دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

تولیدکنندگان لنت ترمز با همه ظرفیت خود کار می‌کنند

اتوپارت پرس: رئیس انجمن لنت ترمز و کلاچ اعلام کرد: «تولیدکنندگان لنت ترمز با بهره‌گیری از همه ظرفیت و توان خود در تلاشند تا در شرایط دشوار کنونی و با وجود افزایش نرخ ارز، ممنوعیت واردات و کمبود مواد اولیه، مشکلی از بابت تامین این کالا در کشور نداشته باشیم.»

حسین لاجوردی با بیان اینکه از حدود چهار ماه پیش واردات هرگونه لنت ترمز بویژه از چین به کشور ممنوع شده، گفت: «می‌توان گفت اگر لنت خارجی در بازار وجود دارد، قاچاق بوده یا مربوط به واردات گذشته است.»

وی با اشاره به اینکه با برگزاری سلسله جلساتی با تولیدکنندگان داخلی، مقرر شد در شرایط سخت کنونی با تمام ظرفیت کار کنند تا کشور با کمبود لنت مواجه نشود، افزود: «اکنون همه نیاز کشور در زمینه لنت‌های ریلی و مترو توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و هیچ کمبودی وجود ندارد. چراکه توقفی هرچند کوتاه در تولید این لنت‌ها، می تواند ناوگان ریلی را زمین‌گیر کند؛ بر این اساس از مسئولان انتظار می‌رود حمایت‌های لازم را از تولیدکنندگان داشته باشند.»

به گفته لاجوردی، در ماه‌های گذشته برخلاف بسیاری صنوف، نه تنها تعدیل نیرویی در صنف تولیدکنندگان لنت ترمز اتفاق نیفتاد بلکه جذب نیرو در آن تقریبا 2 برابر شد.

وی خاطرنشان کرد: «از آنجایی که واردات این کالا به کشور ممنوع شد، بار تامین نیاز داخل به دوش تولیدکنندگان داخلی افتاد و اکنون 26 واحد تولید فعالند که انتظار می رود تا پایان سال به 40 واحد برسد. حدود 45 واحد تولیدکننده مجوزدار لنت ترمز در کشور وجود دارند که اکنون 26 واحد آنها فعالند.»

لاجوردی با بیان اینکه 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید لنت از خارج وارد می شود و حتی 10 درصد باقی مانده نیز منشا خارجی دارد، اظهار کرد: «به طور نمونه تولیدکنندگان رزین، نیازمند واردات ماده اولیه فنول هستند که تا پیش از این از کره‌جنوبی وارد می‌شد، اما به دلیل تحریم‌ها اکنون وارد نمی‌شود و خط تولید آن متوقف شده است.»

رئیس انجمن لنت ترمز و کلاچ افزود: «برخی مواد اولیه داخلی نظیر اکسید روی و پودر فلزات قیمت جهانی دارند که قیمت آنها در ماه‌های گذشته رشدی چند برابری تجربه کرده است.»

به گفته وی، قیمت مواد اولیه رزین که یکی از مواد اصلی در تولید لنت ترمز است از حدود 7 هزار تومان در هر کیلوگرم در 6 ماه گذشته، اکنون به بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته و چنین افزایش قیمت‌هایی در رشد قیمت محصول نهایی موثر است.

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

فرصت ۲۴ ساعته مجلس به شریعتمداری برای حضور در کمیسیون صنایع

اتوپارت پرس اخبار خودرو : عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از فرصت ۲۴ ساعته بعه وزیر صمت برای حضور در جلسه این کمیسیون خبر داد.

سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه قرار بود صبح امروز در این کمیسیون جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود، گفت: «در این جلسه طراحان این طرح حضور یافتند اما آقای شریعتمداری در این جلسه حضور نیافت.»

وی ادامه داد: «طبق توافقی که در جلسه انجام شد، قرار بر این شد تا جلسه‌ای 7 صبح فردا پیش از برگزاری جلسه علنی مجلس در کمیسیون برگزار شود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.»

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «قرار بر این شد اگر آقای شریعتمداری در جلسه فردا نیز حضور نیافت این طرح به صحن علنی پارلمان ارجاع شود.»

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

صنعت تایر در پیچ و خم‌های جاده سیاستگذاری و چالش‌های ارزی

اتوپارت پرس: دبیر انجمن واردکنندگان تایر، با اعلام جدیدترین آمار مربوط به میزان تولید و نیاز مصرفی تایر کشور، گفت: «از جنبه آماری، در کشور بالغ بر 21 میلیون خودرو وجود دارد، که 1.2 میلیون آن را خودروهای سنگین مانند اتوبوس، کامیونت، کامیون و... تشکیل می‌دهد. در واقع چیزی در حدود 20 میلیون خودرو سواری و وانت داریم و مابقی خودروهای سنگین هستند.

