زمان تملک ارثیه توسط وارثان

زمان متزلزل و مستقر مالکیت وارثان:
به محض فوت، ترکه وارد در ملکیت ورثه می‌‌شود، ولی این مالکیت متزلزل است و پس از ادای دیون و حقوقی که برتر است و همچنین اخراج مورد وصیت، مستقر خواهد شد.
ماده 868 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته است. بنابراین می‌توان گفت منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وارث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه به نسبت دارایی خویش است.وی مقصود از تصفیه ترکه را تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک می‌داند و ادامه می‌دهد، وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه به صورت کتبی تصفیه ترکه و انحصار وراثت  را بخواهند و هرگاه بعضی از ورثه قبول کرده باشند، سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.
شرایط تصفیه ترکه :
پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت، اگر از ترکه چیزی باقی بماند‌، باقیمانده ترکه به‌ ورثه داده می‌شود. مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب ‌و ضایع‌شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است، جلوگیری ‌کندو آنها را به فروش برساند، در نگهداری اموال مواظبت کند و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را انجام دهد، از تعطیل کارخانه یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد، جلوگیری کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری و نظر به مقتضیات انبار کند یا به فروش برساند، مواد اولیه را که برای دایر ماندن بنگاه‌ صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند. بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی‌ تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعی که خود را معرفی‌ کرده‌اند، تعیین می‌کند و اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.
فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه باید به طریق ‌مزایده باشد، مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص‌ ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند. ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود. وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: معاملات پیش از استقرار مالکیت وراثان به ترکه به‌جامانده از متوفی حقوق و دیونی تعلق می‌گیرد که با پرداخت این حقوق و دیون می‌توان مالکیت ورثه را نسبت به ترکه به رسمیت شناخت و تا قبل از آنکه ترکه دارای شخصیت حقوقی است، این حقوق و دیون به وارثان تعلق نمی‌گیرد، بلکه به ترکه تعلق دارد ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند‌. پرداخت این حق و حقوق نیز باید با رعایت سلسله مراتب پرداختی باشد که قانونگذار مشخص کرده است و سپس از ترکه چنانچه چیزی باقی بماند‌، ورثه می‌توانند آن را بین خود تقسیم کنند، در این میان احتمال دارد وراث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به انجام معاملاتی کنند و در مقابل، طلبکاران دست به اقداماتی از قبیل طرح دعوی ابطال معامله بزنند. در چنین مواردی ورثه مخیرند دیون متوفی را از محل ترکه یا اموال شخصی خود پرداخت کنند. در حالت اخیر جلوی ابطال معامله گرفته و در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد به دست طلبکاران سپرده می‌شود.وی در مورد تکلیف بدهی‌های متوفی بعد از مرگ نیز با اشاره به ماده 248 قانون امور حسبی می‌افزاید: در صورتی که ورثه، ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول تمامی ‌دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود.

مدارک لازم جهت اخذ گواهی انحصار وراثت

1.استشهادیه محلی:
که نمونه فرم آن را برحسب آنکه ورثه طبقه اول ودوم باشند میبایست از دادگاه اخذ گردد و سپس چند نفر از شهود که میتواند اقوام وآشنایان باشد به دفترخانه اسناد  رسمی  ببریدوگواهی بدهند که ورثه متوفی چه کسانی هستند
2.اظهارنامه مالیاتی :
به اداره مالیات محل اقامت متوفی مراجعت نمایید وبا اخذ فرم اظهارنامه ،لیست اموال متوفی  راتعین و معرفی نمایید
3.گواهی فوت
4.فتوکپی شناسنامه ورثه ومتوفی
5:کپی عقدنامه وسندنکاحیه
نکته1:هریک از ورثه به تنهایی و بدون همکاری سایر ورثه، شخصا میتوانند، از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت  را نمایند
نکته 2:در صورتی که سایر ورثه همکاری ننمایند و مدارک لازمه فوق را در اختیار شما قرار ندهند ،میتوانید از شورای حل اختلاف بخواهید مدارک فوق را استعلام نمایند
نکته 3: به دو صورت صادر می شود ، 1- زیر سه میلیون تومان 2- بالای سه میلیون تومان
که زیر سه میلیون تومان به مدت یک هفته که در گواهی حصر وراثت  نیاز به یک هفته زمان جهت صدور آن می باشد و بالای سه میلیون تومان  با توجه به اینکه می بایست آگهی گردد چند ماه زمان می برد تا صادر گردد.

