دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

قطعه‌سازان بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان در بازار آزاد عرضه می‌کنند

اتوپارت پرس: هرچند تلاش خودروسازی کشور برای آزادسازی قیمت خودرو از سال‌ها قبل آغاز شده، با این حال در حدود یک سال گذشته به‌واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی، تحرکات و پیگیری‌ها در این مورد فزونی یافته است. در این بین، قطعه‌سازان همواره نقش محوری در این ماجرا داشته‌اند و پیش‌تر در کنار خودروسازان شعار افزایش قیمت می‌دادند.

با افزایش تحرکات قطعه‌سازان برای افزایش قیمت خودرو، تشدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین بروز محدودیت‌های داخلی، آنها سعی کردند از طرفی با فعالیت‌های رسانه‌ای و از سوی دیگر به‌واسطه برگزاری جلسات با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پروژه افزایش قیمت را پیش ببرند.

با وجود آنکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است. این تعلل ستاد تنظیم بازار سبب شد قطعه‌سازان تحرکات خود را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بیشتر کرده و با پیش کشیدن مسائلی مانند بیکاری کارگران و خوابیدن خطوط تولید خودرو به‌دلیل ناتوانی در تامین قطعات، مسوولان را به موافقت با افزایش قیمت خودرو مجاب کنند.

شنبه گذشته در دو نوبت صبح و شب، جلساتی با محوریت قیمت خودرو برگزار و قطعه‌سازان به صراحت خواستار افزایش قیمت شده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت، موج شدیدی از بیکاری دامان زنجیره خودروسازی کشور را خواهد گرفت. آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده، موضوع اصلی جلسه صبح شنبه، بحث آزادسازی قیمت خودرو بوده و این موضوع به عنوان خواسته مشترک خودروسازها و قطعه‌سازها، با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده است. به گفته مازیار بیگلو، قطعه‌سازان در حال تهیه طوماری با امضای فعالان صنعت خودرو و قطعه سراسر کشور با محوریت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی تاکید کرده تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور برطرف نمی‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین ابراز امیدواری کرده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر تصمیمی قاطع و صریح در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند. این در شرایطی است که به گفته برخی منابع آگاه، رحمانی به‌دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، نظر صریح خود را در این مورد اعلام نکرده و مشخص نیست وی موافق آزادسازی است یا خیر.

این آخرین تلاش جامعه قطعه‌سازی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبود، در نامه‌ای که عصر دیروز از سوی آنها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد، قطعه‌سازان به صراحت خبر از وقوع فاجعه در صنعت قطعه دادند و از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند ضمن اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو، به حل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه نیز کمک کند.

 طبق نامه منتشرشده، درخواست قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری چهار محور دارد و در بند اول آن، بر حل مشکل قیمت قطعات به‌واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی، تاکید شده است. درواقع قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به تبع آن، قراردادهای تامین قطعه نیز اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.

در بند دوم نامه موردنظر به مشکل کمبود نقدینگی اشاره شده و طبق آن، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند این مشکل به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ایجاد شده است. این بند نیز عملا به چالش قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد، چه آنکه ریشه مطالبات معوق قطعه‌سازان به گفته خود آنها، در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.

اما در بند سوم این نامه به مشکل تامین قطعات از داخل و خارج اشاره شده است. بر این اساس گفته شده تامین مواد اولیه که عمدتا تولیدکنندگان دولتی دارد و همچنین مواد خارجی به‌دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم، به مشکل خورده است. در نهایت اما بند چهارم نامه قطعه‌سازان به تسویه خرید‌های اعتباری و مدت‌دار که قبل از افزایش نرخ ارز انجام شده، اشاره دارد. به گفته قطعه‌سازان، قیمت این خریدها در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شود؛ در حالی که فروش محصول در زمان تامین، به نرخ ریال بوده و بنابراین بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد.

در انتهای این نامه تاکید شده که 30 هزار نفر از کارگران صنعت قطعه تعدیل و حدود 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند و اگر ظرف یک هفته نسبت به حل مشکلات چهارگانه اقدام نشود، 100 هزار نفر دیگر نیز در آستانه بیکاری قرار خواهند گرفت.

