ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
اتوپارت پرس: آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان همگن اعلام کرد: «باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعهساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینههای سربار خودروسازان شود.»
محبینژاد درباره مشکلات خودروسازان در تامین قطعات خودرو تاکید کرد: «در حال حاضر کاهش تولید قطعهسازان باعث شده که تولیدکنندگان خودرو نتوانند تعهد خود را به مشتریان انجام دهند، از طرفی با گذشت هشت ماه از ابتدای سال و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه و ارز و عدم تغییر در پرداخت خودورسازان به قطعهسازان، تولید به حداقل رسیده است هر چند طی روزهای آینده این تولید حداقلی نیز متوقف خواهد شد.»
وی همچنین ادامه داد: «امروز 550 هزار نفر در ردههای یک و دو و سه به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند که تا به امروز 30 هزار نفر اخراج و 70 هزار نفر تعلیق شدهاند که در مجموع اینطور میتوان گفت که اکنون 100 هزار نفر کارگر قطعهساز بیکار داریم.»
دبیر انجمن قطعهسازان همگن خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی برای سرپا ماندن و ادامه فعالیت پنج مبحث را مطرح کردیم که اگر اجرایی شوند، میتوان جلوی موج بیکاری که امروز شاهد آن هستیم را گرفت. اول اینکه قیمت فروش قطعه به خودروسازان متناسب با قیمت مواد اولیه و بازار تغییر کند. دوم آنکه نقدینگی مورد نیاز قطعهسازان اعم از مطالبات آنها از خودوروساز تامین و کسری که در هشت ماه اخیر متوجه آنها شده است، جبران شود.»
محبی نژاد با اشاره به محدودیتهای ارزی و تاثیر آن بر قطعهسازی اظهار کرد: «در بحث تامین مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی ما با مشکل جدی روبرو هستیم. در داخلیها قیمت فولاد، مس و تولیدات پتروشیمیها چند برابر شده است، از طرف دیگر در مواد خارجی با توجه به محدودیتهای تحریم و ارز باید از روشهای جایگزین همچون صرافیها و بدون انتقال ارز مواد را وارد کنیم.»
وی در پایان اشاره کرد: «مبحث چهارم در مورد خریدهای اعتباری است. برخی قطعهسازان نتوانستند از طریق سامانه نیما ارزی برای تسویه حساب خریدهای اعتباری خود تهیه کنند و این مسئله سبب زیر سوال رفتن آنها نزد فروشنده خارجی شده است. مبحث آخر اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود که افزایش قیمت خودرو و محل درآمد آن به قطعه ساز اختصاص یابد نه اینکه صرف سایر هزینههای سربار خودروسازان شود در صورت حل این مبحث میتوان گفت صنعت قطعه سازی ایران و اشتغال 550 هزار نفر میتواند از محدوده خطر دور شود.»