محمد میرعابدینی با اشاره به اینکه هر کدام از این خودروها یک ضریب مصرفی دارد که با توجه به آن می‌توان حساب کرد که سالانه به چقدر تایر نیاز داریم، اظهار کرد: «محاسبات ما نشان می‌دهد که چیزی حدود 400 هزار تن نیاز داریم. از این میزان حدود 240 تا 250 هزار تن تولید داخل است و مابقی 140 تا 150 هزار تن وارد می شود.»

وی با بیان اینکه تمرکز تولید داخل بیشتر روی تایر مورد نیاز خودرو سواری است، افزود: «به همین خاطر بخش عمده نیاز تایرهای خودرو سنگین از طریق واردات انجام می‌شود. در واقع در قسمت اتوبوس و کامیونی رادیال حدود 80 درصد از طریق واردات تأمین می شود.»

 * کمبود تایر و شکل‌گیری بازار سیاه

مشکلات تأمین تایر مورد نیاز فعالان این صنف موضوعی است که دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران درباره آن معتقد است: «برای 600 تا 700 هزار کامیون فعال در کشور حدود 700 هزار حلقه تایر، یعنی به ازای هر ناوگان یک حلقه تایر تامین شده است. این در حالی است که قسمت زیادی از این ناوگان ها همزمان نیازمند تعویض شش حلقه تایر هستند.»

احمد کریمی با بیان اینکه علاوه بر کمبود تایر، مشکلاتی در زمینه نحوه قیمت‎گذاری و شکل‌گیری بازار سیاه و چگونگی توزیع و تخصیص سهمیه‌های استانی وجود دارد، به مشکلات استانی اشاره کرد و تصریح کرد: «در بعضی از استانها غالب ناوگان ما به تایر سایز 24 / 12 و در برخی دیگر به سایز 315 / 385 نیاز دارند. اما تخصیص سهمیه استانها بدون توجه به این موضوع صورت گرفته است. مثلا در استان همدان که سایز 12/ 24 بیشتر نیاز است، سایز 315 / 385 آنجا توزیع می شود با متقاضی کمتری. این هماهنگی باید ایجاد شود و به خود کامیون دار بگویند سایز لاستیک شما چیست و در یک سیستم وارد بکنند و بر اساس آن توزیع را انجام بدهند.»

 * بسته مقرراتی انقباضی در حوزه واردات تایر

 نایب رئیس انجمن واردکنندگان تایر کشور نیز به مشکلات موجود در واردات تایر اشاره کرد و گفت: «تقریبا از سال 1393 سیاست های جدیدی در دولت تدوین شد که عموما هم این سیاست ها در راستای حمایت از تولید بود و به همین دلیل مقداری در رابطه با قوانین و مقررات حاکم بر واردات تایر کشور مقررات سختگیرانه تری هم از لحاظ استانداردهای واردات، هم از نظر مقررات و ثبت نمایندگی ها وضع شد.»

احمدرضا متقی با اشاره به اینکه در مجموع یک بسته مقرراتی که خیلی کار واردات را سخت کرد و اجازه نمی داد که مثل قبل واردات آسان تر انجام بشود، تاکید کرد: «این مسئله باعث شد که موانع متعددی برای واردات ایجاد شود. طبیعتا از تمام ظرفیت موجود استفاده نشد و از نظر زمانی طول کشید تا واردکنندگان بتوانند با این مقررات جدید منطبق شوند و کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنند.»

وی با توضیح این مطلب که از ابتدای امسال با سیاست های متنوع و گاهی متناقض ارزی مواجه شدیم، اظهار کرد: «ابتدا بحث ارز 4200 تومانی مطرح شد. دریافت این ارز شامل مراحل بسیار سخت و متعدد و وقت گیر می شد. بعد مجددا این تغییر پیدا کرد؛ یعنی دولت بعد از مدتی بخشنامه ای را صادر کرد و گفت فقط تایرهای کامیونی مشمول این می شوند و تایرهای سبک سواری مشمول این موضوع نمی شوند. این خودش باعث ایجاد یک نوع بی اعتمادی در تجار شد و بسیاری از تجار را بدهکار کرد. و وقتی هم که قانون وضع شد که باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد که رقمی حدود 2800 تومان بود پرداخت بشود تجار را از اینکه در این بستر کار بکنند ناامید کرد. و اکثر آنها را سوق داد به سمت خروج از بستر تجاری چونکه می ترسیدند اگر مجدد بروند سفارش بدهند ارز بگیرند دوباره دچار همین مشکلات بشوند.»