در این شرایط سکوت خودروسازان از رضایت نیست و آنها نیز به‌دنبال آزادسازی قیمت هستند، با این حال به‌دلیل روح دولتی حاکم بر صنعت خودرو، این روزها علنا به ماجرای قیمت ورود نمی‌کنند. به هر حال مدیران خودروسازی منصوبان دولت هستند و ازآنجاکه رئیس‌جمهوری فعلا موضع مثبتی در قبال افزایش قیمت خودرو و آزادسازی ندارد، آنها نیز صلاح دیده‌اند سکوت کرده و حداقل به طور علنی و شفاف حرفی از قیمت خودرو نزنند. این در حالی است که اگر حداقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر شفاف خود را درباره قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کرد، مدیران خودروساز نیز روزه سکوت خود را می‌شکستند.

در این بین برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور بخشی از محصولات خود را به‌جای آنکه در اختیار خطوط تولید خودروسازان قرار دهند، در بازار آزاد عرضه می‌کنند. دلیل این اقدام کاملا واضح است، چه آنکه قطعه‌سازان می‌توانند حداقل بخشی از قطعات خود را با قیمت واقعی و خارج از سیاست سرکوب قیمت، به فروش رسانده و کسب درآمد کنند. به‌عبارتی قطعه‌سازان به‌دلیل اصلاح نشدن قیمت قطعات ناشی از سیاست سرکوب قیمت خودرو، بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان با قیمت دستوری، در بازار آزاد به نرخ واقعی متناسب با هزینه‌های تولید عرضه می‌کنند.

توجیه قطعه‌سازان برای چنین اقدامی این است که وقتی دولت با وجود بروز مشکلات فراوان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، همچنان بر سیاست سرکوب قیمت اصرار می‌کند، آنها نیز برای سرپا ماندن، چاره‌ای جز روی آوردن به بازار آزاد ندارند.

در این شرایط، باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت و باتوجه به هشدار قطعه‌سازان مبنی‌بر خوابیدن خطوط تولید و موج بزرگ بیکاری، به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی رضایت خواهد یا همچنان سرکوب قیمت را ادامه می‌دهد.

تعداد کارخانجات موتورسیکلت‌ساز به 35واحد فعال کاهش یافت

اتوپارت پرس: عضو هیات رئیسه انجمن موتورسیکلت ایران در خصوص وضع حال حاضر صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: «صنعت موتورسیکلت ایران در کما به سر می برد به طوریکه تا این لحظه از سال به طور کل 10 درصد از ظرفیت سال 95 تولید داشته‌ایم و تولید نسبت به سال 96 نیز کاهش چشمگیری داشته است.»

ابوالفضل حجازی در ادامه با ارائه آماری از تولیدات طی سه سال گذشته گفت: «در سال 95 حدود 850 هزار دستگاه، و در سال 96 حدود 110 هزار و تا پایان مهرماه سال جاری نیز حدود 60 هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده است و تعداد کارخانجات موتورسیکلت سازی از 60 واحد به حدود 35 واحد کاهش یافته که با ظرفیت 10 تا 15 درصدی مشغول به فعالیت هستند.»

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل کاهش واحدهای تولیدی، گرانی مواد اولیه و پتروشیمی است که با صنعت موتورسیکلت در ارتباط است، اظهار کرد: «همچنین افزایش قیمت ارز از 4 هزار تومان به 8 هزار تومان نیز مزید بر علت شده و از آنجا که قشر موتورسوار از طبقات و دهک های پایین جامعه هستند قدرت خرید خود را ازدست داده اند.»

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل کاهش تولید، سختگیری های سازمان استاندارد است، افزود: «در شرایطی که دشمن تمام توان و ظرفیت خود را برای نابودی اقتصاد ما بکار گرفته دولتمردان تاکید بر رعایت استانداردهایی دارند که در اروپا اجرا می شود.»

حجازی در ادامه خاطرنشان کرد: «در حالی تولیدکنندگان موتورسیکلت به رعایت استانداردهای روز اروپا ملزم شده اند که هیچ یک از شرایط کشور های اروپایی را ندارند لذا سوال اینجا است که آیا تولید ما مانند کشورهای اروپایی است؟ آیا تحت لیسانس کشورهای اروپایی هستیم؟ یا اینکه صنعت بومی خود را داریم.»

حجازی در ادامه اظهار داشت: دولت چین با تولید بالا و اختصاص 20 میلیون موتورسیکلت به مصارف داخلی و به عنوان دومین قطب صنعت دنیا، با بالاترین رشد صنعتی، تولید موتورسیکلت یورو3 و انژکتور را در دستور کار سال آینده قرار داده است اما در کشور ما قوانینی فراتر از توان صنعتگران تصویب می شود.