اشخاصی که حق درخواست تقسیم ترکه دارند

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند». در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده ..." هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید...".
مطابق مواد مرقوم هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوی تقسیم قرار می گیرد
هر یک از ورثه قانونی متوفی
در همین زمینه از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:
" در صورتی که ماترک متوفی فقط یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟
اداره حقوقی طی نظریه شماره 294/7 مورخه 30/1/1377 اینچنین اظهارنظر نموده است :"با توجه به مقررات ماده 300 قانون امور حبسی و ماده 589 قانون مدنی دادگاه  در خصوص انحصار وراثت  باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید در غیراین صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید".
1- چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر، می تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.
2- اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.
4- چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین: قیم معین شده باشد، قیم محجور، حق درخواست تقسیم را دارد.
5- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود (ماده 1012 ق.م). همچنین ماده 303 قانون امور حبسی مقرر داشته باشد :"هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب، امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید. لازم به ذکر است مطابق ماده 303 قانون امور حبسی، وکیل شخص غایب مفقودالاثر نیز می تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد که در ماده 301 قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است.
6- چنانچه جنین ، متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به وی می رسد، امین معین می گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت. نکته قابل ذکر اینست که به نظر می رسد در برخی موارد که دادگاه علاوه بر امین اقدام به تعیین یک یا چند نفر ناظر معین جهت نظارت بر اثدامات امین می نماید، در چنین مواردی دادگاه باید حدود اختیارات ناظر یا ناظرین را مشخص کند. بدیهی است چنانچه دادگاه، درخواست تقسیم و اداره سهم الارث جنین را منوط به تأیید و استصواب ناظر یا ناظرین بنماید، این امر ضروریست.
7- کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است. در توضیح و تبیین عبارت مذکور باید به ماده 583 قانون مدنی که بیان داشته:"هر یک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند." متوسل شد. انتقال اعم است از اینکه موضوع آن عین سهم باشد یا منافع آن (ماده 475 ق.م). همچنین مفاد حکم اباحهً سایر تصرفات حقوقی(مانند رهن ماده 773 ق.م) و امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران به این دلیل است که تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بیان ماده 583 ق. م در این بحث، و ارتباط آن با تقیم ترکه، به لحاظ وضع ماده 326 ق. ا.ح بوده است. ماده 326 ق.ا.ح بیان داشته است: "مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم اموال جاری خواهد بود.
نکته حائز اهمیت، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه امنیت که در چنین مواردی چنانچه متوفی دارای دیونی باشد، وراث قبل از معاملات یا باید اجازه بستانکاران را کسب نمایند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند والا با ضمانت اجرای ماده 229 ق. ا. ح و ماده 871 ق. م مواجه خواهند شد.
8- موصی له، فرد دیگری است که حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد. در این باب باید گفت اراده¬ی موصی در هیچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصی له تحمیل نمی شود و او اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. علی ای حال، پس از قبول، شخص موصی له، بر مبنای ماده 301 قانون امور حسبی حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.
9- وصی، شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره¬ی اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات، و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی. ماده 1188 قانون مدنی و بند 2م 826 قانون مذکور مؤید این معناست. لیکن باید توجه داشت، درباره درخواست حق تقسیم به وسیله وصی، صرفاً ناظر به وصیی است که اداره ثلث امور مربوط به متوفی را برعهده دارد و به طور معمول و عرف این چنین است که کسانی که ثلث اموال خود را اختصاص به مصرفهای ویژه می دهند، مدیری هم برای اجرای هدفهای خود معین می کنند و اصولاً وصی منصوب بر سرپرستی کودکان موصی و وصی مربوط به اداره و تصفیه ترکه موصی از جرگه وصیان خارج می گردند.
در پایان این مبحث، سوالی را که می توان مطرح نمود این است که، آیا طلبکار مورث یا صاحبان سهام هم می توانند درخواست تقسیم بنمایند؟ در پاسخ باید گفت: نظر به اینکه، یکی از شرایط اقامه دعوی، ذینفع بودن است و مراد از ذینفع هم این است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعی افراز مال و تقسیم می شود، و عمدتاً به شخص طلبکار، مالک اطلاق نمی شود، بلکه سهام، وثیقه طلب اوست و حق مالی بر آن دارد، لذا پاسخ سوال فوق منفی است.
به تعبیر دیگر، طلبکاران مورث در زمره ذینفعان در تقسیم ترکه نمی آید، زیرا به طور معمول ترکه تصفیه شده تقسیم می شود، وانگهی به لحاظ اینکه طلبکار تمام ترکه را در وثیقه دارد، نفعی در تقسیم ندارد.

ارث زن از اموال غیر منقول

مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را در خصوص انحصار وراثت  اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت. در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ .ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه‌‌‌‌‌، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند  می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست

ارث مرد چند زنه ؟

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این 4 زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.
ماده 942 قانون مدنی در مورد انحصار وراثت  می گوید: در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای 2 زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.
در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از 2 جهت باعث کاهش آن می شود، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است. مثلا مردی 2 زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

سهم‌الارث وراث طبقه سوم

مطلب سوم انحصار وراثت  :
ماده ۹۲۸: هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.
ماده ۹۲۹: هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده ۹۳۰: اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه‌ی آن‌ها را می‌برند.
ماده ۹۳۱: هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه‌ی بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود، در صورتی که همه‌ی آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۲: در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می‌برد.
ماده ۹۳۳: هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده ۹۳۴: اگر وراث میت دایی و خاله‌ی ابی یا ابوینی با دایی و خاله‌ی امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.
ماده ۹۳۵: اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه به عمل می‌آید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه‌ی اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه‌ی اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۶: با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن‌ها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کند. لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی‌برد.
ماده ۹۳۷: هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه‌ی او به میت متصل می‌شود.
ماده ۹۳۸: در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.
ماده ۹۳۹: در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن‌ها دو برابر اناث می‌برند، سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه‌ی خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه‌ی خود را خواهد برد.