 * مشکلات خارجی و محدودیت‌های تکنولوژیکی

سخنگوی انجمن صنعت تایر نیز با بیان اینکه مشکلات تایر در ساختارهای کلان اقتصادی نهفته است، اعلام کرد: «ما در صنعت تایر یک تولیدکننده داشتیم که این تولیدکننده در سال 1389 حدود 126 هزار حلقه تولید می کرده است. اکنون تولیدش را به 316 هزار حلقه در سال 1396 رسانده است. بقیه کارخانه ها با اینکه طرح توسعه و تولید داشتند اما نتوانستند آن را محقق بکنند و به موقع با بازار مصرف تایرهای سنگین مطابقت بدهند. چرا؟ این امر چند علت داشته است. یکی مربوط به سرمایه گذاری است. تولید تایر و ایجاد تأسیسات جدید تولید سرمایه بر و ارز بر است. ما تقریباً به صورت میانگین برای تولید هر تن تایر حدود 500 دلار سرمایه گذاری لازم داریم.»

مصطفی تنها در ادامه با اشاره به اینکه بحث دیگر ما تأمین تکنولوژی است که این مشکل اصلی تولیدکنندگان است، گفت: «بنده ضمن اینکه سخنگوی انجمن صنعت تولید تایر هستم، مدیر طرح توسعه یکی از تولیدکنندگان نیز هستم. مشکل اصلی ما در تأمین تکنولوژی به مناسبات بین‌المللی که با آن مواجه هستیم برمی‌گردد.»

به گفته وی، این مسایل سبب شده است که عملا هیچ کارخانه تایرسازی در جهان که بتوانیم با آن کار بکنیم حاضر نیست به ما تکنولوژی بدهد. ما حتی در سال های اخیر، یعنی بعد از برجام نیز نتوانستیم کار زیادی بکنیم. یعنی یخ روابط داشت کم کم آب می شد که این مشکلات اخیر پیش آمد و دوباره منجمد شد. تقریبا تمام طرح های توسعه کارخانجات ما به خاطر بروز این مشکل متوقف شده است.

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

اشتباه در معادلات اقتصادی حاکم بر صنعت قطعه‌سازی

اتوپارت پرس: یک عضو انجمن قطعه‌سازان در خصوص آخرین وضعیت قطعه‌سازان، اعلام کرد: «فعالان صنعت قطعه‌سازی طی اظهارات متعدد خود گفته‌اند که صنعت قطعه‌سازی مانند سایر صنایع کشور تحت تاثیر تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بوده است.»

رضا رضایی با بیان اینکه در جریان تحریم‌های گذشته با موانعی مانند عدم نقل و انتقال پول از طریق سیستم‌های بانکی بین‌المللی و عدم واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مواجه بوده‌ایم، گفت: «نمی دانیم علت چیست. اما شرایط جریان فعلی بسیار سخت‌تر از گذشته است و در بخش تولید بیشتر خودنمایی کرده است. صنعت قطعه‌سازی تحت تاثیر تحریم گذشته شرایط مناسبی از نظر اقتصادی و به روز کردن ماشین‌آلات همچنین ارتقای تکنولوژی و دانش فنی ندارد و نتوانسته است تکمیل و به‌روز شود.»

وی با اشاره به اینکه پس از توافقنامه برجام شاهد حضورگروه‌ها و هیات‌های متعدد خارجی به قصد سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمده کشور بودیم، اظهار کرد: «این حضور در صنعت خودرو و قطعه پر رنگ‌تر بود و منجر به مشارکت‌های خارجی شد و امروز همان مشارکت‌ها به معضلی برای صنایع خودروسازی کشور تبدیل شده است.»

این فعال صنعت قطعه‌سازی با توضیح این مطلب که برخی از قطعه‌سازان از طریق مواد اولیه یا قطعات نیم‌ساخته های‌تک به شرکت‌های اروپایی متصل بودند، تاکید کرد: «بخشی از قطعات از آن طریق تامین می‌شد و همچنین بخشی نیز برای تولید خودروهای پسا برجام باید وارد می شد. لذا مجموعه‌ای از این عوامل قطعه‌سازان را در سرمایه گذاری قابل توجهی قرار داد.»