به گفته وی، باید توجه داشت پس از توافق برجام و لغو تحریم های اروپا و آمریکا چند درصد از شرکت های خارجی که وارد ایران شدند حاضر به سرمایه گذاری شدند؟ حال سوال این جا است که چطور سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد ظرف کمتر از 2 سال 3 استاندارد را برای صنعتگران اجبار می کند.

وی با توضیح اینکه نتیجه استانداردهای اجباری افزایش واردات قطعات و نابودی فرصت های شغلی با اشتغال مستقیم 10 هزار نفر بود، گفت: «زیرا موتورسیکلت به صورت مونتاژ و با خرید قطعه از قطعه ساز تولید می شود و زمانیکه قطعه ساز قادر به رعایت استاندارهای مد نظر سازمان استاندارد نباشد، موتورسیکلت سازان که ملزم به رعایت استانداردها هستند مجبور به واردات قطعه خواهند شد.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه تمام شرکت های واردکننده موتورسیکلت بیش از 1000 تا 2هزار دستگاه در کارخانجات دارند، افزود: «اما تقاضای خرید وجود ندارد زیرا بیشترین خریداران موتورسیکلت از قشر پایین جامعه هستند که بخشی از آن ها با موتورسیکلت امرار معاش می کنند لذا قدرت خرید موتور سیکلت های برقی را ندارند.»

وی اظهار داشت: «خریداران موتورسیکلت یا جوانانی از قشر مرفه جامعه هستند که به منظور زیبایی و حفظ سرمایه اقدام به خرید می کنند و برخی برای امرار معاش و یا انجام امور روزمره و با توجه به اینکه موتورهای برقی با هربار شارژ 3 ساعته تنها 50 یا 60 کیلومتر قدرت پیمایش دارند قادر به تامین نیاز پیک های موتوری نیستند همچنین با توجه به پایین بودن نرخ بنزین، راکبان موتورسیکلت تمایلی به خرید موتورسیکلت های برقی ندارند.»

وی معتقد است باید برای افزایش تقاضای خرید موتورسیکلت های برقی از روشهای تشویقی استفاده شده و از واردکنندگان نیز حمایت شود

ابوالفضل حجازی با بیان اینکه موتورسیکلت‌سازی صنعتی است که که 100 هزار دستگاه صادرات به عراق و افغانستان داشت، تاکید کرد: «امروز چینی ها با ترانزیت از خاک ما، موتورها را به افغانستان و عراق میفروشند و کارخانجات تولید موتورسیکلت در عراق و افغانستان در حال شکل گیری است لذا با ادامه روند فعلی تا چند سال آینده واردکننده موتورسیکلت از عراق و افغانستان خواهیم بود.»

ابوالفضل حجازی با انتقاد از هدفگذاری های وزارت صنعت گفت: «در سیاست های کلان وزارت صنعت هیچ هدفگذاری برای صنعت موتورسیکلت وجود ندارد و این درحالی است که خروجی هدفگذاری ها طی 40 سال در صنعت خودرو پراید شده است لذا با توجه به سوابق بالای صنعتگران و عشقی که به کشور دارند توان تغییر حیطه فعالیت خود را ندارند و این درحالی است که 90 درصد از صنعت موتورسیکلت هیچ سود و صرفه اقتصادی برای فعالان این صنعت ندارد.»

وی اذعان داشت: «افق روشنی در انتظار صنعت موتورسیکلت نیست و به دهه 60 زمانیکه موتورها کاملا وارداتی بود باز خواهیم گشت زیرا اکثر قطعه سازان حرفه ای و سرمایه گذار در قطعه سازی همگی تعطیل هستند و هیچ علاقه و انگیزه ای وجود ندارد زیرا با توجه به وام هایی با بهره های بالای 20 درصد قادر به تجهیز ماشین آلات و تجهیزات خود به فناوری های روز دنیا نیستند و در واقع هیچ حمایتی از قطعه سازان و صنعت مونتاژ موتورسیکلت نشده است.»

وی راهکار نجات صنعت را در دست دولتمردان دانست و از وزیر جدید صنعت خواست کارگروهی جهت پیگیری مطالبات و خواسته های صنعت موتور سیکلت تشکیل دهد