگاه کیفری تسلیم نماید.
9/3- دارنده چک می تواند به طور همزمان علیه صادرکننده اصلی چک و ظهرنویسان در دادگاههای حقوقی دادخواست ارائه نماید.
10/3- چنانچه دارنده چک قبل از اقدام کیفری به دادگاه حقوقی جهت استیفای حق خود مراجعه نماید دیگر نمی تواند اقدام کیفری علیه صادرکننده چک به عمل آورد.
11/3- چنانچه شخص (الف) صاحب حساب باشد اما شخص (ب) امضاء کننده چک باشد نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:
دارنده چک می تواند از هر یک از اشخاص (الف) یا (ب) تقاضای مطالبه وجه چک را بنماید ولی صرفاً علیه شخص (ب) می تواند تقاضای مجازات طبق قانون چک را نماید.
12/3- چنانچه چک متعلق به یک شخص حقوقی " شرکت یا موسسه " باشد ولی امضاء کنندگان آن شخص (الف) و (ب) و (ج) از مدیران شرکت باشند در صورت برگشت خوردن چک، دارنده چک می تواند وجه چک را از اموال شرکت یا اموال اشخاص (الف) و (ب) و (ج) مطالبه کند اما مجازات کیفری چک صرفاً بر علیه " الف،ب،ج" می باشد و سایر مدیران شرکت که چک را امضاء نکرده اند مسئولیت کیفری ندارند.
14/3- چانچه مدیران شرکت تعویض یا تغییر کنند دارنده چک صرفاً بر علیه امضاء کنندگان می تواند اقامه دعوی کیفری نماید اما مدیران امضاء چک چنانچه ثابت کنند که برگشت خوردن چک ناشی از عملکرد مدیران بعدی ( جدید ) می باشد مستوجب عواقب کیفری نخواهند شد در غیر اینصورت حتی با تغییر مدیریت، مدیران امضاء کننده چک مستوجب مجازات کیفری خواهند بود

مهلت برگشت زدن چک

مهلت برگشت زدن چک  را اگر از مشاوره حقوقی وصول مطالبات بپرسید ، قطعأ به شما خواهد گفت که ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ صدور چک نبست به اخذ گواهی عدم پرداخت و مهلت ۱ سال بعد از صدور گواهی برای اقامه دعوا در دادگاه علیه ظهرنویس مهلت خواهید داشت ولی به این راحتی ختم ماجرا نخواهد بود.
قانون صدور چک ، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست، البته مشاوره حقوقی چک در این ارتباط راحت تر میتواند کمک کند ، تمام مسائل گفته شده فوق و در ادامه را آنطور که باید توضیح میدهد.
۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.
برای مثال تاریخ صدور چکی ۹۵/۱/۱۰ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۹۵/۷/۱۰ حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع قضایی برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۹۵/۷/۱۰ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶  ماه دومی استفاده کند.