به گفته رضایی، پس از خروج آمریکا از برجام شرکت‌هایی که برای انتقال دانش فنی به ایران آمده بودند بدون چون و چرا کشور را ترک کردند. لذا تمام درهای همکاری با خارج از کشور بسته شد.

وی به عدم پیش‌بینی دولت برای مواجه شدن با شرایط بحرانی اشاره کرد و تصریح کرد: «دولت ضوابط و مقرراتی به منظور مواجه شدن با شرایط بحرانی تدوین نکرده است. همانطور که علمی به رخ داد حوادث غیرمترقبه طبیعی نداریم و باید برای مقابله با هر پیش آمدی به استحکام بناها و سازه‌های خود بپردازیم تا متحمل زیان کمتری شویم همین اتفاق در کشور افتاده است لذا با خروج شرکت‌های خارجی شاهد خودتحریمی‌ها بوده‌ایم که مانند تحریم‌های خارجی موثر بوده‌اند.»

وی با اشاره به اینکه مشخص نیست به چه دلیل مواد اولیه پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و مس سه برابر افزایش قیمت یافته است، گفت: «یا برای تولید خودروهای پسابرجام که پروژه‌های مربوطه را خودمان ارائه داده‌ایم، بهمن‌ماه گذشته میلگرد را با قیمت دو هزار و 300 تومان خریداری کرده‌ایم اما امروز به چهار هزار و 400 تومان افزایش یافته است این روند مشکلی داخلی است.»

رضا رضایی با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ کشور جمعا حدود چهار هزارو 500 خودرو در روز تولید می‌کردند، اظهار کرد: «اما امروز شاهد کاهش تیراژ تولید خودروسازان به دو هزار و 700 خودرو در روز هستیم همچنین با توجه به اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان مانند بال‌های پرنده باید هردو سالم باشند تا پرنده به مقصد برسد هردو درگیری‌های خاص خود را دارند.»

این فعال صنعت قطعه‌سازی با اشاره به اینکه عدم پرداخت‌ها و به روزرسانی قیمت‌ها همچنین عدم حمایت بازار صاحب سرمایه و بانک‌ها از قطعه‌سازان و افزایش قیمت مواد اولیه باعث شدند قطعه‌سازی حال خوشی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: «لذا دولت باید برای این دو صنعت که نقش پر رنگی در اشتغال پایدار و افزایش سرانه درآمد ملی دارند با اتخاذ استراتژی خاص مرکزی را با حضور اعضای متخصص و آشنا به این صنایع در دولت یا وزارتخانه راه‌اندازی کند تا برای این دو صنعت برنامه مدونی تدوین شود.»

وی در خصوص وضعیت مطالبات قطعه‌سازان اعلام کرد: «دل‌خوشی از خودروسازان نداریم. اما آنها نیز در تلاش هستند تا مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند ضمن اینکه قیمت‌ها بیش از مطالبات برای قطعه‌سازان مهم است زیرا قطعه‌ساز باید کالای مورد نیاز تولید را با سه برابر قیمت به صورت نقدی تهیه کند لذا با وجود تلاش خودروسازان تغییر محسوس در پرداخت مطالبات صورت نگرفته است.»

به اعتقاد رضایی صنعت قطعه‌سازی نیازمند مدیریتی منسجم، کارآمد و استراتژیک است تا بتواند برای صنعت خودرو برنامه‌ای ویژه تدوین کند.

عضو انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به اینکه روش قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست، تاکید کرد: «زیرا خودروسازان زیر بار افزایش قیمت قطعات نمی‌روند. در حالی که قیمت مواد اولیه قطعه سازان چندین برابر افزایش یافته است راهکارها در جلسات مختلف اعلام شده است اما با بی‌توجهی مواجه بوده است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «بانک و قطعه‌ساز طی قراردادی توافق کردند در صورت واردات کالای مورد نیاز درصدی به بانک پرداخت کند اما با عهد شکنی بانک‌ها روبه‌رو شده‌اند و زمانیکه جنس به گمرک رسیده است قطعه‌سازان را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کردند. در حالی که قطعه‌ساز کالای خود را با ارز 4 هزار و 200 تومانی تولید و به خودروساز فروخته است لذا باید اتاق فکری برای رویارویی با جنگ کنونی تشکیل شود.»

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

فراخوان سایپا از نخبگان و متخصصان برای همکاری

اتوپارت پرس اخبار خودرو : مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفت: «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی کشف واقعی قیمت خودرو و اعلام عمومی قیمت خودروهای تولید داخلی شده است.»

محسن جهرودی در حاشیه سومین نمایشگاه خودرو ارومیه با بیان این مطلب، اظهار کرد: «طی فراخوانی از تمام نخبگان و دانشگاهیان و‌ متخصصان کشور خواسته‌ایم کسانی که توانایی تولید قطعات با کیفیت در داخل کشور دارند، با سایپا همکاری کنند تا بتوانیم در سایه توان و تخصص داخلی با تحریم‌ها در صنعت خودرو مقابله کنیم.»

به گفته وی برنامه گروه خودروسازی سایپا برای مقابله با تحریم‌ها نگاه به تولید داخل با حداکثر داخلی سازی در تولید خودرو است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: «بر اساس سیاست‌های دولت و تصمیماتی که به تازگی اتخاذ شده، قیمت گذاری خودرو با توجه به تغییرات در نرخ ارز و قیمت حامل‌های تولید از جمله قیمت آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری و تمامی مواردی که تاثیرگذاری مستقیم بر محصول نهایی دارند، به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است و تا زمانی که سازمان حمایت، قیمت های جدید را اعلام نکند، ملاک همان قیمت‌های قبلی است و به محض اعلام توسط این سازمان، قیمت خودروها تثبیت خواهد شد.»

جهرودی در خصوص ازدحام متقاضیان برای پیش خرید خودرو در طرح اخیر سایپا، اظهار کرد: «گروه سایپا به لحاظ سخت افزاری و زیرساخت های تکنولوژی اطلاعات در وضعیتی قرار دارد که توان پاسخگویی به هجوم کاربران و ‌متقاضیان را دارد اما حجم تقاضاها در طرح های پیش فروش با حجم عرضه برابر نیست که موجب ازدحام در سایت فروش می شود.»

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

رفع مشکلات ارزی تولیدکنندگان قطعات خاص در دستور کار مجلس قرار گرفت

رامین نورقلی پور با بیان اینکه به طور حتم تامین مواد اولیه تولید قطعات مهمی مانند کاتالیست که با سلامت شهروندان و آلایندگی شهرهای بزرگ ارتباط بسیار نزدیکی دارد باید در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: «تاکنون مشکلی از ناحیه خودروسازان و دستگاههای متولی در این زمینه به کمیسیون صنایع ارائه نشده است اما با توجه به اهمیت این مساله با سلامتی شهروندان، جای دارد تا چنین مواردی مورد توجه و بررسی بیشتر نمایندگان و کمیسیون تخصصی به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان و صنایع قرار بگیرد.»

وی با تاکید بر لزوم رفع موانع تامین و تولید برخی از قطعات ضروری در کشور، افزود: «با توجه به جایگاه مجلس و کمیسیون صنایع در تقلیل مشکلات تولید و بررسی طرح ها و لوایح وارده، به طور قطع در این زمینه نیز نیاز است تا خودروسازان و قطعه سازان با مکاتبات و یا در جلسات مشترک با کمیسیون صنایع و در اولین فرصت ممکن و در قالب طرحی موارد این چنینی را در تامین برخی از قطعات مهم را مطرح کنند تا در صورت ضرورت در صحن علنی مجلس نیز مطرح و نظر نمایندگان مجلس نیز دریافت شود.»

نورقلی‌پور با اشاره به اجرای برخی از طرح ها با هدف کاهش آلودگی هوای کلان شهرها وهمچنین اجرای فاز دوم طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهرها ( LEZ) از ابتدای آبان ماه، اظهار کرد: «به طور قطع اجرای این طرح ها در کاهش آلودگی هوای کلان شهرها نقش مهمی دارد اما موضوع مهم دیگر توجه به تولیدات آلاینده و عدم رعایت برخی از استانداردهای اجباری در تولیدات برخی از صنایع از جمله خودروسازان است که باید مورد دقت بیشتر دستگاههای نظارتی قرار گرفته و در جهت مقابله و رفع موانع اعمال استاندارد حمایت های لازم از سوی دولت و مجلس صورت گیرد.»

وی در پایان گفت: «نصب قطعه مهم کاتالیست در خودروها موضوع مهمی در کشور تلقی می شود اما با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و محددویتی هایی که در تخصیص ارز دولتی است باید تمامی جوانب این موضوع با حضور ذی‌نفعان و تولیدکنندگان و خودروسازان و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان محیط زیست مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا بتوان به دولت پیشنهاد داد و این قطعه در جمله کالاهای دسته یک قرار گیرد و ارز دولتی به آن اختصاص یابد.»

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress